قال المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، إن حجم عمليات التمويل لعام 2022 بلغ نحو 125 مليار ريال؛ تشمل 107 مليارات ريال تمويل محلي و19 مليار ريال تمويل دولي (يشمل سداد مستحقات أصل الدين بنحو 42 مليار ريال). وأضاف المركز الوطني لإدارة الدين، بحسب تقرير خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م الصادرة اليوم، أن التركيز على التمويل المحلي يأتي انعكاسا للتطورات المستمرة التي يشهدها سوق الدين المحلي يصبح مصدرا رئيسيا مستداما للتمويل، مقارنة بالسوق الدولي الذي شهد تذبذبات عالية خلال عام 2022. وبلغ حجم التمويل المحلي للدين العام لعام 2022 نحو 107 مليار ريال أي ما يقارب 85% من إجمالي التمويل خلال هذا العام، مشكلة من الإصدارات المحلية للصكوك الحكومية بقيمة 103 مليارات ريال والتمويل الحكومي البديل بواقع 4 مليارات ريال لتمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. وكان 15% من إجمالي التمويل للدين العام في المملكة لعام 2022 من التمويل الدولي؛ عبر برنامجي السندات والصكوك الدولية؛ حيث تمكنت المملكة من إتمام إصدارها الدولي المقوم بالدولار للصكوك والسندات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي أي نحو 19 مليار ريال. ولفت مركز إدارة الدين، إلى أنه استطاع إتمام عمليتي شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك محلية ودولية مستحقة للأعوام 2023 و2024 و2025 و2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليار ريال، وإصدار صكوك محلية وسندات دولارية مقابلها. وقام المركز خلال عام 2022م بعمليات تمويلية استباقية بقيمة 48 مليار ريال؛ وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023م، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل، إضافة إلى إدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين. كما تم ترتيب اتفاقيات تمويل بقيمة 25 مليار ريال؛ لتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية كجزء من قناة التمويل الحكومي البديل، حيث تم سحب 4 مليارات ريال في عام 2022.

أعلنَ مصرفُ قطر الإسلاميّ (المصرف)، رائدُ الصيرفة الرقمية في قطر، عن عقدِ شراكة مع يونيون باي إنترناشيونال (UPI) إحدى كُبرى مؤسسات الدفع بالبطاقات في العالم، ومقرُّها الصين. وبموجبِ هذه الشراكة يسمح بقبول بطاقات يونيون باي غير التلامسيَّة على جميع أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف في قطر، وتحسين تجرِبة العملاء الذين يحملون البطاقةَ. وبينما تستعد قطر لاستضافة العديدِ من الفعاليات في العام المقبل، فمن المتوقع أن تستقبل الدولة العديدَ من الزوَّار بمن في ذلك القادمون من الصين ودول آسيوية أخرى. وبما أن يونيون باي هي من البطاقات المُفضَّلة للعديد من الزوَّار في العام الماضي، فإن هذه الشراكة ستؤكدُ على التزام المصرف بالتحول إلى مجتمع غير نقدي وتسهيل الدفع لحاملي بطاقات يونيون باي على جميع أجهزة نقاط البيع التابعة للمصرف. وقال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: «يسعدُنا العمل مع يونيون باي لتوفير المزيد من تقنيات الدفع في قطر. وستلعب هذه الشراكة دورًا مهمًا في تعزيز المدفوعات الرقميَّة في قطر، من خلال خدمات معالجة دفع متقدمة وآمنة وفعَّالة لجميع حاملي بطاقات يونيون باي، وضمان المدفوعات السلسة عبر الحدود». ومن جانبه، قالَ السيد جيمس يانغ، المدير العام لشركة يونيون باي إنترناشيونال (UPI) في الشرق الأوسط: «نحنُ فخورون بالتعاون مع المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر لتوفير العديد من فرص الدفع لحاملي البطاقات، وخاصةً زوَّار قطر. من خلال هذا المشروع المشترك، نكون قد اقتربنا من تحقيقِ تغطيةٍ كاملةٍ في قطر لحاملي بطاقات يونيون باي، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتلبية الطلب المُتزايد على المدفوعات غير التلامسية في جميعِ أنحاء العالم». يونيون باي إنترناشيونال  (UPI)، هي شركة تابعة ليونيون باي الصينية، تلتزم بتطوير الأعمال التجارية التابعة للشركة وتعزيزها، كما توفر أكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم، بالإضافة إلى خدمات دفع عالية الجودة وفعَّالة من حيث التكلفة وآمنة عبر الحدود، وتضمن خدمات محلية مريحة لمجموعة كبيرة من حاملي بطاقات يونيون باي والتجار في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الحالي، توسعت شبكة يونيون باي لتشمل 67 مليونَ تاجر في 181 دولة ومنطقة حول العالم، أكثر من نصفها يقبل الدفع عبر الجوال.

