نما صافي الربح لمصرف الراجحي إلى 24.79 مليار ريال بنهاية عام 2025، مقابل 19.7 مليار ريال في العام السابق بنسبة 26%. جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ( 12 شهرا ). أما اجمالي ربح العلميات فبلغ 39 مليار ريال خلال عام 2025، مقابل 32 مليار ريال خلال العام السابق بارتفاع 22%. فيما بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 5.85 ريال، مقابل 4.67ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. ووفق البنك ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 20.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار ، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار. وأضاف أن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 22% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار و الدخل من رسوم الخدمات البنكية و الدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية. وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 13.5% نتيجة ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصروف الاستهلاك و مصروف رواتب ومزايا الموظفين. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 2,117 مليون ريال الى 2,320 مليون ريال بنسبة 9.6%. وتابع: "خلال العام تم إعادة تصنيف التمويل لأجل وشهادات الإيداع من "أرصدة للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى" إلى "صكوك وسندات دين مصدرة وتمويل لأجل" وأيضاً تم إعادة تصنيف بعض الودائع من نفس البند إلى "ودائع العملاء" وذلك لتعكس هيكل تمويل المجموعة كما تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة غير الجوهرية لتتوافق مع عرض الفترة الحالية".

أطلق بيت التمويل الكويتي برنامج «النمو باستدامة» التدريبي المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتأتي هذه المبادرة لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة بما يواكب «رؤية الكويت 2035». ويهدف البرنامج إلى تمكين مؤسسي الشركات وقيادييها عبر تزويدهم بأدوات عملية لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقييم جاهزية مؤسساتهم للاستدامة، بما يضمن استعدادهم الكامل للاستفادة من فرص التمويل المستدام. وتعليقاً على التعاون، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة بيت التمويل الكويتي، يوسف المطوع: «نحن في بيت التمويل الكويتي لا ننظر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة كعملاء فحسب، بل نعتبرهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في الكويت». وأضاف المطوع أن بيت التمويل جدد التزامه الراسخ تجاه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على دوره الحيوي في بناء اقتصاد وطني مرن وتنافسي ومتنوع، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. وأشار إلى أن برنامج التدريب يعكس فكراً استشرافياً يتجاوز نطاق العمليات التشغيلية اليومية، ليركز على تحقيق النمو طويل الأمد، وتعزيز القدرة على التكيف، وضمان الاستدامة في بيئة سوقية تزداد فيها وتيرة التغير والديناميكية. وأردف المطوع: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في الكويت، حيث يُقدّر عدد الشركات النشطة التي تعمل في قطاعات حيوية - بما في ذلك التجارة والضيافة والإنشاءات والصناعة - بنحو 25.000 إلى 30.000 شركة. وبغضّ النظر عن حجمها، تعد هذه الشركات محركاً رئيسياً للديناميكية الاقتصادية، إذ تؤدي دوراً محورياً في خلق فرص العمل، وتستجيب بسرعة لمتطلبات السوق المتغيرة، وتبتكر باستمرار للحفاظ على ميزتها التنافسية». وتابع: «بينما تمضي دولة الكويت قدماً في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2035، فإن مرونة وكفاءة وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون عاملاً حاسماً في رسم المشهد الاقتصادي المستقبلي للبلاد، ومن هذا المنطلق يحتل هذا القطاع مكانة جوهرية في استراتيجية النمو طويل الأمد لبيت التمويل الكويتي». من جانبه، أفاد نائب المدير العام للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة في بيت التمويل الكويتي، زين العابدين عيتاني، خلال كلمته الافتتاحية في حفل إطلاق برنامج التدريب، بأن هذه المبادرة تعكس إيماناً مشتركاً بالدور الجوهري الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رسم المستقبل الاقتصادي للكويت، مبينا أن «بيت التمويل» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدفان من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بتوجيهات واضحة، وأدوات عملية، وأطر عمل ملائمة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق الكويتي. وشدد عيتاني على تنامي نماذج التمويل المستدام والأخضر، مؤكداً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تنجح في تأطير ممارساتها الحالية بوضوح، وتحديد مسارات تطويرها، وإثبات التزامها الفعلي بمعايير الأعمال المسؤولة، ستكون الأقدر على اقتناص هذه الفرص التمويلية المبتكرة. واختتم كلمته قائلاً: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى هذه الممارسات، من شأنها تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، وبناء علاقات أكثر قوة وشفافية مع البنوك والشركاء، فضلاً عن تحسين فرص حصولها مستقبلاً على التمويل والاستثمار». بدورها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، إيما مورلي: «يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 170 دولة حول العالم، حيث نبني شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص لدعم أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وفي الكويت، يرتكز عملنا على المواءمة مع رؤية الكويت 2035، عبر تمكين المؤسسات المالية والشركات من بناء أسواق مستدامة تتبنى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لضمان قيمة مضافة على المدى الطويل». وأضافت مورلي: «إننا نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع بيت التمويل الكويتي، والتي تعكس رؤية مشتركة تؤكد أن وجود قطاع خاص قوي، يشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزته الأساسية، هو أمر جوهري لتحقيق التحول الاقتصادي في الكويت. 

