أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬تقاعد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخه،‭ ‬وأضاف‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬الافصاح‭ ‬عن‭ ‬العضو‭ ‬الجديد‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬تعيينه،‭ ‬وذلك‭ ‬خاضع‭ ‬لموافقة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭.‬

عبدالوهاب الرشود: البنك مستعد لتقديم كل الدعم لدفع التنمية محلياً وإقليمياً عبدالوهاب الرشود: البنك مستعد لتقديم كل الدعم لدفع التنمية محلياً وإقليمياً قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، خلال مشاركته في ملتقى الشركات الإماراتية، الذي ينظم تحت عنوان «استكشاف الفرص بالسوق الكويتي: «يسعدني اليوم بالأصالة عن نفسي، وممثلاً لمجموعة «بيتك»، المشاركة في هذا الملتقى بما يعمق العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، ويفتح المجالات أمام الشركات الكويتية والإماراتية للتعاون في مشروعات مشتركة، والتي ستساهم في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية في الكويت، وتعزيز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين بشكل خاص ومنظومة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.» وأضاف الرشود: «بفضل الله، الكويت زاخرة بالفرص الاستثمارية في الكثير من المجالات، ولديها قطاع خاص له خبرة طويلة ونجاحات عديدة، كما أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بإمكانيات وقدرات كبيرة، ودائماً ما يكون سنداً وداعماً للشركات الكويتية، ليس بالتمويل فقط، إنما أيضاً بتقديم الاستشارات والخبرات، بحكم الملاءة الكبيرة والانتشار الواسع للبنوك الكويتية في العديد من الأسواق العالمية والإقليمية الكبرى، وتعاونها مع شركاء عالميين مهمين. اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/60907

أعلنت «نيوم السعودية» اليوم الأحد توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال «67ر2 مليار دولار» ستستخدم لتلبية متطلبات نيوم للتمويل قصيرة الأجل. وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» إن «التسهيلات الائتمانية التي تدعمها مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة تتكامل مع استراتيجيتنا الشاملة للتمويل من خلال التعامل مع مجموعة متنوعة من المصادر المالية لدعم مشاريع البنية التحتية الرائدة لدينا وبما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030». وأضاف ان التسهيل الائتماني يعتمد على هيكلية المرابحة ويستهدف دعم مراحل تقدم الأعمال في المشاريع الرئيسة المتمثلة في «ذا لاين» و«أكساو» و«تروجينا» و«سندالة» في وقت تشهد فيه مشاريعها الرئيسة تقدما ملحوظا وتسارعا في أعمال التطوير. واستقطبت اتفاقية التمويل الجديدة تسعة بنوك هي البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض والبنك السعودي الأول وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني وبنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة. اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/60924

أعلن بنك الشارقة اختياره مدير إصدار رئيسياً مشتركاً ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لأجل 5.5 سنوات، لمصلحة بنك الكويت الدولي (KIB)، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال. وتعد هذه الصفقة أول إصدار بالدولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال من الكويت منذ عام 2021، وتمثل الإصدار الثالث لبنك الكويت الدولي في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار. يأتي ذلك بعد إصدارين ناجحين لصكوك ضمن الشريحتين الأولى والثانية لقاعدة رأس المال في عامي 2019 و2020 على التوالي، وقد لقيت هذه الصفقة اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين، نتجت عنه تغطية الإصدار بأكثر من الضعف، مما يبرز الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات KIB ونزعتها الائتمانية في السوق. ونتيجة لذلك، فقد تم تسعير هذا الإصدار بعائد 6.625% سنويا، وهو أقل بـ37.5 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 7%. وفي معرض تعليقه على نجاح إغلاق هذه الصفقة، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لدى بنك الشارقة، «نحن سعداء بلعب دور فعال في هذا الإصدار لمصلحة بنك الكويت الدولي، وتعكس مشاركتنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة بتوفير حلول تمويل مبتكرة تتماشى مع احتياجات عملائه الكرام، كما تظهر كفاءتنا في قيادة صفقات أسواق رأس المال على الصعيد الاقليمي». اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/60938

