دعا مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. جدول الأعمال: – الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م ومناقشته. – الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م بعد مناقشته. – التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م بعد مناقشته. – التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. – التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم. – التصويت على صرف مبلغ 1,905ألف ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. – التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في المادة (27) من نظام الشركات الجديد، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. – التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار و تأمين التغطية المصرفية الشاملة و تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للموظفين و تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للعملاء و تقديم تغطية تأمينية لعملاء محفظة التمويل الشخصي الخاصة بعملاء البنك و تقديم اتفاقية خدمات حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة بعملاء البنك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 103,431ألف ريال دون شروط تفضيلية. – التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في أرباح مكتسبة من صناديق الإستثمار، مصاريف حفظ، إيرادات أخرى والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، ونايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و نايف بن مسند المسند، وخالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها.علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 15,305ألف ريال دون شروط تفضيلية.  

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل بسبب تعيين عضو مجلس الإدارة خالد عبدالحفيظ فدا (عضو مستقل) وذلك اعتباراّ من تاريخ 29 مايو 2023. ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير: – مازن بن فواز بغدادي (رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير مستقل) – الدكتور عبدالرحمن بن يوسف العالي (عضو مستقل) – عبدالعزيز بن فهد اليابس (عضو غير مستقل) – خالد بن عبدالحفيظ فدا (عضو مستقل)  

البنوك العاملة بالسعودية تشتري سندات حكومية بقيمة 9.15 مليار ريال خلال 4 أشهر مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8.87% بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2023 على أساس سنوي. ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 519.45 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، مقارنةً مع 477.11 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، لتزيد بواقع 42.34 مليار ريال، وفقاً لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما". وبلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 9.15 مليار ريال في أول 4 أشهر من عام 2023، حيث كانت تبلغ 510.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2022، لتزيد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 1.8%. وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 1.09 مليار ريال خلال شهر بريل/ نيسان، مقارنةً مع الشهر السابق؛ التي كانت تبلغ بنهايته 518.35 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.2%. وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل/ نيسان 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 2.47 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 2.47 مليار ريال مقسمة على شريحتين. وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 79.91% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 650.02 مليار ريال، مقارنةً مع 573.83 مليار ريال في شهر أبريل/ نيسان من عام 2022، بارتفاع نسبته 13.3% وبما يعادل 76.19 مليار ريال. يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.  

توج عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي بجائزة “ الشخصية المصرفية العربية لعام 2023″، والتي تمنح من قبل مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وذلك خلال اجتماعه العادي رقم (115) والذي انعقد في مارس الماضي. عبد الله الراجحي: مصرف الراجحي يتكفل بالتعليم الجامعي الخاص للأيتام في جميع مناطق المملكة - صحيفة مال حيث أعلن اتحاد المصارف العربية أن مجلس إدارته اختار بالإجماع الأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية لتكريمه بجائزة “الشخصية المصرفية العربية لعام 2023”. وتعتبر الجائزة أعلى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية العربية، ويتطلب الفوز بها قراراً بإجماع مجلس إدارته المؤلف من 20 دولة، وذلك بناء على توصية اللجنة التنفيذية المؤلفة من 7 دول، وتصادق عليه الجمعية العمومية للاتحاد (340 مصرفاً)، وذلك تقديراً لجهوده الشخصية المبذولة في تطوير العمل المصرفي العربي، وتحقيق إنجازات مميّزة ساهمت في تطوير وتعزيز الصناعة المصرفية. ويأتي فوز عبد الله الراجحي تتويجاً لعطاءاته وإنجازاته في العديد من الملفات المصرفية والخدمة المجتمعية، والتي ساهمت في تقديم مصرف الراجحي كعضو فاعل في خدمة المجتمع بالإضافة إلى شراكته في دعم الاقتصاد الوطني السعودي عبر بناء الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال التركيز على تبني المبادرات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي وكذلك الدور المجتمعي للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية. وتمت مراسم التكريم خلال افتتاح اعمال القمةالمصرفية الاقتصادية الأوروبية-العربية لعام 2023 في باريس اليوم الخميس، في فندق ذي بينينسولا ، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد الرويلي، و العديد من  السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، بالإضافة الى قيادات من المؤسّسات المالية والمصرفية والدبلوماسية يمثلون 27 دولة عربية وأوروبية. وتعتبر مسيرة عبدالله بن سليمان الراجحي الحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال حافلة بالعديد من المنجزات، يأتي من أبرزها إسهامه في تحويل شركة الراجحي للصرافة والتجارة إلى شركة مساهمة عامة، والتي أصبحت فيما بعد مصرف الراجحي الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارته، والذي يعتبر أحد أكبر المصارف في العالم العربي.  

