يواصل بنك بوبيان التزامه بدعم حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف توعية الجمهور بالمخاطر السيبرانية وأساليب الاحتيال المتعددة، ومنها الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية الصوتية أو ما يعرف بـ«Vishing». في هذا السياق، سلط البنك الضوء على هذا الأسلوب الذي بدأ بالانتشار مؤخراً، حيث يقوم المحتالون بالاتصال الهاتفي على العملاء مدعين أنهم يمثلون جهات رسمية، مثل البنوك أو الجهات الأمنية، بهدف خداع الضحية ودفعها للكشف عن بياناتها المصرفية أو إجراء تحويلات مالية عاجلة. وصرح مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك «بوبيان» علي المعتوق: «لاحظنا مؤخراً تزايد البلاغات حول محاولات احتيالية تتم عبر مكالمات هاتفية، حيث يستخدم المحتالون أساليب إقناع متقدمة، وقد يظهر رقم المتصل على أنه رقم رسمي تابع للبنك أو لجهة معروفة، مما يزيد خطورة هذه النوعية من الهجمات».     وأضاف المعتوق أن بنك بوبيان لا يطلب من عملائه مشاركة أي معلومات سرية، مثل الرقم السري أو رموز الدخول لمرة واحدة (OTP) عبر الهاتف، كما أن موظفي البنك لا يطلبون من العملاء تنفيذ عمليات تحويل مالي عبر مكالمات هاتفية. ودعا جميع العملاء إلى عدم التجاوب مع أي مكالمة مشبوهة، وضرورة التحقق من هوية المتصل عبر القنوات الرسمية للبنك، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال إلى الجهات المختصة، لتفادي أي أضرار مالية أو تسريب للمعلومات الشخصية. وأشار إلى أن البنك يعمل بشكل مستمر على تعزيز أنظمة الحماية الداخلية، إلى جانب حملات التوعية الخارجية التي تهدف إلى بناء وعي أمني مستدام لدى جميع شرائح العملاء. وتأتي جهود «بوبيان» في توعية عملائه ضمن الاستمرارية في دعم حملة «لنكن على دراية» خلال العام الحالي، وتوفير كل السبل والمقومات لنجاحها من خلال تكثيف نشر العديد من مقاطع الفيديو والمواد التثقيفية والبرامج التوعوية لمختلف موضوعات الحملة، من خلال قنوات التواصل لاسيما القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للبنك لرفع درجة الاستفادة لدى أكبر عدد من العملاء والمتابعين.

أطلق بيت التمويل الكويتي منتج «التمويل بضمان الذهب»، الأول من نوعه في الكويت، ويتيح للعملاء الحصول على تمويل بضمان السبائك المتوافرة بحساب الذهب الخاص بهم، وبذلك تتوافر للعملاء فرصة الاستفادة من قيمة الذهب دون الحاجة الى بيعه، ويُعد المنتج أحد أبرز وأهم الحلول التمويلية الجديدة الهادفة الى تطوير تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم. وقالت نائبة المدير العام للمنتجات لمجموعة بيت التمويل، نهال المسلم: يتيح التمويل مقابل ضمان الذهب الحصول على تمويل سريع بضمان الذهب الذي يملكه العميل في حساب الذهب الخاص به في بيت التمويل، سواء كان لديه حساب فعلا، أو قام بفتح حساب جديد، مما يوفر للعميل السيولة المالية مع الحفاظ على الأصول آمنة. وأضافت: ما على العميل الراغب في الحصول على تمويل من خلال المنتج الجديد، سوى التقدم بضمان ما لديه من ذهب لدى بيت التمويل، من خلال جميع فروع بيت التمويل، والحصول على تمويل مقابله، وبأسعار تنافسية ودون التقيد بسقف أعلى للقسط أو الحاجة لتوفير العديد من المستندات، حيث يوفر هذا المنتج تغطية الاحتياجات التجارية للعملاء الأفراد، لافتة إلى أن المنتج هو أحد الحلول التمويلية التي تيسر على العملاء الحصول على ما يحتاجونه من تمويلات، بمزايا عديدة، منها السرعة والسهولة عبر إجراءات مبسطة، مع خيارات سداد مرنة تمكّن العميل من السداد وفقًا لإمكاناته. ويعتبر منتج «التمويل بضمان الذهب» ضمن إطار حرص بيت التمويل الكويتي على تنويع الحلول التمويلية، وتقديم حلول تمويلية جديدة بأسعار مميزة.   