ارتفعت إجمالي الأصول بالبنك لتسجل 242.771 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025  مقابل 220.823 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، بنسبة نمو 10%. وكشفت مؤشرات نتائج أعمال عن وصول حجم أعمال البنك 245.4 مليار جنيه بنهاية ابريل 2025 مقابل 224.6 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 بنسبة نمو 9.2%. وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية والأوعية الإدخارية بالبنك إلى 186.281 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقابل 161.402 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، بنسبة نمو 15.4%. وصعدت إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار لتسجل 223.6 مليار جنيه بنهاية ابريل 2025 مقابل 207.06 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، بنسبة نمو 8%. و ارتفعت حقوق الملكية بالبنك لتسجل 38.436 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقابل 33.129 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، بنسبة نمو 16%. سجلت بطاقات الدفع ميزة وفيزا ببنك فيصل الإسلامي المصري 418 ألف بطاقة بنهاية أبريل 2025، مقابل 380 ألف بطاقة بنهاية أبريل 2024، بنسبة نمو 10%. وبلغ عدد ماكينات الصراف الالي 592 ماكينة بنهاية أبريل الماضي، مقابل 552 ماكينة بنهاية أبريل 2024، بنمو بنسبة 7.2%. وسجل عدد حسابات العملاء 2041 ألف حساب بنهاية أبريل 2025، مقابل 2010 ألف حساب بنهاية أبريل 2024 بنسبة نمو 1.5%.

أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬فوزه‭ ‬بجائزتي‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬إسلامي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2025م‮»‬‭ ‬و«أفضل‭ ‬بنك‭ ‬رقمي‭ ‬للشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬التميز‭ ‬المصرفي‭ ‬لعام‭ ‬2025م‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬مجلة‭ ‬يوروموني‭ (‬Euromoney‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬الجائزتين‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬إشادةً‭ ‬بالدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات،‭ ‬وخاصةً‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬والعملاء‭ ‬التجاريين‭.‬ وتعكس‭ ‬هاتان‭ ‬الجائزتان‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬المخصصة‭ ‬للشركات‭. ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬البنك‭ ‬مؤخراً‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬تمويل‭ ‬آليّة‭ ‬بالكامل‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توسّع‭ ‬خدمة‭ ‬إدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬الافتراضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ ‬للحلول‭ ‬المتقدمة‭ ‬لإدارة‭ ‬النقد‭ ‬والسيولة،‭ ‬وخدمات‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ ‬الرقمية‭ ‬بالكامل،‭ ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬عملياته‭ ‬ومستوى‭ ‬تفاعله‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ )‬20‭( ‬دولة‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬د‭. ‬شادي‭ ‬زهران‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بفوزنا‭ ‬بهاتين‭ ‬الجائزتين‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬يوروموني‭. ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬إسلامي‭ ‬وأفضل‭ ‬بنك‭ ‬رقمي‭ ‬للشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬تميز‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المزايا‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭. ‬هاتان‭ ‬الجائزتان‭ ‬هما‭ ‬انعكاس‭ ‬واضح‭ ‬لقوة‭ ‬أداء‭ ‬البنك‭ ‬وقاعدته‭ ‬المالية‭ ‬المتينة‭ ‬ومكانته‭ ‬الرائدة‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً،‭ ‬وهما‭ ‬بمثابة‭ ‬تكريم‭ ‬لتفاني‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬ وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جوائز‭ ‬يوروموني‭ ‬للتميز‭ ‬المصرفي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الجوائز‭ ‬المصرفية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تُمنَح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬أداءً‭ ‬وابتكاراً‭ ‬استثنائياً‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي‭.‬

