أوصى بنك سيكو الاستثماري البحريني المستثمرين بشراء سهم بنك الكويت الوطني وحدد السعر المستهدف للسهم عند 900 فلس بفارق كبير عن سعر السهم في بورصة الكويت والبالغ 798 فلسا. وأرجع التقرير توقعاته الإيجابية لنمو أعمال بنك الكويت الوطني على المدى الطويل الى 6 أسباب رئيسية وهي: 1 - الأنشطة الخارجية: قال التقرير إن مساهمة الأعمال الدولية من خارج الكويت في أرباح بنك الكويت الوطني تشهد نموا مستمرا من مساهمته بـ 17% من تلك الأرباح في 2011 وصولا الى 29% بنهاية العام الماضي، متوقعا نمو الأعمال خارج الكويت خاصة في مصر بنسبة 25% خلال العام الحالي. 2 - الانفاق الحكومي: أكد التقرير أن بنك الكويت الوطني وبصفته اكبر ممول للمشروعات التنموية في الكويت سيستفيد بشكل كبير من وصول حجم الانفاق الاستثماري الحكومي في ميزانية العام الحالي الى 3.6 مليارات دينار بزيادة 38% عن الانفاق الفعلي في العام المالي 2016/ 2017. 3- القروض الاستهلاكية: توقع التقرير استمرار نمو القروض الاستهلاكية بشكل كبير في الكويت خلال الفترة المقبلة وهو ما يدعم من توقعات البنك، مشيرا الى نمو القروض الاستهلاكية بمتوسط سنوي مركب وصل الى 7.7% خلال السنوات الخمس الماضية. 4 - هامش صافي الفائدة: يتميز القطاع المصرفي بالكويت عن باقي دول الخليج بقدرة البنوك على زيادة سعر الفائدة على الإقراض اذا رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم وهو ما لم يتوافر في باقي دول الخليج ما يعطي بنك الكويت الوطني ميزة تنافسية كبيرة. 5 - نمو الصيرفة الإسلامية: يمتلك بنك الكويت الوطني قرابة 60% من ذراعه الإسلامية في الكويت بنك بوبيان والذي حقق ارباحا سنوية وصلت الى 47.6 مليون دينار العام الماضي ويستفيد الوطني من نمو الصيرفة الإسلامية في الكويت بشكل كبير وهو ما يدعم نمو أعمال بنك بوبيان. 6 - شطب القروض: توقع التقرير عدم تعرض بنك الكويت الوطني لأي ضغوط إضافية في المستقبل مع تطبيق معيار IFRS9 أو تشدد المركزي الكويتي بفرض مخصصات إضافية بفضل السياسة التي اتبعها في السنوات الماضية من شطب القروض المعدومة.

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، إن البنك طرح العديد من المبادرات لمواجهة التحديات أمام المجتمعات المحلية، مثل إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمبلغ 500 مليون دولار، يعمل جنباً إلى جنب مع المنصة الإلكترونية الجديدة للبنك (إشراك المجتمعات المحلية وتحويلها)، التي أطلقها البنك بهدف ربط المبتكرين في المجتمعات النامية بفرص السوق والتمويل. من جانب آخر أطلق البنك الإسلامي للتنمية مبادرة الملكية الفكرية لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في العالم النامي، كما أعلن عن شراكة جديدة مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية من أجل حماية ودعم الجيل القادم من رواد الأعمال الذين يطورون العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يقود الحلول المؤدية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان البنك الإسلامي للتنمية قد كشف، لأول مرة في تاريخه الممتد لأكثر من أربعة عقود حتى الآن، عن توسيم وشعار لهويته الجديدة، بحيث يبرز قيمته الحديثة وتوجهه الاستراتيجي وعلاقته مع الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 57 دولة. وقد ظل البنك الإسلامي للتنمية، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، يخضع لعملية إصلاح وتطوير استراتيجي كبير خلال العام الماضي، بقيادة رئيسه الجديد معالي الدكتور بندر حجار، الوزير السابق للحج بالمملكة العربية السعودية. وبما أن أنشطة البنك التنموية تدخل عهداً جديداً، فإن رئيسه يعيد تصور الدور التقليدي الذي كان يؤديه البنك، بحيث يجعل منه منظمة أكثر انفتاحاً على العالم، واضعاً الشراكات والتكنولوجيا والابتكار والمشاركة العالمية في صميم برنامج تحديث هذه المؤسسة. أما التوسيم الجديد فيحتفظ بالعناصر الأساسية لتراث البنك الإسلامي