شارك الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، في افتتاح الملتقى.  وخلال كلمته في الملتقى، أكد الشملان أهمية دعم الحوار حول مستقبل القطاع الإسكاني والعقاري، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع الحيوي وارتباطه المباشر بجودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. خالد الشملان: تقديم حلول تمويلية تساهم في نمو القطاع العقاري واستدامته وأوضح أن الكويت تشهد مرحلة تنموية واعدة ترتكز على رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي والتمويل العقاري يلعبان دوراً محورياً كأحد المحركات الرئيسية الداعمة للمشروعات الإسكانية والتنموية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات السوق وتدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة. وأفاد بأن بيت التمويل الكويتي كان ولا يزال شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية الوطنية منذ نحو خمسة عقود، من خلال مساهماته الفاعلة في تمويل المشروعات الاستراتيجية، وتقديم حلول مصرفية متطورة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا أن البنك يواصل ترسيخ مكانته باعتباره مؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا، مستنداً إلى خبرته العميقة ورؤيته المتوائمة مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية الحديثة. وشدد الشملان على أن البنك يواصل دعمه للقطاع الإسكاني من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والأسر، وتسهم في نمو القطاع العقاري واستدامته، مؤكدا حرص البنك على توفير منتجات عقارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تشمل تمويل البناء والأعمال الإنشائية بأساليب سداد ميسرة، إلى جانب تقديم عروض متنوعة بالتعاون مع نخبة من الموردين في السوق المحلي. وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي شارك خلال عام 2025 في تمويلات وصفقات سيادية في قطاعات التمويل العقاري والتجارة والصناعة والطاقة والخدمات، تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا، ما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار بالمنطقة. وفي سياق تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة، أوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي يصدر تقاريره العقارية الفصلية التي تقدم تحليلا شاملا ومحايدا للسوق العقاري في الكويت، بما يساعد المستثمرين والمهتمين على اتخاذ قرارات مدروسة. وفي ختام تصريحه، أعرب عن شكره وتقديره للجهات المنظمة وجميع المشاركين، متمنياً للملتقى النجاح والتوفيق، وأن يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الكويت.

يواصل بنك بوبيان دعمه لحملة «لنكن على دراية» التوعوية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية وحماية حقوق العملاء. وأكد مساعد المدير العام لإدارة الشكاوى وحماية العملاء في «بوبيان» محمد أحمد العوضي أن البنك يحرص من خلال مشاركته المستمرة في الحملة على توعية العملاء بحقوقهم المصرفية وتعريفهم بآليات تقديم الشكاوى، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني والأمن السيبراني، وسبل حماية الحسابات والبيانات المصرفية، عبر مختلف القنوات الرقمية والمواد التوعوية التي يقدمها البنك بشكل مستمر. وأوضح العوضي أن القطاع المصرفي يشهد تطوراً متواصلاً في تعزيز حقوق العملاء والارتقاء بتجربتهم المصرفية، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الخطوات تقليص المدة المحددة للرد على شكاوى العملاء إلى 5 أيام عمل بدلاً من 15 يوماً، وفق توجيهات بنك الكويت المركزي، بما يعكس الحرص على سرعة معالجة الشكاوى وتعزيز جودة الخدمة ورفع مستوى رضا العملاء. وأضاف أن «بوبيان» يتبنى نهجاً متكاملاً لتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى وتعزيز حماية حقوق العملاء، حيث وفر البنك عدة قنوات مخصصة لاستقبال الشكاوى، إلى جانب إنشاء خط موحد لوحدة الشكاوى وحماية العملاء، لتسهيل التواصل المباشر، سواء للعملاء أو موظفي البنك، إضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونياً عبر تطبيق بوبيان، بما يتيح تجربة أكثر سهولة ومرونة في أي وقت ومن أي مكان. وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي أصدر تحديثاً لدليل حماية عملاء البنوك في أكتوبر 2025، على أن يبدأ تطبيق التعليمات الواردة فيه اعتباراً من مايو 2026، بهدف تعزيز مفاهيم الشفافية والإفصاح، وترسيخ بيئة مصرفية تحفظ حقوق العملاء وتواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب مراعاة المتطلبات الخاصة بالتعامل مع العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.  وأشار العوضي إلى أن وحدة الشكاوى وحماية العملاء في البنك تتولى مسؤولية متابعة الالتزام بتطبيق التعليمات والضوابط الرقابية ذات الصلة بدليل حماية العملاء، والتأكد من توافق الإجراءات الداخلية مع المتطلبات التنظيمية بما يعزز كفاءة منظومة حماية العملاء داخل البنك. وأكد أن دليل حماية العملاء يتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء، والإفصاح الواضح عن المنتجات والخدمات المصرفية، والتوعية والتثقيف المالي، وحماية خصوصية البيانات وسرية المعلومات، إلى جانب تعزيز السلوك المهني وآليات معالجة الشكاوى، وهو ما ينسجم مع أهداف حملة «لنكن على دراية» في رفع مستوى الثقافة المالية والمصرفية لدى العملاء. وفيما يتعلق بالاحتيال الإلكتروني، أوضح أن «بوبيان» يواصل تطوير أنظمته وإجراءاته الوقائية لمواجهة الأساليب المتجددة للاحتيال المالي، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية التي تحث العملاء على عدم مشاركة بياناتهم المصرفية أو الشخصية، والاعتماد على القنوات الرسمية والآمنة عند تنفيذ معاملاتهم المالية. وأضاف العوضي أن هناك تعاوناً مستمراً بين البنوك المحلية والجهات الرسمية في الدولة، من خلال غرفة افتراضية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع حالات الاحتيال المالي واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد منها وتعزيز حماية العملاء. وأكد أن «بوبيان» يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الوعي والتثقيف المالي داخلياً أيضاً، من خلال تنفيذ برامج تدريبية ودورات متخصصة لموظفيه، إلى جانب الاختبارات الدورية والتعاميم الداخلية المرتبطة بمفاهيم حماية العملاء وحقوقهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والالتزام وتقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة وموثوقية.