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي، النتائج المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت مواصلة البنك تحقيق أداء قوي ونمو متوازن في مختلف مؤشراته المالية، مستنداً إلى متانة الاقتصاد القطري، وكفاءة السياسات التشغيلية والائتمانية، والتزام البنك بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر". وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس إدارة الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، خُصص لمناقشة واعتماد البيانات المالية للعام 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.35 مليار ريال، مسجلاً نسبة نمو قدرها 7.2% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ العائد على السهم 0.82 ريال، الأمر الذي يعكس قدرة البنك على تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين". ورفع مجلس إدارة الدولي الإسلامي توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية إضافية للمساهمين بنسبة 29% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة للمساهمين، علماً أن الدولي الإسلامي سبق ووزع أرباحاً نقدية مرحلية للمساهمين بنسبة 24% (ما يعادل 0.24 ريال لكل سهم) عن النصف الأول 2025 ". وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني قائلاً: “إن النتائج التي حققها الدولي الإسلامي خلال عام 2025 تعكس قوة نموذج أعمال البنك، ونجاحه في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مستفيداً من البيئة الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها دولة قطر، والدعم والرعاية التي يحظى بها الاقتصاد الوطني من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى". وأضاف سعادته: “لقد واصل البنك تعزيز مؤشراته المالية والتشغيلية، وتحقيق أداء متميز، مع المحافظة على مستويات عالية من الكفاءة وجودة الأصول، وهو ما يعزز ثقة المساهمين والعملاء، ويدفعنا للتفاؤل بمواصلة تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة". وأكد سعادته: “أن الدولي الإسلامي سيواصل التركيز على السوق المحلية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو، مع الاستمرار في دعم قطاعات الأعمال المختلفة، وتمويل المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني:" بأن المركز المالي الراسخ للدولي الإسلامي حظي خلال العام الماضي بتصنيفات مرتفعة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية حيث ثبتت وكالتا فيتش وموديز تصنيف البنك عند درجتي (A) و(A2) على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستندت هذه التصنيفات إلى معايير عديدة أبرزها: أن الدولي الإسلامي يتمتع بربحية قوية تستند إلى أصول راسخة في القطاع المصرفي الإسلامي، كما أنه يتمتع باحتياطيات معتبرة من السيولة فضلاً عن رأس المال والكفاءة التشغيلية المرتفعة". وأعرب سعادة الشيخ الدكتورخالد بن ثاني:” عن شكره للإدارة التنفيذية وموظفي البنك على جهودهم الكبيرة خلال العام الماضي، ودعاهم إلى مواصلة جهودهم لتعزيز مركز الدولي الإسلامي ومؤشراته، وتعزيز بيئة العمل والارتقاء بالمؤشرات إلى مستوى الطموحات". من جانبه، فصّل د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، النتائج المالية للبنك خلال عام 2025، موضحاً: “أن إجمالي موجودات البنك بلغت 62.6 مليار ريال، فيما نمت صافي موجودات التمويل لتصل إلى 42 مليار ريال وبمعدل نمو 6.7%". وأشار إلى: “أن ودائع العملاء واصلت النمو لتبلغ 43.3 مليار ريال، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل العملاء، ونجاح البنك في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء". وأضاف د. الشيبي:" أن البنك واصل خلال عام 2025 تحسين كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى العائد 18.6%، وهي من بين الأفضل في القطاع المصرفي المحلي، إلى جانب المحافظة على جودة محفظة التمويل، حيث بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة 2.9%، وبنسبة تغطية وصلت إلى 100%، ما يؤكد فاعلية إطار إدارة المخاطر التي ينتهجها البنك". وأوضح الرئيس التنفيذي: "أن إجمالي حقوق الملكية بلغ بنهاية عام 2025 نحو 10.1 مليار ريال، فيما استقرت نسبة كفاية رأس المال وفق متطلبات بازل (3) عند مستوى 20.1%، وهو مستوى يفوق المتطلبات التنظيمية، ويعكس قوة المركز المالي للبنك وقدرته على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات". وأشار د. الشيبي إلى:" أن عام 2025 شهد المزيد من التقدم في مسيرة التحول الرقمي للدولي الإسلامي، حيث واصل البنك الاستثمار في تطوير بنيته التحتية التقنية، وتعزيز القنوات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي، وشمل ذلك تطوير خدمات التمويل للأفراد، وتوسيع حلول الدفع الإلكتروني، وتعزيز الخدمات الرقمية الموجهة لقطاع الشركات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات". ونوه إلى :" أن الدولي الإسلامي كان أول بنك في قطر يطلق العام الماضي خدمة تتبع الحوالات عبر الجوال المصرفي ( SWIFT GPI Tracker )، كما أطلق البنك خدمة "Click to Pay" المتطورة بالتعاون مع شركة Visa ، ويُعد الدولي الإسلامي من أوائل البنوك في منطقة الخليج التي تطلق هذه الميزة المبتكرة، مما يعكس التزامه الراسخ بتطوير حلول الدفع الرقمية وقيادة جهود التحول الرقمي في القطاع المصرفي". وتابع : "خلال عام 2025، واصل الدولي الإسلامي إثراء قائمة منتجاته المصرفية بإطلاق وتطوير مجموعة من الحلول المبتكرة، للأفراد