أعلن بنك وربة استمرار تعاونه مع مبادرة «اشتلها بالمجان» لشجرة المورينغا، في إطار استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث تم توزيع الشتلات مجاناً في عدة مناطق بالكويت خلال مايو الجاري، وجاءت هذه المبادرة استكمالاً للجهود المستمرة التي يبذلها البنك في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية، مؤكداً التزامه بدعم المبادرات التي تساهم في نشر الوعي البيئي وتشجيع ثقافة التخضير في المجتمع الكويتي. وشهدت الحملة تفاعلاً لافتاً من العملاء، حيث تم توزيع الشتلات على أول 200 عميل لكل فرع في الشامية والعقيلة والشهداء وجابر العلي والجهراء، كما تم توزيع الشتلات في المركز العلمي تزامناً مع يوم الأرض العالمي، في فعالية تثقيفية استهدفت مختلف أفراد المجتمع. وصرح مدير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري: «فخورون باستمرار هذه الحملة النوعية التي تعكس رؤيتنا في دعم المبادرات البيئية والمجتمعية، وإيماننا بدور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة. توزيع الشتلات ليس فقط رمزاً للزراعة، بل رسالة عملية نغرس من خلالها القيم البيئية في المجتمع، ونحفّز العملاء على المساهمة في حماية الطبيعة والتقليل من آثار التغير المناخي».     وأضاف المطيري أن استمرار المبادرة للعام الثاني على التوالي من خلال حملة «اشتلها بالمجان» يعكس نجاح هذه الحملة منذ انطلاقها العام الماضي، مؤكدا أن بنك وربة يسعى دائما إلى توسيع نطاق مبادراته البيئية لتشمل مختلف مناطق الكويت، إيماناً منه بأهمية نشر الوعي البيئي وتشجيع المجتمع على المساهمة في الحفاظ على البيئة، لاسيما نشر الوعي بأهمية شجرة المورينغا وفوائدها الصحية والبيئية، وتشجيع أفراد المجتمع على زراعتها والاستفادة منها. وأكد أن الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية التي يبرمها «وربة» تعكس الدور الحيوي الذي يلعبه في خدمة المجتمع بشكل عام، والأهمية الكبيرة التي يوليها بشكل خاص لقضايا البيئة، وضرورة الحفاظ عليها بالتعاون مع الجهات المعنية. وصرّحت المسؤولة عن الحملة من مزرعة الغانم للمورينغا فاطمة الغيث: «نفخر باستمرار التعاون المثمر مع بنك وربة للعام الثاني على التوالي، من خلال حملة اشتلها بالمجان، التي تجسد رؤيتنا المشتركة في تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الزراعة المستدامة في المجتمع الكويتي، خاصة زراعة المورينغا، هذه الشجرة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفوائد، سواء للإنسان في تعزيز المناعة أو حماية البيئة، وهذه المبادرة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية في خدمة المجتمع والبيئة، حيث نؤمن بأن لكل شتلة مورينغا تُزرع أثرا بيئيا وصحيا يمتد على المدى البعيد».

• «النتائج المالية القياسية تعكس التزام البنك الراسخ بالاستقرار المالي» قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه عام 1977، لم ينحصر في كونه مجرَّد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية، وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة، وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأضاف الشملان، على هامش مشاركة البنك في المؤتمر، أن «بيت التمويل» سجَّل في عام 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار في 2024، بزيادة قدرها 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل حوالي مليار دينار في 2024، بنمو قدره 9.0 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 مليار دينار، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك، والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي.   عصر جديد وأوضح أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة تضم أكثر من 600 فرع. ويعزز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويُسهم في تحقيق رؤية الكويت، بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي.   في السياق ذاته، أكد الشملان أن ريادة «بيت التمويل» في الابتكار الرقمي وتقديم حلول مالية متقدمة عززت تجربة العملاء، وطوَّرت الخدمات المصرفية الحديثة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 مليون معاملة مصرفية أجراها عملاء البنك عبر تطبيق KFHOnline في عام 2024، وهو ما يؤكد النجاح اللافت للمنصات الرقمية لـ «بيت التمويل». جهود مستدامة وقال إن الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات «بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف «A» على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI ESG Index)، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأعرب أيضاً عن فخره بإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في القطاع المصرفي بالكويت، الذي يرسي معياراً للصيرفة المسؤولة. وأضاف الشملان أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرَّد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن «بيت التمويل» يُبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر «عصر جديد للكويت 2025» يُمثل منصة حيوية لمناقشة التحولات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

• الفصام تترأس وفد البلاد في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 بالجزائر أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام، الأربعاء، أن دولة الكويت قدمت منذ انضمامها إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعماً تمويلياً فعالاً عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار أميركي شملت قطاعات متعددة. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الوزير الفصام بمناسبة ترؤسها وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في الجزائر. وقالت الوزير الفصام التي تشغل منصب محافظ دولة الكويت لدى البنك إن الدعم التمويلي الذي قدمته دولة الكويت شمل قطاعات الزراعة والتعليم والطاقة والتمويل والصحة والصناعة والتعدين بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء.   