ولفتت المسلم إلى أن بيت التمويل يوفر لعملائه حساب الذهب وبخيارات متميزة من الذهب التركي والسويسري عيار 24، وبنسبة نقاء تصل إلى 999.9، مما يجعله من أجود أنواع الذهب المتاحة في السوق، وذلك ضمن جهوده لتقديم منتجات استثمارية عالية الجودة تلبّي تطلعات العملاء.   وبإمكان العملاء فتح حساب الذهب عن طريق تطبيق بيت التمويل الكويتي أو الفروع المصرفية أو أجهزة السحب الآلي، كما يمكن للعميل شراء وبيع السبائك الذهبية المتاحة، وتتم عملية الشراء للسبائك بالدينار، وتبدأ أوزانها من 5 إلى 100 غرام. ويمكن للعملاء شراء وبيع السبائك الذهبية مباشرة عن طريق تطبيق بيت التمويل الكويتي، ويتم الإعلان عن الأسعار يومياً وبتحديث فوري، كما يمكن للعميل تخزين الذهب لدى بيت التمويل الكويتي مجاناً، بصفة أمانة، وسحبه جزئياً أو كلياً متى شاء. وأضافت المسلم أن بيت التمويل الكويتي يقدّم، بالإضافة الى «حساب الذهب»، خدمة «إهداء الذهب» من خلال تطبيق البنك، ليتمكن العملاء من تقديم الذهب كهدية مع إرفاق رسالة تهنئة خاصة من بين العديد من النماذج الموجودة في التطبيق بسهولة ويُسر، حيث يتمكن المرسل من إهداء الذهب عبر رابط إلكتروني يُتيح للمتسلّم الحصول على هدية الذهب مباشرة. وأشارت إلى أن بيت التمويل يوفر أيضاً خدمة توصيل سبائك الذهب لعملاء «حساب الذهب»، عند رغبتهم بتوصيل السبائك التي اقتنوها، وطلب ذلك من خلال تطبيق بيت التمويل الكويتي، لتصلهم إلى المكان الذي يتم تحديده مسبقا. وذكرت أن بيت التمويل سبّاق في طرح الحلول والمنتجات المصرفية، إذ يعتبر اول بنك في الكويت يطلق «حساب الذهب»، تعزيزا لدوره في ابتكار المنتجات الجديدة، وتنويع فرص الاستثمار أمام العملاء.

في إطار التزامه الدائم بتنمية رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات الوطنية، أعلن بنك وربة مشاركة عدد من قياداته في النسخة السادسة عشرة من برنامج تطوير القيادات التنفيذية، الذي يقام بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية في عصر الاستدامة المالية»، ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وتحت إشراف معهد الدراسات المصرفية. ويأتي هذا البرنامج ليؤكد حرص بنك وربة على تزويد قياداته بالمعرفة العميقة وأفضل الممارسات العالمية في مجالات الإدارة والتمويل والاستدامة، تأكيداً على دور البنك في تأهيل كوادره لتولي أدوار قيادية تصنع فارقاً في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي.     وقالت رئيسة مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي عبدالله الرشيد: «نؤمن في البنك بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في كفاءاتنا، ولهذا نحرص على تمكين كوادرنا ببرامج تدريبية ومهنية تواكب أحدث التطورات في مختلف المجالات المتعلقة بقطاعنا، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة لنموهم المهني والمعرفي. إن مشاركتنا في هذا البرنامج المرموق بالتعاون مع كلية هارفارد يعكس التزامنا بتأهيل كفاءات من القيادات القادرة على مواكبة تحديات الاستدامة وتحقيق تطلعات المستقبل». وأضافت الرشيد أن تطوير الكوادر البشرية جزء لا يتجزأ من استراتيجية النمو في بنك وربة، حيث يعمل باستمرار على توفير فرص تعليمية متقدمة تفتح آفاقاً جديدة أمام موظفيه، لأن مثل هذه البرامج تضع المشاركين في بيئة أكاديمية محفزة تعزز مهارات القيادة واتخاذ القرار المبني على الرؤية والتفوق المهني. وشددت على أن بنك وربة يعمل على ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتمكين الموظفين من النمو في بيئة داعمة ومحفزة، حيث كل موظف هو قائد للغد. وقالت: «من هنا جاءت مشاركتنا في برامج استراتيجية بالتعاون مع أعرق الكليات العالمية لخدمة المجتمع الكويتي».