مباشر بنوك السعودية: وقع مصرف الراجحي مع شركة "هضاب الخليج" اتفاقية لتجديد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي، بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون ريال. وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الخميس على "تداول" أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم عملياتها التشغيلية وتوفير السيولة اللازمة لمتطلبات نمو أعمالها التجارية خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية المعمول بها في المصارف المحلية. أوضحت شركة هضاب الخليج التجارية أن الحصول على هذه التسهيلات تم بتاريخ 11 يونيو 2026، حيث تم استكمال كافة الإجراءات القانونية والمصرفية المتعلقة بتوقيع الاتفاقية. وأشار الإفصاح إلى أن الجهة الممولة هي مصرف الراجحي، الذي يعد أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للتفاصيل الواردة في الإفصاح، تمتد فترة التسهيلات الائتمانية حتى تاريخ 30 نوفمبر 2026 م. ويعكس هذا الجدول الزمني طبيعة التمويل الذي يستهدف تغطية الاحتياجات المالية قصيرة إلى متوسطة الأجل، مما يمنح الشركة مرونة كافية في إدارة تدفقاتها النقدية والتزاماتها المالية تجاه الموردين والشركاء التجاريين. وفيما يخص الأغراض المحددة لاستخدام هذه التسهيلات، فقد بينت الشركة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تمويل رأس المال العامل، وهو العنصر الحيوي الذي يضمن استمرارية العمليات اليومية وتغطية الفجوات التمويلية بين عمليات الشراء والبيع. كما سيتم تخصيص جزء من هذه التسهيلات لإصدار خطابات الاعتماد، وهي أدوات مالية ضرورية لتسهيل عمليات الاستيراد والتجارة الدولية، حيث تضمن هذه الخطابات حقوق الأطراف المتعاقدة وتعزز من موثوقية الشركة في التعاملات التجارية الواسعة. ولضمان الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على هذه الاتفاقية، قدمت شركة هضاب الخليج التجارية مجموعة من الضمانات لمصرف الراجحي، شملت تقديم سند لأمر بكامل قيمة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى رهن عقاري لصالح المصرف. كما أكدت الشركة في إفصاحها عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يشير إلى أن التعاقد تم وفقاً للشروط التجارية العادلة وبما يحقق مصلحة المساهمين.