للتنمية، مع عنصر الحداثة، والاستقلالية والشفافية، وإثبات هوية البنك المستقبلية، وتطوره، واتساع نطاق الأطراف المتعاملة معه على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة صرح معالي الدكتور بندر حجار بأن هذا التوجه جاء في الوقت المناسب قائلاً: «ظل البنك الإسلامي للتنمية يمثل رمزاً للثقة والمصداقية والقوة والاستقرار لما يزيد على 44 عاماً. ونحن نبني استناداً إلى قصص النجاح في الماضي، ويتعين علينا أيضاً أن نتطلع إلى المستقبل، وأعتقد أن هذا التوسيم الجديد هو توسيم لمؤسسة عالمية المستوى، تتصدى لتحديات عالم اليوم الحديث». إن رسالة البنك الإسلامي للتنمية، وهو يدخل إلى المرحلة القادمة من النمو، تشمل: تمكين الشعوب لتدير تقدمها الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، مع وضع البنية التحتية الضرورية موضع التنفيذ؛ لتتمكن هذه الشعوب من تنفيذ شراكاتها المحتملة على أساس تعاون بناء بين القطاعين العام والخاص، وريادة أحدث الحلول في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، إن البنك طرح العديد من المبادرات لمواجهة التحديات أمام المجتمعات المحلية، مثل إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمبلغ 500 مليون دولار، يعمل جنباً إلى جنب مع المنصة الإلكترونية الجديدة للبنك (إشراك المجتمعات المحلية وتحويلها)، التي أطلقها البنك بهدف ربط المبتكرين في المجتمعات النامية بفرص السوق والتمويل. من جانب آخر أطلق البنك الإسلامي للتنمية مبادرة الملكية الفكرية لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في العالم النامي، كما أعلن عن شراكة جديدة مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية من أجل حماية ودعم الجيل القادم من رواد الأعمال الذين يطورون العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يقود الحلول المؤدية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان البنك الإسلامي للتنمية قد كشف، لأول مرة في تاريخه الممتد لأكثر من أربعة عقود حتى الآن، عن توسيم وشعار لهويته الجديدة، بحيث يبرز قيمته الحديثة وتوجهه الاستراتيجي وعلاقته مع الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 57 دولة. وقد ظل البنك الإسلامي للتنمية، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، يخضع لعملية إصلاح وتطوير استراتيجي كبير خلال العام الماضي، بقيادة رئيسه الجديد معالي الدكتور بندر حجار، الوزير السابق للحج بالمملكة العربية السعودية. وبما أن أنشطة البنك التنموية تدخل عهداً جديداً، فإن رئيسه يعيد تصور الدور التقليدي الذي كان يؤديه البنك، بحيث يجعل منه منظمة أكثر انفتاحاً على العالم، واضعاً الشراكات والتكنولوجيا والابتكار والمشاركة العالمية في صميم برنامج تحديث هذه المؤسسة. أما التوسيم الجديد فيحتفظ بالعناصر الأساسية لتراث البنك الإسلامي للتنمية، مع عنصر الحداثة، والاستقلالية والشفافية، وإثبات هوية البنك المستقبلية، وتطوره، واتساع نطاق الأطراف المتعاملة معه على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة صرح معالي الدكتور بندر حجار بأن هذا التوجه جاء في الوقت المناسب قائلاً: «ظل البنك الإسلامي للتنمية يمثل رمزاً للثقة والمصداقية والقوة والاستقرار لما يزيد على 44 عاماً. ونحن نبني استناداً إلى قصص النجاح في الماضي، ويتعين علينا أيضاً أن نتطلع إلى المستقبل، وأعتقد أن هذا التوسيم الجديد هو توسيم لمؤسسة عالمية المستوى، تتصدى لتحديات عالم اليوم الحديث». إن رسالة البنك الإسلامي للتنمية، وهو يدخل إلى المرحلة القادمة من النمو، تشمل: تمكين الشعوب لتدير تقدمها الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، مع وضع البنية التحتية الضرورية موضع التنفيذ؛ لتتمكن هذه الشعوب من تنفيذ شراكاتها المحتملة على أساس تعاون بناء بين القطاعين العام والخاص، وريادة أحدث الحلول في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.

