خيار الشرط مشروع بإجماع العلماء(المغني، ج6، ص30)، والهدف منه حماية مصالح البيع المشروع وإتمامها، لكنه يعطي حماية لأحد الطرفين أو كليهما فيما لو لم تكن نتائج العقد محققة لمصلحته. لكن الهدف من المبادلة يظل هو إتمامها وليس إلغاءها. فوظيفة خيار الشرط تشجيع الطرفين على الدخول في العقد بناء على أن الغالب هو إتمام العقد. ولكن احتياطاً لما قد يصيب أحد الطرفين أو كلاهما من الضرر، يتم استخدام خيار الشرط. ولهذا يجب أن يكون الهدف من المبادلة هو إتمام العقد وليس إلغاءه. أما إذا كان الغالب على المعاملة، ومقصود الطرفين، هو تنفيذ الخيار وإلغاء البيع، فإن الخيار في هذه الحالة يستخدم في نقيض ما شرع له، كما هو الحال في بيع الوفاء، ولا معنى لإبرام عقد يراد أساساً إلغاءه، لأن هذا لغو وعبث، ولكن عبث في التشريع. وبهذا الضابط الجوهري يمكن تطبيق خيار الشرط للتحوط بما لا يخل بمقصود البيع ولا يقضي الغرر. وأوضح تطبيقات خيار الشرط هو في مجال المرابحة للآمر بالشراء، حيث يشتري البنك السلعة من التاجر بالخيار، ثم يعرضها على العميل، فإن رغب فيها باعها البنك إلى العميل وألغى خياره مع التاجر. ونظراً لأن المرابحة يمكن أن تستخدم لإدارة المخاطر، فيمكن تطبيق خيار الشرط في هذا النوع من المرابحة كذلك. وقد يتطلب ذلك دخول أكثر من مصرف في العملية، وسبب وجود مصرفين هو اختلاف العملة بين المصرف الأول والثاني، بحيث يشتري المصرف الأول السلعة من التاجر (المصدّر) بالدولار مثلاً، ثم يبيعها على المصرف الثاني بالجنيه، الذي يبيعها بدوره على العميل بالجنيه مؤجلاً. وقد يكون السبب هو اختلاف مكونات الثمن المؤجل، كما سبق، بحيث يشتري المصرف الأول السلعة ثم يبيعها بثمن منوع على المصرف الثاني، ثم يبيعها المصرف الثاني على العميل مقابل ثمن من عملة واحدة. وقد يكون السبب هو اختلاف الجدارة الائتمانية، حيث يرفض المصرف الأول مثلاً تمويل عميل بتصنيف ائتماني منخفض، فيبيعها بدلاً من ذلك على المصرف الثاني، ثم يبيعها الآخر على العميل. فإذا أردنا تطبيق خيار الشرط للتحوط في هذه الظروف، فإن المصرف الثاني لا يمكنه أن يعرض السلعة على العميل قبل أن يتملك السلعة، وهذا يقتضي أن يشتري المصرف الأول السلعة بالخيار، ثم يبيعها خلال مدة الخيار على المصرف الثاني بالخيار أيضاً، ثم يعرضها الأخير على العميل، فإن رضي بها تم البيع للجميع، وإلا أعادها المصرف الثاني إلى الأول، والأول إلى التاجر. وهذه المسألة تندرج ضمن ما يعرف عند الفقهاء بالتصرف في المبيع خلال مدة الخيار، هل يسقط الخيار أم لا؟ فلو اشترى شخص سلعة بالخيار، ثم باعها، فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وابن القاسم من المالكية، يذهبون إلى أن هذا التصرف فسخٌ لخياره وإبطال له، لأنه يدل على الرضا بالبيع، فيدل من ثم على إمضاء البيع وسقوط الخيار. وذهب عدد من المالكية، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة، إلى أن الخيار لا يَسقط إلا بتصريح المشتري بالاختيار لإتمام العقد صراحة، وما لم يصرح بذلك فلا يعد مجرد البيع إمضاء له (المغني 6/18-19)، وأجاز الشافعية لمن اشترى سلعة بالخيار أن يعرضها للبيع، وكذلك أن يهبها أو يرهنها دون إقباضها، ولم يعدّوا ذلك إمضاء للبيع. كما أجازوا إذا اشتري الشخص سلعة بالخيار أن يكون له الخيار، ولم يعدّوا ذلك إمضاء للبيعة الأولى، وهذا يشمل ما إذا كان المشتري الثاني له الخيار أيضاً أم لا، فمادام المشتري الأول له الخيار في البيعة الثانية، فهو عندهم أشبه البيع قبل القبض (حاشية ابن قاسم العبادي 4/350، أسنى المطالب 2/56). وإذا كان كذلك فيمكن للمصرف الأول أن يشتري السلعة من التاجر بالخيار، ثم يبيعها على المصرف الثاني، على أن يكون الخيار لكلا المصرفين. ثم يقوم المصرف الثاني بعرضها على العميل، فإن قَبِل العميل، أمضى المصرف الأول البيع من جهته، وأتم المصرف الثاني البيع على العميل. وفي جميع الأحوال فإنه لا يحق لأي من المصرفين أن يربح دون أن تدخل السلعة في ضمانه منعاً لربح ما لم يضمن، فالسلعة يجب أن تدخل في ضمان المصرف الأول ليستحق الربح من بيعها على الثاني، والثاني ليربح من بيعها على العميل. ويلاحظ أن هذا الترتيب لا يضيف تكاليف إضافية مقارنة بالتحوط التقليدي، لأن عدد العقود وعدد الأطراف هو نفسه في الحالين، وإنما الفرق في التمويل الإسلامي هو ترتيب الخطوات لا أكثر، وإذا تم ذلك بشكل منهجي، لم تتضرر الكفاءة، بينما تتحقق المصداقية من خلال تكامل التحوط مع النشاط الحقيقي.  