في إطار مساعيه المستمرة لترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، أعلن بنك وربة إطلاق تحديث رقمي جديد لتطبيقه المصرفي، يتضمن باقة من الخدمات والمزايا النوعية التي تعكس التزام البنك المستمر بتطوير منظومته الرقمية، وتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم حلول مصرفية ذكية، سهلة الاستخدام، وأكثر تكاملاً مع متطلبات الحياة اليومية. ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تسخير التكنولوجيا المالية الحديثة لتوفير تجربة مصرفية مرنة وشاملة، بما ينسجم مع رؤية بنك وربة في تقديم خدمات مبتكرة ترتكز على احتياجات العملاء وتمنحهم قدرة أكبر على إدارة شؤونهم المالية بكل يسر وأمان. ومن أبرز ما تضمنه التحديث الجديد إطلاق خدمة حاسبة الزكاة النقدية، وهي خدمة مبتكرة تتيح للعملاء احتساب قيمة الزكاة المستحقة على أرصدتهم المؤهلة بشكل تلقائي ودقيق ضمن حساباتهم لدى البنك، مع إمكانية إضافة أرصدة نقدية أخرى من خارج البنك أو أية مبالغ إضافية للحصول على احتساب شامل وأكثر دقة. كما تتيح الخدمة التحقق الفوري من بلوغ النصاب الشرعي، بما يساعد العملاء على أداء هذه الفريضة بسهولة ووضوح، في تجربة رقمية تعكس دمج بنك وربة بين الابتكار المالي والقيم الإسلامية، عبر أدوات عملية تسهم في تيسير المعاملات المالية ذات البعد الشرعي. ووفرت الخدمة خياراً لحسم الديون التي ستترتب على العميل خلال العام من الوعاء الزكوي للعميل، في تجربة رقمية سهلة، حيث تمكن العميل من إضافة عدد الأقساط لديه، وإدخال قيم تلك الأقساط والمدة المتبقية منها، وتقوم الحاسبة بحسم تلك الديون من وعاء العميل الزكوي، حسبما قررته هيئة الرقابة الشرعية في بنك وربة. إدارة أكثر مرونة للإشعارات وتضمن التحديث كذلك إطلاق واجهة جديدة لإدارة الإشعارات تمنح العملاء مرونة أكبر في تحديد آلية استقبال التنبيهات المصرفية ورموز التحقق (OTP)، سواءً عبر الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات الفورية عبر التطبيق، بما يتناسب مع تفضيلات كل عميل. كما تتيح الخاصية الجديدة إمكانية تخصيص نوعية الرسائل والإشعارات التي يرغب العميل في استقبالها، سواء المتعلقة بالخدمات المصرفية أو العروض التسويقية أو التنبيهات الخاصة بالخدمات الرقمية، الأمر الذي يعزز من مفهوم التجربة المصرفية الشخصية، ويمنح العملاء تحكماً أكبر فيما يصلهم من محتوى. بهذه المناسبة قال ناصر ماهر المطوع – رئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة: «نؤمن بأن التطور الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح عنصراً أساسياً في بناء تجربة مصرفية حديثة تلبي تطلعات العملاء وتواكب أسلوب حياتهم المتسارع، ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في تطوير خدماتنا الرقمية لتكون أكثر ذكاءً، وأكثر قرباً من احتياجات العميل اليومية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والسهولة في الاستخدام». وأضاف المطوع: «إطلاق خدمات مثل حاسبة الزكاة النقدية، إلى جانب تطوير أدوات التحكم في الإشعارات يعكس حرصنا على تقديم قيمة حقيقية للعملاء، ليس فقط من خلال الخدمات المصرفية التقليدية، بل عبر حلول رقمية مبتكرة تحمل بعداً عملياً وإنسانياً يتماشى مع قيمنا المؤسسية ورؤيتنا المستقبلية». وشمل التحديث الجديد توسيع خدمات الزكاة الرقمية عبر التطبيق لتشمل مجموعة متنوعة من الحاسبات المتخصصة التي تساعد العملاء على احتساب الزكاة المستحقة على مختلف الأصول المالية والاستثمارية وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، وبطريقة رقمية سهلة ودقيقة. زكاة أسهم بنك وربة وتتيح الخدمة للعملاء احتساب زكاة أسهم بنك وربة بصورة مباشرة وسريعة، مع توفير الآلية المناسبة لحساب الزكاة المستحقة بما يتوافق مع الأحكام الشرعية المعتمدة. زكاة صكوك بنك وربة وتوفر الحاسبة إمكانية احتساب زكاة الصكوك وفق نوع الصك وطبيعته الاستثمارية، بما يساعد المستثمرين على معرفة مقدار الزكاة المستحقة بكل وضوح ودقة. زكاة صناديق الاستثمار تمكن الخدمة العملاء من احتساب زكاة استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية بكل سهولة، وفق الأسس الشرعية المعتمدة لكل صندوق وطبيعة أصوله. زكاة الذهب تساعد الحاسبة العملاء على احتساب زكاة الذهب المملوك بسهولة، بعد التحقق من بلوغ النصاب الشرعي، بما ييسر أداء هذه الفريضة بطريقة دقيقة وميسرة. بهذه المناسبة، قال عبدالله عبدالرحيم فخرو – المدير التنفيذي للإدارة الشرعية في بنك وربة: «يحرص بنك وربة على توظيف التقنيات الرقمية الحديثة بما يسهم في تسهيل أداء العملاء لواجباتهم الشرعية، ومن بينها فريضة الزكاة التي تعد ركناً أساسياً من أركان الإسلام. ومن هذا المنطلق جاءت خدمات الزكاة الجديدة لتوفر أدوات دقيقة وموثوقة تساعد العملاء على احتساب الزكاة المستحقة على مختلف أنواع الأصول المالية والاستثمارية وفق الأحكام والضوابط الشرعية المعتمدة».