أكدت مجلة «ذا بانكر» التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن مؤسسات التمويل الإسلامي أظهرت أداء أفضل في جميع القطاعات خلال عام 2017، في الوقت الذي باتت فيه الأسواق الافريقية مضمارا رئيسياً للتوسع في مجال التمويل الإسلامي. وأعدت «ذا بانكر» المعنية بالشؤون المالية الدولية تقريرا عن أهم المؤسسات المالية لعام 2017، قالت فيه إن مؤشرات المؤسسات المالية الإسلامية أظهرت تحسن كبير في أدائها مقارنة بعام 2016 مما يبعث على التفاؤل، إضافة إلى أن المناطق الأقل تقدما في الصناعة بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وعدد من دول الشرق الأوسط من غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، قد حققت مستويات مرتفعة من النمو.     وأشارت المجلة إلى أن الأداء القوي للسوق ما هو إلا انعكاس لمدى تكيف المؤسسات الإسلامية مع الظروف الصعبة للسوق إلى جانب التحسن الهامشي في أسعار النفط خلال فترة المراجعة. وارتفع إجمالي الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 4.74? في تصنيف هذا العام لتفوق 1.5 تريليون دولار ويعود الفضل في جزء كبير من ذلك إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي سجلت معدل نمو سنوي يصل إلى 7.18% بالإضافة إلى منطقة شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط غير الخليجية والتي سجلت نموا كبيرا بنسبة 9.45% وفي آسيا ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3% عام 2017. وسجل معدل النمو في دول الخليج نسبة 2.92% في حين انخفض إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة بنسبة 11.1? خلال هذه الفترة. ويظهر تقييم أداء المؤسسات المالية الإسلامية على المدى الطويل، المزيد من مستويات النمو التي تحققت، فبالنسبة للفترة من عام 2006 وحتى عام 2017، بلغ معدل النمو السنوي المركب العالمي، للأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 12.04%. وبحسب المجلة فقد تفوقت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي خلال نفس الفترة، على المتوسط العالمي، بتحقيق معدل نمو سنوي مركب بلغ 13.63% وحققت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نفس الإنجاز مسجلة معدل نمو سنوي مركب بلغ 13.65%، وفي الوقت نفسه سجلت آسيا معدل نمو سنوي مركب بلغ 8.25%. وأظهرت مراجعة بيانات عام 2017، بروز سلطنة عمان باعتبارها سوقا رئيسية لنمو الأصول مع وجود اثنتين من المؤسسات المالية الإسلامية للسلطنة ضمن قائمة أكبر 10 بنوك من حيث نمو الأصول في العالم، في حين أدرج بنكان تقليديان آخران بسبب النوافذ الإسلامية التابعة لهما. ووفقا لبيانات البنك المركزي العماني، في السنة من فبراير 2015 إلى 2016 فقد زادت المؤسسات الإسلامية حصتها من إجمالي أصول النظام المصرفي من 5.1? إلى 10.8?. ونتج معظم هذا النمو عن المؤسسات الإسلامية الجديدة، بما في ذلك بنك نزوى وبنك العز الإسلامي اللذان تغلبا على العديد من التحديات التنموية وحققا مكاسب كبيرة على مدى العامين الماضيين. ورصد تقرير «ذا بانكر» البنوك الإسلامية العشرة الأكثر نموا هذا العام بأصول تزيد عن 500 مليون دولار وأوضحت مجلة «ذا بانكر» أن إندونيسيا حققت تقدما كبيرا في نمو الأصول الإسلامية وتصدر بنك «PT. BANK ACEH SYARIAH» قائمة المؤسسات المالية الإسلامية بزيادة في الأصول بلغت 624%، وحدث هذا النمو الهائل بعد تحويل البنك إلى كيان إسلامي كامل. وفي الوقت نفسه حققت النافذة الإسلامية في بنك «بي تي بنك بي تي إن» المركز الثاني في جدول النمو مع نمو أصول بلغ 36%. وظهرت إندونيسيا باعتبارها سوق جذب كبيرة للمؤسسات الإسلامية، فقد سارعت البنوك الماليزية إلى الحصول على حصة لها في هذه السوق الواعدة التي يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة. ووفقا لوزارة الخدمات المالية في إندونيسيا، فقد بلغت حصة المؤسسات الإسلامية 5% من إجمالي أصول السوق المصرفي بحلول سبتمبر 2016. وسجلت البنوك والنوافذ الإسلامية في إندونيسيا نمو في الأصول بلغ 12% في عام 2016، مع توقعات بأن يكون معدل النمو هذا معيار سنوي في السنوات المقبلة في ظل سعي الحكومة الإندونيسية نحو جعل حصة المؤسسات الإسلامية تبلغ 15% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بحلول عام 2023. حجم الأصول وكشف تقييم أجرته «ذا بانكر» لـ375 مؤسسة مالية إسلامية في عام 2017، أن 44 مؤسسة لديها أصول بقيمة 10 مليارات دولار فيما فوق بزيادة مؤسسة واحدة عن العام الماضي، كذلك سجل 89 مصرفا بين مليار إلى 10 مليارات دولار في الأصول هذا العام مقارنة بـ 81 مصرفا في عام 2016. ويمتلك 151 بنكا أصولا تتراوح قيمتها بين 100 مليون إلى مليار دولار بزيادة سبعة بنوك عن العام الماضي، في حين سجل 91 بنكا امتلاك أصول تقل عن 100 مليون دولار.

أعلنت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، أنها ستقود مجموعة من المستثمرين لإطلاق «بنك الأركان» وهو مؤسسة مالية إسلامية متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية التجارية برأس مال مبدئي مدفوع بقيمة 100 مليون دولار ومصرح به 500 مليون دولار. وسيتقدم بنك الأركان إلى سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم طلب تأسيس البنك كمؤسسة مالية إسلامية بترخيص الفئة 5 وهو أول ترخيص لبنك إسلامي جديد يقوم بتقديم الخدمات المصرفية التجارية الإسلامية، وسيكون أول بنك إسلامي محلي يعمل من مركز دبي المالي العالمي. ويسهم بنك الأركان في ترجمة وتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتصبح دبي عاصمة عالمية الاقتصاد الإسلامي ومركزاً للتمويل الإسلامي. ويخطط البنك لتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المصرفية والمنتجات الاستثمارية التنافسية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بما يلبي احتياجات ومتطلبات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والشركات والمؤسسات، كما يخطط البنك لإدراج أسهمه في ناسداك دبي في غضون 12 شهراً من تأسيسه. وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك الأركان، إن البنك سيركز مبدئياً على منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد ذلك سيتسع نطاق عمله، بما يضمن سهولة الوصول إليه والاستفادة من خدماته عبر خطوط عملياته التجارية، وما يقدمه من منتجات متنوعة، فضلاً عن اتساق نطاق انتشاره الجغرافي، ليصبح بنك الجملة الإسلامي الأبرز في المنطقة والعالم أجمع. وأوضح بن كلبان في تصريحات لــ«البيان الاقتصادي»، أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات النهائية والحصول على الموافقات الرسمية بعد موافقة مبدئية على الرخصة، مضيفاً أن البنك سيكون رقمياً وسيعمل مثل مصارف «أوفشور» وهي البنوك الواقعة خارج بلد إقامة المودع وسيكون مقره دبي وسيسعى لدخول سوق أبوظبي العالمي وكذلك عدد من الدول الإسلامية بالمنطقة وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس. وأضاف قائلاً إن 100% من مالكي البنك يحملون الجنسية الإماراتية وهم من الأفراد والمؤسسات، وقاموا بتغطية كامل رأس المال الأولي البالغ 100 مليون دولار، وأن حصة الشركة لا تقل عن 25%، لافتاً إلى أن هناك نقاشات حالياً مع عدد من المستثمرين من الكويت والسعودية للمساهمة مع خطة لزيادة رأس ماله إلى 200 مليون دولار عند الطرح في ناسداك دبي. وتوقع إطلاق نشاط البنك رسمياً في الربع الثالث من العام الحالي ليأتي تزامناً مع انطلاق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 