الدوحة – الراية : أكدَ السيد جمال عبدالله الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإسلاميّة القطريّة للتأمين، أن اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد أمس ناقش البيانات الماليّة للربع الأوّل من العام 2024 ، مؤكدًا أن معالم الأداء المُنعكسة في نتائج الربع الأول مُشجعة، إذ ارتفع إجمالي اشتراكات التأمين من 147.301 مليون ريال في الربع الأوّل من العام 2023 ليُصبح 189.905 مليون ريال عن الربع الحالي في العام 2024، مُحققة مُعدّل نمو بلغ 29%. كما أظهرت النتائجُ ارتفاعَ صافي الربح ليكون 43.009 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024 مُقارنة بإجمالي 29.297 مليون ريال في الفترة المُماثلة للعام 2023 بمُعدّل نمو بلغ 46% وهو الأعلى في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها، مُضيفًا: إن العائد على السهم في الربع الحالي بلغ 29% مُقابل 20% عن الفترة المُقابلة في العام 2023، مُشيدًا بالجهد المبذول من الإدارة العُليا والإدارات التنفيذيّة من أجل تحقيق الأهداف المُحدّدة من قِبل مجلس الإدارة للعام 2024. بدوره أفادَ السيد علي إبراهيم العبدالغني رئيس المجموعة بأن نتائج هذا الربع من العام حققت مُعدّل نمو بنسبة 29% للفائض التأميني لصالح حَمَلَة الوثائق 2024، حيث بلغ الفائض 15.917 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024 مُقارنة بإجمالي 12.336 مليون ريال في الفترة المُماثلة للعام 2023. وأكدَ أن الإسلامية للتأمين تعمل على مواكبة أحدث التطوّرات التكنولوجية في عملياتها الفنيّة والإداريّة من أجل تقديم أعلى مُستويات الخدمة للجمهور مع مُراعاة تطبيق كل المعايير التكافليّة المُتطابقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة السمحة والمُتوافقة مع كونها رائدةَ التأمين التكافلي الإسلامي في المِنطقة والإقليم.

خصص البنك الإسلامي للتنمية، 418 مليون دولار (1.56 مليار ريال سعودي) لتمويل مشاريع تنموية في تركيا وطاجيكستان وساحل العاج وبنين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك اليوم. وعقدت اليوم في العاصمة السعودية الرياض الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2024، التي تتزامن مع مرور 50 عاماً على إنشائه، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والبنوك والشركات الدولية والإقليمية. وحصلت طاجيكستان على تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لبناء محطة طاقة كهرومائية، فيما تم تخصيص 120 مليون يورو لتركيا لتمويل طريق ضمن مشروع مرمرة الذي يسعى لتوفير بديل عبر مضيق البوسفور، كما تم تخصيص 60 و70 مليون يورو لكل من بنين وساحل العاج، لتحسين الأمن الغذائي. وتواجه مشاريع البنية التحتية المستدامة تحديات تمويلية تتطلب نقلة نوعية؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمالية وجود فجوة تمويل لتلك المشاريع بقيمة 15 تريليون دولار بحلول 2040، بحسب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال مشاركته في الاجتماعات اليوم. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات المملكة تستضيف اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون والنمو الدولي الإبراهيم: استضافة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي انعكاس للدور المحوري للمملكة

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 15.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، مسجلاً زيادة نسبتها 16 %، ما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني. وأظهر رصد «البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 زادت بنسبة 16% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 13.1 مليار درهم خلال الربع الأول 2023. وبحسب الرصد، وصلت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 2024 إلى 4.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 20.6% مقارنة بأرباح بقيمة 3.4 مليارات درهم في الربع الأول 2023، فيما بلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 11.1 مليار درهم في الربع الأول 2024، بزيادة بنسبة 14.4% مقابل 9.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023. واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعدما حقق 6.7 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في الربع الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 67%، مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قوية بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة. ونما صافي أرباح مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 13.8% إلى 2.13 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ1.