عقدَ بنكُ دخان اجتماعَ الجمعية العامة التأسيسية عبر تقنية الاتصال المرئي أمس برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 90.6% من المُساهمين. تضمن الاجتماع مُناقشة جميع البنود المُدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الإعلان في بداية الاجتماع عن تحوّل بنك دخان إلى شركة مُساهمة عامة قطرية وَفقًا لأحكام المادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والتكاليف ذات الصلة. وصادقت الجمعية العامة التأسيسية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. شهد الاجتماع تعيين مُدقّق الحسابات الخارجي لعام 2023 وتحديد أتعابه، والموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للبنك بعد تحوّله إلى شركة مساهمة عامة قطرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي، وأيضًا تقييم خصوم وأصول البنك. كذلك، تمَّت المُصادقة بالإجماع على تحوّل بنك دخان إلى شركة مُساهمة عامة قطرية. وفي السياق ذاته، فوَّض المُشاركون في الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لاستكمال عملية التحوُّل إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وتعديل السجل التجاري، والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المُختصة، وتفويض رئيس المجلس بتفويض أي من هذه الصلاحيات لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو كبار المُديرين التنفيذيين للبنك وَفقًا لتقديره المنفرد والمطلق. وقالَ سعادةُ الشَّيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان: «سعداء للغاية بالمضي قُدمًا في إتمام عملية إدراج أسهم البنك في بورصة قطر والمتوقع الانتهاء منها في فترة وجيزة بإذن الله. يُعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية خُطوةً مهمةً بعد تحوُّل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية. تأذن هذه الخطوة بانطلاقة جديدة لبنك دخان نحو مزيد من النمو والتطوّر وترسيخ مكانته الرائدة كأحد أسرع البنوك الإسلامية نموًا في قطر والمنطقة، وخامس أكبر بنك في قطر، كما ستمنح المُستثمرين فرصة للاستفادة من عوائد النمو المُستمر والأداء الذي تميز به بنك دخان في السنوات السابقة، والذي نطمح إلى مواصلته خلال السنوات القادمة».