قدّم مصرف الريان، البنك الذي يتميز بمبادرات الابتكار، لطلاب كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة في جامعة قطر، فرصة مميزة لاكتساب خبرة عريقة في التسويق عبر إرشادهم أثناء العمل على مشروع تسويقي مستوحى من تجربة مصرف الريان في تطوير علامته التجارية إثر اندماجه مع البنك الخليجي، الأمر الذي أحدث تطورًا كبيرًا في القطاع المصرفي القطري. ومن خلال هذا التعاون، توجب على الطلاب دراسة العلامة التجارية لمصرف الريان وتقييمها مع تقديم مقترحات تتناسب مع أهداف البنك. ويتمحور الهدف الأساسي من هذا المشروع حول تزويد الطلاب بالخبرة العملية الفعلية للعمل على ابتكار حملة تسويقية ترتكز على معطيات واقعية، ما يتيح لهم الفرصة لتنمية المهارات العملية وتطوير فهم عميق للآليات التي ينطوي عليها التسويق الاستراتيجي. ومن خلال بناء المشروع على سيناريو واقعي، يهدف مصرف الريان إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتميز في حياتهم المهنية التسويقية المستقبلية. وعلى مدار مدة المشروع البالغة 14 أسبوعًا، انضم فريق من مصرف الريان ووكالة التسويق إلى مجموعات طلابية، حيث قدّمت السيدة إيناس عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لوكالة دوت سبيس، التوجيه والمشورة حول إنشاء حملة تسويقية شاملة، مع تقديم المعلومات الأساسية اللازمة حول رؤية البنك ورسالته وأهدافه والشروحات الوافية لاستفسارات الطلاب. ومن خلال توفير دراسة سيناريو من حالة واقعية، يهدف مصرف الريان إلى المساعدة في إعداد الطلاب للمهن المستقبلية في قطاع التسويق. وأعربت إيمان النعيمي، مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في مصرف الريان، عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة التزام البنك بالوفاء بمسؤوليته الاجتماعية. وأبرزت فخر البنك بالعمل مع الطلاب الموهوبين مؤكدة أن مشاركتهم في هذا المشروع ستمهد الطريق لنجاحهم في صناعة التسويق في سوق العمل الفعلي. وفي كلمتها أمام الطلاب، أكدت على أهمية الشغف والإبداع في ابتكار الحملات التسويقية، وفهم الجمهور المستهدف والقدرة على التكيف مع اتجاهات وتقنيات الصناعة والتواصل الفعال والتعبير الواضح عن الأفكار والاستجابة على ردود الأفعال. وقالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد: إننا حريصون على التعاون مع قطاع الأعمال في قطر بشكل عام لإثراء المرحلة التعليمية وإزالة الفجوة بين الحياة الأكاديمية وممارسات سوق العمل. وأضافت: إن الهدف الرئيسي بالنسبة لنا يتجلى بتجهيز طلابنا من خلال تزويدهم بمعرفة صلبة وممارسات أكاديمية مستوحاة من تجارب واقعية ما سوف يمكنهم من التميز في بيئة العمل لاحقًا. ومن جانبها، حرصت الدكتورة داليا فراج، أستاذة التسويق بالكلية والمشرف على مشاريع الطلاب، على تقديم عرض مفصل عن أسلوب التعلم التجريبي المتبع في البرنامج الأكاديمي للاتصالات التسويقية المتكاملة والذي يعتمد على دمج خبرات سوق العمل مع المنهج الدراسي. وأعربت عن سعادتها وامتنانها لكل الدعم والتسهيلات اللذين قدمهما كل من مصرف الريان ووكالة دوت سبيس في تمكين الطلاب بمهارات تسويقية مستوحاة من التجارب المؤسسية الواقعية في قطاع التسويق. إلى ذلك تكون المشروع من خمس مراحل، بما في ذلك التقييم وتحليل نقاط القوة والضعف والتحدي والفرص، والعمل الإبداعي وكتابة رسائل التواصل. وتم تكليف كل مجموعة مؤلفة من 5 إلى 6 طلاب بإنشاء حملة IMC 360، من شأنها إعادة تصميم علامة مصرف الريان التجارية والتواصل الفعّال مع الجمهور المستهدف. كما تضمنت الحملات عددًا من الخطط التسويقية من ضمنها الإعلان الإبداعي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتصوير إعلان مرئي، وكتابة البيانات الصحفية.   

وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج المقيم العقاري المعتمد، بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ويستند البرنامج الى أحدث الأساليب الفنية والمهنية في القطاع العقاري، ويتم اعتماده كشهادة احترافية محليا ودوليا من الجهات المعنية المختصة. وأعرب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك» زياد العمر عن سعادته بانطلاق برنامج المقيم العقاري المعتمد، والذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت، وأكد أهمية البرنامج الذي يمكن أن يكون تخصصا متكاملا ويشكل ركيزة مهمة ضمن مناهج الجامعات، مبينا أنه جرى إعداد البرنامج من قبل خبراء بالتقييم العقاري في «بيتك» ودكاترة ومختصين من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وأوضح العمر، في تصريح صحافي على هامش مؤتمر إطلاق برنامج المقيم العقاري المعتمد، أن البرنامج يتناول ستة محاور تشمل متطلبات التقييم العقاري وتعزيز مهارات المتدربين وتطورات سوق العقار والأنشطة المرتبطة به، بالإضافة الى العوامل الأخرى والمستجدات التي طرأت مثل تعدد أنواع العقارات واختصاصات الجهات المسؤولة والمتابعة للتعاملات العقارية وتنوع التشريعات والقرارات بشأنها. وأعلن توفير خمسة مقاعد مجانية ضمن برنامج بعثات «بيتك» لتحفيز الطلبة على هذا المجال والتخصص، مثمنا جهود الخبراء بالتقييم العقاري في «بيتك» ودكاترة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الذين ساهموا في تصميم واعداد هذا البرنامج، وأكد مواصلة ريادة «بيتك» في طرح مثل هذه البرامج المعتمدة، انطلاقا من خبراته العريقة ومكانته المرموقة كأكبر بنك في الكويت والمؤسسة المالية الاسلامية الرائدة عالميا. جهود متكاملة بدوره، قال رئيس العمليات للمجموعة في «بيتك» عبدالله أبو الهوس إن برنامج المقيم العقاري المعتمد هو ثمرة جهود متكاملة من إدارة الموارد البشرية في «بيتك»، وإدارة التقييم العقاري بالتعاون مع جامعة الخليج، مبينا أن البرنامج بدأ العمل بدراسته بتوجيهات مجلس إدارة «بيتك»، ويندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية والوطنية، ويساهم في حوكمة العمل والارتقاء بالاداء وفق الاعتبارات والمعايير والاسس المتبعة في هذا المجال والمعتمدة من الجهات الرقابية والتنظيمية. قيمة كبيرة من جانبه، ذكر المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيتك» أحمد الفرحان أن تعاون «بيتك» مع جامعة الخليج لإطلاق برنامج المقيم العقاري المعتمد يضيف قيمة كبيرة للبرنامج كونه يدمج الخبرة المهنية من «بيتك» بالخبرة الأكاديمية لجامعة الخليج. شراكة استراتيجية من جهته، قال رئيس التعليم التنفيذي بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د. أسامة الفلاح: «نحن سعداء بإطلاق برنامج المقيم العقاري المعتمد بين بيتك وجامعة الخليج، ونعتقد أن هذا البرنامج هام جدا كونه نوعيا وفريدا من نوعه ومن متطلبات سوق العمل».  

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) بدء عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال عبر طرح 428.571.429 سهماً، بقيمة 60 مليون دينار، بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. وتأتي هذه الزيادة تماشيا مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطور والنمو في عملياته، علما أن البنك سيستخدم عوائد هذه الزيادة في تدعيم نسب رأس المال الرقابي للبنك، إضافة إلى أنه يعتبر عاملا مساعدا لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية، وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة. وينطلق الاكتتاب الثلاثاء 30 مايو 2023، ويستمر 15 يوماً، حتى الثلاثاء 13 يونيو 2023 (مشمولاً)، بسعر اكتتاب يبلغ 140 فلسا للسهم (القيمة الاسمية 100 فلس وعلاوة الإصدار 40 فلسا). وستقود «كامكو إنفست» عملية الاكتتاب من خلال دورها كوكيل للاكتتاب ومستشار للإصدار، وسيتم استلام طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب عبر الإنترنت، والخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة www.ipo.com.kw. وتمثل الأسهم الجديدة المطروحة ما نسبته%34.98 من رأس المال المدفوع الحالي، ليرتفع رأسمال البنك بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال إلى 165.4 مليون دينار، وستدعم زيادة رأس المال المركز المالي للبنك، حيث سترتفع حقوق الملكية بمبلغ 60 مليون دينار تقريبا.  

وقّع بنك البركة الإسلامي مؤخرًا اتفاقية شراكة استراتيجية مع ساياكورب عقار - الذراع العقارية المملوكة بالكامل لشركة ساياكورب «ش.م.ب» مقفلة وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل أعمال الردم والبنية التحتية لإحدى أكبر مشاريع ساياكورب عقار، سايالاند؛ مشروع جديد في منطقة الساية - البسيتين، مساهمًا بذلك في تعزيز وتطوير القطاع العقاري في المملكة. وتم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لبنك البركة الإسلامي، وذلك بحضور مُمثلين رفيعي المستوى عن البنك وعن شركة ساياكورب عقار.  وفي حديثه حول هذه المناسبة، صرّح حمد العُقاب، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي قائلًا: «يستمر بنك البركة الإسلامي في دعم المشاريع العقارية والتنموية في المملكة، لذا يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الجديدة مع ساياكورب عقار، بصفته شريكًا لتمويل أعمال الردم والبنية التحتية لمشروع سايالاند بما ينعكس إيجابًا في تنمية القطاع العقاري، وتعزيز مردوده وإسهاماته في الاقتصاد والاستثمار بالمملكة». ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ساياكورب عقار، فواز علي الجودر، عن سعادته بهذا التعاون مع بنك البركة الإسلامي وصرح قائلًا: «نعتزُ بهذه الشراكة المهمة مع بنك البركة الإسلامي في تمويل أعمال الردم والبنية التحتية لمشروع سايالاند، والتي سنسعى بلا شك إلى ترسيخها وتنميتها بصورة مستمرة تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تعزيز حركة الاستثمار والاقتصاد في المملكة في الفترة القادمة».  

التواجد بالقرب من العملاء على رأس أولويات البنك للتعريف بمنتجاته وخدماته قال مصطفى العروسى نائب الرئيس التنفيذى لبنك البركة إنه يعتزم تدشين 7 فروع جديدة خلال العام الجاري.  

تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي, وبحضور عدد من الوزراء الدكتورة نيفين قباج – وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة سهي جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد شاكر – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة, اعلن المصرف المتحد رعايته لمؤتمر بناة مصر 2023 في نسخته الثامنة. والذي يقام اليوم بالقاهرة تحت عنوان “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء للاقليم”. بهدف بحث عملية توفير البيئة الداعمة لصناعة التشييد والبناء وتصدير قطاع المقاولات المصري. يستضيف المؤتمر هذا العام, المملكة العربية السعودية – كضيفة شرف. حيث تشارك وزارة الاستثمار السعودية والاتحاد الافريقي لمقاولي التشيد والبناء. كما يشارك عدد من كبار المسئولين والوفود ممثلين عن عدد من الدول الافريقية والعربية الشقيقة. فضلا عن عدد كبير من رجال المال والاقتصاد المصريين وكوكبة من الاعلاميين. استعرض المؤتمر خلال جلساته عدة ملفات وموضوعات هامة منها: مخططات التنمية التي تطمح اليها الدول الافريقية والدول العربية لاعادة الاعمار والتنمية. كذلك التحديات والفرص التي تواجة الدول الافريقية في ظل المتغيرات الاقتصادية القوية والازمات العالمية، والتي استوجبت سياسية نقدية دولية كان لها تاثير كبير علي حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام كخططات التنمية الشاملة والاستدامة بالاسواق الناشئة. هذا ويستعرض مؤتمر بناة مصر 2023 الاطر التنظيمية والتمويلية المتكاملة لتعاون كافة الجهات المرتبطة والمكملة لنشاط شركات المقاولات والتطوير العقاري سواء حكومية او قطاع خاص من اجل تيسير عملية التصدير لقطاع المقاولات المصري. وكيفية التحوط من المتغيرات الحالية والتي تحتاج الي سياسات مالية وتشغيلية اكثر مرونة وتكاملا بين حكومات المنطقة والجهات الفاعلة في قطاع التشييد والبناء بما يعزز الثقة في المستقبل. واعرب اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – ان الاستثمار العقاري وقطاع التشييد والبناء يستحوذ علي حصة كبيرة من السوق الافريقي والعربي. الامر الذي يدفع المؤسسات التمويلية سواء المحلية او الدولية لابتكار حزم متنوعة من التمويل خاصة التمول الاخضر المستدام, مما يدعم تنافسيته عالميا. وتأتي على رأس هذه الحزم الحلول التمويلية المتخصصة لزيادة حجم الاستثمارات خاصة بقطاع المشروعات بأنواعها وأحجامها المختلفة من المشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة سواء بحلول وفقًا لأحكام الشريعة أو حلول مصرفية تقليدية. فضلًا عن خدمات التمويل العقاري للأفراد أو الشركات في المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري. كذلك يقدم المصرف المتحد عدد من الأوعية والشهادات والأوعية الادخارية سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة أو التقليدية، فضلًا عن باقة متكاملة من الخدمات البنكية المتميزة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويساهم في زيادة الإنتاج المحلي. إضافة إلى منظومة “بنكك على الخط” التي تعمل على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، بأعلى كفاءة وتقنية عالمية وتقدم منتجات مثل: الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبايل البنكي، والمحفظة الرقمية، كذلك خدمات ماكينات الصراف الآلي التفاعلية.    