يمكن تعريف الفصل المحاسبي للأموال المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية بأنه «تسجيل العمليات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية بشكل منفصل عن عمليات المصرف التقليدية بما يلائم طبيعة عمليات الخدمات المالية الإسلامية، وأن يكون الإفصاح عنها بشكل منفصل عن العمليات التقليدية وفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها». وينبغي التنبه في تحرير مفهوم الفصل المحاسبي إلى الأمور الآتية: – لا يقصد من الفصل المحاسبي إنشاء سجل خاص للنافذة مستقل عن سجل المصرف (الأستاذ العام(؛ لأن هذا يخالف طبيعة النافذة التي تعد جزءًا من كيان المصرف القانوني ومركزه المالي، وإنما يقصد به التسجيل المنفصل للعمليات المتعلقة بالخدمات المالية الإسامية، وتصنيف هذه الحسابات وتبويبها بشكل مستقل عن الحسابات التقليدية، سواء في الأصول أو الالتزامات والإيرادات والمصروفات. – الفصل المحاسبي لعمليات الخدمات المالية الإسلامية داخل سجل المصرف (الأستاذ العام) لا يعارض إصدار تقارير مالية خاصة بالنافذة الإسلامية باعتبارها وحدة محاسبية يصدر لها تقارير مالية توازن بين أصولها والتزاماتها، وتفصح عن حساب أرباحها وخسائرها، وتمكّن من الرقابة والإشراف على أدائها الشرعي، وتقييم كفاءة إدارة مواردها. – على المصرف وضع سجلات داخلية لحساب بعض العلميات التي تخص الخدمات المالية الإسلامية، والتي لا يتوافق تسجيلها وقياسها مع المعايير المحاسبية الدولية، مثل: التنضيض الحكمي لأرباح الحسابات الاستثمارية، حسابات حملة الصكوك التمويلية، حساب الاحتياطيات المأخوذة من أرباح حسابات المضاربة للمحافظة على التوزيعات النقدية، ومخصصات الخسائر المستقبلية، ونحو ذلك. ويهدف الفصل المحاسبي للأموال والعمليات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية عن الأموال والعمليات المتعلقة بالخدمات التقليدية إلى: – تزويد أصحاب العلاقة بالمعلومات اللازمة عن توظيف «مصادر الأموال الإسلامية» في خدمات مالية إسلامية، وسلامة إجراءات تنفيذها. – رفع كفاءة الخدمات المالية الإسلامية، وحمايتها من تأثير المعامات المحرمة على مشروعيتها. وتنقسم المصادر التي يمول بها المصرف ذو النوافذ الإسلامية إلى قسمين: القسم الأول: مصادر لا يلتزم المصرف بتوظيفها في الخدمات المالية الإسلامية، والتي يمكن أن يطلق عليها «مصادر الأموال التقليدية»، أو «التزامات تقليدية». القسم الثاني: مصادر يلتزم المصرف بتوظيفها في الخدمات المالية الإسلامية، والتي يمكن أن يطلق عليها «مصادر أموال إسلامية»، أو «التزامات إسلامية، فهذه المصادر هي التي يلتزم المصرف بأن يوظفها في تمويل الخدمات المالية الإسلامية التي تقدَّم من خلال النافذة الإسلامية. والفصل المحاسبي للأموال المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية شرط رئيس لجواز تلقي المصرف لمصادر الأموال الإسلامية لاستثمارها بصيغة مباحة، سواء أكانت هذه المصادر داخلية؛ مثل رأس مال المساهمين؛ كأن يصدر قرار من الجمعية العمومية بتحول جزء من رأس مال المصرف لتمويل الخدمات المالية الإسلامية، أم كانت من مصادر تمويل خارجية، مثل الحسابات المصرفية التي يلتزم المصرف لعملائه بأن يوظفها في استثمارات مباحة شرعًا، مثل ودائع حسابات المضاربة، والوكالة في الاستثمار، وصكوك الاستثمار على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، أو شهادات الاستثمار على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار؛ إذ لولا هذا الفصل لما أمكن التحقق من التزام المصرف بتوظيف مصادر الأموال الإسلامية في تمويل خدمات مالية إسلامية. وأما «المصادر التقليدية» من رأس مال المساهمين أو من أرباحهم غير الموزعة من أنشطة المصرف المباحة، والتي لا يلتزم المصرف بأن يوجهها في خدمات مالية إسلامية، فقد يتم توظيفها في تمويل الخدمات المالية الإسلامية. من هنا يتبين أن هدف الفصل المحاسبي لأموال الخدمات المالية الإسلامية يلتقي مع هدف «الإسهام في توفير الحماية لموجودات وحقوق المصارف وحقوق الأطراف المختلفة»، و«الإسهام في رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات والأهداف الموضوعية، وتشجيع الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة والعمليات والمعاملات» (معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، الفقرتان)ب( و)ج( من البند 6/1 من أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية). كما يلتقي مع هدف التقرير المالي ذي الغرض العام بـ«أن يوفر معلومات مالية عن المنشأة المعدة للتقرير؛ مفيدة للمستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين، الحاليين منهم والمحتملين في اتخاذ قرارات حول تقديم موارد للمنشأة» وفقًا لإطار مفاهيم التقرير المالي (معايير المحاسبة الدولية، الهدف 3 من إطار مفاهيم التقرير المالي).  

منذ أن بدأ ظهور المصرفية الإسلامية في عام 1963م يدور في أذهان بعض الناس من حين لآخر تساؤلات حول مصداقيتها، فتارةً حول شرعيتها من الناحية العلمية، وأنها تقوم على أفراد قلة من العلماء الشرعيين، وتارةً حول شرعيتها من الناحية العملية وأن قرارات لجانها الشرعية لا تعدو أن تكون شكلاً من أشكال التسويق؛ لجذب المزيد من العملاء، وترويج المنتجات دون أن يكون لها أثر عملي. وربما يكون سبب وجود مثل هذه التساؤلات عدم معرفة الكثير من الناس بالجهود العلمية الشرعية الكبيرة التي تقوم عليها صناعة المالية الإسلامية، وعدم معرفتهم بهيكلة العمل الشرعي داخل المصارف التي تقدم – كلياً أو جزئياً – منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة، وعدم وضوح الإجراء المتبع الذي تقوم به المصارف بعد صدور قرارات لجانها الشرعية. من الناحية العلمية، فإن التأصيل الشرعي للصناعة المالية الإسلامية يقوم على الجهود العلمية الشرعية الكبيرة المبثوثة في مئات المؤلفات الشرعية قديمًا وحديثًا، في طليعتها كتب المذاهب الفقهية الأربعة التي تناولت المعاملات المالية المتعددة في أبواب البيوع على امتداد التاريخ الإسلامي، وتلك المؤلفات التي بحثت موضوعات محددة في المعاملات المالية والمعاملات المالية المعاصرة، إضافةً إلى الرسائل والبحوث العلمية المتجددة في فقه المعاملات المالية الإسلامية على مستوى جامعات العالم الإسلامي والمجامع الفقهية ومراكز البحوث والجمعيات الأكاديمية والمجلات المُحكّمة. كما نشأت على امتداد العقود الماضية منظمات وهيئات