صادقت الجمعية العمومية العادية لمصرف قطر الإسلامي «المصرف» التي عقدت أمس برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 62.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.625 ريال قطري لكل سهم. كما اعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف، وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2022 وخطة العمل لعام 2023، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2022. واعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2022 والمصادقة عليهما. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2022 واعتماد المكافأة المقررة لهم. ومناقشة واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2022. كما تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2023 – 2025 بالتزكية وهم: الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (ويمثل شركة المرقاب كابيتال)، السيد عبداللطيف عبد الله زيد آل محمود (ويمثل دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع)، السيد محمد عيسى حمد الحسن المهندي، السيد عبدالرحمن عبد الله عبدالغني آل عبد الغني، السيد منصور محمد عبد الفتاح المصلح، السيد عبد الله سعيد محمد العيدة (ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري)، السيد ناصر راشد سريع الكعبي (ويمثل مجموعة آل سريع القابضة)، الشيخ خليفة بن ثاني بن عبدلله آل ثاني (ويمثل شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات)، الشيخ جاسم فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني (ويمثل شركة الفيصل الدولية للاستثمار)، الشيخة هنوف ثاني فيصل ثاني آل ثاني (عضو مستقل)، السيد ناصر عبد الله سعد آل محمود الشريف (عضو مستقل). في حين وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمصرف وفقًا للنسخة المحدثة من تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي حسب التعميم رقم 25 لسنة 2022. وكان سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد ألقى تقرير مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، حيث أشار إلى أن العام 2022 شكل عامًا مميزًا من عمر مصرفنا الرائد حيث واصل تنمية أعماله وأنشطته من خلال دعم الاحتياجات المصرفية المتطورة لعملائه، وحقق تفوقًا مستمرًا على السوق من خلال زيادة صافي أرباحه وإجمالي أصوله ليصبح ثالث أكبر مؤسسة مالية في بورصة قطر، وثاني أكبر مؤسسة في القطاع المصرفي، كما حافظ المصرف على ريادته في القطاع المصرفي القطري واستمر في كونه أكبر بنك إسلامي وأكبر بنك خاص في الدولة. موقع قوة وقال سعادته: وعلى الرغم من خلفية الاقتصاد الكلي المتعددة التي تتجلى فيها التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وضغوط أسعار الفائدة المرتفعة، والتضخم المرتفع، فإن المصرف يعمل من موقع قوة تدعمه ميزانية عمومية جيدة، واستثمارات مستمرة في التقنيات الجديدة، وما زلنا نركز على دفع النمو الاقتصادي في قطر، بينما نقوم بشكل طبيعي بتقصّي مجالات النمو الجديدة التي تلبي المتطلبات الاستراتيجية والمالية للمصرف. لقد عملنا على تسريع رؤيتنا لتحول المصرف للمستقبل، فكانت مبادرات التحول الرقمي في خدمات المصرف هي المدخل الرحب لتحقيق المزيد من القيمة لعملائنا، وأصبح تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال للأفراد الحائز على العديد من الجوائز هو القناة الأساسية لعملائنا لأنه يوفر خدمة فورية وراحة قصوى مع قدر كبير من الأمان، كما واصلنا خلال هذا العام توسيع وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة للارتقاء بتجربة العملاء، وقد تم تقديم العديد من منتجاتنا وخدماتنا الرقمية المبتكرة لأول مرة في قطر ومنها بطاقة الائتمان الرقمية التي تمكن العملاء من إجراء عملياتهم بأمان، هذا إضافة إلى الودائع المتنامية والعروض الترويجية عبر الجوال بالتعاون مع فيزا العالمية. أنشطة الدولة وأشار إلى أنه على صعيد المشاركة في أنشطة الدولة فقد استثمرنا في سلسلة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مثل عروض معدل ربح منخفض لتمويل السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتنظيم مبادرات نظافة الشواطئ، ومبادرة مليون