والشركات كما نسج شراكات هامة مع عدد من أكبر الشركاء المحليين، حيث وقع البنك مع الخطوط الجوية القطرية، شراكة استراتيجية لتوفير عروض ومنتجات مبتكرة، من شأنها أن تقدم قيمة استثنائية لكل من عملاء البنك وأعضاء نادي الامتياز، وسنرى نتائج هذه الشراكة قريباً حيث تم وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق منتج مشترك مخصص لأعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وعملاء الدولي الإسلامي ، ويعدّ المنتج المصرفي الأول من نوعه في دولة قطر، لتعزيز التجربة المصرفية من خلال تقديم فرص حصرية لجمع نقاط أفيوس (Avios )، عملة المكافآت الخاصة بنادي الامتياز"، كما وقع البنك مذكرة تفاهم مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التطوير والتمويل العقاري، من خلال إتاحة تمويل عمليات شراء أراضٍ في مشروع حزوم لوسيل". وفي سياق متصل بيّن الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:" أنه في إنجاز استراتيجي بارز خلال عام 2025، أعلن الدولي الإسلامي عن إصدار أول صكوك بالعملة المحلية وتم إدراجها كأول صكوك في بورصة قطر بنهاية العام 2025، في خطوة تعكس التزام البنك بتعزيز حضوره في أسواق رأس المال المحلية، وتنويع مصادر التمويل، ودعم تطور سوق الصكوك الإسلامية في دولة قطر". وأضاف د. الشيبي:" أنه استناداً إلى جملة الأداء والمعايير المتميزة التي حققها الدولي الإسلامي خلال عام 2025، فقد حصد البنك عدداً من الجوائز والتكريمات المحلية والإقليمية والدولية، تقديراً لتميزه وريادته في مجالات متعددة، من بينها الخدمات المصرفية الإسلامية، والتحول الرقمي، وتجربة العملاء، وحلول الدفع، والأمن السيبراني، والاستدامة، حيث كرّمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (NCSA) الدولي الإسلامي خلال مؤتمر الحوكمة والضمان السيبراني السنوي الرابع ، وذلك باعتباره أول بنك في قطر يحصل على شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات". (NIA) كما حصد الدولي الإسلامي جائزة أفضل تطبيق جوال مصرفي في قطر لعام 2025 مجلة Global Business Review العالمية كما نال البنك جائزة أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2025، التي تمنحها مجلة Global Business & Finance العالمية، وبدورها منحت مجلة غازيت العالمية البنك جائزة أفضل بنك في قطر في ابتكار الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للعام 2025 ،كما حصل الدولي الإسلامي على جائزتين مرموقتين من مجلة World Economic الأمريكية، هما جائزة أفضل بنك رقمي في قطر وأفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر للعام 2025، كما يضاف إلى هذه الجوائز جائزة أفضل برنامج ولاء مصرفي في قطر من شركة ماستر كارد العالمية اعترافاً بتفوقه في منح المزايا والمنافع التي يقدمها البنك للعملاء عبر برنامج الولاء الخاص به نقاط الدولي الإسلامي ، وحصد البنك جائزة الريادة في التمويل الإسلامي المستدام في قطر لعام 2025، التي يمنحها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تقديراً لدور البنك وريادته في هذا المجال. أما في مجال الاستدامة فأكد د. الشيبي: "بأن الدولي الإسلامي واصل خلال عام 2025 دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن عملياته المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المسؤولة التي تدعم المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي". كما واصل البنك تنفيذ مبادراته في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم ورعاية العديد من الأنشطة التعليمية، والصحية، والثقافية، والبيئية، بما يعكس التزامه بدوره كشريك فاعل في خدمة المجتمع ، وعلى وجه الخصوص واصل البنك خلال عام 2025 حضوره الفاعل في دعم القطاع الرياضي، من خلال رعاية عدد من البطولات والفعاليات الرياضية، ودعم الأنشطة التي تسهم في تعزيز القيم الرياضية، وتشجيع نمط الحياة الصحي، انسجاماً مع توجهات الدولة في دعم الرياضة والمجتمع، حيث قام البنك برعاية بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 وكأس القارات للأندية FIFA قطر 2025 اللتين استضافتهما دولة قطر في شهر ديسمبر الماضي، كما وقع البنك والشقب على اتفاقية شراكة استراتيجية أصبح بموجبها الدولي الإسلامي الراعي الرسمي لدوري الشقب ، ويضاف ذلك إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، والتي نصت على أن البنك بموجبها الراعي الرسمي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم وبطولة كأس الأمير لثلاث سنوات". أما في مجال الموارد البشرية فقد شدد د. الشيبي أن الدولي الإسلامي يولي أهمية استثنائية للثروة البشرية، حيث واصل خلال عام 2025 استقطاب وتمكين الكفاءات القطرية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل متقدمة، وتعزيز مسارات التطوير الوظيفي، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية ورؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز بناء قيادات وطنية قادرة على قيادة القطاع المصرفي في المستقبل. تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية أمَّا في مجال الاستدامة، فأكد د. عبدالباسط الشيبي: «أن الدولي الإسلامي واصل خلال عام 2025 دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن عملياته المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المسؤولة التي تدعم المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي». كما واصل البنك تنفيذ مبادراته في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم ورعاية العديد من الأنشطة التعليمية، والصحية، والثقافية، والبيئية، بما يعكس التزامه بدوره كشريك فاعل في خدمة المجتمع، وعلى وجه الخصوص واصل البنك خلال عام 2025 حضوره الفاعل في دعم القطاع الرياضي، من خلال رعاية عدد من البطولات والفعاليات الرياضية، ودعم الأنشطة التي تسهم في تعزيز القيم الرياضية، وتشجيع نمط الحياة الصحي، انسجامًا مع توجهات الدولة في دعم الرياضة والمجتمع، حيث قام البنك برعاية بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 وكأس القارات للأندية FIFA قطر 2025 اللتين استضافتهما دولة قطر في شهر ديسمبر الماضي، كما وقع البنك والشقب على اتفاقية شراكة استراتيجية أصبح بموجبها الدولي الإسلامي الراعي الرسمي لدوري الشقب، ويضاف ذلك إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، والتي نصت على أن البنك بموجبها الراعي الرسمي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم وبطولة كأس الأمير لثلاث سنوات». أول صكوك بالعملة المحلية في سياقٍ متصلٍ، بيّن الرئيسُ التنفيذيُّ للدولي الإسلامي: » أنه في إنجاز استراتيجي بارز خلال عام 2025، أعلنَ الدولي الإسلامي عن إصدار أول صكوك بالعملة المحلية وتم إدراجها كأول صكوك في بورصة قطر بنهاية العام 2025، في خطوة تعكس التزام البنك بتعزيز حضوره في أسواق رأس المال المحلية، وتنويع مصادر التمويل، ودعم تطور سوق الصكوك الإسلامية في دولة قطر». جوائز محلية ودولية قالَ د. عبدالباسط الشيبي: إنه استنادًا إلى جملة الأداء والمعايير المتميزة التي حققها الدولي الإسلامي خلال عام 2025، فقد حصد البنك عددًا من الجوائز والتكريمات المحلية والإقليمية والدولية، تقديرًا لتميزه وريادته في مجالات متعددة، من بينها الخدمات المصرفية الإسلامية، والتحول الرقمي، وتجربة العملاء، وحلول الدفع، والأمن السيبراني، والاستدامة، حيث كرّمت الوكالةُ الوطنيةُ للأمن السيبراني (NCSA) الدولي الإسلاميَّ خلال مؤتمر الحوكمة والضمان السيبراني السنوي الرابع، وذلك باعتباره أول بنك في قطر يحصل على شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات» (NIA). كما حصد الدولي الإسلامي جائزة أفضل تطبيق جوال مصرفي في قطر لعام 2025 من مجلة Global Business Review العالمية، كما نالَ البنكُ جائزةَ أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2025، التي تمنحها مجلة Global Business & Finance العالمية، وبدورها منحت مجلة غازيت العالمية البنكَ جائزةَ أفضل بنك في قطر في ابتكار الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للعام 2025، كما حصل الدولي الإسلامي على جائزتَين مرموقتَين من مجلة World Economic الأمريكية، هما جائزة أفضل بنك رقمي في قطر وأفضل بنك في مجال الخِدمات المصرفية للأفراد في قطر للعام 2025.  

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية /ضمان/ وبنك الريان، اتفاقية رعاية بلاتينية لدعم المبادرات المجتمعية والبرامج التوعوية التي تنفذها الهيئة خلال العام الحالي، وتعزيز التواصل مع فئتي المشتركين والمتقاعدين، وذلك في إطار الشراكات الوطنية الداعمة لمسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.      وقع الاتفاقية عن الهيئة السيد محمد يوسف الدرويش، رئيس الشؤون المالية والإدارية، فيما وقعها عن البنك السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي للأعمال، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.      وبموجب الاتفاقية، سيكون البنك الراعي البلاتيني والداعم الرسمي للفعاليات والبرامج المجتمعية التي تنفذها /ضمان/ خلال العام الجاري، بما يسهم في تعزيز الوعي بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، ودعم رفاه المستفيدين، والارتقاء بتجربة المتعاملين، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز تكامل هذه المبادرات مع برنامج الصفوة الموجّه للمتقاعدين.      وفي هذا السياق، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية /ضمان/ إن الهيئة تعتز بالشراكة مع بنك الريان، وتثمن دعمه كشريك وراعٍ بلاتيني لمبادرات ضمان المجتمعية، بما يعكس التزاماً مشتركاً بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز رفاه المشتركين والمتقاعدين.      وأضاف أن الاتفاقية تمثل امتداداً لنهج هيئة /ضمان/ في بناء شراكات وطنية فاعلة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتوسيع نطاق البرامج التوعوية والخدمية، بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعزز الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والقادمة.      من جانبه، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان إن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من التزام البنك الراسخ بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي، وتعزيز الشراكات التي تسهم في خدمة فئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها المتقاعدون والمشتركون.      وأضاف آل خليفة أن الشراكة تأتي في إطار رؤية البنك الرامية إلى ترسيخ دوره كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة تجمع بين التميز المالي والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وفق خطط التنمية الوطنية.  

حصلت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي. وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية": إن قيمة التمويل 10 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة.  

