ارتفعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، المملوك بنسبة 18.2% من قبل بيت التمويل الكويتي، إلى 494.6 مليون درهم (15.3 فلس/ للسهم) بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 361.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022، كما يوضح الجدول التالي:   قائمة الدخل الفترة النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 التغير الربح الصافي (مليون درهم) 361.9 494.6 +37 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 3235.7 3235.7 -- ربح السهم (فلس/للسهم) 11.2 15.3 +37 % يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 25% لتصل إلى 964.5 مليون درهم مقابل 771.4 مليون درهم خلال النصف الأول 2022.   أهم بنود الميزانية الفترة النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 التغير الموجودات (مليار درهم) 56.1 61.1 +9 % ودائع العملاء ( مليار درهم) 37.4 42.1 +13 % الأنشطة التمويلية (مليار درهم) 28.8 31.6 +10 % تطور الأرباح الصافية لـمصرف الشارقة الإسلامي منذ بداية 2021 الفترة الربح الصافي (مليون درهم) ربح السهم (فلس /للسهم) 2021 الربع الأول 164.2 5.1 الربع الثاني 125.3 3.9 الربع الثالث 168.5 5.2 الربع الرابع 56.1 1.7 2022 الربع الأول 187.0 5.8 الربع الثاني 174.9 5.4 الربع الثالث 206.7 6.4 الربع الرابع 82.3 2.5 2023 الربع الأول 233.1 7.2 الربع الثاني 261.5 8.1 تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2021 الفترة الموجودات (مليار درهم) ودائع العملاء (مليار درهم) الأنشطة التمويلية (مليار درهم) 2021 الربع الأول 54.9 35.5 29.3 الربع الثاني 54.3 35.0 29.3 الربع الثالث 54.5 36.7 29.6 الربع الرابع 55.0 38.5 29.0 2022 الربع الأول 54.7 38.4 29.9 الربع الثاني 56.1 37.4 28.8 الربع الثالث 54.6 36.1 30.6 الربع الرابع 59.1 39.5 30.7 2023 الربع الأول 60.2 41.9 30.4 الربع الثاني 61.1 42.1 31.6

أعلن مصرف الراجحي تحقيقه أرباحاً في الربع الثاني من العام الحالي 2023، بلغت 4,150 مليون ريال مقارنة مع 4,145 مليون ريال للربع الأول من نفس العام. وبهذا يكون إجمالي أرباح المصرف للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 8,295 مليون ريال. وبلغ إجمالي دخل العمليات للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 13,608 مليون نتيجة لنمو دخل التمويل والاستثمارات وأتعاب الخدمات المصرفية ودخل العملات. وأوضح الأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة المصرف أن النتائج المالية للمصرف أظهرت أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 87 مليار ريال، مقابل 75 مليار ريال في العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 15%، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 785 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت حوالي 11%، كما ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 3%، لتصل إلى 571 مليار ريال. وحقق معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.15%، و19.59% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال النصف الأول 1.97 ريال. وأضاف أن النمو الذي حققه المصرف في محفظة التمويل رافقته تغطية عالية للتمويلات غير العاملة بنسبة 225%. ولفت رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي على أن إحدى قيم المصرف هي الشغف بخدمة العملاء والتركيز على إيجاد الحلول والعمل على تلبية احتياجاتهم بما يتجاوز التوقعات المرجوة، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهدافهم، وهدفنا الدائم هو خلق ثقة العملاء من خلال رفع مستوى تجربة ورضا العميل في كافة المعاملات المصرفية. كما قدم الشكر لموظفي وموظفات المصرف على إسهامهم المباشر في مواصلة النجاح وحرصهم الدائم على الحفاظ على مكتسبات المصرف والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات. وعلى صعيد الدور المجتمعي أشار عبد الله الراجحي أن الربع الثاني شهد تكريم المصرف من قبل سمو أمير منطقة الرياض بجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع. كما تم تكريم المصرف من قبل سمو أمير منطقة القصيم بجائزة التميز الوطني في مبادرات التوطين على مستوى القطاع الخاص نظير إسهامه المباشر في دعم تطوير قطاع التوطين بالمملكة. وذكر الراجحي استمرار مشاركة موظفي وموظفات المصرف بمبادرات مجتمعية متعددة ومنها توزيع وجبات الإفطار على الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة الحملة السنوية للتبرع بالدم من موظفي وموظفات المصرف، ومشاركة المصرف في الحملات التوعوية لمكافحة جميع طرق الاحتيال المالية من خلال التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعية وشاشات الصراف الآلي وإرسال رسائل توعوية لكافة أفراد المجتمع. واختتم عبد الله بن سليمان الراجحي تصريحه بالتأكيد على استمرار المصرف أداء دوره الريادي ماليا ومجتمعيا ومساهمته في تحقيق تطلعات القيادة في تحقيق رؤية 2030.

