أعلن بنك الرياض الانتهاء من طرح صكوك رأسمال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار على مستثمرين مؤهلين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وطرحها داخل وخارج المملكة، بقيمة بلغت 750 مليون دولار، وسيتم تسوية الصكوك بتاريخ 16 فبراير /شباط 2022. وأوضح البنك في بيان له اليوم الخميس على "تداول السعودية" أن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ نحو 3750 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها. وتابع البنك أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار، ويبلغ عائد الصك 4 % سنوياً دائمة بدون تاريخ استحقاق، مبيناً أنه يجوز للبنك في بعض الحالات استرداد الصكوك كما هو موضح في تعميم الطرح. وأوضح البنك أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي شركة "إتش إس بي سي" و"ميريل لينش إنترناشيونال" وشركة "الرياض المالية" وبنك "ستاندرد تشارترد" كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب. وأشار البنك إلى أنه يمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إسRegulation S- - قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة. وأعلن البنك أمس عن بدء طرح صكوك رأسمال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، مشيراً أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، مشيراً إلى نهاية الطرح ستكون بتاريخ 10 فبراير/ شباط الجاري. وأضاف بنك الرياض، أن مستثمرين مؤسسين هم الفئة المستهدفة من الإصدار (مستثمرين مؤهلين في الدول التي سيتم الطرح بها وفقاً للوائح والقواعد السارية في هذه الدول).

أعلن بنك الرياض عن بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. وقال البنك، في بيان له على موقع تداول السعودية اليوم الأربعاء، إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، مشيرا إلى نهاية الطرح ستكون بتاريخ 10 فبراير/ شباط الجاري. وأضاف بنك الرياض، أن مستثمرون مؤسسين هم الفئة المستهدفة من الإصدار (مستثمرين مؤهلين في الدول التي سيتم الطرح بها وفقًا للوائح والقواعد السارية في هذه الدول). ونوه البنك، بأن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي مضافًا إليها مضاعفات لا تقل عن ألف دولار، فيما تبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار. وقام البنك بتعيين شركة إتش إس بي سي وميريل لينش انترناشيونال وشركة الرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد؛ كمدراء للاكتتاب ومدراء سجل الاكتتاب. وأشار بنك الرياض، إلى أنه يجوز للبنك في بعض الحالات استرداد الصكوك كما هو موضح في تعميم الطرح، كما أن مدة الاستحقاق دائمة بدون تاريخ استحقاق. وأعلن البنك، أول أمس،عزمه إصدارصكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وطرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين.

 أعلن "بنك دبي الإسلامي" نجاحه في تسعير إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 2.74% سنوياً. وأشار البنك في بيان إلى أنه تم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق، موضحاً أن الاكتتاب شهد إقبالاً من المستثمرين وتخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.5 مرة. وقال إنه تم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. وأوضح عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي أن التسعير النهائي لهذا الإصدار هو 95 نقطة أساس لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار. وارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي السنوية بنسبة 33.3 بالمائة في عام 2021، مقارنة بعام 2020. وبحسب بيان للبنك على سوق دبي المالي، بلغت أرباح البنك 4.391 مليار درهم بنهاية عام 2021، مقارنة بأرباح قدرها 3.293 مليار درهم خلال عام 2020. وأرجع البنك ارتفاع الأرباح إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 46% إلى 2.448 مليار درهم في عام 2020، مقارنة بـ 4.551 مليار درهم بنهاية عام 2021. وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 2.529 مليار درهم، مقابل 2.727 مليار درهم خلال عام 2021.

