شهدت جلسة اليوم هبوط سهم "بنك دخان" بنسبة 28% ليصل إلى 3.11 ريال قطرى حتى الآن، مقارنة بسعر الطرح البالغ 4.35 ريال قطر، وذلك بعد مرور ساعتين  من تداولات اليوم، وبتداولات بلغت أكثر من  14 مليون سهم حتى الآن.  حيث افتتح السهم تداولات أول يوم إدارج على تراجع بنسبة 8 % عند 4.00 ريالات، ومن ثم واصل الهبوط  مسجلا أدنى مستوى له عند 3.05 ريال وبنسبة انخفاض بلغت نحو 30 %، وثم عاد وقلص خسائره عند 3.11 ريال حتى الآن. يشار إلى أنه تم اليوم إدراج وبدء تداول أسهم "بنك دخان"، في بورصة قطر، ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية، برمز تداول "DUBK"، وتم اعتماد سعر السهم معًوماً في اليوم الأول للإدراج، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً.  

أعلن مكتب إدارة الدين العام، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، عن سداد صكوك بقيمة 4 مليار درهم. وأوضح أنه تم صداد صكوك إسلامية بقيمة 750 مليون دولار (نحو 2.8 مليار درهم)، كانت صُدّرت في 30 يناير 2013 بموجب برنامج إصدار الصكوك، كما تم سداد مبكر لصكوك إسلامية إضافية بقيمة 300 مليون دولار (نحو 1.1 مليار درهم) قبل موعد استحقاقها بأربع سنوات. وأوضح المكتب أنه تم استرداد الصكوك كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه الصكوك مع أرباحها المستحقة، لافتاً إلى أن الصكوك المذكورة لعبت دورا مهما في تمويل مشاريع البنية التحتية، لا سيما مشروع توسعة مطار دبي الدولي. وأشار راشد علي بن عبود الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام إلى أن الأداء القوي للإيرادات العامة في السنة المالية 2022، الناتج عن نمو اقتصاد الامارة، ساهم في دعم توجه الحكومة إلى تعزيز خصائص محفظة الدين العام من خلال خفض الالتزامات المالية والتكاليف التمويلية. وأضاف أن هذه السداد ضمن مستهدف مكتب إدارة الدين العام المتمثل بخفض الدين العام لحكومة دبي بشكل ملحوظ في المدى القصير.  

أعلن بنك البحرين الإسلامي عن تحقيقه أرباحاً بلغت 12.6 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنمو بلغت نسبته 105% مقارنة بـ 6.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2021. وسجل العائد السنوي لربحية السهم 1013 فلساً عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنمو نسبته 74% مقارنة بـ 582 فلساً للفترة ذاتها من العام 2021. وأوصى مجلس إدارة البنك بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، علماً أن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية المختصة.

أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، عن إطلاق خدمة تحديث معلومات العملاء باستخدام نظام المفتاح الإلكتروني الموحد الخاص بالحكومة الإلكترونية عبر تطبيق المصرف «الخليجي للهاتف النقال» وذلك بالتعاون مع شركة «بنفت»، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، ليصبح المصرف هو الأول على مُستوى المملكة الذي يطلق هذه الخدمة التي تتماشى مع تطلعاته وطموحاته لتوفير تجربة مصرفية تتميز بالسرعة والسهولة وأقصى درجات الحماية لعملائه الكرام، إذ ستسمح هذه الخدمة الجديدة بالتعرف على العملاء وإتاحه الفرصة لهم لتحديث بياناتهم لدى المصرف بكل سرعة وسهولة بإستخدام الرقم الشخصي وكلمة المرور الخاصة بنظام المفتاح الإلكتروني الموحد الخاص بالحكومة الإلكترونية فقط. وبهذه المناسبة، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، بالقول «نحن فخورون بأن نكون أول مصرف على مُستوى المملكة يطلق هذه الخدمة من خلال التعاون مع أحد شركاؤنا الإستراتجيين وهي شركة «بنفت» والتي نثمن جهودها مع المصرف لإطلاق هذه الخدمة الرائدة والتي ستسهم بلاشك في تعزيز التجربة المصرفية المقدمة لعملاؤنا الكرام، متطلعين إلى إستمرار هذا التعاون لتقديم المزيد من الحلول المصرفية المبتكرة». وتابع السيد القصيبي قائلًا «يواصل المصرف مساعيه الحثيثة لتطوير كل ما يقدمه من منتجات وخدمات عبر الاستناد على نهجه الراسخ الذي يتبناه بالاعتماد على ثقافة الإبداع والابتكار من أجل تعزيز ريادة عملنا المصرفي وتلبية كافة متطلبات وتطلعات العملاء وذلك بالحصول على تجربة مصرفية تمتاز بالسلاسة التامة وأعلى درجات الأمان، وفي هذا السياق، تأتي هذه الخدمة لتضاف إلى باقة الخدمات التي يوفرها تطبيق «الخليجي للهاتف النقال»، في حين يواصل المصرف تطوير خدماته الرقمية عبر فروعه ونقاط الخدمة الذاتيه». من جانبه، علق السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، بالقول: «نحن مسرورون بهذا التعاون مع المصرف الخليجي التجاري لتقديم خدمة متطورة لربط البيانات مع أنظمة الحكومة الإلكترونية بشكل فعال وسلس وآمن. يترجم هذا الربط الناجح بين الخدمات المصرفية والحكومية ما وصلت إليه الخدمات الإلكترونية في مملكة البحرين من درجات متقدمة من التطور والنمو بالمواكبة مع أحدث المعايير والتقنيات المعتمدة عالميًا. وأضاف: «تلتزم شركة «بنفت» بتقديم الحلول المبتكرة التي تلبي طموحات جميع شرائح المجتمع باستمرار، في حين نعمل من خلال مثل هذه الشراكات القوية على توسيع حلولنا وخدمة شريحة أوسع والمساهمة بشكل أكبر في تعزيز النظام البيئي للخدمات المالية والمصرفية في مملكة البحرين». يشار إلى أن المصرف الخليجي التجاري يعد أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.  

أعلنت مجموعة البركة «المجموعة»، المتداول أسهمها تحت الرمز «BARKA» في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الأخير وفترة الاثني عشرة شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر للعام 2022. وقد أعلنت المجموعة عن ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الأخير من العام 2022 ليبلغ 17 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 15 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعاً بنسبة 17%. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم (0.03) سنتاً أمريكياً في الأرباح للربع الأخير من العام 2022 مقارنة مع (0.09) سنتاً أمريكياً لنفس الفترة من العام الماضي. أما صافي دخل المجموعة للربع الأخير من العام 2022، فقد بلغ 32 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 39 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 17%. أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلال عام 2022، فقد بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم 143 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022 بالمقارنة مع 94 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، مسجلًا بذلك نموًّا بنسبة 52٪. وتعكس هذه النتائج الأداء القوي للمصارف التابعة للمجموعة («الوحدات»)، حيث كانت المساهمة الأكبر في تحقيق صافي الدخل للمجموعة من الوحدات التابعة في كل من مصر وتركيا والأردن. كما يعكس هذا الأداء الاستمرار في تحقيق دخل قوي من الأنشطة التمويلية والاستثمارية للمجموعة بالرغم من التقلبات المستمرة التي شهدتها الأسواق على مدار العام. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح لعام 2022 ما مقداره 9.06 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 5.17 سنتاً أمريكياً في العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة بنسبة 52% حيث بلغ 239 مليون دولار أمريكي لعام 2022 بالمقارنة مع 157 مليون دولار أمريكي لعام 2021، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 52%. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي السنوي 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022 بالمقارنة مع 993 مليون دولار أمريكي في العام 2021، مسجلا بذلك نموًا بنسبة 15%. ويُعزى النمو في صافي الدخل للمجموعة بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل الذي حققته الوحدات التابعة للمجموعة. كما أدّى كذلك نجاح الجهود التي بذلتها المجموعة خلال العام إلى دعم الربحية من خلال ضبط التكاليف، حيث استقر إجمالي المصروفات عند مستوى 522 مليون دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 524 مليون دولار أمريكي في العام الماضي بالرغم من الظروف التضخمية. وانخفض مجموع الحقوق بنسبة 2% ليبلغ 1.97 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022، مقارنةً مع 2.00 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021. كما بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.26 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022 بالمقارنة مع 1.36 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 7%، وذلك بسبب الأثر السلبي لارتفاع احتياطي تحويل العملات الأجنبية. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 24.98 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 بالمقارنة مع 27.79 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، بانخفاض قدره 10٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في العديد من الأسواق التي تعمل المجموعة فيها، بما في ذلك تركيا ومصر والسودان والباكستان. وباعتماد الأسعار الثابتة للعملات، فإنّ نمو إجمالي الأصول يقدّر بنسبة 10٪. وتجدر الإشارة إلى أنّه خلال عام 2022، قامت المجموعة بإعادة تقييم متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم 23 – توحيد القوائم المالية فيما يخصّ علاقتها مع بنك البركة سورية، والذي تمتلك فيه المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر 29٪ من رأس المال العادي. وبناءً على عملية إعادة التقييم، خلُصت المجموعة إلى أنّه ليس لديها سيطرة على بنك البركة سورية، وبالتالي فقد قامت الإدارة بإعادة بيان أرقام المقارنة لتصحيح خطأ التوحيد في البيانات المالية المرحلية الموجزة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كإعادة بيان للسنة السابقة. علاوة على ذلك، وحيث أنّ بنك البركة لبنان أصبح تحت إدارة مصرف لبنان المركزي، وباعتبار الوضع الاقتصادي في لبنان، فإنّ المجموعة لا تعتزم، في المستقبل المنظور، ضخ أي رأس مال إضافي في البركة لبنان؛ ممّا يجعل المجموعة فعليا فاقدة للسيطرة على بنك البركة لبنان. لذلك، تم تصنيف بنك البركة لبنان في البيانات المالية للمجموعة على أنه استثمار بدلاً من دمجه بشكل كامل في البيانات المالية الموحّدة.

أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تسجيل أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك. وقد سجل بنك الإثمار صافي ربح خاص بمساهمي البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغ 3.10 مليون دينار بحريني، أي ارتفع بنسبة 706% مقابل صافي خسارة بلغت 0.51 مليون دينار بحريني سجلت في عام 2021. وكان إجمالي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 8.34 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 5.16 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2021. ويعود ذلك إلى ارتفاع الدخل الأساسي خلال العام. وجاءت هذه الأرباح السنوية بالرغم من أن النتائج المالية لبنك الإثمار أظهرت تسجيل صافي خسارة خاصة بمساهمي البنك بلغ 8.29 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقابل صافي ربح بلغ 2.11 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2021. وكان إجمالي صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 6.86 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 3.82 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى اتخاذ مخصصات الحيطة والحذر بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب على الشركة التابعة للمجموعة في باكستان. وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأن البنك يواصل تحقيق أرباحاً للعام الجاري مع بداية المرحلة القادمة من التطور كبنك إسلامي يركز على الشركات بشكل حصري. وتمثل هذه المرحلة الجديدة خطوة هامة في تحول المجموعة وتضيف إلى تاريخنا الممتد عبر عقود من الزمن كرواد رئيسيين في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي في المنطقة». جاء ذلك بعد استكمال الإثمار القابضة، الشركة الأم لبنك الإثمار، للصفقة في 7 يوليو 2022 والتي تتضمن بيع بعض الأصول الرئيسية التي تملكها الشركة في البحرين، بما في ذلك محفظة الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإثمار، بالإضافة إلى حصة الإثمار القابضة في كل من بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة، إلى بنك السلام. وبعد هذه الصفقة، والتي وافق عليها مساهمو الإثمار القابضة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17 مارس 2022، فإن بنك الإثمار يواصل العمل كبنك إسلامي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي وخاضع لإشرافه ومملوك بالكامل للإثمار القابضة ومتخصص في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بذلك. إن النتائج المالية للبنك تظهر بأن حصة البنك من دخل محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة كمضارب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد ارتفعت إلى 176.99 مليون دينار بحريني، أي زادت بنسبة 106 %مقابل 85.84 مليون دينار بحريني سجلت في الفترة نفسها من عام 2021. وقد ساهم ذلك في ارتفاع حصة المجموعة من دخل محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة كمضارب إلى 83.07 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة 75 % مقابل 47.55 مليون دينار بحريني في عام 2021. أما حقوق الملكية، فقد انخفضت إلى 36.12 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022، أي انخفضت بنسبة 17.40 % من 43.73 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2021. ويعود ذلك إلى حد كبير نتيجة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية وذلك بالنسبة لشركتها التابعة في باكستان، بنك فيصل المحدود، مع انخفاض قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال العام والناتج عن قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في العالم، بالإضافة إلى الاوضاع السياسية في باكستان. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن بنك فيصل في باكستان نجح في استكمال عملية تحوله إلى بنك إسلامي خلال العام وحصل على ترخيص في الصيرفة الإسلامية من المصرف المركزي في باكستان اعتباراً من 1 يناير 2023.

حقق البنك السعودي للاستثمار "الاستثمار" نمواً بصافي الأرباح خلال عام 2022 بنسبة 42.03% على أساس سنوي. ووفقاً لبيانات البنك المالية، الصادرة على موقع تداول السعودية، بلغ صافي الربح 1.51 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.06 مليار ريال في عام 2021. ونوه "الاستثمار"، بأن نمو الأرباح جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى. وأوضح البنك، أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 18.6%؛ نتيجة نمو صافي دخل العمولات الخاصة أرباح تحويل عملات أجنبية، قابله انخفاض في مكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل أتعاب خدمات بنكية ودخل عمليات أخرى. وأشار البنك، إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى وإيجار ومصاريف مباني.  

حقق بنك صفوة الإسلامي  )SIBK،)المدرج ببورصة عمَّان، نمواً في أرباحه السنوية عن عام 2022، بنسبة 7.48 %، على أساس سنوي. وأظهرت النتائج المالية الأولية تحقيق البنك لأرباح سنوية قيمتها 15.11 مليون دينار (21.31 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها 14.06 مليون دينار (19.83 مليون دولار) عام 2021. وأشارت البيانات المالية للبنك إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي للبنك خلال العام بنسبة 12.38 %، لتصل إلى 65.96 مليون دينار، مقارنة بنحو 58.7 مليون دينار عام 2021. وكان البنك حقق نمواً في أرباحه السنوية عن عام 2021 بنسبة 1.51 %، لتصل إلى 14.06 مليون دينار، مقارنةً بأرباح قيمتها 10.17 مليون دينار عام 2020.

