الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر

• بحثت سبل تعزيز مرونة الاقتصادات في مواجهة المتغيرات العالمية

 

شاركت وزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، في العاصمة الجزائرية من 19 إلى 22 الجاري، حيث تشكل الاجتماعات السنوية، منصة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات.

 

 

وحضر الاجتماعات من جانب وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة.

 

 

وشهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول أبرز التحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

 

 

وتضم الاجتماعات السنوية الرسمية، الاجتماع السنوي الـ 50 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع السنوي الـ 32 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع الجمعية العمومية الـ 25 للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واجتماع الجمعية الـ 20 للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع السنوي الـ 18 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، واجتماع اللجنة العليا لصندوق الأقصى، واجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين.

 

 

وركّزت جلسات الاجتماعات، على أهمية تبني آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الدور التنموي لمجموعة البنك.

 

تنويع الاقتصاد

 

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن شعار اجتماعات هذا العام تنويع الاقتصاد إثراءً للحياة، يعكس الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن التنويع بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات، وتحقيق النمو المستدام.

 

 

وشدد معاليه على أهمية الشراكات مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وعلى رأسها مجموعة البنك، لتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتعليم والصحة.

 

 

كما نوه بأهمية دعم رأس المال البشري والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، داعياً إلى تضامن الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية.

 

 

يذكر أن دولة الإمارات تعد أحد المؤسسين الرئيسين للبنك، إذ انضمت إلى عضويته في عام 1974 وتمتلك حصة مساهمة بنسبة 6.0 % من رأس ماله المكتتب، كما تستضيف الدولة كلاً من مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ وهما من مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.