أعلن المصرف المتحد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أسماء الفائزين فى سحب شهادة المليونير لشهر مايو 2023 ونوه البنك بأن السحب القادم على شهادة المليونير سيتم فى 1-6-2023، وفيما يلي أسماء الفائزين بسحب أول مايو 2023 على شهادة المليونير من المصرف المتحد. وكان الفائز الاول بمبلغ 100.000 جنيه، تامر محمودسعيد متولي بفرع معروف، ورقم الشهادة: 2000143138. اما الفائز الثاني بمبلغ 50.000 جنيه هو عادل طه محمد شحات. تابع لفرع المهندسين وبرقم شهادة : 1900158914. والفائز الثالث بمبلغ 50.000 جنيه، أحمد ابراهيم محمد توفيق. تابع لفرع هليوبوليس، رقم الشهادة : 2200270202. و تمنح شهادة المليونير حاليًا الفرصة للفوز بجوائز بقيمة 4 مليون جنيه مصري سنويًا، حيث تم زيادة عدد مرات السحب إلى 32 مرة سنويًا. ويتم السحب على المليون الأول في يناير (بداية شهر فبراير) والمليون الثاني يمنح في شهر يوليو (في بداية شهر أغسطس) و يتم السحب على 100 ألف جنيه مصري 10 مرات في السنة،بينما يتم السحب على 50 ألف جنيه مصري 20 مرة في السنة. و نظام السحب لجوائز المليونير يكون بإشراف من وزارة التضامن الإجتماعي – تصريح رقم 19 لسنة 2001.  

مسقط : معززا لمكانته كأحد البنوك الرائدة والأكثر ابتكارًا في السلطنة، أعلن بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة عن إبرامه اتفاقية شراكة مع منصة ("بُنى" للمدفوعات عبر الحدود)، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل "صندوق النقد العربي". وستمكِّنُ هذه الشراكة مع منصة "بُنى" عملاءَ بنك نزوى من إجراء المدفوعات والتحويلات المالية في المنطقة بصورة أسرع وأكثر كفاءة وأماناً، مما يعزز مكانة بنك نزوى كواحد من أكثر البنوك استقطابا للخدمات المبتكرة في المنطقة. وتوفر منصة "بُنى" للدفع عبر الحدود خدمات مقاصة وتسوية سلسة بعملات متعددة في جميع أنحاء المنطقة العربية وتهدف إلى تشجيع المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة مما يحفز حركة التجارة بينها ويولد فرصاً استثمارية أكثر.  وتعليقا على هذه الشراكة صرح الفاضل خالد الكايد الرئيس التفيذي لبنك نزوى بقوله " تشكّل شراكة بنك نزوى مع منصة ’بُنى‘ دليلاً ملموساً على التزامنا باستقطاب أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم بسرعة وكفاءة عالية لمواكبة البيئة الرقمية سريعة التطوّر. ويُعد التعاون مع نظام الدفع المتطور ’بُنى‘ خطوة مهمة ستعزز استراتيجيتنا للمدفوعات ليحظى عملاؤنا بتجربة دفع رقمية فورية سلسة وآمنة ومعقولة التكلفة. وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية التحول الرقمي التي ننتهجها والتي تركز على استغلال أحدث التقنيات المتاحة في مجال التحويلات المالية لتوفير حلول مالية مبتكرة. وفي بنك نزوى، سنواصل  الإلتزام بتوفير خدمات مالية مبتكرة وفعالة تتناسب مع الاحتياجات والتفضيلات الفريدة للعملاء من جميع الفئات".  وأردف الكايد " تؤكد شراكة بنك نزوى مع "بُنى"  التزامها بدعم التكامل الاقتصادي والمالي في منطقة العالم العربي، حيث تسهل عمليات الدفع عبر الحدود في العملات العربية والدولية، مما يُسهم في نمو وتطوير الاقتصاد الإقليمي، بالإضافة إلى مساعدة عملائها في توسيع نطاق أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة. نحن متحمسون للانطلاق في هذه الرحلة مع "بُنى"، ونتطلع إلى استكشاف مختلف الفرص والإمكانيات التي تتيحها هذه الشراكة".  ومن جانبه قال الفاضل مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى للمدفوعات عبر الحدود): "يسعدنا أن نرحب ببنك نزوى إلى قائمة البنوك المشاركة. إن انضمام البنك إلى منصة بنى يعزز جهودنا لتطوير المدفوعات عبر الحدود ويساهم في التقدم الاقتصادي في العالم العربي. ونتطلع قدماً للتعاون مع بنك نزوى وتقديم تجربة غنية وفعالة للدفع عبر الحدود تحقق منافع ملموسة للبنوك وعملائهم، كما ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر للبنك المركزي العماني على دعمهم ورعايتهم المستمرة لمنصة بنى".   