واصل بنك وربة ترسيخ حضوره المجتمعي، من خلال مبادرة إنسانية مميزة لتوديع حجاج بيت الله الحرام، عبر تقديم هدايا وتجهيزات السفر للحجاج المغادرين من مطار الكويت الدولي- مبنى الركاب T4، في خطوةٍ تعكس التزام البنك المتواصل بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على مشاركة المجتمع مناسباته الدينية والوطنية المختلفة. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لنهج البنك في إطلاق مبادرات ذات أثر مباشر تلامس حياة الأفراد، وتؤكد قُربه من المجتمع في مختلف المناسبات، لا سيما المواسم الدينية ذات الأثر الكبير في نفوس الناس.  شهد جناح «وربة» في مطار الكويت الدولي حضوراً لافتاً خلال توديع الحجاج، حيث حرص البنك على توزيع هدايا تضم مستلزمات سفر عملية وحقائب مخصصة تُسهم في تسهيل رحلة الحجاج، في مبادرة تحمل في مضمونها رسالة تقدير ودعم لضيوف الرحمن قبل توجههم إلى الأراضي المقدَّسة لأداء مناسك الحج. ولم تقتصر المبادرة على توزيع للهدايا، بل مثَّلت مساحة للتواصل الإنساني والدعاء للحجاج، إضافة إلى الضيافة المتواصلة، في مشهدٍ يجسِّد قِيم التكافل والاهتمام التي يحرص البنك على غرسها في مختلف مبادراته المجتمعية.  وبهذا الصدد، قال أيمن سالم المطيري- مدير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في «وربة»: «دور البنك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية، عبر مبادرات نوعية تترجم رؤيته القائمة على القرب من الناس، وتلبية احتياجاتهم، ومساندتهم في مختلف محطات حياتهم». وأضاف المطيري: «من هذا المنطلق، يحرص البنك على التواجد في الفعاليات والمناسبات التي تحمل قيمة مجتمعية ودينية، بما يعزز حضوره كمؤسسة مالية تجمع بين الابتكار المصرفي والالتزام الإنساني، وتؤكد أن العمل المؤسسي الحقيقي يُقاس أيضاً بأثره الاجتماعي الممتد». وبالتوازي مع هذه المبادرة، يواصل «وربة» تقديم مزايا مصرفية متكاملة لعملائه خلال مواسم السفر، من خلال باقة من العروض والخدمات التي تشمل مزايا بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، والتي تمنح العملاء استرداداً نقدياً ومجموعة واسعة من الامتيازات المرتبطة بالسفر، بما في ذلك دخول صالات المطارات العالمية، والتأمين على السفر، والعروض الخاصة على الحجوزات والخدمات السياحية المختلفة.  كما يواصل البنك تعزيز ثقافة الأمان المصرفي بالتزامن مع موسم السفر، عبر دعوة العملاء إلى تحديث بيانات وجهاتهم عبر تطبيق البنك، في إطار دعمه لحملات التوعية المصرفية وتعزيز حماية البطاقات أثناء التنقل خارج البلاد. وتجسِّد هذه المبادرة رؤية «وربة» في أن المسؤولية الاجتماعية ليست نشاطاً موسمياً، بل هي نهج مؤسسي راسخ يقوم على صناعة أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال مبادرات تنبع من القيم الإسلامية والإنسانية التي تشكل جزءاً أصيلاً من هوية البنك. ومع كل مبادرة يُطلقها، يواصل البنك تأكيد مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية لا تكتفي بتقديم الحلول المالية، بل تسعى أيضاً إلى أن تكون شريكاً في صناعة لحظات ذات معنى، تترك أثراً طيباً في نفوس الناس، وتعزز جسور الثقة بين المؤسسة والمجتمع.