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2023، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.1%. وحقق بنك «المشرق»، نمواً في صافي الأرباح (بعد الضريبة) خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 25% إلى 2.04 مليار درهم، مقارنة مع 1.63 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023. وسجل بنك «دبي الإسلامي»، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة 1.66 مليار درهم، مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.5 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023. وارتفع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 32% بعد الضريبة في الربع الأول من عام 2024، لتبلغ قيمته 1.45 مليار درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول لعام 2023. وحقق مصرف الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسياً بلغ 811 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024 بزيادة بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ صافي أرباح بنك دبي التجاري بعد الضريبة نحو 701 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 21.9% (مرتفعة بنسبة 33.9% على أساس ما قبل الضريبة) مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. وزادت أرباح «مصرف الشارقة الإسلامي» الصافية بنسبة 22.5%، حيث بلغت 285.4 مليون درهم عن الثلاثة أشهر الأولى للعام 2024 مقابل 233.1 مليون درهم عن نفس الفترة من 2023، قبل احتساب الضرائب. ووصلت إلى 259.7 مليون درهم بعد خصم الضرائب بنهاية الربع الأول من عام 2024 بارتفاع 11.4%. وزاد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني، بنسبة 26% ليصل إلى 175.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح قدرها 139.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023. وسجل البنك العربي المتحد ربحاً صافياً بقيمة 68 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بصافي أرباح 55 مليوناً خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقام احتفالية اليوبيل الذهبي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م في العاصمة الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 21 شوال 1445هـ الموافق 27-30 أبريل، تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”. وسيحضر نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه، والتي تخللها عمل متواصل بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء. وأكّد محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن الاجتماعات السنوية للمجموعة تمثّل منصة هامة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، وتحويــل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة ومتنوعة قادرة على الصمود ومواجهة الأزمات. وأوضح معاليه أن المملكة تتبوأ موقعاً متميزاً على الساحة العالمية كإحدى الدول الرائدة في استضافة ورعاية العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المهمة، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في دعم البرامج والمشاريع التنموية من خلال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق التقدم والازدهار لبناء مستقبل مشرق ومستدام للمنطقة والعالم بأسره. من جهته أكّد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تلك الشراكة الرائدة مكنت البنك من الاستفادة من خبرات المملكة ومواردها كنموذج يحتذى للمساعدة على دفع عجلة النمو الشامل في العديد من البلدان الأعضاء. وقال الدكتور الجاسر:” الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاحتفال باليوبيل الذهبي يأتيان في وقت متميز للعمل سوياً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة “. وستشهد الاجتماعات السنوية عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية. وستتضمن الاجتماعات سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

بلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1974 ما قيمته نحو 5.6 مليار دولار، وهذا يشمل مبلغ 1.4 مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية، ومبلغ 551.3 مليون دولار لمشاريع القطاع الخاص المعتمدة من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و 716 مليون دولار من العمليات التجارية للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وأكثر من 2.9 مليار دولار من صناديق مختلفة. وقدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أكثر من 17 مليار دولار كتأمين للتعاملات التجارية. وتساهم المملكة العربية السعودية، وهي المساهم الأكبر في رأس مال البنك، في المؤسسات التابعة لمجموعة البنك والصناديق التي أنشئت بمبادرة منها في إطار مجموعة البنك لدعم العمل الإسلامي المشترك، مثل صندوقي الأقصى والقدس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية. ويعتبر صندوق التضامن الإسلامي للتنمية من أهم المبادرات التي حظيت بدعم سخي من المملكة العربية السعودية، حيث طرحت المملكة فكرة إنشائه سنة 2005، ودعمت رأس ماله بمبلغ مليار دولار، لتكون بذلك أكبر مساهم في الصندوق بنسبة تفوق 37 % من إجمالي رأس ماله، مستهدفة بذلك محاربة الفقر في الدول الأعضاء، وبشكل خاص الدول الأقل نمواً. ومن المعروف أن المملكة تقوم بإنشاء مشاريع التنموية بنفسها من خلال مواردها، ولذلك فإن مجموعة البنك وجهت أعمالها داخل المملكة نحو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تمويل مشروعات القطاع الخاص السعودي، حيث استطاعت بناء شراكة نموذجية معه. فبينما نجد على سبيل المثال، أن البنك يعول العديد من برامج ومشاريع القطاع الخاص السعودي، يستفيد البنك أيضاً مما يتمتع به القطاع الخاص السعودي من إمكانات وخبرات واستثمارات لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي مع الدول الأعضاء. وتشمل المشاريع التي أجازتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح المملكة العربية السعودية ما مجموعه 451 مشروعا، منها 404 مشروع مكتمل بمبلغ قرابة 5 مليار دولار، و47 مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ 640 مليون دولار أمريكي. وحول نوع التمويل المقدم نجد أن تمويل التجارة يمثل نسبة 66.6 %، بينما تمويل المشروعات ( قروض وعمليات برنامج التعاون الفني/ المساعدات الفنية الصغيرة) يمثل 33.1 %. وفيما يتعلق بصيغ التمويل فإن أسلوب الاجارة يمثل النمط الغالب في التمويلات وذلك بنحو 23.4 % من المحفظة التراكمية المعتمدة. وتلقى قطاع الصناعة والتعدين 60.6 % من التمويل التراكمي للبنك، ويتضح ذلك من خلال المشاريع الكبيرة الممولة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعد قطاع الطاقة المستفيد الثاني من التمويل التراكمي للبنك الإسلامي للتنمية بنسبة 10.6 % من إجمالي التمويل، ويتركز ذلك أيضا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يليه قطاع الزراعة 8.9 %، وقطاع التمويل 6.1 %. تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مستفيد من تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ووافق البنك حتى تاريخه على مبلغ يتجاوز 1 مليار دولار لتسعة مشاريع للشراكة بيـن القطاعين العام والخاص المملكة العربية السعودية وهو ما يشكل حوالي 19 % من إجمالي محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعتمدة في البنك وتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وهي تتكون من مشروع واحد في قطاع الطاقة ومشروع في قطاع النقل و 7 مشاريع في قطاع الصناعة والتعدين.

التويجري: نستهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات يشارك الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري في «قمة مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية» (DIFC Fintech Summit) في نسختها الثانية، والمقرر انطلاقها من 6 إلى 7 مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي، تحت رعاية النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور ومشاركة أكثر من 8000 من الشخصيات والقيادات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية لاستعراض أحدث الحلول في الصناعة المالية. ووجهت اللجنة المنظمة للقمة الدعوة إلى التويجري ليكون ضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين في إحدى الجلسات النقاشية بعنوان «البنوك وFinTech»، مستعرضا أهم التحولات والتطورات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة بصفة عامة، وما شهده البنك من تميز في خدماته المصرفية والتحديات التي واجهها البنك وكيفية التغلب عليها، هذا إلى جانب مداخلاته في موضوعات ومحاور الحدث، والتي تتعلق بمستقبل القطاع المصرفي. وتعليقاً على ذلك قال التويجري: «بصفته أحد رواد الابتكار في التكنولوجيا المالية، يلتزم بنك بوبيان بعرض تجربته الاستثنائية والناجحة في التحول الرقمي، لما يمثله ذلك من