أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة. وسيستمر البنك بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة، وخمسة رابحين لحساب الحصالة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي «وربة». وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء «وربة»، حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: حيدر أحمد فخرائي، عبدالله شليويح العجمي، جابر معتق المطيري، سعيد عايض العجمي، آلاء عصام حسن، رحاب محمد زيد بن راكب، ناصر عماش الشلاحي، عبدالمنعم زبن الشمري، أمل عبدالمحسن البابطين، وزيد نايف المطيري. كما يبارك «وربة» لفائزي سحب الحصالة الرقمية الأسبوعي لعملاء Bloom، وهم: أسماء عبدالله المطيري، يوسف فهد العتيبي، خالد فهد العجمي، ريم بسام لبدة، ومها محمد الهاجري. وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيّت، مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل لا يزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تُحتسب وفق أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

انطلقت فعاليات المؤتمر العربيّ الثاني للمصارف الإسلامية والذي يقام حول" التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية"،  وتنظمه الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وبرعاية مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 27 سبتمبر 2022 بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية القاهرة، كما تستضيف الجمعية اجتماع مجلس المعايير المحاسبية "الأيوفي"، ولفيفا من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي بصفة عامة، وبالصيرفة الإسلامية والتكنولوجيا المالية على وجه الخصوص. ويهدف المؤتمر إلى عرْض أحدث مفاهيم التكنولوجيا الرقمية، وأدواتها، وآثارها على القطاع المصرفي الإسلامي، كما يستشرف آفاق المستقبل التقني لهذا القطاع الواعد، عبر تسليط الضوء على فرص وتحديات المصرفية الإسلامية في ظلّ تطورات التكنولوجيا المالية، وذلك في ثلاثة محاور هي مفاهيم التكنولوجيا المالية والشمول المالي، وعلاقتهما بالمصرفية الإسلامية، وحجم النمو في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية له في مصر، وأثرها على التنمية المستدامة، ويُعنَى هذا المحور بالجانب التطبيقي والقياسيّ على الحالة المصرية "نموذجاً"، وفرص وتحديات التكنولوجيا المالية في الدول العربية، ويستعرض هذا المحور عدة متطلبات وضروريات لتجويد وأمان التكنولوجيا المالية على الساحة العربية، وعلى رأسها (تطوير البنية التحتية الرقمية – التأهيل - الأمن السيبراني). جاء اختيار الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي لموضوع المؤتمر من منطلق الدور الفعّال للتكنولوجيا المالية في نمو صناعة المصرفية الإسلامية، والمتوقع أن تصل إلى ٤ تريليون دولار في نهاية عام 2022 وفق توقعات إحصائية مبنية على مؤشرات واستخلاصات معتبرة، فيما تبنَّت المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية موضوع المؤتمر؛ باعتبار أن توطين وتعزيز التكنولوجيا في المجالات والأنشطة كافة يعدّ أحد أهمّ متطلبات التنمية الإدارية في المنطقة العربية، وهي الغاية التي أُنشئت المنظمة من أجلها قبل أكثر من ستة عقود في عام1961، وبالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر) فهو أحد المصارف الرائدة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا المالية، مما أهَّله لاحتلال المركز الثاني كأفضل المصارف الإسلامية في السوق المصري، بحجم أعمال بلغ 98.7 مليار جنيه، ونسبة نمو 22.3 ٪، وفقًا لتقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي "Eifa" النصف سنوي عن تطور حجم المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري في نهاية يونيو 2022 ، مقارنة بنهاية يونيو 2021. التكنولوجيا المالية الإسلامية التكنولوجيا المالية FinTech"" لم تعد ترفًا، ولكنها أصبحت ضرورة لجودة وسرعة وشفافية وحوكمة أداء وإدارة الأعمال، في المجالات والقطاعات كافة، وتزداد هذه الضرورة والأهمية في القطاعات المالية والمصرفية، خاصة أنّه في ظل الثورة العلميّة التي طالت كل شيء في العالم بات الابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي يشكِّل توجهًا عالميًّا بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، لذا شكَّل قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الأخيرة ثورة في مجال الخدمات المالية عامة، وفي الصناعة المالية الإسلامية بصفة خاصة. وفي الوقت نفسه زاد الاهتمام بالصناعة المالية الإسلامية كصناعة قائمة بذاتها من قِبَل العديد