تجاوزت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قيمة 2 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2023 وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما. وبلغت قيمة عقود التمويل نحو 2032 مليار ريال مرتفعة بنسبة 13% عن نفس الفترة من العام 2022. وتشمل عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، عقود المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة، بالإضافة إلى عقود أخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. وفيما يلي تطور عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية:  عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة * الفترة القيمة (مليار ريال) التغير السنوي الربع الأول 2020 1299.8 + 13 % الربع الثاني 2020 1346.3 + 15 % الربع الثالث 2020 1402.0 + 16 % الربع الرابع 2020 1461.9 + 17 % الربع الأول 2021 1542.1 + 19 % الربع الثاني 2021 1612.5 + 20 % الربع الثالث 2021 1665.8 + 19 % الربع الرابع 2021 1724.3 + 18 % الربع الأول 2022 1790.9 + 16 % الربع الثاني 2022 1871.5 + 16 % الربع الثالث 2022 1942.2 + 17 % الربع الرابع 2022 1977.4 + 15 % الربع الأول 2023 2032.0 + 13 %  *البيانات يتم تحديثها بشكل دوري.   واستحوذت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة لقطاعي المرابحة والتورق على ما يعادل 89% من إجمالي قيمة العقود، وفيما يلي تطور عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة منذ العام 2020: تفاصيل عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة - مليار ريال الفترة المرابحة التورق الإيجار التمويلي المضاربة المشاركة أخرى* الإجمالي الربع الأول 2020 492.6 583.1 207.0 1.9 1.8 16.7 1299.8 الربع الثاني 513.6 599.3 217.4 1.5 1.5 16.3 1346.3 الربع الثالث 535.6 624.4 224.9 1.5 1.7 17.2 1402.0 الربع الرابع 562.9 643.0 231.3 1.6 1.8 21.3 1461.9 الربع الأول 2021 609.8 655.6 252.1 1.7 1.9 21.0 1542.1 الربع الثاني 708.1 696.5 183.6 1.8 1.5 20.9 1612.5 الربع الثالث 748.6 703.4 184.3 1.8 1.4 26.3 1665.8 الربع الرابع 779.1 749.4 169.4 1.9 1.3 23.2 1724.3 الربع الأول 2022 825.9 768.7 169.6 1.9 1.2 23.5 1790.9 الربع الثاني 968.3 692.8 177.7 2.0 1.1 29.6 1871.5 الربع الثالث 1023.7 701.2 183.0 1.8 1.2 31.2 1942.2 الربع الرابع 1049.5 710.2 180.7 1.8 1.4 33.8 1977.4 الربع الأول 2023 1076.2 732.6 187.4 1.7 1.4 32.7 2032.0 *تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

نظم بنك نزوى ، البنك الإسلامي الرائد والأكثر ثقة في السلطنة ، محاضرتين مؤثرتين كجزء من برنامجه التعليمي للصيرفة الإسلامية في المركز الثقافي في سناو ومسجد الإمام عبدالملك بن حميد. وهدفت المحاضرات إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي حول مبادئ ومفاهيم الصيرفة الإسلامية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وشهدت المحاضرتان حضورا كبيرا ومشاركة فاعلة. ألقى المحاضرة الأولى في المركز الثقافي في سناو السيد مصطفى بن ناصر النعبي نائب مدير التدريب الشرعي في بنك نزوى ، بينما ألقى المحاضرة الثانية في مسجد الإمام عبدالملك بن حميد الشيخ الدكتور علي بن سليمان الجهضمي عضو الهيئة الشرعية في بنك نزوى. وتعكس هذه المحاضرات التثقيفية جهود بنك نزوى المستمرة لغرس مبادئ الصيرفة الإسلامية في المجتمع وتزويد الأفراد