أعلن المصرف المتحد رعايته اليوم في القمة السنوية الثانية للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان “تناغم القطاع الخاص مع الحكومة لدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم”.  وذلك تحت رعاية الدكتورة رضا حجازي – وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبحضور نخبة من رجال المال والاعمال واعلام الاقتصاد واساتذة التعليم وكوكبة من الاعلاميين. سلطت القمة السنوية الثانية الضوء علي اهمية المنظومة التعليمية كاولوية قصوي للحكومة المصرية نحو الجمهورية الجديدة عبر التكامل الاستثماري مع القطاع الخاص.  وذلك في اطار سياسية ملكية الدولة نحو تعظيم المنظومة التعليمية والمعرفية وفقا احدث المعايير العالمية والتكنولوجية.  حيث عقدت سلسلة جلسات النقاسية لعدد من القضايا الحيوية منها : رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاصفي المنظومة التعليمية.  ايضا مناقشة محور التعليم الفني كنواة حقيقية لتوطين الصناعة في مصر.   فضلا عن استعراض الحلول التمويلية المناسبة للاستثمار في قطاع التعليم. وفي الجلسة الافتتاحية حول رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعليم, تحدثت غادة مصطفي – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد – حول استراتيجية المصرف المتحد الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتاهيل المنظومة التعليمية.  شارك في الجلسة كل من المهندس عاطر حنورة – رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ومحمد الرشيدي – العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الادارة واحمد وهبي – الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم Egypt Education Platform- EEP ومحمد القلا – الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA ومحمود خليفة – الرئيس التنفيذي لمنصة لايتهاوس التعليمية.  وادار الجلسة الحوارية وائل زيادة – شريك ومدير تنفيذي لشركة زيلا كابيتال.     استهلت غادة مصطفي – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار-  كلمتها بان استراتيجية المصرف المتحد   تاتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفق لتوجهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية, واعقبها اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم.  والتي تضمنت تطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية او القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية : التعليم الالزامي او ما قبل الجامعة – التعليم التجاري – التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج. واضافت ان استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعلم العالي والبحث الاكاديمي زادت بنحو 22.8% سنويا.  في حين خصصت الحكومة 317 مليار جنيه في الموازنة للتعليم ما قبل الجامعي.  كما خصصت 159.2 مليار جنيه للتعليم العالي.  فضلا عن اطلاق خطط متكاملة لتعزيز البنية التحتية ومعالجة تكدس الفصول الدراسية.  من خلال بناء وتجديد عدد كبير من المدارس علي مستوي الجمهورية.  كذلك التوسع في انشاء المدارس التكنولوجية والمدارس اليابانية ومدارس النيل المصرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الدولية.   فسياسة الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري تهدف الي تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق احدث منظومة تعليمية عالمية.  جيل قادر علي المواجه والقيادة المستقبلية وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.  فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة. واعربت غادة مصطفي ان استراتيجية المصرف المتحد استندت علي تشجيع استثمارات القطاع الخاص ودعم ومساندة المؤسسات التعليمية الحكومية.  وذلك بهدف النهوض بالمنظومة التعليمية بجميع مراحلها وايضا منظومة التعليم الفني والتي تعد قاطرة التنمية الشاملة لمصر.  