اقترحَتْ دراسةٌ تضمنها العدد الخامس والعشرون من مَجلة «بيت المشورة» العلمية المحكمة، خريطة طريق لإعادة هيكلة قطاع التأمين التكافلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة من تطوير القطاع تتطلب تعزيز الحوكمة على المستويين الشرعي والإداري معًا، وهو ما يتطلب توسيع دور هيئات الرقابة الشرعية بحيث لا يقتصر على مراجعة العقود والوثائق، وإنما يشمل المتابعة الدورية للتطبيقات العملية بقطاع التأمين التكافلي وآليات توزيع الفوائض التأمينية ومعالجة حالات العجز، لضمان تطابق الواقع العملي مع التنظير الفقهي. واستعرضت الدراسةُ التي تحمل اسم «معالم التأمين التكافلي الإسلامي مراجعة للهيكلة والعلاقات التعاقدية» التي أعدّها الباحثان عبدالعظيم أبوزيد أستاذ التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة، وعبد الكريم السقا الأستاذ المساعد بجامعة مينسوتا، النماذج الأساسية المعمول بها في قطاع التأمين التكافلي، وعلى رأسها نموذج «التبرع» الذي يقوم على اعتبار اشتراكات المشتركين مساهمات تودع في صندوق مستقل يتولى دفع التعويضات للمستفيدين عند وقوع المخاطر المؤمن ضدها إلى جانب النموذج الثاني وهو: «الوقف»، الذي يقوم على إنشاء صندوق وقفي تديره شركة التأمين، مع اعتبار مساهمات المشتركين تبرعات موجهة إلى هذا الوقف. وأوصت الدراسةُ بضرورة التخلي عن التكييفات القائمة على «التبرع المتقابل» أو «الوقف» المصطنع، والتحوّل نحو نموذج يرتكز على فكرة بسيطة وعميقة: أن يظل المشتركون ملاكًا حقيقيين لأموالهم داخل الصندوق، مع إعطاء الشركة المديرة مجرد «إذن شرعي» بصرف هذه الأموال للمتضررين عند وقوع المخاطر. وبموجب هذا المقترح، تحصل الشركة على أجر معلوم ومحدد ومقطوع مقابل إدارتها الفنية واللوجستية للصندوق، دون أن تملك أي حق في الاستحواذ على الفائض التأميني تحت أي مسمى تسويقي أو تحفيزي. وشددت الدراسةُ على أهمية حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض التأميني حيث إن هذا الجمع هو الذي يحوّل العقد عمليًا إلى عقد معاوضة تجاري (تأمين تقليدي)، لذا يجب أن يظل الفائض ملكًا خالصًا للمشتركين يعاد إليهم أو يخفض من أقساطهم المستقبلية، بينما يتم التعامل مع العجز عبر آليات تعاونية جماعية لا ترتب للشركة ربحًا مستترًا. واقترحت الدراسةُ إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية تقوم على مبدأ الملكية الجماعية المشتركة؛ بحيث تمتلك شركات التأمين التكافي الأعضاء صندوق إعادة التأمين نفسه، ويتولى هذا الصندوق سد العجز الطارئ لدى الشركات الأعضاء عند الحاجة، شريطة ألا تملك شركة إعادة التأمين الفائض.

أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار وذات أجَل خمس سنوات، لمصلحة بنك أبوظبي الأول. ويمثل هذا الإصدار عودة قوية للمؤسسات المالية الخليجية إلى أسواق المال العالمية، حيث يعتبر أول إصدار صكوك عام غير مضمونة لمؤسسة مالية إماراتية بعد فترة من الهدوء في نشاط السوق الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس مرونة سوق الصكوك وقدرته على استقطاب المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا الإصدار المرجعي الطلب المستمر للأدوات الائتمانية المصرفية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجسدت الثقة الممنوحة لمجموعة KIB في دورها الداعم لهذا الإصدار الاستراتيجي في توقيتٍ مهم لأسواق الدين الإقليمية، كما ساهمت مشاركة المجموعة في عملية تجميع طلبات الاكتتاب في تعزيز اهتمام المستثمرين ودعم الزخم الإيجابي الذي أفضى إلى إتمام الصفقة بنجاح. وتم إصدار هذه الصكوك بموجب هيكلة (وكالة/مرابحة)، حيث جرى تسعيرها في 6 مايو 2026، وإغلاق الإصدار في 13 مايو 2026، على أن تُستَحق في 13 مايو 2031. ويسلط هذا الإصدار الضوء على عمق السيولة