بدبي. وقال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: نرحب بهذه الخطوة الفريدة من الدعم لدبي واستراتيجيتها لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وخاصة أنها تعد أول مبادرة من نوعها تنطلق من القطاع الخاص. وقال محمد القحطاني، العضو المنتدب وكبير المديرين التنفيذيين في أبواب كابيتال، والمؤسس والعضو المنتدب لبنك الأركان، إن الإعلان عن البنك يعكس مدى التزامنا إزاء تقديم حلول التمويل المصممة حسب الطلب، والمنتجات المتطابقة مع أهداف عملائنا المهنية وتوقعاتهم، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة ومبادئ الشريعة.

(المستقلة)..أحرزت الصيرفة الاسلامية تقدما كبير من حيث النمو في عدد المؤسسات والزبائن والأصول منذ نشأتها.   نائب المدير المفوض لمصرف زين العراق الاسلامي قالت: تعد الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية واحدة من أسرع القطاعات المصرفية نموا حيث يفوق نموها معدل نمو القطاع المصرفي التقليدي ومن المتوقع ان تشهد الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية تطورا واسعا لا سيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول الى قاعدة أوسع من الزبائن . واضافت ان والمصارف الاسلامية بات لديها دور جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة وتحفيز الاقتصادات وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية الاسلامية . واشارت الى ان عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات الاسلامية في العالم ارتفع من 955 مؤسسة في عام 2013 الى 1,113 مؤسسة بنهاية العام 2014 تعمل في 75 دولة وبحسب تومسون رويترز، وهي تقسم بين مؤسسات إسلامية بالكامل ومؤسسات تقليدية تقدم خدمات مالية إسلامية عبر نوافذ متخصصة. عملاء المصارف المستشار القانوني للمصرف ايمان الالوسي بينت انه ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمصارف الاسلامية لعام 2016 قارب عدد عملاء المصارف الاسلامية حول العالم 100 مليون عميل ومع ذلك لا تزال 75.12 % من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الاسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة يمكن ان تستوعب المزيد من المتعاملين.

حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك في حفل جوائز التميز والإنجاز المصرفي للعام 2018، الذي أقيم في بيروت الأسبوع الماضي. وتسلم الجائزة السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف. والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، هو الدار الجامع لأكثر من 500 عضو من أنحاء العالم العربي وبلاد المهجر. وهذا هو الحفل السنوي الرابع الذي ينظمه الاتحاد لجوائز التميز والانجاز المصرفي العربي. وعلق السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على هذه الجائزة بقوله: " إن المصرف فخور بأن ينال جائزة التميز المصرفي باعتباره أفضل مصرف إسلامي في قطر. وهذه الجائزة تعكس المكانة المتميزة التي يحتلها المصرف بريادته للصيرفة الإسلامية في قطر، وتميز حضوره الإقليمي والعالمي، كأحد المؤسسات المالية الإسلامية المرموقة.". وأضاف السيد باسل جمال:" إن جائزة التميز المصرفي اعتراف إقليمي بالنمو المتواصل الذي حققه المصرف على مدى السنوات الماضية، مؤكداً الدور الريادي الذي يقوم به في قطر كأحد أكبر المؤسسات المالية الإسلامية، ويمتلك خبرة 35 عاماً أهلته لحصد العديد من الجوائز المالية العالمية، اعترافاً بقوة مركزه المالي ، والابتكار التكنولوجي والتطور في تجربة العملاء.". وقال السيد باسل جمال: "إن هذه الجائزة التي حصل عليها المصرف من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تعكس أيضاً انتمائنا الأصيل للكيانات التي تعمل على جمع