وافق مجلس إدارة بنك الخليج على المقترح المقدم من بنك وربة للإندماج بهدف تكوين تكوين كيان مصرفي ضخم متوافق مع أحكام الشريعة.وتم ابلاغ البنك المركزي والبنكين يترقبون التوجيهات الرقاب.

نجح بنك فيصل الإسلامى المصرى فى الحصول على جائزة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025م حول الابتكار لتحقيق الشمول المالى وأهداف التمويل الإسلامي، إذ نظم المجلس احتفالية مهيبة خلال اجتماعاته السنوية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بحضور لفيف من قادة القطاع المصرفى الإسلامى حول العالم، وقد تم تكريم بنك فيصل فائزاً بالجائزة ليعكس النموذج الأمثل فى تعزيز الشمول المالى فى ضوء الجهود البارزة للبنك فى توسيع نطاق الخدمات المالية الإسلامية لاسيما للفئات المهمّشة فى المناطق النائية الأقل وفرة بالخدمات المصرفية وهو ما يسهم فى تحقيق النمو الشامل وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية التى تشكّل جوهر المالية الإسلامية. أعرب الأستاذ عبدالحميد أبوموسى- محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى- عن اعتزازه وتقديره بهذه الجائزة كونها ممنوحة من المجلس العام للبنوك والخدمات المالية الإسلامية الذى يعد المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، كما تعد تلك الجائزة تتويجاً لدور البنك الرائد وجهوده المبذولة فى مجال الابتكار والشمول المالى بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تلبى احتياجاتهم المختلفة عبر المشاركة فى العديد من المبادرات والفعاليات التى من شأنها تعزيز تلك الجهود، وإطلاق العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية من ضمنها خدمة الصارف الآلى المتنقل «Mobile ATM»، وإطلاق حسابات الشباب وباب رزق لأصحاب الحرف والمهن الحرة وكذا أصحاب المنشآت الاقتصادية والشركات.   كما تم إصدار حساب أهالينا الاستثمارى بالعملة المحلية لربات البيوت وأصحاب المهن المختلفة الذين لا يتوافر لديهم إثبات للدخل لفتح حساب بنكي، مع وجود استراتيجية خاصة بالابتكار والشمول المالى ترتكز على إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات الرقمية من ضمنها خدمة التمويل «online» عبر الموقع الإلكترونى للبنك، وخدمة فتح الحسابات الرقمية «Digital on Boarding» من خلال التطبيق البنكى دون الحاجة لزيارة الفرع، بالإضافة إلى إصدار البطاقات الافتراضية «Virtual Cards»، ونشر ماكينات صارف آلى تفاعلية «ITM»، وإطلاق باقة مصرفية خاصة بالمرأة.     جدير بالذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية استند فى منح الجائزة إلى مجموعة من المعايير الفنية المرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات الإسلامية فيما يخص الشمول المالى والابتكار والالتزام بأهداف ومقاصد التمويل الإسلامي.     