يتيح بنك البركة مصر إصدار الودائع المتغيرة ذات العائد الشهري بالجنيه المصري، بفائدة تصل لـ 13.75%، وبمعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويمكن للبنك إصدار الوديعة للأفراد والشركات، وبالجنيه المصري، بحد أدنى 250 ألف جنيه وبدورية صرف شهرية، وعائد يبدأ من 11.75% وحتى 13.75%. وتعتبر الودائع إحدى أهم الأوعية الادخارية التي يفضلها العملاء أصحاب الفوائض المالية نظرًا لما تقدمه من آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد. تفاصيل ودائع البركة المتغيرة من بنك البركة: - يمكن إصدار الودائع للأفراد والشركات. - يتم إصدار الوديعة بالجنيه. - مدة الوديعة 6 أشهر وسنة واحدة. - الحد الأدنى لشراء الوديعة 250 ألف جنيه مصري. - دورية صرف العائد: شهريًا. - غير متاح التجديد التلقائي للوديعة. - يمكن للعميل التقدم بطلب للحصول على القرض من خلال أي من فروع البنك أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للعملاء الحاليين. - يمكن للعميل إصدار بطاقات البركة الإئتمانية. - يمكن للعميل التقدم لطلب شراء الوديعة عن طريق أي فرع من فروع ابنك أو عن  طريق خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول "للعملاء الحاليين". تفاصيل عائد ودائع البركة المتغيرة بحسب مدة الوديعة والرصيد: ودائع الـ 6 أشهر: - من 250 ألف جنيه وحتى 5 ملايين يكون العائد 11.75%. - أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين يكون العائد 12.25%. - أكثر من 10 ملايين جنيه يكون العائد 12.75%. ودائع السنة الواحدة: - من 250 ألف جنيه وحتلا 5 ملايين يكون العائد 12.75%. - أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين يكون العائد 13.25%. - أكثر من 10 ملايين جنيه يكون العائد 13.75%. استرداد ودائع البركة المتغيرة: يمكن للعملاء الاسترداد الكلي لمبلغ الوديعة بالكامل في أي وقت مع تطبيق النسب الاستردادية المعلنة للوديعة. معدلات الاسترداد: - قبل مرور شهر من ربط الوديعة: يتم خصم 100٪ من عائد الوديعة. - بعد مرور شهر من ربط الوديعة: يتم خصم 90٪ من عائد الوديعة.  

يطرح بنك فيصل الإسلامي المصري مزايا ادخارية جديدة عبر حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تقديم أدوات مالية مرنة تجمع بين العائد التنافسي والسيولة العالية، بما يلبي احتياجات العملاء الراغبين في استثمار مدخراتهم بعملات قوية مع الحفاظ على إمكانية التصرف في أموالهم دون قيود زمنية صارمة. يستعرض هذا التقرير من بانكير تفاصيل حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامي المصري، موضحًا طبيعة هذه الأوعية الادخارية وآلية عملها والعائد الدوري المرتبط بنتائج الأعمال وفق الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب العملات المتاحة ونسب العائد الحالية، وضوابط فتح الحساب والحدود الدنيا للإيداع، ومدة الاستثمار وآلية احتساب وتوزيع الأرباح، بما يقدم صورة متكاملة عن مميزات الحساب وشروطه التشغيلية.  حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامي تقدم حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامي المصري، نموذجًا استثماريًا يوازن بين العائد والسيولة، حيث تتيح للعميل الاحتفاظ بأمواله بعملات دولية رئيسية مع تحقيق عائد دوري متغير.  كما تمنح هذه الحسابات حرية السحب والإيداع في أي وقت، وهو ما يميزها عن الودائع التقليدية المغلقة، يوفر البنك عائدًا ربع سنويًا يصل حاليًا إلى 4% سنويًا على المدخرات بالعملات التالية: الدولار الأمريكي اليورو الجنيه الإسترليني الريال السعودي عائد حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامي يحتسب العائد من حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامي، وفق نظام الاستثمار الفعلي القائم على نتائج أعمال البنك، وليس على أساس فائدة ثابتة، بما يتماشى مع الصيغ التمويلية الإسلامية. ويعني ذلك أن العائد متغير ويرتبط بالأداء الاستثماري، ويتم توزيعه دوريًا على أصحاب الحسابات، كما يُستحق العائد على الرصيد القائم في نهاية كل ربع من السنة المالية للبنك، والتي تُحسب وفق التقويم الميلادي، ويضاف العائد إلى: الحساب الجاري للعميل الحساب الاستثماري ذاته بناءً على طلب كتابي من العميل، وذلك عند بلوغ قيمة العائد الحد الأدنى للوديعة مدة الاستثمار لحسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية تعتمد حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامي، على ودائع استثمارية قصيرة الأجل نسبيًا، ما يمنحها طابعًا مرنًا مقارنة بالأوعية الادخارية طويلة المدى، كما يتيح نظام التجديد التلقائي استمرار الاستثمار دون إجراءات معقدة، وتأتي مدد الاستثمار على النحو التالي: مدة الوديعة الاستثمارية: 3 أشهر ميلادية الوديعة قابلة للتجديد يُحتسب العائد اعتبارًا من بداية الشهر الميلادي التالي لشهر الإيداع حدود فتح الحساب والإيداع حدد البنك ضوابط مالية واضحة لبدء الاستثمار والحفاظ على استمراريته، بما يضمن جدية الحسابات الاستثمارية وتوازن إدارتها، وتأتي كالتالي: الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 دولار أمريكي 1000 جنيه إسترليني 5000 ريال سعودي الحد الأدنى لكل عملية إيداع نقدي أو تحويل وارد: 500 دولار أمريكي 250 جنيهًا إسترلينيًا 2000 ريال سعودي مع ضرورة ألا يقل رصيد الحساب عن الحد الأدنى المقرر لفتح الحساب. حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامي مرونة السحب والتعامل مع الرصيد تُعد حرية التصرف في الرصيد من أبرز مزايا هذه الحسابات، حيث يمكن للعميل السحب أو الإيداع في أي وقت دون انتظار موعد الاستحقاق، مع وجود ضابط خاص بالعائد. وفي حال السحب من حساب الاستثمار قبل نهاية الربع السنوي الميلادي، لا يحتسب عائد على الجزء المسحوب خلال ربع السنة الذي تم فيه السحب، بينما يظل باقي الرصيد مستحقًا لعائده وفق القواعد المعمول بها. وبهذه الصيغة، تجمع حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية بين العائد الدوري، والمرونة في إدارة السيولة، والإطار الاستثماري المتوافق مع الشريعة، ما يجعلها وعاءً مناسبًا لشريحة من العملاء الباحثين عن تنويع مدخراتهم بعملات دولية مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى أموالهم.