دولية غير ربحية داعمة للمؤسسات المالية الإسلامية ولها منجزات مهنية بالغة الأثر، على رأسها وضع المعايير التي تعزز سلامة واستقرار الصناعة المالية الإسلامية؛ كمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في ماليزيا، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تعرف اختصارًا بـ(أيوفي) في مملكة البحرين، حيث صدر عن «أيوفي» مايزيد عن 60 معيارًا شرعيًا اعتُمدت في مجالسها الشرعية المكونة من عشرات العلماء المرشحين على امتداد البلدان الإسلامية. ومن الناحية العملية، فإن المصارف التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يُكوّن المصرف لجنته الشرعية ويعيّن أعضاءها من قبل الجمعية العامة للمصرف، أو بقرار من مجلس إدارة المصرف، بناءً على توصية لجنة الترشيحات التابعة لمجلس الإدارة. وتُعتبر اللجنة الشرعية مستقلة عن المصرف وجميع إداراته، وترتبط تنظيمياً بمجلس إدارة المصرف مباشرة، وترفع محاضرها وتقاريرها الدورية إليها. كما تُنشأ إدارة مختصة بالعمل الشرعي داخل المصرف، وتكون حلقة الوصل بين اللجنة الشرعية والمصرف، وتُعنى بجميع المهام الشرعية المتعلقة بتنفيذ منتجات وعمليات المصرف المختلفة؛ كتقديم الاستشارات الشرعية لقطاعات المصرف المختلفة، وعرض المنتجات والمسائل الشرعية ذات العلاقة على اللجنة الشرعية، وإصدار القرارات الشرعية بشأنها، وإجراء أعمال الرقابة الشرعية، ودعم الأعمال، وغيرها من المهام. ويتولى القسم المعني بأعمال الرقابة الشرعية للمصرف إجراء مراجعة شرعية شاملة بشكل دوري وفق خطة سنوية لعدد من إدارات المصرف للتأكد من أن التطبيق العملي للمنتجات المتوافقة مع الشريعة وتسويقها وتنفيذها يتم وفق القرارات الصادرة من اللجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي مخالفة شرعية. وتطلع اللجنة الشرعية ولجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة المصرف على التقارير الدورية بهذا الشأن، وفي حال وجود مخالفات شرعية فيتم رفعها في تقرير الرقابة الشرعية، ولاتُقفل المخالفة الشرعية حتى تُعالج، وفي حال تعذر المعالجة يتم تصعيد المخالفة الشرعية إلى اللجنة الشرعية واللجان العليا بالمصرف لاتخاذ اللازم بشأنها؛ فالمسؤولية تعود إلى كفاءة وأمانة المراقبين الشرعين في تنفيذ المهام الرقابية.  وهناك مظهر من مظاهر اختلاف العلماء الشرعيين في المسائل الشرعية، واستنباطاتهم الفقهية لاستخراج الحكم الشرعي، وأن كثيراً من الأحكام الفقهية تحتمل عدة آراء وتفسيرات شرعية يصعب من خلالها الجزم بصحة قول عن قول، إلا أن هناك تحديات وسلوكيات تكون سبباً في وجود مخالفات شرعية ليس مردها إلى الاختلاف الفقهي بين العلماء ولا مصداقية اللجان الشرعية، ولا في موقف المصارف منها، بل إلى أسباب أخرى؛ منها عدم إلمام الموظفين القائمين على تنفيذ العمليات بأساسيات المعاملات المالية الإسلامية، أو تأخر استيعاب تدريب جميع الموظفين في أوقات متقاربة، أو عدم كفاية البرامج التدريبية ذات العلاقة بالمعاملات المالية الإسلامية، أو ضعف كفاءة بعض من يتولى مهام الرقابة الشرعية.  ويتضح من هذه الأمثلة أن وجود المخالفات الشرعية عبارة عن ممارسات عارضة في بعض المصارف، ولا يمكن تعميمها على الصناعة المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن البنوك المركزية في دول الخليج العربية قد أولت اهتماماً بنشاط المصرفية الإسلامية، وأصدرت اللوائح التنظيمية المتعلقة بها للوصول إلى حوكمة شرعية سليمة، وتعزيزاً لبيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.  

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريراً مفصلاً عن قطاع التأمين التكافلي في الدولة، وذلك في إطار جهوده لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مكانة الدولة ضمن أسواق التأمين التكافلي عالمياً. ويبرز التقرير أهم مزايا قطاع التأمين التكافلي في دولة الإمارات، والتطورات الرئيسة التي يشهدها من النواحي النوعية والكمية، خاصة ما يتعلق بالجانب الإشرافي والرقابي. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على إنشاء الهيئة العليا الشرعية، وتولي المصرف المركزي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020، ومبادرات الهيئة المتعددة لتطوير الإطار الرقابي لسوق التأمين التكافلي، وتنمية ممارساتها التشغيلية عبر تطوير آليات الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، والمعايير الشرعية من أجل تعزيز الثقة في هذا القطاع ومرونته، واليقين القانوني والشرعي، لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال منذ عام 1979. ويظهر التقرير تنامي دور قطاع التأمين التكافلي في السوق المحلية وتطور مؤشراته المالية المختلفة من عام 2018 إلى 2021. حيث وصل إجمالي الاشتراكات المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة إلى 4.35 مليار درهم في عام 2021، بنسبة نمو (0.51%) مقارنة بعام 2020 والبالغ 4.32 مليار درهم، لتشكل قيمة هذه الاشتراكات المكتتبة نسبة (9.82%) من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين في عام 2021. واستحوذ نشاط التأمين التكافلي الصحي على الحصة الأكبر، وبنسبة (43.6%) من إجمالي الاشتراكات المكتتبة في قطاع التأمين التكافلي بالدولة في عام 2021، يليه نشاط التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة (38.3%)، ثم نشاط التأمين التكافلي العائلي وعمليات تكوين الأموال بنسبة (18.1%). وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة (12) شركة في نهاية عام 2021، وجميعها شركات وطنية، مع إمكانية انخفاض هذا العدد في الفترة القادمة بسبب أنشطة الدمج والاستحواذ، فيما بلغ عدد شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين (62) شركة وطنية وأجنبية. كما ارتفع عدد وثائق التأمين التكافلي المكتتب بها بدرجة ملحوظة ليصل إلى (992,106) وثيقة في عام 2021، مقارنة بـ (820,517) وثيقة في عام 2020. واستعرض التقرير عدة ملفات أخرى تتعلق بأعمال قطاع التأمين التكافلي منها، عمليات الاستدامة، والتوطين، وآفاق التحول الرقمي، موضحاً أن لدى جميع شركات التأمين التكافلي استراتيجيات محددة للتحول الرقمي. واستطلع التقرير الممارسات الحالية لشركات التأمين التكافلي ومبادرتها لتعزيز مستوى أدائها المالي والتقني وتبني أفضل ممارسات الاستدامة، والمساهمة في جذب وتشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي للدولة.