وبموجب تقييم نخبة متميزة من خبراء الصيرفة الإسلامية ومن خلال لجنة فنية دولية أجرى أعضاؤها زيارات عمل للبنوك المرشحة ومن بينها بنك فيصل الإسلامى المصري، حيث عقدت تلك اللجنة اجتماعات مع مسئولى مصرفنا كلُّ فى مجاله واطلعت عن كثب على المنتجات والخدمات المتاحة والنظم الأساسية والآلية والنتائج التى حققها البنك داخل السوق المصرفية المصرية... وتأسيساً على ذلك وقع اختيارها على مصرفنا كأفضل البنوك الإسلامية فى تقديم المبادرات والخدمات والحلول المصرفية الرقمية المبتكرة التى تلبى احتياجات العملاء من مختلف الشرائح والأعمار وتعزز من مبادئ الشمول المالى وتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.   ما هي التكريمات الأخرى في القطاع المصرفي المصري لعام 2025؟ ما هي أنواع الابتكار في القطاع المصرفي المصري مؤخرًا؟ ما هي أهمية التمويل الإسلامي في السوق المصري حاليًا؟ ما هي جوائز البنوك الأخرى في مصر لعام 2024؟ كيف يساهم الشمول المالي في النمو الاقتصادي؟  

في خطوة تعكس مرونة البنك في مواكبة تحولات السوق المصرفي المصري وتلبية احتياجات عملائه من المدخرين، يقدم بنك البركة مصر عن تحديثات جديدة على حسابه الاستثماري اليومي "I-Save"، حيث أصبح العائد السنوي المتغير 18.5%، مع احتساب العائد يوميًا وإضافته شهريًا، ما يجعله أحد أكثر الحسابات مرونة وتنافسية في السوق المصرية. وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كل المعلومات والتفاصيل عن حساب I-Save من بنك البركة مصر. يعد حساب "I-Save" من بنك البركة مصر منتجًا مصرفيًا مميزًا صمم خصيصًا للأفراد الذين يبحثون عن وسيلة ادخار تجمع بين العائد المجزي وسهولة الوصول إلى أموالهم في أي وقت، دون الإخلال بضوابط الشريعة الإسلامية. ويستند الحساب إلى آلية الاستثمار المشترك بين البنك والعميل وفق صيغة المضاربة الشرعية، ما يضمن التوافق مع أحكام التمويل الإسلامي، ويمنح العملاء ثقة أكبر في إدارة مدخراتهم. بنك البركة مصر المستندات المطلوبة لفتح الحساب ولفتح حساب "I-Save"، يشترط تقديم المستندات التالية: بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين) أو جواز سفر وتأشيرة سارية (لغير المصريين). إثبات محل الإقامة (إيصال مرافق حديث إذا كان العنوان مختلفًا عن الهوية). مستند يوضح مصدر الدخل لضمان الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال. كما يمكن فتح الحساب من خلال زيارة أي فرع من فروع بنك البركة، أو إلكترونيًا للعملاء الحاليين عبر القنوات الرقمية. آلية إدارة الحساب والعمليات البنكية وحساب "I-Save" يتيح للعميل إدارة حسابه بأقصى درجات المرونة، حيث يمكنه إجراء: التحويلات المالية الداخلية والخارجية. السحب النقدي من الصرافات الآلية. الإيداع النقدي من الصرافات أو التحويلات البنكية (عدا الإيداع داخل الفروع). إصدار دفتر شيكات (حسب شروط البنك). كما يوفر البنك خدمة متابعة الحساب لحظيًا عبر تطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب الإشعارات الفورية على كل عملية بنكية. ويمثل حساب "I-Save" من بنك البركة مصر حلًا ذكيًا ومبتكرًا للادخار اليومي، يجمع بين العائد المجزي، والسيولة، والمرونة، مع توافق كامل مع الضوابط الشرعية. وفي ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، يظل هذا الحساب أحد الخيارات الجاذبة لشرائح واسعة من المصريين الباحثين عن وسيلة آمنة وفعالة لإدارة مدخراتهم.

شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية العالمية والأسواق بالشرق الأوسط، الذي عقد على مدار يومي 20 و21 مايو الجاري، في مركز المؤتمرات والفعاليات بمدينة جميرا بدبي. وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، قال المدير العام لتمويل الشركات والتمويل المجمع للخدمات المصرفية للشركات للمجموعة ناصر الشايع، إن مشاركة بيت التمويل الكويتي في هذا الحدث الإقليمي البارز تشكل فرصة مثالية لتسليط الضوء على تجربته في النمو والنجاح، وإبراز دوره الرائد في القطاع المالي على مستوى المنطقة كلها، باعتباره كياناً مصرفياً عملاقاً يتصدر كل البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 13 مليار دينار حالياً، ويتواجد في 8 دول حول العالم، أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع.     وأوضح الشايع أن بيت التمويل الكويتي عقد العديد من اللقاءات والحلقات النقاشية مع ممثلي القطاع المصرفي والاستثماري، لاستكشاف الفرص وتعزيز التعاون، كما نجح من خلال جناحه الخاص بالمؤتمر في استعراض أبرز خدماته التمويلية، وتسليط الضوء على مختلف منتجاته وحلوله المبتكرة والتي تلبي تطلعات الشركات ومختلف شرائح العملاء، كذلك توضيح حلول التمويل المتميزة والمتنوعة التي يقدمها في تمويل المشاريع الكبرى، سواء في الكويت أو في الدول التي توجد بها المجموعة. من جانبه، ذكر نائب المدير العام للأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي خالد الرخيص أن المؤتمر يعتبر حدثاً سنوياً بارزاً يضم أكثر من 2000 مشارك من كبار صانعي القرار وممثلي الجهات السيادية والشركات الكبرى والمتخصصين في القطاع المصرفي والاستثماري على مستوى المنطقة، ويوفر فرصة مثالية للتواصل مباشرة مع المستثمرين ورجال الأعمال وقادة الصناعة المالية حول توجهات القطاع المالي في أسواق رأس المال وإصدارات الصكوك بالمنطقة، وتبادل الآراء مع أبرز خبراء القطاع المالي، واستكشاف الفرص وسبل التعاون التي يمكن الاستفادة منها في مجالي التمويل والاستثمار. وأوضح الرخيص أن مشاركة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية والأسواق العالمية بالشرق الأوسط تؤكد مكانته الرائدة في المنطقة واستراتيجيته الهادفة إلى بناء علاقات تعاون وطيدة مع المؤسسات الرائدة في المجال المالي والمصرفي، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة في مجالي الاستثمار والتنمية، وتعزيز جاهزيته وقدراته على مواكبة أية تغييرات محتملة في الأسواق، حيث حظي جناح بيت التمويل الكويتي بإقبال كبير من المشاركين الذين توافدوا للتعرف على منتجاته وخدماته المنافسة التي ينفرد بها على مستوى السوق الكويتي ووحدات المجموعة، التي كانت محل تقدير وإعجاب الزوار، خصوصاً من الباحثين والمتخصصين في أعمال البنوك ومسؤولي صناديق الاستثمار والمهتمين بتطورات صناعة الصيرفة الإسلامية، الذين يقدرون ريادة وتميز أداء بيت التمويل الكويتي في ظل ما يحققه من تقدم ونمو مستدام ونجاح على مختلف الصعد.