المتاحة للمؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأهمية المتنامية لأسواق رأس المال الإسلامية كقناة تمويل رئيسية في المنطقة. إقبال قوي وفي معرض تعليقها على هذا الإصدار، صرحت المديرة العامة للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB، مآب محمد القاسم، «نعتز بالثقة التي أُوليَت لنا للاضطلاع بدور جوهري في هذه الصفقة التاريخية لصالح بنك أبوظبي الأول، حيث يعكس هذا النجاح قوة العلاقات التي تتمتع بها مجموعة KIB مع كبرى المؤسسات المالية في المنطقة، كما يجسد دورنا المتنامي في إدارة الصفقات الاستراتيجية بأسواق رأس المال». وأضافت القاسم: «أن الإقبال القوي الذي تجاوز حجم الاكتتاب، والتحسن الملحوظ في الهامش السعري مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، فضلاً عن التنفيذ السلس للإصدار، كلها عوامل تبرهن على ملاءة الجهة المصدرة وحجم الإقبال على الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي». وتابعت: «كما استطاعت مجموعة KIB عبر KIB Invest القيام بدور فاعل في تعزيز الإقبال على هذا الإصدار خلال مرحلة الاكتتاب، ما ساهم بشكل مباشر في نجاح الصفقة، ويعتبر هذا الإنجاز إضافة مهمة لسلسلة نجاحاتنا في أسواق رأس المال، كما يجدد التزامنا بدعم ونمو أدوات التمويل الإسلامي في الكويت والمنطقة والأسواق الدولية». إصدار تاريخي بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest جمال البراك: «يسعدنا القيام بدور مدير الإصدار الرئيسي المشترك في هذا الإصدار التاريخي، لاسيما أن هذه المشاركة تترجم بوضوح اتساع نطاق حضورنا في الأسواق الدولية، وتبرهن على قدرة الشركة على لعب دور محوري في الصفقات الكبرى العابرة للحدود. لقد أثبتت هذه الصفقة أنه حتى في ظل تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، تظل الصكوك التي تتمتع بهيكلة متينة وتصنيف ائتماني مرتفع هي الخيار المفضل والآمن للمستثمرين، وقادرة على تفعيل نشاط أسواق رأس المال في المنطقة». وأردف البراك: «تم إتمام الصفقة بنجاح خلال يوم تداول واحد، حيث بدأ الإعلان عن السعر الأولي عند حوالي 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية مع افتتاح الأسواق الخليجية. وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، تم خفض الهامش السعري بواقع 30 نقطة أساس، ليصل في نهايته إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وبمعدل ربح وعائد متوقع قدره 4.859%، وقد تحقق هذا الخفض دفعة واحدة، مما جعل السعر النهائي أفضل من القيمة العادلة في السوق، وهو ما يؤكد قوة الطلب على هذا الإصدار». وأشار إلى أن الإصدار استقطب طلباً واسعاً ومتنوعاً من مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث وصل إجمالي طلبات الاكتتاب في أعلى مستوياته إلى نحو 1.7 مليار دولار، قبل أن يُغلق عند 1.45 مليار دولار (باستثناء طلبات المديرين الرئيسيين المشتركين)، وهو ما يمثل تغطية تجاوزت ضعف حجم الإصدار المستهدف. وحاز إصدار الصكوك على تصنيفات ائتمانية عند درجة (Aa3) من وكالة موديز، و(AA-) من وكالة فيتش، وهو ما يتماشى مع تصنيفات بنك أبوظبي الأول (كجهة إصدار رئيسية) الممنوحة من وكالات موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز عند (Aa3) و(AA-) و(AA-) على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة من جميع الوكالات، ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق الرئيسي لبورصة لندن، حيث تخضع لأحكام القانونين الإنكليزي والإماراتي. وقد قامت شركة KIB Invest بدورها إلى جانب تحالف من المديرين الرئيسيين المشتركين الإقليميين والدوليين، يضم كلاً من: مصرف أبوظبي الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وشركة بيتك كابيتال، وستاندرد تشارترد.  

أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيعها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي للاستثمار، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 75 مليون ريال . ووفق بيان الشركة على "تداول" تهدف من التسهيلات تغطية إصدار خطابات الضمان المطلوبة للتعاقدات والمشاريع، وتمويل رأس المال العامل ودعم الاحتياجات المرتبطة بهما

أعلن مصرف الإنماء عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بموجب برنامج صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بمبلغ 5 مليارات ريال. وأوضح في بيان على "تداول " أن عدد الصكوك المصدرة بلغ 3,000 صك، بقيمة اسمية قدرها مليون ريال للصك الواحد، فيما بلغ العائد السنوي على الصكوك 6.5%. وأشار إلى أن الصكوك دائمة ولا تحمل تاريخ استحقاق محدداً، مع إمكانية استردادها في حالات معينة وفقاً للشروط والأحكام المفصلة في مستند الطرح الخاص بالبرنامج.   كما اعلن البنك في بيان آخر عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة بقيمة 500 ألف دولار، وبعائد 6.625% في السنة. فيما 2,500يبلغ العدد الإجمالي (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).   ونوه بأنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

أعلن بيت التمويل الكويتي نجاح إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 200 مليون دينار كويتي، في إصدار يعد الأول من نوعه والأكبر بالدينار الكويتي على مستوى القطاع المصرفي المحلي.  وتم تسعير الصكوك عند 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي، بما يعادل عائداً سنوياً قدره 5.5%. كما تجاوزت الطلبات حجم الإصدار المستهدف بأكثر من 275 مليون دينار كويتي، وجاءت التغطية من مستثمرين محليين، أغلبيتهم من الأفراد عملاء الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، إلى جانب المؤسسات المالية. تسعير الصكوك تم عند 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى «المركزي» بما يعادل عائداً سنوياً قدره 5.5% وأكد رئيس الخزانة – الكويت، في بيت التمويل الكويتي، أحمد عيسى السميط، في تصريح، أن إتمام تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب في وقت قياسي وبمعدل غير مسبوق، رغم الظروف والأحداث التي تمر بها المنطقة والتطورات الجيوسياسية وتداعياتها على الواقع الاقتصادي والشهية الاستثمارية إقليمياً وعالمياً، يعكس ثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي وريادته على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال.  وأضاف السميط أن ذلك يبرز المكانة المرموقة للبنك، وجدارته الائتمانية، وكفاءة عملياته، وقوة علامته التجارية، إلى جانب أدائه المالي المتميز على مختلف المستويات. أحمد السميط: الإقبال الكبير أكد الثقة بالملاءة المالية والائتمانية رغم الظروف  وأشار إلى أن الهدف من الإصدار يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يساند استراتيجية البنك في النمو والتوسع. وقال إن المديرين الرئيسيين للإصدار هما شركة «بيتك كابيتال» وشركة كامكو للاستثمار، مثمناً دورهما البارز في إنجاح الإصدار.  كما تقدم بالشكر إلى المستثمرين على ثقتهم، وإلى الشركاء وأصحاب المصلحة على مساهمتهم في إنجاز الإصدار خلال وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية ونسبة تغطية فاقت المستهدف. وأكد السميط أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة لدى بيت التمويل الكويتي، باعتباره من أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه يشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين، لما يوفره من دعم لخطط الشركات التوسعية ودخولها إلى مجالات جديدة.  وأضاف أن أدوات التمويل الإسلامي تواصل تعزيز حضورها في أسواق المال العالمية، وهو ما يتجلى في تنامي اهتمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالاكتتاب في إصدارات الصكوك. ترتيب الإصدار من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، عبدالله سليمان الحداد، إن الشركة نجحت في قيادة ترتيب عملية إصدار الصكوك، بعدما تجاوز حجم الطلبات القيمة المطروحة، في أول إصدار من نوعه لصكوك مقومة بالدينار الكويتي على المستوى المحلي.  وأضاف الحداد أن «بيتك كابيتال» قامت بدور المنسق العالمي للاكتتاب ومدير الإصدار المشترك، لافتاً إلى أن الإصدار شهد طلباً قوياً من المستثمرين المحليين، بما يعكس مكانة الصكوك كأداة تمويل موثوقة وجاذبة تدعم خطط النمو والتوسع للشركات والحكومات والمشاريع التنموية الكبرى، كما يبرز في الوقت نفسه الثقة الكبيرة في بيت التمويل الكويتي ومتانة مركزه المالي. عبدالله الحداد: الإصدار يمثل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات «بيتك كابيتال» في سوق الصكوك وأوضح أن الصكوك دائمة، مع إمكانية استردادها بعد مرور ست سنوات من تاريخ الإصدار، مضيفاً أن هذا الإصدار يأتي امتداداً للنجاحات المتكررة لبيت التمويل الكويتي، حيث قامت شركة «بيتك كابيتال» مؤخراً بترتيب إصدارات عديدة من ضمنها صكوك المضاربة في نوفمبر 2025 بقيمة 850 مليون دولار أميركي لتدعيم قاعدة رأسمال بيت التمويل الكويتي. وأشار الحداد إلى حرص «بيتك كابيتال» على تحقيق تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة للإصدار، بما يسهم في ترسيخ علاقات الثقة والتعاون مع المستثمرين، ويضمن أوسع نطاق ممكن من المشاركة والإقبال.  وبين أن هذا الإصدار يمثل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات «بيتك كابيتال» في سوق الصكوك، ويأتي امتداداً لسلسلة من الإصدارات الناجحة التي قادتها الشركة، بما يدعم نمو هذا المنتج وتوسع استخداماته، ويعكس الثقة التي يوليها المصدرون للشركة لما تتمتع به من خبرات وكفاءات وإمكانات، كما يعزز ريادة مجموعة بيت التمويل الكويتي ودورها المتميز في إدارة وترتيب إصدارات الصكوك. وأشاد الحداد بمستوى التعاون والتنسيق بين جميع المشاركين في ترتيب الإصدار وتغطيته خلال وقت قياسي وبدرجة عالية من المهنية والالتزام، آملاً أن يشكل هذا النجاح انطلاقة لمزيد من إصدارات الصكوك للشركات الكويتية، بما يتيح الاستفادة من هذا المنتج المالي ويدعم حركة الاقتصاد الكويتي.  

أعلَنَ بنك الريان أمس عن اعتماده لحل «مايكروسوفت 365 كوبايلوت»، وذلك وفقًا لإرشادات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن مصرف قطر المركزي، مع الالتزام المستمر بالضوابط والشروط الرقابية المتعلقة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام البنك المتواصل بالابتكار وتعزيز الإنتاجية المؤسسية. ويُعدّ «كوبايلوت» مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ومتكاملًا ضمن التطبيقات المكتبية المستخدمة يوميًا، بما في ذلك برامج معالجة النصوص والجداول والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية، الأمر الذي سيسهم في تمكين موظفي بنك الريان من العمل بكفاءة أعلى وإبداع أكبر. ومن خلال دمج «كوبايلوت» ضمن هذه الأدوات، يهدف البنك إلى تبسيط وتسريع العديد من المهام اليومية، مثل إعداد المستندات، وتلخيص التقارير ورسائل البريد الإلكتروني الطويلة، واستخلاص الرؤى من البيانات، وإنشاء العروض التقديمية، وذلك عبر تقنيات ذكاء اصطناعي تعمل ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة تتوافق مع أعلى معايير حماية البيانات والامتثال المعتمدة لدى البنك. وإلى جانب المزايا المرتبطة بالإنتاجية اليومية، يواصل بنك الريان استكشاف مجموعة من الاستخدامات المتقدمة لهذه التقنية بهدف تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي. وفي هذا الإطار، بدأ البنك في اختبار الحل ضمن ثلاثة مجالات رئيسية تشمل: تصميم قصص المستخدم لتطوير التطبيقات الرقمية: يعمل البنك على توظيف «كوبايلوت» لدعم تصميم وتطوير قصص المستخدم الخاصة بمبادرات التطبيقات الرقمية، من خلال المساعدة في صياغة المتطلبات وتطوير وصف الخصائص الجديدة، بما يساهم في تمكين فرق التطوير من تقييم الوظائف المستقبلية بصورة أسرع وأكثر فاعلية وتعاونًا. بالإضافة إلى دعم تحليلات وتقارير الاستدامة والحوكمة: استفادةً من قدرات «كوبايلوت» في جمع وتحليل المعلومات، يختبر البنك إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم التحليلات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويمكن للحل المساهمة في تجميع البيانات والاتجاهات من مصادر متعددة، بما يساعد الفرق المختصة على إعداد تقارير وتقييمات أكثر دقة وكفاءة. كذلك أتمتة وتحليل مستندات الائتمان: ضمن مشروع استكشافي آخر، يقيّم بنك الريان كيفية الاستفادة من «كوبايلوت» في أتمتة أجزاء من عمليات الائتمان، بهدف تطوير كفاءة سير العمل المرتبط بالتحليل الائتماني، مع الحفاظ الكامل على أعلى معايير الرقابة والامتثال التي يتطلبها القطاع المصرفي. ولا تزال هذه التطبيقات المستقبلية ضمن مراحل الاختبار والاستكشاف، بما ينسجم مع استراتيجية بنك الريان القائمة على تبنّي التقنيات الحديثة بصورة مدروسة ومسؤولة. وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الريان: «انسجامًا مع مسيرة التحول التي يقودها البنك واستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي يعتمدها، نرى في «كوبايلوت» أداة ذكاء اصطناعي مؤسسية آمنة ومتطورة، قادرة على تمكين موظفينا من العمل بذكاء وكفاءة أعلى، مع المحافظة في الوقت ذاته على أعلى معايير الامتثال وحماية البيانات التي يتطلبها القطاع المصرفي».   كما علّق السيد أحمد الدندشي، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، قائلًا: «نشهد قيام مؤسسات مثل بنك الريان باتباع نهج مدروس وعملي تجاه الذكاء الاصطناعي، من خلال دمجه ضمن الأدوات التي يستخدمها الموظفون يوميًا لتعزيز الإنتاجية وتوفير الرؤى ودفع عجلة الابتكار. ومع مايكروسوفت 365 كوبايلوت، لا يقتصر التركيز على الكفاءة فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تحقيق ذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الأمان والامتثال والثقة التي تميز قطاع الخدمات المالية».   ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية والمشاريع المستقبلية على حد سواء، يتوقع البنك تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين الموظفين من التركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة الأعلى. وتأتي هذه المبادرة ضمن رحلة التحول الرقمي لبنك الريان، والهادفة إلى تقديم خدمات وتجارب مصرفية أكثر تطورًا للعملاء عبر تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة.

أَعْلَنَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن فوزه بجائزة أفضل بنك للأفراد في قطر ضمن جوائز مَجلة ذا آشيان بانكر للتميّز العالمي في تمويل الأفراد لعام 2026. ويعكسُ هذا التكريم ريادة المصرف المستمرة في مجال الخِدمات المصرفية للأفراد، مدفوعة بأدائه المالي القوي، وابتكاراته التي تُركّز على العملاء، وتقدمه المستمر في مجال التحوّل الرقْمي. ويستند هذا التكريم المتواصل إلى الأداء المالي القوي للمصرف والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله عبر مُختلِف القطاعات. ففي عام 2025، حقق المصرف أرباحًا صافية بلغت 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 5% عن العام السابق، بينما بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري. واستمرارًا لهذا الإنجاز، حقّق المصرف نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى المُساهمين في المصرف 986 مليون ريال قطري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفعَ إجمالي موجودات المصرف إلى 224 مليار ريال قطري، بينما واصلت موجودات التمويل وودائع العملاء النمو، بما يعكس مرونة وقوة نموذج أعمال المصرف. وحافظَ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. ويعكس هذا التكريم أيضًا ريادة المصرف المستمرة في مجال الخِدمات المصرفية الرقمية والابتكار، مدعومًا بالإقبال المتزايد من العملاء على قنواته الرقمية. فقد بلغت نسبة استخدام الخِدمات المصرفية عبر الجوال بين العملاء النشطين حوالي 90%، بينما تجاوزت عمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق جوّال المصرف 5 ملايين شهريًا، وارتفع إجمالي المعاملات المالية وغير المالية المنفذة عبر التطبيق بنسبة 32%، ما يعكس الاعتماد المُتزايد على المنظومة الرقمية للمصرف لتلبية الاحتياجات المصرفيّة اليومية للعملاء. وقالَ السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخِدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسرّنا الحصول على هذا التكريم من ذا آشيان بانكر كأفضل بنك للأفراد في قطر. وتعكس هذه الجائزة قوة استراتيجيتنا، وتفاني فرق العمل لدينا، والتزامنا المستمر بتقديم تجارِب مصرفية مبتكرة، آمنة، ومجزية لعملائنا. وبينما نواصل رسم ملامح مستقبل الخِدمات المصرفية في قطر، يُعزّز هذا الإنجاز التزامنا بتوفير حلول مالية سهلة الوصول لعملائنا عبر القنوات الرقْمية.

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن الإغلاق الناجح لإصدارها الخامس عشر من الصكوك. مبينة أن هذا الإصدار يعتبر الشريحة الحادية عشرة لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار). وأضافت أنه تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الثلاثاء 19 مايو 2026 وأغلق في نفس اليوم. ومدة الاستحقاق على فترة خمس سنوات بمعدل ربح قدره 7.25 ٪ سنويا. تلقى الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الاقليمية والدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى5.61 مليار ريال سعودي (1.50 مليار دولار أمريكي) وقد عيّنت شركة دار الأركان كل من بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الريان للاستثمار، أرقام كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، جي بي مورغان، بنك المشرق، بنك الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة لإدارة إصدار الشريحة الحادية عشرة. نوع الإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقومة بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)، موضحة أن قيمة الطرح بلغت 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار)، فيما بلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,000 صك، بقيمة اسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار، وبعائد (الصك/ السند) 7.25% سنوياً، ومدة استحقاق (الصك/ السند) 26 مايو 2031.

أعلن البنك السعودي الأول أحد البنوك الرائدة في المملكة، عن توقيع اتفاقية تمويل ثنائية بقيمة 6.4 مليار ريال مع البواني، إحدى الشركات التي يساهم بها صندوق الاستثمارات العامة ومن الكيانات الوطنية الكبرى المتكاملة التي تمتد أعمالها عبر قطاعات الإنشاء والتقنية وإدارة المرافق والبنية التحتية. وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا لدور "الأول" المستمر في تمكين مبادرات البنية التحتية والتنمية الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وتعزيزًا لمحفظة البنك المتنوعة في قطاع الشركات. وتؤكد هذه الشراكة على الالتزام المشترك بين "الأول" والبواني لدفع عجلة طموحات رؤية المملكة 2030، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستقبلية تساهم في التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام طويل الأمد. كما تعكس الاتفاقية سعي البنك الدؤوب في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتدعم عجلة نمو القطاع الخاص، وتُعزز من جهود التنويع الاقتصادي، وتُحقق مستهدفات التنمية المستدامة الشاملة. وتعكس هذه الاتفاقية مسيرة البواني الممتدة لأكثر من 35عاماً من التميز والريادة، مجسّدةً دورها المحوري بوصفها كياناً وطنياً متكاملاً تمتد عملياته عبر قطاعات الإنشاء والتقنية والطاقة والاستثمار والمياه وإدارة المرافق والبنية التحتية. كما تُجسّد هذه الشراكة التزام المجموعة الراسخ بدعم مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها المملكة، من خلال المزج بين الخبرة المحلية المتراكمة والمعايير الدولية، بما يعزّز مكانتها كشريك موثوق به في تنفيذ المشاريع الأيقونية التي تُشكّل ملامح مستقبل الوطن. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، صرّح ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول": "توضح هذه الاتفاقية التزام "الأول" المستمر بتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل. ومع تسارع وتيرة نشاط البنية التحتية والتطوير في مختلف المناطق، نظل ملتزمين بتمكين القطاعات الحيوية عبر حلول مصرفية متكاملة وشراكات قوية مع عملائنا. إن سجل البواني الحافل بالإنجازات يُسلط الضوء على مدى قدرتها في تنفيذ المشاريع الكبرى مما يجعلُها شريكًا قيمًا في دعم المرحلة القادمة من التحول الوطني". وصرح ياسر الفريح، المدير العام للشركات الكبرى والمتوسطة للأول: "تجسد هذه الاتفاقية التمويلية البارزة ثقة "الأول" الكبيرة في قطاع البنية التحتية بالمملكة، وفي كفاءة البواني وقدرتها على تنفيذ المشاريع وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد. ويواصل البنك من خلال هذه الشراكة التزامه بتوفير حلول تمويلية نوعية تسهم في دعم المشاريع التي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترسخ مكانته كشريك مصرفي رئيسي للمشاريع التنموية والاستراتيجية في المملكة." من جانبه، أضاف المهندس فخر الشواف الرئيس التنفيذي للبواني: "يُجسّد هذا التمويل ثقة "الأول" الراسخة في قدرتنا على تنفيذ مشاريعنا وتحقيق التزاماتنا التنموية، كما يعكس متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على تمكين الشركات الوطنية من تحقيق رؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتثبت مدى متانة وثقة البنوك السعودية باقتصاد المملكة واستدامته لتحقيق المستهدفات. إذ نواصل توسيع نطاق أعمالنا عبر قطاعات الطاقة والاستثمار والإنشاء والتقنية والبنية التحتية وخطوط نقل البترول والغاز وإدارة المرافق، وترسيخ دورنا شريكاً وطنياً أصيلاً في بناء مستقبل الوطن." ومن جهته، صرح الأستاذ ضرار عويس، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية للبواني: "إن هذا التمويل يعكس ثقة "الأول" في متانة المركز المالي للمجموعة كما يعزز من قدرة المجموعة في دعم خطتها الاستراتيجية في الفترة المقبلة مما يسهم بشكل فعّال في تحقيق العوائد المستدامة في قطاعات النمو الرئيسية المستهدفة." ومن خلال قدراته التمويلية الواسعة وشراكاته الوثيقة مع القطاعين العام والخاص، يواصل البنك أداء دور محوري في تمكين المشاريع الكبرى ودعم المشهد الاقتصادي في المملكة.

أعلن مصرف الإنماء عن بدء إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة، موضحا بأنه سيحدد عدد صكوك رأس المال الإضافي وشروطها وفقاً لظروف السوق. وبحسب بيانه فإن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك. موضحا بأنه يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. ووفق البيان فقد قام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس س، وشركة الإنماء المالية، شركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، شركة أيه إس بي كابيتال، شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، بنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.اس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك المشرق بي سي أس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين.  

أعلن بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‮ ‬‭(‬BisB‭)‬،‮ ‬بالشراكة‭ ‬مع مؤسسة‭ ‬البلاد‭ ‬الإعلامية‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‮ ‬‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬لإطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬استدامة‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مساندة‭ ‬عاجلة‭ ‬لقطاع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال البحرينيين والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة من‭ ‬المنتسبين‭ ‬لحاضنات‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬جراء‭ ‬الظروف‭ ‬والأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬المملكة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريعهم‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬والانضمام‭ ‬الى‭ ‬حاضنات‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المبادرة‭.‬ وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬نموذجاً‭ ‬متقدماً‭ ‬للتكامل‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإعلامية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭. ‬وتعمل‭ ‬الأطراف‭ ‬الشريكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مرنة‭ ‬وتسهيلات‭ ‬مصرفية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬يقدمها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مدعومةً‭ ‬برعاية‭ ‬وتسويق‭ ‬إعلامي‭ ‬مكثف‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬منصات‭ ‬مؤسسة‭ ‬البلاد‭ ‬الإعلامية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتولى‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الإشراف‭ ‬التنفيذي‭ ‬والإداري‭ ‬لضمان‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬بكفاءة‭ ‬وشفافية‭ ‬نحو‭ ‬الفئات‭ ‬المستحقة‭.‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬البُعد‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للمبادرة‭ ‬ودور‭ ‬البنك‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنظومة‭ ‬الريادية‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تمكين‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬وحاضنات‭ ‬الأعمال‭ ‬يمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬جوهرية‭ ‬في‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬للاستدامة،‭ ‬كون‭ ‬هذه‭ ‬الحاضنات‭ ‬تشكل‭ ‬النواة‭ ‬الأساسية‭ ‬لاحتضان‭ ‬وتطوير‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬الابتكارية‭ ‬الرافدة‭ ‬للاقتصاد‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬مساندة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمرونة‭ ‬والحلول‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬استراتيجي‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬وتنمية‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كخطوة‭ ‬عملية‭ ‬تؤكد‭ ‬كيف‭ ‬تصب‭ ‬جهودنا‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬البنك‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تمكين المؤسسات‭ ‬البحرينية وبناء‭ ‬سلاسل‭ ‬قيمة‭ ‬وطنية‭ ‬مرنة،‭ ‬ويتوافق‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬والرؤى‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬شامل‭ ‬ومستدام‮»‬‭.‬