تعتزم مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين إطلاق مصرف رقمي إسلامي عالمي. ويقود جهود تأسيس البنك رئيس جمعية مصارف البحرين، الرئيس السابق لمصرف "البركة" الإسلامي عدنان يوسف. وقد ساهم وباء كوفيد-19 في تسريع التوجّه نحو الاقتصاد الرقمي وظهور آلاف التطبيقات حول العالم التي تعنى بالتكنولوجيا الرقيمة Fintech، كما دفعت الجائحة المصارف حول العالم لتحويل معظم خدماتها إلى الكترونية، وهو الأمر الذي ساعدها على الانتشار أكثر خارج حدودها الجغرافية واكتساب زبائن جددا. وقد وصلت هذه الموجة إلى القطاع المصرفي الإسلامي، حيث يؤكد يوسف الذي شغل أيضا في السابق منصب رئيس اتحاد المصارف العربية، أنّ التجارب أظهرت وجود طلب على الخدمات الرقمية الإسلامية، خصوصا من جانب المسلمين في أوروبا. ويؤكد يوسف في حوار مع فوربس الشرق الأوسط، أنّ السنوات العشر المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة في مجال المصارف الرقمية، ويشير إلى أنّ عددا من الدول ما زالت لا تسمح بتقديم الخدمات المصرفية عن بعد.

أصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC)، (IsDB، اليوم تقرير الأثر التنموي السنوي (ADER) لعام 2020 بعنوان: "مواجهة التحديات وإعادة البناء لمستقبل أفضل"، والذي يستعرض التأثير الهائل الذي أحدثته جائحة كوفيد 19 للعالم أجمع، كما يبين التقرير كيف أن الوباء قد أوجد فرصاً من الممكن الاستفادة منها للتغلب على التحديات التي فرضها على كل سوق. ويعرض التقرير نهج فعالية الأثر التنموي الذي تبنته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من خلال التركيز على بعض الجوانب الموضوعية أو التشغيلية لتدخلاتها. وفي عام 2020، أظهرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مرونة تنظيمية فائقة لتخطي الظروف غير المواتية، وتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال تقديم تمويل تجارة بمبلغ 4.7 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء، بما في ذلك خطط لدعم 21 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي. وفي إطار جهودها للاستجابة للتأثير الاقتصادي غير المسبوق للوباء، بادرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى الإسراع بتلبية احتياجات الدول الأعضاء من خلال وضع خطة استجابة طموحة وفورية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 من خلال تقديم تسهيلات بمبلغ 850 مليون دولار والحفاظ على سلاسل التوريد التجارية. وفي معرض تعليقه على انجازات المؤسسة في العام 2020، تحدث المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلاً: "بالتزامن مع بدء تفشي الوباء، أبدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة استجابة سريعة وفورية لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل بشكل فوري مع حالات الطوارئ الصحية العامة وما يترتب عليها من تأثير اجتماعي واقتصادي. وكان الهدف من استجابة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة السريعة للأزمة يتمحور حول دعم عملائنا لتلبية احتياجاتهم الفورية أثناء تفشي المرض وتعزيز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل في مواجهة الصدمات والتداعيات الخارجية. وتم تقديم دعم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من خلال تبني نهج هجين يجمع بين تقديم تسهيلات تمويل التجارة والمنح، مما مكننا من تقديم الدعم للعملاء الذين هم في أمس الحاجة إليه". لقد أظهرت جائحة كوفيد 19 مدى أهمية مؤسسات تمويل المشاريع التنموية في أوقات الأزمات. كما أن الأزمات الصحية والاقتصادية، التي تسببت بها جائحة كوفيد 19، استدعت اتخاذ إجراءات استجابة سريعة وواسعة النطاق وغير مسبوقة، حيث تمثل الهدف الرئيسي من تدخلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2020 في دعم تعافي الدول الأعضاء من خلال استعادة سبل كسب العيش وترسيخ بنية درء المخاطر والبدء في رحلة النمو الاقتصادي. وانطلاقاً من حرصها على بلورة هذه الأهداف، ركزت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشكل خاص على دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واستدامة سلاسل القيمة الزراعية، وبناء القدرات للبدء في مواجهة التحديات التي يفرضها الوباء. وفضلاً عن ذلك، أرست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الأسس الصلبة لإعادة البناء على نحو أفضل في عالم ما بعد جائحة كوفيد 19

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال ( أحد عشر ملياراً وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليون ريال). وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمائة وثمانية ملايين) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، بحسب بيان للمركز. وبلغت الشريحة الثانية 4.485 مليار ريال سعودي (أربع مليارات وأربعمائة وخمسة وثمانين مليونا) لصكوك تُستحق في عام 2033. فيما بلغت الشريحة الثالثة 4.365 مليار ريال سعودي (أربع مليارات وثلاثمائة وخمسة وستين مليونا) لصكوك تُستحق في عام 2036. ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيد التسوية. يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية كان قد أعلن عن إصدار صكوك محلية لشهر يوليو الماضي، تحت نفس البرنامج مبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال (2.77 مليار دولار).

 أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» رسمياً عن إطلاق «أموالي»، وهو أول مصرف إسلامي رقمي في العالم يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 8 و18 عاماً.  ويُعد مصرف «أموالي» الرقمي مبادرة ريادية تنضوي تحتها مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول التكنولوجية المبتكرة، حيث يتمثّل هدفه في تمكين العملاء من الشباب من الاستمتاع بطرق جديدة كلياً في تلبية احتياجاتهم المصرفية دون معاملات ورقية أو الحاجة إلى توقيعاتهم أو زيارة أحد الفروع المصرفية.  تأسس المصرف الرقمي الجديد بالتعاون مع «منتدى المؤسسين» (Founders Club )، وهي مجموعة من الشباب الإماراتي وآبائهم، بهدف تمكين الشباب من العملاء من الاستمتاع بتجربة مصرفية مخصصة وتعزيز معرفتهم المالية والحصول على عروض شخصية تتناسب مع أسلوب حياتهم، وكل ذلك تحت إشراف أولياء الأمور.  وفي هذه المناسبة، قال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في «مصرف أبوظبي الإسلامي»: «لطالما كان مصرف أبوظبي الإسلامي حريصاً على استقطاب شريحة الشباب من العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية طوال العقد الماضي، والآن بات لديه أكثر من 100 ألف عميل دون سن الـ 24 عاماً، ويأتي ذلك انسجاماً مع هدفه المتمثّل في تعزيز وصول الشباب إلى خدمات ومنتجات مالية آمنة ومخصصة وتمكينهم من اعتماد ممارسات منضبطة فيما يتعلق بإدارة مواردهم المالية. ونحن فخورون بإطلاق مصرف «أموالي» الرقمي باعتباره استجابة لمتطلبات هذه الشريحة الشبابية، خاصةً وأنه يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والمصرفية المدعومة بحلول تكنولوجية متطوّرة».  ومن جانبها، قالت راوية القادر، رئيسة قطاع الخدمات المصرفية للشباب لدى «أبوظبي الإسلامي»: «يكرّس مصرف أبوظبي الإسلامي جهوداً كبيراً لتلبية احتياجات شريحة العملاء من الشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل الإمارات بشكل عام، والمصرف بصفة خاصة. ونحن سعداء بإطلاق هذه المبادرة القادرة على ترسيخ أسس التمكين المالي بين أوساط هذا الجيل الشبابي، مما سيساهم بكل تأكيد في رسم ملامح مستقبل الإمارات خلال الـ 50 عاماً القادمة».  وقد أظهرت دراساتنا البحثية أن العديد من أبناء جيل الألفية والجيل «زد» يتطلعون دائماً إلى بوابة رقمية مخصصة تلبي متطلباتهم المصرفية وتحقق أهدافهم المالية، خاصةً وأنهم اعتادوا على الفضاء الرقمي ذي وتيرة النمو المتسارعة والذي يوفر لهم تجربة مريحة وسريعة، في الوقت الذي نمضي فيه قدماً نحو تلبية احتياجات المجتمع المصرفي غير النقدي المدعوم بالتكنولوجيا. وبالمثل، يتطلع أولياء الأمور بدولة الإمارات إلى حلول تساعد أطفالهم على إدارة أموالهم وتولّي قيادة مستقبلهم المالي. وقد استمعنا إلى آرائهم ووجهات نظرهم، ومن هنا جاءت فكرة مصرف «أموالي» الرقمي الذي يسد هذه الفجوة من خلال دمج عناصر المعرفة المالية وحلول إدارة الميزانيات والخدمات المصرفية ضمن تجربة رقمية تجمع بين الراحة والبساطة. وانطلاقاً من هذه المبادرة المثمرة، نأمل إلى تمكين الجيل القادم من الشباب والصغار في دولة الإمارات.