المؤسسات المالية العربية، وتسعى لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي خدمة للمصالح المشتركة وتعميقا لتجربتها المصرفية في التعامل مع العملاء الدوليين". إن الجوائز التي حصل عليها المصرف مؤخراً تعكس ما حققه من نمو متواصل على مدى السنوات الأخيرة حيث واصل نموه الإيجابي القوي للسنة الخامسة على التوالي، محققاً نسب نمو متميزة تعكس تنفيذه إستراتيجية أعمال ناجحة، حيث بلغ متوسط معدل نمو الموجودات عن السنوات الخمس الماضية (2013 – 2017) نسبة 18,1% سنوياً، وبلغت موجوداته 150,37 مليار ريال في نهاية 2017 مقارنة بمبلغ 77,35 مليار ريال في نهاية 2013، مما يعنى نموها للضعف تقريباً. وبلغ معدل نمو الموجودات في 2017 نسبة 7,5% مقارنة بسنة 2016. وسجلت الأنشطة التمويلية للمصرف متوسط نمو قدره 21,5% سنوياً عن السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 102,6 مليار ريال في نهاية 2017 مقابل حوالي 41,14 مليار ريال قطري في نهاية 2013. ونمت بمعدل 4,5% في 2017 مقابل 2016. كما حققت ودائع العملاء متوسط نمو بنسبة 19,2% سنوياً عن السنوات الخمس الماضية وبلغت في نهاية 2017 101,8 مليار ريال مقارنة مع 50,36 مليار في نهاية 2013 مما يعنى زيادتها عن الضعف. وسجلت الودائع نسبة نمو 6,7% في 2017 مقارنة بسنة 2016.   وقد انعكس ذلك على ربحية المصرف التي حققت معدلات نمو متميزة في القطاع المصرفي حيث بلغ متوسط نمو الأرباح عن السنوات الخمس الماضية 15,8% سنوياً وبلغت 2,405 مليار ريال عن سنة 2017 مقارنة بمبلغ 1,335 مليار ريال عن 2013 ما يعنى قرابة الضعف، فيما بلغت 2,155 مليار ريال في سنة 2016

قالت وزارة المالية بالمملكة المغربية، إن المملكة بدأت اليوم الجمعة بيع أول إصداراتها من الصكوك بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) لأجل خمس سنوات. وقال الحسن الدز المسؤول بوزارة المالية، إن بيع الصكوك متاح حتى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي مع نشر النتائج في الساعة الخامسة مساء. وكان محافظ المصرف المركزي، عبد اللطيف الجواهري قال بوقت سابق، إن المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية بنظام الإجارة في الخامس من أكتوبر كإصدار محلي، ليفتح سوقاً جديدة في المملكة. وقرر بنك المغرب المركزي، في الـ25 من سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%. وقال المركزي المغربي، إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.

مباشر: توقع تقرير حديث لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تصدر دول قارة إفريقيا صكوك إسلامية بما لا يقل عن مليار دولار خلال الـ18 شهراً القادمة. وأوضح تقرير لوكالة "موديز" حصل "مباشر" على نسخة منه، أنه في ظل الاتجاه لتوسع التمويل الإسلامي بالقارة السمراء، فإنها تتوقع إصدار الصكوك المستقبلية بالدولار بجانب العملة المحلية في كل دولة. وذكر التقرير، أنه منذ بداية التمويل الإسلامي في قارة إفريقيا منذ عام 2014 تم إصدار صكوك إسلامية بنحو 2.3 مليار دولار، بهدف تمويل المؤسسات المالية للدول. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير، إلى أن نسبة الصكوك الإسلامية بدول قارة إفريقيا لا تمثل سوى 0.5% من إصدارات الصكوك العالمية. وألمحت "موديز"، إلى أن القطاع المصرفي للقارة السمراء شهد مؤخراً زيادة عدد البنوك الإسلامية، على الرغم من أن أصول تلك المصارف لاتزال تشكل ما يقرب من 5% من إجمالي أصول البنوك بالقارة. وأكدت "موديز"، أن هناك 18 دولة في إفريقيا تمتلك الإمكانيات لتحقيق نمو واعد في إصدار الصكوك الإسلامية. وأشارت الوكالة، إلى أن مصر، والمغرب، الجزائر، تونس، والسودان تدخل ضمن قائمة الـ18 دولة الواعدة بمجال إصدار الصكوك الإسلامية.