شاركت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) في معرض السيارات Auto World Show، الذي أقيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف، بمشاركة واسعة من نخبة وكالات السيارات العالمية، التي استعرضت أحدث الموديلات والتقنيات المتطورة، إلى جانب أبرز الابتكارات التي توصلت إليها صناعة السيارات على مستوى العالم. وجاءت مشاركة «بيتك تكافل» في إطار حرصها على التواجد الفعال والمستمر في الفعاليات والمعارض المتخصصة، بما يعكس التزامها بالتواصل المباشر مع العملاء وتعزيز حضورها في السوق المحلي، حيث قدّمت من خلال جناحها باقة متكاملة لتأمين السيارات الشامل، مع خصم خاص فقط لزوار المعرض. وشهد جناح «بيتك تكافل»، خلال أيام المعرض، تواجد فريق متخصص من الكوادر المؤهلة لاستقبال الزوار والعملاء، وتقديم شرح تفصيلي حول الخدمات التأمينية التي توفرها الشركة، إلى جانب توضيح المزايا والتغطيات التأمينية المتنوعة التي تم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات العملاء، وبما يضمن لهم أعلى مستويات الحماية والاطمئنان. ومثّلت المشاركة في معرض Auto World Show فرصة مهمة لتعزيز الانتشار والتواجد، وذلك ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع قاعدة عملائها وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، حيث تُعدّ المعارض المتخصصة، منصة فعالة للتفاعل المباشر وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، كما جاءت انسجامًا مع رؤيتها في تقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسهم في دعم قطاع التأمين وتعزيز الثقة بالخدمات التكافلية، واستمرارها في تطوير منتجاتها وخدماتها بما يواكب تطورات السوق ويلبّي تطلعات العملاء.

مباشر - للأبحاث: نجح سهم مصرف الراجحي في اختراق النطاق العرضي الذي دام شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي كاملاً مخترقًا مقاومة هامة عند 99.10 ريال. وقالت "مباشر للأبحاث" إن المؤشرات الفنية تدعم الارتداد، إذ يظهر مؤشر (MACD) إشارة إيجابية ومؤشر (RSI) يتحرك أعلى المستوى المحايد مما يشير على قوة الزخم الحالي ويواجه السهم حاليًا مقاومة هامة عند 106.60 ريال. وأفادت، بأنه في حال تجاوز المستوى سيدفع السعر نحو منطقة 108.70 ريال – 109.00 ريال، يليه مستوى 110.50 ريال، ثم مستوى 113.00 ريال، وفي حالة الثبات أعلى المقاومة التاريخية بأحجام تداول مرتفعة سيكون أقرب مقاومة رقمية حول 117.60 ريال – 117.80 ريال، فيما سيكون استمرار التداول أعلى دعم 103.60 ريال – 104.00 ريال، يعزز استمرار الحركة الصاعدة. ملخص حركة السعر: منذ مطلع عام 2025، شهد سهم "الراجحي" حالة من التقلبات الملحوظة في أدائه، حيث بدأ العام بالقرب من مستويات 99.20 ريال قبل أن يواصل الصعود بشكل تدريجي ليصل إلى قرابة 101.00 ريال بحلول شهر مارس/ آذار 2025. وتزامن هذا الارتفاع مع تكوين السهم قمم وقيعان صاعدة، ما عكس استمرار الاتجاه الصاعد مدعوماً بزخم شرائي واضح خلال تلك الفترة. وتعرض السهم اعتباراً من شهر أبريل/ نيسان وحتى نهاية يونيو/ حزيران، لتراجع حاد، وهو ما يشير إلى موجة جني أرباح قوية أدت لارتفاع الضغوط البيعية، ومع نهاية التراجع، دخل السهم في حركة عرضية امتدت من شهر يونيو/ حزيران حتى منتصف سبتمبر/ أيلول، في محاولة لبناء مناطق تماسك جديدة. وبداية من ديسمبر/ كانون الأول، دخل السهم في مرحلة تجميع ونجح مؤخرًا في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2026 في اختراق الانطاق العرضي مع تحسن ملحوظ في أحجام التداول، وهو ما يعكس درجة من الاستقرار النسبي وتحسن شهية المخاطرة على السهم مقارنة بالفترة السابقة. تنويه هام: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني فقط، ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف طرق القراءة والتقدير. لا يُعتبر ما ورد في هذا التقرير توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ أي قرارات استثمارية، وإنما هو لأغراض المتابعة والدراسة. القرارات الاستثمارية مسؤولية كاملة تقع على عاتق المستثمر بناءً على أوضاعه المالية وأهدافه الخاصة.