نقطة ارتكاز تقود مسيرة أعماله المصرفية وتطوير البنية التحتية لخدماته وتعزيز محفظة حلوله الرقمية، من خلال توفير فرص قيمة تتماشى مع الوتيرة المتسارعة لأهم ما توصلت إليه الحلول الحديثة في توظيف هذه التقنيات المالية لمواكبة متطلبات سوق العمل». وأوضح أن «بوبيان» دائما ما يستهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات لترسيخ خطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل قطاع التقنية المالية محلياً ودولياً، مؤكدا أن المستقبل يحمل الكثير للمؤسسات المالية التي تتخذ من التكنولوجيا ركيزة أساسية في التوسع والانطلاق نحو مجالات أوسع في مختلف قطاعات الأعمال، لاسيما في ظل توقعات بأن يتضاعف هذا القطاع بمعدلات نمو غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم بحلول عام 2027. وأكد التويجري: «يميزنا دائما الاهتمام المتواصل بالابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية وتقديمها على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء والمحافظة على الشفافية والثقة المتبادلين لتحقيق التميز والتفرد في ابتكار أبسط الحلول وأكثرها ملاءمة لهم». اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/60784

«أفضل بنك إسلامي» في الكويت وتركيا و«أفضل صفقة مالية هجينة» • «الجوائز تؤكد جودة الأداء وتنوع قدرات المجموعة وتكاملها» يدرك «بيتك» أن وجوده واستمرارية أعماله في مجالات وأسواق متعددة يعطيانه ميزة مهمة، لهذا يركز على الارتقاء بمستوى الخدمة ومؤشرات الأداء وعناصر الجودة بالمجموعة، واعتماد معايير عالمية في كل جوانب العمل، ليكون بين مصاف البنوك العالمية الكبرى. نالت مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) 3 جوائز من مجموعة التمويل الإسلامي (إسلاميك فايننس نيوز) العالمية (IFN) عبر إصدارها المعروف مجلة أخبار التمويل الإسلامي Islamic Finance News. وفازت المجموعة بجائزة افضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2023، وأفضل بنك اسلامي في تركيا عن أداء وإنجازات «بيتك- تركيا» في عام 2023، وأفضل صفقة مالية هجينة لـشركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية للمجموعة، عن صفقة صكوك هجينة لـشركة «تنمية طاقة عمان» بقيمة مليار دولار. هذا الاعتراف يعزز سجل «بيتك» في حصد الجوائز الدولية الكبرى من الجهات العالمية المرموقة، التي بلغ عددها العام الماضي أكثر من 26 جائزة كبرى على مستوى الكويت والبنوك الإسلامية، كما تؤكد الجوائز على المكانة الرفيعة والقدرات المتنوعة وجودة العلامة التجارية والأداء التشغيلي القوي، وما تضيفه المجموعة من تميز الى صناعة الصيرفة الإسلامية. جاءت الجوائز بناء على استفتاء أجرته مجلة «أخبار التمويل الاسلامي» بمشاركة مؤسسات مالية إسلامية وتقليدية ومستثمرون وممثلو حكومات من جميع أنحاء العالم. تسليم الجوائز وتسلم جوائز «بيتك» في حفل الجوائز الذي أقيم في دبي، نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في البنك يوسف الرويح، ونائب رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك» خالد الشامي، ومدير الموارد البشرية في «بيتك- تركيا» سامح سل، ونائب رئيس التواصل المؤسسي في «بيتك- تركيا»، فاتح كامازوغلو. العمل المنهجي وتؤكد هذه الجوائز العمل المنهجي والمتكامل الذي ينظم أداء المجموعة، وتعبر عن مدى التنسيق والتعاون بين وحداتها، وقدرتها على تحقيق نمو وتوسع، وتقديم اضافات نوعية مهمة في اعمالها، سواء في السوق الكويتي او التركي وباقي البلدان التي تعمل بها. وأضاف أن هذه الجوائز المتنوعة تعد حافزا لمزيد من الإنجاز والنجاح بشكل يتناسب مع الاهتمام الذي يحظى به «بيتك» من مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات العالمية. ويولي البنك في هذه المرحلة أهمية كبرى للانجاز النوعي والجودة وحسن إدارة الإمكانات، والاستفادة القصوى من القدرات البشرية والمادية والعمل المتكامل، ما جعل «بيتك» محط تقدير ومتابعة من المؤسسات والهيئات المعنية بمتابعة اعمال البنوك عامة والبنوك الإسلامية بشكل خاص. كما يدرك «بيتك» أن وجوده واستمرارية أعماله في مجالات وأسواق متعددة يعطيه ميزة مهمة، لهذا يركز البنك على الارتقاء بمستوى الخدمة ومؤشرات الأداء وعناصر الجودة في المجموعة، واعتماد معايير عالمية في كل جوانب العمل، ليكون بين مصاف البنوك العالمية الكبرى. ونوه إلى أهمية العنصر البشري في تحقيق النجاح، حيث يعمد «بيتك» دوما إلى بناء قاعدة من الخبرات والقدرات البشرية المتميزة، وتدعيمها بقدرات وطاقات جديدة وتطويرها من خلال تدريب مكثف. منظومة متكاملة ونجح البنك