أطلقَ مصرفُ قطر الإسلامي (المصرف)، ميزة «الوضع المخفي» الأولى من نوعها على تطبيق «جوال» المصرف. وهي ميزة جديدة ومبتكرة تتيح لمستخدمي تطبيق جوال المصرف إخفاء بيانات أرصدة الحسابات وبطاقات الائتمان، والودائع، وكافة التفاصيل المالية حين يستخدمون التطبيق في الأماكن العامة. وتوفر الميزة الجديدة لمستخدمي تطبيق جوال المصرف مزيدًا من الراحة والأمان عند استخدامه في الأماكن العامة مثل المترو أو المقاهي المزدحمة. حيث يتيح «الوضع المخفي» للعملاء فرصة الاطلاع على حساباتهم وإدارتها أثناء إخفاء أرصدتهم. وهناك العديد من الطرق لتفعيل «الوضع المخفي»، فيمكن للمستخدم تفعيله من صفحة تسجيل الدخول، قبل الدخول، لإخفاء المعلومات بمجرد بدء التصفح. كما يمكن للمستخدم بمجرد تسجيل الدخول إلى حساباته الضغط على أيقونة «العين» لإخفاء بياناته. كما يمكنه العودة إلى العرض العادي بالضغط مرة أخرى على الأيقونة نفسها. ويمكن للعملاء التحكم بإعدادات التطبيق لتفعيل أو إيقاف الوضع السري في أي وقت. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا تقديم هذه الخاصية الجديدة، التي ستضمن المزيد من الأمان والخصوصية لمستخدمي تطبيق جوال المصرف في الأماكن العامة، وهو ما يمنحهم المزيد من التحكم لإدارة شؤونهم المالية. نحن في المصرف، نبحث دائمًا عن الطرق المبتكرة لجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وأمانًا». وأضاف أناند: نحن ملتزمون بتقديم منتجات وخدمات وميزات جديدة ومبتكرة من شأنها تزويد العملاء بتجربة مصرفيَّة سهلة، آمنة ومريحة. وتجدر الإشارةُ إلى أنَّ تطبيق جوال المصرف الجديد، جاء بتصميم سهل الاستخدام، باللغتَين العربية والإنجليزية، ويشمل خيارات للدخول الذكي باستخدام بصمة اليد أو الوجه، والتسجيل الذاتي، والاختصارات الذكية، وكذلك إمكانات متعددة للتصفح تتيح للعميل الوصول إلى الخدمات والمنتجات بوضوح وسهولة. كما يستطيع المستخدم الحصول على المساعدة في أي وقت وعلى أي شاشة من شاشات التطبيق بسرعة وسهولة. كما أصبح مُمكنًا من خلال التطبيق الجديد القيام بجميع العمليات والتحويلات المالية في خطوات معدودة. ويمكن للعملاء الاستفادة من مزايا أنظمة البيانات المتطورة والآمنة، بحيث لا يحتاجون إلى إعادة إدخال المعلومات أو البيانات المسجلة مسبقًا.

دعا الدوليُّ الإسلاميُّ العاملين في البنك وجميع العملاء والمواطنين والمقيمين إلى الاهتمام بالرياضة، وممارستها بشكل منتظم مع الحفاظ على الاشتراطات والإرشادات الخاصة بالأنشطة والفعاليات الرياضية المعتمدة لليوم الرياضي للدولة، فيما يتعلق بجائحة كورونا (كوفيد- 19). وحضَّ البنك عبر رسائل داخلية للموظفين وعبر رسائل قصيرة للعملاء وعبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي الجميع على ممارسة الرياضة والاهتمام بها كأسلوب حياة، حيث إنَّ ذلك ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع، كما أن الرياضة من وسائل التفاعل الإنساني والاجتماعي التي تمثل أحد الوجوه الحضارية المشرقة لدولة قطر. وبالنظر إلى أن هناك بعض الاشتراطات، حيث لا يساعد ذلك في ممارسة الرياضات الجماعية، إلا أن ممارسة الرياضات الفردية في الأماكن المفتوحة كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الأنشطة متاحة ويمارسها الكثيرون بشكل متواصل وفي مختلف الأوقات. وبمناسبة اليوم الرياضي للدولة صرح د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلًا: «إن اليوم الرياضي للدولة حدث فريد في العالم، حيث لا يوجد دولة في العالم تحتفي بالرياضة بهذه الطريقة الحضارية التي تعبر عن احترام قيم الحياة الإيجابية، وتشجع على الانخراط الفعال في الأنشطة التي تعبر عن التفاعل والتعاون بين مختلف الفئات في المجتمع وبشكل عابر للثقافات والبلدان أيضًا». وأضاف: «إنَّ الاحتفال باليوم الرياضي هذا العام له نكهة خاصة، حيث ستشهد بلادنا الغالية إقامة أهم حدث رياضي عالمي، وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 حيث نثق، إن شاء الله، بأنها ستكون نجاحًا جديدًا استثنائيًا لدولة قطر التي باتت من أهم عواصم الرياضة العالمية». وأشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى «أن ممارسة الرياضة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا إنما تنطوي على تحدٍّ من نوع خاص فحواه أن العقبات والصعوبات لا يمكن أن تقف في وجه الرياضة وفي وجه إرادة الانتصار على الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية التي اعتدنا عليها». وأكَّدَ د.الشيبي: «أنَّ الظروف مهيأة للجميع لممارسة الرياضة حيث تتوفر الأندية الرياضية والمساحات الخضراء ومسارات المشي والجري والدراجات الهوائية في مختلف مناطق الدولة كما أن المنشآت الرياضية في دولة قطر من الأفضل عالميًا، وأصبحت هذه المنشآت مثالًا يحتذى به ويتحدث عنه الرياضيون والمهتمون بالرياضة في مختلف دول العالم». وتابع: «إنه انطلاقًا من الأهمية المجتمعية والفوائد الكبيرة المتأتية من ممارسة الرياضة وازدهارها فإن دعم الرياضة هو بند دائم في جدول أعمال الدولي الإسلامي، وكما تعلمون فإن نسبة 2,5% من الأرباح السنوية، للبنك تذهب لدعم صندوق الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وهذا أمر يسعدنا، حيث نساهم جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركات المدرجة ببورصة قطر في خدمة مجتمعنا بهذه الطريقة».