وأضافت أن مشاركة دولة الكويت كانت فاعلة في جلسات الحوار التي تناولت تمكين الشباب ورواد الأعمال وتعزيز تنوع الاقتصاد موضحة أنه جرى خلال هذه الجلسات التأكيد على أهمية بناء اقتصادات مرنة ومستدامة من خلال التعاون متعدد الأطراف. وأوضحت أن الشباب يمثلون نحو 18% من سكان دول منظمة التعاون الإسلامي ويشكلون قرابة 30% من عدد الشباب في العالم مضيفة أن تمكينهم يشكل ضرورة تنموية واقتصادية ملحة. وأكدت أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارا في المستقبل مضيفة أن هذا المحور كان حاضرا بقوة في النقاشات وهو ما تؤمن به دولة الكويت وبتمكينهم يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.   وذكرت الفصام أن دولة الكويت تفخر بعضويتها المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية منذ 12 أغسطس 1974 في إطار التزامها الثابت بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية حيث شكلت منصة رفيعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون التنموي. وتضمن اليوم الأول من الاجتماعات جلسات تفاعلية تناولت تمكين رواد الأعمال وتجهيز الشباب بمهارات المستقبل بالإضافة إلى مناقشة تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء لدعم الابتكار وتعزيز جهود التنمية المستدامة. كما شمل جدول الأعمال اعتماد التقرير السنوي الـ49 للسنة المالية 2024 والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة عام 2026 وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. وشارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان «سد الفجوة: تعددية الأطراف وتغير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية» ناقشت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية. واختتمت الاجتماعات بتحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع السنوي ال51 لمجلس المحافظين في عام 2026.

تقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر «ADIB»، بمستندات قيد لزيادة رأسماله المرخص به من 10 الى 20 مليار جنيه، وزيادة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع من 6 إلى 12 مليار جنيه. وبحسب بيان اليوم الثلاثاء للبورصة المصرية، فأن الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ قيمتها 6 مليار جنيه موزعة على عدد 600 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد ممولة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، علمًا بأن المستندات المقدمة من المصرف جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد. وارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر المجمعة قبل الضرائب إلى 4.095 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 2.916 مليار جنيه بنهاية مارس 2024. وكشفت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، عن تحقيق البنك صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 3.030 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2025، مقابل 2.118 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024. وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 4.706 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 3.240 مليار جنيه بنهاية مارس 2024. وعلى صعيد أصول مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر فقد ارتفعت أصول البنك إلى 283.997 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 260.467 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

كشف مصرف الإنماء اليوم، عن الانتهاء من طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، لتحسين رأس المال ولأغراض مصرفية عامة. "الإنماء" أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن قيمة الطرح بلغت 500 مليون دولار لـ 2500 صك بعائد سنوي 6.5%، على أن يجوز استردادها بعد 5.5 عام، فيما كان الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار. "الإنماء" الذي تأسس في 2006 تبلغ قيمته السوقية اليوم 74.6 مليار ريال، يملك فيه صندوق الاستثمارات العامة حصة 10% من رأس المال، حيث يعمل في جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية. المصرف كان قد قام بتعيين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل. صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة، حيث سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقا للائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل. صافي أرباح "الإنماء" للربع الأول من العام الجاري كان قد ارتفع 15% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار ريال، مدعوما بنمو إجمالي دخل العمليات 9.7%، جراء زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى. مجلس إدارة المصرف كان قد قرر توزيع 746.1 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهميه للربع الأول بواقع 30 هللة للسهم تمثل 3% من قيمة السهم الاسمية، على أن يكون تاريخ الأحقية 13 مايو المقبل، والتوزيع 27 من الشهر ذاته، حيث تم استبعاد 12.8 مليون سهم باعتبارها خزينة عند احتساب قيمة العائد على السهم.    