شجرة والمشاركة في برنامج الاستدامة البيئية الذي أطلقته وزارة البيئة، إضافة إلى مشاركة فاعلة في الأنشطة المُصاحبة لمونديال قطر 2022 . كما اهتم المصرف بالاستثمار في موظفيه والشركات التابعة، حيث أنجز فريق التعليم والتطوير أكثر من (36) ألف ساعة تعليم، مع التركيز الأساسي على المعرفة بالمُنتج ووسائل أمن المعلومات، بالإضافة إلى تقديم برنامج تدريبي شامل مع إمكانية التقدم لمواقع الدرجات الوظيفية العليا. وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قد حاز على أكثر من 40 جائزة مرموقة واعترافًا عالميًا، من عدة منشورات عالمية رصينة نتيجة لتفانيه في أعماله في مجال الابتكار والرقمنة، ومن بينها «أفضل بنك للحلول الرقمية» و«أفضل بنك للتمويل الإسلامي في قطر» من مجلة يوروموني كدليل على أدائه المتميز، كما تم تصنيف المصرف رائدًا في «الحلول الرقمية» والخدمات المصرفية للشركات «والتمويل الإسلامي» هذا إضافة إلى العديد من جوائز المطبوعات العالمية المعروفة . تطورات إيجابية حقق المصرف تطورات إيجابية عالية خلال هذا العام المالي، فقد جاءت نتائج أعماله لتعزز مكانته كأحد أكبر المصارف الإسلامية على المستويين المحلي والدولي، إذ بلغت موجوداته (184) مليار ريال في 31 ديسمبر 2022، وبلغت ودائع العملاء (122.4) مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل (8.968) مليون ريال مسجلًا نموًا بنسبة 10.3% مقارنة بعام 2021، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المُتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1.5% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المُتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المُتعثرة عند 95.4% بنهاية عام 2022، لتوافق تعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الشأن. وفي ظل تلك النتائج المُميزة، فقد حقق المصرف صافيا في أرباحه لعام 2022 قدره (4.005) مليون ريال لتكون عند نسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة بعام 2021، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 62.5%، بواقع (0.625) ريال قطري للسهم الواحد. وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: لا يسعني في الختام -بالإنابة عن مجلس الإدارة- إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعمه وتشجيعه الدائم للقطاع المصرفي، والشكر موصول لكافة المسؤولين في الجهات المعنية بالعمل المصرفي في الدولة، وأخص بالشكر مصرف قطر المركزي، وكافة العملاء والمستثمرين والمساهمين، وكل الامتنان والتقدير لثقتهم وولائهم للمصرف، وإلى هيئة الرقابة الشرعية تقديرنا لحسن متابعتهم، وإلى كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف ورفاقه من العاملين المخلصين معه لجهودهم المخلصة التي حققت للمصرف تلك النتائج المميزة.

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي" نجاحه في توفير خمسة ملايين ورقة في عام 2022 من خلال"برنامج الغاف"، وهو مبادرة تهدف إلى الحد من استخدام الأوراق في فروع المصرف وتم إطلاقه للمرة الأولى في العام 2021. ويدعم هذا البرنامج الحد من استخدام الورق في فروع المصرف واستبدالها بالحلول المصرفية الرقمية، كجزء من استراتيجية النمو لمصرف أبوظبي الإسلامي لعام 2025. ويعكس "برنامج الغاف" التزام المصرف بالريادة في إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية في نطاق الحوكمة البيئية دعماً لقضايا المناخ، بالإضافة إلى حرصه على تحسين جودة وكفاءة أداء العمليات المصرفية وتعزيز تجربة المتعاملين المصرفية. وتمكن "مصرف أبوظبي الإسلامي" من الحد من استخدام الورق في الفروع دون ميزانية إضافية، من خلال استخدام أحدث الحلول المصرفية الرقمية، وعبر تعزيز كيفية أداء العمليات بما في ذلك التركيز على نوعية الخدمات كالخدمات المصرفية الخاصة والتي تتيح للمتعاملين فتح حساب مصرفي شخصي على الفور. و قال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة:”يعد برنامج الغاف جزءًا مهمًا من استراتيجية الأعمال البيئية والمستدامة لمصرفنا، حيث تعزز التزامنا بتقليل آثار البصمة الكربونية وتنطوي على إجراءات كفيلة بتحسين تجربة متعاملينا، وضمان الأمن الإلكتروني والكفاءة في العمليات المصرفية.

