بدأت مصر اليوم الثلاثاء بيع إصدار لديون إسلامية مع توقعات بتسعير الصكوك الدولارية لأجل 3 سنوات بعائد أولي 11.625 %، وفقاً "بلومبرغ". يُذكر أن مصر مطالَبة بسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار هذا الشهر. وتتولى بنوك "سيتي غروب" و"كريدي أغريكول" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي الإسلامي" و"إتش إس بي سي" عملية الطرح، وكانت "بلومبرغ" ذكرت في وقت سابق أن الحكومة المصرية تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من تلك الصفقة. يُعَدّ الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين "الساموراي" في مارس 2022. تبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقًا لبيانات "بلومبرغ". منحت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيفَ "B3"، وهذا البرنامج سيُستخدَم لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية. فيما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أقل، في المنطقة غير المرغوب فيها، في وقت سابق من هذا الشهر، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقلل البلاد من التعرض للمخاطر الخارجية.

تمت اليوم الثلاثاء، صفقة خاصة في سوق الصكوك والسندات السعودي على صكوك السعودية 10-06-2021"، بقيمة إجمالية بلغت نحو 439.42 مليون ريال. وبحسب "تداول"، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.  ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.  

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية. وسيستمر البنك بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي «وربة». وخلال سحب السنبلة الأسبوعي، توج 10 رابحين من عملاء «وربة»، وحصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: سالم محمد العتيبي، وعبير عوض العازمي، وعبدالعزيز مشعان المطيري، وفيصل صنت العتيبي، وأمينة يوسف الشمري، وذبحة فهد العجمي، وحمدان فيصل العتيبي، ومنوه امصبح التيسي، وفيصل سعد الدغيم، وعادل عيادة الحربي. وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيّت، مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تُحتسب وفق أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك) جائزتين عالميتين في مجال الموارد البشرية من مجموعة براندون هول (Brandon Hall Group) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم، وهما «أفضل تقدم في تعزيز الارتباط الوظيفي»، و«أفضل تطور في أتمتة الأعمال». وتسلم «بيتك» الجائزتين في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فلوريدا بالولايات المتحدة مطلع فبراير الجاري، وسط حضور حشد من مسؤولي المؤسسات الرائدة ورجال الاقتصاد والأعمال، ومسؤولي التعلم والتطوير، والمهتمين بمجال إدارة المواهب، والإعلاميين. معايير منح الجوائز وتم منح الجائزتين لـ «بيتك» بناء على معايير استندت إلى دراسات وتقييم وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين في مجالات الموارد البشرية والتعلم والتطوير، ومن أهم تلك المعايير أن يكون البرنامج ملبياً لاحتياجات المؤسسة ومتميزاً من ناحية التصميم والعرض ومتعدد المزايا وقابلاً للقياس، ويحقق تأثيراً إيجابياً على المؤسسة بشكل عام، حيث صادقت مجموعة براندون هول الأميركية على التطور الملموس في أنظمة «بيتك»، وعلى النقلة النوعية الخاصة في أتمتة ورقمنة إجراءات عمل الموارد البشرية، وتصاعد مؤشر الارتباط الوظيفي سنويا، ما ساهم في تطور كفاءة وأداء الموارد البشرية. وتعتبر مجموعة براندون هول شركة التطوير المهني الوحيدة التي توفر البيانات، والأبحاث، والرؤى، والشهادات المتخصصة لقادة التعلم والتطوير حول العالم، حيث قامت المجموعة بتمكين والاعتراف بالممارسات المتميزة حول العالم في هذا الصدد، مما ساهم في تطوير أكثر من 10 ملايين موظف وقيادي. وتعد جائزة التميز في إدارة الثروات البشرية (Human Capital Management Excellence Awards) الأولى في تكريم المؤسسات والجهات الرائدة في مجال التعلم وإدارة المواهب، إضافة إلى كونها الجائزة الأكثر شهرة وموثوقية على مستوى العالم في هذا المجال. إنجاز غير مسبوق بهذه المناسبة، أعرب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك» زياد العمر عن سعادته بفوز «بيتك» بجائزتي «أفضل تقدم في تعزيز الارتباط الوظيفي»، و«أفضل تطور في أتمتة الأعمال»، مشيراً إلى أن «بيتك» هو أول مؤسسة على مستوى الكويت ومن الأوائل على مستوى الخليج العربي الذي يحقق هذا الإنجاز. وأوضح العمر أن الجائزتين تؤكدان المركز الريادي لـ «بيتك» على مستوى جودة وتطور بيئة العمل، وتفرد التطبيقات وتكامل الجهود في أعمال الموارد البشرية في «بيتك»، واعتمادها أفضل الممارسات وفق المقاييس العالمية، مبيناً أن الأهمية التي يوليها «بيتك» لتعزيز الارتباط الوظيفي وأتمتة الأعمال أكدت استحقاق «بيتك» لنيل الجائزتين بالتنافس مع أكبر وأعرق المؤسسات والشركات العالمية، معرباً عن فخره بتقدير وإشادة المقيّمين والخبراء والعاملين في مجال الموارد البشرية عند مراجعة سجل أعمال وإنجازات «بيتك».  

يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية (لنكن على دراية)، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثالث على التوالي، من خلال نشر المحتوى التوعوي، بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المخاطر، لاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية، وضرورة تعزيز دور البنوك في زيادة الوعي السيبراني لحماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية. وقال مدير أول إدارة أمن المعلومات في «بوبيان»، علي المعتوق: «كنا ومازلنا مستمرين في مخاطبة مختلف شرائح الجمهور، وتوعيتهم بخطورة الجرائم المنتشرة حالياً في معظم دول الخليج، وهي (الاحتيال الإلكتروني)، وضرورة عدم الانسياق وراء أي وسائل أو إعلانات مزيفة مجهولة المصدر، والتي من خلالها يمكن السيطرة على البيانات المصرفية والشخصية، ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بالحساب». وأوضح المعتوق أنه «رغم هذه التحذيرات، فإننا وجدنا خلال الآونة الأخيرة ازدياداً في الشكاوى وحالات التعرض للنصب الإلكتروني، من خلال انتشار العديد من إعلانات منصات التواصل الاجتماعي الوهمية»، مشيراً إلى أن ما يزيد هذا الأمر صعوبة، هو انتحال صفة البنوك أو مؤسسات مالية، من خلال هذه الإعلانات، معتمدين على شعارات وعلامات تجارية تبدو أصلية. وأضاف أن هناك تنوعاً وتغييراً بصفة دائمة في وسائل الاحتيال والنصب الإلكتروني من قبل هؤلاء المحتالين، منها استقبال مكالمات هاتفية والادعاء بأنهم تابعون لشركات استثمارية لتقديم عروض ترويجية حصرية تحقق عوائد وأرباحاً خيالية، أو من خلال إرسال إعلان يحتوي على رابط من أجل الوصول إلى المعلومات الشخصية، مثل: أرقام الحسابات المصرفية، وأرقام البطاقات البنكية، وكلمات المرور السرية. الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني وأشار المعتوق إلى أنه «انطلاقاً من دورنا المصرفي يتوجب علينا التواصل الدائم لتحذير عملائنا وغيرهم من كل مخاطر الاحتيال الإلكتروني، ونشر الوعي لحمايتهم وعدم تعرضهم لمخاطر تلك الهجمات، والتي من الممكن أن تؤدي إلى خسارة مالية وسرقة الهوية، وعواقب وخيمة أخرى». وذكر أن أولى طرق الحماية من خطر جرائم الاحتيال الإلكتروني، المعرفة التامة أن البنك لن يطلب من العميل أي بيانات مصرفية أو معلومات شخصية، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدم طلب الدفع من خلال هذه الوسائل، مؤكداً أن «التعامل مع جميع معاملاتنا يتم فقط من خلال قنواتنا الرسمية الآمنة والمعتمدة». وأضاف: «عند التعامل من أي إعلان موجود على حساب تواصل اجتماعي، وقبل الضغط على أي روابط يجب التأكد أولاً أن هذا الحساب هو الحساب الرسمي عن طريق التحقق من الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لهذه الجهة، وحتى التواصل مع خدمة العملاء إذا استدعى الأمر»، منوهاً بأنه في حالة الشك في انتحال أحد الحسابات الشخصية لجهة معينة، يجب الإبلاغ عنه للجهات المعنية، وفي أقرب وقت ممكن، للتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الموقف. وأكد المعتوق أن «بوبيان» دائماً ما يسخِّر كل الوسائل للتواصل مع العملاء عبر جميع قنواته الرقمية لدعم جهود حملة «لنكن على دراية» في حماية العملاء، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الوعي لدى عملاء البنوك بحقوقهم وواجباتهم وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية.  