رصدت منصة «تيزر للأبحاث» في تقرير أداء صناديق الأسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العام 2022، حيث تضمن ذلك أداء 8 صناديق تأسست في الكويت وتستثمر بأسواق الخليج عامة، هي صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية، وصندوق الدارج الاستثماري، وصندوق الأسهم المحلية والخليجية، وصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية، وصندوق زاجل للخدمات والاتصالات، و«نور» الخليجي، و«فجر» الإسلامي، و«وفرة» الإسلامي. ووفقاً للتقرير، سجل 15 صندوقاً للأسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مكاسب بنهاية 2022 من أصل 29 صندوقاً، حيث حقق صندوق سيكو المالية الخليجي الذي تصدر الصناديق الأكثر نمواً مكاسب بـ17.38 % مع نهاية العام الماضي، تلاه الصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية المُدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمكاسب 12.44 %، وحل ثالثاً صندوق كسب للطروحات الأولية المدار من قبل شركة كسب المالية بـ12.08 %، ثم صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخلیجیة المدار من شركة الأول للاستثمار، بمكاسب وصلت 10.49 %. وجاء في المركز الخامس صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية المدار من شركة الأهلي المالية بمكاسب بلغت 9.64 %، ثم صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية ذات الدخل بـ7.79 %، وجاء صنـدوق الأهلي الرائد للأسهم السعودية المدار من شركة الأهلي المالية سابعاً بـ7.29 %، تلاه صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية بالمركز الثامن بـ6.55 %، وحل صندوق الراجحي للأسهم الخليجية المدار من شركة الراجحي المالية تاسعاً بـ5.89 %، وصندوق الجزيرة الخليجي للدخل المدار من شركة الجزيرة للأسواق المالية عاشراً بـ5.81 %. وفي المركز الحادى عشر جاء صندوق الأهلي الخليجي للنمو بمكاسب بلغت 5.06 %، ثم صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية المدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال في المركز الثاني عشر بـ3.21 %، ثم صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية المدار من «بيتك كابيتال» للاستثمار بـ3.2 % في المرتبة 13، تبعه صندوق الرياض للأسهم الخليجية المدار من شركة الرياض المالية في المركز الرابع عشر بـ1.28 %، فيما جاء بالمركز الخامس عشر صندوق الدارج الاستثماري المدار من شركة الاستثمارات الوطنية بمكاسب بلغت 0.25 %. 4.33 % انخفاضاً بمؤشر «داو جونز» الإسلامي الخليجي شهد مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً بـ (-4.33 %) ليسجل 2319.61 نقطة نهاية 2022، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي المركب بنسبة (-8.29 %) عند 1070.45 نقطة في نهاية العام الماضي. وتعد «تيزر للأبحاث» (Teaser PLatform) منصة إلكترونية متطورة تهدف إلى تمكين المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير البيانات والمعلومات والأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، حيث تركز على تغطية المعلومات الخاصة في الشركات المدرجة والشركات ذات الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار وصفقات الاندماج والاستحواذ والمناقصات العامة والمشاريع الخاصة في المنطقة.  

استحوذت دول الخليج على النصيب الأكبر من إصدارات الصكوك لتبلغ 44.5 % من إجمالي الإصدارات في 2022، وكانت الإصدارات الحكومية والسيادية المحرك الرئيسي للصكوك بإصدارات بلغت 71.9 %، مقارنةً بإصدارات الشركات التي بلغت نسبتها 28.1 %. شهد عام 2022 ارتفاعا كبيرا في اسعار الفائدة، لم تشهده الأسواق العالمية خلال العقد الماضي، حيث أنهى بنك الاحتياطي الفدرالي العام بسلسلة زيادات بلغت 425 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 4.50 %، حيث كانت معدلات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي نحو 0 % في 2021، إلا أنه قد سجل زيادة بلغت 250 نقطة أساس ليصل إلى 2.50 %، بينما أغلقت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند 3.50 %، بارتفاع قدره 325 نقطة أساس مقارنةً بعام 2021. وحسب تقرير صادر عن «بيتك كابيتال»، ففي منطقة الخليج، باستثناء دولة الكويت، حذت جميع البنوك المركزية الخليجية حذو بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي من حيث رفع أسعار الفائدة، وبلغ المعدل لدى البنك الكويت المركزي عند نهاية العام 3.50 %، بارتفاع قدره 200 نقطة أساس، بينما بلغت معدلات أسعار الفائدة في المملكة العربية السعودية 5 %، أي بزيادة قدرها 400 نقطة أساس مقارنةً بعام 2021، وسجلت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بمقدار 425 نقطة أساس، وينطبق هذا الأمر على كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان. وقد أُغلقت سندات الخزانة الأميركية ذات الاستحقاقات لمدة سنتين والتي تعد أكثر حساسيةً لأسعار الفائدة ب 4.384 % في نهاية 2022، أي بزيادة قدرها 365 نقطة أساس، مقارنةً بمستواها لسنة 2021 البالغ 0.734 %، بينما أغلقت السندات ذات الأجل الأطول (سندات الخزانة الأميركية لعشرسنوات) عند 3.795 %، أي بزيادة 228 نقطة أساس. سوق الصكوك العالمي شهد الربع الأول من عام 2022 استمرار النمو في إصدارات الصكوك بشكل كبير، حيث سجلت السوق نمواً ملحوظاً تجاوز 45 %، مدعوما بإصدارات من قطاع الشركات والقطاع الحكومي، إلا أن وتيرة الإصدارات شهدت هبوطاً خلال الربع الثاني، جراء ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار السياسة النقدية المتشددة، وسجلت الإصدارات انخفاضاً بنسبة 49 %، وقد بلغت قيمة الإصدارات 13 مليار دولار في نهاية النصف الأول من 2022. أما الربع الثالث من 2022 فقد كان الأكثر تأثراً، حيث سجلت الإصدارات نمواً هامشياً بمعدل 2 %. وكان إجمالي الإصدارات بلغ 22 مليار دولار بحلول نهاية 2022، أي بانخفاض نسبته 34 % مقارنةً بمستوى الإصدارات للعام 2021، البالغ 33 مليار دولار. واستحوذت دول الخليج العربي على النصيب الأكبر من إصدارات الصكوك لتبلغ 44.5 % من إجمالي الإصدارات، وكانت الإصدارات الحكومية والسيادية هي المحرك الرئيسي للصكوك بإصدارات بلغت 71.9 %، مقارنةً بإصدارات الشركات التي بلغت نسبتها 28.1 % من إجمالي الإصدارات لعام 2022. أداء مؤشر بيتك كابيتال للصكوك في 2022 كان أداء مؤشر «بيتك كابيتال للصكوك» جيدا مقارنة بالمؤشرات الرئيسية الأخرى المماثلة، وعلى الرغم من هبوط مؤشر «بيتك كابيتال» للصكوك بنسبة 3.25 % خلال العام، إلا أنه تخطى مؤشر الداو جونز للصكوك الذي انخفض بمعدل 7.81 %. الأسواق خلال 2023 من المتوقع أن تهدأ حدة التضخم تدريجياً على مدى العام الحالي، الأمر الذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على أسواق أدوات الدخل الثابت، ومن المتوقع أن دورة ارتفاع أسعار الفائدة ستكتمل بحول النصف الأول من 2023، طالما كانت أرقام التضخم العالمية وتقارير ومؤشرات الوظائف متماشيةً مع توقعات السوق. وعلى النقيض من 2022، الذي شهد عمليات إعادة تسعير كبرى لجميع فئات الأصول بسبب الزيادة الحادة في الأسعار، فإن عام 2023 يبدو أنه سيكون أقل تقلباً، مع وجود تأثير محتمل على أرباح الشركات بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض والركود المحتمل في الأسواق الرئيسية بسبب التشدد المالي.