أكد محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات. وأوضح معيط أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.67% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%، بحسب بيان صحفي. أضاف الوزير، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات  شراء، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار. وأوضح الوزير، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية. وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للصكوك السيادية ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل». وأضاف أن مصر استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن من أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تساعد فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية. وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة ٥ مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ ١٤ فبراير 2023، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.  

أعلن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد المصري، تدشين منتدى “أجيال” بمشاركة نخبة من شباب المصرف المتحد، أصحاب الرؤى الإبداعية والمبادرات المصرفية والإجتماعية والثقافية والرقمية، تحت شعار “صناعة_الإبداع_قيمة_إنسانية”. ويسعى منتدى “أجيال” إلى تعزيز أواصل الحوار بين شباب المصرف المتحد بمختلف فروعه الـ68 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وأيضاً الثلاث مراكز الرئيسية، لتبادل الخبرات العملية وتعميق ثقافة الإبداع وتنمية الجانب الإبتكاري، سواء على مستوى العمل المصرفي أو على مستوى العمل الإجتماعي وإعلاء القيم الإنسانية.  وكشف القاضي أن نسبة الشباب من فريق عمل المصرف المتحد بلغت 64 في المائة؛ الأمر الذي دفع نحو التخطيط لعملية دمج مؤسسي للشباب وتنمية المهارات القيادية المستقبلية لهم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لرؤية الدولة المصرية 2023، والبنك المركزي المصري، ومبادئ الأمم المتحدة الـ17.  وبين أشرف القاضي أن المستقبل القريب يحمل زيادة في الطلب على الحلول البنكية الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع مجالات إستخداماته، خاصة أنه ما زال في مرحلة البدايات والتي تستند على عملية: إدخال البيانات والتعلم والفحص والتحليل لبيانات العملاء.  إلى جانب إثراء العقل الإصطناعي عن طريق إمداده بكم هائل من المعلومات، فضلا عن تطويره من خلال مفردات لغوية تمكّنه من التصرف كالإنسان الطبيعي، مثل  تطبيق Chat GPT، لذلك لزم علينا تأهيل وتنمية القيادات الشابة بآليات سوق العمل، وتحصينهم بمميزات تنافسية للصناعة المصرفية في المستقبل. كما تضم باقة “أجيال” مجموعة من الحلول البنكية والرقمية تحت مسمى “بنكك على الخط” وهي: الإنترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية، التي تعمل على مدار الساعة 07 أيام في الأسبوع ليتمكّن عملاء المصرف المتحد من متابعة جميع حساباتهم الشخصية، سواء كانت ودائع أو شهادات أو بطاقات أو تمويلات، وإجراء جميع التحويلات بين حساباتهم بمنتهى الحرية، وكذلك عمل التحويلات الخارجية، سواء لعملاء المصرف المتحد أو غير العملاء بأمان تام.  كما تُتيح الخدمات الرقمية عملاء المصرف المتحد من طلب إصدار دفاتر شيكات وإصدار بطاقات بديلة، فضلا عن تفعيل البطاقات أو إيقافها، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الإستعلام الائتماني الذاتي I-Score، كذلك شحن وسداد فواتير التليفونات المحمولة والكهرباء وإمكانية تقديم الدعم والمساعدة عبر باقة من الجمعيات والمؤسسات الكبري والمعتمَدة من قبل وزارة التضامن الإجتماعي، هذا فضلاً عن باقة متنوعة من البطاقات اللاتلامسية.  بالإضافة إلى طلب إصدار أو ربط شهادات المصرف المتحد المتميزة، سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، كذلك طلب إصدار أو ربط ودائع بمختلف أنواعها، خاصة ذات العائد المدفوع مقدما. ويستطيع العميل بسهولة إتباع بعض الإرشادات بنفسه، سواء عبر تليفونه المحمول أو عبر الإنترنت البنكي دون الحاجة إلى التقدم بطلب لخدمة العملاء بأي من فروع المصرف الـ 68، والتمتع بحزمة من الحلول والخدمات البنكية الرقمية المتميزة فائقة الجودة والسرعة بأمان تام، ووفق المقاييس الدولية المعتمدة. 

