أعلنت شركة رواسي البناء للاستثمار "رواسي"عن عزمها إنشاء برنامج صكوك بالريال   السعودي؛ ستقوم من خلاله بإصدار صكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقالت "رواسي"، في بيان لها على موقع تداول السعودية، إن مجلس القرار اتخذ القرار  بإصدار ﺻﻛوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ بالريال اﻟﺳﻌودي، مبينة أن قيمة الطرح تصل إلى 500 مليون ريال سعودي. وأضافت الشركة، أن الهدف من إصدار الصكوك؛ ﻷﻏراض اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻠﺑﯾﺔ أھداﻓﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ. وأشارت، إلى أن اﻟطرح ﯾﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، مبينة أنه ﺳﯾﺗم اﻟطرح ﺑﻣوﺟب اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. وقرر ﻣﺟﻠس الإدارة، بحسب بيان الشركة، ﺗﻌيﯾن اﻟﺧﯾر ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل؛ ﻛﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﺻدار وطرح اﻟﺻﻛوك (طرﺣﺎً ﻋﺎﻣﺎً). ونوهت "رواسي"، بأن ھذا الإﻋﻼن ﻻ ﯾﺷﻛل دﻋوة أو ﻋرﺿﺎً ﻟﻠﺷراء أو اﻟﺗﻣﻠك أو اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ أﯾﺔ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ، كما ﺳﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻟﻣﺳﺎھﻣﯾﮭﺎ ﻋن أي ﺗطورات ﺟوھرﯾﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ. ولفتت الشركة، إلى أن أي طرح ﻟﻠﺻﻛوك ﺳﯾﻛون ﻣﻘﺻوراً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟطرح، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻟدول. يذكر أن تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار في نمو – السوق الموازية اعتباراً من   18 أغسطس 2022.        

أعلن مصرف الراجحي  عن الانتهاء من الطرح والاكتتاب في الصكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بعائد يبلغ نسبة 5.50% ثابتة سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي من خلال طرحها طرحاً عاماً. وأوضح المصرف، في بيان له على "تداول السعودية"، أن قيمة الطرح تبلغ نحو 10 مليارات ريال، ويصل عدد الصكوك الإجمالي نحو 10 ملايين صك؛ وتصل القيمة الاسمية للصك الواحد ألف ريال. وأشار البنك إلى أن عائد الصك 5.50% ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 16 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري. وسيكون أول إعادة تعيين لعائد الصك في تاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2027، مبيناً أنه سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة. وأشار المصرف إلى أن مدة الصكوك دائمة بدون تاريخ استحقاق أو أجل محدد للصكوك. وتابع المصرف أنه يجوز له استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك الصادرة بتاريخ 24/03/1444هـ (الموافق 20/10/2022م) والشروط النهائية المطبقة. وسيتم الانتهاء من تخصيص الصكوك للمستثمرين بنهاية يوم الأحد بتاريخ 16 نوفمبر 2022، . كما سيتم الانتهاء من تسوية الصكوك بتاريخ  16 نوفمبر / 2022. وأضاف المصرف أن عمليات إعادة أموال الاكتتاب الفائضة للمستثمرين المستحقين ستبدأ في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على أن سيتم إبداع أموال الاكتتاب الفائضة في حسابات المستثمرين المستحقين وفقاً للإجراءات المتبعة من قبل البنوك ذات الصلة. وستدرج الصكوك ويبدأ تداولها في السوق المالية السعودية (تداول)، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإدراج الصكوك، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.  