من المؤسسات والهيئات والمعاهد العلمية في مختلف أنحاء العالم، وقد تخطَّى حجم أعمالها 3.5 تريليون دولار وفقًا لإحصائيات صادرة في منتصف عام 2022، حيث أصبحت الصناعة المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة خيارًا إستراتيجيًّا مهمًّا؛ إذ منحت المصرفية الإسلامية الفرصة للراغبين فًي استثمار أموالهم بأساليب تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فشكَّلت بذلك وبتجربتها الرائدة بديلًا مشجعًا عن الصيرفة التقليدية. ولعلَّ ما شهده العالم من آثار جائحة كوفيد 19، وما ترتب عنها من عزْل القارات والدول والمؤسسات حفّز من أهمية النظر إلى الرقمنة والتكنولوجيا المالية بوصفها ضرورة ملحّة، لا خيارا يمكن التباطؤ في اللجوء إليه؛ حيث أصبحت التكنولوجيا -حينها- الجسر الوحيد تقريبًا للتواصل، وخاصة في الجوانب المالية. كل ما سبق يوضح بما لا يقبل الشك أو التردد أن مستقبل الصيرفة التقليدية والإسلامية على السواء مرتبط بمدى القدرة على استخدام وتطوير التكنولوجيا المالية، وأن التفوق في السوق المصرفي سيكون لمن يسبق في هذا المضمار، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاستفاضة في دراسة وتحليل دور التكنولوجيا المالية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية، مما يمنحها الزخم في الحصول على نصيب وافر من السوق المصرفي.  اجتماع أيوفي وفي سياق ذي صلة استضافت الجمعية المصرية للتمويل الإسلاميّ الاجتماع الدوري لعام 2022 لمجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " أيوفي " يومي 25 – 26 سبتمبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وبرعاية مصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر). وجاء هذا الحدث على هامش انعقاد المؤتمر السنوي للجمعية يوم 27 سبتمبر 2022، وهو يُعد أهمّ فعالياته، وعلى قمة اهتماماته؛ لما يمثله المجلس من أهمية بالنسبة لصناعة المالية الإسلامية؛ من حيث وضع معايير الضبط المحاسبي والشرعي والحوكمة، ويشكّل اختيار المجلس القاهرة لانعقاد دورته الحالية تقديرًا لدور مصر في تطوير الصناعة المالية الإسلامية منذ نشأتها على يد أبي المصارف الإسلامية الدكتور أحمد النجار.

زار وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية برئاسة الأمين العام لـ (أيوفي) السيد عمر مصطفى أنصاري، ورئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لـ (أيوفي) السيد محمد فروق رازا الجمهورية التركية، وخلال الزيارة عقدت عدة اجتماعات استراتيجية مع سلطات تنظيمية ورقابية ومؤسسات إشرافية، وكذلك مع العديد من أصحاب المصالح. وقد قامت جمعية البنوك التشاركية التركية (TKBB)  بالإعداد وتنظيم هذه الزيارة. وخلال الزيارة، التقى الوفد مع الرئيس الثاني هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BRSA) الدكتور يعقوب السرقايا، نائب الرئيس السيد محمد إريشين، ورئيس قسم المصرفية التشاركية الدكتور إيلكر كوتش، ورئيس قسم العلاقات الخارجية الدكتور نوح كاراتاشتان، ومع لفيف من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية. كما التقى الوفد برئيس قسم التمويل التشاركي في مكتب الشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية(CBFO)  الدكتور طارق أكين، وقد ناقش الوفد وسائل التعاون وتبادل الخبرات والخطط المستقبلية. كما أجرى الوفد محادثات مثمرة مع كل من نائب محافظ البنك المركزي لجمهورية التركي(CBRT)  الدكتور امراه شينر وفريقه. وألتقى بعضو هيئة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات الخاصة(IPRSA) الدكتور يوسف دينك. حيث تناولت الاجتماعات عدة مبادرات لتلبية المتطلبات لتطوير صناعة التمويل الإسلامي وتعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين أيوفي وأصحاب المصالح الرئيسين في تركيا وكذلك العمل على توحيد المعايير والممارسات مع النظراء الأتراك. وأعرب الأمين العام لـ(أيوفي) السيد عمر مصطفى أنصاري، عن سعادته للزيارة الناجحة إلى تركيا، قائلاً: "تشكر أيوفي جمعية البنوك التشاركية التركية على دعمها وتعاونها وكرم ضيافتها. ونؤكد أن تركيا تملك إمكانات هائلة لتصبح واحدة من أكبر الأسواق في صناعة التمويل التشاركية العالمية، ومازالت هناك العديد من المجالات الممكن اكتشافها من قبل أيوفي وجمعية البنوك التشاركية التركية لتطوير الصناعة. كما نثق من أن هذه الزيارة ستفتح أبواب لمزيد من التعاون. " والجدير بالذكر، عقد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لـ (أيوفي) اجتماعه السابع والعشرين في مقر جمعية البنوك التشاركية التركية، كما عقدت جلسة استماع حول مسودة معيار الحوكمة "التمويل المجمع".

حصدَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف) جائزة التميّز في المُعالجة المُباشرة لعام 2021 (STP) من سيتي بنك، وهي جائزة سنوية مرموقة تُمنح للبنوك الشريكة الأفضل في فئتها تقديرًا لنجاحها في تنفيذ عمليات المدفوعات المصرفية التجارية والمالية بالدولار الأمريكي. وقد حصل المصرف على الجائزة تقديرًا لأدائه الاستثنائي وجودة عمليات الدفع الآلي لديه، حيث يواصل تعزيز هذه الخدمة والحفاظ على أدائه المُتميز. وحصل المصرف على هذه الجائزة المرموقة لتميّزه في إجراء المدفوعات الدولية بالعملات الأجنبية بمُعدل مُعالجة مباشرة أعلى من 95%، وهو إنجاز مُتميز يعكس جودة نظام المدفوعات بالمصرف، كما يُعبّر عن مدى التزامه بأفضل معايير المُعاملات المالية بين البنوك (SWIFT) التي تسهل المُعالجة السلسة في حسابات المُستفيدين في وقت قياسي. وتعتبر جائزة التميّز في «المُعالجة المُباشرة للدفعات» اعترافًا موثوقًا بجودة عمليات الدفع الآلي والتي تعكس مستوى الأتمتة الكاملة عالية الجودة لدى المصرف. وقد تمّ إعداد هذه الخاصية من قِبل المصرف بما يضمن التنفيذ الآلي المُباشر للدفع دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي بما ينعكس إيجابًا على المصرف وسيتي بنك والعملاء ويوفر عليهم الكثيرَ من الوقت والجهد. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد طارق فوزي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات بالمصرف: يُسعدنا أن نحصلَ على هذه الجائزة مرة أخرى تقديرًا لجودة المُعالجة المباشرة للدفعات الخاصة التي يتميز بها المصرف. وتُعد هذه الجائزة تأكيدًا على جهود المصرف لتعزيز جودة عمليات الدفع الالكترونية والتي تضمن سرعة المُعالجة والدفع السريع في زمن قياسي. ويسعى المصرف جاهدًا لمواصلة تطوير مجموعة مُنتجاته وخدماته لتلبية الاحتياجات المصرفيّة لعملائنا بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتقديرًا للإنجازات البارزة التي حققها في عام 2022، حاز المصرف عدة جوائز مرموقة تقديرًا لابتكاراته الرقمية، بما في ذلك جائزة «أفضل بنك أداءً في قطر» من مجلة ذا بانكر، وجائزة «أفضل بنك في قطر»، و»أفضل مصرف إسلامي في قطر»، و»أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر» من مجلة يوروموني. وتعكس هذه الجوائز الجهود المُستمرة التي يبذلها المصرف لتطوير مجموعة مُنتجاته الحالية وتقديم حلول رقمية مُبتكرة لتلبية الاحتياجات الماليّة للعملاء في قطر.

أعلنت شركة “أبو ظبي الإسلامي كابيتال – ADI Capital” الذراع المصرفي الاستثماري لمصرف “أبو ظبي الإسلامي-مصر” ADIB Egypt، بصفتها المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد، عن نجاحها في إتمام ترتيب تمويل إسلامي مشترك بإجمالي مبلغ 2 مليار جنيه مصري لصالح شركات تابعة لمجموعة “السويدي إليكتريك” بنظام المضاربة الدوارة، ويهدف هذا التمويل إلى التوسع في أنشطة المجموعة الصناعية وشركاتها التابعة. ويشترك في التمويل “مصرف أبو ظبى الإسلامي- مصر” كمرتب رئيسي أوليّ، بالإضافة لقيامه بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان، إلى جانب كل من “بنك البركة –مصر”، “البنك الأهلي الكويتي –مصر”، “بنك التنمية الصناعية”، “ميد بنك”، “البنك الزراعي المصري”، و”البنك العقاري المصري العربي” كمرتبين رئيسين. وتعتبر مجموعة “السويدي إليكتريك” رائدة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنها تمتلك أكثر من 31 منشأة صناعية، وتعمل فى 48 دولة حول العالم. في هذا السياق أعرب الأستاذ / محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف “أبو ظبي الإسلامي –مصر”، عن سعادته في إتمام هذا التمويل الإسلامي المشترك، الذي بدوره سيساهم في دعم التصدير ودفع عجلة النمو للاقتصاد المصري من خلال تمويل أحد الشركات المصرية الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ كما إنه سيعزز دور “أدي كابيتال– ADI Capital” باعتبارها الذراع المصرفي الاستثماري لمصرف “أبو ظبي الإسلامي-مصر” ADIB Egypt بصفتها أحد أهم الشركات الرائدة في ترتيب التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر. وصرح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك: “نحن نقدّر التعاون مع جميع الشركاء في هذه العملية، التي تأتي في وقت نحرص فيه على تحقيق المزيد من النمو عبر أسواقنا في مصر والخليج وأفريقيا، حيث يعد قطاع الطاقة أحد القطاعات الرئيسية التي تمثل مصدراً كبيراً للاستثمارات الأجنبية، ويسهم بقدر كبير في الناتج المحلي الإجمالي”. وأضاف: “يأتي هذا التمويل في إطار دعم خطط المجموعة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، والعمل على تغطية احتياجات الصناعة من رأس المال العامل، وتسهيل سير العمل واستيراد المواد الخام، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتنا في الأسواق المختلفة والتوسع في الأسواق المحلية والتصديرية بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توجه البلاد في تعزيز المحتوى المحلي مما يرفع الناتج الإجمالي القومي”. ومن جانبه، أكد السيد/حاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “أبو ظبي الإسلامي كابيتال – ADI Capital” ، أن نجاح الشركة في ترتيب هذه الصفقة المهمة يعزز من مكانة شركة “أبو ظبي الإسلامي كابيتال – ADI Capital” في سوق ترتيب التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر. معربًا عن فخره بثقة مجموعة رائدة مثل “السويدي إليكتريك” بما لها من دور مؤثر في الصناعة المصرية والإقليمية، بإسناد ترتيب أولى تمويلاتها المشتركة لشركة “أبو ظبي الإسلامي كابيتال – ADI Capital” ، حيث أن هذا التمويل المشترك يدعم الخطط التوسعية لمجموعة السويدي -أحد أهم أعمدة الصناعة المصرية – مما يساهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد المصري. وقد تولى مكتب “سرى الدين وشركاه” العمل كمستشار قانوني حصري للبنوك الممولة في هذه الصفقة.

وقع مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، والرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي سامر التميمي، مذكرة تفاهم، يقدم البنك بموجبها تبرعا من خلال برنامج التسمية والتشريف التابع للمؤسسة، تسمية غرفة فحص العلامات الحيوية في مبنى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المركز. ووفقا لبيان المؤسسة، فإن قيمة التبرع ستخصص كصدقة جارية لدعم البنية التحية والأجهزة والمعدات في المركز. وثمنت قطامش تعاون البنك مع المؤسسة المستمر، مؤكدة أن برنامج التسمية والتشريف يأتي حرصاً على تطوير خدمات مركز الحسين للسرطان، والحفاظ على المستوى المتقدّم لكلّ ما يقدمه من خدمات بمعايير عالمية. من جانبه، قال التميمي إن الدعم الممتد الذي نقدمه للمؤسسة يأتي مساندة لأهدافها الرامية لاستدامة خدماتها العلاجية المتخصصة، وينبع من رسالة البنك الإنسانية وعمله المجتمعي التي ترتكز على المساهمة الفاعلة في معالجة التحديات الصحية التي يعد من أبرزها مكافحة مرض السرطان. ويتيح برنامج التسمية والتشريف للأفراد والشركات الفرصة لتسمية غرفة، مساحة، جناح، أو طابق داخل مركز الحسين للسرطان باسم المتبرع نفسه أو شركته أو شخص عزيز عليه، مقابل قيمة تبرع تحدد بحسب المساحة.  

كرّم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي، بيت التمويل الكويتي «بيتك»، لتميّزه في تنفيذ برامج الإحلال والتوطين والتدريب على مستوى القطاع الخاص في الكويت، في حفل تكريم خاص عقد في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس. وعلى هامش تسلمه درع التكريم، أعرب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك» زياد العمر، عن سعادته بهذا التكريم الذي يعتبر تقديراً رسمياً لتميّز جهود «بيتك» في مجال تأهيل وتوطين العمالة، مؤكداً الالتزام بتعزيز دور البنك بالتعاون مع الجهات المعنية لخدمة جهود توطين العمالة والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني وصقل الخبرات وفق المعايير والمقاييس العالمية. وأوضح العمر أن اختيار «بيتك» أفضل مؤسسة في توطين العمالة على مستوى القطاع الخاص في الكويت، جاء بناء على معايير وضوابط استطاع من خلالها «بيتك» تحقيق معدلات مرتفعة في مؤشرات التكويت والتدريب حسب تصنيفات ومعطيات الجهات الرسمية المعنية. وأعرب عن فخره بأن لدى «بيتك» أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص كافة، مبيناً أن نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة خلال السنوات الأخيرة ترواحت بين 98% ونحو 100%، فيما بلغت نسبة التكويت 78.2% كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي. وأكد مواصلة الجهود باتجاه رفع معدلات التكويت تماشياً مع الضوابط والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن «بيتك» حريص على مواصلة الدفع باتجاه شغل الكويتيين لوظائف الإدارة الوسطى، والإدارة التنفيذية، لافتاً إلى أن نسبة الكويتيين في الوظائف القيادية تبلغ حوالي 77%. على صعيد متصل، أشار العمر إلى أن «بيتك» يحقق تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهداف الاستدامة على مستوى موارده البشرية من خلال تطبيق الشفافية وتطوير سياساته المهنية في العمل مع الالتزام بالمعايير البيئية والقيم الاجتماعية والحوكمة والاستدامة، كجزء من تحسين ثقافة الموظفين، وترسيخ مبادئ البنك، مبيناً أن «بيتك» يواصل التركيز على تعزيز تمثيل المرأة ضمن صفوف القوى العاملة في كل إداراته، ويساهم في رفد السوق بخبرات مصرفية وتمويلية متميزة من السيدات الكويتيّات اللواتي يتمتعن بدرجة عالية من الاحترافية، ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي. وأضاف أن العديد من الموظفات في «بيتك» يشغلن مناصب إدارية تنفيذية، وأثبتن قدرتهن على الاضطلاع بأدوار مهمة، مبيناً أن نسبة تمثيل المرأة في فروع «بيتك» بلغت نحو 35%، كما بلغت نسبة استقطاب السيدات في برنامج «فرصة» لتطوير المتفوقين نحو 53% كما في 2022. واستند التكريم إلى عدة ضوابط ومعايير، من ضمنها أن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية باختيار مؤسسات القطاع الخاص التي تحقق معدلات مرتفعة ومتطورة في مجال تنفيذ برامج الاحلال والتوطين، وتعتمد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة، وتلتزم بتقديم فرص التأهيل والتدريب المناسـبة للعمالة الوطنية، مع مراعاة نوعية المزايا والحوافز في المؤسسة المرشحة للتكريم والتي تسهم في تحقيق استقرار العمالة الوطنية، ومدى توافر تلك المزايا في المؤسسة. ومن ضمن إجراءات الاختيار، يتم تشكيل لجنة مختصة بإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية وغيرها من الجهات ذات الصلة لمراجعة وتقييم المعلومات الخاصة في المؤسسة المزمع اختيارها وفي ضوء البيانات الإحصائية المتوافرة والمعايير والشروط المحددة للتكريم.  

أعلنت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية، اختيار بنك بوبيان لجائزة أفضل بنك إسلامي بالعالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام الثامن على التوالي، نتيجة الإنجازات التي لا يزال البنك يحققها بهذا المجال، ودوره في تقديم أعلى مستوى الخدمات الرقمية في الكويت، واستحواذه على حصص مؤثرة في السوق. وخلال حفل كبير أقيم في دبي، تسلَّم الجائزة نيابة عن البنك رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، إضافة إلى تسلمه 3 جوائز أخرى، هي: جائزة أفضل بنك إسلامي بالكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في نفس المجال، وجائزة أكثر البنوك ابتكاراً على مستوى الشرق الأوسط. وتعليقاً على ذلك، قال المجحم: «اليوم نحن على موعد جديد مع واحد من أهم التكريمات التي تُمثل لـ (بوبيان) علامة فارقة في تاريخ إنجازاته المستمرة وجوائزه في شتى المجالات والخدمات المصرفية، لاسيما الرقمية، والتي انفرد بها البنك خلال السنوات الأخيرة، ليس على مستوى الكويت والشرق الأوسط وحسب، بل على مستوى العالم». وكانت «غلوبل فاينانس» أعلنت قائمة جوائزها، حيث جاءت مكانة «بوبيان» مميزة إلى جوار مجموعة من البنوك العالمية، من بينها سيتي بنك، وغيره من البنوك العالمية الأخرى، وهو ما يؤكد المكانة التي بات البنك يحتلها وسط الكبار عالمياً. وأضاف: «تكتسب جوائز (غلوبل فاينانس) أهمية خاصة، لاسيما أنها تأتي من قبل مؤسسة عالمية معروف عنها الحيادية التامة والاختيار بناء على معايير صارمة ودقيقة، إلى جانب كون الجوائز التي حصدها البنك تمثل واحداً من أهم المجالات التي تشهد منافسة قوية». وأوضح المجحم: «رحلتنا مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة، رغم المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة، وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية». وأكد أن «بوبيان» دائماً ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية تجاه مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً، حيث تكون راحة العميل هي الأولوية على نطاق عالمي، منوهاً بأن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لعملاء الشركات وعملاء الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم سوف يؤكد الموقع الريادي لـ «بوبيان» كبنك رقمي إسلامي رائد محلياً وإقليمياً وكذلك عالمياً. وأضاف أنه خلال الأعوام الأخيرة سعى «بوبيان» إلى التحول الرقمي، وقد عززت جائحة «كوفيد- 19» من أهمية تقديم خدمات ومنتجات البنك بشكل رقمي متطور، كما حرص على التطور المستمر للجانب التقني والرقمي للخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لعملائه، من خلال إضافة خدمات متنوعة عبر موقع البنك (www.bankboubyan.com)، أو من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية. وأشار المجحم إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في قاعدة عملاء «بوبيان» الذين يستخدمون الحلول المصرفية الرقمية، وهو ما ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وعدد العمليات المصرفية باستخدام القنوات كافة.

أعلن بنك وربة، بالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية، عن 10 فائزين في حملته الصيفية عن شهر سبتمبر. والفائزون الـ10 هم: مونيا محمد عيسى حليم، التي فازت بـ 50000 ميل، وناصر بدر محمود النجار الذي فاز بـ30000 ميل، وفالح سعد فهيد السبيعي الذي فاز بـ20000 ميل، بينما فاز بـ10000 ميل لكل منهم العملاء: محمد عبدالرزاق مناور المطيري، ووليد فيصل عبدالعزيز الشمري، وحمد فايز سالم العتيبي، ومسفر ملحان علي القحطاني، واياد مجدي الموقع، وعبدالرحمن عبدالكريم محمد منصور، وزهير هادي جواد كبه. في هذا الصدد، قال مدير إدارة أول الفروع في بنك وربة عبدالله الشعيل إن البنك يسعى دائما إلى توفير كل سبل الراحة لعملائه وخدمتهم، إضافة إلى توفير العروض التنافسية لهم.

أعلن بنك البحرين الإسلامي BisB إتاحة الفرصة أمام الشركات قيد التأسيس لفتح وإدارة حساباتهم إلكترونيًّا من دون الحاجة إلى زيارة أيّ من فروع البنك. ويأتي هذا ضمن إطار سعيه المستمر لتبسيط الأمور المالية لزبائنه، وتحويل تجربتهم المصرفية التقليدية لتكون تجربة رقمية ومبتكرة. ويُعد بذلك أول بنك يقدم هذه الخدمة للشركات قيد التأسيس في المملكة. وستتيح هذه الخدمة الجديدة فتح الحسابات إلكترونيًا للشركات قيد التأسيس، وذلك من خلال استخدام تطبيق «الإسلامي الرقمي للشركات» خلال فترة زمنية قصيرة ومن دون الحاجة إلى زيارة البنك. وستتمكن هذه الشركات فور تسجيلها في التطبيق والتحقق من صحة المعلومات المقدمة من الاستفادة مباشرة من خدمات ومنتجات البنك، والاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة ومبتكرة بكل راحة ويُسر. وبذلك، ستسهم هذه الخدمة في دعم الشركات خلال رحلة تدشين عملها التجاري. وتعتبر الشركات قيد التأسيس هي الشركات ذات السجلات النشطة من دون ترخيص، حيث تملك هذه الشركات شهادة سجل تجاري نشط، ولكنها لا تملك ترخيص مزاولة النشاط التجاري الذي يُصدر من قِبل من وزارة الصناعة والتجارة في البحرين. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها جزءا من استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك، حيث يتطلع إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال الابتكار والرقمنة، وذلك ضمن إطار قيمه المؤسسية الهادفة إلى تبسيط الأمور المالية للزبائن وتغيير نمط الخدمات المصرفية التقليدية. ويتطلع البنك من خلال إطلاق هذه الخدمة لتزويد زبائنه من أصحاب الشركات قيد التأسيس بتجربة مصرفية رقمية فريدة ومبتكرة، وتمكّينهم من فتح حسابات تجارية تدعم تدشين أعمالهم وتسهم في تطورها. وقد بادر البنك بفتح المجال لهذه الفئة من الشركات بعد نجاح خدمة فتح الحسابات في السابق، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من خدمة فتح الحسابات للشركات الفردية والسجلات التجارية الافتراضية «سجلي»  في سبتمبر 2020   وفي يوليو 2022، تم فتح المجال لجميع الشركات والمؤسسات بمملكة البحرين دون استثناء لفتح الحسابات إلكترونيًا عبر تطبيق «الإسلامي الرقمي للشركات»، بخطوات سهلة وآمنة. وبهذه المناسبة، صرّح جواد حميدان الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية قائلاً: «لطالما سعى بنك البحرين الإسلامي إلى الابتكار في تقديم خدماته المالية، مما مكنه من تعزيز مكانته كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية. وبناءً على آراء ومقترحات زبائننا، ومن منطلق حرصنا على تلبية احتياجاتهم، قمنا بضم فئة الشركات قيد التأسيس ضمن المستفيدين من خدمة فتح الحسابات إلكترونيًا بكل سهولة مع الاستمرار بتحسين الخدمة وتحديثها مستقبلاً».

تعقد الجمعية المصرية للتمويل الإسلاميّ المؤتمر العربيّ الثاني للمصارف الإسلامية والذي يقام حول "التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية"، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وبرعاية مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية القاهرة، كما تستضيف الجمعية اجتماع مجلس المعايير المحاسبية "الأيوفى"، ولفيفًا من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي بصفة عامة، وبالصيرفة الإسلامية والتكنولوجيا المالية على وجه الخصوص. ويهدف المؤتمر إلى عرْض أحدث مفاهيم التكنولوجيا الرقمية، وأدواتها، وآثارها على القطاع المصرفي الإسلامي، كما يستشرف آفاق المستقبل التقني لهذا القطاع الواعد، عبر تسليط الضوء على فرص وتحديات المصرفية الإسلامية في ظلّ تطورات التكنولوجيا المالية، وذلك في ثلاثة محاور هي مفاهيم التكنولوجيا المالية والشمول المالي، وعلاقتهما بالمصرفية الإسلامية، وحجم النمو في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية له في مصر، وأثرها على التنمية المستدامة، ويُعنَى هذا المحور بالجانب التطبيقي والقياسيّ على الحالة المصرية "نموذجاً"، وفرص وتحديات التكنولوجيا المالية في الدول العربية، ويستعرض هذا المحور عدة متطلبات وضروريات لتجويد وأمان التكنولوجيا المالية على الساحة العربية، وعلى رأسها (تطوير البنية التحتية الرقمية - التأهيل - الأمن السيبراني). جاء اختيار الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي لموضوع المؤتمر من منطلق الدور الفعّال للتكنولوجيا المالية في نمو صناعة المصرفية الإسلامية، والمتوقع أن تصل إلى ٤ تريليون دولار في نهاية عام 2022 وفق توقعات إحصائية مبنية على مؤشرات واستخلاصات معتبرة، فيما تبنَّت المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية موضوع المؤتمر، باعتبار أن توطين وتعزيز التكنولوجيا في المجالات والأنشطة كافة يعدّ أحد أهمّ متطلبات التنمية الإدارية في المنطقة العربية، وهي الغاية التي أُنشئت المنظمة من أجلها قبل أكثر من ستة عقود في عام1961، وبالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر) فهو أحد المصارف الرائدة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا المالية، مما أهَّله لاحتلال المركز الثاني كأفضل المصارف الإسلامية في السوق المصري، بحجم أعمال بلغ 98.7 مليار جنيه، ونسبة نمو 22.3 ٪، وفقًا لتقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي "Eifa" النصف سنوي عن تطور حجم المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري في نهاية يونيو 2022، مقارنة بنهاية يونيو 2021. التكنولوجيا المالية الإسلامية التكنولوجيا المالية FinTech"" لم تعد ترفًا، ولكنها أصبحت ضرورة لجودة وسرعة وشفافية وحوكمة أداء وإدارة الأعمال، في المجالات والقطاعات كافة، وتزداد هذه الضرورة والأهمية في القطاعات المالية والمصرفية، خاصة أنّه في ظل الثورة العلميّة التي طالت كل شيء في العالم بات الابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي يشكِّل توجهًا عالميًّا بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، لذا شكَّل قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الأخيرة ثورة في مجال الخدمات المالية عامة، وفي الصناعة المالية الإسلامية بصفة خاصة. وفي الوقت نفسه زاد الاهتمام بالصناعة المالية الإسلامية كصناعة قائمة بذاتها من قِبَل العديد من المؤسسات والهيئات والمعاهد العلمية في مختلف أنحاء العالم، وقد تخطَّى حجم أعمالها 3.5 تريليون دولار وفقًا لإحصائيات صادرة في منتصف عام 2022، حيث أصبحت الصناعة المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة خيارًا استراتيجيًّا مهمًّا، إذ منحت المصرفية الإسلامية الفرصة للراغبين فًي استثمار أموالهم بأساليب تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فشكَّلت بذلك وبتجربتها الرائدة بديلًا مشجعًا عن الصيرفة التقليدية. ولعلَّ ما شهده العالم من آثار جائحة كوفيد 19، وما ترتب عنها من عزْل القارات والدول والمؤسسات حفّز من أهمية النظر إلى الرقمنة والتكنولوجيا المالية بوصفها ضرورة ملحّة، لا خيارا يمكن التباطؤ في اللجوء إليه، حيث أصبحت التكنولوجيا -حينها- الجسر الوحيد تقريبًا للتواصل، وخاصة في الجوانب المالية. كل ما سبق يوضح بما لا يقبل الشك أو التردد أن مستقبل الصيرفة التقليدية والإسلامية على السواء مرتبط بمدى القدرة على استخدام وتطوير التكنولوجيا المالية، وأن التفوق في السوق المصرفي سيكون لمن يسبق في هذا المضمار، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاستفاضة في دراسة وتحليل دور التكنولوجيا المالية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية، مما يمنحها الزخم في الحصول على نصيب وافر من السوق المصرفي. اجتماع أيوفي وفي سياق ذي صلة تستضيف الجمعية المصرية للتمويل الإسلاميّ الاجتماع الدوري لعام 2022 لمجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " أيوفي " يومي 25 - 26 سبتمبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وبرعاية مصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر). ويأتي هذا الحدث على هامش انعقاد المؤتمر السنوي للجمعية يوم 27 سبتمبر 2022، وهو يُعد أهمّ فعالياته، وعلى قمة اهتماماته، لما يمثله المجلس من أهمية بالنسبة لصناعة المالية الإسلامية، من حيث وضع معايير الضبط المحاسبي والشرعي والحوكمة، ويشكّل اختيار المجلس القاهرة لانعقاد دورته الحالية تقديرًا لدور مصر في تطوير الصناعة المالية الإسلامية منذ نشأتها على يد أبي المصارف الإسلامية الدكتور أحمد النجار. مجلس المحاسبة ومجلس المحاسبة هو المسؤول عن إصدار المعايير المحاسبية للصناعة المالية الإسلامية التي تبلغ حاليًا 35 معيارا محاسبيًّا. ومن الجدير بالذكر أن المجالس العلمية الثلاثة لأيوفي " الشرعي والمحاسبي والحوكمة " قد أصدرت حتى الآن عدد 117 معيارا " 35 معيارا محاسبيا، 59 معيارًا شرعيا، 14 الحوكمة، 8 التدقيق، 1 الأخلاقيات ". ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، حيث يمثل خبراء من العاملين في الصناعة المالية الإسلامية، وأعضاء عن البنوك المركزية بالدول الإسلامية، والأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " أيوفي "، والأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامي " IFSB " بماليزيا، وخبراء من مكاتب المحاسبة الدولية. وتضم أجندة اجتماعات المجلس في دورته الحالية العديد من الموضوعات التي تخدم الصناعة المالية الإسلامية، منها: مناقشة القوائم المالية لمعيار التكافل، ومسودة العديد من المعايير المحاسبية.  

تم الإعلان عن النتائج النهائية لعرض استحواذ بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع “بيتك” على ما يصل إلى 100 % من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب (الأهلي المتحد) في صفقة تبلغ قيمتها 10.9 مليار دولار. وتم تكليف سيكو ش.م.ب.(م) البنك الإقليمي المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (المرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ليكون وكيل الاستلام في البحرين، ومستشار التنفيذ في البحرين، ومستشار الإدراج الثانوي في العرض الطوعي والمشروط المقدم من بيتك للاستحواذ على ما يصل إلى 100 % من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم، وبناءً على نسبة تبادل سهم واحد في بيتك مقابل 2.695 من أسهم الأهلي المتحد.  وتمثل هذه الصفقة أول إدراج ثانوي في البحرين لمؤسسة مدرجة في الكويت، وثالث أكبر عملية استحواذ مصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت القيمة السوقية للبنك الأهلي المتحد كما في تاريخ تعليق تداول أسهمه 10.9 مليار دولار. ومن المتوقع أن تساهم هذه العملية في خلق سادس أكبر بنك في المنطقة. في هذا الصدد، علقت الرئيس التنفيذي لسيكو نجلاء الشيراوي: إننا نشعر ببالغ الفخر بدورنا كأحد المستشاريين الرئيسين القائمين على هذه الصفقة، كما نعتز بجهودنا في تحقيق النتائج المرجوة لإتمام هذه الصفقة التاريخية. لقد كرسنا خبراتنا العملية الراسخة وسجلنا الحافل في مجال هيكلة وإدارة الاكتتابات العامة الأولية والثانوية، وتنفيذ بعض من أهم صفقات الاستحواذ للأسهم العامة والخاصة في المنطقة لنجاح هذه الصفقة. هذا وتتضمن هذه الصفقة عملية إدراج ثانوي والتي تطلبت فترة طويلة من العمل والجهود لتحقيق الهدف بنجاح، خصوصا أن مثل هذه الصفقة قادرة على تحقيق قيمة عالية ليس فقط لعملائنا، بل أيضا للسوق بشكل عام بما يرسي معايير جديدة في عمليات الدمج والاستحواذ. لقد بدأت فترة العرض الأولي في 24 أغسطس 2022، بينما انتهى الإغلاق النهائي للعرض في 23 سبتمبر 2022. وقد حصل العرض على نسبة قبول تشكل 97.273 % من أسهم الأهلي المتحد متفوقًا على التوقعات ومتجاوزًا الحد الأدنى المشترط لحصول بيت التمويل الكويتي على قبول بنسبة 90 % على الأقل. ووفق قانون الشركات التجارية البحريني ومجلد التوجيهات لمصرف البحرين المركزي بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، مارس بيتك حقه في الاستحواذ الإجباري لباقي مساهمي البنك الأهلي المتحد الذين لم يقدموا استمارات قبول العرض. وباعتبارها عملية استحواذ تتطلب تنفيذا متزامنا في كل من البحرين والكويت عن طريق تبادل 100 % من الأسهم واستيفاء الشروط الأساسية للعرض، فإن المهمة التي تم تكليفنا بها تضمنت التنسيق مع العديد من الأطراف وضمان قدرة مساهمي البنك الأهلي المتحد على المشاركة في العرض بطريقة سلسة وعالية الكفاءة. ومما يزيدنا فخرًا أن هذه الصفقة تؤكد قدرتنا على الاستمرار في تحقيق نتائج مميزة، حيث إن تنفيذ عملية الإدراج هذة تعتبر أول عملية إدراج ثانوي بهذا الحجم والقيمة المؤثرة وأول وأكبر استحواذ مصرفي عابر للحدود في منطقة الخليج العربي خلال العقد الماضي، وأول تطبيق لحق الاستحواذ الإجباري الجديد.  وقال رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية والعقارات في سيكو وسام حداد “تواصل عمليات الدمج والاستحواذ الازدهار في المنطقة، خصوصا في القطاع المالي، حيث تساهم مثل هذه العمليات في تعزيز فرص التوسع في الأعمال والأسواق. كما يؤكد هذا الإنجاز الجديد الذي ينضم إلى سجلنا الحافل بالإنجازات أننا في وضع فريد يتيح لنا الاستفادة من زخم خبراتنا ونجاحاتنا، وإتاحة الفرص المثمرة لعملائنا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي”. وفور إدراج أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين وبورصة الكويت، فإن مساهمي الأهلي المتحد المدرجة أسهمهم في البحرين سوف يحصلون على أسهم بيتك الجديدة القابلة للتداول في بورصة البحرين (والمسعرة بالدولار الأميركي)، بينما سيحصل مساهمو الأهلي المتحد المالكون لأسهم في بورصة الكويت على أسهم بيتك الجديدة القابلة للتداول في بورصة الكويت. وسيتم تخصيص أسهم بيتك الجديدة للمساهمين الذين قبلوا العرض اعتبارًا من 2 أكتوبر 2022، وسوف تبدأ عمليات التداول في صباح يوم 6 أكتوبر 2022.  ويتعين على المساهمين الذين قبلوا العرض ويرغبون في تداول أسهمهم في التاريخ المحدد التواصل مع الوسيط قبل التداول لضمان صلاحية المستندات والحسابات.