بالمعرفة اللازمة لتعظيم الفوائد التي تقدمها الخدمات المصرفية الإسلامية والحلول المبتكرة التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية التي يقدمها بنك نزوى ومن خلال توفير حلول مصرفية إسلامية شاملة ، يضمن بنك نزوى للأفراد إمكانية اتخاذ قرارات مالية سليمة تتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم المالية. يمثل البرنامج التعليمي للصيرفة الإسلامية مدى جهود بنك نزوى في نشر الوعي في المجتمعات التي يخدمها وتعزيز قدرات الأفراد على فهم مبادئ ومفاهيم الأعمال المصرفية المتوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية ويعتبر التمويل الإسلامي وسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق الأهداف المالية مع تطوير المشاريع التي تتوافق مع معتقداتهم وأنماط حياتهم للمجتمع العماني. وتجدر الإشارة إلى أن الجهود التي يبذلها المسؤولون عن البرنامج التعليمي للصيرفة الإسلامية تأتي تعبيراً عن التزام البنك المستمر بالوفاء بمسؤولياته الاجتماعية ومنذ تأسيسه ، واصل بنك نزوى المشاركة في مختلف المبادرات المجتمعية لرفع مستوى الوعي بين مختلف شرائح المجتمع العماني حول الصيرفة الإسلامية لاتخاذ قرارات مالية سليمة. اكتسب بنك نزوى ثقة واحترام المجتمع العماني من خلال مجموعة متنوعة ومتنامية من الخدمات المالية والمنتجات المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه.  

مشقط - الشبيبة شارك بنك عُمان العربي في جلسة حوارية لمناقشة مستقبل القطاع المالي والمصرفي في السلطنة وذلك مع مسؤولين من إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وخبراء اقتصاديين من بنك العز الإسلامي والبنك الوطني العماني.  هذا وقد سلطت النقاشات الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وإمكانية إيجاد سبل تمكّن برنامج استدامة من تعزيز المواءمة والتغيير الإيجابي في القطاع المصرفي علاوة على المساهمة في خلق الفرص التطويرية والتنموية الشاملة. كما تضمنت الموضوعات الأخرى على طاولة النقاش دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي، وتنمية التكنولوجيا المالية، إضافة إلى مواضيع تدور حول الوعي المالي وإدارة المواهب والتمويل الأخضر.  وصرّح سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، قائلًا: "سُررنا بهذه النقاشات البنّاءة مع ممثلي البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والتي تسهم بلا شك في وضع رؤية أكثر وضوحًا لمستقبل القطاع وإستحداث سبلًا جديدة للارتقاء به". وأضاف أيضًا أن البنك يسعى لدعم أهداف السلطنة الاقتصادية والاجتماعية المرسومة في رؤية عُمان ٢٠٤٠؛ حيث التزم على الدوام بتعزيز سمة الابتكار في تطوير منتجاته وإثراء تجربة عملائه، كما سعى إلى خلق الفرص والمبادرات التي من شأنها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل تنظيم الورش العملية والبرامج التدريبية وتوفير التسهيلات الائتمانية وغيرها، إضافة إلى تمويله للعديد من المشاريع الصديقة للبيئة والتي تواكب توجهات البلاد فضلًا عن إسهاماته المستمرة في تطوير المواهب الوطنية الشابة وتنمية قدرات جيل المستقبل." وعلى صعيد متصل قال علي المعني المدير العام لبنك العز الإسلامي: "إن مثل هذه اللقاءات تتيح لنا تبادل مجموعة متنوعة من الأفكار والرؤى التي تساهم بما لا يدع مجالا للشك في تطوير العمل المصرفي وإبراز المنجزات التي تحققت بالإضافة أيضا إلى تشخيص المستقبل لنخطو إليه بخطى واثقة ، ولا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا من خلال تشخيص التحديات ،علاوة على ذلك تساهم مثل هذه اللقاءات في تبادل الخبرات المصرفية من مختلف الأطياف ، والإستفادة من الحوارات المثرية التي تساعد على فهم الواقع بصورة أكبر لاسيما وأن القطاع المصرفي يعد أحد أهم الدعائم الرئيسية للحركة الإقتصادية في السلطنة." وعلّق عبد الله زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني: "سعدت بالمشاركة في هذا اللقاء وأشكر بنك عمان العربي على الاستضافة. إحدى أهداف برنامج استدامة هو تعزيز جاهزية القطاع المالي وجعله ممكناً رئيسيًّا لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ونحن بالبنك الوطني العماني نؤكد التزامنا بدعم برنامج استدامة لما فيه مصلحة ستعُم الاقتصاد بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص." كما أكد محمود العويني، مدير إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، على أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان لتحقيق التطور المنشود في القطاع المالي. حيث يهدف البرنامج الى إيجاد حلول تمويلية مستدامة لقطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها رؤية عُمان 2040 وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره الفعّال في التنمية الاقتصادية. وأشار العويني إلى أهمية تطوير البيئة التشريعية اللازمة للتمويل الأخضر وخلق بيئة جاذبة للابتكار في مجالات التقنية المالية. وأوضح أن هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين وخلق الفرص الاستثمارية لمؤسسات المجتمع المحلي. كما دعا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين القطاع المصرفي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية، لتعزيز القدرات التنافسية لسلطنة عمان من خلال العمل المشترك والتعاون المثمرلتحقيق النمو الإقتصادي والاجتماعي المستدام وفقا لتوجهات رؤية عمان.  جدير بالذكر، أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) أُطلق في نوفمبر من عام ٢٠٢٢ ويهدف البرنامج إلى تقييم ومتابعة وضع القطاع المالي في سلطنة عمان، ودراسة أبرز التحديات التي تواجهه، فضلًا عن تنظيم الورش والجلسات التخصصية لصياغة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتطويره واقتراح الحلول والمبادرات وكذلك المشاريع التي يحتاجها القطاع بما يتوافق مع أهداف مستهدفات رؤية عمان 2040.  

أعلن مصرف الراجحي عن قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بمبلغ 4.6 مليار ريال. وأوضح المصرف أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4 مليار سهما بواقع 1.15 ريال لكل سهم بعد خصم الزكاة، مبيناً أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.5%. وأكد مصرف الراجحي أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 31/7/ 2023 والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما تاريخ التوزيع 14/8/2023. ولفت المصرف انتباه المستثمرين الأجانب غير المقيمين بأن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابة البنكي) ستخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضربيه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. كما طالب مصرف الراجحي المستثمرين غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل معه خلال 5 أيام تقويمية من تاريخ الاستحقاق وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.