مباشر: كشف بنك البركة التركي للمشاركات وهو أحدى الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة، المدرجة في بورصتي ناسداك دبي والبحرين، عن نجاحه في إصدار شهادة إيجار (صكوك) بقيمة 250 مليون ليرة تركية "40.6 مليون دولار"." من خلال الشركة التابعة له Bereket Varlık Kiralama Şirketi. وأوضح البنك، خلال بيانه الذي تلقي "مباشر نسخة منه، اليوم الاثنين، أن المبلغ المستهدف من الإصدار كان 200 مليون ليرة تركية، فأنه ونظرا لارتفاع معدل الطلب على هذه الشهادات، والذي تجاوز 1.68 مرة، فقد تم إغلاق الإصدار عند 250 مليون ليرة تركية "40.6 مليون دولار". وتبلغ فترة استحقاق الإصدار 98 يومًا، حيث تم الاكتتاب فيه بنسبة 75% من قبل الأفراد المؤهلين و25% المتبقية من قبل المستثمرين المؤسسيين بما في ذلك شركات إدارة المحافظ وصناديق التقاعد وشركات التأمين. ويرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة إصدارات الصكوك بالعملة المحلية للبنك إلى 1.2 مليار ليرة تركية والإصدارات الإجمالية إلى 2.1 مليار ليرة تركية في العام 2018. وقال مالك تمساح، مساعد المدير العام للخزانة والخدمات المصرفية الاستثمارية والمؤسسات المالية وعلاقات المستثمرين: "إن النجاح الكبير الذي لقيه أحدث إصدار للبنك هو انعكاس للثقة المستمرة التي تم ترسيخها بين مصرفنا وبين المستثمرين المحليين بكافة فئاتهم على مدار السنوات الأربعة والثلاثين الماضية. وتابع: "ولكون هذه الأدوات ذات الأسعار التنافسية والسيولة العالية باتت تلعب دوراً هاماً في توفير مصادر التمويل للقطاع المصرفي، فأننا سوف نستمر في التركيز على تزويد المستثمرين بمجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية التي تلبي متطلباتهم". يذكر أنّ مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب. مرخّصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من روّاد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدّم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار شخص في الدّول التي تعمل فيها. ومنحت الوكالة الإسلاميّة الدولية للتّصنيف تصنيفا ائتمانيا من الدرجة (bh) A+ (الطويل المدى) / (bh)A2 (القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني. كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيفا ائتمانيا بدرجة BB (الطويل المدى) وB (القصير المدى). وتقدّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السّمحاء في مجالات مصرفيّة التّجزئة، والتّجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثّل في وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 16 دولة، حيث تدير أكثر من 700 فرع. وللمجموعة حاليا وجود قويّ في كلّ من تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، المملكة العربية السعودية والمغرب، بالإضافة إلى فرع واحد في العراق ومكتبي تمثيل في كلّ من إندونيسيا وليبيا. وأطلق بنك البركة تركيا، والتابع لمجموعة البركة المصرفية، المدرجة في سوقي البحرين ودبي المالي، خدمة إنشاء "INSHA"، في ألمانيا لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية في أوروبا.

