أطلقَ مصرف الريان أول وديعة خضراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر، وهي منتج استثماري بديل آمن للودائع بالريال القطري والعملات الرئيسية، مختص بتمويل المبادرات الخضراء. تتيحُ وديعة مصرف الريان الخضراء للعملاء المهتمين بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية في أعمالهم، المشاركة في هذه الودائع التي ستمولُ رواد الأعمال والمشاريع البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأًطلقت المبادرة في حفل توقيع رسمي بحضور السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان والسيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية. وقالَ السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، بالقول: نحن فخورون بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لتقديم نموذج الودائع الخضراء المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الأولى من نوعها في قطر، لا سيما في وقت نسعى فيه لزيادة الوعي تجاه مسؤوليتنا الأخلاقية المشتركة لدعم حلول الاستثمار المستدامة. وأضافَ: يمكننا إحداث تأثير إيجابي وتمكين عملائنا من إدارة أموالهم بطريقة أكثر مسؤولية من الناحية البيئية. وأشادَ السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بهذه الوديعة، مُضيفًا: نشكرُ الإخوة في مصرف الريان على هذه الخُطوة النوعية وسعداء بهذه الشراكة، خاصة أنها تتماشى واستراتيجية بنك قطر للتنمية في فتح آفاق جديدة للمشاريع الريادية وتساهمُ في مساعي التنمية المسُتدامة لدولة قطر. ونتطلعُ أن تصبحَ الودائع الخضراء المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموذجًا للحلول المستدامة، ومثالًا للمسؤولية البيئية والمجتمعية الفاعلة. ويدعمُ مصرف الريان ممارسات التمويل التي تساهمُ في الاستدامة البيئية والمتماشية مع رؤية ومعايير دولة قطر للتنمية المستدامة كجزء من برنامج الريان للمُبادرات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة.

لرياض - مباشر: أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن قيامها باسترداد كامل صكوك إسلامية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي (الشريحة الرابعة) بقيمة اسمية 1000 دولار للصك. وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين على "تداول السعودية"، أن هذه الصكوك تم إصدارها بتاريخ 5 أبريل/ نيسان 2017، وتوقف تداولها بتاريخ 10 أبريل/ نيسان 2022. وأوضحت أنه سيتم إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2022، مشيرةً إلى أن دويتشه بنك هو وكيل الدفع ووكيل حاملي الصكوك. وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022، مبينة أنها استخدمت مواردها الداخلية لاسترداد الصكوك في تاريخ الاستحقاق وتحويل مبلغ الصكوك إلى الحساب المخصص.  

تُوِّجَ بنكُ دخان، بجائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم خلال حفل توزيع جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل المُؤسسات المالية الإسلامية لعام 2022، كاعتراف عالمي جديد يبرز جهوده المستمرة للارتقاء بمستوى خدماته المصرفية الخاصة. وقال بنك دخان: إنه يواصل ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية عبر ما يقدمه لعملائه من محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات التمويلية والمصرفية والاستثمارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتعدُ جوائز جلوبال فاينانس واحدة من الجوائز العالمية المرموقة التي تسلِّط الضوء على تميُّز المؤسسات المصرفية في مجال التمويل الإسلامي حول العالم، إذ تُمنح تقديرًا لما تقدمه للعملاء من المنتجات والخدمات المصرفية الأكثر موثوقيَّة وفاعليَّة. وقال بنك دخان: «فخورون للغاية بحصولنا على جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم من مجلة جلوبال فاينانس، المؤسسة العالمية المرموقة، لذا يسرنا أن نتقدّم بخالص الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين ببنك دخان على ما بذلوه من جهد على مدى سنوات عديدة للحصول على هذه الجائزة. يؤكد الفوز بهذه الجائزة على المكانة الرائدة التي يتمتع بها بنك دخان في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث نواصل مساعينا