أعلن بنك دبي الإسلامي، الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حقق مجموعة البنك صافي أرباح بقيمة 4,4 مليارات درهم، بينما استقرت ودائع العملاء عند 205,8 مليار درهم، ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4,4% إلى أكثر من 90 مليار درهم، لتمثل اليوم 44% من قاعدة ودائع العملاء. وجاءت أبرز النتائج المالية لمجموعة البنك للعام الماضي (2021) كما يلي: – سجل صافي الأرباح للمجموعة زيادة لافتة بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 4,406 ملايين درهم مقابل 3,160 ملايين درهم في عام 2020، على الرغم من تراجع إجمالي الدخل والذي يعود بشكل أساس إلى ظروف تدني المعدلات باستمرار وسداد الدفعات الكبيرة للشركات خلال العام. – حافظت الإيرادات التشغيلية على استقرارها عند 9,422 ملايين درهم، مقابل 9,471 ملايين درهم في عام 2020، نتيجة الإدارة الفعالة للتكاليف مقابل التمويل. – استمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي من 2,728 مليون درهم إلى 2,529 مليون درهم، مع استمرار جهود بناء الكفاءة. – تحسن الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي لتصل إلى 6,892 ملايين درهم، مقابل 6,743 ملايين درهم في عام 2020. – تراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 2,448 مليون درهم بنسبة 46% على أساس سنوي، مدفوعة بالإدارة القوية للمخاطر. – سجلت الموجودات المربحة تراجعًا طفيفًا بنسبة 1,5%، حيث بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 228,5 مليار درهم مقابل 232,0 مليار درهم في عام 2020. وتبلغ قيمة إجمالي الموجودات اليوم 279,1 مليار درهم. – وصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى ما يقرب من 36 مليار درهم خلال العام من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والتي كانت مدفوعة بالعمليات الكبيرة للسداد المبكر والمدفوعات الروتينية التي سجلت أكثر من 45 مليار درهم خلال العام. – حافظت ودائع العملاء على استقرارها عند 205,8 مليار درهم، حيث ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4,4% لأكثر من 90 مليار درهم، لتمثل اليوم 44% من قاعدة ودائع العملاء. – حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 91% ونسبة تغطية السيولة إلى 136% (بارتفاع بلغ 700 نقطة أساس على أساس سنوي). – استمراراً لوضعهما الجيد بلغ معدل العائد على الموجودات 1,5% (بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس على أساس سنوي)، ومعدل العائد على حقوق الملكية 11,8% ( بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس على أساس سنوي). – حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12,4%، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17,1%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 41,5 مليار درهم. تجاوز التحديات وتعليقاً على النتائج المالية لمجموعة بنك دبي الإسلامي، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس الإدارة: مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي من الجائحة، استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتجاوز مختلف تحديات الاقتصاد الكلي بفعالية كبيرة، وخاصة في ظل استمرار التعافي الذي تشهده في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والأسواق المالية، فضلًا عن القطاع المصرفي. وأسهمت الأسس الاقتصادية القوية لإمارة دبي في جعلها واحدة من أفضل المدن في العالم بما تقدمه من مستويات رفاهية عالية للتمتع بأسلوب حياة مزدهر وصحي. وأضاف قائلاً: وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في السوق العالمية، إلا أن القطاع المصرفي الإماراتي لايزال قوياً، إذ استطاع إثبات ذلك من خلال رسملته القوية وتحقيقه لزيادة في الأرباح. ونجح بنك دبي الإسلامي في تخطي الظروف الاقتصادية التي لاتزال تلقي بظلالها على العالم، حيث حقق نموًا كبيرًا في صافي الأرباح بنسبة 39% على أساس سنوي، مؤكداً أن البنك يحافظ على ثباته مع دخولنا في العام 2022، حيث نواصل البحث عن فرص جديدة في ظل مناخ اقتصادي