 أعلنت البلاد المالية، عن نجاح أول إصدار صكوك لشركة معالم للتمويل بقيمة 100 مليون ريال، مدتها 3 سنوات، وذلك من خلال طرح خاص. وقالت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، إن نسبة تغطية الطرح بلغت 360%. وأضافت، أن هذا الإصدار يندرج ضمن "برنامج إصدارات الصكوك" الخاص بشركة معالم بقيمة 500 مليون ريال، تم ترتيبها من قبل البلاد المالية؛ بصفتها المستشار المالي ومدير الطرح. وقال الرئيس التنفيذي للبلاد المالية، زيد المفرح، إن الإصدار سيعمل على تعزيز خطة استخدام الصكوك وأسواق الدين المالية كمصدر أساسي لتأمين السيولة، وتطوير سوق الصكوك ذات الفئة المتوسطة في المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تشجيع نمو سوق أدوات الدين لزيادة تنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة معالم للتمويل، سعيد القرني، وفقا للبيان إن نجاح الطرح يعد مؤشرا لثقة المستثمرين في أداء الشركة المستقبلي. وأضاف القرني، أن هذا الإصدار يندرج ضمن استراتيجية الشركة للحصول على تمويل من مصادر متنوعة؛ لتوسيع عملياتها وتطوير موقعها وحصتها في سوق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن شركة البلاد المالية تعتبر الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك البلاد، ومصرحة من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

فاز بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك- تركيا)، بجائزة مرموقة ضمن أبرز جوائز مجلة مجموعة التمويل الإسلامي (إسلاميك فاينانس نيوز IFN) السنوية للعام 2017، وحصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في تركيا، في إضافة جديدة للجوائز التي تقدمها جهات عالمية مشهورة ومحايدة للبنك، تعكس المكانة المتميزة التي يشغلها كأبرز وأهم المؤسسات المصارف الاسلامية العاملة في السوق التركي. وقد تسلم الجائزة نيابة عن «بيتك - تركيا» رئيس التمويل في مجموعة «بيتك» احمد الخرجي، الذي قال إن الجائزة تؤكد النجاح الذي يحققه البنك في السوق التركي والذي يتعزز يوما بعد آخر من خلال انتشار واسع عبر سلسلة كبيرة من الفروع المصرفية، وتطور تقني متسارع يواكب افضل مستويات التكنولوجيا المصرفية حول العالم، وتفرده بتقديم أدوات تمويل جديدة الى السوق التركي وأبرزها الصكوك التي أصبح «بيتك- تركيا» من اكبر مصدريها على مستوى السوق التركي، حيث يلقى المنتج إقبالا كبيرا من الشركات الراغبة في الحصول على تمويل لتطوير أعمالها وتحقيق توسعاتها في ظل تطور ونمو كبيرين في مسيرة الاقتصاد التركي عامة. واختارت مجموعة «IFN» «بيتك» لهذه الجائزة بناء على توصيات لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين حول العالم في قطاع الصيرفة الإسلامية، إذ تم التقييم وفق مجموعة من الأسس والمؤشرات المالية عن أفضل المؤسســـــــات والصفقــــــــات الإسلامية خلال عام 2017. وتدير مجموعة «IFN» جوائز التمويل والعمل المصرفي الإسلامي، كما تقوم بنشر أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في العالم. وتأسست المجلة عام 2004 وهي تابعة لـ «ريدموني» العالمية ولها مكاتب في دبي وكوالالمبور. وعلى مدى ما يقرب من 30 عاما، نجح «بيتك- تركيا» في بناء قاعدة عريضة من العملاء وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات جعلته في صدارة البنوك الاسلامية العاملة في السوق التركي وأحد اسرع البنوك نموا فيها، حيث يستهدف أيضا ان يصبح بين اكبر 10 بنوك تركية خلال الفترة المقبلة. ويقدم «بيتك- تركيا» مساهمات ملحوظة في مجال الاهتمام بتمويل المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في جهود التنمية ودعم آليات الاقتصاد التركي، وتوسيع حصته السوقية، من خلال تلبية احتياجات التجار ورجال الأعمال والقيام بالأعمال والأنشطة المهمة لتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي والتركيز على النواحي التي يتميز فيها البنك.