واصل مصرف الشارقة الإسلامي مع نهاية 2022 تحقيق نمو مستدام، حيث ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 26.7% وبلغ صافي الربح 650.9 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتعتبر تلك الأرباح الأعلى تاريخياً منذ تاريخ إنشائها مقارنة بـ 514.1 مليون درهم عن العام السابق، حيث ارتفعت أرباحه التشغيلية بنسبة 17.4% حيث بلغت 998.3 مليون درهم مقابل 850.7 مليون درهم عن العام السابق. وقد وافق مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي على اقتراح التوزيعات النقدية بنسبة 10% من رأس المال و5% أسهم منحة، على أن يرفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العمومية وذلك لمناقشته واعتماده في اجتماعها القادم. ويشير نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف، حيث ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 10.9% ما يعادل ارتفاعاً قدره 119.1 مليون درهم، ليبلغ 1.2 مليار درهم عن هذا العام مقارنة بـ 1.1 مليار درهم عن العام السابق، فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 18.8% ليصل إلى 395.8 مليون درهم مقارنة بـ 333.2 مليون درهم عن العام السابق. على مستوى المصروفات العمومية والإدارية فقد ارتفعت بمقدار طفيف مقارنة بالعام السابق، وبلغت 610.8 مليون درهم بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 576.8.5 مليون درهم عن عام 2021 بارتفاع قدره 34.0 مليون درهم أو ما يعادل 5.9%، ونتيجة السياسات المتبعة لضبط التكاليف فقد تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 37.9% مقارنة 40.4% عن العام السابق. واستمراراً لسياسة التحوط المتبعة للمصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فقد استمر المصرف في بناء المخصصات حيث بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 313.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 244.5 مليون درهم عن العام السابق بارتفاع قدره 69.2 مليون درهم ما يعادل 28.3%. وقد أظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 7.6% لتصل إلى 59.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر2022 مقارنة بمبلغ 55.0 مليار درهم عن العام السابق. واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية لتعزيز المركز المالي للمصرف حيث بلغت 14.1 مليار درهم بمعدل 23.9% إلى إجمالي الموجودات، كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 77.6% مما يعكس قوة ومتانة السيولة المتاحة للمصرف. استمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة، والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات وتأثيرها في الأسواق المالية، فقد استقر إجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 30.7 مليار درهم بارتفاع قدره 1.7 مليار درهم وما نسبته 5.7% عن مستوى نهاية العام السابق. هذا وقد استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 2.7 % ليصل إجماليها إلى 39.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 38.5 مليار درهم بنهاية عام 2021. ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2022 مبلغ 7.6 مليار درهم، والتي تمثل 12.9% من إجمالي موجودات المصرف، وبهذا حافظ المصرف على نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل 3 عند مستوى مميز حيث بلغت 19.1%. وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 1.14% و8.49% على التوالي مقارنة بـ 0.95% و6.7% بنهاية العام السابق. وقد تبنى مصرف الشارقة الإسلامي استراتيجية أكثر مرونة وتكيفاً لمواجهة تحديات 2022 والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة في بيئة الأعمال، حيث أدت هذه الاستراتيجية إلى نتائج مالية قوية تؤكد نجاح المصرف في التعامل بكفاءة مع الظروف الصعبة، والتي انعكست على مؤشرات أداء المصرف.

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، بقيمة 265 مليون ريال سعودي، وأضافت الشركة بأن الهدف من التمويل للأغراض العامة للشركة (المشروعات الجديدة) بما في ذلك تمويل رأس المال العامل، وتجنب أي قيود على السيولة.

اعتمد وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الأربعاء، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيرا.  وتضمنت الخطة، بحسب بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين؛ أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022م، وخطة التمويل في العام 2023م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي. كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويليـة لعـام 2023م مـا يقـارب 45 مليـار ريـال؛ نظـرا لخفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة لعـام 2023م عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلال عـام 2022م بمـا يقـارب 48 مليـار ريـال. وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خـلال عام 2023م، إلا أن المملكـة تهـدف إلـى الاستمرار فـي عمليـات التمويل المحليـة والدولية؛ بهـدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسـط، واغتنام الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمـة، وتمويـل بعـض المشـاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلـى استغلال فـرص الأسواق لتنفيـذ عمليـات التمويـل الحكومـي البديـل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسـمالية والبنية التحتية. وأكد المركز الوطني لإدارة الدين، أنه سيواصل مراقبته للأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.    

وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي، اتفاقية تعاون لإطلاق "جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي في دورتها الثامنة، وذلك في إطار دعم وتعزيز البحث العلمي والريادة والابتكار في فلسطين. وتهدف الجائزة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي في مجالات البحث العلمي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي وطنياً، وتشجيع ودعم الباحثين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لإجراء أبحاث أصيلة ومتميزة، وتشجيع وتجويد البحث العلمي للمساهمة في التنمية المستدامة، وتمكين البحث العلمي في مجال الصيرفة الإسلامية. كما تهدف لتمكين البحث العلمي في الاستجابة للطوارئ والتحوّل التكنولوجي، وتعميق فهم الظواهر والأشياء المحيطة، منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية، وتطويعها لتسهيل الحياة، وكذلك مناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية عصرية لتسهم في تطور المجتمع ورفع قيمته ومكانته، وإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتشمل الجائزة مجالات عدة؛ أبرزها أثر التكنولوجيا المالية على قطاع الخدمات المالية والمصرفية، والتعليم والتعلّم والتجارة في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وضمان ضبط الجودة في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التعليم العالي، والنظم الإدارية والنزاهة والشفافية، والعلوم التطبيقية ودورها في تعزيز الإنتاج المحلي، والعلوم الصحية ودراستها ضمن السياق الفلسطيني. وفي السياق، قال أبو مويس إن من أهم الأولويات لدى الوزارة في خطتها الاستراتيجية الوطنية هو تعزيز البحث العلمي المنتج، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات الوطنية بما فيها مؤسسات القطاع الخاص؛ لتحقيق تنمية مستدامة. وأشار أبو مويس إلى تركيز الوزارة على الاستثمار في البحث العلمي، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، مضيفا "نريد لهذه الجائزة أن تكون أنموذجاً يُحتذى به، فهي تتناول محاور أصيلة ومتميزة". من جانبه، أكد السعدي أن جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي هي جزء أساسي من الجهود المبذولة لدعم مسيرة البحث العلمي في فلسطين، موضحاً أن هذا الجانب يحظى بأهمية كبيرة ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية المستدامة؛ نظراً للأهمية الكبيرة للبحث العلمي في الوصول إلى التنمية المبنية على العلم والمعرفة والابتكار. وأضاف: "الجائزة تهدف لتشجيع ثقافة البحث العلمي في فلسطين وتحفيز الباحثين على زيادة إنتاجهم البحثي وإنتاج أبحاثٍ متخصصة تضيف قيمة جديدة للمعرفة وتعزز المشهد البحثي في فلسطين".  

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي" أن مجلس إدارته سيناقش النتائج والبيانات المالية الختامية كما في 31 ديسمبر 2022، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 30 يناير 2023.  وأشار البنك في بيان إلى أن مجلس الإدارة، سيناقش أيضاً خلال الاجتماع مقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2022. وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع دعوة الجمعية العمومية السنوية للمصرف للانعقاد والموافقة على موعدها ومكان انعقادها وجدول أعمالها.  كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات الأخرى التي لا تؤثر على سعر السهم.