في محاولة لتمكين العملاء من امتلاك منازل أحلامهم ، أعلن بنك نزوى ، البنك الإسلامي الرائد في السلطنة ، أنه جعل التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في متناول الجميع. وبناءً على مفهوم الشريعة للإجارة والمرابحة والإجارة الآجلة والمشاركة المتناقصة، يقدم بنك نزوى حلولاً سريعة وخالية من المتاعب مصممة للمساعدة في تخفيف أحد الالتزامات الأكثر إلحاحاً. ومن خلال هذه الخدمة ، سيتمكن العملاء من تمويل الأراضي أو شراء عقار جاهز أو قيد الإنشاء. ويعتبر السكان المحليون والمقيمون الذين يعملون في القطاعين العام أو الخاص والذين يتقاضون راتباً شهرياً لا يقل عن 400 ريال عماني ، بالإضافة إلى العاملين لحسابهم الخاص ، مؤهلون جميعاً للتمويل العقاري من بنك نزوى. وتتوفر خيارات سداد مرنة ربما قد تصل إلى 25 عاماً. وللاستفادة من الخدمة ، يمكن للعملاء الذين لم يحددوا بعد منزلاً لشرائه زيارة أي فرع من فروع بنك نزوى، ومخاطبة ممثل خدمة العملاء الذي لديه الإمكانية في إجراء عملية تحديد حساب المبلغ الذي يحق لهم الحصول عليه. من ناحية أخرى ، سيقوم البنك بمعالجة الطلب إذا كانوا قد وجدوا بالفعل منزلهم المثالي، وسيعمل البنك على توجيههم خلال كل خطوة لشراء منزل. ومع وضع مبادئ الشريعة في الاعتبار ، يسعى بنك نزوى جاهداً لمساعدة العملاء في تأمين الحصول على منازل أحلامهم. وفي هذا الصدد، صرح السيد/ عارف الزعابي ، مساعد المدير العام - الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك نزوى، قائلاً: " السمة البارزة لمنشأة التمويل العقاري الإسلامي هي أنه يتم تطبيق الإستدلال الأخلاقي عليها ، حيث يكون لكل من التمويل والموارد المالية متطلبات أخلاقية. علاوة على ذلك ، فإن هذه الميزة ستوفر أسعاراً تنافسية للغاية، وهي خطوة معقولة ومستدامة لأن المعاملة ستكون قائمة على الأصول". وتابع عارف الزعابي قائلاً، إن بنك نزوى يقدم حلولاً مصرفية إسلامية تم فحصها وقبولها وصيانتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية لتزويد عملاء البنك بمجموعة واسعة من المزايا، مع السعي بشكل متواصل لريادة أفضل الممارسات العالمية وتقديم حلول مصرفية إسلامية تناسب الجميع. وقد أدى الانخراط المستمر مع العملاء لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل إلى حدوث التحسينات المستمرة في خدمات البنك وعروض المنتجات. وتتيح خطة شراء منزل إجارة لجميع العملاء تمويل عملية الشراء النهائية بمزيج من الإيجار ودفعات رأس المال ونتيجة لذلك ، في وقت تظل فيه حصة الملكية الخاصة بالعميل ثابتة طوال عمر الخطة. وتعتبر المرابحة بمثابة ترتيب تمويلي يقوم من خلاله بنك نزوى بشراء العقار ويبيعه للعميل بتكلفة معروفة لكلا الطرفين ، ثم يقوم العميل بعملية دفع أقساطه شهرياً.كما تعد اتفاقية المشاركة المتناقصة هي بمثابة اتفاقية شراء مشتركة بين العميل وبنك نزوى، بحيث يدفع العميل حصة المزود كل شهر ، وبالتالي تنمو حصته في الملكية مع انخفاض البنوك وفي الإجارة الآجلة . ويدفع البنك الإسلامي مقابل البناء، بينما يبدأ العميل في سداد المدفوعات بعد الانتهاء من الإجراءات في صورتها النهائية.

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة بلغت 150 مليون ريال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي السعودية.،حسبما أوردته على موقع البورصة الرسمي. وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه تم توقيع الاتفاقية قبل أيام، وأن التمويل يمتد حتى تاريخ 27 يونيو 2023، لافتةً إلى أن الاتفاقية مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات. وذكرت أن التسهيلات تهدف إلى تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.  يشار إلى أن اتفاقية التسهيل ، التي تم توقيعها في 10 نوفمبر 2022 ، مضمونة بسند إذنونات بقيمة إجمالي حد القرض. وفي أغسطس 2021 ، حصلت المعمر لأنظمة المعلومات على قرض بقيمة 150 مليون ريال سعودي من بنك الخليج الدولي لتمويل مشاريع جديدة وإصدار ضمانات بنكية.