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية استمرار انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2023 لتصل إلى 150 مليار دولار فقط، وإن كان الانخفاض بوتيرة أبطأ من عام 2022. وترجح الوكالة في تقرير صدر في 16/1/2023 أن تكون السيولة العالمية أقل وأكثر كلفة، مع انخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. وتابعت:" ما زلنا نعتقد أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيهة بالأسهم، فمن المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصدرين بشكل كبير، لا سيما وسط سيولة باهظة الثمن بالفعل". ومن المرجح أن تساهم الشركات في أحجام الإصدارات لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، مثل المملكة العربية السعودية، حيث لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشروعات. يأتي ذلك فضلاً عن وجود زخم مستمر من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية. وأوضحت ستاندرد أند بور أن إجمالي إصدارات الصكوك بلغ في العام الماضي 155.8 مليار دولار، مقابل 170.4 مليار دولار في عام 2021. حدثت الانخفاضات في معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، مع استثناءات قليلة فقط مثل ماليزيا التي سجلت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة، إذ شهدت أرقامًا أعلى بشكل هامشي، فضلاً عن انخفاض الإصدار بالعملة الأجنبية. وأضافت:" نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2023 وسيتراجع إصدار الصكوك المتوقع مرة أخرى إلى 150 مليار دولار، مع تزايد المخاطر". وبينت الوكالة أن هناك 3 عوامل مؤثرة في ذلك أولها اعتماد العالم على السيولة العالمية الأكثر تكلفة، فقد دفع التضخم المرتفع البنوك المركزية الكبرى إلى تسريع زيادات أسعار الفائدة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض السيولة العالمية وجعلها أكثر تكلفة وتمثل العامل الثاني في انخفاض احتياجات التمويل لدى المصدرين، فقد عزت أسعار النفط المرتفعة الميزانيات العمومية للعديد من المصدرين في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، لا سيما قطر والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تنفيذ رؤى التحول الحكومي في المملكة العربية السعودية، بما قد يدفع الشركات لسوق الصكوك لأن النظام المصرفي لن يكون قادرًا على استيعاب جميع الاستثمارات. وتوقعت ستاندرد أند بورز أن تواصل الحكومة السعودية إصدار الصكوك بالعملة المحلية لتطوير سوق رأس المال المحلي. أما العامل الثالث فتمل في أن عدم اليقين التنظيمي لا يزال مرتفعاً، فالصكوك أكثر تعقيدا وتستغرق وقتا طويلاً من السندات التقليدية، لذلك يتخذ المصدرون الجدد المسار الإسلامي بشكل أساسي لأنهم يتوقعون زيادة قاعدة مستثمريهم مقارنة بالمعاملات التقليدية البحتة.  

تراجعت إصدارات الصكوك العالمية مرة أخرى في العام 2022 لتصل إلى 109.7 مليار دولار أمريكي، بعد أن تعافت جزئياً في عام 2021 إذ كانت تبلغ 123.8 مليار دولار أمريكي. ذكرت شركة كامكو إنفست أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في أنحاء العالم كافة، أديا إلى تدهور أداء أسواق السندات في عام 2022، والتي سجلت أكبر انخفاض لها منذ العام 1990 على أقل تقدير، كما أثرت التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق. وأشارت «كامكو إنفست» في تقرير لها إلى أن قراءة مؤشر بلومبرغ العالمي للسندات تراجعت بـ16.3 في المئة خلال 2022، وكانت هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر على مدار عامين متتاليين بعد انخفاضه بـ4.7 في المئة العام الماضي، منوهة إلى أن تقريراً لصحيفة فاينانشال تايمز أفاد بأن الأسهم والسندات خسرت نحو 35 تريليون دولار من قيمتها العام الماضي. وعلى صعيد أدوات الدين المختلفة، لفت التقرير إلى تفوق أداء السندات ذات العائد المرتفع على السندات الأكثر أماناً، والتي شهدت تراجعاً بمعدلات أقل نسبياً، كما شهدت الصكوك أقل معدل تراجع بنحو 10.8 في المئة خلال 2022، أما إقليمياً فتفوق أداء السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على السندات العالمية المعيارية، حيث شهدت انخفاضات هامشية خلال العام ما يعكس بصفة رئيسية قوة النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم المسيطر عليها في الأسواق المحلية. وأفاد بأن إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات لتصل إلى 86.3 مليار دولار العام الماضي. الأداء المالي وأوضح التقرير أن الأداء المالي الأفضل الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثّر على أداء سوق السندات والصكوك الأولية في المنطقة التي شهدت أحد أكبر التراجعات على أساس سنوي على الإطلاق، منوهاً إلى انخفاض إصدارات الدخل الثابت في المنطقة للمرة الأولى منذ 3 سنوات لتصل إلى 115.2 مليار دولار في 2022 مقابل 236.5 مليار في 2021، بانخفاض 120.3 مليار دولار أو ما يعادل 51.3 في المئة. وبيّن أن الإصدارات الحكومية شهدت تراجعاً أكبر بلغ 86.7 مليار دولار أو ما نسبته 55.3 في المئة خلال العام لتصل إلى 70.1 مليار دولار مقارنة بإصدارات الشركات التي تراجعت بمقدار 34.1 مليار أو ما نسبته 43.1 في المئة لتصل إلى 45.1 مليار دولار. وذكر التقرير أنه بعد 3 سنوات متتالية من النمو المستمر، تراجعت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022، وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات 68.7 مليار دولار بتراجع نسبته 61.6 في المئة وقيمته 110.2 مليار مقارنة بإصدارات 2021 التي وصلت إلى مستوى قياسي عند 178.