أعلن البنك الإسلامي للتنمية (البنك) وشركة بلومبرج عن تعاون بينهما لتقديم برنامج تعليم مالي لطلبة جامعين في مصر وثمانية بلدان أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وسيستفيد البرنامج من منصة “بلومبرج تيرمنال” لدعم نمو قطاع المالية الإسلامية وتمكين الطلبة في جامعات رائدة من خلال تزويدهم بالمهارات المالية اللازمة للتميز في العالم المهني. ويهدف البرنامج إلى تزويد الجيل المقبل من القادة في عدة قطاعات بالمبادئ الأساسية للأسواق المالية. ومن خلال تقديم تجارب عملية واقعية، سيتيح البرنامج للطلبة بناء كفاءات ومهارات قابلة للنقل يشتد عليها الطلب لدى أصحاب العمل. كما صُمم البرنامج بحيث يدعم النمو طويل الأمد للصناعة المالية الإسلامية، وذلك من خلال التدريب المتخصص على البنية التحتية للسوق، فضلاً عن مجالات مثل الشفافية والاتصال والامتثال في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية. وسيتمحور البرنامج حول “شهادة البنك الإسلامي للتنمية-بلومبرج” التي يتطلب الحصول عليها خوض سلسلة من التحديات والوحدات المصممة خصيصاً للبلدان المختارة تحت توجيه متخصصين في السوق من بلومبرج، وهي تشمل وحدة بلومبرج للمالية الإسلامية التي تقدم للطلبة مبادئ التمويل الإسلامي والأدوات ذات الصلة المتوفرة في منصة “بلومبرغ تيرمنال”. وسيرشَّح الطلبة المتميزون للاستفادة من فرص التدريب الداخلي في البنك. وقال الدكتور بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية إنّ “تدشين برنامج بناء القدرات والمهارات مع بلومبرج يمثّل أهمية بالنسبة إلى مجموعة البنك في سبيل إعداد الشباب لوظائف القرن الحادي والعشرين ومتطلبات سوق العمل. أضاف: نأمل أن يسهم هذا البرنامج في تزويد بلداننا الأعضاء بمجموعة من الشباب القادرين على تحقيق نقلة نوعية في اتجاه زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية والرائدة في تلك البلدان. ومن خلال هذه الشراكة، سيسعى الطرفان في إعداد برامج للتثقيف والتعليم المالي في البلدان الأعضاء في البنك المختارة على نحو يتسق مع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من أجل تكوين جيل جديد من العاملين المهرة.” ومن جانبه، قال مايكل ر. بلومبرج، مؤسس شركة بلومبرج أل بي ومؤسسة بلومبرج الخيرية: “يسعدنا أن يساهم هذا التعاون مع البنك في بناء جسور للتواصل بين العالم الأكاديمي والعالم المهني لصالح الجيل المقبل من قادة الأعمال في المجالات المصرفية والمالية في تسعة اقتصادات سريعة النمو. وستساهم منصة بلومبرغ تيرمنال في توفير تجربة تعليمية مميزة ستزود الطلاب بالمهارات المطلوبة، وتساعدهم على تحقيق التميز والنجاح في العمل في المستقبل.” وتتوافق أهداف البرنامج مع مهمة البنك المتمثلة في إيجاد بنية تحتية لتمكين الناس من تحقيق إمكاناتهم وبناء شراكات تعاونية بين المجتمعات والأمم، حيث يضم البنك، وهو مؤسسة مالية متعددة الأطراف، في عضويته 57 بلدا عضوا في أربع قارات. والبلدان التسع الأعضاء في البنك التي ستشارك في البرنامج هي أوزبكستان وبنغلاديش والسعودية وعُمان وكازاخستان والكويت وماليزيا ومصر ونيجيريا. وسيعلن البنك وشركة بلومبرغ عن الجامعات المشاركة خلال الأشهر المقبلة.