أعلن بنك دخان عن إبرام اتفاقية توفير السيولة مع QNB للخدمات المالية (QNBFS) لأسهمه المدرجة في بورصة قطر.  الجدير بالذكر أن نشاط توفير السيولة سيبدأ في 27 فبراير 2023.  تهدف أنشطة توفير السيولة إلى المساعدة في ضمان سيولة سوقية كافية في الأسهم.

دشنت مؤخرا، بالجزائر بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، أشغال المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية في طبعته الخامسة. والذي ينظمه مخبر الدراسات في المالية الإسلامية والتنمية المستدامة بمعهد العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بماليزيا يومي الإثنين 20 فبراير 2023 ويوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري بمشاركة أساتذة وخبراء من داخل وخارج الوطن. وأكد مدير المؤتمر رضوان لامار في الإفتتاحية، أن الطفرة التكنولوجية الحاصلة والمنافسة العالمية في مجال الصيرفة الإسلامية، تستوجب من الفاعلين والشركاء بالجزائر، وضع إستراتيجية فعالة لهذا المجال الحيوي من خلال منظومة قانونية مستوعبة لمتطلبات الصيرفة الاسلامية و المؤسسات المالية المبتكرة و المنظومة التعليمية و التدريبية الرائدة. وأشار لامار الى أن الجزائر كانت من الدول الرائدة في مجال الصيرفة الاسلامية، وعلى الرغم من التأخر الذي عرفته لاحقا لعدة إعتبارات لا زالت تملك العناصر الاساسية للريادة . وبين مدير المؤتمر أهمية العنوان الذي أختير لأشغال الطبيعة الخامسة ” الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر و متطلبات الريادة: الأسس و الآفاق ” و الذي يأمل المنظمون من الخبراء و الاساتذة المتدخلين إثراء محاوره للتوصل إستراتيجية فعالة تبني على ماتم انجازه و تستشرف المستقبل بالإبتكار والميزة التنافسية و التفرد و هو ما يعزز حسب لامار نمو قطاع التمويل الإسلامي بالجزائر و من ثمة الأسنان في المشروع الوطني للتنمية المستدامة . ومن جانبه، أكد مدير قسم البحوث بجامعة إنسيف بماليزيا البروسيسور سعيد بوهراوة في تدخله عبر تقنية التحاضر أن إقبال الجزائر على توطين المالية الإسلامية ونقل توجهاتها النظرية الى إجراءات عملية مبنية على استراتيجية وتخطيط وبناء طاقات وكفاءات ، يبشر بالخير لمستقبل المالية الإسلامية في الجزائر. ولفت البروفيسور بوهراوة أن التمكن من الريادة يتطلب ارادة سياسية و على الحزائر أن تأخذ بعين الإعتبار رأس المال البشري، لا سيما وأنها تتوفر على قيادات في المالية الاسلامية، فضلا عن قوة ووعي مختلف المتعاملين من خلال اسهاماتهم يضيف البروفيسور والتي اذا اجتمعت هذه الخطط يختصر الزمن للجزائر لتصل إلى الريادة بما يخدم البلد وينمي إقتصادها. وخلص بوهراوة إلى أن نجاح الصيرفة الإسلامية وتحقيق الريادة غير مرتبط بزمن وتوقع أن تصبح الجزائر خلال عامين أو ثلاثة أقوى من ماليزيا في توطين المتلية الإسلامية و هي التي إعتمدت الصيرفة الإسلامية في نظامها المصرفي عام 2011 . وذكر عبد الحميد بوالودنين المدير العام للقرض و التنظيم المصرفي ببنك الجزائر في مداخلة بعنوان” دور بنك الجزائر في دعم الصناعة المالية الاسلامية بالجزائر “، عن فتح 294 نافدة على المستوى الوطني بالبنوك العمومية و أكثر من 60 ألف حساب تم فتحه، و ودائع بقيمة تقارب الـ 50 مليار دينار جزائري و تمويلات بقيمة 5 مليار دينار جزائري. وأوضح المصدر ذاته أن بنك الجزائر عدد المنتجات التي تخضع لترخيصه المسبق بناء على شهادة مطابقة شرعية يحصل عليها البنك او المؤسسة المالية من قبل الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعية المالية. وتابع بوالودنين أن بنك الجزائر تلقى منذ صدور هذا النظام في العام 2029، ما يربو عن العشرين ( 20 ) ملفا لطلب الترخيص المسبق لتسويق مختلف منتجات الصيرفة الإسلامية واردا من 11 بنكا من ضمنها المؤسستين الممارستين لهذا النشاط مند عدة أعوام و ذلك من باب الإمتثال لأحكام هذا النظام . كما لفت المدير العام للقرض و التنظيم المصرفي، إلى موافقة بنك الجزائر(المركزي) على كل الملفات المقدمة لديه و المتوافقة و الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها في الاجال القانونية، تأكيدا و تشجيعا منه لإنجاح هذا المشروع بالغ الأهمية الإقتصادية الوطنية .