نما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لبنك البلاد إلى 586 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 511 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 15%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م (6 أشهر ) وبلغ إجمالي ربح العلميات 1.29 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 1.25 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 3%. أما صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات فبلغ 1.01 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 957 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 6%. وبلغ صافي الربح 1.14 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 14.4%. وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.15 ريال مقابل 1.01 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية, وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل الأتعاب والعمولات. وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل العملات الأجنبية و توزيعات الأرباح. من جانب آخر فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 0.5٪، وذلك نتيجة لارتفاع مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. ويرجع سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة انخفاض إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 3%، ويعود ذلك إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، وقابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها. بالاضافة إلى انخفاض في مخصص خسائر الائتمان. وفي المقابل ارتفاع في صافي دخل الأتعاب والعمولات و توزيعات الأرباح .وقابلها انخفاض في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى. كما يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4%، ويعود ذلك إلى الارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية, وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى. وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل عملات أجنبية ,صافي دخل الأتعاب والعمولات و توزيعات الأرباح. من جانب آخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2% ويعود ذلك للارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

أعلن مصرف الراجحي عن تراجع صافي الربح خلال الربع الثاني إلى 4.1 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 2.5%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر). وبلغ إجمالي ربح العمليات في الربع الثاني 6.8 مليار ريال مقابل 7.1 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 4.4%. كما بلغ صافي ربح المصرف خلال فترة الـ 6 أشهر 8.29 مليار ريال مقابل 8.39 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 1.16%. و بلغ إجمالي حقوق الملكية “دون حقوق الملكية غير المسيطرة” 103.1 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 81.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 26%. ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.97 ريال مقابل 2.08 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. – انخفض صافي الدخل نتيجة انخفاض اجمالي دخل العمليات بنسبة 4.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى. وفي المقابل انخفض اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.4% نتيجة انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك الزيادة في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 580 مليون ريال الى 360 مليون ريال بنسبة 37.9 %. – كما ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 0.7 % ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية. وفي المقابل ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1.9% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 359 مليون ريال الى 360 مليون ريال بنسبة 0.3%. – وانخفض صافي الدخل نتيجة انخفاض اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار، وقابل ذلك زيادة في الدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى. وفي المقابل انخفض اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.2% نتيجة انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك الزيادة في مصروف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 1,159 مليون ريال الى 719 مليون ريال بنسبة 38.0%.

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية لفترة الأشهر الـ6 المنتهية في 30 يونيو 2023، محققاً بذلك صافي أرباح بلغت 20.5 مليون دينار، مقارنة بـ 20.2 مليوناً في الفترة المماثلة من 2022، بنسبة زيادة 1 في المئة. وحقق البنك إجمالي أرباح تشغيلية بالنصف الأول من 2023، بلغ 42.7 مليوناً مقارنة مع الإيرادات التشغيلية البالغة 46.4 مليوناً لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغت الموجودات خلال الأشهر الـ6 الماضية 4.54 مليارات دينار بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 4.71 مليارات نهاية ديسمبر 2022. كذلك بلغت محفظة التمويل 3.28 مليارات بيونيو 2023 مقارنة مع3.41 مليارات نهاية ديسمبر 2022. وحافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 18.32 بالمئة، كما في 30/ 6/ 2023، وهو ما يتخطى المستوى الذي تطلبه الجهات الرقابية، مما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية، والأعمال