ستواصل صناعة التمويل الإسلامي النيجيري مسار نموها في 2023-2024 على خلفية إصدار الصكوك الحكومية ودفع السياسات، لكن من المرجح أن تظل ناشئة على المدى المتوسط ​​، وفقًا لتصنيفات وكالة فيتش. تضم نيجيريا أكبر سوق للصكوك في إفريقيا بإصدار متميز بقيمة 755.5 مليار دولار أمريكي (1.6 مليار دولار أمريكي) ، وإن كان صغيرا بالمقارنة مع الاصدارات العالمية. كما تنمو الخدمات المصرفية الإسلامية - التي يشار إليها باسم الخدمات المصرفية غير القائمة على الفائدة في نيجيريا - بشكل سريع من قاعدة منخفضة على خلفية دفعة التمويل القوية (بما في ذلك من البنوك الإسلامية المنشأة حديثا) ، وقاعدة رأس المال المتنامية ، والمتطلبات الحكومية الأكثر تراخيا في التحوط مقارنة مع البنوك التقليدية. تشمل التحديات بصمة محدودة للخدمات المصرفية الإسلامية وانخفاض الوعي العام بالمنتجات الإسلامية. حيث يقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي النيجيري بنحو 2.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 ، إذ كانت الصكوك القائمة هي الأكبر بنسبة 57٪ ، تليها البنوك الإسلامية بنسبة 42٪ (إجمالي الأصول) ، والنسبة المتبقية 1٪ بين الشركات الإسلامية. الأموال (إجمالي الأصول) والتكافل (إجمالي المساهمات). تعد الإمكانات طويلة الأجل مهمة لأن نيجيريا بها أكبر عدد من المسلمين في إفريقيا مع عدد كبير من السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك. في عام 2022 ، أصدرت الحكومة الفيدرالية لنيجيريا صكوكا مدتها سبع سنوات جمعت 130 مليار نيرة نيجيرية (282 مليون دولار أمريكي) ، وهو الإصدار الخامس منذ العام 2017 باكتتاب يزيد عن 1.6x. تهدف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى جعل نيجيريا مركزا في إفريقيا لمنتجات سوق رأس المال الإسلامي كجزء من "الخطة المعدلة 2021-2025" للحكومة. تستهدف الشركة السعودية للكهرباء 50 إدراجا للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية برأسمال سوقي لا يقل عن 5 تريليون نيرة نيجيرية (11 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2025. كما شهد العام الماضي إطلاق تاج بنك المحدود لبرنامج صكوك مضاربة بقيمة 100 مليار نيرة نيجيرية (222 مليون دولار أمريكي) في عام 2022 لزيادة رأس المال من الدرجة الثانية . وقد ارتفعت أصول الصيرفة الإسلامية بنسبة 71٪ على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2022. ومع ذلك ، فقد احتفظت بحصة سوقية تبلغ 0.8٪ فقط من إجمالي أصول الصناعة.  تعمل ثلاثة بنوك إسلامية كاملة ونافذتين إسلاميتين فقط في نيجيريا مع وجود قواعد رأسمالية صغيرة وشبكة توزيع محدودة، وقد كان تحصيل ودائع البنوك الإسلامية محدوداً بنسبة 0.4٪ من ودائع الصناعة ، بينما ارتفعت حصة التمويل بنسبة 0.7٪ من قروض الصناعة. فقد أعطت تصنيفات فيتش بنك الجيز (B / مستقر) ، الذي يمتلك أكثر من 60٪ من حصة السوق المصرفية الإسلامية المحلية. ويلتزم مساهمو البنك بدعم نموه القوي من خلال ضخ المزيد من رأس المال. تدعم المزيد من المتطلبات الاحترازية المواتية نمو الخدمات المصرفية الإسلامية. قام البنك المركزي النيجيري (CBN) ، بتحديد نسبة السيولة التنظيمية للبنوك الإسلامية بـ (10٪) وهي أقل بكثير من البنوك التقليدية التي تبلغ (30٪). كما يمنح البنك المركزي النيجيري البنوك الإسلامية "عامل ألفا" بنسبة 50٪ وهو خصم في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر، ولكن لا شيء للبنوك التقليدية. يوفر هذا ارتفاعا كبيرا في نسب رأس مال البنوك الإسلامية ، ويسمح للبنوك الإسلامية بالحصول على حصتها في السوق مع قيود أقل على نمو رأس المال. على سبيل المثال ، حصل بنك جيز على زيادة في نسبة رأس المال بمقدار 570 نقطة أساس في نهاية الربع الأول من العام 2022 بسبب هذا الخصم. كما أن البنية التحتية الإسلامية لإدارة السيولة آخذة في التطور. ففي العام 2022 ، قدم البنك المركزي النيجيري تسهيلات تمويل للسيولة وتسهيلات يومية للبنوك الإسلامية. ومع ذلك ، لا توجد بدائل إسلامية لأذون الخزانة الحكومية أو الأوراق التجارية أو السندات.  كما قدرت حصة التكافل من إجمالي أقساط قطاع التأمين في العام 2022 بأقل من 1٪. كان انتشار التأمين بشكل عام منخفضًا جدًا أيضًا بنسبة 0.4٪ في عام 2021. وفي الوقت نفسه ، فإن التوقعات العامة للقطاع المصرفي النيجيري آخذة في التدهور. نتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً في عام 2023 ، لكن ظروف التشغيل ستضعف بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ونقص العملة الصعبة. وستتلقى الأرباح دفعة من أسعار الفائدة المرتفعة ، لكن تخفيض قيمة عملة النيرة النيجيرية سيكون له تأثير سلبي على الرسملة، وسيؤدي استمرار نقص العملة الصعبة إلى تشديد سيولة الدولار الأمريكي في العام 2023.