ارتفعت أرباح بنك البركة – مصر قبل ضرائب الدخل إلى 1.842 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 1.409 مليار بنهاية سبتمبر 2021. وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك عن ارتفاع صافي أرباحه إلى 1.255 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 1.031 مليار آخر سبتمبر 2021. وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 3.485 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.270 مليار في سبتمبر السابق عليه. وسجل صافي الدخل من العائد 2.491 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 2.131 مليار آخر الشهر نفسه 2021. وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 84.954 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 82.315 مليار بنهاية ديسمبر 2021. كما ارتفعت مرابحات ومضاربات ومشاركات العملاء إلى 27.394 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 21.030 مليار آخر 2021. وارتفعت ودائع العملاء ببنك البركة – مصر إلى 72.596 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 72.569 مليار بنهاية عام 2021. وكشفت القوائم عن ارتفاع إجمالي حقوق الملكية 7.068 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 6.004 مليار آخر 2021.

في إطار احتفاله بإكمال عام آخر من النجاح والتميّز المصرفي، أقام بنك البركة الإسلامي، الحفل السنوي للموظفين بفندق رويال سراي، حيث احتفى البنك بالإنجازات الجماعية والنجاحات النوعية التي حققها موظفو البركة، فكان عنوان “عائلة البركة” المحور الرئيسي للفعالية والذي عكس روح العمل الجماعي المنظم الذي يتميز به الموظفون، حيث عُقد تماشياً مع تقليد البنك بتقدير موظفيه على التزامهم وتفانيهم في العمل، وحضره أكثر من 200 موظف من مختلف الإدارات. وافتُتح الحفل بكلمة حمد العقاب، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، رحب فيها بالحضور مستعرضاً الإنجازات التي حققها البنك بفضل الله تعالى ثم بالجهود المخلصة والتعاون من قبل جميع الموظفين. مضيفاً فيها: “نحن فخورون بعائلة البركة التي تضم كوادر وكفاءات ذات خبرة ومهارة عالية تعمل بكل جد لتحقيق رؤية البنك ورسالته، وهذا الحفل هو تكريم لجهودهم الجماعية والفردية والإنجازات الملموسة التي حققوها”. وتم خلال الحفل تكريم الموظفين من ذوي الخدمة الطويلة من الذين أمضوا 5، 10 و15 سنة في الخدمة، فيما تضمنت الفعالية على هامشها مجموعة من الأنشطة الترفيهية التفاعلية وسحوبات على جوائز قيّمة للحضور والإعلان عن البرامج الداخلية للبنك والتي تسهم في تعزيز مهارات وإبداعات الموظفين في مجالات عملهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات يداً بيد.

أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تسجيل أرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك. وقد أظهرت النتائج المالية لبنك الإثمار تسجيل صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ 9.90 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقابل صافي خسارة بلغت 3.16 مليون دينار بحريني سجلت في الفترة نفسها من عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الدخل الأساسي. وكان إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 قد بلغ 11.69 مليون دينار بحريني، مقابل صافي خسارة بلغت 2.07 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الدخل الأساسي. كما أظهرت النتائج صافي ربح خاص بمساهمي البنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بلغ 11.39 مليون دينار بحريني مقابل صافي خسارة بلغت 2.62 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2021. وكان إجمالي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 قد بلغ 15.21 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 1.34 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2021. وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأن البنك يواصل تحقيق أرباحاً للعام الجاري مع بداية المرحلة القادمة من التطور كبنك إسلامي يركز على الشركات بشكل حصري. وتمثل هذه المرحلة الجديدة خطوة هامة في تحول المجموعة وتضيف إلى تاريخنا الممتد عبر عقود من الزمن كرواد رئيسيين في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي في المنطقة". جاء ذلك بعد استكمال الإثمار القابضة، الشركة الأم لبنك الإثمار، للصفقة في 7 يوليو 2022 والتي تتضمن بيع بعض الأصول الرئيسية التي تملكها الشركة في البحرين، بما في ذلك محفظة الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإثمار، بالإضافة إلى حصة الإثمار القابضة في كل من بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة، إلى بنك السلام. وبعد هذه الصفقة، والتي وافق عليها مساهمو الإثمار القابضة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17 مارس 2022، فإن بنك الإثمار يواصل العمل كبنك إسلامي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي وخاضع لإشرافه ومملوك بالكامل للإثمار القابضة ومتخصص في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بذلك. إن النتائج المالية للبنك تظهر بأن البنك قام بالإعداد الجيد لهذه المرحلة الجديدة من النمو وهو في وضع مثالي للاستفادة بشكل أفضل من فرص النمو المتاحة في مجال الخدمات المصرفية للشركات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى فرص النمو الكبيرة في الصيرفة الإسلامية في باكستان. كما تظهر النتائج بأن حصة البنك من دخل محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة كمضارب لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 قد ارتفعت إلى 54.42 مليون دينار بحريني، أي زادت بنسبة 85 في المائة مقابل 29.46 مليون دينار بحريني سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. أما حقوق الملكية، فقد انخفضت إلى 32.10 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2022، أي انخفضت بنسبة 27 في المائة من 43.73 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2021. ويعود ذلك إلى حد كبير نتيجة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية وذلك بالنسبة لشركتها التابعة في باكستان، بنك فيصل المحدود، مع انخفاض قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال العام والناتج عن قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في العالم، بالإضافة إلى الاوضاع السياسية في باكستان.