تشهدُ بورصةُ قطر اليوم 21 /2/2023 مراسمَ إدراج أسهم بنك دخان وبدء تداولها في بورصة قطر، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين في البورصة، وبنك دخان، وكبار الضيوف والمُستثمرين والمُهتمين. وسيتمُّ بدءُ التداول على أسهم البنك بعد مراسم قرع الجرس إيذانًا بافتتاح جلسة التداول. ويُعدُّ بنكُ دخان ثالثَ أكبر وأسرع بنك إسلاميّ نموًا في قطر، بأصول تزيد على 100 مليار ريال قطري، وكان قد حصل على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي وبورصة قطر، للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية لبورصة قطر ونشر وثيقة الإدراج. وسيكون رأس مال البنك عند الإدراج 5،234،100،000 ريال قطريّ، مُقسمًا إلى 5،234،100،000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري لكل سهم. تم اعتماد سعر السهم عند الإدراج بقيمة 4.35 ريال قطري، بما يمثل علاوة إصدار قدرها 3.35 ريال للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري. وسينتج عن ذلك رسملة سوقية تبلغ 22.768.335.000 ريال قطري عند الإدراج. وتأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة، وبدأ عملياته في عام 2009 كبنك مُتكامل الخدمات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أعاد البنك تسمية نفسه كبنك دخان في أكتوبر 2020، بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي «IBQ» في عام 2019. تعود جذور IBQ إلى عام 1956 ويعتبر أحد أقدم البنوك في دولة قطر. اشتهر IBQ بكونه عنوانًا للخدمات المصرفية الخاصة التي نسجت علاقات مميزة وطويلة مع العملاء جيلًا بعد جيل، في حين كان بنك بروة بنكًا ديناميكيًا وطموحًا ومتناميًا متجذرًا في الابتكار والرقمنة. كما كان استكمال الاندماج المصرفي الناجح الأول من نوعه في قطر في وقت قياسي بمثابة شهادة على القدرات الإدارية للبنك تجاه تحقيق التميز مع الحفاظ على أعلى المعايير.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم 14 مارس المقبل؛ وذلك لمناقشة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 40% على رأس المال بواقع 40 درهماً على السهم وإقرارها. ووفق بيان لبورصة قطر، أمس الأحد، يتضمن جدول أعمال العمومية، النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال وبسقف 500 مليون دولار. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة على ان يتم تحديد شروط وحجم الإصدار بناءً على دراسة لحاجة البنك وظروف السوق . كما تناقش توصية الممجلس لتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى مليار دولار والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية للعام السابق بناءً على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة. وأكد البنك أن ذلك بناءً على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. وتنظر الجمعية في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة، وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال وبحد أقصى 50% من إجمالي قاعدة رأس المال ووفقاً للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن. وتبحث انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة لمدة 3 سنوات وعرض سياسة أسس ومعايير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد تعيين هيئة الرقابة الشرعية لفترة ثلاث سنوات، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم  . وتستعرض الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، وخطط البنك المستقبلية، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، والتصديق عليه. كما تناقش تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022 واعتماده، وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد المكافآت المالية لأعضاء مجلس الإدارة عن 2022 وعرض سياسة المكافآت والبدلات والحوافز. وحدد البنك يوم 20 مارس المقبل موعداً بديلاً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني. يشار إلى أن أرباح الدولي الإسلامي ارتفعت خلال السنة  المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2022بنسبة 7.17% لتسجل نحو 1.08 مليار ريال، مقابل ربحاً بقيمة نحو مليار ريال خلال عام 2021.  