«الكويتية للاستثمار» سجلت 607.1 ملايين دينار مدفوعة بنمو الإيرادات التشغيلية المجمعة مع اكتمال إعلان شركات السوق الأول في بورصة الكويت لنتائجها المالية للربع الأول من 2025، والمنتهي في 31 مارس، أعدت وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار دراسة مفصلة (مصدرها البيانات المالية للربع الأول من عام 2025 المنتهي في 31 مارس وإعلانات الأرباح أو نموذج نتائج البيانات المالية لشركات السوق الأول المدرجة في بورصة الكويت، والتي تنشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لبورصة الكويت)، وتناولت الدراسة تحليل النتائج المالية للربع الأول من 2025 لشركات السوق الأول في بورصة الكويت وعددها 32 (باستثناء بوبيان بترو التي تختلف سنتها المالية عن بيقي الشركات، حيث حققت صافي أرباحها للسنة المالية المنهية في 30 أبريل 2025 بحوالي 30.14 مليون د.ك، مرتفعة بنسبة 71 في المئة عن صافي ارباح الربع الأول 2024)، التي تعتبر الرافعة الأساسية لبورصة الكويت من حيث الأداء والسيولة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: • على صعيد بيانات الأرباح والخسائر أو ما يعرف بالأداء المالي للشركات، فقد ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول الـ 32 خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 6.1 في المئة ليسجل 607.1 ملايين د.ك، ارتفاعاً من 572.4 مليون د.ك. سجلها في الربع الأول من 2024 فيما تباينت الشركات في معدلات نمو صافي أرباحها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.   • وارتفع صافي أرباح 21 شركة في السوق الأول (66 في المئة من شركات السوق الأول) ومعظمها بنسبة نمو ملحوظة، بينما انخفض صافي أرباح 11 شركة، في حين لم تسجل أي شركة خسارة عن الربع الأول من 2025. • هذا الارتفاع في صافي الأرباح جاء مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات السوق الأول، حيث بلغت إيرادات التشغيل 2.95 مليار د.ك. بارتفاع تجاوز الـ 260 مليون د.ك. وبنسبة نمو بلغت 9.8 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2024. كما صاحب ذلك أداء تشغيلي جيد تمثل بنمو في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 7 في المئة لتسجل 973.5 مليون د.ك في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 909.4 ملايين د.ك. في الربع الأول من 2024. أيضاً كان نتيجة للارتفاع الملحوظ في صافي أرباح بيتك وبوبيان ومجموعة زين والمباني والبنك الأهلي.   • عند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية للربع الأول من 2025 يتبين أن 72 في المئة من شركات السوق الأول حققت نسب نمو إيجابية وقوية في إيراداتها التشغيلية باستثناء 9 شركات شهدت انخفاضاً متوسطاً الى طفيف في إيراداتها التشغيلية، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات السوق الأول بنسبة 9.8 في المئة لتسجل 2.95 مليار د.ك. في الربع الأول من 2025 بالمقارنة مع 2.69 مليار د.ك. في الربع الأول من 2024. وأيضاً ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 7 في المئة ليسجل 973.5 مليون د.ك. بالمقارنة مع 909.4 ملايين د.ك. في الربع الأول من عام 2024. • على مستوى الشركات تصدر بيتك من حيث صافي الأرباح، حيث حقق 168.1 مليون د.ك. في الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 3.2 في المئة عن الفترة المماثلة من 2024، تلاه الوطني بتحقيقه صافي أرباح بلغت 134.1 مليون د.ك. ومن بعده جاء كل من مجموعة زين والمباني بصافي أرباح بلغت 48.5 مليون د.ك. (نسبة النمو 66+ في المئة) و33.4 مليون د.ك (نسبة النمو + 105.5%)، على التوالي، أما بنك بوبيان فمن الملاحظ ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 6 في المئة لتسجل 26.5 مليون د.ك في الربع الأول من 2025. الجدير بالذكر أن البنوك المصنفة ضمن السوق الأول حققت مجتمعة صافي أرباح بلغ 377.2 مليون د.ك. ما يمثل 62 في المئة من إجمالي صافي أرباح شركات السوق الأول للربع الأول 2025. ومن حيث نسبة النمو السنوي في صافي الأرباح تصدرت طيران الجزيرة بتسجيلها صافي ربح 4.7 ملايين د.ك. بالمقارنة مع صافي خسارة قدرها 2.7 مليون د.ك في الربع الأول من 2024، تلتها أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة نمو 243.4 في المئة في صافي رباحها. • أما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 536.2 مليون د.ك. مرتفعة بنسبة 15 في المئة عن الربع الأول 2024 وبصافي ربح تشغيلي بلغ 83.5 مليون د.ك. أي ما يعادل هامش ربح تشغيلي للربع الأول 2025 نسبته 15.6 في المئة. وحقق بيتك إيرادات تشغيلية بلغت 454.9 مليون د.ك. مرتفعة بنسبة 16 في المئة وبربح تشغيلي بلغ 295.7 مليون د.ك. بارتفاع نسبته 19.4 في المئة. أما أجيليتي فحققت ثالث أعلى الإيرادات التشغيلية للربع الأول 2025 قيمتها 389 مليون د.ك. وأرباحا تشغيلية قدرها 40.3 مليون د.ك. منخفضة بنسبة 11.7 في المئة، وما يعادل هامش ربح تشغيلي نسبته 10.4 في المئة. جاءت مجموعة المشاريع القابضة في المرتبة الرابعة بإيرادات تشغيلية قيمتها 383.6 مليون د.