أعلن بنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين "SALAM" ورمز التداول في سوق دبي المالي "SALAM_BAH") عن تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 6.8 مليون دينار بحريني (18 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من العام 2022، بالمقارنة مع 5.6 مليون دينار بحريني (14.8 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2021، أيّ بزيادة قدرها 22%، وهو ما يُعزى إلى النمو المحقق في الأنشطة المصرفية الأساسية. وبلغ العائد على السهم 2.9 فلس (8 سنت أمريكي) في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 2.3 فلس (6 سنت أمريكي) خلال نفس الفترة من عام 2021 أيّ بزيادة قدرها 26%. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 60% من 27.6 مليون دينار بحريني (73.2 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2021 إلى 44.1 مليون دينار بحريني (117 مليون دولار أمريكي). وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلن بنك السلام عن تحقيق زيادة بنسبة 25% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بقيمة 20.3 مليون دينار بحريني (53.8 مليون دولار أمريكي)، بالمقارنة مع 16.2 مليون دينار بحريني (43 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2021. بينما بلغ العائد على السهم لفترة التسعة أشهر 8.6 فلس (23 سنت أمريكي) في عام 2022 مقارنة مع 6.7 فلس (18 سنت أمريكي) خلال عام 2021 أيّ بزيادة قدرها 28%. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لفترة التسعة أشهر بنسبة 22% ليبلغ 99.3 مليون دينار بحريني (263.5 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 81.6 مليون دينار بحريني (216.3 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2021. وتضمنت أولى النتائج المالية المعلنة بعد عملية الاستحواذ على مجموعة من أصول مجموعة شركات الإثمار القابضة – بما فيها الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد لبنك الإثمار – عناصر استثنائية سيتم تضمينها لمرة واحدة نتيجةً للاستحواذ وتشمل تلك العناصر كلٍ من: مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لمحفظة التمويل لليوم الأول بالإضافة إلى تعديلات أخرى تتعلق بالاستحواذ المذكور. وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بمقدار 2% من 296.3 مليون دينار بحريني (785.8 مليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2021 إلى 291.7 مليون دينار بحريني (773.7 مليون دولار أمريكي) في نهاية سبتمبر 2022، ويُعزى ذلك إلى توزيع الأرباح وانخفاض الاحتياطيات .وشهد إجمالي الأصول نموًا قويًا خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2022، حيث ارتفع بنسبة 42% من 2.7 مليار دينار بحريني (7.1 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2021 إلى 3.8 مليار دينار بحريني (10.1 مليار دولار أمريكي). ونمت ودائع الزبائن بنسبة 44% من 1.8 مليار دينار بحريني (4.8 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2021 إلى 2.6 مليار دينار بحريني (6.9 مليار دولار أمريكي) في نهاية سبتمبر 2022، ويعزى النمو في قاعدة الأصول والالتزامات بشكل أساسي إلى صفقة شركة الإثمار القابضة والنمو المضطرد الذي تم تحقيقه خلال هذه الفترة. وخلال فترة التسعة أشهر، سجلت محفظة التمويلات ارتفاعاً بنسبة 45% لتصل إلى 2 مليار دينار بحريني (5.3 مليار دولار أمريكي)، بالمقارنة مع 1.4 مليار دينار بحريني (3.6 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2021. وقد حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال قوي بنسبة 22.26% للفترة المنتهية في نهاية سبتمبر 2022. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك السلام: "نحن سعداء بأداء البنك القوي لفترة التسعة أشهر الأولى في عام 2022، حيث شهدنا زيادةً في النتائج المالية مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما أدى إلى نمو كبير في قاعدة الأصول. لقد حرصنا على اقتناص فرص النمو الذاتية وغير الذاتية، كصفقتنا مع شركة الإثمار القابضة، بهدف زيادة حصتنا في السوق وترسيخ مكانة بنك السلام كأكبر مؤسسة مالية إسلامية في مملكة البحرين. ونحن على ثقة من حفاظنا على مسار النمو القوي في عام 2023 وما بعده بإذن الله". ومن جانبه، قال السيد رفيق النايض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام: "نحن نشهد فصلاً جديدًا من النمو، حيث تُعد هذه النتائج الموحدة الأولى الصادرة بعد استحواذنا على أصول مختارة من شركة الإثمار القابضة بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لبنك الإثمار. ونحن ماضون قُدمًا بتنفيذ استراتيجية بنك السلام الهادفة لزيادة الأنشطة المصرفية الأساسية ونمو عمليات الخدمات المصرفية للأفراد، وتحقيق نمو ذاتي وغير ذاتي مستدام عبر جميع المقاييس من خلال مبادرات النمو. وضمن مساعينا لإتمام عملية التحول بسلاسة بعد إتمام صفقتنا مع شركة الإثمار القابضة، فإننا نتطلع لتوفير تجربة مصرفية متميزة لقاعدة زبائننا المتنامية". وتتوفر النسخة الكاملة من البيانات المالية، التي تمت مراجعتها من قبل المدقق الخارجي "كي بي ام جي" دون إبداء رأي متحفظ، والبيان الصحفي المتعلق بها على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

أعرب البنك الأهلي المتحد عن اعتزازه بالتفوق والتميز الذي حققه موظفوه المشاركون في البرنامج التدريبي «مساعد مدير فرع مصرفي معتمد»، الذي قدَّمه معهد الدراسات المصرفية لمديري الفروع في البنوك، أخيراً، وشارك فيه عدد من الموظفين من البنوك المحلية. وفي هذا الإطار، كشف البنك عن حصول وفاء الخميس، الموظفة بخدمة العملاء في البنك، على المركز الأول على مستوى جميع المشاركين في البرنامج التدريبي، كما حصلت عائشة التويتان، مشرف عمليات فرع بالبنك، على المركز السادس في نفس البرنامج. وبهذه المناسبة، قامت عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بـ«المتحد» جهاد الحميضي، ونقيب أمين المدير العام للموارد البشرية في «المتحد»، بتكريم وفاء الخميس وعائشة التويتان، على تفوقهما الملحوظ، والذي يؤكد نجاح البنك في جذب وتطوير الكفاءات المصرفية المتميزة والقادرة على تحقيق الصدارة والتميز. وفي معرض تكريمها للموظفتين المتميزتين، أفادت الحميضي بأن «التفوق الذي حققه (المتحد)، ممثلاً في موظفتيه، ليس جديداً على موظفينا الأكفاء، فقد سبق أن حقق فارس الفارس، مدير علاقات العملاء بالبنك، المركز الأول بين المشاركين من كل البنوك الكويتية في برنامج شهادة مدير فرع معتمد، التي نظمها (الدراسات المصرفية) في العام الماضي، ما يؤكد أن تفوق وتميز موظفي (المتحد) نتاج خطة عمل واستراتيجية واضحة تعنى بانتقاء وجذب أفضل العناصر من الكوادر المصرفية من الشباب الكويتي الطموح، ثم متابعة العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال برنامج متكامل للتدريب والتطوير».  