والعمليات. وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 8.4,0.9 في المئة على التوالي في 30 يونيو الماضي، وبلغ العائد على السهم 7.5 فلوس للسهم (7.4 فلوس في يونيو 2022). وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة البنك، أنور المضف، قائلاً «مازالت الأسواق المالية تعاني آثار عدم الاستقرار، وعلى الرغم من ذلك، ما زلنا نواصل جهودنا بحذر للاستفادة من فرص البيئة التشغيلية المتاحة في الكويت». وأضاف: «من منطلق المؤشرات المالية التي حققها البنك، أكدنا قدرته على متانة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد، معتمداً على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر، إضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو». وأكد المضف: نجح «المتحد» في إنهاء النصف الأول من العام الحالي بنتائج مقبولة بفضل استراتيجية عملنا المرنة والمتوازنة، وما نستند إليه من أسس مالية قوية واستراتيجية واضحة وتوافر كفاءات مصرفية متميزة. وأشار إلى التزام البنك بتطبيق قواعد راسخة للحوكمة واستمرار جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية. وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك في النصف الأول، قالت الرئيسة التنفيذية للبنك جهاد الحميضي: «استمر البنك في الحفاظ على الربحية خلال النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد عموماً، حيث تم تحقيق هذا التوازن من خلال القدرة على الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطرة، حققنا هذا الأداء المتوازن، الذي يعزز ثقتنا في نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك». وأضافت الحميضي: مازلنا نواصل تركيز جهودنا لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، ونفخر بتأكيد دورنا الرائد ومكانتنا المرموقة، وقدرتنا على تقديم أفضل العروض والخدمات التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يحقق أفضل المستويات والخدمات المصرفية للعملاء، كما يواصل البنك جهوده للحفاظ على مكانته في طليعة البنوك المحلية في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية وأوعية إدخارية متميزة. وأكدت أن «المتحد» مازال يواصل مبادراته للتحول الرقمي في إطار رؤية استراتيجية لإثراء ‬التجربة ‬الرقمية ‬لعملاء البنك، ‬وتلبية كل ‬احتياجاتهم، ‬وتحقيق ‬ما ‬هو ‬أكثر ‬من ‬تطلعاتهم، ومدّهم بالحلول والخدمات المصرفية المبتكرة، موضحة أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لكل المؤسسات، وهو الخيار الأمثل لتطوير آليات العمل المصرفي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬وأشارت إلى أن البنك يواصل مساعيه لتنمية الكفاءات المصرفية، وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال، كما أكدت أن البنك يمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق الإستدامة الشاملة. وأضافت أن «المتحد»، باعتباره أول بنك أطلق عملياته في الكويت منذ أكثر من 80 عاماً، استطاع أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار هذه السنوات قدرته على تقديم نموذج يحتذى في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال، كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الصعد.  

وقّع بيت التمويل الكويتي (بيتك) مذكّرة تفاهم مع الجامعة الأسترالية تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فى مجالات التدريب والتعليم واستقطاب المواهب وتنظيم ورش عمل وأنشطة وبرامج تعليمية واجتماعية مختلفة، كما تعزّز دور «بيتك» الرائد في أداء رسالته بدعم الأنشطة الطلابية والأكاديمية، للمساهمة في ارتقاء العملية التعليمية ودعم البحث العلمي. وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد العمر، ومساعد رئيس الجامعة الأسترالية للخدمات المساندة، م. صقر الشرهان، وعدد من المسؤولين من الطرفين. وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قال العمر إن المذكرة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الأكاديمي والمهني بين «بيتك» والجامعة الأسترالية بما يشكّل قيمة مضافة للطرفين. وأضاف العمر أنه ضمن إطار مذكرة التفاهم سيستقطب «بيتك» الطلاب المتميزين في برامجه الصيفية، وذلك لرفع كفاءاتهم وتأهيلهم مهنيا لمستقبلهم العملي، وذلك ضمن إطار حرص البنك على تعزيز مكانته على مستوى مؤسسات القطاع الخاص بتأهيل وتوظيف الشباب الكويتيين المبدعين، والعمل على توفير كل عناصر النجاح لهم، مع إتاحة الفرصة أمامهم لبناء مسيرة مهنية ناجحة باعتبار العناصر الوطنية في المؤسسات من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن «بيتك» حقق العديد من الإنجازات في مجال دعم الطلبة والعملية التعليمية بشكل عام، لافتا إلى أن لدى «بيتك» علاقة متميزة وشراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مؤكدا المضي قُدما في هذا الالتزام والاستمرار بتقديم الأفضل دائما لدعم جهود التأهيل والتنمية المهنية للطلبة والشباب. من جانبه، قال الشرهان: «أبارك لكلا الطرفين هذه الخطوة، حيث يهدف توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة الأسترالية و»بيتك» إلى تمكين التقدم وتبادل الخبرات، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للانخراط في بيئة العمل لدى البنك وتشجيهعم على المشاركة في برامج التدريب الصيفية لديه. من جهتها، ستقوم الجامعة بإتاحة الفرصة للبنك لاستخدام مرافقها لتدريب موظفيه من قبل القسم المختص لدى الجامعة الأسترالية، إضافة إلى إقامة عدة حملات توعية مشتركة بما يصب في مصلحة الأجيال الصاعدة».  