توّج ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط بجائزة العلامة التجارية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية من مؤسسةGlobal Brands Magazine العالمية، إذ تأتي هذه الجائزة إضافة إلى مجموعة من الجوائز التي حصل عليها ميثاق الذي احتفل مؤخرًا بالذكرى العاشرة لتأسيسه في نهاية عام 2022. وتكرّم مؤسسة Global Brands الشركات التي أظهرت أداءً متميزًا بشكل استثنائي في قطاعات متعددة منها التمويل والتعليم والضيافة والسيارات والتكنولوجيا، ويأتي التكريم إشادة بالمؤسسات الرائدة في هذه القطاعات التي تسعى بصورة متواصلة إلى تطوير أدائها من خلال تقديم أفضل الخدمات وتعزيز تجربة الزبائن. وتعتبر هذه الجائزة اعترافًا بالدور الكبير الذي يقوم به ميثاق في تعزيز تجربة الزبائن من خلال شبكة فروعٍ تعد الأكبر في السلطنة على مستوى البنوك والنوافذ الإسلامية في القطاع المصرفي، حيث يمتلك شبكة فروع فى عمان تتكون من 24 فرعًا في مختلف محافظات السلطنة ويواصل خططه الحالية لتوسيع هذه الشبكة لتلبية احتياجات الزبائن، كما يمتلك أكثر من 40 جهازًا للسحب والإيداع النقدي بالإضافة إلى شبكة بنك مسقط التي تضم أكثر من 800 جهاز صراف وإيداع نقدي، وكذلك يمكن للزبائن الاستفادة من التسهيلات والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والإنترنت، إضافة إلى مركز الاتصالات الذي يعد قناة تواصل مهمة وفي كل الأوقات. وقال علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية، إن جائزة العلامة التجارية الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية تأتي إضافة إلى النجاحات التي حققها ميثاق على مدار 10 أعوام، وإشادة بدوره في تقديم أفضل الخدمات ذات القيمة المضافة التي تتماشى مع احتياجات زبائن ميثاق من حول السلطنة ومواكبة التوجهات العالمية في هذا المجال، معربًا عن شكره لزبائن ميثاق الكرام على ثقتهم بالخدمات والمنتجات التي يقدمها. وأكد مواصلة مسيرة العمل المبتكر وتقديم أحدث الخدمات والمنتجات لتعزيز تجربة الزبائن. ويلتزم ميثاق بتطوير خدماته ومنتجاته لتقدم القيمة المضافة للزبائن من خلال مختلف المزايا والعروض التي توفرها، حيث يشكل الابتكار عنصرًا أساسيًا في عروض منتجات ميثاق التي تعكس احتياجات الأفراد في ظل متغيرات الحياة. ويحرص حرص ميثاق على تطوير منتجاته لتلبي احتياجات زبائنه من الأفراد، وهذه المنتجات تشمل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل السكني وتمويل المركبات وبطاقات الائتمان والخصم المباشر والخدمات المصرفية على الهاتف النقال والإنترنت، إضافة إلى توفير الخدمات إلى زبائنه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والتي تشمل الحساب الجاري والودائع الثابتة وحلول تمويلية لتعزيز رأس المال العامل وتمويل قصير الأجل وتمويل طويل الأجل، وغيرها من المنتجات المصرفية، علاوة على دور ميثاق الريادي في تطوير الموارد البشرية والأنظمة لتلبي احتياجات الزبائن. ويسعى ميثاق للصيرفة الإسلامية إلى طرح منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث إن كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من إجراءات المراجعة الشرعية تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية وتتم صياغتها بما يتماشى مع تشريعات البنك المركزي العماني.

قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» - المدرج في بورصتي البحرين والكويت- أن اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في يوم الخميس الماضي انتخب 12 عضواً في مجلس الإدارة للدورة السادسة عشرة 2023–2025، بنسبة حضور تجاوزت 80.7%. وذكر «بيتك» في افصاح رسمي أن الانتخابات أسفرت عن فوز 8 أعضاء غير مستقلين وهم: حمد عبدالمحسن المرزوق، فهد علي محمد الغانم، خالد سالم محمد النصف، معاذ سعود محمد العصيمي، محمد ناصر الفوزان، عبدالعزيز يعقوب يوسف النفيسي، مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويمثلها أحمد حمد عبدالرحمن الثنيان، الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها صلاح عبدالعزيز المريخي. وانتخبت الجمعية العمومية 4 أعضاء مستقلين وهم: أحمد عبدالله العمر، الشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح، نور الرحمن عابد، أحمد مشاري عبدالوهاب الفارس، وكلا من سليمان عبدالرحمن البسام - عضو احتياط أول، ومالك عيسى احمد العجيل - عضو احتياط ثان. وزكى مجلس الإدارة الجديد لبيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق رئيساً للمجلس، وعبدالعزيز النفيسي نائباً للرئيس للدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)، ، وذلك عقب الجمعية العمومية، كما تم تشكيل اللجان الخاصة بأعمال البنك وفقاً للنظام الأساسي للبنك وقواعد الحوكمة المطبقة من بنك الكويت المركزي.