رحّبت "ناسداك دبي"، اليوم، بإدراج صكوك ذات أولوية بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن مصرف عجمان، في أول إصدار من هذا النوع للمصرف وأول إدراج له في البورصة الدولية.     وتم إصدار الصكوك ضمن برنامج مصرف عجمان لإصدار الصكوك والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار، وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تمت تغطيته بواقع 5.4 مرات، واستقطب أكثر من 100 مستثمر دولي.     وتعكس الصكوك الممتدة لأجل خمس سنوات والمُستحقة عام 2030، تزايد جاذبية الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن المؤسسات المالية في دولة الإمارات.     وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن هذا الإصدار الأول من الصكوك يشكل محطة إستراتيجية في مسيرة المصرف، ويتماشى مع جهوده المستمرة لتنويع قاعدة التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين، لافتا إلى أن الإقبال العالمي يعكس ثقة راسخة في أداء المصرف المالي وآفاقه المستقبلية.     وأضاف أن إدراج هذه الصكوك، يعد تأكيداً على التزام مصرف عجمان بالمعايير الدولية للشفافية والنمو، وأنه جاء ثمرة تعاون بنّاء بين المصرف و"ناسداك دبي" لدعم تطور أسواق رأس المال الإسلامية.     من جانبه قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ"ناسداك دبي" وسوق دبي المالي، إن عملية الإدراج الأولى للمصرف تمثل دليلاً على الزخم القوي والمستمر في أسواق رأس المال الإسلامية، وتعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإدراج الصكوك.     وينضم مصرف عجمان إلى مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية الرائدة المدرجة في البورصة، ليسهم في رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المُدرجة من قبل المؤسسات المالية في "ناسداك دبي" إلى 30.6 مليار دولار أميركي موزعة على 51 عملية إدراج.     وبإدراج هذه الصكوك، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في "ناسداك دبي" إلى 96.9 مليار دولار أميركي، بينما تخطت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة فيها 139 مليار دولار، ما يؤكد مكانة البورصة باعتبارها المنصة الرائدة عالمياً لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أعلن بنك السلام عن إنجاز أول عملية تمويل عقاري على مستوى مملكة البحرين ضمن برنامج "تسهيل+"، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وشركة بريق الرتاج. وقد تم تسليم أرض سكنية في مشروع رأس حيان لأحد المستفيدين خلال فترة قياسية لم تتجاوز أسبوعًا واحدًا منذ تقديم الطلب، لتُسجّل بذلك أول عملية تمويل وتسليم عقار فعلي في إطار البرنامج الجديد.   جاء هذا الإنجاز ليسجّل محطة فارقة في برنامج "تسهيل+"، لإبراز التزام بنك السلام للمساهمة في دعم البرامج الإسكانية وتسخير جميع الإمكانات والتي تمثلت من خلال إنجاز كامل إجراءات التمويل والتسليم خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل، في سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وذلك بفضل التنسيق الفعّال مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وشركة بريق الرتاج.   وبهذه المناسبة، صرّحت  آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، قائلة: "يمثل تسليم أول عقار ضمن برنامج "تسهيل+" إنجازًا مهمًا على طريق تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في ملف الإسكان. ويعكس هذا التعاون المثمر مع بنك السلام وبنك الإسكان وشركة بريق الرتاج قدرتنا على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الإسكانية وتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة وتنوعًا للمواطنين. نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان تسريع إجراءات التملك وتحقيق تطلعات الأسر البحرينية."   ومن جانبه، قال  أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك السلام: "يسعدنا تحقيق هذا الإنجاز النوعي الذي يعكس جاهزية البنك وكفاءته العالية في تنفيذ مختلف المعاملات التمويلية خلال وقت قياسي. تمكنّا من إتمام جميع مراحل التمويل، من تقديم الطلب وحتى تسليم العقار، خلال أقل من أسبوع واحد، وهو ما يجسد التزامنا بتقديم تجربة مصرفية استثنائية تسهّل على المواطنين رحلة التملك. ونواصل في بنك السلام العمل على تسريع الإجراءات وتطوير حلول رقمية وميدانية تضمن الاستجابة الفورية لمتطلبات مختلف البرامج الحكومية."   