الحثيثة لتلبية احتياجات عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وَفق أعلى المعايير الحديثة، لا سيما في الخدمات الرقمية». جاء فوز بنك دخان بعد عملية تقييم دقيقة أجرى خلالها فريق العمل بمجلة جلوبال فاينانس مشاورات مكثفة مع نخبة من الخبراء المصرفيين ومديري التمويل والمحللين المتخصصين حول العالم. تستند عملية اختيار بنك دخان كأفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم إلى عدّة معايير منها معدل نمو الأصول والربحية والانتشار الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية والمنتجات المبتكرة والسمعة ومعدل رضا العملاء وآراء المحللين وغيرهم من العاملين بهذا المجال. تجتمع هذه المعايير معًا لتكشف عن أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم، وبعبارة أخرى البنك الذي يرغب العملاء في التعامل معه. وعبر مسيرة مُمتدَّة على مدار 63 عامًا من الإرث في إدارة الثروات في قطر، نجح بنك دخان في ترسيخ مكانته في القطاع المصرفي والتواجد في الطليعة من خلال فهمه العميق للسوق المحلي والإقليمي، وتبنِّي أحدث حلول التكنولوجيا المالية، ماضيًا في تنفيذ استراتيجيته الشاملة للتحوُّل الرقمي عبر زيادة محفظته من الخدمات المصرفية الخاصة، وبناء قاعدة جديدة أكثر اتساعًا من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ويُشارُ إلى أنَّ بنك دخان يقدّم باقة من الحلول المصرفية ليضع بين أيدي عملائه مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية بلمسة شخصية تشمل الخزينة وعمليات الصرف الأجنبي، ومنتجات الودائع والاستثمارات قصيرة الأجل.

أعلنَ بنكُ دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب ربع السنوي الأخير لحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي أُجري بالمقر الرئيسي للبنك. ووَفقًا لنتائج السحب، فاز كل من العملاء أحمد محمد المهندي ولولوة عثمان محمدي بجائزة قدرها 50 ألف ريال قطري، بينما فاز كل من أسد منصور سالم وريم علي حمود بجائزة قدرها 25 ألف ريال قطري. وقد تمَّ إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير «ثراء» شهريًا فوز 59 عميلًا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن «ثراء» بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما، فضلًا عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، فضلًا عن فوز عميل واحد سنويًا بالجائزة النقدية الكبرى التي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب «ثراء» 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري. كذلك، يتيح حساب «ثراء» مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

الدوحة – مباشر: أعلنت شركة قطر للتأمين ومصرف كيو إنفست التابع بنسبة 65.62% لمصرف قطر الإسلامي، اليوم الأحد التحالف؛ لتأسيس شركة قطرية متخصصة في مجال إدارة الأصول الإسلامية. وحسب بيان لبورصة قطر، تمثل الشركة الجديدة، المملوكة بشكل مشترك لكل من "قطر للتأمين" و"كيو إنفست"، كياناً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية يخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وستستفيد الشركة الجديدة من خدمات إدارة الأصول التي توفرها شركة ايبيكيور إنفستمنت مانجمنت المحدودة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة قطر للتأمين تمتلك سجلاً استثمارياً حافلاً وتدير أصولاً استثمارية متنوعة لعملائها تقدّر قيمتها بأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي. وسوف يقدم "كيو إنفست" الخدمات المساندة اللازمة لشركة التحالف، ومن المعروف عن المصرف الريادة في تطوير الفرص والمنتجات الاستثمارية، والابتكار في مجال الهيكلة الإسلامية وإدارتها، بالإضافة إلى قدرته على استقطاب رؤوس الأموال اللازمة لعملياته الاستثمارية. ووفق البيان، تخضع الصفقة لموافقات الهيئات التنظيمية والمؤسسات ذات الصلة، ويعتزم كلا الطرفين، بالتزامن مع أصحاب المصلحة المعنيين، التعاون لإنهاء الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2022. يذكر أن أرباح "قطر الإسلامي" ارتفعت في العام الماضي بنسبة 15.96% سنوياً؛ لتصل إلى 3.56 مليار ريال، وقفزت أرباح "قطر للتأمين" خلال عام 2021 بنسبة 509.66% إلى 615.88 مليون ريال.