تطرق «الشال» إلى نتائج أعمال بنك بيت التمويل الكويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، إذ حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 248.6 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 36.8 مليونا، أي ما نسبته 17.4%، ‏مقارنة بنحو 211.8 مليونا للفترة ذاتها من عام 2021. ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك إلى ارتفاع الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 99.1 مليون دينار، وبنسبة 27.2%، إضافة إلى انخفاض قيمة جملة المخصصات بنسبة 49.6%، أي ما قيمته 58.6 مليونا، وحقق البنك خسائر نقدية بنحو 85.2 مليونا ناتجة عن إعادة تقييم عمليات البنك الكويتي التركي للمساهمة -التابع- بسبب ما يتعرض له الاقتصاد من ضغوط تضخمية وغياب السياسة النقدية الانكماشية. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 107.2 ملايين دينار، أي نحو 18.1%، وصولا إلى نحو 698 مليونا مقارنة بما قيمته 590.8 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 65.5 مليونا أو بنسبة 14.8%، ليصل إلى 508.5 ملايين مقابل 443 مليونا، وارتفع أيضا بند إيرادات استثمار بنحو 26.1 مليونا أو بنسبة 612.2%، وصولا إلى نحو 30.4 مليونا مقارنة بنحو 4.3 ملايين. المصروفات التشغيلية من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 8.1 ملايين دينار، أو بنسبة 3.6%، وصولا إلى نحو 234.6 مليونا، مقابل 226.5 مليونا، سببه ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.6%، بعد أن كانت نحو 38.3% خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وانخفضت جملة المخصصات بنحو 58.6 مليونا، أو ما نسبته 49.6% كما أسلفنا، وصولا إلى نحو 59.6 مليونا مقارنة بنحو 118.2 مليونا، وبلغ هامش صافي الربح نحو 35.6% مقارنة بنحو 35.8% للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع إجمالي موجودات البنك بنحو 880.1 مليون دينار، وبنسبة 4%، ليصل إلى نحو 22.668 مليارا مقابل نحو 21.788 ‏مليارا في نهاية عام 2021، وكذلك ارتفع بنحو 697 مليونا، أو بنسبة 3.2%، مقارنة بنحو 21.971 مليارا للفترة المماثلة من العام الفائت، وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 1.111 مليار، أو ما نسبته 9.8%، ليبلغ 12.466 مليارا (55% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 11.355 مليارا (52.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021، في حين ارتفع بنحو 1.121 مليار، أي نحو 9.9%، حين بلغ نحو 11.345 مليارا (51.6% من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو 78.6% مقارنة بنحو 70.9%، بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 251.4 مليون دينار، أي ما نسبته 10.8%، وصولا إلى نحو 2.074 مليار (9.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.325 مليار (10.7% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021، وانخفض بنحو 827.6 مليونا، أي بنسبة 28.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 2.901 مليار (13.2% من إجمالي الموجودات). مطلوبات البنك وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 725 مليون دينار، ونسبته 3.7%، لتصل إلى 20.206 مليارا، بعد أن كانت 19.481 مليارا في نهاية عام 2021، وارتفعت بنحو 556.9 مليونا أو بنحو 2.8%، حيث بلغت نحو 19.649 مليارا للفترة المماثلة لعام 2021، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.1% مقارنة بنحو 89.4%.  

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العملاء عبدالله علي البادي وحصه محمد الساده بجوائز نقدية قيمة كل منها 10,000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء لين ذياب، نوره محمد الملا، جابر علي البريد، جاسم خالد فخرو، حمد ابراهيم الرئيسي، لطيفه سالم البحر، سعيد صالح المري، مهند عزمي دلول، فرحان خان، عيسى عبدالسلام العمادي، هيثم محمد الاحمد، عبد الكريم الكمه، زاهره الانصاري، فهد علي الزيارة، محمد ابراهيم عبدالسلام، عبدالرزاق حسين جليلاتي، يوسف احمد دشتى، طارق سعيد العبدالله، عبدالكريم محمد، تركي محمد السبيعي، علي حسن المحمدي، نها حمزة طه، يوسف هاشم اليوسف، ابلاش شاندركا بادران، احمد عجلان الكوارى، محمد فرحان، اجاي كوتيان، اميي مارانان، كاملة راشد السليطي، عبدالرحمن على اليافعى، سميه جوهر السويدى، عايده