كشف مصرف الوحدة الليبي، بدء قبول طلبات الشراء بالمرابحة الإسلامية، بجميع الفروع، إبتداء من اليوم الأربعاء بتاريخ 22 فبراير 2023 وفق الضوابط المعمول بها بالمصرف. وكشف المصرف أن المستندات المطلوبة هي شهادة مرتب من جهة العمل حديثة للعميل والضامن، شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني، للعميل والضامن، صورة من البطاقة الشخصية (ملونة) أو جواز سف ساري المفعول. بالإضافة لتنازل من محرر عقود بخصم 50 % من المرتب للعميل والضامن، في حال تجاوز الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف، وتعبئة نموذج ضمانة تقويض بالخصم.

أعلن بنك البركة الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح عائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم للإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغت 4.8 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 3.8 مليون دينار بحريني تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 26%، وكان البنك قد حقق صافي أرباح عائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم خلال الربع الأخير من العام 2022 بلغت 797 ألف دينار بحريني مقارنة بــ 766 ألف دينار بحريني تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 4%. وتنفيذًا لسياسته الحذرة والمتحفظة، قام البنك بحساب مخصصات إضافية مقابل الخسائر المحددة والمتوقعة وبما يتوافق مع سياساته بلغت 2.2 مليون دينار بحريني خلال العام 2022 مقارنة بـ 6.5 مليون دينار بحريني تم حسابها خلال العام الماضي. وبهذه المناسبة، صرّح صالح سلمان الكواري رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي قائلًا: «نحمد الله تعالى ونشكُره سبحانه على أن يسّر لنا عامًا آخر من الإنجازات والنجاح والتي جاءت على الرغم من التحديات والصعوبات العديدة التي يواجها العالم حاليًا، فتأثيرات الجائحة ونار الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار وغلاء تكاليف المعيشة وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية أصبحت كلها تحدّيات تُثقل كاهل الدول والشُعُوب، ولقد تمكنّا ولله الحمد من المحافظة على أداءنا الثابت والقوي وأن نحقق أهداف استراتيجية رئيسة للحفاظ على استقرار أداءنا المالي وسنستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الانجازات». من جانبه، علّق حمد عبدالله العقاب الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي قائلًا: «لقد شَهدت أسعار الفائدة زيادة كبيرة خلال العام، الأمر الذي كان له تأثير كبير على تقليل هوامش الربح، كما أثّر انخفاض قيمة الروبية الباكستانية خلال العام على بعض المؤشرات الرئيسة للبنك. نحن فخورون بتحقيق صافي ربح بلغ 6.2 مليون دينار بحريني في نهاية العام حيث يُعد الأعلى في تاريخ البنك منذ تأسيسه. ويأتي هذا الإنجاز بفضل الله تعالى ثم بجهود موظفينا الذين هُم رأسمالنا الحقيقي. إنه لمن دواعي سرورنا البالغ أن نعرب عن خالص تقديرنا وامتنانا لمصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة ولكافة الجهات الرقابية على تعاونهم ودعمهم. كما نود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمساهمينا وعملائنا وموظفينا على دعمهم ومساندتهم الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح الباهر».