محلي أفضل لتحقيق عوائد قوية لجميع المساهمين، ملتزمين في الوقت نفسه بأعلى معايير الحوكمة. أهمية الكوادر البشرية بدوره قال عبدالله علي عبيد الهاملي، عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك دبي الإسلامي، إن الكوادر البشرية تمثل القوة الدافعة للبنك، وقد عمل البنك خلال العام المنصرم على تنفيذ استثمارات كبيرة على مستوى تطوير قادته المستقبليين، بما يتيح له تعزيز خططه لتأسيس أعمال ناجحة وأكثر استدامة في الوقت ذاته. وسوف تضمن برامج تعزيز رأس المال البشري المتنوعة التي أطلقها البنك إعداد قوة عاملة قادرة على التعامل مع اقتصاد المستقبل، ونشر أفضل المواهب في أهم مجالات الأعمال. وأضاف قائلاً: استطاع البنك أن يعزز علاقاته مع المتعاملين الذين يمثلون أصحاب المصلحة الرئيسين في البنك. ويقوم البنك بتنفيذ مبادرات جديدة على صعيد توفير مزيد من الشفافية والمعاملة العادلة والمتساوية وحماية مصالح العملاء. بحيث يضمن ذلك لهم إجراء معاملاتهم المصرفية بيسر وسهولة عبر شبكة فروع البنك والقنوات المصرفية المختلفة. ثبات وقوة الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، ذكر أن البنك حافظ على ثباته، واستطاع تحقيق نمو ملحوظ في أرباحه بنسبة 39٪ على أساس سنوي، في ظل استمرار الظروف الصعبة التي تواجهها الاقتصادات العالمية. ويعكس هذا الأداء القوي مدى قوة استراتيجية البنك، مما يتيح له تحقيق نتائج إيجابية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية السائدة. ولقد تمكنت إدارة البنك من بناء مؤسسة أكثر مرونة وكفاءة واستعدادًا لاغتنام أي فرصة تتاح أمامها بأقصى قدر من الثبات أمام العقبات على اختلاف أنواعها، مشيراً إلى أن ذلك أتاح لنا تحقيق ربحية أعلى، على الرغم من ظروف تدني المعدلات والمدفوعات الكبيرة للشركات، التي أدت إلى ضعف نمو الموجودات المربحة. وأشار إلى أن إدارة التكاليف بقيت على مر السنين تمثل قوة رئيسة للبنك، وقد استمر هذا النهج خلال عام 2021، إذ عملنا على خفض النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي. وتعد نسبة التكلفة إلى الدخل الرائدة في القطاع المصرفي والتي تقل قليلاً عن 27% شهادة واضحة على جهودنا المكثفة وتركيزنا على تحقيق الكفاءات في كل قطاعات عمل البنك. وأكد شلوان التزام إدارة البنك بمستقبل أكثر استدامة مع دخول عقد جديد من التغيير لدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد منخفض الكربون. وقد حددنا برنامج البنك الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لإطلاق المزيد من الكفاءات في أعماله، حيث ندمج معايير الاستدامة ومخاطر المناخ في نماذجه التشغيلية لضمان حماية البنك من المخاطر البيئية التي تضرب الاقتصادات العالمية اليوم. وقال: نحن اليوم نستهل العام الجديد باستراتيجية خمسية جديدة، من شأنها أن تدفع البنك لتعزيز وتنمية أعماله خلال الفترة القادمة. واستنادًا إلى التقدم الذي حققه، سينتقل بنك دبي الإسلامي إلى نموذج أعمال أكثر استدامة ليتمكن من توليد عائدات أقوى للمساهمين، مع ضمان تقديم تجربة مصرفية فائقة لجميع متعاملينا. الأداء التشغيلي: سجل صافي أرباح المجموعة نموًا قويًا بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 4,406 ملايين درهم، مقابل 3,160 ملايين درهم في عام 2020، مدفوعًا بالإدارة الفعالة للتكاليف وتراجع مخصصات انخفاض القيمة. وجاءت هذه الزيادة على الرغم من تراجع إجمالي دخل البنك بنسبة 10%، حيث بلغ 11,795 مليون درهم في عام 2021، مقابل 13,142 مليون درهم في عام 2020، وذلك نتيجة انخفاض الدخل من الأنشطة التمويلية على أثر الانخفاض الطفيف في الموجودات المربحة، واستمرار تدني المعدلات عالميًا. وألقت الظروف الاقتصادية العالمية، نتيجة تفشي موجة جديدة من الإصابات، بظلالها على نتائج الربع الأخير من العام، وبالتالي على حجم الأعمال. ومع ذلك، بقي صافي الإيرادات التشغيلية مستقرًا عند 9,422 ملايين درهم مدعومًا بانخفاض تكاليف التمويل خلال العام المنصرم. وفي نفس الوقت، سجلت النفقات التشغيلية تحسنًا ملموسًا بلغ 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,529 مليون درهم