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة اصدارات دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 39.8 مليار دولار في 2022 مقابل 88 ملياراً في 2021، في حين سجلت إصدارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الأعضاء بمجلس التعاون انخفاضاً حاداً، إذ بلغت قيمتها 28.9 مليار دولار في 2022 مقابل 90.8 مليار في 2021. الإمارات تتصدر وكشف التقرير عن استعادة الإمارات مركز الصدارة في إصدارات السندات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإصدارات قيمتها 19.2 مليار دولار مقابل 39.1 مليار في 2021، تبعتها كل من مصر والسعودية بإصدارات قيمتها 12.9 و9.6 مليار دولار، على التوالي، كما جاءت الإمارات في الصدارة أيضاً من حيث إصدارات الشركات على مستوى المنطقة بـ12.6 مليار دولار، تلتها قطر والسعودية بـ4.1 و4 مليارات دولار على التوالي. وأفادت «كامكو إنفست» بأن إصدارات الصكوك العالمية تراجعت مرة أخرى في 2022 بعد أن تعافت جزئياً في 2021، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العام الماضي 109.7 مليار دولار مقابل 123.8 مليار في 2021، وشمل الانخفاض كلاً من الدول التابعة وغير التابعة لمجلس التعاون الخليجي، إلا أن جهات الإصدار في دول مجلس التعاون شهدت تراجعاً أكثر حدة قدره 12.2 مليار دولار أو ما يعادل 19.7 في المئة مع وصول إجمالي إصدارات الصكوك إلى 49.7 مليار دولار في 2022، كما أنه للمرة الأولى على الإطلاق، كانت حصة الصكوك من إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون أعلى من تلك الخاصة بالسندات، إذ بلغت 53.9 في المئة، بينما شكلت السندات 46.1 في المئة من إجمالي الإصدارات. وبلغت قيمة إصدارات الصكوك من خارج دول مجلس التعاون الخليجي 60.1 مليار دولار بعد تسجيلها لانخفاض هامشي بـ3.1 في المئة أو 1.9 مليار دولار خلال العام. ولفت التقرير إلى أن إصدارات الصكوك لكل من جهات الإصدار الحكومية والشركات في دول مجلس التعاون تراجعت في 2022، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك الحكومية 29.5 مليار دولار مقابل 35.4 مليار في 2021، عازياً ذلك إلى انخفاض إصدارات السعودية وقطر وعمان والبحرين بصفة رئيسية، أما على صعيد الشركات، فتراجعت إصدارات جميع دول مجلس التعاون. تعافي سوق المشاريع سيدعم الإصدارات خليجياً توقعت «كامكو إنفست» أن يتفوق النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون على النمو العالمي، مرجحة تعافي نشاط سوق المشاريع من التباطؤ الذي سجله خلال الأرباع القليلة الماضية، وأن يدعم ذلك إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق السندات والصكوك الخليجية 67.5 مليار دولار للعام 2023، وأن تمثل إعادة تمويل هذه الأدوات الجزء الأكبر من الإصدارات من قبل الشركات والحكومات في المنطقة هذا العام، فيما سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض والربحية القوية إلى جانب النقد إلى إعاقة بعض أنشطة إعادة التمويل على المدى القريب. وتوقع التقرير أن تعود الشركات المصدرة إلى السوق خلال النصف الأخير من العام بمجرد أن تبدو ظروف السوق مواتية، في حين من المرجح أن تسجل دول مجلس التعاون فوائض مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يحد ذلك من الإصدارات الإجمالية.  

يتوقع أن يصل حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمي إلى 5.9 تريليون دولار بحلول 2026 مقارنة مع 4 تريليونات في 2021، مدفوعة بالبنوك الإسلامية والصكوك وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2022 (IFDI) الصادر عن«ريفينيتيف» التابعة لمجموعة بورصة لندن، والتي تعتبر من أبرز مزوّدي المعلومات الذكية للشركات والمختصين في العالم، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وتصدرت ماليزيا قائمة مؤشر تنمية التمويل الإسلامي هذا العام برصيد 113 نقطة، تلتها السعودية 74، ثم إندونيسيا 61، فالبحرين 59، والكويت 59، فالإمارات 52، ثم عُمان 48، وباكستان 43، وقطر 38 وبنغلاديش 36. ولفت التقرير المصاحب للمؤشر إلى أن دول الخليج سجلت أعلى متوسط درجات، بينما سجلت الولايات المتحدة ودول في أوروبا النقاط الأدنى. ويقيس مؤشر تنمية التمويل الإسلامي مدى تطور قطاع التمويل الإسلامي في 136 دولة بناء على الأداء المالي، والحوكمة، والاستدامة، والمعرفة، والوعي. وفي هذا الصدد، سجلت الكويت رصيد 42 في الأداء المالي واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً والثانية خليجياً، و75 في الحوكمة لتحتل المرتبة الخامسة عالميا والثالثة خليجياً، و20 في الاستدامة، و21 في المعرفة، و157 في الوعي لتكون الثانية عالمياً والأولى على مستوى المنطقة. وبلغ حجم أصول قطاع التمويل الإسلامي في الكويت 153 مليار دولار في 2021، لتحتل البلاد المرتبة السادسة عالمياً والرابعة خليجياً، بينما بلغ حجم أصول قطاع التمويل الإسلامي في الخليج تريليوناً و617 مليوناً. وعلى مستوى قيمة أصول قطاع البنوك الإسلامية في الكويت، بلغت 134 ملياراً في 2021، ما جعل الكويت تتبوأ المرتبة الخامسة عالمياً والثالثة خليجياً بعد السعودية والإمارات. من جانب آخر، ذكر التقرير أن تحوّل البنوك التقليدية إلى إسلامية يعتبر بمثابة مؤشر على الطلب المستمر على الخدمات المصرفية الإسلامية. ففي باكستان، على سبيل المثال، يخطط بنك فيصل للتنازل عن ترخيصه المصرفي التقليدي نهاية 2022 وبدء يناير 2023 كبنك إسلامي متكامل. وأوضح أن الاندماج من شأنه أن يعزز صناعة التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أن استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد التقليدي في البحرين سيصعد بالكيان الموحد إلى مصاف أكبر البنوك الإسلامية في العالم وسيصبح أيضاً أكبر بنك في البحرين نظراً لاندماجه مع «بيتك-البحرين». إضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتحول بنك الخليج إلى إسلامي بينما يتجه نحو الاندماج مع البنك الأهلي، بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في أغسطس 2022. ويشير هذا إلى استمرار الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت، التي يبلغ حجم أصولها 134 مليار دولار، ويجعل قطاعها سادس أكبر قطاع في العالم، وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي. تجدر الإشارة إلى أن التقرير يقسم صناعة التمويل الإسلامي إلى صناديق إسلامية، وشركات تكافل، وخدمات مصرفية إسلامية، وصكوك، ومؤسسات مالية إسلامية أخرى. وفي هذا الصدد، بين أن مجموعة أساسية من الأسواق سيطرت على قطاع المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى (OIFI) في 2021. ومن حيث الأصول، استحوذت ماليزيا، وإيران والسعودية، وقطر والكويت وحدها على 88 % من الأصول العالمية، ويبلغ حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى في الكويت 9 مليارات دولار كما في 2021. وفي ما يتعلق بحوكمة الشركات، اعتبر التقرير المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت بين رواد الحوكمة على مستوى العالم إلى جانب ماليزيا وعُمان والبحرين وباكستان. وبالنسبة لإصدارات الصكوك، جاءت الكويت في المرتبة الرابعة عالمياً، إذ بلغ حجم ما أصدرته من صكوك العام الماضي 12 مليار دولار، فيما بلغ حجم الأصول المدارة من الصناديق المالية الإسلامية ملياري دولار خلال العام ذاته. ولفت التقرير إلى أن الكويت كانت ثاني أكثر دولة في العالم استضافة للفعاليات التي تتعلق بالتمويل الإسلامي في 2021، بعد ماليزيا.

