(المستقلة)..أحرزت الصيرفة الاسلامية تقدما كبير من حيث النمو في عدد المؤسسات والزبائن والأصول منذ نشأتها.   نائب المدير المفوض لمصرف زين العراق الاسلامي قالت: تعد الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية واحدة من أسرع القطاعات المصرفية نموا حيث يفوق نموها معدل نمو القطاع المصرفي التقليدي ومن المتوقع ان تشهد الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية تطورا واسعا لا سيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول الى قاعدة أوسع من الزبائن . واضافت ان والمصارف الاسلامية بات لديها دور جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة وتحفيز الاقتصادات وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية الاسلامية . واشارت الى ان عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات الاسلامية في العالم ارتفع من 955 مؤسسة في عام 2013 الى 1,113 مؤسسة بنهاية العام 2014 تعمل في 75 دولة وبحسب تومسون رويترز، وهي تقسم بين مؤسسات إسلامية بالكامل ومؤسسات تقليدية تقدم خدمات مالية إسلامية عبر نوافذ متخصصة. عملاء المصارف المستشار القانوني للمصرف ايمان الالوسي بينت انه ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمصارف الاسلامية لعام 2016 قارب عدد عملاء المصارف الاسلامية حول العالم 100 مليون عميل ومع ذلك لا تزال 75.12 % من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الاسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة يمكن ان تستوعب المزيد من المتعاملين.

حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك في حفل جوائز التميز والإنجاز المصرفي للعام 2018، الذي أقيم في بيروت الأسبوع الماضي. وتسلم الجائزة السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف. والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، هو الدار الجامع لأكثر من 500 عضو من أنحاء العالم العربي وبلاد المهجر. وهذا هو الحفل السنوي الرابع الذي ينظمه الاتحاد لجوائز التميز والانجاز المصرفي العربي. وعلق السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على هذه الجائزة بقوله: " إن المصرف فخور بأن ينال جائزة التميز المصرفي باعتباره أفضل مصرف إسلامي في قطر. وهذه الجائزة تعكس المكانة المتميزة التي يحتلها المصرف بريادته للصيرفة الإسلامية في قطر، وتميز حضوره الإقليمي والعالمي، كأحد المؤسسات المالية الإسلامية المرموقة.". وأضاف السيد باسل جمال:" إن جائزة التميز المصرفي اعتراف إقليمي بالنمو المتواصل الذي حققه المصرف على مدى السنوات الماضية، مؤكداً الدور الريادي الذي يقوم به في قطر كأحد أكبر المؤسسات المالية الإسلامية، ويمتلك خبرة 35 عاماً أهلته لحصد العديد من الجوائز المالية العالمية، اعترافاً بقوة مركزه المالي ، والابتكار التكنولوجي والتطور في تجربة العملاء.". وقال السيد باسل جمال: "إن هذه الجائزة التي حصل عليها المصرف من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تعكس أيضاً انتمائنا الأصيل للكيانات التي تعمل على جمع المؤسسات المالية العربية، وتسعى لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي خدمة للمصالح المشتركة وتعميقا لتجربتها المصرفية في التعامل مع العملاء الدوليين". إن الجوائز التي حصل عليها المصرف مؤخراً تعكس ما حققه من نمو متواصل على مدى السنوات الأخيرة حيث واصل نموه الإيجابي القوي للسنة الخامسة على التوالي، محققاً نسب نمو متميزة تعكس تنفيذه إستراتيجية أعمال ناجحة، حيث بلغ متوسط معدل نمو الموجودات عن السنوات الخمس الماضية (2013 – 2017) نسبة 18,1% سنوياً، وبلغت موجوداته 150,37 مليار ريال في نهاية 2017 مقارنة بمبلغ 77,35 مليار ريال في نهاية 2013، مما يعنى نموها للضعف تقريباً. وبلغ معدل نمو الموجودات في 2017 نسبة 7,5% مقارنة بسنة 2016. وسجلت الأنشطة التمويلية للمصرف متوسط نمو قدره 21,5% سنوياً عن السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 102,6 مليار ريال في نهاية 2017 مقابل حوالي 41,14 مليار ريال قطري في نهاية 2013. ونمت بمعدل 4,5% في 2017 مقابل 2016. كما حققت ودائع العملاء متوسط نمو بنسبة 19,2% سنوياً عن السنوات الخمس الماضية وبلغت في نهاية 2017 101,8 مليار ريال مقارنة مع 50,36 مليار في نهاية 2013 مما يعنى زيادتها عن الضعف. وسجلت الودائع نسبة نمو 6,7% في 2017 مقارنة بسنة 2016.   وقد انعكس ذلك على ربحية المصرف التي حققت معدلات نمو متميزة في القطاع المصرفي حيث بلغ متوسط نمو الأرباح عن السنوات الخمس الماضية 15,8% سنوياً وبلغت 2,405 مليار ريال عن سنة 2017 مقارنة بمبلغ 1,335 مليار ريال عن 2013 ما يعنى قرابة الضعف، فيما بلغت 2,155 مليار ريال في سنة 2016

قالت وزارة المالية بالمملكة المغربية، إن المملكة بدأت اليوم الجمعة بيع أول إصداراتها من الصكوك بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) لأجل خمس سنوات. وقال الحسن الدز المسؤول بوزارة المالية، إن بيع الصكوك متاح حتى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي مع نشر النتائج في الساعة الخامسة مساء. وكان محافظ المصرف المركزي، عبد اللطيف الجواهري قال بوقت سابق، إن المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية بنظام الإجارة في الخامس من أكتوبر كإصدار محلي، ليفتح سوقاً جديدة في المملكة. وقرر بنك المغرب المركزي، في الـ25 من سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%. وقال المركزي المغربي، إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.

مباشر: توقع تقرير حديث لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تصدر دول قارة إفريقيا صكوك إسلامية بما لا يقل عن مليار دولار خلال الـ18 شهراً القادمة. وأوضح تقرير لوكالة "موديز" حصل "مباشر" على نسخة منه، أنه في ظل الاتجاه لتوسع التمويل الإسلامي بالقارة السمراء، فإنها تتوقع إصدار الصكوك المستقبلية بالدولار بجانب العملة المحلية في كل دولة. وذكر التقرير، أنه منذ بداية التمويل الإسلامي في قارة إفريقيا منذ عام 2014 تم إصدار صكوك إسلامية بنحو 2.3 مليار دولار، بهدف تمويل المؤسسات المالية للدول. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير، إلى أن نسبة الصكوك الإسلامية بدول قارة إفريقيا لا تمثل سوى 0.5% من إصدارات الصكوك العالمية. وألمحت "موديز"، إلى أن القطاع المصرفي للقارة السمراء شهد مؤخراً زيادة عدد البنوك الإسلامية، على الرغم من أن أصول تلك المصارف لاتزال تشكل ما يقرب من 5% من إجمالي أصول البنوك بالقارة. وأكدت "موديز"، أن هناك 18 دولة في إفريقيا تمتلك الإمكانيات لتحقيق نمو واعد في إصدار الصكوك الإسلامية. وأشارت الوكالة، إلى أن مصر، والمغرب، الجزائر، تونس، والسودان تدخل ضمن قائمة الـ18 دولة الواعدة بمجال إصدار الصكوك الإسلامية.

مباشر: كشف بنك البركة التركي للمشاركات وهو أحدى الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة، المدرجة في بورصتي ناسداك دبي والبحرين، عن نجاحه في إصدار شهادة إيجار (صكوك) بقيمة 250 مليون ليرة تركية "40.6 مليون دولار"." من خلال الشركة التابعة له Bereket Varlık Kiralama Şirketi. وأوضح البنك، خلال بيانه الذي تلقي "مباشر نسخة منه، اليوم الاثنين، أن المبلغ المستهدف من الإصدار كان 200 مليون ليرة تركية، فأنه ونظرا لارتفاع معدل الطلب على هذه الشهادات، والذي تجاوز 1.68 مرة، فقد تم إغلاق الإصدار عند 250 مليون ليرة تركية "40.6 مليون دولار". وتبلغ فترة استحقاق الإصدار 98 يومًا، حيث تم الاكتتاب فيه بنسبة 75% من قبل الأفراد المؤهلين و25% المتبقية من قبل المستثمرين المؤسسيين بما في ذلك شركات إدارة المحافظ وصناديق التقاعد وشركات التأمين. ويرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة إصدارات الصكوك بالعملة المحلية للبنك إلى 1.2 مليار ليرة تركية والإصدارات الإجمالية إلى 2.1 مليار ليرة تركية في العام 2018. وقال مالك تمساح، مساعد المدير العام للخزانة والخدمات المصرفية الاستثمارية والمؤسسات المالية وعلاقات المستثمرين: "إن النجاح الكبير الذي لقيه أحدث إصدار للبنك هو انعكاس للثقة المستمرة التي تم ترسيخها بين مصرفنا وبين المستثمرين المحليين بكافة فئاتهم على مدار السنوات الأربعة والثلاثين الماضية. وتابع: "ولكون هذه الأدوات ذات الأسعار التنافسية والسيولة العالية باتت تلعب دوراً هاماً في توفير مصادر التمويل للقطاع المصرفي، فأننا سوف نستمر في التركيز على تزويد المستثمرين بمجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية التي تلبي متطلباتهم". يذكر أنّ مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب. مرخّصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من روّاد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدّم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار شخص في الدّول التي تعمل فيها. ومنحت الوكالة الإسلاميّة الدولية للتّصنيف تصنيفا ائتمانيا من الدرجة (bh) A+ (الطويل المدى) / (bh)A2 (القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني. كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيفا ائتمانيا بدرجة BB (الطويل المدى) وB (القصير المدى). وتقدّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السّمحاء في مجالات مصرفيّة التّجزئة، والتّجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثّل في وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 16 دولة، حيث تدير أكثر من 700 فرع. وللمجموعة حاليا وجود قويّ في كلّ من تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، المملكة العربية السعودية والمغرب، بالإضافة إلى فرع واحد في العراق ومكتبي تمثيل في كلّ من إندونيسيا وليبيا. وأطلق بنك البركة تركيا، والتابع لمجموعة البركة المصرفية، المدرجة في سوقي البحرين ودبي المالي، خدمة إنشاء "INSHA"، في ألمانيا لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية في أوروبا.

 أعلنت البلاد المالية، عن نجاح أول إصدار صكوك لشركة معالم للتمويل بقيمة 100 مليون ريال، مدتها 3 سنوات، وذلك من خلال طرح خاص. وقالت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، إن نسبة تغطية الطرح بلغت 360%. وأضافت، أن هذا الإصدار يندرج ضمن "برنامج إصدارات الصكوك" الخاص بشركة معالم بقيمة 500 مليون ريال، تم ترتيبها من قبل البلاد المالية؛ بصفتها المستشار المالي ومدير الطرح. وقال الرئيس التنفيذي للبلاد المالية، زيد المفرح، إن الإصدار سيعمل على تعزيز خطة استخدام الصكوك وأسواق الدين المالية كمصدر أساسي لتأمين السيولة، وتطوير سوق الصكوك ذات الفئة المتوسطة في المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تشجيع نمو سوق أدوات الدين لزيادة تنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة معالم للتمويل، سعيد القرني، وفقا للبيان إن نجاح الطرح يعد مؤشرا لثقة المستثمرين في أداء الشركة المستقبلي. وأضاف القرني، أن هذا الإصدار يندرج ضمن استراتيجية الشركة للحصول على تمويل من مصادر متنوعة؛ لتوسيع عملياتها وتطوير موقعها وحصتها في سوق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن شركة البلاد المالية تعتبر الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك البلاد، ومصرحة من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

فاز بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك- تركيا)، بجائزة مرموقة ضمن أبرز جوائز مجلة مجموعة التمويل الإسلامي (إسلاميك فاينانس نيوز IFN) السنوية للعام 2017، وحصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في تركيا، في إضافة جديدة للجوائز التي تقدمها جهات عالمية مشهورة ومحايدة للبنك، تعكس المكانة المتميزة التي يشغلها كأبرز وأهم المؤسسات المصارف الاسلامية العاملة في السوق التركي. وقد تسلم الجائزة نيابة عن «بيتك - تركيا» رئيس التمويل في مجموعة «بيتك» احمد الخرجي، الذي قال إن الجائزة تؤكد النجاح الذي يحققه البنك في السوق التركي والذي يتعزز يوما بعد آخر من خلال انتشار واسع عبر سلسلة كبيرة من الفروع المصرفية، وتطور تقني متسارع يواكب افضل مستويات التكنولوجيا المصرفية حول العالم، وتفرده بتقديم أدوات تمويل جديدة الى السوق التركي وأبرزها الصكوك التي أصبح «بيتك- تركيا» من اكبر مصدريها على مستوى السوق التركي، حيث يلقى المنتج إقبالا كبيرا من الشركات الراغبة في الحصول على تمويل لتطوير أعمالها وتحقيق توسعاتها في ظل تطور ونمو كبيرين في مسيرة الاقتصاد التركي عامة. واختارت مجموعة «IFN» «بيتك» لهذه الجائزة بناء على توصيات لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين حول العالم في قطاع الصيرفة الإسلامية، إذ تم التقييم وفق مجموعة من الأسس والمؤشرات المالية عن أفضل المؤسســـــــات والصفقــــــــات الإسلامية خلال عام 2017. وتدير مجموعة «IFN» جوائز التمويل والعمل المصرفي الإسلامي، كما تقوم بنشر أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في العالم. وتأسست المجلة عام 2004 وهي تابعة لـ «ريدموني» العالمية ولها مكاتب في دبي وكوالالمبور. وعلى مدى ما يقرب من 30 عاما، نجح «بيتك- تركيا» في بناء قاعدة عريضة من العملاء وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات جعلته في صدارة البنوك الاسلامية العاملة في السوق التركي وأحد اسرع البنوك نموا فيها، حيث يستهدف أيضا ان يصبح بين اكبر 10 بنوك تركية خلال الفترة المقبلة. ويقدم «بيتك- تركيا» مساهمات ملحوظة في مجال الاهتمام بتمويل المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في جهود التنمية ودعم آليات الاقتصاد التركي، وتوسيع حصته السوقية، من خلال تلبية احتياجات التجار ورجال الأعمال والقيام بالأعمال والأنشطة المهمة لتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي والتركيز على النواحي التي يتميز فيها البنك.

دعا مؤتمر تيبازة الدولي الأول، حول التحول إلى الصيرفة الإسلامية في الجزائر، الحكومة إلى تبني توصياته وفتح النوافذ المالية في الجزائر كخطوة أولى للانتقال إلى بنوك إسلامية خالصة. وأكد مدير المؤتمر رضوان لمار، أن نجاح النوافذ الإسلامية في الجزائر، وفقا لتوصيات المشاركين في المؤتمر، سيكون الخطوة الأولى نحو الانتقال إلى بنوك إسلامية خالصة ضمن خطة اقتصادية شاملة ومدروسة. ودعت التوصيات إلى حث الهيئات المختصة على عدم الاكتفاء بتعديل بعض مواد قانون النقد والقرض، بل العمل على إصدار قانون خاص كامل وشامل، يتناول آليات إنشاء مصارف النوافذ الإسلامية وضبط نشاطاتها، ويأخذ بعين الاعتبار خصائص النشاط المصرفي الإسلامي. كما أشارت التوصيات إلى ضرورة إنشاء مؤسسات داعمة لنشاط المصارف الإسلامية في الجزائر، مثل مؤسسات التكافل الإسلامي وسوق المال الإسلامي، والتمويل الجماعي ومؤسسات التمويل المتخصص، وتدريب وتكوين رأس المال البشري في مجال المالية والاقتصاد الإسلامي نظريا وميدانيا. المصدر: الشروق الجزائرية

زادت أرباح البنوك الإسلامية المُدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري مع زيادة إيرادات التمويل الإسلامي وتنامي الأنشطة المصرفية الإسلامية في الدولة، وهو ما يؤكد خطوات الإمارات نحو تصدر مراكز متقدمة في سوق الصيرفة الإسلامية على المستويين الإسلامي والعالمي. ووفق رصد لـ"البيان الاقتصادي"، ارتفعت أرباح البنوك الإسلامية الأربعة المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى نحو 2.15 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2018، بزيادة قدرها 8.76% مقارنة بنحو 1.97 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. نمو وقال محللون ماليون لـ«البيان الاقتصادي»، إن توقعاتهم ترجح أن تشهد أرباح البنوك الإسلامية مزيداً من النمو خلال الأرباع المقبلة خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي، مع زيادة إيرادات التمويل الإسلامي بنحو ملحوظ، وارتفاع إيجابي في الودائع. وبحسب الرصد، حل "بنك دبي الإسلامي" في الصدارة بأرباح صافية بلغت قيمتها 1.211 مليار درهم بنمو قدره 16.2% مقارنة بنحو 1.04 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017 ليستحوذ بذلك على أكثر من 56% من إجمالي أرباح البنوك الإسلامية الأربعة، ليبقى البنك لاعباً رئيساً في القطاع المالي بالإمارات، مستحوذاً على حصة سوقية متنامية عاماً بعد عام. وارتفعت أرباح "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 2.2% من 577.5 مليوناً إلى 590.4 مليون درهم، بدعم من ارتفاع الإيرادات من الرسوم والعمولات إلى جانب مواصلة المصرف اتباع منهجية منضبطة فيما يتعلق بإدارة النفقات وخسائر التمويل، حيث انخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 8.8% إلى 149.9 مليون درهم. وصعدت أرباح "مصرف الشارقة الإسلامي" بمقدار 2.86% من 139.13 مليون درهم إلى حدود 143.12 مليوناً، مع استمرار المصرف في اتباع استراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيولة فوق نسبة 22% من إجمالي الأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 10 مليارات درهم، أي ما يعادل 23.6% من إجمالي الأصول.بينما وصلت أرباح "مصرف الإمارات الإسلامي" إلى 208.5 ملايين درهم، مع تحسن مخصصات انخفاض القيمة إلى 102 مليون درهم وبنسبة 14% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق و24% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. تكاليف وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى "مينا كورب" للخدمات المالية إن نتائج البنوك الإسلامية أظهرت سيطرتها على التكاليف، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن استمرار نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات. وأضاف قصابية أن القطاع المصرفي في الإمارات وخصوصاً المصارف الإسلامية استطاع الحفاظ على صلابته ومرونته في مواجهة جميع التحديات، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية في الإمارات تعد ضمن الأكثر أماناً واستقراراً في المنطقة بما يمكنها من وضع بصمتها في سوق التعاملات المالية والمصرفية العالمية.

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أهمية العمل على إعادة الأموال المدخرة لدى المواطنين إلى الجهاز المصرفي، وجعلها مشاركاً في الدورة الاقتصادية ومساهماً في التنمية المستدامة. وأعلن خلال ملتقى للمصارف الإسلامية نظمته رابطة المصارف الخاصة العراقية ورعاه البنك المركزي العراقي، العمل على توفير البيئة التشريعية المناسبة لعمل المصارف الإسلامية البالغ عددها 30، لتفعيل دورها التنموي الداعم للاقتصاد. وشدد على أهمية التوعية المصرفية، موضحاً أن الجميع مطالَب ببذل جهود مضاعفة لتطوير الصيرفة الإسلامية. ولفت الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبد الإله بلعتيق، إلى نجاح قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم بأداء أعمالها ومنتجاتها التي تقدمها لجمهور المستفيدين.     وقال بلعتيق: "سيبلغ حجم التداولات المصرفية في العالم 20 تريليون دولار عام 2022"، معتبراً أن ذلك يكشف مدى قدرة هذا القطاع على التفاعل مع شريحة واسعة من المواطنين، من خلال المنتجات المتطورة التي يقدمها. ووفقاً لصحيفة "الحياة"، شدد الخبير المصرفي الإسلامي صادق راشد الشمري، على ضرورة أن يكون في العراق قطاع مالي فاعل يتناسب وحجم الثروات التي يملكها، ما يحتم وجود منطلق مالي رصين يشكل محوراً لدعم النهوض الاقتصادي. ورأى أن وجود الخبرات والموارد البشرية يمكن أن يشكل عاملاً مساعداً لتطوير واقع العمل المصرفي، وبما يتناسب مع التوسع الذي يشهده واقع المصارف الإسلامية. وذكر رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، أن قطاع المصارف الإسلامية في العراق شهد خلال السنوات الماضية تطورات إيجابية متسارعة، مكنته من الاستحواذ على ما يوازي نصف الحصة السوقية للمصارف الخاصة، وبرأسمال يزيد عن 3 مليارات دولار، ما يبعث فينا الأمل بتحقيق مزيد من النجاحات، على طريق التوسع في صيغ التعامل والنمو والانتشار أفقياً وعمودياً في المستقبل. وتوقعت المديرة العامة للمدفوعات في البنك المركزي العراقي ضحى عبد الكريم، أن يشهد تطور القطاع المصرفي والتوجه لاستثمار الأموال في الصيرفة الإسلامية وفي الأدوات الإسلامية، إقبالاً ملحوظاً وتقبلاً لها في المجتمع العراقي، خصوصاً إذا طُرحت منتجات مصرفية إلكترونية جديدة تتطابق مع الشريعة الإسلامية. وأشارت إلى قيام البنك المركزي العراقي بتطوير نظام إيداع السندات الحكومية ليشمل التوجه نحو الاستثمار في نظام السندات الإسلامية، كي تتمكن هذه المصارف من استخدام الاستثمار الآمن بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. ولفت المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق، إلى أن التوسع الذي شهده قطاع المصارف الإسلامية جعل الأنظار تتّجه صوبه، لما يملكه من منتجات مصرفية تلبي رغبات شريحة واسعة من المواطنين، ما قاد الرابطة إلى تنظيم ملتقى المصارف الإسلامية في حضور محلي ودولي فاعل. وأشار خبير الصيرفة الإسلامية عبد الحسين المنذري، إلى قضية الرقابة والتدقيق في المصارف الإسلامية، الذراع التدقيقية لهيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، الذي يتابع ويشرف على سلامة المعاملات اليومية الائتمانية والمحاسبية وغيرها، ومدى التزام أقسام المصرف وفروعه بتنفيذ الفتاوى الشرعية التي تصدرها الهيئة، حفاظاً على سلامة التنفيذ كي لا تقع الأقسام والفروع في المحظور الشرعي وتتزعزع ثقة الزبائن والمساهمين.

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ بتطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدءاً من عام 2019، في الإشراف على المؤسسات التي تعتمد الصيرفة الإسلامية. اعتمدت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اقتراحاً لإدراج المبادئ الأساسية لمجلس "الخدمات المالية الإسلامية" في ماليزيا في تقييمات المنظمة الدولية من أجل تنظيم عمل "البنوك الإسلامية" والإشراف عليها. وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشره يوم الخميس (24 أيار/مايو) إن نمو "التمويل الإسلامي هو فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية وكسب مصادر جديدة للتمويل"، مشيراً إلى أن تطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سيبدأ عام 2019 من أجل تقييم القطاع المالي للمؤسسات التي تتبع الصيرفة الإسلامية. وبالرغم من أن صندوق النقد الدولي يركز في أعماله على الخدمات المصرفية التقليدية، إلا أنه نشاطه يشهد تزايداً في الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 60 دولة، ويقدر حجم التمويل الإسلامي بحوالي مليونين تريليون دولار. جدير بالذكر أن هناك أكثر من عشر دول يشكل فيها النظام المصرفي الاسلامي أكثر من 20 في المائة من النظام المصرفي ككل، كما سنت 44 دولة قوانين تشجع وتنظم المالية الإسلامية.   ويصل عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تأسس عام 2002، إلى 185 مؤسسة منها 75 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، و8 منظمات دولية، بالإضافة إلى 102 منظمة فاعلة في السوق.

قالت وكالة رويترز إن أصول المصارف الإسلامية القطرية وإيراداتها شهدت زيادة في العام الأخير، رغم الحصار المفروض على الدوحة منذ أكثر من سنة. وبلغ إجمالي حجم الأصول لدى مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان ومصرف قطر الدولي الإسلامي ومصرف بروة 358.6 مليارات ريال (96 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 8.8% على أساس سنوي. وجاء معظم تلك الزيادة بسبب حيازتها لسندات إسلامية بقيمة بلغت 65.1 مليار ريال في الربع الأول بزيادة 37.7% على أساس سنوي. ووفقا لبيانات من مجلس الخدمات المالية الإسلامية فإن المصارف الإسلامية الأربعة في قطر لم تكن بمعزل عن تأثيرات الحصار، وإن كان تركيزها على السوق المحلية القطرية ربما يكون قد ساعدها إلى حد ما. ونشر مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي يتخذ من ماليزيا مقرا ويضع معايير التمويل الإسلامي، البيانات الخاصة بقطر للمرة الأولى في إطار تقريره الفصلي عن القطاع. وأعلنت المصارف تحقيقها إيرادات إجمالية بقيمة 3.9 مليارات ريال للربع الأول بزيادة نسبتها 18.6%، لكن التمويل المتعثر زاد إلى 2.9 مليار ريال من 1.7 مليار ريال قبل عام. ولم تسجل معايير كفاية رأس المال والربحية تغيرا يذكر، بيد أن التمويل بالعملة الصعبة انخفض 7% وفقا لبيانات المجلس. وتمثل أصول المصارف الإسلامية في قطر ما نسبته 25% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في البلاد. ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد زادت أصول المصارف التجارية في قطر بنسبة 6.5% في يوليو/تموز الماضي قياسا إلى الشهر ذاته من العام الماضي، محققة ما قيمته 1.39 تريليون ريال (381 مليار دولار). كما زاد إجمالي الودائع بنسبة سنوية بلغت 5.3% ليصل إلى 813.5 مليار ريال الشهر المنصرم. وتشير البيانات التي أوردها موقع بورصة قطر إلى أن المصارف الإسلامية المدرجة عدا بنك بروة حققت أرباحا بلغت 2.86 مليار ريال بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مسجلة نموا بواقع 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعمل في السوق القطرية 18 مصرفا، منها سبعة مصارف تجارية محلية، إضافة لأربعة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة فروع. المصدر : وكالة الأناضول,مواقع إلكترونية,رويترز