حمد الكعبى، امبير حسن، محمد جاسم المناعى، احمد مبارك المالكى، محمد عبدالله عبدالرحمن، عماد اسعد ظاهر، محمد محمد الزوقري، حصين راشد الخيارين، فهيم اورانج زيب، مالك محمود المصطفى، جانينو رومولو باوتيتسا، عبدالعزيز خالد اليافعى، هيروك دتتاء، سعد سالم المري، اكرم سعد، احمد جبران اليافعي، خالد طارق العبيدلى، شيخه محمد الساعى، دفيا مرشانت، خالد سعد السليطى، أمين عبدالرزاق محمد، حمد علي الانصاري، عايده معاذ عابد، ساميه خان محمد، زيد عبدالرحيم ابولاوي، اشرف سعيد عليان، سعيد سالم الخليفى، وسعد عطيه شعبان بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير «ثراء» شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن «ثراء» بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب «ثراء» 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري. يتيح حساب «ثراء» مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك دخان، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطرافِ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المُناخ (COP27)، الذي يُعقد حاليا في شرم الشيخ بمصر، ويستمر حتى 18 نوفمبر 2022. قام بتوقيعِ مُذكرة التفاهم كل من: سعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، مساعد مديرعام – رئيس إدارة الأعمال المصرفية الحكومية والحوكمه البيئية والاجتماعية في بنك دخان، والدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون بنك دخان مع المنظمة الخليجية لتعزيز ممارسات البناء المستدامِ وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، حيث سيشهدُ القطاع المصرفي في قطر لأول مرة، إطلاق برنامج حصري للتمويل العقاري الأخضر والمستدام، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لجميع عملاء بنك دخان في قطر، الذين يستثمرون في مشاريع التطوير العقاري التجارية والسكنية وغيرها، وذلك بالتعاون مع المنظمة الخليجية. وكجزء من هذه الشراكة، سيقدِّم بنك دخان عروضًا ترويجية للتمويل الأخضر لأصحاب المشاريع والمطورين العقاريين في المشاريع العقارية المختلفة، التي تسعى للحصول على شهادات المباني الخضراء في إطار معايير منظومة «جي ساس» حيث يشمل المتقدمون المؤهلون للاستفادة من برنامج التمويل العقاري الأخضر والمستدام، جميع عملاء بنك دخان في قطر الذين يستهدفون الحصول على اعتماد تصنيف 3 نجوم على الأقل بموجب شهادة «جي ساس» للتصميم والبناء، والفئة (B) من شهادة «جي ساس» لإدارة التشييد. ويعمل برنامج التمويل الأخضر على التحقيق المباشر للهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بإنشاء مدنٍ ومجتمعات مستدامة، فضلًا عن مواكبته لخطة العمل الوطنية لتغيُّر المُناخ في قطر، حيث سيساهم برنامج التمويل الأخضر في تحقيق بيئة مستدامة من خلال «تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ»، بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن البناء والتشييد. وتعليقًا على مُذكرة التفاهم، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، مساعد مديرعام – رئيس إدارة الأعمال المصرفية الحكومية والحوكمة البيئية والاجتماعية في بنك دخان: «سعيدون بتوقيع مذكرةِ التفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، التي تأتي تماشيًا مع استراتيجية بنك دخان للحوكمة البيئية لضمان إدارة عملياته البنكية بطريقة مستدامة وتعزيز قدراته لتصبح في طليعة المؤسسات المصرفية الداعمة للتحول إلى مجتمع مستدام، وبذل المساعي الحثيثة للارتقاء بمعدلات الاستدامة البيئية لبنك دخان ليتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة». ومن جانبه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد): «بعد إعلان أهداف الأمم المتحدة في عام 2015، حان الآن وقت العمل والتنفيذ، ومن هنا جاءت الفكرةُ وراء إطلاق «برنامج التمويل العقاري الأخضر والمستدام»، وذلك ليس فقط لتسهيل عمل كبارِ المطورين العقاريين لإنشاء مجتمعات حضرية تتواكب مع المستقبل، ولكن أيضًا لتشجيعهم على إجراء قياس مستمرٍ لآثار الاستدامة عبر تقارير شفافة ومحايدة وموثوقة، ومع وضع إطار عمل تأسيسي للمقترضين لتقييم الآثار البيئية لمشاريعهم من خلال شهادات «جي ساس»، فإنَّ بنك دخان والمنظمة الخليجية يؤهلان السوق لاعتماد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تتجاوز النتائج المالية للشركات».