07 أبريل 2022  أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي، عن توقيعهما اتفاقية برنامج "الضمين" في صيغته الجديدة مع بنك قطر للتنمية، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وقد تم إدخال تحديثات على برنامج "الضمين" للشركات الصغيرة والمتوسطة (وهو برنامج يشجّع البنوك الشريكة على تمويل المشاريع)؛ وذلك بهدف جذب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الواعدة الساعية إلى الحصول على التمويل لتطوير أعمالها. وفي هذا السياق قال "الدولي الإسلامي" في بيان، أمس الأربعاء، إنه وقع اتفاقية برنامج "الضمين" المحدث، مع بنك قطر للتنمية؛ وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق هذا البرنامج، الذي أثبت نجاحه وحقق نتائج متميزة، وكان "الدولي الإسلامي" أحد رواد تطبيقه في القطاع المصرفي المحلي. وقال جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي لـ"الدولي الإسلامي": إن برنامج "الضمين" حقق خلال سنوات إطلاقه نجاحات كثيرة، ومنح البنك وفق هذا البرنامج عدداً كبيراً من التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث كان "الدولي الإسلامي" في طليعة البنوك المحلية الموقِّعة على برنامج "الضمين" من حيث حجم التمويلات الممنوحة. وتابع الجمال: "التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اتفاقية البرنامج ستساهم؛ لا شك، في إعطاء زخم كبير للبرنامج، وستدعم رواد الأعمال الطامحين إلى شريك موثوق في أعمالهم، ويقدم لهم الدعم والمساندة في مختلف القطاعات المستهدفة بالبرنامج، مثل: الصناعة، التعليم، الصحة، السياحة، وبعض القطاعات الخدمية الأخرى". ونوه نائب الرئيس التنفيذي للبنك بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها إلى برنامج "الضمين"، والمتمثلة في زيادة نسبة الضمان لتصبح 100% بدلاً من 85%، وزيادة فترة التمويل لتصل إلى 15 عاماً بدلاً من 11 عاماً، إضافة إلى تخفيضات على الرسوم السنوية ونسبة الربح، وكل ذلك من شأنه أن يعطي البرنامج زخماً جديداً يساهم في تحسين بيئة الأعمال، ويشكّل فرصة حقيقية للانطلاق بمشاريع جديدة تساهم في مسيرة التنمية. وفي السياق ذاته، كشف بيان صادر عن "المصرف" أمس، عن توقيعه اتفاقية برنامج "الضمين"، في إطاره الجديد، مع بنك قطر للتنمية. ووفقاً للاتفاقية الجديدة، يستطيع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف المشاركة في المحفظة للحصول على تمويل بما يعادل 70% من قيمة المشروع، وبحد أقصى 15 مليون ريال لكل مشروع. كما تستطيع هذه الشركات الحصول على التمويل المطلوب بنِسَب تمويل تنافسية. وتتضمن الاتفاقية أيضاً تشجيع البنوك الشريكة على التوسع في عملية تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بتوفير الضمانات الكافية لها من خلال برنامج "الضمين". وقال طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات بـ"المصرف": إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكّد التزام المصرف بدعم اقتصاد دولة قطر والقطاع الخاص، والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، معتبراً أن اتفاقية "محفظة الضمين" في إطارها الجديد تأتي لتلبي احتياجات عملائنا ومساعدتهم على توسيع مجال أعمالهم، كما تشكّل إطاراً عمليّاً لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها. ولفت فوزي إلى الحرص على تعزيز التعاون بين "المصرف" وبنك قطر للتنمية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، التي ستساهم إسهاماً كبيراً في توفير الحلول التمويلية المباشرة لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه التحديثات على برنامج "الضمين" بعد 10 سنوات من النجاحات المتميزة التي حققها بنك قطر للتنمية عبر هذا البرنامج، وبناء على مراجعات شملت رواد الأعمال والبنوك الشريكة، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للوقوف على أوجه التطوير؛ بما يصب في صالح الطرفين، ويسهّل سرعة الإجراءات ووضوحها، وتحسين شروط الضمانات.