وصلت صناعة التمويل الإسلامي إلى علامة فارقة أخرى في عام 2021، على الرغم من الصعوبات التي أوجدتها جائحة كوفيد-19 للعام الثاني على التوالي. اكتشف كيف تطور هذا السوق خلال عام 2021 والاتجاهات الرئيسة التي تؤثر على الصناعة. وفقاً لمؤشر "ريفينيتيف" لتنمية التمويل الإسلامي ، فقد بلغ إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي ما يقرب من 4.0 تريليونات دولار أمريكي في عام 2021، أي بنمو قدره 17٪ عن عام 2020. كما زاد إجمالي صافي الدخل العالمي الذي أبلغت عنه المؤسسات المالية الإسلامية في عام 2021 ثلاثة أضعاف من عام 2020 ، مما يشير إلى تحسن النتائج ، خاصة بالنسبة للمصارف الإسلامية. ويبحث تقرير مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي في أسباب النمو، كما يبحث في القطاعات والبلدان الأساسية التي ساهمت في ذلك. ولا يبحث التقرير في فئات الأصول المختلفة للصناعة فحسب ، بل يبحث أيضاً في النظام البيئي العام للصناعة بالإضافة إلى اللوائح والوعي العام. ويستند التقرير إلى نموذج مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي الأساسي المعزز الذي يعتمد على خمسة مؤشرات هي: المحركات الرئيسية للتنمية في الصناعة، والتي تشمل: الأداء المالي، والمعرفة، والحوكمة، والاستدامة، والوعي. كما تم إدخال تحسينات أخرى. تم إطلاق التقرير بالشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. بإمكانك الوصول إلى التقرير الكامل لمعرفة المزيد حول: •       الإحصائيات المحدثة عن صناعة التمويل الإسلامي العالمية ونموها المتوقع •       التغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها على نموذج مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي الأساسي وكيف أثرت على تصنيفات البلدان. •       الأسواق والاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على صناعة التمويل الإسلامي معالم جديدة بلغ إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي ما يقرب من 4.0 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 نظرة عامة عالمية يتحقق مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي من أداء صناعة التمويل الإسلامي ونظامها البيئي الأساسي في 136 دولة على مستوى العالم إدخال مقاييس جديدة يدمج مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي المعزز التكنولوجيا المالية الإسلامية والاستدامة على النحو المبين في التقرير يمكن لمستخدمي إيكسون و( ورك سبيس)  Eikon/Workspace الوصول إلى البيانات الأساسية لتطبيق مؤشر تنمية التمويل الإسلامي. قاعدة البيانات شاملة ويمكن تنزيلها في شكل ورقة إكسيل، مع تفاصيل كل مؤسسة إسلامية تكشف عن بياناتها المالية مقرونة بتحليل الصناعة بالدولار. تشمل البيانات أكثر من 1600 مؤسسة مالية إسلامية ، بما في ذلك المصارف الإسلامية ومشغلي التكافل إلى جانب الصكوك والصناديق الإسلامية وعلماء الشريعة لمختلف البلدان حول العالم. ويشمل ذلك المقاييس التي تم تقديمها حديثًا إلى مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي ، مثل صكوك معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والصناديق الإسلامية، جنباً إلى جنب مع التقنيات المالية الإسلامية.

ظل نشاط الإقراض قوياً في البنوك المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع. وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، بلغ إجمالي القروض 1.93 تريليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 1.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء انخفاض هامشي سجلته البنوك القطرية. وجاءت البنوك العمانية في الصدارة، إذ ارتفع نمو الإقراض بنسبة 4.6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 65.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، تبعتها البنوك السعودية، بنمو نسبته 2.7% لإجمالي القروض التي بلغت قيمتها 594 مليار دولار أمريكي. واحتل إجمالي القروض للبنوك السعودية المدرجة المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة حيث جاء النمو على أساس ربع سنوي بعد أن أعلنت 8 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة في المملكة عن ارتفاع إجمالي القروض على أساس ربع سنوي. وفي نفس الوقت، جاء التراجع بنسبة 0.7% في إجمالي القروض للبنوك القطرية المدرجة بعد أن سجلت 4 بنوك من أصل سبعة انخفاضًا في خلال الربع. وكان الاتجاه الذي شهده صافي القروض مماثلاً، إذ ارتفع صافي قروض البنوك المدرجة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.4%. وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول 1.73 تريليون دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 1.1% أو ما يعادل نحو 19.4 مليار دولار أمريكي. نمو قوي للائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي ظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الثالث من العام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة. وأظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لتتخطى حاجز 50 نقطة في الإمارات والسعودية، في حين أظهرت بيانات قطر نمواً أقل في سبتمبر 2022، بوصولها إلى 50.7 نقطة. ويعكس النمو الهامشي لأنشطة الائتمان في قطر بصورة رئيسية استكمال المشاريع المتعلقة بفعالية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما من المتوقع استئناف نمو المشاريع الجديدة في العام 2023. كما أظهر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز أنه من المتوقع أيضاً أن يعزز الحدث اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة نتيجة لتزايد أنشطة الأعمال المرتبطة بالسياحة والخدمات اللوجستية. وكشف تقرير آخر اصدرته شركة " زازن بروبرتيز " فيما يتعلق بالقطاع العقاري أن كمية وقيمة بيع العقارات على الخارطة ومبيعات العقارات الثانوية في دبي قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً في الربع الثالث من العام 2022. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دبي نمو الطلب على العقارات في الربع الحالي نتيجة لإقامة بطولة كأس العالم في قطر. كما كشفت البيانات الواردة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحسن أنشطة الإقراض في كافة أنحاء المنطقة، باستثناء انخفاض هامشي سجلته قطر. وفي الكويت، نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.2% في الربع الثالث من العام 2022 بعد أن شهدت نمواً صحيا في الإقراض على مستوى كافة القطاعات تقريباً، والذي قابلة تراجعات في التسهيلات الائتمانية للتجارة والصناعة خلال الربع. كما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي نمو الاقراض بنسبة 3.3% خلال هذا الربع، بينما زادت التسهيلات الائتمانية وفقاً للبيانات التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي العماني بنسبة 1.8% و0.9% على التوالي. وفي ذات الوقت، أظهر أحد الاستطلاعات التي اجراها مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي استمرار الاقبال القوي على الائتمان، وهو الأمر الذي انعكس بقوة على تزايد الطلب على قروض قطاع الأعمال والقروض الاستهلاكية، إلى جانب تزايد رغبة البنوك وشركات التمويل في تقديم التسهيلات الائتمانية. وسلط التقرير الضوء