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، مؤخرًا على جائزتين جديدتين مُميزتين من Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تقديرًا لريادته المُتميزة في مجال الابتكار الرقمي. وحصل المصرف على جائزة « إطلاق خدمة Visa Direct  لأول مرة في قطر»، وجائزة «إطلاق أول بطاقة ائتمان رقمية في قطر» من Visa  لحلول الدفع المُبتكرة الرائدة التي يُقدمها في ظل تزايد الإقبال على المدفوعات الرقمية ووسائل الدفع الأكثر كفاءة وأمانًا. وقد حاز المصرف الجائزة الأولى باعتباره أول بنك في قطر يطلق خدمة Visa Direct، والتي تُتيح لعملائه تحويل الأموال في الوقت الفعلي تقريبًا إلى أي بطاقة ائتمان أو خصم أو بطاقة مُسبقة الدفع من Visa صادرة عن أي بنك دولي خارج قطر إلى عدد كبير من البلدان المُختارة في جميع أنحاء العالم والتي تتوسع باستمرار. وتوفر الخدمة طريقةً بسيطةً وسهلةً لتحويل الأموال باستخدام اسم المُستفيد فقط ورقم الهُوية المُكون من 16 رقمًا لتجنب أي تأخير أو رسوم إضافية حيث يتم التحويل مُباشرة من المصرف إلى البنك الآخر من خلال شبكة Visa. بينما حصل المصرف على الجائزة الثانية باعتباره أول بنك في قطر يطلق بطاقة ائتمانية رقمية بالكامل من خلال تطبيق الجوال الحاصل على عدة جوائز عالمية، ما يُتيح لحامل البطاقة إضافتها بشكل فوري إلى Apple Pay  وSamsung Wallet  وGoogle Pay  وعلاوة على ذلك، يمكن للعميل عرض تفاصيل البطاقة على الفور، مثل الرقم المُكون من 16 رقما وتاريخ انتهائها ورقم التحقق من البطاقة (CVV) على تطبيق جوال المصرف، وتنفيذ أي مُعاملات عبر الإنترنت. ونظرًا لكونها بطاقة افتراضية، فلا يوجد أي خطر من تلفها أو فقدانها. وتعليقا على التكريم الجديد، قال السيد د. أناند، المُدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «نشكر شركة Visa على هذه الجوائز، التي تعكس ريادتنا في صناعة حلول الدفع وتقديم مُنتجات وخدمات رقمية مُبتكرة هي الأولى من نوعها في السوق القطري. ونسعى في المصرف للحفاظ على مكانته الرائدة، ومواصلة تركيزنا على الابتكار والتحول الرقمي لتعزيز مكانتنا كمصرف رقمي رائد في قطر. سنواصل تقديم الخدمات والحلول المُبتكرة لتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا، وتمكينهم من إتمام مُعاملاتهم بسرعة وسهولة من أي مكان دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع». ومن جانبه قالَ السيد سودهير ناير، مُدير Visa قطر: «يسعدنا تكريم مصرف قطر الإسلامي على حلول المدفوعات الرقمية المُبتكرة التي تتماشى مع الاحتياجات المُتغيرة لعملائه. إن المصرف يسعى جاهدًا لتقديم تجارب دفع مُبتكرة لدعم نمو التجارة الرقمية في قطر بطريقة مُستدامة، ويسعدنا تقدير إنجازات المصرف المُتميزة».  

صرّح السيد عبدالله بن علي العسيري – الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، بأن الشركة قد حققت بفضل من الله صافي ربح بلغ 50,795,909 ريالات قطرية في عام 2022 مقابل صافي ربح 40,129,476 ريالًا قطريا في عام 2021. كما بلغ العائد على السهم 0,199 ريال قطري بالمقارنة مع عائد ربح للسهم 0,157 ريال قطري عن نفس الفترة من السنة السابقة. وقد تحققت زيادة الأرباح بنسبة 27%، رغم التذبذبات في الاقتصاد العالمي، بفضل السياسات التشغيلية والاستثمارية المتوازنة، وثقة عملائنا التي انعكست في ارتفاع الاشتراكات من 301,762,888 ريالًا قطريًا إلى 318,999,713 ريالًا قطريا. وبناء على ذلك، قرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس مال الشركة بواقع (0,1 ريال قطري) بعد موافقة الجهات الرسمية.  

أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة» إحدى شركات التأمين الإسلامية الرائدة في دولة قطر، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. واستمرارا لسجل الشركة المُستمر في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية منذ تأسيسها في عام 2009، فقد واصلت الشركة تسجيل نمو ضمن جميع خطوط أعمالها، وحققت إجمالي اشتراكات مكتتبة بلغت 392.6 مليون ريال قطري في عام 2022، وذلك بزيادة بنسبة 6.8٪ مقارنة بالعام 2021 التي بلغ فيها إجمالي الاشتراكات المكتتبة 367.6 مليون ريال قطري. وقد بلغ إجمالي فائض حملة الوثائق المحقق في عام 2022 ما قيمته 44.6 مليون ريال قطري. كما واصلت شركة بيمة تحقيق نتائج مالية قوية لحملة الأسهم في عام 2022، حيث بلغ إجمالي إيرادات المساهمين 103.6 مليون ريال قطري بينما بلغ صافي الربح للمساهمين 56.6 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 ٪ و 11.4٪ على التوالي مقارنة بالسنة المالية السابقة. وبناءً على ذلك، ارتفعت ربحية السهم من 0.25 ريال قطري للسهم الواحد في العام 2021 إلى 0.28 ريال قطري في العام 2022. ويستند الأداء المالي القوي المستمر للشركة في العام 2022 إلى استراتيجية الشركة الحكيمة وإطار العمل القوي لإدارة المخاطر ونموذج التشغيل الفعّال، وهو ما أدى إلى استمرار دفع عجلة النمو على الرغم من الظروف الصعبة لقطاع التأمين. وخلال السنة المالية 2022، حققت شركة بيمة إنجازًا مهمًا في رحلتها المؤسسية الناجحة من خلال التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والانتهاء بنجاح من الإدراج المباشر لأسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر في يناير 2023، حيث يتم تداولها تحت رمز التداول (BEMA). وبناءً على النتائج القوية التي تم تحقيقها، قرر مجلس إدارة بيمة، بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية للشركة، برفع توصية إلى الجمعية العمومية السنوية القادمة للشركة لتوزيع فائض على حملة وثائق التأمين يبلغ 7٪ من إجمالي فائض حملة وثائق التأمين بما يبلغ 8.87 مليون ريال قطري. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين بما يعادل 16٪ من رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بما يعادل 32 مليون ريال قطري (0.16 ريال قطري للسهم الواحد). وتعليقا على النتائج المالية للسنة المالية للعام 2022، قال السيد ناصر راشد المسند، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة: حققت بيمة عامًا آخر من النمو القوي من خلال مواصلة استراتيجيتها الناجحة المتمثلة في إدارة عمليات اكتتاب وثائق التأمين بحرص وإتاحة مجموعة واسعة من حلول التأمين التكافلي لشرائح متنوعة من العملاء في قطر. ونحن على ثقة بأن شركة بيمة في وضع ممتاز للاستمرار في تحقيق نمو ثابت ومستدام. وأضاف السيد ناصر المسند: يعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالنا وأدائنا المالي المتميز في عام 2022 التزامنا بمواصلة توليد القيمة لحملة وثائق التأمين والمساهمين على السواء، خاصة بعد الإدراج المباشر الناجح للشركة في بورصة قطر.  

أعلن بنك بوبيان  صدور حكم استئناف لصالحه في دعوى بطلان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية التي انعقدت في 7 مارس 2021 على سند من منازعة مع البنك التجاري على ملكية عدد من أسهم شركة وعدم أحقية الحضور. وحسب بيان لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء؛ فإن الدعوى مرفوعة من شركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات وآخرين ضد بنك بوبيان وآخرين. وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أسواق المال الكلية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الكلية الدائرة التجارية، وعلى إدارة الكتاب تجديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها. ونوه بنك بوبيان بأنه لا يوجد أثر عليه بسبب الحكم، منوهاً بأن حكم أول درجة قضى مُسبقاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. يذكر أن شركة "نور" أعلنت في 5 فبراير الحالي  صدور حكم قضائي واجب النفاذ، انتهى إلى ملكية شركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات عدد نحو 50.5 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان؛ وذلك حسب سجل المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة.