أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب"، عن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها (المجدول كل ستة أشهر). وأوضحت الشركة، في بيان على تداول السعودية، اليوم 19/12/2022 أنه تم توزيع 214.49 مليون ريال (والذي يمثل نسبة 5.72% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة)، وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال. وأشارت إلى أنه تبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 38.88 ألف ريال، وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية نحو 1.46 مليار ريال. الجدير بالذكر أن أرامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب" كانت قد أعلنت ، في يونيو / حزيران الماضي، عن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها، بتوزيع نحو 207.74 مليون ريال.  

أعلنت شركة نماء للكيماويات عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة مع بنك الكويت الوطني واتفاقية تسهيلات تورق مع بنك الرياض “متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية” بـ 90 مليون ريال. موضحة بأن قيمة التمويل تنقسم إلى 60 مليون ريال ممنوحة من “بنك الكويت الوطني” و30 مليون ريال ممنوحة من “بنك الرياض”، وذلك بهدف تمويل رأس المال العامل من خلال الحصول على هذه التسهيلات بما يتماشى مع استراتيجيتها. وستكون مدة التمويل، تسهيلات ستة أشهر دوّارة ولمدة سنة قابلة للتجديد، حيث أن كل اتفاقية مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات الممنوحة.  

ألقى الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري، محاضرة في جامعة الكويت بالشدادية، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة مميزة من طلبة الجامعة بجميع التخصصات، حيث تطرّق فيها إلى نجاح بنك بوبيان خلال السنوات الأخيرة في تغيير الكثير من المفاهيم المرتبطة بالبنوك والصيرفة بصورة عامة، والإسلامية منها على وجه الخصوص، من خلال المنتجات والخدمات التي طرحها وخدمة العملاء التي تميز بها. وأضاف أن موارد البنك البشرية تعتبر الثروة الحقيقية وكلمة السر وراء الإنجازات التي حققها البنك ونجاحاته المتتالية، مؤكداً حرص الإدارة العليا لبنك بوبيان على تطوير هذه الموارد والاستثمار فيها بكل الوسائل الممكنة وفق أحدث المعايير العالمية. البنك الثالث محلياً ولفت التويجري إلى احتفال البنك الشهر الماضي بمرور 18 عاماً على انطلاقته كإحدى المؤسسات المالية الإسلامية، وتحوّله من مجرد مصرف عادي إلى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة، من خلال صعوده من المرتبة الأخيرة محلياً قبل 10 أعوام إلى المركز الثالث بين بنوك الكويت جميعاً، وارتفاع الأصول من 4 مليارات دولار إلى نحو 26 مليارا حالياً. وقال: «يُمكن تلخيص سر نجاح البنك في مجموعة نقاط أبرزها وضع استراتيجية واضحة وتكوين فريق تنفيذي من أصحاب الخبرات والعودة لأساسيات العمل المصرفي والتركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني». البنك الرقمي الأول وأشار إلى نجاح البنك في تأكيد ريادته للخدمات المصرفية الرقمية حتى تمكّن من حصد عشرات الجوائز في مختلف المجالات، إلا أن أكثرها أهمية جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية Best Islamic Digital Bank من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية، إلى جانب جوائز مؤسسة سيرفس هيرو لخدمة العملاء؛ سواء على مستوى البنوك الإسلامية أو القطاع الخاص الكويتي. وأشار إلى أن «بوبيان» يطمح في أن يُصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحوّل الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.  

قرر مجلس إدارة بنك الرياض السعودي توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام  2022 بنسبة 6.5% أو ما يعادل 0.65 ريال للسهم بعد خصم الزكاة. وأوضح البنك، بحسب بيان له أن إجمالي المبلغ الموزع  بلغ نحو 1.95 مليار ريال، موزعة على 3 مليارات سهم. وأشار البنك إلى أن تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، مبيناً أنه سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.  

وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مذكّرة تفاهم هامة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، حيثما اتّفق الجانبان بموجبها على التعاون في "تعزيز التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء في كلّ منهما". الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مقرّها في مدينة كراتشي / الباكستان وهي منظمة دولية غير حكومية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتمثّل القطاع الخاص في الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقد وقّع مذكّرة التفاهم هذه في مدينة كراتشي كلّ من السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد يوسف حسن خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ويتمثّل هدف مذكرة التفاهم هذه في إنشاء إطار عمل للتعاون بين المؤسستين بهدف تعزيز أداء مهام كلّ منهما، ولاسيما تعزيز التجارة البينيّة لدول منظمة التعاون الإسلامي وجذب تدفقات الاستثمار إلى الدول الأعضاء، ودعم التمويل الأخضر والمستدام، وتنمية الصناعة الحلال في أنحاء العالم. ويستند دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء فيها إلى حقيقة أنه منذ إنشائها قدّمت المؤسسة مبلغاً تراكمياً قدره 92.1 مليار دولار أمريكي في هذا السبيل. ويشمل هذا المبلغ مقدار 72.7 مليار دولار أمريكي يمثّل الدعم الذي قدّمته لدعم ائتمان التجارة، في حين أنها قدّمت مبلغ 18.4 مليار دولار أمريكي لتغطية الاستثمارات الخارجية المباشرة. وإلى جانب ذلك ترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أنّ دورها محوريّ من ناحية تأمين ائتمان الصادرات وتأمين المخاطر السياسية بما يساعد على سدّ الفجوة في تمويل العمل المناخي عبر تخفيف المخاطر وحشد رأس مال ومشاركات القطاع الخاص. إنّ القيمة وسلاسل التوريد المتصلة بالطاقة الخضراء والمتجددة تتّسم بالتعقيد، وترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن هناك مجالاً واسعاً للفرص في أنحاء دولها الأعضاء لمعالجة التحديات المزدوجة المتمثلة في تخفيف آثار التغير المناخي والتكيّف معه. ولتحقيق هذا الهدف ساهمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بما يزيد عن 418 مليون دولار أمريكي لصالح البنية التحتية، وما يزيد عن 3.9 مليار دولار أمريكي لصالح دعم الطاقة النظيفة حتى الآن خلال عام 2022 وحده. وقد حدّدت منظمة التعاون الإسلامي نسبة مستهدفة لتدفقات التجارة والاستثمار البينية في الدول الأعضاء فيها قدرها 25% حتى نهاية عام 2025. وتبلغ هذه النسبة حالياً حوالي 21%. وقد تأثرت التجارة وتدفقات الاستثمار الخارجي بصورة شديدة بتبعات جائحة فيروس كوفيد 19. ولكن لم تكد التوجهات تبدأ بالتعافي خلال عام 2021 حتى تأثرت التجارة والاستثمار مرة أخرى بعواقب الصراع في أوكرانيا وباضطراب سلاسل التوريد، ولاسيما الزيادات الحادة في أسعار الغذاء والوقود والصدمات الاقتصادية على المستوى العالمي. هذا وتمثّل الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تكتّلاً تجارياً كبيراً يتمتع بإمكانيات كامنة قوية. وتُظهِر بيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه خلال عام 2021 شكّلت تجارة هذه الدول ما قيمته 3.7 تريليون دولار أمريكي، بلغت قيمة الصادرات منها مبلغ 1,881.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغت قيمة المستوردات 1,789.6 مليار دولار أمريكي على التوالي. إن الفرص المتوفرة فرص ضخمة ولا يمكن للشَّراكات من أمثال مذكّرة التفاهم هذه إلا أن تخدم تعزيز التجارة البينية والاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي. وقد رحّب السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بتوقيع مذكّرة التفاهم هذه مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الزراعة قائلاً: "إن هذه المذكّرة تعزز التصوّرات وخطط العمل التي تعتمدها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات منذ مدة طويلة والخاصة بدعم التجارة والاستثمار في الدول الـ 48 الأعضاء فيها. ومنذ إنشائها عام 1994 اكتسبت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات خبرة امتدّت على مدى ثمانية وعشرين عاماً في مجال تقديم أدوات وحلول متوافقة مع أحكام الشريعة لتعزيز الائتمان وتخفيف المخاطر من شأنها بصورة أساسية تعزيز الاستثمار والتجارة البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي وفي المشاريع التي تُعتَبر حيوية على المستوى الاستراتيجي للدول الأعضاء فيها." “اننا ندعم بقوة تعزيز الاستثمار والتجارة البينية ضمن منظمة التعاون الإسلامي. وقد بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار والتجارة البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي والتي حظيت بدعم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ما قيمته 88 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022. وإننا نتطلّع من خلال مذكّرة التفاهم هذه إلى مساعدة المصدِّرين والمستثمرين والمؤسسات المالية في الوصول إلى أسواق جديدة في أنحاء العالم نظراً إلى أن الحلول التي نقدمها تتيح لهم إمكان تجاوز المخاطر السياسية والتجارية التي تنطوي عليها التجارة الدولية."

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 176 لعام 2022؛ بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لعام 2019، والذي يخص ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقرر مجلس إدارة الهيئة في المادة الأولى من القرار – الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه – أن يستبدل عنوان القرار رقم 42 لعام 2019 المشار إليه ليكون ” ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”. وتنص المادة الثانية على تشكيل لجنة مركزية للرقابة الشرعية تتولى القيام باعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من الجهات المصدرة لها وتشرف من الناحية الشرعية على إصدارات هذة الصكوك واستخدام حصيلتها. واعتماد إصدار المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماد قيد لجان الرقابة الشرعية الفرعية في السجل المخصص لذلك لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن تنمية وتطوير أدوات ومنتجات الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يجب أن يتوافر في أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية عدة شروط تتمثل في أن يتم قيد أعضاء اللجنة في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى الهيئة للاعضاء الذين يوافق مجلس إدارة الهيئة على انضمامهم للجنة.وتنص ألا يكون مساهماً رئيسياً أو عضو مجلس إدارة في أي من الشركات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية خلال السنتين السابقتين على العضوية. وتختص لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالاشتراك مع الهيئة في وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة افسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية. ونصت المادة الثالثة على أن تضاف مادة جديدة برقم الثامنة مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لعام 2019؛ ليشترط فيمن يتقدم للقيد في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالهيئة أن يكون حاصل على درجة العالمية “الدكتوراة” من جامعة الأزهر أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات العلاقة. وتنص المادة الرابعة في أن يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لعام 2014 المشار إليه.  

احتفلت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" مع مصرف الراجحي بإصدار أول ضمان بنكي إلكتروني متكامل، وذلك عبر منصة "وثاق"، إحدى أبرز منتجات "تبادل" الرقمية لتوفير حلول مالية متطوّرة للقطاع المصرفي بالمملكة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية. وحضر الحفل، الذي أقيم في المقر الرئيسي لمصرف الراجحي في الرياض، كل من سعادة الرئيس التنفيذي لشركة "تبادل" الأستاذ ماجد بن فالح العتيبي، وسعادة الأستاذ حسام البصراوي مدير عام المجموعة المصرفية للشركات، إضافة إلى عدد من الخبراء المصرفيين والمهتمين بهذا القطاع. وخلال الاحتفال، تم الإعلان عن إصدار أول خطاب ضمان بنكي من قبل مصرف الراجحي عبر منصة "وثاق"، في تأكيدٍ على تفعيل الاتفاقية وبدء اعتماد منصة "وثاق"، حيث تم تنفيذ عملية الإصدار والتبليغ للضمان الرقمي الإلكتروني بالكامل خلال دقائق معدودة عبر استخدام المنصة كوسيط إلكتروني بين الجهة المستفيدة والمصرف. وفي هذه المناسبة، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "تبادل" سعادة الأستاذ ماجد بن فالح العتيبي بالاتفاقية التي تم توقيعها مع مصرف الراجحي، والتي ترسخ استراتيجية تبادل في ابتكار الحلول الرقمية وتفعيلها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وأكد أن المنصة تعمل بنهج استراتيجي على أتمتة الضمانات البنكية بشكل كامل في المملكة، وضبطها وتوحيدها، بصورة آمنة وأكثر ضماناً، بالإضافة إلى توفيرها بيانات وتقارير إحصائية للجهات المعنية، مما يسهم في رفع مستوى الرضا لكل المستفيدين. من جهته، أكد سعادة الأستاذ حسام البصراوي مديرعام المجموعة المصرفية للشركات على أهمية هذه الشراكة التي ستمنح عملاء الراجحي فرصة الاستفادة من مزايا وخدمات المنصة الإلكترونية، كما ستعزز من الخدمات الإلكترونية والرقمية المميزة التي يقدمها المصرف لعملائه، فضلاً عن إسهامها في رفع كفاءة المعاملات، بجانب توفير الوقت والجهد، خاصة فيما يتعلق بالضمانات البنكية وإصدارها والتحقق منها، لتكون أكثر أمانًا وضمانًا. وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد على استراتيجية مصرف الراجحي في تطوير القطاع المصرفي والمالي في المملكة. تجدر الإشارة إلى أن منصة "وثاق" الإلكترونية، تعد إحدى أبرز منتجات شركة "تبادل"، والأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة، وهي منصة مالية متكاملة مع البنوك المحلية تحت إشراف البنك المركزي السعودي، ومتخصصة بالضمانات البنكية. في حين يعد إصدار أول خطاب ضمان رقمي عبر مصرف الراجحي امتداداً للنجاح الذي حققه المصرف مؤخراً في إطلاق مبادرة رائدة أخرى لرقمنه خطابات الاعتماد المستندية عبر الحدود، حيث أصبح يتميز المصرف الآن برقمنة كل من خطابات الاعتماد المستندي وخطابات الضمان البنكية بالكامل، والتي تعتبر من أهم أدوات التمويل التجاري في جميع أنحاء العالم.

نظمت اللجنة الاجتماعية ببنك البحرين الإسلامي(BisB)  فعالية خاصة لموظفي البنك احتفالاً بالعيد الوطني الواحد والخمسين لمملكة البحرين. وقد أُقيمت الفعالية بتاريخ 15 ديسمبر 2022 في المقر الرئيسي للبنك، حيث تضمنت مجموعة من الفعاليات الوطنية والعروض الشعبية المختلفة ، واستمتع الموظفون ببرنامج الفعالية علاوة على تناول المأكولات والمشروبات الشعبية الموجودة في الحفل. ويواصل بنك البحرين الإسلامي التزامه بالاحتفاء بالمناسبات الوطنية، وذلك عبر تفعيل مبادرات حصرية وتنظيم فعاليات مختلفة تدعم فريق عمله والمجتمع البحريني بأشمله. ويأتي هذا انطلاقا من إيمانه بدوره كشريك ومساهم وطني رئيسي في تعزيز المفاهيم والرؤى الوطنية.

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن اعتمادها لعقود المعاوضة بين الشركة وشركات أخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة خلال العام، وذلك من خلال بيان صادر من البورصة المصرية. قامت الشركة بإبرام عقود معاوضة خلال 2022 مع بنك البركة -مصر المساهم بالشركة بنسبة 7.6%، حيث بلغت أرصدة الحسابات الجارية وودائع الأجل بنهاية سبتمبر الماضي نحو 17.055 مليون جنيه. كما بلغت أرصدة التمويلات قصيرة وطويلة الأجل مع بنك البركة -مصر بنهاية سبتمبر 2022 حوالي 493.140 مليون جنيه. وعلى صعيد عقود المعاوضة المطلوب الترخيص بها؛ حصول الشركة على تمويلات قصيرة وطويلة الأجل من بنك البركة في حدود 2.5 مليار جنيه، بجانب الاحتفاظ بأرصدة الحسابات الجارية وودائع الأجل لدى البنك بحوالي 200 مليون جنيه. وبشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة، قروض، حسابات جاري شركاء، تحت حساب زيادة رأس المال من بنك البركة في حدود 200 مليون جنيه.

اعتبر صندوق النقد العربي إن الدول العربية تعتبر رائدة الصناعة المالية الإسلامية حيث تستحوذ على ما يزيد على 55% من حجم هذه الصناعة في العالم. وأضاف الصندوق في تقرير بعنوان “استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية”، أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي وتمثل هذه البنوك أهمية نظامية محلية في كل من الإمارات والسعودية والسودان وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن. وأشار التقرير إلى التحدي الذي يواجه البنوك عموما، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال، حيث إن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية، كما أن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط اعتبارها جزءا من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى الخصائص الفريدة التي تتمتع بها الصكوك، على اعتبارها أدوات مالية تتميز بالكفاءة والمرونة، فضلا عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، وتستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال. وبحسب التقرير، تتنوع الصكوك بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، فضلا عن الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة أو صكوك المرابحة مع المضاربة، لكن لا تتناسب كل أنواع الصكوك لاستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية، ذلك أن تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف (الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية) قد يكون مستحيلا أو صعبا في بعض أنواع الصكوك، لذا أصدرت مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية أدلة توجيهية تساعد البنوك الإسلامية في تحديد هياكل صكوك تتواءم مع متطلبات بازل التي تستوجب امتصاص الخسائر. وذكر التقرير أن قطاع صناعة الصكوك يكسب زخما متناميا في السنوات الأخيرة، وصار يمثل ما نسبته 25 % من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية، ويتوقع أن يستمر زخم النمو خلال السنوات القادمة. أما على مستوى إصدارات الصكوك الموجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك فقد صارت تحظى بقبول واسع، مع تركز واضح في البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك الإصدارات، حيث تعتبر تلك الدول راسخة في مجال التمويل الإسلامي. واختتم التقرير بتناول تجربة إصدار لصكوك المضاربة المتوافقة مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وشرح الطريقة التي تمت بها هيكلة الصك للوفاء بتلك المتطلبات، بما في ذلك آليات التحوط والضمانات المقدمة لحملة الصكوك، والتصرف بالعوائد والتعامل مع حالات الإعسار أو التصفية.  

استعرض محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية آثار التباطؤ الذي صاحب وباء جائحة كوفيد19، مشيرا إلى أن البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لا تزال تواجه تحديات متجددة، مما يعيق تقدمها الاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى أن مجموعة البنك استمرت في تنفيذ مبادرات رئيسة لدعم البلدان الأعضاء في تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام. وعقد مجلس أمناء معهد البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعه الحادي عشر في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وناقش الاجتماع برنامج عمل المعهد متوسط المدى للفترة 2023 – 2025، والذي يستهدف تعظيم التأثير من خلال تحديد الأولويات في المجالات التي يتمتع المعهد فيها بمزايا نسبية. وبين الجاسر أن البنك الإسلامي للتنمية اعتمد إستراتيجية ينصب تركيزها على ثلاثة أهداف، وهي: دعم التعافي، ومعالجة الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، وتوجيه النمو الاقتصادي الأخضر، كما يضطلع البنك بدور حاسم في توفير المعارف المهارية التي تعد متطلبات أساسية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك على مدى السنوات الثلاث المقبلة. من جانبه أوضح سامي السويلم المدير العام بالإنابة للمعهد وكبير الاقتصاديين للمجموعة أن التركيز في برنامج عمل المعهد متوسط المدى ينصب على المشاريع ذات الأولوية القائمة على القيمة المضافة والاستدامة، وتقديم الجودة على الكمية، والمبادرات الإستراتيجية، وتفعيل الشراكات لتعظيم الأثر، مؤكدا أن المعهد سيواصل تطلعه للمشاركة الفعالة من أعضاء مجلس الأمناء، في تنفيذ مبادراته.

أعلنت بورصة مسقط قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة للربع الثالث من العام 2022، وتضم القائمة 23 شركة مساهمة عامة مدرجة بالبورصة توافقت أعمالها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية حسب القواعد الشرعية المقررة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وجاءت الشركات المتوافقة مع الشريعة حسب بيانات الربع الثالث كالآتي: الأنوار لبلاط السيراميك، الباطنة للتنمية والاستثمار، الجزيرة للخدمات، الكامل للطاقة، المدينة تكافل، المها للسيراميك، صندوق أمان للاستثمار العقاري، بنك نزوى. كما ضمت القائمة: صناعة قرطاسية الكمبيوتر، صناعة مواد البناء، ظفار للمرطبات والمواد الغذائية، الخليجية لإنتاج الفطر، كلية مجان، مصانع مسقط للخيوط، الوطنية لصناعة البسكويت. وشملت القائمة كذلك: صناعة الكابلات العمانية، الكروم العمانية، العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية، العمانية للتغليف، أُوريدو، شل العمانية للتسويق، تكافل عمان للتأمين، وصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري. ويذكر أن عينة المؤشر والتي تضم أفضل 15 شركة متوافقة مع المعايير الشرعية لأربعة أرباع متتالية لسنة مالية كاملة ستتأثر بهذا الإفصاح بخروج الأسماك العمانية ودخول العمانية للتغليف.