على زيادة مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة، بينما من المتوقع أن تدعم التوقعات الإيجابية للاقتصاد وسوق العقارات السكنية الطلب على الائتمان. تباطؤ نمو الودائع مع تباين الاتجاهات واصلت ودائع العملاء في البنوك المدرجة في البورصات الخليجية نموها خلال الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.19 تريليون دولار أمريكي. ويعكس ارتفاع الودائع تزايد المودعين الساعين لزيادة دخلهم، وذلك نظراً لارتفاع سعر الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية بعد تتبع البنوك المركزية الخليجية خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسات النقدية سعياً منها لكبح جماح التضخم. بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسعار النفط مرتفعة عند مستوى 90 دولار أمريكي للبرميل خلال هذا الربع، مما ساهم في تعزيز الودائع، رغم انخفاض معدل نمو ودائع العملاء إلى أدنى مستوياته المسجلة في 6 فترات ربع سنوية بنسبة 1% خلال الربع مقارنة بمتوسط نمو قدره 2.4% منذ الجائحة. وجاء هذا النمو الضعيف بعد أن تراجعت ودائع العملاء في أربع من أصل ست دول خليجية على أساس ربع سنوي. وشهدت البنوك البحرينية أعلى معدل تراجع لودائع العملاء بنسبة 2.7%، تلاها البنوك الكويتية والعمانية بانخفاض بلغت نسبته 1.5% و1.1%. من جهة أخرى، أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات أقوى معدل نمو خلال هذا الربع بنسبة 4.6%، إذ بلغ إجمالي ودائع العملاء 665.7 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، واصلت السعودية استحواذها على أكبر حصة من ودائع العملاء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وصلت إلى 689.8 مليار دولار أمريكي بعد أن سجلت نمواً بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2022. نسبة القروض إلى الودائع تسجل نمواً هامشياً ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى ودائع قطاع البنوك الخليجية أدنى من 80% للربع الثاني على التوالي بنهاية الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى 79% وذلك مع انخفاض المعدل في الامارات وقطر، الذي قابله نمو في بقية الدول. وعلى مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى أكبر انخفاض في نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 260 نقطة أساس لتصل إلى 70.1% وهي واحدة من أدنى المعدلات على مدار السنوات العديدة الماضية لقطاع البنوك الإماراتي. وجاءت البنوك القطرية في المرتبة التالية بانخفاض قدره 40 نقطة أساس وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 86.5%، والتي تعد أيضاً من أدنى المعدلات بالنسبة لقطاع البنوك القطرية، ولكنها جاءت في المرتبة الثانية عند مقارنتها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام 2022. وأظهرت البنوك في البحرين أكبر نمو في نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 67.8%، لكنها تظل الأدنى على دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكويت والسعودية بتسجيلهما نمواً بمقدار 200 نقطة أساس لكلا منهما لتصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 77.8% و84.4% على التوالي.

وصل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية في الربع الثالث من عام 2022 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.4 مليار دولار أمريكي، بنمو 19% على أساس سنوي. وحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، سجلت البنوك البحرينية والكويتية انخفاضاً في صافي ربح الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 54.3% و5.3% على التوالي، في حين سجلت بقية الدول أرباحاً على أساس ربع سنوي. وشهد صافي ربح البنوك السعودية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنمو بلغت نسبته 9.1% ليصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي، تليها البنوك الإماراتية والقطرية. أما على صعيد النمو على أساس سنوي، سجلت كافة البنوك الخليجية نمواً قوياً ثنائي الرقم في الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك البحرينية التي تراجعت أرباحها وتسجيل البنوك القطرية لمعدل نمو منخفض في خانة الآحاد. يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 59 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثالث من العام 2022. جاء زيادة صافي الربح بدعم ارتفاع إجمالي الإيرادات التي بلغت في الربع الثالث 36 مليار دولار بنمو 4.2% عن مستواها في الربع الثاني من العام الجاري البالغ 25 مليار ريال. ويعزى النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع بصفة عامة، باستثناء البنوك البحرينية، وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.4% ليصل إلى 18.6 مليار دولار أمريكي، وارتفع صافي إيرادات الفوائد بصفة عامة في كل الدول الخليجية، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً ثنائي الرقم بنسبة 12.6%، تلاها البنوك الكويتية والقطرية بنمو ربع سنوي بنسبة 9.3% و8.2% على التوالي. إلا أن تلك الزيادة قابلها انخفاض الإيرادات من غير الفوائد على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي؛ لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة في أربعة أرباع عند مستوى 7.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022، بتراجع بلغت نسبته 5.2% على أساس ربع سنوي. وعكس انخفاض الإيرادات من غير الفوائد تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع؛ مما أثر على الاستثمارات المدرجة في الميزانية العمومية للبنوك. ولفت التقرير إلى أن العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية استمر في التحسن، حيث وصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية عند مستوى 11.8% مقابل 11.4% بنهاية الربع الثاني من العام 2022،إلا أن تلك النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت أكثر من 12%. كما تحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 220 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح لفترة 12 شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 364.0 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيل نمواً بنسبة 1.7% ربعياً، من جهة أخرى، تحسن صافي الدخل على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي لكافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً. وعلى مستوى كل دولة على حدة؛ جاءت الإمارات في الصدارة مرة أخرى بتسجيلها لأعلى معدل عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 13.1%، تليها البنوك القطرية والسعودية بنسبة 12.1% و12% على التوالي. كما شهد العائد على حقوق المساهمين الذي سجلته البنوك الاماراتية أكبر معدل نمو ربع سنوي والذي بلغ +80 نقطة أساس بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح خلال الربعين الماضيين على خلفية ارتفاع صافي الإيرادات من الفوائد. وكان العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية والبحرينية والعمانية في خانة الآحاد؛ إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية 9.7% يليه البنوك البحرينية والعمانية بنسبة 8.3% و7.3% على التوالي.