6 إبريل 2022 أقرت عمومية الشركة الإسلامية القطرية للتأمين في اجتماعها الذي انعقد، أمس الثلاثاء، توصية مجلس إدارة الشركة بخصوص التوزيعات المُقترحة لعام 2021. وقالت "الإسلامية للتأمين" في بيان للبورصة القطرية، اليوم الأربعاء، إن العمومية أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.40 ريال للسهم. كما تمت المصادقة على الميزانية العمومية للمجموعة وعلى حسـاب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين، وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية الماضية. يُذكر أن أرباح الشركة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 5.78%؛ لتصل إلى 80.11 مليون ريال، مقابل 75.73 مليون ريال أرباح عام 2020.

6 إبريل 2022 قال مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، إنه يرعى مشروع توزيع وجبات إفطار صائم، للعاملين بالمنطقة الصناعية، الذي تنفذه قطر الخيرية في إطار حملتها «رمضان الأمل»، للوقوف بجانب الصائمين من عمال المنطقة الصناعية. وتندرج رعاية المصرف لهذا المشروع تحت مظلة مبادرات المصرف للمسؤولية الاجتماعية. وتعليقًا على دعم المصرف لهذا المشروع الخيري، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف: «نحن في شهر رمضان الكريم، وهو شهر الجود والكرم والتراحم والتسامح، يغمرنا في المصرف شعور بالفخر والسعادة لمعرفتنا أن شراكتنا مع قطر الخيرية تساعد بعض أفراد المجتمع في الحصول على وجبات الإفطار، التي توزع على المستفيدين من العمال في المنطقة الصناعية، وفق تنظيم يراعي توجيهات الجهات الصحية بالدولة». من جهتها ثمنت السيدة فاطمة المهندي مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية حرص مصرف قطر الإسلامي المتواصل على دعم برامج ومشاريع قطر الخيرية، مقدمة جزيل شكرها وامتنانها على دعمه لمشروع وجبات إفطار صائم الذي يستهدف فئة العمال خلال الشهر الكريم، ما يؤكد رغبتهم الصادقة في دعم الجهود الخيرية والتكافل والتعاضد الاجتماعي الذي تمليه علينا قيم وأعراف مجتمعنا القطري الإسلامية وديننا الحنيف. وأكدت أهمية الدعم المقدم من المصرف الذي يساهم في مساعدة أكبر عدد من العمال والوقوف إلى جانبهم وإعانتهم خلال الشهر الفضيل. وتعد مساهمة المصرف في مشروع توزيع وجبات إفطار صائم لأفراد المجتمع من ذوي الدخل المنخفض خلال الشهر الكريم جزءًا من برنامج المسؤولية الاجتماعية للمصرف، ويعكس تمسك المصرف بالقيم الإسلامية والتقاليد القطرية الراسخة في مجال التكافل الاجتماعي. وقد درج المصرف سنويًا على دعم مثل هذه البرامج تأكيدًا لالتزامه تجاه المجتمع، خاصة الشرائح الضعيفة. بوصفه رائدًا في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، وشريكًا فاعلًا يقدم المصرف الدعم المستمر للأنشطة المجتمعية، وينعكس ذلك في المساهمات الأساسية لدعم الإنسان، والصحة، والتعليم، والأنشطة الرياضية، في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية.

4 إبريل 2022  أعلن مصرف الريان استكمال جميع الإجراءات والموافقات اللازمة؛ لبدء تنفيذ زيادة نسبة التملك لغير القطريين في رأسمال المصرف إلى 100%. وقال "الريان" في بيان لبورصة قطر اليوم الاثنين، إنه سيتم التواصل مع الجهة المعنية لوضع النسبة حيز التنفيذ بمفعول فوري.  يذكر أن مجلس الوزراء القطري قد وافق مطلع ديسمبر الماضي على مشروع قرار له بالموافقة على زيادة تملك المستثمر غير القطري في رأسمال 4 بنوك بينها "الريان" إلى 100%. يأتي ذلك عقب موافقة مجلس إدارة مصرف الريان في 19 أبريل 2021 على تعديل النظام الأساسي لزيادة نسبة تملك غير القطريين إلى 100%. وكانت أرباح "الريان" قد تراجعت خلال عام 2021 بنسبة 21.01% إلى 1.72 مليار ريال، مقارنة بأرباح المصرف في عام 2020 البالغة 2.18 مليار ريال، مع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.17 ريال لكل سهم.