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أن 1 أغسطس آخر موعد لفتح حساب الدروازة والإيداع فيه لدخول السحب الشهري لسبتمبر، للحصول على فرصة ربح بجوائز بقيمة 20,000 د.ك لـ11 رابح، مشجّعاً كل عملائه الحاليين والمحتملين على فتح أو إيداع المزيد في حساب الدروازة، لزيادة فرصهم في سحب شهر سبتمبر، الذي سيتم تنظيمه بحضور ممثلين عن KIB ووزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات والتحول الرقمي والابتكار: «نشجع الجميع على المبادرة اليوم بفتح أو الإيداع في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب سبتمبر، حيث يتم احتساب فرصة واحدة مقابل كل 1 د.ك يتم شهرا كاملا في الحساب، وتحتسب الفرصة حسب الرصيد الأدنى للشهر السابق للسحب.  

حصل البنك الأهلي المتحد على جائزة أفضل خدمة تحويل أموال من مجلة ميد العالمية المرموقة، ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، بفضل تعاونه مع سويفت جي بي آي، وآفاق، وكي إن بي إس، للتحكم في عمليات الدفع وتحويل الأموال، حيث زودت هذه الشراكات البنك بأحدث التقنيات والمميزات الأمنية، ما منحه ميزة تنافسية كبيرة في المنطقة، إضافة إلى تميز البنك بمنصاته السريعة والآمنة والمريحة لتحويل الأموال عبر الإنترنت بأسعار صرف تنافسية. وفاز البنك بهذه الجائزة بعد قيام لجنة تحكيم مستقلة من مجلة ميد بتقييم كل المرشحين للجائزة والمفاضلة بينهم، من خلال نقاط لكل جانب من جوانب التميز لدى جميع المرشحين، ثم يتم دمج النقاط، ومقارنتها مع بعضها البعض لتحديد البنك الفائز. وتعليقاً على الفوز بهذه الجائزة، أعربت الرئيسة التنفيذية عضوة مجلس الإدارة بـ «المتحد» جهاد الحميضي، عن سعادتها بهذه الجائزة المرموقة، والتي تُعد اعترافاً بنجاح البنك في تطبيق خدمة الدفع وتحويل الأموال، ما يعزز قدرته على تلبية كل الاحتياجات المالية لعملائه، وإتمام جميع المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة. كما تؤكد هذه الجائزة أيضاً على تبني البنك لرؤية واضحة تؤمن بأهمية التطوير الدائم والاستثمار في الخدمات والمنتجات وخدمة العملاء، وتمكينهم من تحويل الأموال، من خلال منظومة من السرعة والسهولة والأمان والموثوقية. وأكدت الحميضي أن «المتحد» يواصل جهوده وبرامجه للارتقاء بتجارب عملائه، والبقاء في طليعة البنوك التي تتبنى أفضل الحلول في مجال الابتكار الرقمي، لتحقيق التميز. من جانبها، أفادت مساعد المدير العام للعمليات المركزية بـ «المتحد» كيران جعفري، بأن «هذه الجائزة تعكس نجاح عملية التطور الرقمي التي يقوم بها البنك، ونجاح جهوده في تطوير عمليات المعالجة المباشرة للدفعات الخارجية لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا بشكل أسرع وأكثر كفاءة». وأوضحت جعفري أن نجاح البنك في التعاون مع سويفت سويفت جي بي آي، وكي إن بي إس ساعد على تغيير شكل نظم المدفوعات، واختصار الوقت اللازم لإتمامها في إطار من الشفافية والسرعة، بما يمثل المزيد من القيمة المضافة للعملاء. وأشارت إلى انضمام البنك لنظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، والذي تم إطلاقه بالكويت، في إطار توجه بنك الكويت المركزي، والذي هدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية في وقت قصير، وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة، موضحة أن انضمام «المتحد» إلى هذا النظام مكَّن عملاء البنك من تنفيذ الحوالات الدولية للبنوك المشاركة في دول مجلس التعاون.