في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والتمويلية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، لبّت طموحات عملائه وتوقعاتهم، واستطاع أن يحقق مواءمة بين الالتزام بالقواعد والتطبيقات الشرعية التي تعد أحد أهم أسس العمل، وبين أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العمل المصرفي. هذا الأمر رسخ دعائم استدامة نمو صناعة التمويل الاسلامي في الكويت وحول العالم، وأبرز دور «بيتك» كرائد الصناعة. ويمتلك البنك خبرات واسعة في العمل المصرفي الإسلامي وترتيب كبرى الصفقات، وكذلك قيادة تمويل مشاريع تنموية عملاقة في مجال البنى التحتية، بما يغطي العديد من القطاعات الحيوية، ويساهم بدفع عجلة الاقتصاد في البلدان التي يعمل فيها. وأشار الى مواصلة «بيتك» العمل وفق الخطط الموضوعة في كل الأسواق، مع التركيز على السوق الكويتي. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «IFN» اختارت «بيتك» لهذه الجوائز بناءً على توصيات لجان خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين حول العالم في قطاع الصيرفة الإسلامية، إذ تم التقييم وفق مجموعة من الأسس والمؤشّرات المالية عن أفضل المؤسسات والصفقات الإسلامية خلال عام 2023. وتدير «IFN» جوائز التمويل والعمل المصرفي الإسلامي، كما تقوم بنشر أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في العالم من خلال المجلة التى تصدرها. وتأسست المجلة عام 2004 وهي تابعة لـ «ريدموني» العالمية ولها مكاتب في دبي وكوالالمبور. اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/60842

الدوحة – الراية : ترأسَ سعادةُ الشَّيخ علي بن عبدالله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «مجموعة باك – قطر تكافل»، اجتماعَ مجلس إدارة المجموعة التي تضم الشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العام، والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي)، والذي خُصص لمناقشة واعتماد البيانات المالية لكلتا الشركتَين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والخُطط المستقبلية للمجموعةِ. وحضر الاجتماعَ الذي عُقِد في الدوحة أعضاءُ مجلس إدارة المجموعة، الذي يضمّ كلًا من: الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، السيد علي إبراهيم العبدالغني، والسيد سعيد غول، والدكتور مانفريد، والسيد زاهد حسين أعوان. كما حضرَ الاجتماعَ السيدُ ساكيب زيشان، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العام، والسيد صهيب أختار، رئيس الاستراتيجية في مجموعة باك – قطر للتكافل. وأعربَ سعادةُ الشَّيخ علي بن عبدالله عن ارتياحه لأداء المجموعة خلال العام الماضي 2023 ، آملًا أن يكون العام 2024 عامًا مُتميزًا آخر للشركة لتحقّق آفاقًا جديدة من حيث الإيرادات والربحية، وأن تتمكن من مواصلة تحسين خِدماتها لتواكب أفضل المعايير العالميَّة. وأشارَ سعادتُه إلى » أنّ المجموعة الباكستانية – القطرية للتكافل حقَّقت إجمالي مبيعات بقيمة 17.5 مليار روبية باكستانية، فيما بلغَ صافي ربح المجموعة بعد اقتطاع الضريبة، 257.5 مليون روبية باكستانية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما حقق صندوق التكافل المشارك صافي فائضٍ موحدٍ قدرُه 78 مليون روبية باكستانية». وأضافَ سعادةُ رئيس مجلس الإدارة :» إن شركة باك – قطر للتكافل العائلي (PQFTL)، ستقوم بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 5%. فيما ستقوم الشركة الباكستانية القطرية للتكافل العام (PQGTL) بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 10%». وإذ أعرب سعادةُ الشيخ علي بن عبدالله عن الشكر للجهود المبذولة من قبل إدارة المجموعة والعاملين فيها، «فإنه أكّدَ ضرورةَ العمل الحثيث من أجل الارتقاء بالأداء والاستجابة لعوامل المنافسة، وزيادة الابتكار، واكتساب ثقة أوسع شريحة ممكنة من العملاء في السوق الباكستانية الكبيرة». مجموعة باك – قطر تكافل» أول وأكبر مؤسسة تكافل في صناعة التأمين الإسلامي في باكستان، وتتألف من مشاريع متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل: الشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العام، والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائليّ، وشركة باك- قطر للاستثمار (الخاصة) المحدودة ومجموعة قطر (الخاصة) المحدودة، هذه المشاريع تستخدم أفضل الحلول التكنولوجية والخدمات الاحترافية، لتحقيق أسرع نموّ، وهي تتمتع مصداقية عالية، من خلال توفير حلول تكافل مبتكرة، وقد بدأت المجموعة عملها سنة 2008، وهي مسجلة لدى «هيئة الأوراق المالية والبورصات في باكستان».