تجدر الإشارة، إلى أن العملاء يسعون حالياً للعثور على وسائل أسرع وأكثر كفاءة لإجراء المعاملات المالية، مما يجعل تطوير أنظمة الدفع الرقمية أمراً مهماً بشكل متزايد في صناعة الخدمات المالية. ومن خلال التعاون مع "بُنى"، سيتمكن بنك نزوى من تمكين عملائه من الاستفادة من آخر التطورات في تكنولوجيا الدفع. كما ستسمح منصة "بُنى" لبنك نزوى بتسهيل مجموعة واسعة من خدمات الدفع لعملائه، بما في ذلك الدفع في نفس اليوم، والخصم المباشر، والدفع بعملات متعددة.  الجدير ذكره أنه من خلال شبكة فروعه البالغ عددها 19 فرعًا والمتوزعة في جميع أنحاء السلطنة، يسعى بنك نزوى إلى تقديم خدمات مالية شاملة وخدمات مصرفية إسلامية مبتكرة وتجربة مميزة لعملائه. كونه الشريك المصرفي المفضل للأفراد والشركات في البلاد والمنطقة، يعمل بنك نزوى بشكل ريادي في برنامج لتحقيق التحول الرقمي لتوفير خدمات مصرفية رقمية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.   

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء عن استيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الخاص بإعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك والخاص بزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليار جنيه مصري . وأكد الصرف في نموذج الإفصاح نصف السنوي عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال أن أستيفاء بند رأس المال من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للمصرف في مواجهة المخاطر المحتملة وزيادة القاعدة الرأسمالية لمصرفنا لتدعيم نمو واستثمارات المصرف سواء تمويلات أو استثمارات مالية. وأضاف إنه تم استخدام كامل القيمة في استيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي،مشيرا إلي إن نسبة انجاز المشاريع مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب بلغت 100%.  

أعلنت الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) عن البيانات المالية الربعية للفترة المُنتهية في ‏31 مارس ‎ 2023، حيث بلغ صافي الربح 13,669,950 ريالًا قطريًا مُقابل صافي الربح 13,573,928 ريالًا قطريًا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.068 ريال قطري في الربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.068 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.  

احتفى بيت التمويل الكويتي «بيتك» بعدد من قيادييه التنفيذيين، بعد أن اجتازوا بنجاح برنامج كلية هارفارد للأعمال، والمصمم لدعم وتطوير القياديين في القطاع المصرفي والمالي، تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية في عالم متغير» ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية لتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها بإدارة معهد الدراسات المصرفية، وبالتعاون مع «هارفارد للأعمال». وصرح المدير التنفيذي لإدارة المواهب في «بيتك» محمد المسلم بأن «بيتك» يعمل بشكل دائم على تطوير وتدريب موظفيه وقيادييه وفق أفضل الأساليب المتبعة عالميا والتي تضمن استمرار تفوق «بيتك» وتميز أدائه، وتحقيق أعلى عائد من الاستثمار في التدريب، وتنمية الأصول البشرية ممثلة في مجموع العاملين في «بيتك» باعتبارهم أساس كل نجاح. وأعرب المسلم عن أمله بأن يمثل البرنامج قيمة مضافة حقيقية لجميع القياديين الذين اجتازوه بنجاح، ويساهم في الارتقاء بمستوى الاداء على كل المستويات، بما يواكب تطلعات «بيتك» وطموحات عملائه، مقدماً الشكر والتقدير لبنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية على اقتراح ورعاية هذا البرنامج التدريبي المتميز، وكذلك كلية هارفارد للأعمال التي تقدم محتوى تدريبياً شديد الأهمية. وأضاف: «يعيش بيتك مرحلة جديدة، تمهد لانطلاقة غير مسبوقة في أسواق عديدة وبمنتجات وأنشطة وأعمال تحتاج إلى قدرات بشرية ذات خبرة ومهارة، وسط مشهد مالي سريع التغير، وتطورات شاملة ومتلاحقة للصناعة المصرفية، ما يحتم أن يتم التركيز على جودة الأداء المهني، وأن تتناسب مخرجات الأعمال مع جهود تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المعتمدة وخضوعها للقياس والتقويم والتعديل بحسب المستجدات والأولويات المناسبة لكل بيئة عمل، زمنياً وقطاعياً وجغرافياً»، مشيراً إلى أن برنامج كلية هارفرد للأعمال يعتمد عليه كداعم لسياسات التدريب في «بيتك». وأكد ضرورة أن تساهم جهود التدريب والمتدربين ونتائجهما في ترسيخ التوجهات الاستراتيجية لـ «بيتك» نحو الرقمنة وقيادة الابتكار في التكنولوجيا المالية مع الاستفادة من الأسواق التي يعمل فيها ومواجهة تحدياتها في إطار سياسة الاستغلال المدروس والأمثل للموارد والإمكانيات لتحقيق أفضل المؤشرات على صعيد الأداء ومعدلات الأرباح وتطوير منظومة الخدمات والمنتجات. يذكر أن البرنامج ركز على موضوعين رئيسيين، هما استراتيجية الأسواق المالية والقيادة، من خلال تزويد المشاركين بالمفاهيم والأدوات اللازمة للقيادة الناجحة، من خلال التأكيد على الدور الحاسم للقيادة والإدارة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات مالية وفنية وقيادية لمواجهة التحديات، وما يتطلبه التحول الرقمي في القطاع المالي من مهارات وتقنيات إدارية وقيادية مختلفة، لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال. ويأتي البرنامج ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، ويشمل برامج متنوعة من حيث المجالات والشرائح المستهدفة يصل عددها إلى 8 برامج، تعنى جميعها بتأهيل وتطوير الكوادر البشرية والكفاءات الوطنية، وتساهم في إعدادها لتكون رافداً مهماً في تطوير القطاعات المصرفية والمالية بالكويت.  

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭)‬،‭ ‬تعيين‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬بمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬مساعي‭ ‬البنك‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬ذات‭ ‬الكفاءة‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تقلد‭ ‬مناصب‭ ‬رئيسية‭ ‬مهمة‭ ‬بهدف‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬فريق‭ ‬إداري‭ ‬محترف‭ ‬ومتميز‭. ‬ وخلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية،‭ ‬أسهمت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬وقطاع‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬كتطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬والأعمال‭ ‬والتسويق‭ ‬والفروع‭. ‬كما‭ ‬خاضت‭ ‬غمار‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬منصات‭ ‬مصرفية‭ ‬إسلامية‭ ‬رقمية‭ ‬وتدشين‭ ‬Aion‭ ‬Digital‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬بمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬فهي‭ ‬تتمتع‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬تُمكنها‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬وإدارة‭ ‬هذه‭ ‬الدائرة‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وفاعلية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لتُعزز‭ ‬من‭ ‬مساعينا‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإضافة‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬لتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭. ‬متمنين‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‮»‬‭.‬ ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭: ‬‮«‬بدايةً‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬بي‭ ‬وتعييني‭ ‬بهذا‭ ‬المنصب‭ ‬المهم‭ ‬للبنك‭. ‬متطلعةً‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬البنك‭ ‬لتطوير‭ ‬دائرة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬وتسخير‭ ‬كل‭ ‬مهاراتي‭ ‬وخبراتي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬المساهمة‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬نجاح‭ ‬البنك‭ ‬وتقدمه‭ ‬ونموه‮»‬‭. ‬ وتحمل‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬التنفيذية‭ ‬كما‭ ‬إنها‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬والإدارة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭. ‬وخلال‭ ‬زمالة‭ ‬هيوبرت‭ ‬همفري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬PMP‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬ماساتشوستس،‭ ‬وأكملت‭ ‬أيضًا‭ ‬برنامجين‭ ‬للقيادة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬وكلية‭ ‬داردن‭ ‬للأعمال‭ ‬بجامعة‭ ‬فيرجينيا‭.‬ كما‭ ‬حصلت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والأوسمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬لعام‭ ‬2015‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭. ‬كما‭ ‬نالت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬لقادة‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬جوائز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬  

أعلن بنك بوبيان أسماء عملائه الفائزين في تحدي Boubyan Glow Up الصحي، الذي نظمه بالتعاون مع تطبيق Nutribox، في إطار حرصه على تبني نمط حياة صحية جديدة، واتباع أنظمة غذائية للحفاظ على الصحة العامة، وتجنب الأمراض المرتبطة بأمراض السمنة وسوء التغذية. ومنذ إطلاق التحدي شارك أكثر من 800 من عملاء وعميلات «بوبيان»، خضعوا خلال فترة التحدي، التي استمرت 6 أسابيع، لبرنامج صحي متكامل، ومتابعة مستمرة لأنظمة المشاركين الصحية من مجموعة من خبراء التغذية حتى المرحلة النهائية من التحدي وإعلان فوز 3 فائزين من الشباب و3 من الفتيات بجوائز مالية قيّمة تصل إلى 500 دينار للمركز الأول، و400 دينار للثاني، و300 دينار للثالث. وفاز من شريحة الشباب بالمركز الأول بدر حسن الكندري، وفهد خالد الفيلكاوي بالمركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث محمد بسام بوبشيت. بينما فازت بالمركز الأول زكية عبدالخضر القلاف من شريحة الفتيات، وسارة محمد الأنصاري بالمركز الثاني، لتأتي فاطمة سالم العجمي في المركز الثالث. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في «بوبيان»، قتيبة البسام: «نسعد باختتام تحدي Boubyan Glow Up الصحي الذي تم إطلاقه قبل فترة، ليشهد نجاحاً كبيراً، بعد مشاركة كثيفة من عملائنا من الجنسين من 18 عاماً لما فوق». وأضاف أن «ما شهده تحدي Boubyan Glow Up من نجاح يجعلنا بالضرورة أمام تحدٍّ جديد لخلق فكرة صحية جديدة تترك أثراً إيجابياً ملحوظاً على صحة المشاركين، وفي نفس الوقت تؤكد رؤيتنا وتعزز استراتيجيتنا تجاه ضرورة تبني نمط حياة صحية». وأوضح أن فكرة تبني التحدي جاءت لتحقق أكثر من هدف في آن واحد، أولها ضرورة تسليط الضوء على القواعد السليمة لفقدان الوزن، ومخاطر اللجوء للأنظمة الصحية الخاطئة لإنقاص الوزن، وما يترتب عليها من آثار جانبية خطيرة على الصحة العامة. ولفت إلى أن الهدف الثاني يتمثل في تحقيق رؤية الإدارة العليا للبنك، لنشر المزيد من الوعي الصحي، ونشر ثقافة وتبني التعود على اتباع نمط يومي مثالي يتعلق بصحة الفرد، ويتضمن مجموعة من الممارسات الصحية والغذائية، التي بدورها تساعد على الوقاية من سوء التغذية بجميع أشكاله، فضلاً عن الوقاية من الأمراض غير السارية. وأعرب البسام عن شكره لجميع المشاركين في التحدي، كذلك هنأ الفائزين، مؤكداً استمرارية «بوبيان» في تواصله بصورة مستمرة مع عملائه وغيرهم، من خلال إطلاق مجموعة من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والصحية التي تناسبهم وتتماشى مع أسلوب الحياة اليومي. فكرة التحدي وترتكز الفكرة الرئيسية لتحدي Boubyan Glow Up حول توجيه وتعليم وتمكين المشتركين لتحقيق أهدافهم الصحية وبناء عادات صحية سليمة تستمر معهم مدى الحياة، من خلال أساليب وعلوم التغذية، وصولاً للوزن المثالي لهم بطريقة صحية خلال فترة التحدي الممتدة إلى 6 أسابيع فقط، ما يؤثر إيجابياً على حياتهم وصحتهم بشكل عام. وكانت المشاركة في التحدي متاحة من خلال التسجيل في جناح البنك بحديقة الشهيد- المرحلة الأولى، من 2 إلى 4 مارس الماضي، تم خلاله القيام بمجموعة من الفحوصات الطبية، وقياس كتلة الجسم من قِبل مجموعة من المتخصصين لجميع المشاركين.  