مقابل 2,728 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لاستمرار التوافق في الإدارة الفعالة للتكاليف وجهود البنك المستمرة للتحول الرقمي. وأدى انخفاض النفقات إلى تحسن معدلات التكلفة إلى الدخل بنسبة 260 نقطة أساس، لتصل إلى 26,8% مقابل 29,4% للسنة المالية 2020، مما يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي الرائدة في القطاع. وارتفعت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة خلال العام الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي، إلى 6,892 ملايين درهم مقابل 6,743 ملايين درهم في عام 2020. وتراجعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 2,448 مليون درهم مقابل 4,552 ملايين درهم في عام 2020، وذلك بفضل سياسات الاكتتاب الحكيمة والتحسن الملموس في ظروف السوق. واستقر هامش الأرباح الصافية عند 2,6% على الرغم من ظروف تدني المعدلات، واستمر التحسن في العوائد، حيث بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية 1,5% و 11,8% على التوالي. اتجاهات الميزانية العمومية: سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 228,5 مليار درهم إماراتي خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق. وحققت استثمارات الصكوك نموًا قويًا بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 41,8 مليار درهم، حيث يواصل البنك تركيزه على الاستثمار في الأدوات السيادية ذات التصنيف العالي في أسواق رأس المال الإسلامية. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة للأفراد إلى ما يقرب من 14 مليار درهم في الخدمات المصرفية للأفراد، و22 مليار درهم في الخدمات المصرفية للشركات خلال العام 2021. وقد قابل هذا النمو القوي تسويات مبكرة ودفعات كبيرة للشركات بلغت 45 مليار درهم خلال العام. وسجلت ودائع العملاء 205,8 مليار درهم خلال العام، وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4,4% إلى 90,1 مليار درهم

حظي بنكُ دخان، بإشادة كبيرة خلال حفل توزيع جوائز ميد 2021، حيث توّج بجائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي، ليصبح بذلك أول بنك بمنطقة الشرق الأوسط يفوز بهذه الجائزة التي تحتفي بالمؤسسات المصرفية المُثلى والأفراد في فئتها عن الخدمات المبتكرة والالتزام بتحسين تجربة العملاء. تمثّل هذه الجائزة تقديرًا للإمكانات المتطورة التي يتمتّع بها المساعد الافتراضي لبنك دخان «راشد»، للتفاعل مع العملاء آليًا، والرد على مختلف أسئلتهم حول المنتجات والخدمات المصرفية للبنك، باستخدام تقنيات التعلم الآلي لتطوير فهم قوي للكلمات والسياق حتى يتمكن من تقديم إجابات دقيقة وبشكل فوري.وقال بنك دخان: «تستمر الحلول الرقمية التي نقدّمها في الارتقاء بتجربة العملاء، وتلبية احتياجاتهم المتغيّرة باستمرار. ومع جعل ذلك في صميم أعمالنا، سعداء للغاية بالتكريم الذي حصلنا عليه خلال حفل توزيع جوائز ميد عن خدمة المساعد الافتراضي «راشد» الذي يمثّل أحدث حلولنا الرقمية المتطورة لتمكين العملاء من الحصول على إجابات لاستفساراتهم بلغتهم المفضلة وبطريقة سهلة وسريعة». ومن جهتها، أفادت لجنة التحكيم بجوائز ميد: «نحن نتطلع بشدة لتكريم وتقدير تميّز الشركات الخليجية المبتكرة والرائدة التي تمضي في رحلتها بعقلية إبداعية وأفكار تقدمية تواكب العصر لترسم لنفسها مستقبلًا أفضل. خلال الفترة الراهنة التي يكتسب فيها المساعدون الافتراضيون أهمية كبرى ويلعبون دورًا حيويًا في تلبية احتياجات العملاء بطريقة ودودة وفعّالة، حازت التقنية التي طُورت من قبل بنك دخان إعجاب الجميع نظرًا لما تتمتّع به من مقومات تمهّد الطريق لمستويات أفضل من خدمة العملاء». ويُذكر أن بنك دخان يواصل التقدّم نحو إتمام رحلة التحوّل الرقمي من خلال زيادة محفظة المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية التي شهدت مؤخرًا تدشين منصة D-Pay للدفع دون لمس، والتي شملت خدمة Apple Pay، Fitbit Pay و Garmin Pay وخدمة الدفع بدون لمس للأساور القابلة للارتداء بالإضافة إلى خدمة QMP نظام قطر للدفع عبر الجوال، وترقية تطبيق الجوال البنكي سهل الاستخدام.

ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي بقوة خلال العام 2021، إلى 823 مليون درهم بنمو 271% على خلفية تحسن الدخل غير الممول والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما يعكس الانتعاش الاقتصادي القوي. وارتفع إجمالي الدخل 15% إلى 2.39 مليار درهم، على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت مخصصات انخفاض القيمة 74%، وارتفعت الأرباح التشغيلية 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ صافي هامش معدل الربح 2.62%، وذلك في أعقاب استقرار معدلات الربح في العام 2021، وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل الإمارات الإسلامي تقديم الدعم المستمر إلى متعامليه. وحافظ إجمالي الأصول على مستوى 65 مليار درهم ليعكس قاعدة الأصول القوية، كما بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 42.6 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 4% عن العام 2020. وبلغت ودائع المتعاملين 47.3 مليار درهم، مرتفعة 1%، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 78% من إجمالي الودائع. جودة الائتمان ورأس المال وتحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 8.2% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 115%، بينما تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18.6% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.7%، مركز رأس المال القوي للمصرف. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 90%، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة. زيادة تمويلات المتعاملين وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «واصل الإمارات الإسلامي الحفاظ على السيولة الجيدة ونسب رأس المال القوية، مما مكّنه من زيادة تمويلات المتعاملين بنسبة 4%، تماشياً مع تحسن النشاط الاقتصادي». من جانبه، قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «قام المصرف بتحسين نسب رأس المال والسيولة والأداء الائتماني لديه، مما أتاح تحقيق مزيد من النمو في أنشطة تمويلات المتعاملين. وبالتزامن مع زيادة النشاط التجاري في عام 2021، قمنا بتسريع زخم مبيعاتنا عبر قطاعات البيع للأفراد والأعمال والهيئات والمؤسسات».

منحت مؤسسة The Global Economics ومقرها في المملكة المتحدة الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك في قطر في عروض بطاقات الائتمان لعام 2021، الأمر الذي يؤكد ريادة البنك وجودة خدماته وارتقائه إلى أفضل معايير المنافسة في السوق المحلية. وجاء منح الجائزة خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة مؤخرًا لتوزيع جوائزها السنوية بحضور واسع ضم نخبة من ممثلي القطاع المصرفي وقطاع الأعمال من مختلف دول العالم. واستندت The Global Economics في قرارها منح الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك في قطر في مجال عروض بطاقات الائتمان لعام 2021 إلى أن الدولي الإسلامي بنك رائد في دولة قطر، ويحظى بحصة متميزة في السوق المحلية، كما أنه يحقق تقدمًا كبيرًا في منتجات البطاقات، لا سيما بطاقات الائتمان، حيث حازت ثقة شريحة واسعة من عملائه. كما استندت المؤسسة في قرارها منح الجائزة للبنك إلى حقيقة أنه خلال العام 2021 أطلق الدولي الإسلامي عروضًا عديدة لحاملي بطاقات الائتمان، الأمر الذي قابله العملاء برضا واسع النطاق انعكس إيجابًا في زيادة إقبالهم على استخدام هذه البطاقات، وعزز الثقة بمنتج البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع آمنة ومقبولة محليًا وعالميًا، كما أن المنافع الناجمة عن استخدامها تتجاوز إطار الدفع مقابل السلعة إلى قيمة مضافة أخرى تتمثل في منافع وتسهيلات كثيرة يلمسها العملاء عند حصولهم على بطاقات الدولي الإسلامي الائتمانيّة. كما أن منح الدولي الإسلامي هذه الجائزة في مجال عروض بطاقات الائتمان يكرس التطور الاستثنائي الذي وصل إليه البنك في مختلف المنتجات ومنها منتجات البطاقات الائتمانية التي يحرص البنك على أن يتمتع حاملوها بأفضل المزايا والمنافع التي تجعل من تجربتهم المصرفية مليئة بالفرص وبما يواكب تطلعاتهم في مجال مدفوعات البطاقات. جمال-الجمال وأعرب السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للبنك عن سروره بأن منتجاتنا المختلفة لا سيما منتجات البطاقات الائتمانيّة قد حظيت بالتقدير والإشادة، وهذا أمر هام بالنسبة لنا لأن عملاءنا هم من نعمل من أجلهم حتى يتمتعوا بأفضل المزايا وأكثرها مصداقية وابتكارًا في السوق المصرفية. وأضاف: لا شك أن البيئة التنافسيّة التي نعمل فيها تعطي نكهة إضافية للتقدير وللجائزة التي نالها الدولي الإسلامي في مجال عروض بطاقات الائتمان، ففريق عمل البنك يبذل جهودًا كبيرة من أجل رضا العملاء، ومنحهم أفضل تجربة مصرفية على الإطلاق، مشفوعة باهتمام كبير بالتفاصيل وبتوفير مزايا مصممة خصيصًا لملاقاة تطلعاتهم واحتياجاتهم، وبما يواكب الحاجة المستمرة للابتكار والتجديد. وأشار الجمال إلى أن الدولي الإسلامي حقق خلال الفترة الماضية قفزة نوعية في مجمل خدماته وعلى وجه الخصوص منتجات البطاقات، إذ أطلق بطاقات تهم شرائح واسعة جدًا من العملاء، كما أطلق بطاقات خاصة بالشركات واستكمل هذه المنتجات بإطلاق عروض كثيرة عززت من فرص حاملي بطاقاته للحصول على مكافآت وجوائز عديدة ونحن مستمرون في هذا الاتجاه في الفترة المُقبلة. وأعرب نائب الرئيس التنفيذي عن الشكر لمؤسسة The Global Economics على منح الدولي الإسلامي هذه الجائزة، كما أعرب عن الشكر لكادر عمل البنك الذي يبذل جهودًا كبيرة من أجل إرضاء العملاء، وفي الحقيقة هؤلاء العملاء هم الذين يستحقون الشكر الأكبر على ثقتهم وولائهم للبنك.

أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، اليوم، عن انضمامه كعضو رسمي لمنصة التجارة الرقمية UAE Trade Connect (UTC). وتعتبر منصة التجارة الرقمية (UTC) ، التي أنشأتها "اتصالات ديجتال" وحدة الاعمال الرقمية لدى مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، بالتعاون مع سبعة بنوك إماراتية رائدة، وشركة "أفانزا" للابتكارات، أول منصة تجارية في دولة الإمارات تستخدم تقنية البلوك تشين في مختلف العمليات التي تقوم بها. وتستند المنصة التي تم إطلاقها وتشغيلها تجارياً في 19 أبريل من العام 2021 إلى السحابة الأصلية التي توفرها "اتصالات"، فهي تزوّد المتعاملين بتقنيات التعلم الآلي، ومقدرات الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على مكافحة عمليات الاحتيال ومخاطر التمويل المزدوج وكشف الصفقات المشبوهة ودعم مختلف أنواع الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية والتي يتوجب فحصها والتحقق من صحتها، ضمن قاعدة من الخصوصية والأمن لمختلف عملائها من المؤسسات. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يعد انضمام بنك دبي الإسلامي إلى منصة التجارة الرقمية إنجازاً مهماً، يعكس مساعيه الرامية إلى الحد من عمليات الاحتيال والتوجه بأمان نحو نظام تمويل تجاري رقمي بالكامل. تتعاون المصارف الإماراتية بهدف تدعيم الاستقرار المالي عبر كامل النظام المالي لدولة الإمارات والمساهمة في تعزيز قوة اقتصاد البلاد، حيث يعدّ الانضمام إلى المنصة خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، لهذا اخترنا الاستفادة من هذه التقنية المبتكرة التي توفر لبنك دبي الإسلامي وغيره من البنوك الإماراتية طريقة لا مركزية وثابتة وشفافة لتنظيم البيانات ومكافحة عمليات الاحتيال". وأضاف الدكتور شلوان: " حتى اليوم لم تكن هناك آلية مركزية منظّمة لتقليل المخاطر لدى القطاع المصرفي الإماراتي، لهذا ستقدّم منصة التجارة الرقمية الكثير من الفوائد التي لا تقتصر على حماية متعاملي بنك دبي الإسلامي والنظام المصرفي  فحسب، بل ستعمل أيضاً على تعزيز أنشطة التجارة العالمية، إذ تعد المنصة علامة فارقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية القادرة على جعل عمليات التمويل التجاري سهلة وميسورة وعادلة، ونحن في بنك دبي الإسلامي نركّز على تقديم حلول قيّمة للمعاملات المصرفية ونتطلع إلى دعم متعاملينا بخدمات أكثر أماناً". ومن جانبه قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات للمشاريع الرقمية": " يسعدنا أن يكون بنك دبي الإسلامي المصرف الإسلامي الأكبر على مستوى الدولة عضواً لدى منصّة التجارة الرقمية، الأمر الذي يعزز قوة هذا الائتلاف، ويعكس التزام القطاع المصرفي بتسريع التحوّل الرقمي وتمهيد الطريق نحو دخول عصر الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة، لهذا نتطلع لأن تحقق المنصة المبنية على أحدث تقنيات البلوك تشين، هذه الغايات، وتسهم في رقمنة عمليات التمويل التجاري في الدولة التي تعتبر اليوم أحد أكبر مراكز التداول في العالم." في الوقت ذاته سينضم بنك دبي الإسلامي أيضاً إلى اللجنة التوجيهية للمنصة والتي تضم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالإضافة إلى سبعة بنوك إماراتية رائدة في الدولة، ومع استعداد مزيد من البنوك للانضمام إلى المنصة، ستصبح قريباً منصة التجارة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لتقى د. محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية بالسفير ناصر الزعابي رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي ورئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في النيجر، حيث تم بحث العلاقة مع صندوق التضامن الإسلامي والذي يعتبر ثاني أكبر مساهم في صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف الذي يديره البنك بمساهمة تبلغ 15.5 ملايين دولار أمريكي. وتطرق الاجتماع لسير العمل في مشروع المجمع التجاري السكني الوقفي للجامعة الإسلامية بالنيجر، والذي وافق البنك الإسلامي للتنمية في عام 2010 على تمويله بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف. وتطرق الاجتماع إلى الآثار الاجتماعية الهامة للمشروع وسبل الوفاء بالتزاماته المالية في سبيل تحقيق أهدافه النبيلة لخدمة طلاب وطالبات الجامعة ومجتمعات المنطقة. لقد تأسست الجامعة الإسلامية في النيجر عام 1986 ويدرس بها حالياً حوالي 5200 طالب من 22 دولة، معظمهم من غرب إفريقيا. ويتوقع أن يزداد عدد الطلاب وتزداد الميزانية التشغيلية للجامعة (حاليًا في حدود 3 ملايين دولار أمريكي) مع اكتمال تشغيل الحرم الجامعي الجديد ، مما يتطلب توفير موارد إضافية لتغطية النفقات التشغيلية للجامعة. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الوقفي يقع في موقع مميز وسط العاصمة نيامي ويتكون من مركز تجاري يعلوه برج سكني، وقد اكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019م.