حصد بيت التمويل الكويتي 3 جوائز مرموقة ضمن جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026، الصادرة عن Global Private Banking Innovation، وهي أفضل بنك خاص في الكويت، وأفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية، وأفضل بنك خاص لإدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية في الكويت. وتعكس هذه الجوائز المكانة الرائدة التي يتمتع بها بيت التمويل الكويتي ونجاح استراتيجيته لتحقيق هدفه في أن يصبح المزود الأول والرائد للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورؤيته المتمثلة في حماية وتنمية استثمارات عملائه من أصحاب الثروات الكبيرة. واستحق بيت التمويل الكويتي هذه الجوائز بعد تقييم دقيق من قبل لجنة التحكيم التابعة لمجلة Global Private Banker، حيث استندت في اختيارها للبنك للحصول على هذه الجوائز إلى عدة معايير، من بينها النجاح في تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالاستفادة من انتشاره في مناطق جغرافية متنوعة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، من خلال شبكة فروع تبلغ أكثر من 600 فرع تعمل في مجموعة من الدول، أبرزها الكويت والبحرين وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا.  كما تضمنت المعايير حرص البنك على اتباع نهج يركز على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مدعوما بخبرات متطورة، وحلول رقمية مبتكرة، وخدمات مصرفية متميزة وتجربة متطورة ومصممة لتلبية تطلعات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الكبيرة. كما يتيح البنك لعملائه الحصول على خدمات نوعية في مجال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، عبر ادارة المحافظ الإقليمية وصناديق الأسهم والعقارات الدولية والإجارة والتمويل التجاري وحلول الخزانة والاستثمار، إضافة إلى العديد من الحلول الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، مع مراعاة التكيف مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق الاستثمار. وقال المدير العام للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي حمد محمد الغنام: «يعكس حصول البنك على هذه الجوائز قوة نموذجه المصرفي المتكامل، حيث تقدم إدارة الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات في البنك فرصاً استثمارية متنوعة ومتوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخدمات مختلفة تخدم شريحة العملاء من أصحاب الثروات الكبيرة وذوي الملاءة العالية، ويستند هذا النموذج إلى رؤية تتيح بناء محافظ استثمارية تتسق مع المستوى المحدد للمخاطر، وتجمع بين الخبرة في الأسواق المحلية، وإتاحة فرص استثمارية مختارة في الأسواق العالمية». وأضاف الغنام: «يمكن لعملاء بيت التمويل الكويتي للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات التعامل مع الصكوك والأسهم والسلع والعقارات، من خلال توفير بيانات آنية لتسريع اتخاذ القرار وإتاحة الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة داخلياً وخارجياً». وأشار إلى أن الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات تتيح للعملاء متابعة المحافظ الاستثمارية، بما يعكس نهجا منضبطاً وقابلاً للتوسع في إدارة الاستثمارات التقديرية، ويعمل ضمن إطار شامل للحوكمة بما يضمن الالتزام الكامل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع المنتجات والخدمات. 