سجلت أصول البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة بنهاية نوفمبر 2025م، ارتفاعًا بنسبة 12.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م، ووفقًا لخبر نشرته وكالة الأنباء العُمانية نقلاً عن بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني، بلغت هذه الأصول نحو 9.3 مليار ريال عُماني، لتشكل 19.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 10.3% ليبلغ حوالي 7.5 مليار ريال عُماني، كما شهدت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 10.9% لتبلغ نحو 7.3 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2025. ماذا تعرف عن قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان؟ حتى نهاية عام 2024م، بلغ عدد النوافذ الإسلامية 5 نوافذ، بالإضافة إلى بنكين إسلاميين اثنين، بشبكة فروع محلية تصل إلى 150 فرعًا في سلطنة عُمان. ويُعد بنك نزوى أول بنك إسلامي في سلطنة عُمان تأسس عام 2012م، تلاه في عام 2013 توسع في الصيرفة الإسلامية، إذ بدأ بنك العز الإسلامي أعماله، ثم النوافذ الإسلامية ميثاق من بنك مسقط، ومزن من البنك الوطني العُماني، وميسرة من بنك ظفار، والهلال من البنك الإسلامي، وبنك صحار الإسلامي. التنظيم القانوني في شهر مايو من عام 2011م، أصدر البنك المركزي العُماني إرشادات أولية لمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، والتي تعمل بموجبها المصارف الإسلامية ذات الخدمات المتكاملة والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التجارية. وفي عام 2012م، صدر المرسوم السلطاني رقم 69/2012 بإصدار تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي، ليفتح المجال أمام الأعمال المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، فسمح بممارسة الأعمال المصرفية في سلطنة عُمان عبر مصارف إسلامية أو نوافذ في المصارف التقليدية، على أن يتولى مجلس المحافظين مهمة إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية. وفي ديسمبر 2012م، أصدر البنك المركزي العُماني إطارًا تنظيميًا شاملًا للصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى لائحة تنظيمية للهيئة العليا للرقابة الشرعية. الهيئة العليا للرقابة الشرعية تعمل الهيئة كنقطة مرجعية عليا للبنك المركزي العُماني في جميع المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية. وتتمتع الهيئة باستقلالية تامة لأداء دورها، ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي العُماني، إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي العُماني في المسائل الشرعية المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية، وإبداء الرأي حول مدى توافق المعاملات التي تتم بينه وبين المصارف والنوافذ الإسلامية المرخصة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى البت في المسائل التي تُعرض عليها من قبل البنك المركزي، والتي تكون موضع خلاف فقهي بين لجان الرقابة الشرعية في المصارف والنوافذ الإسلامية، وتكون قراراتها ملزمة. ووفقًا للمصدر ذاته، فإن فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي يترأس الهيئة العليا للرقابة الشرعية، ويتولى فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن محمود آل محمود منصب نائب رئيس الهيئة، وتضم الهيئة في عضويتها 3 أشخاص، بالإضافة إلى مقرر الهيئة. زيادة الادخار ومشروعات تطويرية في 8 نوفمبر 2023م، ألقى سعادة طاهر العمري الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العُماني كلمة في المؤتمر العماني للصيرفة الإسلامية، نشرها الموقع الإلكتروني للبنك، وأشار العمري إلى أنه منذ أن بدأ قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي عمله في سلطنة عُمان، أسهم في زيادة الادخار والاستثمار الوطنيين، وتعزيز قاعدة استثمارية أكثر تنوعًا، واستدل العمري بمسح أجراه البنك المركزي العُماني، أفاد بأن مؤسسة واحدة فقط ذكرت بأن نشاط الصيرفة الإسلامي استقطب ما يقارب من 130 ألف عميل إضافي من الأفراد وأكثر من 350 علاقة مصرفية مع شركات ومؤسسات وفي كلمة أخرى بتاريخ 9 سبتمبر 2024م، خلال منتدى عُمان للتمويل الإسلامي 2024م، أشار العمري إلى أن مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اعتمد الخطة الرئيسية لتطوير القطاع المالي للفترة 2024–2030، المبنية على ثمانية محاور رئيسة. ومن بينها عدد من التعديلات التنظيمية لتعزيز نمو قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في السلطنة، وأوضح بأن مجلس المحافظين في يونيو 2024م، وافق مبدئيًا على إعداد إطار ترخيص يتيح لشركات التمويل والتأجير تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، علمًا بأن هذه الشركات تخدم شرائح محددة من المجتمع، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يعمل البنك المركزي العُماني على إعداد إطار تنظيمي ينظم التحول الطوعي للفروع التقليدية إلى فروع إسلامية، أسوة بالعديد من الدول التي قامت فيها البنوك التقليدية المشغلة لنوافذ إسلامية بتحويل فروعها التقليدية إلى إسلامية استجابةً للطلب المتزايد وآفاق النمو المرتفعة للمنتجات المتوافقة مع الشريعة. كما أشار العمري إلى أن البنك المركزي العُماني أتاح أداة سيولة واحدة تتيح للبنوك الإسلامية إيداع فوائض أموالها لدى البنك المركزي، كما تم التعاقد مع شركة استشارية لتطوير منصة خزانة لهذا الغرض، بما يسهم في إطلاق أدوات سيولة إضافية متوافقة مع الشريعة.