وأكد عبدالله طالب المدير العام لبنك الإسكان على أهمية الدور التنسيقي الذي يؤديه بنك الإسكان بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركاء التمويل العقاري، حيث يأتي إنجاز هذه العملية كدليل على فعالية المنظومة الإسكانية التي تضع المواطن في صميم أولوياتها من خلال تسهيل الوصول إلى الحلول التمويلية السكنية بشراكة مع القطاع الخاص.   وبدوره، أوضح يوسف بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج للخدمات العقارية -المطور العقاري لمشروع رأس حيان- التزامها بتوفير وحدات سكنية وأراضٍ جاهزة للتملك ضمن معايير جودة عالية تتوافق مع اشتراطات البرامج الحكومية. وقد ساهمت شركة بريق الرتاج في تسريع إجراءات التسليم من خلال جاهزيتها المسبقة وتعاونها الكامل مع فريق بنك السلام لضمان إتمام العملية بسلاسة وفي الوقت المحدد.   ومن جهته، أعرب المستفيد من أول صفقة تمويل ضمن برنامج "تسهيل+" السيد مبارك أحمد مبارك عن شكره وتقديره لكافة الجهات المعنية، قائلاً: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وشركة بريق الرتاج، وبنك السلام على وجه الخصوص على كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات. لقد كانت تجربة سلسة واحترافية، حيث تم استكمال جميع مراحل التمويل واستلام الأرض في فترة قياسية لم تتجاوز أسبوعًا واحدًا. هذه التجربة تعكس مستوى التنسيق العالي والجاهزية الفعلية لتنفيذ البرنامج بما يلبّي تطلعات المواطنين."

أطلق‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬للبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بنجاح‭ ‬برنامجا‭ ‬تدريبيا‭ ‬داخليا‭ ‬حول‭ ‬‮«‬شهادة‭ ‬الاختصاصي‭ ‬الإسلامي‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لصالح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬السعودي‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬ يمثل‭ ‬البرنامج‭ ‬أول‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬والبنك‭ ‬السعودي‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية،‭ ‬ويُعد‭ ‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬ يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬فهم‭ ‬المشاركين‭ ‬لمبادئ‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مع‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالأدوات‭ ‬والتقنيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحديد‭ ‬المخاطر‭ ‬وتقييمها‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬آثارها،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الممارسات‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مع‭ ‬إدراج‭ ‬حالات‭ ‬عملية‭ ‬وتمارين‭ ‬تطبيقية‭ ‬مصممة‭ ‬بعناية‭ ‬لتناسب‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬المصرفية‭.‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬صرّح‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالإله‭ ‬بلعتيق،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬العام،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحولات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬العالمي،‭ ‬أصبحت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬المهنيين‭ ‬بالأدوات‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬بفعالية‭ ‬مهمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭. ‬فالإدارة‭ ‬الفعّالة‭ ‬للمخاطر‭ ‬تُعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لضمان‭ ‬مرونة‭ ‬واستدامة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬ويسرّنا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬مثل‭ ‬البنك‭ ‬السعودي‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬عملية‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬ وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزام‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬المتواصل‭ ‬بتنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬عبر‭ ‬ترسيخ‭ ‬ممارسات‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬السليمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭. ‬كما‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬جهوده‭ ‬المستمرة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالكفاءات‭ ‬المهنية‭ ‬وتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتجددة‭ ‬للصناعة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬جديدة،‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬ومتناسبة‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬البيئة‭ ‬المصرفية‭ ‬وسوق‭ ‬العمل‭.‬