شهدت جلسة اليوم هبوط سهم "بنك دخان" بنسبة 28% ليصل إلى 3.11 ريال قطرى حتى الآن، مقارنة بسعر الطرح البالغ 4.35 ريال قطر، وذلك بعد مرور ساعتين  من تداولات اليوم، وبتداولات بلغت أكثر من  14 مليون سهم حتى الآن.  حيث افتتح السهم تداولات أول يوم إدارج على تراجع بنسبة 8 % عند 4.00 ريالات، ومن ثم واصل الهبوط  مسجلا أدنى مستوى له عند 3.05 ريال وبنسبة انخفاض بلغت نحو 30 %، وثم عاد وقلص خسائره عند 3.11 ريال حتى الآن. يشار إلى أنه تم اليوم إدراج وبدء تداول أسهم "بنك دخان"، في بورصة قطر، ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية، برمز تداول "DUBK"، وتم اعتماد سعر السهم معًوماً في اليوم الأول للإدراج، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً.  

أعلن مكتب إدارة الدين العام، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، عن سداد صكوك بقيمة 4 مليار درهم. وأوضح أنه تم صداد صكوك إسلامية بقيمة 750 مليون دولار (نحو 2.8 مليار درهم)، كانت صُدّرت في 30 يناير 2013 بموجب برنامج إصدار الصكوك، كما تم سداد مبكر لصكوك إسلامية إضافية بقيمة 300 مليون دولار (نحو 1.1 مليار درهم) قبل موعد استحقاقها بأربع سنوات. وأوضح المكتب أنه تم استرداد الصكوك كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه الصكوك مع أرباحها المستحقة، لافتاً إلى أن الصكوك المذكورة لعبت دورا مهما في تمويل مشاريع البنية التحتية، لا سيما مشروع توسعة مطار دبي الدولي. وأشار راشد علي بن عبود الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام إلى أن الأداء القوي للإيرادات العامة في السنة المالية 2022، الناتج عن نمو اقتصاد الامارة، ساهم في دعم توجه الحكومة إلى تعزيز خصائص محفظة الدين العام من خلال خفض الالتزامات المالية والتكاليف التمويلية. وأضاف أن هذه السداد ضمن مستهدف مكتب إدارة الدين العام المتمثل بخفض الدين العام لحكومة دبي بشكل ملحوظ في المدى القصير.  

أعلن بنك البحرين الإسلامي عن تحقيقه أرباحاً بلغت 12.6 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنمو بلغت نسبته 105% مقارنة بـ 6.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2021. وسجل العائد السنوي لربحية السهم 1013 فلساً عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنمو نسبته 74% مقارنة بـ 582 فلساً للفترة ذاتها من العام 2021. وأوصى مجلس إدارة البنك بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، علماً أن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية المختصة.

أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، عن إطلاق خدمة تحديث معلومات العملاء باستخدام نظام المفتاح الإلكتروني الموحد الخاص بالحكومة الإلكترونية عبر تطبيق المصرف «الخليجي للهاتف النقال» وذلك بالتعاون مع شركة «بنفت»، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، ليصبح المصرف هو الأول على مُستوى المملكة الذي يطلق هذه الخدمة التي تتماشى مع تطلعاته وطموحاته لتوفير تجربة مصرفية تتميز بالسرعة والسهولة وأقصى درجات الحماية لعملائه الكرام، إذ ستسمح هذه الخدمة الجديدة بالتعرف على العملاء وإتاحه الفرصة لهم لتحديث بياناتهم لدى المصرف بكل سرعة وسهولة بإستخدام الرقم الشخصي وكلمة المرور الخاصة بنظام المفتاح الإلكتروني الموحد الخاص بالحكومة الإلكترونية فقط. وبهذه المناسبة، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، بالقول «نحن فخورون بأن نكون أول مصرف على مُستوى المملكة يطلق هذه الخدمة من خلال التعاون مع أحد شركاؤنا الإستراتجيين وهي شركة «بنفت» والتي نثمن جهودها مع المصرف لإطلاق هذه الخدمة الرائدة والتي ستسهم بلاشك في تعزيز التجربة المصرفية المقدمة لعملاؤنا الكرام، متطلعين إلى إستمرار هذا التعاون لتقديم المزيد من الحلول المصرفية المبتكرة». وتابع السيد القصيبي قائلًا «يواصل المصرف مساعيه الحثيثة لتطوير كل ما يقدمه من منتجات وخدمات عبر الاستناد على نهجه الراسخ الذي يتبناه بالاعتماد على ثقافة الإبداع والابتكار من أجل تعزيز ريادة عملنا المصرفي وتلبية كافة متطلبات وتطلعات العملاء وذلك بالحصول على تجربة مصرفية تمتاز بالسلاسة التامة وأعلى درجات الأمان، وفي هذا السياق، تأتي هذه الخدمة لتضاف إلى باقة الخدمات التي يوفرها تطبيق «الخليجي للهاتف النقال»، في حين يواصل المصرف تطوير خدماته الرقمية عبر فروعه ونقاط الخدمة الذاتيه». من جانبه، علق السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، بالقول: «نحن مسرورون بهذا التعاون مع المصرف الخليجي التجاري لتقديم خدمة متطورة لربط البيانات مع أنظمة الحكومة الإلكترونية بشكل فعال وسلس وآمن. يترجم هذا الربط الناجح بين الخدمات المصرفية والحكومية ما وصلت إليه الخدمات الإلكترونية في مملكة البحرين من درجات متقدمة من التطور والنمو بالمواكبة مع أحدث المعايير والتقنيات المعتمدة عالميًا. وأضاف: «تلتزم شركة «بنفت» بتقديم الحلول المبتكرة التي تلبي طموحات جميع شرائح المجتمع باستمرار، في حين نعمل من خلال مثل هذه الشراكات القوية على توسيع حلولنا وخدمة شريحة أوسع والمساهمة بشكل أكبر في تعزيز النظام البيئي للخدمات المالية والمصرفية في مملكة البحرين». يشار إلى أن المصرف الخليجي التجاري يعد أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.  