حصد بنك البركة سوريا جائزتين عالميتين مرموقتين من مؤسسة The Global Economics، هما جائزة أفضل بنك إسلامي في سوريا وجائزة البنك المفضل كوجهة للمستثمرين الدوليين في السوق السورية، في إنجاز يعكس مكانته المتقدمة وثقة المجتمع المالي الدولي بأدائه ونهجه المصرفي. وجاء هذا التكريم عقب عملية تقييم شاملة واستقصاء معمّق أجرته مؤسسة The Global Economics، استندت إلى قواعد بياناتها وتحليلاتها المتخصصة لأداء المؤسسات المصرفية حول العالم، وبالاعتماد على معايير دقيقة شملت الكفاءة التشغيلية، والابتكار، وجودة الخدمات المصرفية، والالتزام بالحوكمة وأفضل الممارسات المصرفية الدولية. وتسلّم الجوائز الرئيس التنفيذي لبنك البركة سوريا، السيد عمر برهمجي، خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم في دبي بتاريخ 21 كانون الثاني 2026 في فندق Shangri La Hotel، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية، حيث جرى تكريم عدد من البنوك المتميزة في الدول العربية والآسيوية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد عمر برهمجي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة سوريا، أن هذا التكريم يعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتطوير أدائه المؤسسي والارتقاء بجودة خدماته المصرفية، بما يلبّي متطلبات الأفراد والشركات، ويعزز ثقة المستثمرين بالسوق السورية، مؤكدًا التزام الإدارة التنفيذية بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير المهنية والمصرفية. من جهته، صرّح السيد عبد الملك مزهر، رئيس مجلس إدارة بنك البركة سوريا، بأن هذا التكريم يشكّل حافزًا إضافيًا لمواصلة تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتعزيز معايير الجودة والشفافية والالتزام، بما يرسّخ دور بنك البركة  سوريا كشريك مالي موثوق يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية. كما أعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي يحظى به البنك من مصرف سوريا المركزي ، وأضاف أن بنك البركة سوريا يهدي هذا الإنجاز إلى عملائه وشركائه وفريق عمله، من إدارة تنفيذية وموظفين، تقديرًا لدورهم المحوري في تحقيق هذا التميّز، مؤكدًا التزام البنك المستمر بتقديم أفضل الحلول المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وبأعلى المعايير العالمية.

عزز بيت التمويل الكويتي مكانته الرائدة في السوق الرئيسي والسوق الثانوي لإصدارات الصكوك لبرنامج مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM)، بعد أن تصدر قائمتي المتداولين الرئيسيين في إصدارات (IILM)، وحصل على المركز الاول كمتداول رئيسي، وكذلك المركز الأول كمتداول ثانوي ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين، التي تضم العديد من البنوك المحلية والاقليمية والعالمية المتعاملة مع مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية. واستند تصنيف المركز الأول في سوق الصكوك الرئيسي إلى إجمالي حجم إصدارات الصكوك لعام 2025 الذي بلغ 69 اصدارا بقيمة 22.9 مليار دولار، فيما استند تصنيف المركز الاول في سوق الصكوك الثانوي الى الحجم الإجمالي للتداولات الذي بلغ 3.8 مليارات دولار. وقال رئيس الخزانة - الكويت في بيت التمويل الكويتي، أحمد السميط: «بيت التمويل أبرز القادة المؤثرين فى صناعة في أسواق رأس المال الرئيسي والثانوي، وقد بلغ البرنامج مستوى قياسياً من حجم الصكوك القائمة في السوق، ليصل إلى 6.4 مليارات دولار من صكوك (IILM) وذلك حتى نهاية 2025، مؤكداً مكانة البنك كمساهم رئيسي في سوق صكوك (IILM) قصيرة الأجل منذ إطلاق البرنامج.      احمد السميط:  حجم الصكوك القائمة في السوق وصل إلى 6.4 مليارات دولار وأكد السميط أن البنك سيواصل جهوده في تعزيز دوره، والمحافظة على ريادته وتحقيق أعلى المعايير المهنية والكفاءة في الاداء للمساهمة في تطوير وتنمية سوق الصكوك، اقليميا وعالميا. وأضاف: «تفرض التحديات الاقتصادية العالمية من حيث التوجه الى خفض أسعار العوائد في أسواق أدوات الدخل الثابت، وتراجع اسعار الفائدة، ضغوطا على المستثمرين، الا ان المؤشرات تفيد بمواصلة النشاط في حجم وعدد الإصدارات للسوق الأولي والتداولات للسوق الثانوي، مما يمثل فرصا جاذبة، ويتيح المجال امام شرائح جديدة من المتعاملين، ويعزز الثقة في منتج الصكوك، كأداة تمويل تساهم فى توفير خيارات اضافية للاستثمار». وأشادت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) بقوة أداء البنك في سوق الصكوك، والكفاءة العالية في توسيع شبكات التوزيع، الذي عزز بشكل كبير الاعتراف بصكوك IILM كحل رائد لإدارة السيولة المتوافق مع الشريعة، مثمنة جهوده النشطة في صناعة السوق الثانوية وتحسين سيولة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في برنامج IILM. وذكرت المؤسسة أن تصنيف بيت التمويل الكويتي في المركز الأول ضمن قائمتي السوق الرئيسي والسوق الثانوي، يؤكد ريادته ودوره المحوري والتزامه القوي نحو دعم استمرار تطوير البرنامج ونجاحه.