أَعْلَنَ الدولي الإسلامي عن صدور تقرير المُراجعة اللاحقة للإصدار من قِبل وكالة التصنيف العالمية المرموقة «سستينابل فيتش» (Sustainable Fitch)، المُتعلق بالإفصاح عن تخصيص عوائد «الصكوك المستدامة» التي قام البنك بإصدارها بنجاح في يناير 2024. حيث أكدت الوكالةُ في تقريرها الصادر من تورونتو وبرشلونة، أن آليات تخصيص وتوجيه عوائد هذه الصكوك قد جاءت متوافقةً بالكامل وبنسبة 100% مع معايير الأهلية المعتمدة في إطار التمويل المستدام لعام 2024 الخاص بالبنك. ويأتي هذا التقريرُ المستقل ليرسّخ الثقة الدولية الرفيعة بسلامة وكفاءة التوجهات الاستراتيجية للدولي الإسلامي؛ حيث كشفت المراجعة الهيكلية الشاملة أن إجمالي المحفظة التمويلية التي جرى تخصيصها لتغطية إصدارات البنك من الصكوك المستدامة بلغ 2,852.4 مليون ريال قطري (ما يعادل نحو 784 مليون دولار أمريكي). وتم توجيه هذه التمويلات بالكامل لدعم أصول ومشاريع خضراء واجتماعية مؤهلة تندرج تحت سبعة قطاعات حيوية وتنموية داخل الدولة، وهو ما يعكس الأثر الفعلي الملموس لعمليات البنك ومطابقتها للممارسات العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وأظهر تقرير وكالة «سستينابل فيتش» دقة التوزيع والاهتمام البالغ من قِبل الدولي الإسلامي بتنويع أصوله المستدامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين المشاريع الصديقة للبيئة (الخضراء) والمشاريع ذات البُعد الاجتماعي التنموي. وجاءت نسب التخصيص المثبتة في سجل الحوكمة الخاص بالبنك لتبرز التركيز على القطاعات التحولية؛ حيث حازت المباني الخضراء النصيب الأكبر بنسبة 54.4% لدعم المنشآت العقارية المستدامة والموفرة للطاقة في قطر، يليه قطاع تيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية بنسبة 22.5% لتمويل البنية التحتية والخِدمات الاجتماعية الحيوية. كما توزعت بقية العوائد بشكل استراتيجي لتشمل قطاعات: منع التلوث ومكافحته بنسبة 8.7%، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي بنسبة 7.7%، وتوليد فرص العمل ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.6%، إلى جانب قطاعي النقل النظيف بنسبة 1.5%، وكفاءة الطاقة بنسبة 0.7%. وتعليقًا على هذا الإنجاز النوعي، صرّح الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلًا: إننا نفتخر بالنتائج المتقدمة التي وصلنا إليها في مجال الاستدامة، خصوصًا أننا أول بنك قطري يصدر صكوك استدامة، وتأتي المؤشرات الواردة في تقرير المراجعة اللاحقة للإصدار الصادر عن وكالة «سستينابل فيتش» العالمية بمثابة شهادة دولية مستقلة وصارمة تؤكد كفاءة وحوكمة آليات العمل في الدولي الإسلامي، وقدرتنا العالية على الوفاء الكامل والموثوق بالتزاماتنا تجاه المستثمرين العالميّين وأسواق المال الدولية. وأضافَ الدكتور الشيبي: إن نجاحنا في تخصيص كامل عوائد الصكوك المستدامة البالغة 750 مليون دولار أمريكي بنسبة توافق كاملة يبرهن على أن مبادراتنا البيئية والاجتماعية والحوكمية ليست مجرد شعارات تسويقية، بل هي واقع استثماري وتشغيلي راسخ يعود بالنفع الحقيقي المباشر على الاقتصاد والمجتمع القطري. كما أن خطوات البنك المتسارعة والمدروسة في مضمار التمويل المستدام تأتي في صُلب التزامنا الصارم بالمساهمة الفاعلة في تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، وتتوافق بشكل جوهري ومباشر مع مندرجات ومبادئ «الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي» التي أقرّها مصرف قطر المركزي. وتابع قائلًا: لقد وضعت هذه الخُطة الرائدة خريطة طريق طموحة ومعايير محفزة للتحول نحو الصيرفة المستدامة، والتمويل الأخضر، وإدراج تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن صلب القرارات الائتمانية والاستثمارية؛ ونحن في الدولي الإسلامي نحرص على أن نكون في طليعة المؤسسات المالية التي تترجم تطلعات وتوجيهات مصرف قطر المركزي إلى إنجازات عملية تعزز من تنافسية ومكانة القطاع المصرفي القطري كمركز مالي إقليمي ودولي رائد. وخلص الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى القول: لقد أثبت إصدارنا لهذه الصكوك في يناير 2024 عمق الثقة العالمية والطلب الاستثماري الواسع على الأدوات المالية للبنك، ونحن ماضون بثبات في تطوير وتوسيع محفظتنا التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الاستدامة، ونستند في ذلك إلى حوكمة رقابية داخلية رفيعة المستوى لتعزيز مكانة البنك وخططه المستقبلية في قيادة الصيرفة الإسلاميّة البيئيّة والخضراء.

أَعْلَنَ بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر يونيو 2026 الخاص بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة، وذلك بعد إجراء السحب يوم 8 يونيو 2026 بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعيّة ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز كل من: نورة محمد المفتاح، راجاماني جاندر اسيكاران بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: الشيخ أحمد نوح آل ثاني، حسناء بنت المولدي العجيلي، سوسن صيام هندي، لولوة فهد الأحبابي، أيمن بن خميس بن سعد، العنود محمد التميمي، عبدالهادي راشد الهاجري، علي حمد المري، محمد أنفاس مرزوق، حصة مساعد المهندي، عماد إبراهيم سيد، شيخة جمعة المنصوري، عبدالله عيسى الشيب، الشيخة مريم آل ثاني، فاطمة خالد المطوع، هدى سلطان المحمدي، أحمد عبدالله المناعي، محمد لقمان إسماعيل، محمد جاسم الحمر، محمد جلوى المري، سلطان راشد الكواري، عبدالعزيز بشير حمو، خليفة محمد البنعلي، فهد عبدالهادي الدوسري، نيشاد مانيل، ناصر حمد النعيمي، محمد علي المريزيق، سامي خميس المصالحة، دلال ضحوى الشمري، آمنة عبدالله عبدالله، وسن ملا، بثينة عبداللطيف المسلماني، ناصر علي الأنصاري، عبدالرحمن راشد المعاضيد، إبراهيم حسن الجهني، رحيمة سعيد حمد، الدانا خالد فكري، زايد ذيب الهاجري، محمد صالح العذبة، أحمد محمد الأحمد، شيخة علي اليافعي، سانشيتا ديباك تالوار، عائشة محمد الجابر، أحمد سعد الكعبي، مها مطر الكواري، غوبال برشورام بايني، مريم جمال العماري، بثينة حمد الكواري، عبيدة عابدين أحمد، إيدنا ليدا، محمد إبراهيم حسان، الشيخ تميم محمد آل ثاني، خالد محمد الكواري، نوال مبارك سعيد، لطيفة عبدالله المانع، عمر فؤاد الطريفي، إبراهيم محيي الدين الشامي، معصومة علي بازي، عبدالله هلال المهندي، وعبدالكريم باشي القصابي. يواصل بنك دخان العمل بنهج يركّز على العملاء من خلال زيادة قيمة وعدد الجوائز المقدّمة لعملائه عبر حساب التوفير «ثراء»، ومكافأتهم على ثقتهم واختيارهم البنك كخِيار مصرفي مفضل في قطر. حتى 31 ديسمبر 2026، تتيح حملة هذا الحساب لعام 2026 لعدد أكبر من العملاء المزيدَ من فرص الفوز بجوائز قيّمة، يأتي في مقدمتها 4 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، إلى جانب باقة من الجوائز الشهرية تشمل جائزتين بقيمة 20,000 ريال قطري، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري، يتم السحب عليها وَفق جدول زمني مُحدد على مدار العام. ويمكن للعملاء والمُهتمين فتح حساب التوفير «ثراء» بسهولة، عبر الموقع الإلكتروني لبنك دخان أو تطبيق الجوّال أو زيارة أي من فروع البنك في قطر، إذ يتم إشراكهم تلقائيًا في سحوبات هذه الحملة بمجرّد استيفاء شروط الأهلية المُحدّدة.  

يتيح بنك البركة إصدار شهادة ادخار البركة "إيليت" ذات العائد المتغير حد جرببالجنيه المصري، وبمعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفائدة سنوية تبلغ 17% شهريًا. ويصدر البنك الشهادة للأفراد، وبالجنيه المصري، ولمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه لشراء الشهادة، ودورية صرف شهرية. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت عن تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في اجتماعها الخميس 21 مايو 2026، للمرة الثانية على التوالي. تفاصيل شهادة ادخار "إيليت" من بنك البركة: - تصدر الشهادة للأفراد. - يتم إصدار الشهادة بالجنيه. - مدة الشهادة 3 سنوات. - الحد الدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. - الشهادة تأتي بمعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية. - عائد الشهادة متغير ويبلغ حاليا 17%. - دورية صرف العائد: شهرية. - يمكنك استخدام بطاقة الخصم المباشر لبنك البركة لسحب الأرباح من خلال أجهزة الصراف الالي 24/7. - يقدم بنك البركة تسهيلات ائتمانية بضمان شهادة البركة إيليت بالعملة المحلية طبقًا للسياسة الأئتمانية لمصرفنا. - يمكن للعملاء التمتع بجميع الخدمات المصرفية لبنك البركة عبر الإنترنت.  

مسقط : في إطار التزامه المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي، نظم بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان برنامجًا تدريبيًا متكاملاً بعنوان الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي  والذي يهدف إلى تزويد الموظفين بالأدوات العملية والتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء. بمشاركة ما يصل إلى 22 متدربًا بمشاركة موظفي البنك وعدد من المؤسسات الحكومية ، في خطوة تعكس حرص البنك على تعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات. وتعليقاً على المناسبة قال الفاضل طارق عتيق، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أبرز المحركات التي تسهم في تطوير بيئات العمل وتعزيز الكفاءة والابتكار في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، يحرص بنك نزوى على الاستثمار المستمر في تطوير قدرات كوادره وتمكينها من مواكبة أحدث التطورات التقنية والاستفادة منها بصورة فعّالة. كما حرصنا على إشراك عدد من موظفي مختلف الجهات الحكومية في هذا البرنامج انطلاقًا من إيماننا بأهمية تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. ونؤمن بأن مثل هذه المبادرات المشتركة تخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان." ويأتي هذا البرنامج في ظل بيئة أعمال تنافسية ومتسارعة التطور، حيث تشهد الخدمات المالية والقطاعات المؤسسية الأخرى تحولات جوهرية مدفوعة بالتقدم التكنولوجي. ومن أجل تعزيز التميز التشغيلي،  ركز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية اللازمة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحليل البيانات، ودعم عمليات اتخاذ القرار، وتعزيز الابتكار والإنتاجية في بيئة العمل، إلى جانب التعريف بأفضل الممارسات المتعلقة بالاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. واختُتم البرنامج بحفل تكريم المشاركين بحضور الفاضل طارق عتيق، الذي التقى بالمشاركين واطلع على أبرز مخرجات البرنامج ومستوى التفاعل الذي شهده. مشيدًا بما أظهره المشاركون من اهتمام وتفاعل مع محاور البرنامج، مؤكدًا أهمية مواصلة الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والابتكار بما يدعم تطلعات البنك نحو الريادة والتميز المؤسسي. ويؤكد بنك نزوى من خلال هذا البرنامج التزامه بدعم مسيرة التحول الرقمي في السلطنة، والمساهمة في تطوير بيئة أعمال مبتكرة ومستدامة تتماشى مع أهداف رؤية عُمان المستقبلية.