ك. وبصافي أرباح تشغيلية 50.3 مليون د.ك. أي ما يعادل هامش ربح تشغيلي نسبته 13 في المئة. أما الوطني فقد حقق صافي أرباح تشغيلية قدرها 195 مليون د.ك. مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 311 مليون د.ك. حيث ارتفعت ايراداته بنسبة 0.6%. • من جانب آخر، بلغت القيمة الإجمالية لموجودات شركات السوق الأول 156.44 مليار د.ك. في نهاية مارس 2025 مرتفعة بنسبة 2.5 في المئة عن نهاية عام 2024 (ترتفع الموجودات الى 157.1 مليار د.ك. بعد اضافة بوبيان بترو)، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات السوق الأول 20.4 مليار د.ك. (ترتفع الى 20.66 مليار د.ك. باضافة بوبيان بترو). تصدر بنك الكويت الوطني ضمن شركات السوق الأول من حيث قيمة موجوداته التي بلغت 41.65 مليار د.ك. بينما بلغ حقوق مساهمي البنك 4.03 مليارات د.ك. من جهة أخرى تصدر «بيتك» من حيث إجمالي حقوق المساهمين التي بلغت 5.49 مليارات د.ك. وبإجمالي موجودات بلغ 36.86 ملياراً.

تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك وربة للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 5.5 ملايين دينار، بارتفاع قدره نحو 778 ألفاً ونسبته 16.4%، مقارنة بنحو 4.7 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك. في التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 148 ألف دينار أو بنحو -0.8%، وصولاً إلى نحو 18.2 مليوناً مقارنة مع نحو 18.4 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحقيق بند تحويل عملات أجنبية خسائر بقيمة 986 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 1.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بفارق بنحو 2.2 مليون دينار بين الفترتين.   وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 887 ألف دينار وبنحو -6.7%، وصولاً إلى 12.4 مليون دينار مقارنة بنحو 13.2 مليوناً. بينما ارتفع بند صافي إيرادات استثمار بنحو 1.8 مليون دينار وبنسبة 84.6%، وصولاً إلى نحو 4 ملايين مقارنة مع نحو 2.2 مليون. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 613 ألف دينار أو ما نسبته 16.0%، وصولاً إلى نحو 10.4 ملايين دينار مقارنة مع نحو 9.8 ملايين، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.1% بعد أن كانت عند نحو 53.1%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة -43.7%، لتبلغ نحو مليوني دينار مقارنة بنحو 3.6 ملايين، وبلغ هامش صافي الربح نحو 30.3% مقارنة بنحو 25.8% للفترة نفسها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 246.2 مليون دينار ونسبته 4.7%، ليصل إلى نحو 5.540 مليارات مقابل 5.294 ‏مليارات في نهاية عام 2024.   في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 648.6 مليون ‏دينار أو بنحو 13.3%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 4.891 مليارات. وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 69.8 مليون دينار أي بنسبة 1.9%، وصولاً إلى نحو 3.712 مليارات (67.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.643 مليارات (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 3.5% أو بنحو 124.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3.588 مليارات دينار (73.3% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 78.6% مقارنة بنحو 87.0%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 70.5 مليون دينار أي بنسبة 15.4%، وصولاً إلى نحو 527.1 مليون دينار (9.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 456.6 مليوناً (8.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 342.5 مليون دينار وبنسبة 185.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 184.6 مليون دينار (3.8% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 236.9 مليون دينار أي ما نسبته 4.9%، لتصل إلى نحو 5.119 مليارات مقارنة بنحو 4.882 مليارات بنهاية عام 2024. وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 622.1 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 13.8%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 4.497 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.4% بعد أن كانت نحو 91.9%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.5% مقارنة بنحو 6.0%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 10.1% مقارنة بنحو 9.2%. وارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 0.41% مقابل نحو 0.39%. وارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (‏EPS‏) إذ بلغت نحو 2.38 فلس مقارنة بنحو 2.05 فلس للربع الأول من عام 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.2 ضعفاً مقابل نحو 22.6 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.1% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 19.5% مقارنة مع نهاية مارس 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف.

بحثت سبل تعزيز مرونة الاقتصادات في مواجهة المتغيرات العالمية   شاركت وزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، في العاصمة الجزائرية من 19 إلى 22 الجاري، حيث تشكل الاجتماعات السنوية، منصة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات.     وحضر الاجتماعات من جانب وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة.     وشهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول أبرز التحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.     وتضم الاجتماعات السنوية الرسمية، الاجتماع السنوي الـ 50 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع السنوي الـ 32 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع الجمعية العمومية الـ 25 للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واجتماع الجمعية الـ 20 للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع السنوي الـ 18 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، واجتماع اللجنة العليا لصندوق الأقصى، واجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين.     وركّزت جلسات الاجتماعات، على أهمية تبني آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الدور التنموي لمجموعة البنك.   تنويع الاقتصاد   وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن شعار اجتماعات هذا العام تنويع الاقتصاد إثراءً للحياة، يعكس الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن التنويع بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات، وتحقيق النمو المستدام.     وشدد معاليه على أهمية الشراكات مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وعلى رأسها مجموعة البنك، لتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتعليم والصحة.     كما نوه بأهمية دعم رأس المال البشري والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، داعياً إلى تضامن الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية.     يذكر أن دولة الإمارات تعد أحد المؤسسين الرئيسين للبنك، إذ انضمت إلى عضويته في عام 1974 وتمتلك حصة مساهمة بنسبة 6.0 % من رأس ماله المكتتب، كما تستضيف الدولة كلاً من مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ وهما من مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

كشف بنك فيصل الإسلامي عن ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والأوعية الإدخارية بالبنك إلى 186.281 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقابل 161.402 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، بنسبة نمو 15.4%. و ارتفعت إجمالي الأصول بالبنك لتسجل 242.771 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقابل 220.823 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، بنسبة نمو 10% وصعدت إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار لتسجل 223.6 مليار جنيه بنهاية ابريل 2025 مقابل 207.06 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، بنسبة نمو 8%. و ارتفعت حقوق الملكية بالبنك لتسجل 38.436 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقابل 33.129 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، بنسبة نمو 16%. وسجل حجم أعمال البنك 245.4 مليار جنيه بنهاية ابريل 2025 مقابل 224.6 مليار جنيه بنهاية أبريل2024 بنسبة نمو 9.2%. سجلت بطاقات الدفع ميزة وفيزا ببنك فيصل الإسلامي المصري 418 ألف بطاقة بنهاية أبريل 2025، مقابل 380 ألف بطاقة بنهاية أبريل 2024، بنسبة نمو 10%. وبلغ عدد ماكينات الصراف الالي 592 ماكينة بنهاية أبريل الماضي، مقابل 552 ماكينة بنهاية أبريل 2024، بنمو بنسبة 7.2%. وسجل عدد حسابات العملاء 2041 ألف حساب بنهاية أبريل 2025، مقابل 2010 ألف حساب بنهاية أبريل 2024 بنسبة نمو 1.5%

خفض بنك فيصل الإسلامي حصته في شركة الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية إلى 5.9%، بعد أن كانت 48.57%، وذلك بحسب إفصاح اليوم للبورصة. كان البنك قد بدأ في بيع حصته تدريجيا في الشركة منذ أغسطس الماضي وحتى اليوم. أعلن البنك في أبريل الماضي عن هبوط صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 87.1% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل 772.74 مليون جنيه مقابل نحو 6 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب بيان البنك، فإن هذا التراجع في الأرباح يعزى إلى انخفاض الإيرادات بنحو 35.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى نحو 6.53 مليار جنيه مقابل نحو 10.17 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي