أجرت مجموعة البنك الأهلي المتحد، خلال الربع الثالث من العام الحالي، تقييماً للآثار الممكنة أو المحتملة للضغوط الانكماشية والتضخمية السائدة دولياً وإقليمياً، وتداعياتها على أعماله بشكل شامل ومتحفظ. وعلى اثر ذلك حددت المجموعة مبلغ 160.2 مليون دولار مخصصات احترازية إضافية للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتين الأولى والثانية للمخاطر الائتمانية الخاصة بالأصول المنتظمة (غير الرديئة) كإجراء تحوطي وغير تكراري، مما أدى لانخفاض الأرباح العائدة لمساهمي المجموعة الأم عن الربع الثالث لعام 2022 إلى 1.3 مليون دولار مقارنة بـ 152.1 مليوناً عن الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 99.1%، مؤدياً إلى تراجع العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى الصفر تقريباً عن فترة الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 1.4 سنت أميركي). وبلغ مجموع الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي المجموعة خلال الربع الثالث من هذا العام 31.2 مليون دولار (الربع الثالث/2021: مجموع الدخل الشامل 156.0 مليون دولار). مع الأخذ في الاعتبار أن الأداء التشغيلي الأساسي كان قوياً خلال هذا الربع، إذ بلغ صافي دخل الفوائد 235.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 222.5 مليون دولار، بزيادة 6.0%)، ووصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 292.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 274.0 مليون دولار، بزيادة 6.6%). وأعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت 342.2 مليون دولار أميركي للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 24.1% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، التي بلغت 450.6 مليوناً بشكل رئيسي نتيجة للزيادة في المخصصات الاحترازية الاستثنائية خلال الربع الثالث من عام 2022 حسب ما تقدم ذكره. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مبلغ 2.9 سنت، مقابل 3.9 سنتات لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافي دخل الفوائد 666.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (الأشهر التسعة الأولى/2021: 644.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.5%)، بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد. وتعليقاً على هذه النتائج، قال محمد فؤاد الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد، إنه «في إطار المناخ الاقتصادي العام الذي تخيم عليه المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي، والاضطراب المستمر في سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق الناتجة عن الضغوط التضخمية، والصراع الروسي-الأوكراني القائم، قرر «الأهلي المتحد» المبادرة بشكل استباقي ومحسوب لرصد مخصصات احترازية إضافية غير تكرارية في إطار تقدير متحفظ للمخاطر الممكنة بلغ 160.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022، بما يعكس التزام المجموعة بنهجها المتأصل والمتحفظ على مدى سنوات بإعادة تقييم أصولها ومخصصاتها كلما اقتضت ذلك الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية في أسواقها.  

ارتفع حجم أعمال بنك فيصل الإسلامي بنهاية أكتوبر 2022 إلى 153.7 مليار جنيه مقابل 148.3 مليار آخر نفسه من 2021، بنمو 3.6%. وكشفت مؤشرات نتائج أعمال البنك، أن إجمالي الأصول ارتفع إلى 151.29 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 146.56 مليار بنهاية أكتوبر 2021، بنمو 3.2%. وسجلت أرصدة الحسابات الجارية والأوعية الادخارية 124.386 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022، مقابل 122.670 مليار أكتوبر 2021، بنمو 1.4%. فيما بلغ إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك 138.130 مليار جنيه، مقابل 136.361 مليار خلال الشهر نفسه من 2021، بنمو 1.3%. وسجلت حقوق الملكية 20.9 مليار جنيه في أكتوبر 2022  مقابل 16.5 مليار أكتوبر2021، بنمو 26.5%، فيما وصل عدد حسابات العملاء 1.964 مليون حساب، مقابل 1.885 مليون في فترتي المقارنة، بنمو 4.2%.

نظمت المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” جلسة نقاشية حول تتبع واستدامة القطن في مصر وأفريقيا جنوب الصحراء، بجناح مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ضمن فاعليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ. وتحدث في الجلسة كل من المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وأيمن قاسم، مدير شعبة تنمية التجارة بالمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وداليا تادروس، رئيس قطاع العمليات بمجموعة التنمية الصناعية، وسارة بارليس، مدير البرامج المكتب الاقليمي في القاهرة لمنظمة “اليونيدو ” وباباجيد سوديبو، مدير منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ببنك الاستيراد والتصدير الافريقي. وقال المهندس هاني سالم سنبل:”يتمثل جزء أساسي من استراتيجية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مواءمة جهود التمويل مع استراتيجيات التنمية الوطنية للبلدان الأعضاء، ومنها في مجال الزراعة الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التكامل الإقليمي والعالمي خاصة في افريقيا”. وأكد أن منذ انشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتاحت حوالي 7 مليار دولار لتمويل قطاع الأغذية والزراعة، وكان قطاع القطن الأفريقي محور تركيز رئيسي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ولا سيما في جميع البلدان المنتجة الرئيسية: بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار ومالي. وأضاف:”يسعدنا تقديم تمويل يزيد عن 1.4 مليار دولار لقطاع القطن في هذه البلدان، و لقد أثبتت تدخلات التمويل التجاري أنها مصدر ارتياح كبير للمزارعين من حيث ضمان طريقة سريعة وفعالة للمعاملات أثناء التعامل مع القطن بعد الحصاد”. وأشار إلى أهمية تتبع القطن لربط المنتجين بسلاسل القيمة العالمية لانه بعد تصدير القطن لا تزال جهود المزارعين مجهولة حيث نادرًا ما يكون أصل القطن معروفًا، موضحا أن إمكانية التتبع تعني أن الشركة لديها القدرة على تتبع منشأ القطن. وذكر أنه نتيجة للمشاركة الطويلة في قطاع القطن في أفريقيا، قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدخول في شراكة مع اليونيدو من خلال مبادرة “قطن أفضل” ومن خلال هذا فإننا نستفيد من سلسلة التوريد مما يساعد على ضمان امتثال جميع الشركاء للمتطلبات التنظيمية وتسهيل ربط القطن بجودة الألياف إلى جانب مساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحقيق جودة أكثر اتساقًا وضمان الحصول على منتجاتهم من منتجي القطن المصريين الذين يتبعون الممارسات الزراعية الوطنية والتنظيمية، كما يتم بناء قدرة المزارعين على تبني ممارسات أكثر استدامة وتعزيز العمل اللائق لتسهيل إشراك المنتجين في سلاسل القيمة الدولية المنظمة بشكل متزايد.  

أعلن بنك البركة عن مشاركته في مؤتمر قمة المناخ للأمم المُتحدة COP 27  كما يدير جلسة نقاشية تحت عنوان “ما هو الدور الذي يقدمه التمويل الإسلامي نحو نهج شامل للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة – التحديات والفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة“. يدير حوار الجلسة النقاشية وسيم المتولي رئيس التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات ببنك البركة مصر، بحضور خبراء في التمويل المُستدام وتأثيره على تغير المناخ وممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية، وممثل عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة وصناديق الاستثمار المباشر. كما سيقوم بالحضورأيضاً خبراء اقتصاد ومندوبون من البنوك التجارية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والشركات الكبرى، وممثلي عن القطاع الخاصوالمنظمات الدولية. سيقوم بنك البركة في هذه الجلسة النقاشية باستعراض قصص التحول الناجح نحو الاستدامة داخل البنوك الإسلامية في الأسواق الناشئة من خلال استعراض تجربة بنك البركة – تركيا، والتحدث عن دور المؤسسات الدولية، كما سيسلط الضوء على الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي بوجه عام في تحفيز الاقتصاد الأخضروالنمو المستدام والإيجابي للمناخ من خلال زيادة الاستثمار الذي يساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ مع الحفاظ على العوائد المجزية. كما توضح الجلسة رحلة الاستدامة لبنك البركة لإحداث تأثير من حيث المنظور الاستراتيجي، والمنظور التمويلي، والمنظور الاستثماري. وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر على استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ان استضافة مصر لمؤتمر المناخ هذا العام أمراً بالغ الأهمية لكونها دولة نامية وممثلا عن قارة أفريقيا، تستضيف هذه الأحداث نيابة عن الدول التي لا تتحمل مسئولية حقيقية عن تغير المناخ ولكنها الأكثر تضرراً منه، حيث ستعمل رئاسة مصر على تعزيز صوت وإحتياجات العالم النامي الذي يواجه تهديدات حقيقية، فعلى المستوى الإقليمي، تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شديدة التأثر بتغيرالمناخ والذي من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم مزيد من تحديات التنمية المُستدامة.  كما أوضح إن هذه الاستضافة تمثل فرصة مثالية تعكس مكانة مصر الاقتصادية والسياسية والتزامها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2022 فرصة لجذب التمويل والاستثمارات اللازمة لسد فجوة الاحتياجات التمويلية اللازمة لمواجه التغيرات المناخية . ومن جانبة علق وسيم المتولي رئيس التخطيط الإستراتيجي وإدارة المشروعات ببنك البركة مصر على مشاركة البنك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 قائلا:“في بنك البركة مصر لدينا رؤية واضحة للانتقال من تعظيم الربح أو القيمة المالية فقط إلى القيمة المتكاملة التي تعظم القيمة المالية والاجتماعية والبيئية وتاثيره المستدام على كافة اوجه النشاط الاقتصادي. في هذا الصدد يمتلك بنك البركة مصر حاليًا محفظة متنوعة من التمويل الأخضر والمستدام في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات والتي تسعى جاهدين إلى زيادتها ومضاعفتها تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري، حيث نهدف إلى زيادة دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة“ وأضاف قائلا: في إطار دور القطاع المصرفي المصري نحو البيئةوالتحول نحو الآقتصاد الأخضر وتماشيا مع الاستراتيجية الجديدة للبنك، يساهم بنك البركة مصر في زيادة الوعي البيئي المتعلق بالمناخ من خلال المشاركة في المبادرات الخضراء مثل مبادرة “اتحضر الأخضر” مع التركيز على التاثير المستدام من خلال تبني الممارسات والإستراتيجيات المتوافقة مع الممارسات العالمية، والمبادرات الاستراتيجية المختلفة للأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030. .

قال محمد علي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف ابوظبي الاسلامي، أن المصرف سيقوم بإنشاء مؤسسة خيرية تابعة للبنك خلال يناير 2023. وأضاف على هامش مشاركته في قمة cop 27 أن المؤسسة تستهدف التوسع في مجالات الصحة والتعليم وتنمية المجتمع. وأشار إلى أن المؤسسة ستتيح للمصرف التوسع أكثر في دعم المجتمع والدخول في شراكات أكبر مع العديد من الجهات. وتابع، أن البنك لعب دورا كبيرا بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية في إصدار قانون الصكوك. وذكر أيضا  أن المصرف يعتزم البدء في نشاط شركة البنك بمجال التمويل متناهي الصغر خلال عام 2023. وأشار، على هامش مؤتمر المناخ، إلى أن البنك يأمل للوصول الي 250 فرع لشركة التمويل متناهي الصغر والتي ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة. وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر بالسوق المصرية للشركات والجمعيات لتسجل 34.43 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 23.56 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2021. وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركات استحوذت على 58.72% من إجمالي الأرصدة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” على 36.73%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” على 2.56%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” على 1.99%. أضاف التقرير أن النشاط التجاري استحوذ على نسبة 59.79%، ثم النشاط الزراعي على نسبة 19.70%، والخدمي على 13.95%، والإنتاجي على 6.57%. أوضح التقرير أن عدد المستفيدين ارتفع إلى 3.85 مليون مستفيد في أغسطس 2022، إلى 3.36 مليون مستفيد في أغسطس 2021. أشار إلى أن البنك لديه مجموعة من الشركات المالية التي تخدم الأنشطة التي يقدمها المصرف كالاستحوذات والاستشارات المالية والتمويل العقاري. موضحا أن البنك قام باضافة شركتين جديدتين كشركة ابوظبي للتمويل الاستهلاكي والتى تعمل وفقا للنظام الرقمي وشركة التمويل متناهي الصغر. وأشار إلى أن البنك يأمل للوصول الي 250 فرع لشركة التمويل متناهي الصغر والتي ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة.

أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب ("المجموعة")، المتداول أسهمها تحت الرمز “BARKA” في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2022. وقد أعلنت المجموعة عن تحقيق صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 41 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 34 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة) مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 22%. هذا وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 3.41 سنتاً أمريكياً للربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 2.8 سنتاً أمريكياً لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة). وسجّل صافي دخل المجموعة ارتفاعاً بنسبة 50% ليبلغ 70 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 46 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2021 (معدلة).  كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 39% ليصل إلى 305 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع 220 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة). الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022: أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022، فقد حققت المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 126 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 79 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة في عام 2021 (معدلة)، مسجلاً بذلك نموًا بنسبة 59٪. ويرجع ذلك إلى الأداء الأفضل لوحدات المجموعة والمساهمة الكبيرة في الدخل من التمويل والاستثمار. وبلغ النصيب الأساسي والمخفّض للسهم في الأرباح 9.09 سنتاً أمريكياً للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022 مقارنة مع 5.26 سنتاً أمريكياً لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة).   وقد أدّى التحسن المستمر في أداء المجموعة ووحداتها المصرفية والضغط على النفقات إلى ارتفاع مجموع صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022 ليبلغ 207 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 118 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي (معدلة)، مسجّلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 75%.  وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 42% ليصل إلى 974 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022 مقارنة مع 685 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة)، ويعود ذلك إلى التحسن في الأداء المالي لوحدات المجموعة، مما أدى إلى ارتفاع الدخل. كما بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.31 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع 1.36 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021 (معدلة)، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 4% بسبب تأثير العملات الأجنبية في العديد من الأسواق التي تعمل المجموعة فيها. وارتفع مجموع الحقوق بنسبة 1% ليبلغ 2.02 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2022، مقارنةً مع 2 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021 (معدلة)، ويعود ذلك إلى ازدياد الحصص غير المسيطرة. وقد أدّى انخفاض العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في العديد من الأسواق التي تعمل المجموعة فيها إلى انخفاض مجموع الأصول للمجموعة بنسبة 7% ليبلغ 26 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2022، بالمقارنة مع 28 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2021 (معدلة).  وتعليقًا على أداء المجموعة ونتائجها خلال الربع الثالث من عام 2022، قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "لقد واصلنا تحقيق نتائج ممتازة خلال الفترة، ونحن سعداء بالأداء القوي لوحداتنا على الرغم من التحديات التي نُواجهُها في عدد من الأسواق التي نعمل فيها، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة التمويل. وسوف تستمر استراتيجيتنا في التركيز على الأسواق التي تحقق عوائد أعلى". هذا وقال حسام بن حاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "تعكس نتائجنا الممتازة نموذج التشغيل الفعال والناجح الذي لدينا. كما يتضح من قدرتنا على خفض نفقات التشغيل إلى 382 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام من 391 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2021 (معدلة) على الرغم من الضغوط التضخمية العالية. وسوف نستمر في تلبية الاحتياجات المالية لعملائنا من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للرقمنة ومن خلال التكيّف مع التغيّر السريع في سلوك العملاء واحتياجاتهم المالية في ظل بيئة ديناميكية وصعبة، ونتطلع إلى نتائج أقوى في المستقبل".

أجرى بيت التمويل الكويتي – البحرين سحب شهر سبتمبر 2022 ، لحساب التوفير الاستثماري «لبشارة»، الذي يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على الادخار. وتم الإعلان عن فوز السيد إبراهيم أحمد المسترشد بالجائزة الشهرية الكبرى، والتي تبلغ قيمتها   00,000 1  دولار أمريكي، إلى جانب الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز الشهرية الأخرى، ضمن سحوبات حساب «لبشارة»  للتوفير الاستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأُقيم السحب على جوائز «لبشارة»  بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب المدققين الداخليين والخارجيين . وبالإضافة إلى الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى تم الإعلان عن الفائزين بـ 20  جائزة اخرى بقيمة إجمالية بلغت20000  دولار أمريكي، و50 جائزة من فئات «لبشارة»  الخاصة بقيمة 500  دولار أمريكي لكل فائز. وبهذه المناسبة، صرّح حامد مشعل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي – البحرين قائلاً: «يسعدنا تهنئة إبراهيم أحمد المسترشد بمناسبة فوزه بالجائزة الشهرية الكبرى، ونُهنئ كذلك جميع الفائزين بجوائز «لبشارة»  لشهر سبتمبر 2022 . كما يسرنا دعوة الجميع لفتح حساب التوفير الاستثماري «لبشارة»  والحرص على زيادة رصيدهم ومدة استثماراتهم به، متمنين أن يكونوا ضمن قائمة الفائزين المحظوظين في السحوبات القادمة». ومن جانبه، قال إبراهيم المسترشد: «لقد أسعدني كثيراً حصولي على الجائزة الكبرى، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لمنتسبي بيت التمويل الكويتي – البحرين، لحرصهم الدائم على طرح خدمات ومنتجات مصرفية رائدة، وأدعو الجميع للاستثمار في حساب «لبشارة»  واغتنام هذه الفرصة الاستثنائية». الجدير بالذكر أن سحوبات حساب التوفير الاستثماري «لبشارة» مستمرة في رحلة نجاحها خلال العام 2022، مع فرصة للفوز بالجائزة الكبرى الثانية لهذا العام بقيمة  000500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى جائزتين من الجوائز الكبرى بقيمة 100000   دولار أمريكي، و20 جائزة نقدية شهرية بقيمة 1000  دولار أمريكي و50 جائزة شهرية أخرى بقيمة 500  دولار أمريكي، وذلك ضمن فئات «نساؤنا»  و«عيالنا»  و«مدخرونا»  و«بطاقاتنا الائتمانية»، إلى جانب جوائز الفئة «الرقمية»  المخصصة للعملاء الذين قاموا بفتح حساب بيت التمويل الكويتي - البحرين عن طريق أيّ من القنوات الرقمية، كتطبيق بيتك جزيل الرقمي أو منصة بيتك الإلكترونية، حيث تتوفر هذه التطبيقات على متجر Apple Store»» و «Google Play Store». ويحظى جميع المشتركين في حساب «لبشارة»  بفرص ربح مجزية، تشمل الجوائز الكبرى والشهرية وجوائز الفئات الخاصة، حيث يتأهل فيها العملاء عند ادخارهم لمبلغ  50 دينارا بحرينيا أو ما يعادله بالدولار الأمريكي لمدة لا تقل عن 30  يوما . وعلاوة على ما سبق سيحظى العملاء المُدرجون ضمن برنامج ولاء لبشارة الحصري على فرصة لمضاعفة فرصهم لدخول سحوبات الجائزة الكبرى حتى 3 مرات، وذلك عند زيادة مبلغ وفترة استثمارهم بالحساب.  

أعلن بنك السلام عن انطلاق برنامج تدريب عملي للخريجين البحرينيين على مدى 6 أشهر منذ تاريخ 2 أكتوبر 2022، حيث خضع الخريجون لمجموعة من المقابلات والاختبارات وغيرها من التقييمات الإلكترونية ليتم بعدها اختيار 10 متدربين ممن سيتم إدراجهم ضمن البرنامج التدريبي، ليحظون بفرصة التدرب في مختلف إدارات البنك والاطلاع على كيفية سير العمل والتعرف عن قرب على المهام المتعلقة بتلك الوظائف. ويتضمن البرنامج دورات تدريبية افتراضية تغطي العديد من المواضيع، أبرزها: الصيرفة الإسلامية وأمن المعلومات، ومكافحة غسيل الأموال، والتي تُعقد عبر منصة لينكد إن وأخرى في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. وتهدف تلك الدورات – في المقام الأول – لتنمية مهارات المشاركين والعمل على إعدادهم وتهيئتهم لدخول القطاع المصرفي مستقبلاً. ويأتي ذلك دعمًا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين المعنية بتحقيق أهداف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي. وبهذه المناسبة، صرّحت منى البلوشي، رئيسة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام قائلة: "يسعدنا إطلاق برنامج التدريب العملي للخريجين البحرينيين وهو ما يتماشى مع جهودنا الهادفة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتمثلة بضمان توفير تعليم متميز وشامل، وتعزيز فرص التعلم للجميع، ودعم النمو الاقتصادي الشامل بشكل مستدام، مع الحرص على تأسيس جيل واعد يتمتع بالمعرفة والكفاءة والقدرة على الإنتاج والعمل بفاعلية". والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار المبدأ التوجيهي "متضامنين مع مجتمعنا نمضي قُدمًا" والتي تُعد أساسًا لمبادرات البنك للمسؤولية الاجتماعية "أيدي السلام"، بالإضافة لكونها جزءًا من إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). كما إنها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تحديدًا الهدف 4 التعليم الجيد والهدف 5 المساواة بين الجنسين والهدف 8 العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف 17 عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.  

اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم  209 آلاف دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 30   سبتمبر 2022  مقارنةً بصافي ربح قدره 223  ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 6%. وبلغ العائد على السهم 2.46 فلس مقارنة بـ 2.62  فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، 340 ألف دينار بحريني مقارنة بدخل شامل قدره 207 آلاف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق وذلك بانخفاض نسبته 64%. وبلغ إجمالي أرباح الشركة 406  آلاف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بـ 460 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 12% وذلك نظراً لانخفاض أداء صندوق التكافل العام الذي حقق فائضاً قدره 86 ألف دينار بحريني خلال الفترة مقارنة بفائض قدره 293  ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. كما حقق صندوق المساهمين ربحاً قدره 209  آلاف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بربح قدره 223 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. وحقق صندوق التكافل العائلي فائضاً قدره 112 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بعجز قدره 56 الف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. كما حققت الشركة إجمالي اشتراكات بلغ 4.612 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بـ 4.973 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 7%. بلغ صافي الاشتراكات المكتسبة 3.973  ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2022  مقارنة بـ 4.435  ملايين دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 10%. كما بلغ صافي المطالبات المتكبدة  2.983  مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2022  مقارنة بـ 2.901  مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 3%. أما بالنسبة لنتائج التسعة أشهر المنتهية في 30  سبتمبر 2022، فقد بلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم 711  ألف دينار بحريني مقارنةً بصافي ربح قدره 704  آلاف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 1%.  وبلغ العائد للسهم   8.40  فلس مقارنة بـ 8.29 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م،      540  ألف دينار بحريني مقارنة بدخل شامل قدره 735  ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق وذلك بانخفاض نسبته 27%. بلغ إجمالي أرباح الشركة 1.222 مليون دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30  سبتمبر  2022 مقارنة بإجمالي ربح قدره 1.206  مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 1% وذلك ناتج عن تحسن أداء صندوق التكافل العائلي الذي حقق فائضاً قدره 34  ألف  دينار بحريني خلال الفترة مقارنة بعجز قدره 121  ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تحسن أداء صندوق المساهمين حيث حقق ربحاً قدره 711 ألف دينار بحريني في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بربح قدره 704  آلاف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. حقق صندوق التكافل العام فائضاً قدره  478 ألف دينار بحريني في الفترة الحالية مقارنة بفائض قدره 623 ألف دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام السابق. كما بلغ إجمالي الاشتراكات19.663 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 19.927 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 1% وبلغ صافي الاشتراكات المكتسبة 12.584 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022   مقارنة بـ 13.175 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 4%. كما بلغ صافي المطالبات المتكبدة 9.060 ملايين دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30  سبتمبر 2022 مقارنة بـ 8.759 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 3%. بلغ مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة الأم 11.758 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2022 مقارنةً بـ 11.646 مليون دينار بحريني كما في 31  ديسمبر 2021 بزيادة نسبتها 1%. كما بلغ إجمالي أصول الشركة  48.216 مليون دينار بحريني كما في  30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 45.587 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها 6%. وقد علق السيد إبراهيم الريس رئيس مجلس الإدارة على ضوء النتائج التي أعلنتها الشركة قائلاً بأن مجلس إدارة الشركة قد أبدى ارتياحه من الأداء المالي مضيفاً بأن الشركة واصلت تقديم أداء جيد واستطاعت أن تحافظ على المتانة المالية التي أسهمت في إعادة تصنيف الشركة (A-) مستقر من وكالة التصنيف العالمية اي ام بست. وقد صرح عصام الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة بأن الشركة حققت الأهداف المالية المرصودة للفترة ويرجع ذلك أساساً إلى الطاقم الاداري والفني في تحقيق نتائج جيدة للشركة حيث نالت الشركة مؤخراً جائزة أفضل بيئة عمل من منظمة هيئة ثقافة بيئة العمل العالمية للعام 2022م، مبيناً بأن الشركة قد حددت الأهداف الاستراتيجية للثلاث سنوات القادمة والتي ستعمد الشركة على تحقيقها في السنوات القادمة.  

أجرى البنك الأهلي المتحد اليوم السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت، والذى ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب . وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1.000 دينار لكل منهم وهم: رقية محمد صالح المرشد، وإيمان علي إبراهيم السويلم، وعبدالرحمن حسين سرور، وخالد عبدالعزيز محمد فرج، وبدر عبدالرحمن ناصر العبودي، وحسن محمد حسين طالب، وفهد روضان غدنان روضان، ومحمد حسن بحبح خليل، وفاطمة حيدر عبدالله أشكناني، وفهد عويضه عبد الله العجمي.  

يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) جهوده لنشر الثقافة المالية، ضمن إطار حملة حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية. وتركز الحملة على التوعية بحقوق العملاء، وأصول وقواعد التعامل مع البنوك، وأمن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وغيرها من النظم والتحذيرات، ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم وواجباتهم نحو التعاملات المصرفية والمالية والأمن السيبراني. وتتطرق الحملة إلى التوعية بعمليات التمويل وأنواعه، والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وتوضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي، ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته. ويساهم «بيتك» من خلال رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة تتعلق بالعناصر الرئيسية للحملة، يوجهها الى شرائح عملائه على تنوع مستوياتهم واهتماماتهم، وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل شريحة منهم، كما تتوجه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل الى الموظفين باعتبارهم الضلع الثاني في مثلث التوعية المكون من العملاء والموظفين والجمهور، باعتبارهم اما عملاء مستقبلين أو مستهدفين، وبما يخدم في النهاية تحقيق اهداف الحملة، واهمها التوعية والتعريف والتحذير من مخاطر محتملة لعدم اتباع تعليمات الامان والسلامة عند الاستخدام لوسائل التقنية الحديثة، ومنها عدم تقديم اي معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة أو رداً على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.  

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتقديم خدماتها عبر منصة «رحلة المستثمر» . وستنضم الشركة إلى المؤسسات الرائدة من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات عبر هذه المبادرة التي تتيح لروّاد الأعمال والمستثمرين إمكانية تقديم طلبات للحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي توفرها المنصة، ومن ضمنها تأمين الشركات بشكل مباشر من خلال منصة «رحلة المستثمر» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.يُذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أطلقت منصة «رحلة المستثمر» الرقمية في العام الماضي (2021)، والتي تم تصميمها لتلبية متطلبات روّاد الأعمال والمستثمرين، حيث تتيح لهم تجربة رقمية متكاملة تضمن تسهيل مزاولة أعمالهم، وتيسير التواصل مع الجهات والهيئات الحكومية. وستعمل شركة «سلامة» على دمج خدماتها في هذه المنظومة المتطورة التي تدعم الأفكار التجارية الجديدة والشركات الناشئة الواعدة.  وتعليقاً على هذا التعاون، قال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»: «لطالما حرصنا على مواصلة التزامنا بتطوير ودعم منظومة ريادة الأعمال، ولذلك نتطلع قدماً في 'سلامة' إلى توسعة شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. وانطلاقاً من موقعنا البارز كأكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، فإننا نفخر بقدرتنا على ترسيخ مكانتنا كشريك مفضّل في مجال التأمين للعلامات التجارية المحلية وروّاد الأعمال، إذ نوفّر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال باقات تأمين مميّزة وعالية الجودة مصمّمة خصيصاً لتساعدها على الارتقاء بأداء أعمالها وتسريع نموها وتزويدها بمزايا تنافسية هامة». وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن المرحلة الثانية من منصة «رحلة المستثمر» خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، إذ أضافت إليها المزيد من الخدمات والأدوات التي تسهل عمليات تأسيس الشركات. وتحوي المنصة الرقمية أداة محاكاة تعليمية لمساعدة المستثمرين في التعرّف على مختلف المراحل والإجراءات لتأسيس شركاتهم. وتتيح منصة «رحلة المستثمر» كذلك لأصحاب الأعمال تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية، والحصول على خدمات الاتصالات، والدعم التشغيلي للأعمال وغيرها الكثير من الخدمات المتطورة.