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه – بالتعاون مع سوق دبي المالي – في استكمال إجراءات زيادة نسبة تملك الاجانب من المستوى الحالي البالغ 25٪ إلى المستوى الجديد وهو 40٪، وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات التنظيمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وتأتي هذه الزيادة استجابة للطلب القوي من المستثمرين، خاصةً كبار المستثمرين المؤسسيين من الأجانب، وثقتهم المتزايدة في طموحات البنك واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها. ويستعد البنك للاستفادة من إعادة فتح اقتصاد دبي وبدء مسيرة التعافي بعد التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون العالميون إلى تحويل استثماراتهم نحو أسواق مالية أقوى وأكثر استقرارًا. وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: الاقتصاد الإماراتي يعد من أسرع الاقتصادات التي أخذت بالتعافي من الجائحة العالمية، وذلك نتيجة للسياسات المالية التي تبنتها الدولة والمدعومة بحملات التطعيم وتدابير السلامة المعتمدة. وقد أظهر المستثمرون العالميون ثقة قوية في أسواق المال ورأس المال في دولة الإمارات كما في بنك دبي الإسلامي، الذي شهد بالفعل تحسناً ملحوظاً في أداء سعر السهم منذ بداية هذا العام. وتمثل زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40٪ حافزاً آخر لتعزيز أداء البنك مع استمرار مواكبته للتعافي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد حالياً. وأضاف قائلاً: لقد أظهرت نتائج البنك في النصف الأول من عام 2021 مرونة البنك في هذه الظروف الاستثنائية والمليئة بالتحديات، مع وجود توجه إيجابي من حيث الربحية والنمو ورأس المال والسيولة. ويسعى إلى مواصلة مسيرة التطور والنمو التي يسعى من خلالها لأن يصبح أقوى وأكثر مسؤولية تجاه المجتمع والاقتصاد بشكل عام. الجدير بالذكر أن هذا العام يشهد احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لقيام الدولة، فضلاً عن الحدث العالمي الكبير والمتمثل في معرض اكسبو 2020

عقد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الاسلامي للتنمية اجتماعه رقم 341 افتراضيا برئاسة د. بندر حجار رئيس البنك. وأجاز المجلس خلال الاجتماع مبلغ 176.05 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في انشاء صوامع غلال بالعراق، ومشروعات طرق بموريتانيا، وتصريف مياه الأمطار في بنين، ودراسة التصميم التمهيدي لمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب. ووقف المجلس على جهود البنك لترسيخ سلاسل القيمة العالمية سواء على مستوى البنك أو الدول الاعضاء وفي هذا الإطار تم إطلاق تقرير البنك بشأن سلاسل القيمة العالمية لسنة 2020 بعنوان "إعادة بناء سلاسل القيمة العالمية الشاملة كطريق إلى تعافي الاقتصاد العالمي". واحيط المجلس علما بأن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، في 26 مايو 2021 التصنيف الممتاز للبنك 'AAA' مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس ذلك التأكيد تميز البنك من حيث الرسملة واحتياطيات السيولة، والنهج المحافظ في إدارة المخاطر الذي يتبعه مدعوما بسياسات قوية لإدارة المخاطر المالية، وانخفاض مخاطر الملاءة المالية، ودعم المساهمين القوي له. وتدل النظرة المستقبلية المستقرة عن توقعات فيتش بأن يظل المركز المالي للبنك قويا للغاية على مدى الأشهر الأربعة  والعشرين المقبلة، وأعرب المجلس عن امتنانه للدول الاعضاء لوقوفها القوي خلف البنك. وتناول اعضاء المجلس الدور التفاعلي للبنك من خلال التواصل الفعال مع الدول الاعضاء وتأثير ذلك على فاعلية البنك ومضاعفة تأثيره التنموي على مستوى مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير عن الزيادة السادسة في رأسمال البنك، وتقرير التقييم السنويّ لإدارة تقييم العمليات بالبنك عن عام 2020. وشمل التقرير مشروعات البنك وأنشطته في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتأهيل وغيرها من النشاطات خلال عام 2020. ويساهم تقرير التقييم السنويّ في إنشاء نظام قياس أداء أقوى، ويؤدّي دورًا مفصليًّا في إضفاء الطابع المؤسسي على الإدارة القائمة على النتائج وبطاقة الأداء المؤسسي لمجموعة البنك. وقد وقف المجلس على تقييم الفعالية الإنمائية لمشروعات البنك، بالتركيز على الجودة، والملاءمة، والوقت المناسب، والانتفاع من المنتجات، ونشر المعارف، والشراكات المثمرة مع المؤسسات النظيرة. وعلى صعيد متصل اشاد اعضاء المجلس بالجهود الكبيرة والخلاقة التي قادها رئيس البنك طوال المرحلة الماضية مما أسهم في تحقيق التحولات الكبيرة التي شهدها البنك والتي وضعته على مدارج الريادة على مستوى مؤسسات التمويل التنموي متعددة الاطراف.

انطلاقاً من أهداف مجمع الفقه الإسلامي الدولي نحو التلاقي والتكامل بين فقهاء المذاهب الإسلامية المعتبرة والمختصين في مجالات المعرفة والعلوم الإنسانية والتطبيقية، وسعياً نحو تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات الإسلامية الرائدة، خاصة تلك المؤسسات التي تنشط في مجال الأعمال الخيرية وتنمية الموارد المالية لصندوق وقف المجمع، واعتباراً  بأهم أهداف المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد) المتمثل في إثراء العمل الخيري بالبحوث والمعلومات على أسس علمية وشراكات دائمة مع الجهات الخيرية والمانحة سواء أكانت حكومات أم مؤسسات أم أفراد؛ وقع معالي الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الدكتور خالد بن عبدالله السريحي، مدير عام المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد) اتفاقية تعاون بين المجمع والمركز. وبموجب هذه الاتفاقية، فقد اتفق الطرفان على إجراء بحوث علمية وشرعية مشتركة في مجالات العمل الخيري والأوقاف، والمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعمل الخيري، كما اتفقا على إقامة الندوات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات، وعقد حلقات النقاش، وإلقاء المحاضرات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبرات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتنمية الأوقاف والموارد المالية من خلال إعداد الملفات العلمية والإدارية التنفيذية المصاحبة لذلك. وصرح معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو عقب مراسم التوقيع أن المجمع يسعى من خلال إبرام هذه الاتفاقية ومثيلاتها من الاتفاقيات إلى الاستفادة القصوى من خبرات وتجارب المؤسسات الخيرية المتخصصة في مجال العمل الخيري، وذلك من أجل تحصيل التبرعات والهبات من الأموال النقدية والعينية من الأفراد والمؤسسات والدول لصالح صندوق وقف المجمع الذي يراد له أن يصبح مورداً ثابتاً يتم من خلاله تمويل أنشطة وبرامج الخطة الإستراتيجية للمجمع، جنباً إلى جنب مع المساهمات السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لدعم ميزانية المجمع.

الدوحة - مباشر: قال محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني، إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بلغت مستوى 528 مليار ريال قطري (144 مليار دولار ) شكلت فيه أصول المصارف الإسلامية 86% في عام 2020 وحسب التقرير السنوي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، شكلت الصكوك القائمة 12% من أصول التمويل الإسلامي، و1% تقريباً شركات التأمين التكافلي، في حين تشكل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريباً 1%. وبين أن أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في عام 2020 بنسبة 8.4%، ونمت الودائع بنسبة 8.7% مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56%، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة 2017. ونمت التمويلات بنسبة 7.9% متركزة في القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 3.4%، فإن الأرباح انخفضت بنسبة (2.6%) متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال في العام 2019. وفي قطاع التأمين التكافلي بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال، كما بلغت اشتراكات التأمين 1.3 مليار ريال، وبفعل انخفاض مطالبات التأمين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتقييد الحركة العامة ارتفعت الفوائض التأمينية في هذه الشركات لتصل إلى 149 مليون ريال. وبين التقرير أن أصول شركات التمويل الإسلامية بلغت 2.6 مليار ريال فيما سجلت الإيرادات 242 مليون ريال، شكلت فيها إيرادات الأنشطة التمويلية 96% وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية تفاوت أداء شركتي الاستثمار ما بين نمو وتراجع، وتحقيق أرباح وتسجيل خسائر. وكشف أن انخفاض أداء شركة المستثمر الأول أثّر على القطاع، فبلغت أصول الشركتين تقريباً 540 ريال قطري متراجعة بنسبة 6.2%، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 38%، وقد حققت إحدى الشركتين أرباحاً وسجلت الأخرى خسائر. وفي مجال الصكوك الإسلامية لم تصدر أية صكوك حكومية في عام 2020، وأصدرت المصارف الإسلامية صكوكاً بما يقرب من 8 مليارات ريال وفي الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق 895 مليون ريال تقريباً، وكان أداء جميع هذه الصناديق إيجابياً خلال عام 2020. وأوضح عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الفترة الماضية شهدت اكتمال الاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة مع بنك قطر الدولي الذي نتج عنه بنك دخان، لافتاً إلى سعي مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري "الخليجي"، ليشكل الكيان الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أمريكي. وتابع:" أنه رغم تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظًا، كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6%". وشدد محافظ المركزي القطري على أن التكنولوجيا المالية لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، كما أن الأزمة الحالية كشفت لنا قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية. وذكر أن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى استمرت في تقديم خدماتها عبر تطبيقاتها الإلكترونية بسلاسة وأمان، منوهاً بتدشين عدد من الأنظمة التكنولوجية المالية المركزية خلال 2020.