أطلقت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تعنى بدعم وتمويل قطاع الطاقة، والبنك الإسلامي للتنمية، مبادرة البنية التحتية (Infra Initiative) بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع البنى التحتية التابعة للقطاع الخاص. وستركز هذه المبادرة على مشاريع مرافق الخدمات العامة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تدعم التنمية البشرية والاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية في الدول الأعضاء ذات العضوية المشتركة بين هاتين المؤسستين الماليتين التنمويتين متعددتي الأطراف. وستتعاون المؤسستان بموجب المبادرة في تحديد مشاريع مرافق الخدمات العامة ذات القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل من المؤسسات الدولية وتقديم تسهيلات تمويلية مُهَيكلة لها لكي يتم تنفيذها. وتتضمن المشاريع التي تُعني بها المبادرة بشكل خاص مشاريع  توليد ونقل  الكهرباء التي تستخدم الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع مرافق المياه وإدارة النفايات. وسيكون مستوى مشاركة القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية عاملاً أساسياً في عملية اختيار المشروع، حيث يهدف كل من  البنك الاسلامي للتنمية وابيكورب من خلال المبادرة إلى تحفيز شراكات القطاعين العام والخاص لمعالجة قلة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الطاقة، وسد فجوة الاستثمار في هذا النوع من المشاريع في دول منظمة التعاون الإسلامي والمقدّرة بنحو 200 مليار دولار أمريكي. كما ستعمل المؤسستان في إطار المبادرة على حشد مصادر تمويل أخرى لهذه المشاريع مثل البنوك التجارية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، والوكالات المعنية بمجال التنمية، وأسواق رأس المال، وغيرها من المصادر. وبهذه المناسبة، صرح معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: “نحن ندرك أن جودة البنية التحتية تمثل مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم، فإن تلبية احتياجات البنية التحتية بدولنا الأعضاء هي إحدى أولويات البنك الإسلامي للتنمية. ومن هذا المنطلق، فإن تعاوننا مع ابيكورب بشأن مبادرة البنية التحتية هدفه تضخيم تأثيرنا من خلال الجمع بين موارد مؤسستينا وما يتوفر لهما من مهارات ومعرفة بالسوق. كما إن ذلك يدعم التزام كل منا بأهداف التنمية المستدامة ." من جهته صرح الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "إن زيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة يعدّ أحد أهم محاور استراتيجيتنا الرامية إلى تمويل عملية تحول الطاقة في المنطقة العربية وتحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف مهم نتشارك فيه مع البنك الاسلامي للتنمية. وقد قامت ابيكورب بالفعل خلال الفترة الماضية في هذا الإطار بزيادة حجم التمويل والاستثمار المباشر في الشركات الرائدة والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها رسم ملامح مشهد الطاقة مستقبلاً." هذا وسيتم تنفيذ مبادرة البنية التحتية على فترة زمنية أولية مدتها 3 سنوات، وسيغطي نطاقها جميع دول منظمة التعاون الإسلامي، مع إعطاء الأولوية للدول الأعضاء العشر المشتركة بين ابيكورب والبنك الإسلامي للتنمية، وستكون المشاريع التي تقع خارج هذه الدول أيضاً مؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة، بشرط أن تكون تابعة لشركة يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول الأعضاء المشتركة. تجدر الإشارة أن تقرير ابيكورب "تطلعات استثمار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021-2025" توقع ارتفاع حصة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة إقليمياً إلى 27٪ بحلول عام 2025، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن توقعات نسخة التقرير السابقة للأعوام 2020-2024 والتي قُدِّرت بنحو  8.5٪.