في خطوة تعكس استمرار استثماراته في تطوير بنيته المصرفية وتعزيز تجربة العملاء، افتتح بنك بوبيان فرعه الرئيسي بحلته الجديدة داخل مقره الرئيسي الجديد، ليقدم نموذجاً متطوراً للفروع المصرفية المستقبلية، يجمع بين الحلول الرقمية والخدمة الشخصية، ويوفر تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. ويعكس الفرع الرئيسي الهوية المؤسسية لبنك بوبيان، ويجسد توجهاته المستقبلية في تطوير تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما ينسجم مع مكانته الرائدة في الابتكار والتميز في خدمة العملاء. بهذه المناسبة، قال المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب: «افتتاح الفرع الرئيسي الجديد ليس مجرد مساحة مصرفية، بل تجسيد لهوية بوبيان ورؤيته، وترجمة عملية لمواصلة الاستثمار في تقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وكفاءة، ضمن بيئة مصرفية متكاملة أكثر تطوراً خلال المرحلة المقبلة». وأضاف الدوب: «صُمم الفرع ليكون نموذجاً عملياً للفروع المستقبلية، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، مع المحافظة على التواصل المباشر مع العملاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة ورفع مستويات الراحة والمرونة للعملاء». تجربة مصرفية أكثر تميزاً وأشار الدوب إلى أن الفرع يتيح استقبال مختلف شرائح العملاء، إلى جانب توفير مساحات مخصصة لاستقبال عملاء المصرفية الخاصة وعملاء بريميوم وبلاتينوم، بما يعزز من تقديم خدمات واستشارات مصرفية تتناسب مع احتياجات كل شريحة. وأضاف أن تصميم الفرع راعى توفير مساحات استقبال حديثة وتنظيماً يسهّل حركة العملاء داخل الفرع، ويسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين كفاءة الخدمة، إلى جانب تحقيق تكامل أكبر بين القنوات الرقمية والخدمة المصرفية المباشرة. التكنولوجيا في خدمة العملاء وأكد الدوب أن الفرع يضم مجموعة متطورة من الخدمات الذاتية التي تمنح العملاء مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم اليومية، بما في ذلك أجهزة السحب الآلي وأجهزة الصراف التفاعلي «Boubyan Direct»، بما يتيح إنجاز العديد من الخدمات المصرفية بسهولة وسرعة وعلى مدار اليوم. وأضاف أن البنك يواصل التوسع في توظيف الحلول الرقمية داخل فروعه المختلفة بما يواكب تطورات القطاع المالي، ويدعم توجهات البنك نحو الابتكار والتحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية أكثر تطوراً لعملائه. صناديق أمانات بمعايير متقدمة وفي إطار حرص البنك على توفير خدمات ذات قيمة مضافة، يوفر الفرع خدمة صناديق الأمانات وفق أعلى معايير الأمان والسرية والخصوصية، بما يتيح للعملاء حفظ مقتنياتهم الشخصية والثمينة. وأشار الدوب إلى أن البنك يعمل حالياً على تطوير هذه الخدمة خلال المرحلة المقبلة، عبر توفير صناديق أمانات آلية بالكامل باستخدام أحدث التقنيات المتخصصة (Full Automated Safety Boxes)، بما يعزز مستويات الراحة والأمان، ويوفر تجربة أكثر موثوقية تعتمد على الحلول الآلية المتطوة. كوادر مصرفية تصنع الفرق وأكد الدوب أن التكنولوجيا تمثل عاملاً مهماً في تطوير الخدمات المصرفية، إلا أن العنصر البشري يبقى الركيزة الأساسية في تقديم تجربة مصرفية متميزة، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يضم فريقاً من الكوادر المصرفية المؤهلة وذات الخبرات العالية القادرة على تقديم الخدمات والاستشارات المصرفية المختلفة وفق أعلى مستويات الاحترافية. ولفت إلى أن ما يميز تجربة بنك بوبيان أنه لا يقتصر على تطوير الفروع أو الخدمات الرقمية فحسب، بل يمتد إلى الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية وتعزيز ثقافة خدمة العملاء التي أصبحت جزءاً أصيلاً من هوية البنك وقيمه المؤسسية. الريادة في خدمة العملاء واختتم الدوب تصريحه بالتأكيد على أن افتتاح الفرع الرئيسي يعكس التزام بنك بوبيان بمواصلة تطوير تجربة العملاء، ووضع العميل في صميم مختلف القرارات والمبادرات التطويرية، انطلاقاً من قناعته بأن القرب من العملاء وفهم احتياجاتهم يمثلان الأساس الحقيقي للنجاح المستدام. وأفاد بأن هذا النهج انعكس في العديد من الجوائز والتقديرات التي حصدها البنك في مجال خدمة العملاء، وفي مقدمتها جوائز «أفضل بنك إسلامي في جودة خدمة العملاء في الكويت» لعام 2025، وفقاً لمؤشر «سيرفس هيرو» لقياس رضا العملاء، حيث واصل بنك بوبيان ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في هذا المجال، محافظاً على هذا التميز لـ 16 عاما على التوالي.

أعلن بيت التمويل الكويتي تكريم أكثر من 100 موظف وموظفة من الحاصلين على شهادات مهنية متخصصة وخريجي برنامج البعثات ضمن برنامج «إنجاز»، في إطار جهوده المستمرة لتطوير رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات الوطنية. وأقيم حفل التكريم بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل، خالد يوسف الشملان،   ورئيس الموارد البشريّة والتحوّل للمجموعة بالتكليف، أحمد حمد الحمّاد، وفريق الإدارة التنفيذية. ويُعد برنامج «إنجاز» من المبادرات الاستراتيجية التي يتبناها بيت التمويل تقديراً وتكريماً لموظفيه، حيث يركز البرنامج على تشجيع الكوادر على الحصول على شهادات مهنية معتمدة في مجالات مصرفية ومالية وإدارية متخصصة، إلى جانب إتاحة فرص الابتعاث الأكاديمي لاستكمال الدراسات العليا في أرقى الجامعات.  كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات القيادية والفنية، وإعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي، بما يدعم الابتكار ويواكب أفضل الممارسات العالمية. وخلال كلمته في حفل «إنجاز»، أكد أحمد الحمّاد، أن تكريم هذا العدد من الموظفين يعكس التزام البنك الراسخ بتطوير كوادره وتعزيز قدراتهم، مشيراً إلى أن برنامج «إنجاز» يأتي ضمن استراتيجية متكاملة للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية للمؤسسة. أحمد الحمّاد: تطوير الكوادر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية وتعزيز الابتكار وأشار الحمّاد إلى أن إنجازات الموظفين تمثل خطوة مهمة في مسيرتهم المهنية وركيزة رئيسية لتعزيز ريادة البنك وقيادة النمو المستدام، مبيناً أن إدارة الموارد البشرية تواصل دعم التطور الأكاديمي والمهني للموظفين من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التميز. ولفت إلى أن الشهادات المهنية التي حصل عليها الموظفون ستنعكس إيجاباً على أدائهم من خلال رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الابتكار، إلى جانب نقل المعرفة داخل بيئة العمل. واختتم الحفل بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنمية القدرات البشرية بما يحقق تطلعات الموظفين ويدعم أهداف بيت التمويل في المحافظة على الريادة في القطاع المصرفي.

ذكر بنكا الخليج ووربة أنهما ما زالا في طور مناقشة نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة فيما يخص دراسة جدوى عملية الاندماج المقترحة بينهما، كما أن المفاوضات ذات الصلة ما زالت قائمة ولم تستكمل إجراءاتها النهائية حتى تاريخه. وتعقيباً على خبر متداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن العرض المقدم والخاص بمعدل سعر التبادل للأسهم، بناءً على دراسة جدوى عملية الاندماج المقترحة بين البنكين، والتي يتولاها مستشارون خارجيون، ذكر البنكان في إفصاحين متفرقين لبورصة الكويت أنه: "في حال اتفاقهما على معدل التبادل العادل للأسهم بينهما، فسيتم التقدم بطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية ذات الصلة". وأكد البنكان الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، على أن يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه. وأفاد بنك وربة بأن المباحثات والمفاوضات المتعلقة بعملية الاندماج المقترحة بين البنكين لا تزال جارية، وأنها لم تفض حتى تاريخه إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العناصر الجوهرية المرتبطة بالعملية، بما في ذلك معدل تبادل الأسهم أو غيره من الشروط والأحكام الأساسية ذات الصلة، كما أن الإجراءات النظامية والتنظيمية اللازمة لإتمام العملية لم تُستكمل بعد.