قفزت أرباح "أعيان للاجارة والاستثمار" خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 376% سنوياً، مع توصية بتوزيع نقدي على المساهمين. ووفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، بلغت أرباح الشركة 2.28 مليون دينار للثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر السابق، مقابل 479.45 ألف دينار ربح الربع الرابع من 2021. وحققت "أعيان للإجارة" ربحاً في عام 2022 بقيمة 9 ملايين دينار، مقابل 6.09 مليون دينار ربح العام الذي يسبقه، بنمو سنوي 48%. وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى تسجيل إيرادات من عمليات التأجير، وصافي إيرادات العقارات، وحصة "أعيان" في نتائج شركات زميلة. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 7.5% من القيمة السمية للسهم أرباحاً نقدية على المساهمين، بإجمالي 4.98 مليون دينار عن العام المالي الماضي. وكانت "أعيان" قد سجلت أرباحاً في التسعة أشهر الأولى  من العام الماضي بقيمة 6.77 مليون دينار، مقارنة بـ5.62 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع 20%.

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تدشين بطولته الرياضية الاحترافية، The Stadium، في حفل افتتاح ضخم يبدأ اليوم عند الساعة 7 مساء، وستقام فعاليات البطولة في شاطئ المارينا، بالتعاون مع منصة   Suffix، لتمتد على مدار أسبوعين، بداية من غداً وحتى 6 فبراير، وتنقسم إلى مرحلتين. وتتضمن الأولى بطولة لرياضة البادل، بتحديات بين أفضل الفرق الرياضية من الرجال وأفضل الفرق الرياضية من السيدات من جميع دول مجلس التعاون، إضافة إلى مسابقة للأطفال، وذلك بإشراف من اتحاد البادل الكويتي. أما المرحلة الثانية من البطولة الخاصة بالرجال، فستضمن منافسات متنوعة لرياضات «تحدي اللياقة» تصل إلى 12 منافسة، وستقام بالتعاون مع FDT Gym لتضم أفضل الأندية الرياضية من جميع أنحاء الكويت، ومن ضمن المنافسات: منافسات قوارب الكاياك، والتجديف الداخلي، والجري، والقفزات المتزامنة، وغيرها من الرياضات الأخرى الشيقة. وسيتم اختتام بطولة «The Stadium»  بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في كلا المرحلتين، في جميع المنافسات الرياضية، مع تقديم الدروع التقديرية وجوائز مالية عديدة. يُذكر أن الموقع المخصص لبطولة «The Stadium»  يحوي 3 أقسام، أولاً: الملاعب، وثانياً: القرية، التي ستستضيف أجنحة لعدد كبير من الشركات من مختلف القطاعات لعرض خدماتها ومنتجاتها، وثالثاً: ساحة المطاعم، التي استكمل بها «KIB» شراكته الناجحة مع Food Buzz ليستمر في دعم المشاريع المحلية وروّاد الأعمال في قطاع المطاعم.  

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، عن الأسبوع الأول والثاني في يناير الجاري، بالإضافة إلى إعلان الفائز الشهري ب 1 كيلوغرام من الذهب، وهي واجلي سارفيراز إبراهيم، وذلك عن ديسمبر 2022، والفائز بالسحب ربع السنوي الرابع لسنة 2022، وهي عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 25000 دينار للفائز عادل مشاري الحبيب. والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: فاطمه فيصل حسين، سارع جدوع الرشيدي، فيصل عبدالرحمن الجبر، فهد حمدان العتيبي، سهام عبدالله المسيري، صالح أرشيد العازمي، بدر فهد الفرهود، سالم علي الرشيدي، أبرار أحمد العازمي، هياء محمد المطيري، أحمد حسين الكندري، أفراح محمد سيد، حمد مانع الشمري، حسين شقير الرشيدي، سعد محمد العتيبي، ملفي ردن المطيري، ناديه فهد الشحومي، نوال شنار البخيت، فيصل رمحان السليماني، خالد محمد العجمي. وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا. وأجري السحب في المقر الرئيسي ل «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء، وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية، وفقا لأعلى معايير الجودة. و«الرابح» هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية، ويفتح بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت، أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب. وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي ل 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب. ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظمومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزاً على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.