أعلن بنك بركة  عن إطلاق حسابين جديدين لتلبية رغبات عملائه من الأفراد والشركات، وهما حساب البركة اليومي الاستثماري والودائع ذات العائد الشهري لمدة 6 أشهر وسنة، وذلك تماشيا مع استراتيجية البنك الحالية في الحفاظ على الصدارة من خلال تقديم باقة متنوعة من المنتجات الأكثر تنافسية في السوق المصرفية، والعمل على تلبية رغبات عملائه. حساب البركة اليومي الاستثماري للأفراد والشركات يقدم حساب البركة اليومي الاستثماري للأفراد والشركات،  عوائد تنافسية متغيرة تختلف باختلاف شريحة رصيد الحساب، وتصل إلى 15% تحتسب يوميا على رصيد إقفال الحساب، وتصرف بنهاية الشهر، مما يتيح للعملاء السحب والايداع في أي وقت مع عدم اشتراط حد أدنى لفتحه، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على باقي الخدمات البنكية من إصدار بطاقة خصم مباشر، بطاقة البركة الكلاسيكية، والاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي وإصدار دفاتر الشيكات.   لمتابعة آخر الأخبار عبر Google News الودائع لمدة 6 أشهر وسنة للأفراد والشركات أما المنتج الثاني عبارة عن ودائع لمدة 6 أشهر وسنة للأفراد والشركات، والتي تقدم عائد تنافسي يصل إلى 13% للوديعة الـ 6 أشهر و 14% للوديعة التي تبلغ مدتها عام، والذي يعد من أعلى أسعار العوائد بالسوق المصرفية على منتج متوسط الأجل، يتيح الاستفادة من العائد بصورة شهرية. وتتميز هذه الودائع بسعر عائد متغير مع سعر الإيداع من البنك المركزى المصري، مما يتيح للعملاء الاستفادة من زيادة سعر العائد على المنتج القائم فى حالة زيادة سعر العائد من البنك المركزي، كما يضمن بنك البركة حد أدنى لسعر عائد الوديعة الستة أشهر يصل إلى 11% وفقا لشريحة الرصيد، وسعر عائد يصل 12% للوديعة العام وفقا لشريحة الرصيد وذلك فى حالة انخفاض سعر عائد البنك المركزى. وقال عبد العزيز سمير، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي والفروع  ببنك البركة: “نعمل في البنك باستراتيجية طموحة تركز على التوسع في خدماتنا، حيث يأتي إطلاق المنتجين الجديدين لإثراء باقة منتجات الادخار المقدمة لعملاء البنك، كما أننا حريصين على فهم احتياجاتهم وتلبية مختلف متطلباتهم بما يسهم في توسيع قاعدة عملاء بنك البركة”.   وأضاف: “تلك المنتجات تحقق التوازن ما بين العائد المرتفع وسريع الصرف في نفس الوقت، حيث يسعى البنك دائما لتقديم منتجات متنوعة من حيث المدد لتتلاءم مع المتغيرات المصرفية التي تشهدها السوق في الوقت الحالي”.

كشفت شركة النايفات للتمويل عن انخفاض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول إلى 32.4 مليون ريال مقابل 49.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 34.4%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر ). وبلغ الربح التشغيلي 39 مليون ريال في الربع الأول مقابل 55 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 29.2%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 1.3 مليار ريال في فترة الـ 3 أشهر مقابل 1.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 6.3%. ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.32 ريال مقابل 0.5 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. – يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى الزيادة في تكلفة التمويل المرتبطة بمعدل الفائدة (سايبور) بالإضافة الى زيادة مخصصات انخفاض قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة. – ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى الزيادة في تكلفة التمويل بالإضافة الى زيادة مخصصات انخفاض قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة.  

أعلن مجلس إدارة بنك البلاد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الأثنين، حيث كانت نسبة الحضور 63.87%. نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته. 2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته. 3) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها. 4) الموافقة على إعادة تعيين (شركة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC)) كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، والموافقة على أتعابهم. 5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م. 6) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م. 7) الموافقة على صرف مبلغ (3,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م. 8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (500) مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2022م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الأربعاء 10 مايو 2023م. 9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 11) الموافقة على برنامج أسهم الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. 12) الموافقة على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى (5,000,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك لغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة 10 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 13) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين. ولفتت الإدارة عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية، منوهة انه وحرصا على حقوق مساهميه الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم، فقد تم أدراج خاصية البحث عن الارباح على موقع البنك.  

أعلنت شركة “مرنة”، وهي شركة مستقلة رائدة في مجال التمويل غير المصرفي في المملكة، اليوم عن نيتها لطرح أسهمها العادية للاكتتاب العام الأولي وإدراجها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية. وكانت الهيئة قد وافقت يوم 26 ديسمبر 2022 على الطلب الذي تقدمت به الشركة لطرح 21,428,572 سهماً للاكتتاب العام الأولي، وتمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة بعد زيادة رأس المال. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد إكمال عملية بناء سجل الأوامر.   ويمثل الطرح العام الأولي علامة فارقة جديدة ضمن مسيرة “مرنة” المستمرة للنمو والتطور. وكانت الشركة قد قامت خلال الـ 12 شهراً الماضية بالاستحواذ على شركة المدفوعات الرقمية للتقنية المالية، وهي شركة مدفوعات رقمية ومزود خدمات، كما اطلقت هويتها المؤسسية الجديدة “مرنة”، لبلورة قيمها الرئيسية وثقافتها كشركة سعودية، ولدعم رؤيتها الطموحة طويلة الأجل لأنشطتها المالية وللقطاع بصفة عامة. وقال عبد الرحمن محمد الغملاس رئيس مجلس إدارة “مرنة”: “تفخر “مرنة” اليوم باتخاذ هذه الخطوة التي تمثل علامة فارقة في مسيرتها ورحلة نموها. ويتيح الطرح العام الأولي فرصة جذابة أمام المستثمرين للمشاركة في قطاع يواصل النمو مرتقياً من نجاح إلى أخر. نحن نشهد اليوم مرحلة مهمة في ظل الدعم القوي الذي يحظى به القطاع بفضل الازدهار الاجتماعي ونمو الاقتصاد الكلي، ويسعدنا أن ندعو المستثمرين لمشاركتنا بالاستثمار في رحلة نجاحنا المتواصلة”. ومن جانبه قال وليد الغملاس العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لدى “مرنة”: “يسرنا الإعلان عن بدء عملية الطرح العام الأولي، المرحلة الفارقة بالنسبة لـ”مرنة”. منذ تأسست الشركة عام 2012، ونحن نواصل النمو والأداء المالي القوي، وقد وصل صافي مدينو التمويل الإسلامي إلى 1.0 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022. وقمنا في شهر إبريل من العام الماضي بزيادة رأس مال الشركة من 311.4 مليون ريال سعودي إلى 500.0 مليون ريال سعودي، الإنجاز المهم الذي تحقق بفضل تفاني ودعم فريق إدارة الشركة ومجلس ادارتنا ومساهمينا الحاليين. وسيسهم الطرح العام الأولي في تسريع حططنا للنمو من خلال توفير قدرة تمويلية إضافية ودعم تحقيق أهدافنا الرامية لتأسيس بنية مالية متكاملة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.” الشركة وأنشطتها · مرنة هي شركة سعودية مستقلة رائدة في مجال التمويل غير المصرفي في المملكة، وتطرح الشركة مجموعة واسعة من حلول التمويل المبتكرة والمرنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للعملاء الأفراد وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الشركة حلولها من خلال منتجات الإجارة والتورق والمرابحة. · وتقدم “مرنة”، التي تأسست عام 2012، التمويل من خلال شبكة تتكون من 16 فرعًا (بالإضافة إلى المقر الرئيسي في الرياض) تقع في 13 مدينة في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على قنوات مختلفة من خلال شبكة التوزيع الخاصة بشركائها، ولا سيما البريد السعودي وبنك الرياض، ومن خلال بوابة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت). · وتعمل الشركة أيضًا على تطوير قنواتها الرقمية لتقديم حلولها التمويلية عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بها. · أعلنت “مرنة” في النصف الأول من عام 2022 استحواذها على حصة 80% من شركة المدفوعات الرقمية للتقنية المالية، وهي شركة تزويد خدمات المدفوعات والمحفظة الالكترونية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي. · كما في 30 يونيو 2022م، بلغ عدد موظفي الشركة 171 موظفاً في المملكة العربية السعودية، وبلغ عدد موظفي شركة “لووب” 14 موظفاً. · كما في 30 يونيو 2022م، بلغ إجمال أصول الشركة 1.2 مليار ريال سعودي، بما في ذلك صافي مدينو تمويل إسلامي البالغ 1.0 مليار ريال سعودي. وبلغت حقوق المساهمين 535.8 مليون ريال سعودي. وبلغت إيرادات العمولات الخاصة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022م 77.4 مليون ريال سعودي، وبلغ الدخل الشامل للفترة 26.4 مليون ريال سعودي، وبلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 0.55 ريال سعودي. أبرز نقاط الاستثمار الاستراتيجية وضعت الشركة أهدافاً استراتيجية رئيسية استناداً إلى نقاط قوتها والفرص المتاحة في السوق التي تتوافق مع رؤيتها ورسالتها. وتتضمن أهداف الشركة الاستراتيجية تعزيز مركزها الريادي في قطاع الأفراد وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطوير منصة تمويل رائدة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأن تصبح الشريك المفضل لشركائها من خلال توفير حلول تمويل مرنة ومبتكرة. وتسعى الشركة إلى إضافة قيمة طويلة الأجل وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي متماشياً مع رؤية المملكة من خلال تقديم حلول متكاملة لعملائها من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك الدائنين والمساهمين والمستثمرين وشركائها الآخرين من خلال شبكة متنوعة من الشراكات. بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية بشروط تنافسية من خلال خفض تكلفة التمويل وتعزيز السيولة والحفاظ على جودة محفظتها الائتمانية وتمويل القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع وتعزيز قنوات التوزيع الرقمية من خلال الاستثمار في تحسين أنظمتها الإلكترونية وبنيتها التحتية بشكل مستمر. نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة لقد طورت الشركة مزايا تنافسية ونقاط قوة مستدامة تسمح لها بمتابعة الفرص المتوفرة في السوق التي تتماشى مع رؤيتها ورسالتها. وفيما يلي الركائز الثمان لنقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة: سجل حافل بالإنجازات في مجال تمويل الأفراد وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – تتمتع الشركة بسجل حافل في مجال تمويل الأفراد وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تحظى بمحفظة ائتمانية فريدة ومتنوعة تتكون من عملاء من فئة الأفراد والمنشآت. وكما في 30 يونيو 2022م، بلغ إجمالي مدينو التمويل الإسلامي 1.4 مليار ريال سعودي (قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة)، وقد بلغ قطاع الأفراد 518.6 مليون ريال سعودي ويمثل 49.7٪ من مدينو التمويل الإسلامي، في حين مثّل قطاع الشركات، بشكل أساسي المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، 50.3٪ من محفظة ائتمان الشركة بقيمة 525.8 مليون ريال سعودي. محفظة عالية الجودة بتمويل مضمون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بلغت مدينو التمويل الإسلامي من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 525.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م وتتكون من محفظة ائتمانية عالية الجودة. تجدر الإشارة إلى أن 56.8% من مدينو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة البالغ 298.6مليون ريال سعودي، مضمونة بضمانات ملموسة بما في ذلك العقارات أو السيارات. وتم ضمان مبلغ إضافي قدره 161.8 مليون ريال سعودي يمثل 30.8% من مدينو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بضمانات برنامج كفالة، وقد تم تمويله من البنك المركزي السعودي من دون تحمل أي تكلفة في إطار برنامج تمويل الإقراض. أما التمويل المتبقي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتضمن مدينو تمويل اسلامي مضمون بضمانات من أطراف خارجية (65.5 مليون ريال سعودي). قاعدة رأسمالية قوية وطاقة تمويلية توفر مجال أكبر للنمو – تمتلك الشركة قاعدة رأسمالية كبيرة تدعم نموها الطبيعي. وكما في 30 يونيو 2022م بلغت حقوق المساهمين في الشركة 535.8 مليون ريال سعودي، تتكون من رأس المال (بعد خصم أسهم الخزينة) واحتياطيات نظامية وأرباح مبقاه والحصة غير المسيطرة، مما يمنح الشركة قدرة تمويلية إجمالية قدرها 1.6 مليار ريال سعودي على أساس الحد البالغ 3.0 أضعاف المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وبلغ صافي مدينو التمويل الإسلامي 1.0 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، وهو ما يمثل نسبة صافي مدينو التمويل الإسلامي إلى حقوق المساهمين 1.9 ضعف، مما يوفر للشركة قدرة تمويلية إضافية متاحة بحوالي 605.7 مليون ريال سعودي من دون الحاجة إلى زيادة رأس المال. تنوع مصادر التمويل والوصول إليه – نجحت الشركة في تحقيق نمو طبيعي من خلال إستراتيجيتها المتعلقة بالتمويل والسيولة، والتي توفر للشركة وصولاً قويًا إلى التمويل من خلال مزيج مثالي من التمويل المصرفي والصكوك والتمويل الحكومي. وتعتمد الشركة على تمويل حقوق الملكية والتمويل المصرفي والتمويل خارج الميزانية العمومية (off balance sheet). كما في 30 يونيو 2022م، بلغت إجمالي قروض الشركة 632.2 مليون ريال سعودي، تتكون من تسهيلات بنكية بقيمة 322.7 مليون ريال سعودي والصكوك بقيمة 39.2 مليون ريال سعودي وقروض من جهات حكومية بقيمة 270.3 مليون ريال سعودي. شبكة قوية من الشراكات – أقامت الشركة علاقات قوية مع بنوك ومؤسسات السوق المالية والموردين. وتشمل العلاقات المصرفية بنك البلاد، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي.، ومصرف الإنماء، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بسجل حافل بالنجاح مع جهات حكومية مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وبنك التنمية الاجتماعية، والبريد السعودي. حوكمة قوية مع إدارة مؤهلة تتمتع بخبرة واسعة- كما في تاريخ نشرة الإصدار، تضم الشركة 110 مساهمًا منهم 4 مساهمين يمتلكون أكثر من 5٪ من رأس المال. وتتمتع الشركة، منذ تأسيسها، بقاعدة مساهمين متنوعة وتتم إدارتها وفقًا لأعلى معايير حوكمة الشركات. ويتجلى التزام المساهمين القوي بتنمية أعمال الشركة من خلال إعطاء الأولوية لإعادة استثمار الأرباح والرسملة على التوزيعات النقدية، ومن خلال ضخ المساهمين لمبلغ 80.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وضخ مبلغ 144.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. وتحظى قاعدة المساهمين في الشركة بدعم من مجلس إدارتها الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الشؤون المصرفية والنظام والتمويل. ويضم مجلس الإدارة أغلبية من الأعضاء الغير تنفيذيين، بما في ذلك 3 أعضاء مستقلين يتمتعون بمهارات كبيرة ومؤهلات وخبرات قوية. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم مجلس الإدارة من قبل لجان مجلس الإدارة المكونة من أعضاء مؤهلين يتمتعون بخبرات متخصصة في الخدمات المالية. ويُكمل مجلس إدارة الشركة فريق الإدارة العليا القوي الذي يتمتع بخبرة ومعرفة واسعة بالقطاع المصرفي بالإضافة إلى فهم بيئة الأعمال والإطار التنظيمي للبنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت الشركة منذ عام 2014م كبار المديرين التنفيذيين مثل العضو المنتدب التنفيذي ونائب المدير المالي ورئيس إدارة المخاطر. قوة الربحية ومرونة الأداء – تُعد الشركة واحدة من أسرع شركات التمويل نموًا في المملكة حيث بلغ النمو السنوي المركب لصافي مدينو التمويل الإسلامي نسبة 25.1% من 590.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 924.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. وبلغ إجمالي الدخل الشامل 40.6 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 17.9٪ من 29.1 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وقد نما مدينو التمويل الإسلامي كما في 30 يونيو 2022م إلى 1.0 مليار ريال سعودي بنسبة 8.4٪ مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021م ونما الدخل الشامل للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م إلى 26.4 مليون ريال سعودي بنسبة 36.2٪ مقارنة بـ 19.4 مليون ريال للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ترخيص البنك المركزي لمزاولة أنشطة التمويل للشركة وتقديم خدمات المدفوعات لشركة المدفوعات الرقمية للتقنية المالية – الشركة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات تمويل عقود الإيجار وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8.47% بنهاية شهر مارس/ آذار 2023 على أساس سنوي. ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 518.35 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنةً مع 477.87 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2022، لتزيد بواقع 40.48 مليار ريال؛ وفقاً لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما". وبلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 8.05 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023، حيث كانت تبلغ 510.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2022، لترتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.58%. وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 2.35 مليار ريال، خلال شهر مارس/ آذار، مقارنةً مع الشهر السابق؛ التي كانت تبلغ بنهايته 516 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.5%. وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس/ آذار 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 8.34 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.37 مليار ريال. وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 79.95% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر مارس/ آذار 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 648.32 مليار ريال، مقارنةً مع 574.1 مليار ريال في شهر مارس/ آذار من عام 2022، بارتفاع نسبته 12.9% وبما يعادل 74.23 مليار ريال. يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.