4 إبريل 2022 عقد بنك دبي الإسلامي اجتماع الجمعية العمومية السنوي، حيث عقد بنظام هجين لأول مرة في تاريخ البنك، بهدف التيسير على المساهمين المشاركين في الاجتماع. وقد وافق المساهمون على البيانات المالية للبنك لعام 2021، علاوة على البنود الأخرى التي تم إقرارها خلال الاجتماع، مما يدل على ثقة المساهمين في مجلس إدارة البنك وجدول الأعمال الاستراتيجي الذي اعتمدته الإدارة العليا للسنوات القادمة. وكان البنك قد سجل نموًا سنويًا بنسبة 39% في صافي أرباحه لعام 2021 على إثر تحسن أدائه بشكل قوي مع بدء انحسار جائحة كوفيد-19. وتضمنت بنود جدول الأعمال الأخرى التي تم اختتامها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الاتفاق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25٪ من رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية قدرها 1٫8 مليار درهم، بالإضافة إلى التأكيد على تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك لعام 2022، إلى جانب إقراره لقرارات خاصة أخرى. وقد استطاع البنك مواصلة ترسيخ مكانته الرائدة في أسواق رأس المال والتمويل خلال عام 2021، مع إتمام صفقات بقيمة موحدة تقارب 25 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام. كما جرى تعيين البنك خلال العام لطرح أكثر من 20 صفقة صكوك وصفقات تمويل مشتركة للشركات الوطنية والشركات السيادية وشبه السيادية، والشركات، والمؤسسات المالية، ولا يزال البنك يحتل مراتب متقدمة ضمن لائحة تصنيف بلومبيرج للبنوك. وفي تعليقه على أداء البنك وآفاقه المستقبلية، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة البنك: «يمضي بنك دبي الإسلامي بمسيرته التنموية تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حرص البنك على القيام بدور رائد في دعم توجهات النمو التي تسير عليها البلاد. وستساعد الأسس التي تم وضعها في عام 2021 على دفعنا إلى الأمام في مجالين مهمين للغاية ألا وهما تطلعاتنا الرقمية والتزامنا المطلق بأجندة الاستدامة في الدولة». وأضاف قائلاً «نحن في بنك دبي الإسلامي نرى هاتين الركيزتين هما المحركان الرئيسان لتطوير الأعمال وتحقيق النمو والربحية في المستقبل، مما يؤدي بشكل أساس إلى عوائد أعلى للمساهمين». وأشار الشيباني إلى أن البنك، وبعد نجاحه منقطع النظير في تخطي تبعات الجائحة العالمية والآثار الاقتصادية التي ترتبت عليها، فإنه يسير اليوم في المسار الصحيح لتعزيز قوته وتوسيع نطاقه وتحسين مرونته على المدى الطويل، ومواءمة توجهاته مع خطة التعافي الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات، مما يعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام، ويخلق قيمة للعملاء وللمجتمعات التي يعمل فيها وللمساهمين على حد سواء. من جانبه قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لقد أثبت بنك دبي الإسلامي قدرته في التغلب على تحديات السوق بنجاح وخلق فرص للنمو، تكاد تبدو غير موجودة على الإطلاق. ولم يكن عام 2021 استثناءً لذلك، حيث وصل إجمالي التمويلات إلى 36 مليار درهم ونمو بنسبة 39٪ في الأرباح السنوية. ونحن نطمح لأن تحافظ المؤسسة على تركيزها المنصب على النمو، حيث تكتسب التكنولوجيا زخماً كبيراً وستحدد تجربة المتعاملين عملية التنفيذ التي سنمضي بها للوفاء بوعودنا التي قطعناها نحو مستقبل مزدهر ومستدام لجميع أصحاب المصلحة لدينا. وقال: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر المساهمين على دعمهم المتواصل خلال الفترة الملحوظة للنمو، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع الزملاء والشركاء لتقديم قيمة مستدامة على مدار الأشهر والسنوات القادمة. وبالنظر قدماً لعام 2022، يمضي البنك بتوجهاته الاستراتيجية للبنك المتوافقة تمامًا مع توجهات الإمارات العربية المتحدة. وتهدف استراتيجية السنوات الخمس لبنك دبي الإسلامي التي تم الكشف عنها حديثًا إلى تقوية وتنمية أعمال المجموعة، استناداً إلى التقدم الذي أحرزه في عام 2021 لتحويل بنك دبي الإسلامي إلى نموذج أعمال أكثر استدامة قادر على تحقيق عائدات أقوى لمساهميه. واليوم.. تتوافق رؤية بنك دبي الإسلامي وأهدافه وقيمه تمامًا مع رحلة الاستدامة للبنك ومع الممارسات العالمية للاستدامة، مما يضمن استمرار التزامه بالوفاء بوعوده تجاه تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

2022/04/04 أكد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي «الدولي الإسلامي»، أن دولة قطر كانت من أقل دول العالم تأثرا بتداعيات جائحة كورونا، مرجعا ذلك بالدرجة الأولى إلى خطط الإنقاذ الحكومية ودعمها للقطاعات الاقتصادية. ولفت في حواره لوكالة الأنباء القطرية إلى الدور الحاسم الذي لعبه مصرف قطر المركزي خلال فترة الجائحة، والذي كان له أثر في ثبات مراكز البنوك القطرية على قوتها وتصنيفاتها ومواصلة نمو أرقام ربحيتها وازدهار أعمالها. وفي تعليقه على سؤال تقييم تدخل مصرف قطر المركزي في دعم الاقتصاد ومن ورائه الجهاز المصرفي من خلال الحزم التي أقرها في ظل انحسار جائحة كورونا، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن دولة قطر كانت من أقل دول العالم تأثرا بتداعيات الجائحة. وعزا الدكتور الشيبي النتائج المحققة إلى قوة الاقتصاد القطري وملاءته العالية وأصوله الكبيرة، مضيفا: كما أن خطط الإنقاذ الحكومية ودعمها للقطاعات الاقتصادية، وضمنها القطاع المصرفي، فضلا عن تطور القطاع الصحي ونجاحه في التعامل مع انتشار الفيروس، كل ذلك جنبنا الكثير من التداعيات التي وجدناها في دول أخرى. وتابع: «أما بالنسبة لنا كبنوك محلية، فلا يمكننا إلا أن ننظر نظرة تقدير واحترام كبير لما قام به المصرف المركزي خلال فترة الجائحة، والتي كان لها أثر حاسم في ثبات مراكز البنوك القطرية على قوتها وتصنيفاتها ومواصلة نمو أرقام ربحيتها وازدهار أعمالها». وأشار في السياق ذاته إلى الدور الاستثنائي الذي قام به مصرف قطر المركزي خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال قراراته المتعلقة بدعم القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات الجائحة. وقال «إن الأرقام والمؤشرات تتحدث عن نفسها، ليتم ملاحظة ذلك في النتائج التي أفصحت عنها البنوك، وفي التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تحظى بها من مختلف وكالات التصنيف العالمية وفي النهاية القطاع المصرفي القطري جزء فاعل من منظومة الاقتصاد القطري المتكاملة والمتناغمة والتي تحقق تميزا كبيرا في جميع القطاعات». وفي رده على سؤال إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، وكيفية إصدارها وهل ستكون دفعة واحدة أم على أقساط، وبأية عملة وفي أي سوق مالية دولية، أوضح الدكتور الشيبي أن الجمعية العامة للبنك اعتمدت توصيات مجلس الإدارة لإصدارات البنك المختلفة من الصكوك، ولكن عملية الإصدار (حجم/ نوع الإصدار/ عملة الإصدار) تخضع لعدة اعتبارات منها الداخلية والتي تتعلق بحاجة البنك لتدعيم السيولة وهيكل رأس المال. وبالنسبة للمحددات الخارجية، لفت إلى أنها تتعلق بالعوامل الجيوسياسية، وشهية المستثمرين في الأسواق الدولية، وتسعير الإصدار، وموافقة الجهات الإشرافية. وأضاف: «كل ذلك بالتأكيد يتم بعد إجراء كثير من المناقشات والدراسات الداخلية، ولتحديد أفضل وقت ممكن للإصدار ولتعظيم عوائد البنك من تلك الإصدارات مما ينعكس بشكل إيجابي على المركز المالي وربحية البنك». وحول آلية استفادة الجهاز المصرفي من تنظيم قطر بطولة كأس العالم 2022، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي إن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم «FIFA قطر 2022» انعكاس لمكانة قطر الرفيعة في العالم، وتأكيد على الثقة الكبيرة بقدرتها وبإمكاناتها لتنظيم حدث بهذا الحجم وهذه الأهمية، وبالتأكيد هذا الدور لم يأت من فراغ، بل من عمل تراكمي استمر لسنوات طويلة، والاقتصاد القطري عامل محوري في ذلك. وأشار إلى تنفيذ الكثير من المشروعات المرتبطة بكأس العام مثل مشروع المترو ومشروعات البنية التحتية من خلال مقاولين وشركات محلية وبتمويل مباشر وغير مباشر من البنوك القطرية، مما كان له الكثير من الأثر الإيجابي على أداء وربحية القطاع المصرفي القطري. وأضاف: «كما ساهم القطاع المصرفي في تمويل كثير من المشروعات المرتبطة بشكل مباشر مثل القطاع الصحي والضيافة والفندقة والقطاعات التجارية والخدمية الأخرى والتي سوف تساهم بكل تأكيد في تقديم تجربة مميزة وفريدة لزوار قطر عشاق كرة القدم خلال كأس العالم قطر 2022، كما أنها تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص المستهدف خلال الفترة المقبلة». وقال إن استضافة المونديال فرصة للقطاع المصرفي لتطوير بيئة العمل، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع الشركات الدولية المرموقة ما يساهم في نقل خبرات تلك الشركات إلى السوق القطرية. ولفت إلى أن الحدث الرياضي يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات المصرفية لعملاء القطاع المصرفي (شركات/ أفراد) بشكل يتماشى مع أحدث التقنيات المتوفرة على الصعيد العالمي، مما سيعزز بشكل أكيد من خدمة زوار قطر خلال كأس العالم. وبين أن قطاعات الاقتصاد القطري بمجملها ومن ضمنها القطاع المصرفي تتمتع بالكفاءة والمركز المرموق وهي تؤدي دورها في تحقيق نمو مستدام بشكل متميز. وعليه، فإن عامل الثقة على مستوى العالم بدولة قطر واقتصادها يعتبر عاملا استثنائيا لدعم القطاع المصرفي وسهولة التعاملات المالية مع العالم وزيادة الإقبال على مختلف أشكال التعاون مع البنوك القطرية. وقال: «لقد لمسنا ذلك في الدولي الإسلامي في عمليات طرح الصكوك التي قمنا بها أكثر من مرة في السنوات القليلة الماضية، حيث كان الإقبال استثنائيا من المستثمرين على صكوك البنك، وتمت تغطية الاكتتابات بعدة أضعاف الطرح، كما أن تسعير الصكوك كان من أفضل الأسعار المعروفة في السوق الدولية». وأشار إلى أن المشاريع الكثيرة المرتبطة بكأس العالم وأيضا مشاريع البنية التحتية كلها مشاريع محفزة لبيئة العمل والتمويل والنمو وخلقت جوا مثاليا لمختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي بطبيعة الحال، وقال: «نحن كبنوك نرحب بضيوف قطر ومستعدون لخدمتهم وتلبية جميع متطلباتهم المصرفية طوال إقامتهم». وحول خطط الدولي الإسلامي في مجال التحول الرقمي، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي بات واقعا فرض نفسه سواء نتيجة التقدم التكنولوجي والحاجة إلى مواكبته، أو نتيجة التحديات العديدة التي واجهت القطاع المصرفي وكان آخره أزمة جائحة كورونا. وأكد على ضرورة الإقرار بأن التحديات التي واجهت القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا كان لها جانب إيجابي متعلق بأنها بينت للجميع أهمية التحول الرقمي في البنوك بالنظر للحاجة إلى إدارة العمليات المصرفية عن بعد في ظروف خاصة. وحول تجربتهم في الدولي الإسلامي، قال إنه تم تحقيق في هذا المجال خلال أشهر ما كنا يخطط لإنجازه في سنوات، واليوم أصبحت معظم عمليات وخدمات البنك يمكن إنجازها عن بعد عبر عدد من القنوات الإلكترونية المتاحة، كالإنترنت والجوال المصرفي وغيرها من القنوات. وأضاف: «هناك نقطة مهمة وهي أن عمليات التحول الرقمي عززت الكفاءة التشغيلية للبنك، وهذا أمر حيوي وهام، كما أسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وسرعة تقديمها».

 3 أبريل, 2022 أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض متميز لحاملي بطاقاته من فيزا سواء الخصم أو الائتمان يتيح لهم الفرصة للفوز بباقات ضيافة تتضمن بطاقات لحضور مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مقدمة من فيزا. ويتيحُ العرض لجميع حاملي بطاقات فيزا من الدولي الإسلامي إمكانية الفوز بباقة من تسع باقات ضيافة تتضمن كل منها تذكرتين لحضور إحدى مباريات دوري المجموعات أو دور ربع النهائي بمجرد استخدامهم لبطاقاتهم المصرفية خلال الفترة 1 أبريل ولغاية 30 يونيو 2022. وخلال فترة العرض سيتم اعتبار أي استخدام للبطاقة (الخصم أو الائتمان) بقيمة 100 ريال قطري محليًا أو دوليًا بمثابة فرصة واحدة للربح وأي استخدام رقمي (دون لمس أو شراء عبر الإنترنت أو عبر أجهزة الدفع القابلة للارتداء) بمثابة فرصتين، كما يجب أن يكون الحد الأدنى للإنفاق 6000 ريال قطري شهريًا. وصرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة بمناسبة إطلاق العرض قائلًا: «يسرنا أن نقدم لعملائنا من حملة بطاقات فيزا على أنواعها هذه الفرصة التي تتيح لهم حضور مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ذلك الحدث الاستثنائي الذي يشكل فرصة ومناسبة لا تتكرر لنعيش أحداثها ونستمتع بتفاصيلها الكثيرة». وأضافَ: «إن العرض الذي أطلقه الدولي الإسلامي بالشراكة مع فيزا يتيح الفرصة أمام العملاء للفوز بواحدة من تسع باقات على مدى ثلاثة أشهر بواقع ثلاث باقات شهريًا على أن يتم اختيار الفائزين بناءً على معيار العدد الأكبر لمرات الاستخدام خلال المدة المحددة لكل عملية اختيار». وأشارَ المير إلى «أنه انسجامًا مع اتجاهات تطور عمليات الدفع دون لمس والمدفوعات الرقمية فسيتم خلال العرض احتساب كل استخدام رقمي بقيمة 100 ريال بمثابة فرصتين للربح وهي دعوة صريحة من قبل الدولي الإسلامي وفيزا لعملائنا الكرام حاملي بطاقات فيزا لمزيد من الانخراط الفعال في استخدام المدفوعات الرقمية لما لذلك من مزايا وعوامل أمان». وأكد أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على إضفاء عوامل التشويق والحماس في حملاته بهدف مواكبة أجواء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ وأيضًا توفير أفضل حلول الدفع للعملاء الذين تتوسع قاعدتهم بشكل متواصل. يذكر أن الدولي الإسلامي أحد البنوك الإسلامية الرائدة محليًا وإقليميًا وله تاريخ عريق في دعم الرياضة كما أن له جهودًا كبيرة في خدمة المجتمع القطري من خلال ما يقدمه من إسهامات في دعم النشاطات والمبادرات المُجتمعية.