قفز صافي أرباح الإمارات الإسلامي إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022، على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول نتيجة تحسن مزيج التمويلات والودائع وارتفاع معدلات الربح الذي دعم صافي هامش الربح. وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب نمو التمويلات، فيما انخفضت تكلفة المخاطر لتصل إلى 76 نقطة أساس. وتحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع تحسن صافي هامش معدل الربح إلى 3.39%. وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه، حيث بلغت ودائع المتعاملين 56.3 مليار درهم في عام 2022، مرتفعة بنسبة 19%، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 74% من إجمالي الودائع وارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 14% لتصل إلى 48.4 مليار درهم في عام 2022. كذلك، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15% ليصل إلى 75 مليار درهم في عام 2022. تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.0% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 128%. وتعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.9% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19%، مركز رأس المال القوي للمصرف. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 86%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات. وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «حقق الإمارات الإسلامي صافي أرباح تعتبر الأعلى على الإطلاق حيث بلغت 1.24 مليار درهم في عام 2022 والتي تمثل زيادة بنسبة 51% مقارنة بالعام 2021. كما تمكن المصرف من إحراز زيادة بنسبة 36% في الأرباح التشغيلية ترافقت مع تحسن في تكلفة المخاطر مقارنة بالعام 2021.  

أعلن مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2023 إلى 2025 وذلك  إعتبارا من 30/01/2023 وحتى 13/02/2023.   

قفزت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي خلال العام  المالي المنتهية في‏31 ديسمبر ‎ 2022بنسبة 07.17 %على أساس سنوي، مع توصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك؛ وفق بيان لبورصة قطر. وحقق قطر الدولي الإسلامي أرباحاً خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر الماضي نحو 1.08 مليار ريال قطري، مقابل ربحاً بقيمة نحو مليار ريال قطري خلال العام 2021. وقدرت ربحية السهم 0.64 ريال قطري في العام المنتهي بـ‏تاريخ الـ 31 ديسمبر 2022،‎ مقابل ربحية السهم 0.59 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما قدم مجلس إدارة قطر الدولي الإسلامي توصيات بتوزيعات نقدية بنسبة 40 في المائة من رأس المال المصدر  ما يعادل 0.40 ﷼ قطري للسهم الواحد؛ وذلك بعد إعتماد مصرف قطر المركزي للبيانات المالية. وقدرت إيرادات البنك بنهاية العام الماضي 2.66 مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة 2.46 مليار ريال قطري بنهاية عام 2021 وبنسبة نمو 08.3 في المائة، فيما بلغ إجمالي الأصول نحو 56.4 مليار ريال قطري، وصافي موجودات التمويل 35 مليار ريال قطري. وحققت ودائع العملاء نحو 36.7 مليار ريال قطري بنهاية عام 2022، وارتفعت حقوق الملكية إلى 9.1 مليار ريال قطري. يُذكر أن أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي قفزت في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي 2022 بنسبة 07.40 في المائة لتسجل 902.03 مليون ريال قطري، مقابل 839.84 مليون ريال قطري أرباح الفترة المماثلة من 2021.

وافقت شركة تداول السعودية، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.47 مليار ريال. وقالت تداول السعودية، في بيان لها، إنه سيتم إدراج الزيادة في الإصدار رقم 10-10-2019 (رمز تداول: 5282) بقيمة 1.27 مليار ريال ليصل إلى 15.83 مليار ريال. وأضافت تداول السعودية، أنه سيتم أيضا إدراج الزيادة في الإصدار رقم 15-02-2020 (رمز تداول: 5284) بقيمة 2.2 مليار ريال ليصل إلى نحو 12.77 مليار ريال. ونوهت تداول السعودية، بأنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم غد الخميس 26 يناير 2023.

قال المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، إن حجم عمليات التمويل لعام 2022 بلغ نحو 125 مليار ريال؛ تشمل 107 مليارات ريال تمويل محلي و19 مليار ريال تمويل دولي (يشمل سداد مستحقات أصل الدين بنحو 42 مليار ريال). وأضاف المركز الوطني لإدارة الدين، بحسب تقرير خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م الصادرة اليوم، أن التركيز على التمويل المحلي يأتي انعكاسا للتطورات المستمرة التي يشهدها سوق الدين المحلي يصبح مصدرا رئيسيا مستداما للتمويل، مقارنة بالسوق الدولي الذي شهد تذبذبات عالية خلال عام 2022. وبلغ حجم التمويل المحلي للدين العام لعام 2022 نحو 107 مليار ريال أي ما يقارب 85% من إجمالي التمويل خلال هذا العام، مشكلة من الإصدارات المحلية للصكوك الحكومية بقيمة 103 مليارات ريال والتمويل الحكومي البديل بواقع 4 مليارات ريال لتمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. وكان 15% من إجمالي التمويل للدين العام في المملكة لعام 2022 من التمويل الدولي؛ عبر برنامجي السندات والصكوك الدولية؛ حيث تمكنت المملكة من إتمام إصدارها الدولي المقوم بالدولار للصكوك والسندات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي أي نحو 19 مليار ريال. ولفت مركز إدارة الدين، إلى أنه استطاع إتمام عمليتي شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك محلية ودولية مستحقة للأعوام 2023 و2024 و2025 و2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليار ريال، وإصدار صكوك محلية وسندات دولارية مقابلها. وقام المركز خلال عام 2022م بعمليات تمويلية استباقية بقيمة 48 مليار ريال؛ وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023م، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل، إضافة إلى إدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين. كما تم ترتيب اتفاقيات تمويل بقيمة 25 مليار ريال؛ لتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية كجزء من قناة التمويل الحكومي البديل، حيث تم سحب 4 مليارات ريال في عام 2022.

أعلنَ مصرفُ قطر الإسلاميّ (المصرف)، رائدُ الصيرفة الرقمية في قطر، عن عقدِ شراكة مع يونيون باي إنترناشيونال (UPI) إحدى كُبرى مؤسسات الدفع بالبطاقات في العالم، ومقرُّها الصين. وبموجبِ هذه الشراكة يسمح بقبول بطاقات يونيون باي غير التلامسيَّة على جميع أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف في قطر، وتحسين تجرِبة العملاء الذين يحملون البطاقةَ. وبينما تستعد قطر لاستضافة العديدِ من الفعاليات في العام المقبل، فمن المتوقع أن تستقبل الدولة العديدَ من الزوَّار بمن في ذلك القادمون من الصين ودول آسيوية أخرى. وبما أن يونيون باي هي من البطاقات المُفضَّلة للعديد من الزوَّار في العام الماضي، فإن هذه الشراكة ستؤكدُ على التزام المصرف بالتحول إلى مجتمع غير نقدي وتسهيل الدفع لحاملي بطاقات يونيون باي على جميع أجهزة نقاط البيع التابعة للمصرف. وقال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: «يسعدُنا العمل مع يونيون باي لتوفير المزيد من تقنيات الدفع في قطر. وستلعب هذه الشراكة دورًا مهمًا في تعزيز المدفوعات الرقميَّة في قطر، من خلال خدمات معالجة دفع متقدمة وآمنة وفعَّالة لجميع حاملي بطاقات يونيون باي، وضمان المدفوعات السلسة عبر الحدود». ومن جانبه، قالَ السيد جيمس يانغ، المدير العام لشركة يونيون باي إنترناشيونال (UPI) في الشرق الأوسط: «نحنُ فخورون بالتعاون مع المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر لتوفير العديد من فرص الدفع لحاملي البطاقات، وخاصةً زوَّار قطر. من خلال هذا المشروع المشترك، نكون قد اقتربنا من تحقيقِ تغطيةٍ كاملةٍ في قطر لحاملي بطاقات يونيون باي، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتلبية الطلب المُتزايد على المدفوعات غير التلامسية في جميعِ أنحاء العالم». يونيون باي إنترناشيونال  (UPI)، هي شركة تابعة ليونيون باي الصينية، تلتزم بتطوير الأعمال التجارية التابعة للشركة وتعزيزها، كما توفر أكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم، بالإضافة إلى خدمات دفع عالية الجودة وفعَّالة من حيث التكلفة وآمنة عبر الحدود، وتضمن خدمات محلية مريحة لمجموعة كبيرة من حاملي بطاقات يونيون باي والتجار في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الحالي، توسعت شبكة يونيون باي لتشمل 67 مليونَ تاجر في 181 دولة ومنطقة حول العالم، أكثر من نصفها يقبل الدفع عبر الجوال.

عقدَ بنكُ دخان اجتماعَ الجمعية العامة التأسيسية عبر تقنية الاتصال المرئي أمس برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 90.6% من المُساهمين. تضمن الاجتماع مُناقشة جميع البنود المُدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الإعلان في بداية الاجتماع عن تحوّل بنك دخان إلى شركة مُساهمة عامة قطرية وَفقًا لأحكام المادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والتكاليف ذات الصلة. وصادقت الجمعية العامة التأسيسية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. شهد الاجتماع تعيين مُدقّق الحسابات الخارجي لعام 2023 وتحديد أتعابه، والموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للبنك بعد تحوّله إلى شركة مساهمة عامة قطرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي، وأيضًا تقييم خصوم وأصول البنك. كذلك، تمَّت المُصادقة بالإجماع على تحوّل بنك دخان إلى شركة مُساهمة عامة قطرية. وفي السياق ذاته، فوَّض المُشاركون في الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لاستكمال عملية التحوُّل إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وتعديل السجل التجاري، والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المُختصة، وتفويض رئيس المجلس بتفويض أي من هذه الصلاحيات لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو كبار المُديرين التنفيذيين للبنك وَفقًا لتقديره المنفرد والمطلق. وقالَ سعادةُ الشَّيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان: «سعداء للغاية بالمضي قُدمًا في إتمام عملية إدراج أسهم البنك في بورصة قطر والمتوقع الانتهاء منها في فترة وجيزة بإذن الله. يُعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية خُطوةً مهمةً بعد تحوُّل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية. تأذن هذه الخطوة بانطلاقة جديدة لبنك دخان نحو مزيد من النمو والتطوّر وترسيخ مكانته الرائدة كأحد أسرع البنوك الإسلامية نموًا في قطر والمنطقة، وخامس أكبر بنك في قطر، كما ستمنح المُستثمرين فرصة للاستفادة من عوائد النمو المُستمر والأداء الذي تميز به بنك دخان في السنوات السابقة، والذي نطمح إلى مواصلته خلال السنوات القادمة».

واصل مصرف الشارقة الإسلامي مع نهاية 2022 تحقيق نمو مستدام، حيث ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 26.7% وبلغ صافي الربح 650.9 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتعتبر تلك الأرباح الأعلى تاريخياً منذ تاريخ إنشائها مقارنة بـ 514.1 مليون درهم عن العام السابق، حيث ارتفعت أرباحه التشغيلية بنسبة 17.4% حيث بلغت 998.3 مليون درهم مقابل 850.7 مليون درهم عن العام السابق. وقد وافق مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي على اقتراح التوزيعات النقدية بنسبة 10% من رأس المال و5% أسهم منحة، على أن يرفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العمومية وذلك لمناقشته واعتماده في اجتماعها القادم. ويشير نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف، حيث ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 10.9% ما يعادل ارتفاعاً قدره 119.1 مليون درهم، ليبلغ 1.2 مليار درهم عن هذا العام مقارنة بـ 1.1 مليار درهم عن العام السابق، فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 18.8% ليصل إلى 395.8 مليون درهم مقارنة بـ 333.2 مليون درهم عن العام السابق. على مستوى المصروفات العمومية والإدارية فقد ارتفعت بمقدار طفيف مقارنة بالعام السابق، وبلغت 610.8 مليون درهم بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 576.8.5 مليون درهم عن عام 2021 بارتفاع قدره 34.0 مليون درهم أو ما يعادل 5.9%، ونتيجة السياسات المتبعة لضبط التكاليف فقد تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 37.9% مقارنة 40.4% عن العام السابق. واستمراراً لسياسة التحوط المتبعة للمصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فقد استمر المصرف في بناء المخصصات حيث بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 313.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 244.5 مليون درهم عن العام السابق بارتفاع قدره 69.2 مليون درهم ما يعادل 28.3%. وقد أظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 7.6% لتصل إلى 59.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر2022 مقارنة بمبلغ 55.0 مليار درهم عن العام السابق. واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية لتعزيز المركز المالي للمصرف حيث بلغت 14.1 مليار درهم بمعدل 23.9% إلى إجمالي الموجودات، كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 77.6% مما يعكس قوة ومتانة السيولة المتاحة للمصرف. استمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة، والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات وتأثيرها في الأسواق المالية، فقد استقر إجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 30.7 مليار درهم بارتفاع قدره 1.7 مليار درهم وما نسبته 5.7% عن مستوى نهاية العام السابق. هذا وقد استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 2.7 % ليصل إجماليها إلى 39.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 38.5 مليار درهم بنهاية عام 2021. ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2022 مبلغ 7.6 مليار درهم، والتي تمثل 12.9% من إجمالي موجودات المصرف، وبهذا حافظ المصرف على نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل 3 عند مستوى مميز حيث بلغت 19.1%. وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 1.14% و8.49% على التوالي مقارنة بـ 0.95% و6.7% بنهاية العام السابق. وقد تبنى مصرف الشارقة الإسلامي استراتيجية أكثر مرونة وتكيفاً لمواجهة تحديات 2022 والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة في بيئة الأعمال، حيث أدت هذه الاستراتيجية إلى نتائج مالية قوية تؤكد نجاح المصرف في التعامل بكفاءة مع الظروف الصعبة، والتي انعكست على مؤشرات أداء المصرف.

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، بقيمة 265 مليون ريال سعودي، وأضافت الشركة بأن الهدف من التمويل للأغراض العامة للشركة (المشروعات الجديدة) بما في ذلك تمويل رأس المال العامل، وتجنب أي قيود على السيولة.

اعتمد وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الأربعاء، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيرا.  وتضمنت الخطة، بحسب بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين؛ أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022م، وخطة التمويل في العام 2023م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي. كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويليـة لعـام 2023م مـا يقـارب 45 مليـار ريـال؛ نظـرا لخفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة لعـام 2023م عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلال عـام 2022م بمـا يقـارب 48 مليـار ريـال. وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خـلال عام 2023م، إلا أن المملكـة تهـدف إلـى الاستمرار فـي عمليـات التمويل المحليـة والدولية؛ بهـدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسـط، واغتنام الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمـة، وتمويـل بعـض المشـاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلـى استغلال فـرص الأسواق لتنفيـذ عمليـات التمويـل الحكومـي البديـل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسـمالية والبنية التحتية. وأكد المركز الوطني لإدارة الدين، أنه سيواصل مراقبته للأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.    

وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي، اتفاقية تعاون لإطلاق "جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي في دورتها الثامنة، وذلك في إطار دعم وتعزيز البحث العلمي والريادة والابتكار في فلسطين. وتهدف الجائزة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي في مجالات البحث العلمي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي وطنياً، وتشجيع ودعم الباحثين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لإجراء أبحاث أصيلة ومتميزة، وتشجيع وتجويد البحث العلمي للمساهمة في التنمية المستدامة، وتمكين البحث العلمي في مجال الصيرفة الإسلامية. كما تهدف لتمكين البحث العلمي في الاستجابة للطوارئ والتحوّل التكنولوجي، وتعميق فهم الظواهر والأشياء المحيطة، منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية، وتطويعها لتسهيل الحياة، وكذلك مناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية عصرية لتسهم في تطور المجتمع ورفع قيمته ومكانته، وإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتشمل الجائزة مجالات عدة؛ أبرزها أثر التكنولوجيا المالية على قطاع الخدمات المالية والمصرفية، والتعليم والتعلّم والتجارة في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وضمان ضبط الجودة في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التعليم العالي، والنظم الإدارية والنزاهة والشفافية، والعلوم التطبيقية ودورها في تعزيز الإنتاج المحلي، والعلوم الصحية ودراستها ضمن السياق الفلسطيني. وفي السياق، قال أبو مويس إن من أهم الأولويات لدى الوزارة في خطتها الاستراتيجية الوطنية هو تعزيز البحث العلمي المنتج، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات الوطنية بما فيها مؤسسات القطاع الخاص؛ لتحقيق تنمية مستدامة. وأشار أبو مويس إلى تركيز الوزارة على الاستثمار في البحث العلمي، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، مضيفا "نريد لهذه الجائزة أن تكون أنموذجاً يُحتذى به، فهي تتناول محاور أصيلة ومتميزة". من جانبه، أكد السعدي أن جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي هي جزء أساسي من الجهود المبذولة لدعم مسيرة البحث العلمي في فلسطين، موضحاً أن هذا الجانب يحظى بأهمية كبيرة ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية المستدامة؛ نظراً للأهمية الكبيرة للبحث العلمي في الوصول إلى التنمية المبنية على العلم والمعرفة والابتكار. وأضاف: "الجائزة تهدف لتشجيع ثقافة البحث العلمي في فلسطين وتحفيز الباحثين على زيادة إنتاجهم البحثي وإنتاج أبحاثٍ متخصصة تضيف قيمة جديدة للمعرفة وتعزز المشهد البحثي في فلسطين".  

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي" أن مجلس إدارته سيناقش النتائج والبيانات المالية الختامية كما في 31 ديسمبر 2022، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 30 يناير 2023.  وأشار البنك في بيان إلى أن مجلس الإدارة، سيناقش أيضاً خلال الاجتماع مقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2022. وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع دعوة الجمعية العمومية السنوية للمصرف للانعقاد والموافقة على موعدها ومكان انعقادها وجدول أعمالها.  كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات الأخرى التي لا تؤثر على سعر السهم.