أعلنت مجموعة البركة «المجموعة»، المتداول أسهمها تحت الرمز «BARKA» في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الأخير وفترة الاثني عشرة شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر للعام 2022. وقد أعلنت المجموعة عن ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الأخير من العام 2022 ليبلغ 17 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 15 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعاً بنسبة 17%. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم (0.03) سنتاً أمريكياً في الأرباح للربع الأخير من العام 2022 مقارنة مع (0.09) سنتاً أمريكياً لنفس الفترة من العام الماضي. أما صافي دخل المجموعة للربع الأخير من العام 2022، فقد بلغ 32 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 39 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 17%. أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلال عام 2022، فقد بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم 143 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022 بالمقارنة مع 94 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، مسجلًا بذلك نموًّا بنسبة 52٪. وتعكس هذه النتائج الأداء القوي للمصارف التابعة للمجموعة («الوحدات»)، حيث كانت المساهمة الأكبر في تحقيق صافي الدخل للمجموعة من الوحدات التابعة في كل من مصر وتركيا والأردن. كما يعكس هذا الأداء الاستمرار في تحقيق دخل قوي من الأنشطة التمويلية والاستثمارية للمجموعة بالرغم من التقلبات المستمرة التي شهدتها الأسواق على مدار العام. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح لعام 2022 ما مقداره 9.06 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 5.17 سنتاً أمريكياً في العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة بنسبة 52% حيث بلغ 239 مليون دولار أمريكي لعام 2022 بالمقارنة مع 157 مليون دولار أمريكي لعام 2021، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 52%. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي السنوي 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022 بالمقارنة مع 993 مليون دولار أمريكي في العام 2021، مسجلا بذلك نموًا بنسبة 15%. ويُعزى النمو في صافي الدخل للمجموعة بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل الذي حققته الوحدات التابعة للمجموعة. كما أدّى كذلك نجاح الجهود التي بذلتها المجموعة خلال العام إلى دعم الربحية من خلال ضبط التكاليف، حيث استقر إجمالي المصروفات عند مستوى 522 مليون دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 524 مليون دولار أمريكي في العام الماضي بالرغم من الظروف التضخمية. وانخفض مجموع الحقوق بنسبة 2% ليبلغ 1.97 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022، مقارنةً مع 2.00 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021. كما بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.26 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022 بالمقارنة مع 1.36 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 7%، وذلك بسبب الأثر السلبي لارتفاع احتياطي تحويل العملات الأجنبية. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 24.98 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 بالمقارنة مع 27.79 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، بانخفاض قدره 10٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في العديد من الأسواق التي تعمل المجموعة فيها، بما في ذلك تركيا ومصر والسودان والباكستان. وباعتماد الأسعار الثابتة للعملات، فإنّ نمو إجمالي الأصول يقدّر بنسبة 10٪. وتجدر الإشارة إلى أنّه خلال عام 2022، قامت المجموعة بإعادة تقييم متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم 23 – توحيد القوائم المالية فيما يخصّ علاقتها مع بنك البركة سورية، والذي تمتلك فيه المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر 29٪ من رأس المال العادي. وبناءً على عملية إعادة التقييم، خلُصت المجموعة إلى أنّه ليس لديها سيطرة على بنك البركة سورية، وبالتالي فقد قامت الإدارة بإعادة بيان أرقام المقارنة لتصحيح خطأ التوحيد في البيانات المالية المرحلية الموجزة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كإعادة بيان للسنة السابقة. علاوة على ذلك، وحيث أنّ بنك البركة لبنان أصبح تحت إدارة مصرف لبنان المركزي، وباعتبار الوضع الاقتصادي في لبنان، فإنّ المجموعة لا تعتزم، في المستقبل المنظور، ضخ أي رأس مال إضافي في البركة لبنان؛ ممّا يجعل المجموعة فعليا فاقدة للسيطرة على بنك البركة لبنان. لذلك، تم تصنيف بنك البركة لبنان في البيانات المالية للمجموعة على أنه استثمار بدلاً من دمجه بشكل كامل في البيانات المالية الموحّدة.

أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تسجيل أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك. وقد سجل بنك الإثمار صافي ربح خاص بمساهمي البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغ 3.10 مليون دينار بحريني، أي ارتفع بنسبة 706% مقابل صافي خسارة بلغت 0.51 مليون دينار بحريني سجلت في عام 2021. وكان إجمالي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 8.34 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 5.16 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2021. ويعود ذلك إلى ارتفاع الدخل الأساسي خلال العام. وجاءت هذه الأرباح السنوية بالرغم من أن النتائج المالية لبنك الإثمار أظهرت تسجيل صافي خسارة خاصة بمساهمي البنك بلغ 8.29 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقابل صافي ربح بلغ 2.11 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2021. وكان إجمالي صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 6.86 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 3.82 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى اتخاذ مخصصات الحيطة والحذر بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب على الشركة التابعة للمجموعة في باكستان. وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأن البنك يواصل تحقيق أرباحاً للعام الجاري مع بداية المرحلة القادمة من التطور كبنك إسلامي يركز على الشركات بشكل حصري. وتمثل هذه المرحلة الجديدة خطوة هامة في تحول المجموعة وتضيف إلى تاريخنا الممتد عبر عقود من الزمن كرواد رئيسيين في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي في المنطقة». جاء ذلك بعد استكمال الإثمار القابضة، الشركة الأم لبنك الإثمار، للصفقة في 7 يوليو 2022 والتي تتضمن بيع بعض الأصول الرئيسية التي تملكها الشركة في البحرين، بما في ذلك محفظة الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإثمار، بالإضافة إلى حصة الإثمار القابضة في كل من بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة، إلى بنك السلام. وبعد هذه الصفقة، والتي وافق عليها مساهمو الإثمار القابضة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17 مارس 2022، فإن بنك الإثمار يواصل العمل كبنك إسلامي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي وخاضع لإشرافه ومملوك بالكامل للإثمار القابضة ومتخصص في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بذلك. إن النتائج المالية للبنك تظهر بأن حصة البنك من دخل محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة كمضارب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد ارتفعت إلى 176.99 مليون دينار بحريني، أي زادت بنسبة 106 %مقابل 85.84 مليون دينار بحريني سجلت في الفترة نفسها من عام 2021. وقد ساهم ذلك في ارتفاع حصة المجموعة من دخل محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة كمضارب إلى 83.07 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة 75 % مقابل 47.55 مليون دينار بحريني في عام 2021. أما حقوق الملكية، فقد انخفضت إلى 36.12 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022، أي انخفضت بنسبة 17.40 % من 43.73 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2021. ويعود ذلك إلى حد كبير نتيجة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية وذلك بالنسبة لشركتها التابعة في باكستان، بنك فيصل المحدود، مع انخفاض قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال العام والناتج عن قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في العالم، بالإضافة إلى الاوضاع السياسية في باكستان. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن بنك فيصل في باكستان نجح في استكمال عملية تحوله إلى بنك إسلامي خلال العام وحصل على ترخيص في الصيرفة الإسلامية من المصرف المركزي في باكستان اعتباراً من 1 يناير 2023.

حقق البنك السعودي للاستثمار "الاستثمار" نمواً بصافي الأرباح خلال عام 2022 بنسبة 42.03% على أساس سنوي. ووفقاً لبيانات البنك المالية، الصادرة على موقع تداول السعودية، بلغ صافي الربح 1.51 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.06 مليار ريال في عام 2021. ونوه "الاستثمار"، بأن نمو الأرباح جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى. وأوضح البنك، أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 18.6%؛ نتيجة نمو صافي دخل العمولات الخاصة أرباح تحويل عملات أجنبية، قابله انخفاض في مكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل أتعاب خدمات بنكية ودخل عمليات أخرى. وأشار البنك، إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى وإيجار ومصاريف مباني.