• لموظفي الخدمات المصرفية الخاصة.. بالتعاون مع يوروموني العالمية في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير الكوادر المصرفية وتعزيز مهاراتها في مجال الاستثمار وإدارة الثروات، نظم بنك بوبيان المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية لموظفي إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة يوروموني المالية العالمية. وتناول المستوى السادس مجموعة من المحاور المتقدمة، التي ركَّزت على أحدث المفاهيم المالية والاستثمارية، بما في ذلك: التحليل الفني والأساسي، وإدارة المخاطر، وأسواق المال، والتداول والاستراتيجيات الاستثمارية الحديثة، وحاضر فيه المستشار والمدرب المعتمد بالمؤسسة سرمد حمّادي. واُختتم البرنامج بحلقات نقاشية تفاعلية شارك فيها موظفو إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، حيث تم تطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات حقيقية تعكس طبيعة الأسواق المالية في الظروف الاستثنائية الحالية، مما عزز من الفهم العملي للمحتوى التدريبي.   برنامج تدريبي متكامل تم اختتام البرنامج بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم، والمدير العام لمجموعة الموارد البشرية عادل الحماد، والمدير العام لإدارة الخدمات المصرفية الخاصة مطلق الغملاس، ونائب المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية الخاصة سليمان الخالد، ومساعد المدير العام لمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، ومدير أول إدارة التدريب والتطوير نبيل عزالعرب. وفي هذا السياق، قال المجحم إن «المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يُمثل نهجاً شاملاً في إدارة ثروات عملائنا من الأفراد، وكذلك الشركات، من خلال استراتيجية تدريبية لإكساب كوادرنا البشرية الخبرات اللازمة، وتطوير مهاراتهم، بما يتواكب مع مستجدات الأسواق المالية العالمية والإقليمية، ويُسهم في إيجاد وتقديم حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة تُلبي متطلبات العملاء، وتعزز من تجربة الاستثمار لديهم». وأشار إلى أن هذا المستوى يوفر للمشاركين اكتساب خبرات متقدمة في الاستثمار وإدارة الثروات، من خلال منهجية تفاعلية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يُركز على مراجعة الاقتصاد الكُلي، ودورة الأعمال الاقتصادية، والمراحل الأربع للنظام الرأسمالي، إلى جانب فهم أسواق رأس المال، ودورها في دعم النمو الاقتصادي، وإلى جانب مفاهيم التحليل الفني والأساسي والفروقات بينهما في اتخاذ قرارات الاستثمار، وتحديد استراتيجيات التداول الحديثة ونظرية «Dow»، وأهم تطبيقاتها في الأسواق المالية، وتسلسل فيبوناتشي وتوقعاته لأسعار الذهب. وأكد المجحم أن محاور وموضوعات المستوى السادس تم اختيارها بدقة وموضوعية من قِبل مجموعة من المختصين والخبراء، لتزويد فريق الخدمات المصرفية الخاصة في «بوبيان» بأحدث الأدوات التحليلية والاستثمارية التي تعزز من قدرتهم، بما يتواكب مع مستجدات الأسواق المالية العالمية والإقليمية.   الاستثمار في رأس المال البشري في سياق متصل، قال الحماد: «وصولنا إلى المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يؤكد التزامنا بتطوير مهارات كوادرنا المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من تقديم حلول استثمارية متقدمة تتماشى مع التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية». وأوضح أن هذا المستوى تم تصميمه خصوصاً لتعزيز مهارات المشاركين في مجالات التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر واستراتيجيات التداول، مما يمكنهم من فهم أعمق للأسواق المالية والتفاعل مع احتياجات العملاء الاستثمارية. وذكر الحماد أن تعاون «بوبيان» مع كبريات المؤسسات التعليمية العالمية، مثل مؤسسة يوروموني المالية، يعكس التزامه بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التميز المصرفي، مشيراً إلى أن الأكاديمية تأتي ضمن استراتيجية التدريب الشاملة التي يقدمها البنك لموظفيه من خلال Boubyan Business School، التي تهدف إلى بناء كوادر مصرفية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة والمتسارعة في القطاع المالي. بدوره، أكد الغملاس أن «بوبيان» يواصل التزامه بتطوير كوادره البشرية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، في إطار استراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المتقدم الذي يركز على التطبيقات العملية، يُمكنهم استخدام أدوات تحليل الأسواق المالية بشكلٍ احترافي، مما «يعزز من ثقة العملاء في الخدمات المصرفية والاستثمارية التي نقدمها». وبيَّن أن البرنامج لم يقتصر على تحليل الأسواق فحسب، بل تطرَّق أيضاً إلى إدارة المخاطر والتقلبات، من خلال تطبيق مؤشرات، مثل: Bollinger Bands وMACD وRSI وCCI. إضافة إلى ذلك، تطرَّق التدريب إلى فهم احتياجات العميل الشخصية، وسلوكه الاستثماري، وكيفية دمج الاحتياجات الشخصية للعميل وتوظيفها، مما يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة. وخلال البرنامج، استعرض المحاضر سرمد حمّادي العديد من المحاور المتخصصة التي تُركز على التحليل الفني للأسواق المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والتخطيط المالي الاستراتيجي. كما قدَّم نظرة معمقة حول أحدث الاتجاهات العالمية في الاستثمار، بما في ذلك آليات صُنع القرار الاستثماري بناءً على المؤشرات الاقتصادية والمالية. يُذكر أن سرمد حمّادي هو أحد أفضل المستشارين والمدربين المعتمدين بمؤسسة يوروموني العالمية، ويمتلك خبرات عملية في العديد من المؤسسات المالية العالمية المختصة بإدارة الثروات والصناديق الاستثمارية، كما يتمتع بخبرة كبيرة في تصميم وتنفيذ هذه النوعية من البرامج التدريبية المالية المتخصصة.

• خلال مشاركته في الأسبوع الخليجي الإسكاني الثالث تحت شعار تطوير عقاري لإسكان مستدام شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، في الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت عنوان «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، ويشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت»، أفاد المرزوق بأن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكداً أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني.   القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية وشدد على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبيناً أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي حوّل كل المواطنين، حتى أصحاب الرواتب العالية، إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك أكثر من خمسة مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسع في الائتمان. وأشار إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. حمد المرزوق: عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ 101604 حتى أبريل 2025 «المطور العقاري» وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلاً بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، مما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع، وستقدم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على أن تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع   وذكر المرزوق أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101604 طلبات حتى أبريل 2025، مبيناً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معاً نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح المرزوق أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل «نواف الأحمد» و«الخيران» و«توسعة جنوب سعد العبدالله» و»الصابرية»، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت إلى أن الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ25 مليار دينار تقريباً خلال السنوات المقبلة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، فالميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون. قانون التمويل العقاري يمكّن البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار خلال 5 إلى 10 سنوات، وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليارا تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، مما يشير إلى فجوة تمويلية». وأكد أن البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، مما سينعكس بنتائج ايجابية على القطاع المصرفي، نظراً لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريباً 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق، إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، مما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمّة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية «الكويت 2025»، وتعزيز الأمن الاقتصادي.