هذا وقد تضمنت جهود المصرف المتحد 13 مبادرة استثمارية وتنموية للنهوض بالمنظومة التعليمية بمصر.  1- انضمام المصرف المتحد الى تحالف مصرفي لتاسيس منصة “لايتهاوس” للاستثمارات التعليمية.  وتمتلك منصة “لايتهاوس” فرصا واعدة للنمو عن طريق الاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقي مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة “لايتهاوس” التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.س 2- اطلاق حلول التمويل التعليمي “ايزي ليرن” Easy Learn للافراد والمؤسسات بالطرق التمويلية التقليدي والمتوافق مع احكام الشرعية   اشارت غادة مصطفي الي منتج التمويل التعليمي  Easy Learn  الذي يقدمه المصرف المتحد بحلول تمويلية متميزة, مرنة, وذكية للاسرة المصرية والمؤسسات التعليمية.  وذلك بفتوي رسمية من هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المتحد.  بابسط الاجراءات من خلال شبكة فروع المصرف المتحد والتي تصل الي 68 فرع بجميع انحاء الجمهورية.  فضلا عن 5 مراكز رقمية موزعه بعناية لخدمة العملاء في : الجيزة و6 اكتوبر والشيخ زايد والمنطقة الصناعية بجمصة محافظة الدقهلية والقاهرة الجديدة والمقطم. حتي يتمكن العميل من التقدم للحصول علي المنتج علي مدار الساعة. 3- منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمؤسسات التعليمية: اوضحت غادة مصطفي ان العملية التعليمية تحتاج الي ثورة فكرية وتنفيذية.  لذلك لابد من شركة قوية بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والدولة لدعم خطط التطوير والتحسين ورفع جودة وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة سواء عبر التوسعات بالمؤسسات التعليمية من مباني او عبر التطبيقات التقنية التقنيات والتجهيزات. واضافت ان المصرف المتحد يوفر خدمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات التعليمية بهدف تمول عملية شراء الوسائل والمعدات التعليمية سواء المعلوماتية او السمعية والبصرية المتطورة.  حتي نضمن مستوي تعليمي أفضل لأبنائنا الطلبة.  وايضا تمويل تجهيزات وتوسعات أساطيل النقل.  4-تعميق منظومة التعليم عن بعد e-learning بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وكبري المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية هذا وابرزت غادة مصطفي انة عند اندلاع جائحة كورونا, بدا المصرف المتحد يبتكر آليات بديلة لتعميق منظومة  التعليم والتدريب مما يساهم في استكمال الطاقات البشرية لديه.  فكانت منظومة التعليم عن بعد e-learning   ووضعت العديد من المعايير لضمان افضل الممارسات التطبيقية.  الامر الذي ساهم في:  تقليل تكلفة السفر والانتقال للحصول علي البرنامج التدريبي.   تطور الشكل والاداء التقليدي للبرامج التدريبية الي حلقات نقاشية وجلسات عمل عبر اجهزة الحاسب الآلي او الهاتف المحمول او الفيديو كونفرنس.               الاهتمام براحة المتدرب وامكانية حصوله علي المواد التي يريد دراستها والتدريب عليها من مكان عمله ومن خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص به.     يمنح التعليم عن بعد المرونة في الوقت والمكان.   كما يمنح قدر من الحرية بالنسبة للشرائح العمرية المختلفة لاستمرارية عملية التعلم والتدريب الذاتي.  امكانية الحصول علي الدورات التدربية المتخصصة علي يد اشهر المدربين العالمين وفقا للمعايير الدولية.  تقليل الوقت المهدر اثناء فترات التدريب التقليدي سواء في الانتقال الي مكان التدريب او وقت الاستراحات مما يزيد من حجم المعلومات التي يحصل عليها المتدرب. 5-برنامج التعليمي والتدريبي “النجوم الساطعة” – خطة المصرف المتحد للاستثمار في الطاقات البشرية وصناعة قيادات الجيل الثاني واكدت غادة مصطفي ان الاستثمار في تنمية الاصول البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية, تعد أحد التحديات الهامة لعملية تحول المصرف المتحد لبنك شاب بأفكاره وادارته وتطبيقاته.  فكانت عملية تأهيل وتطوير شاملة ومكثفة لجميع الطاقات البشرية نتج عنها ظهور عدد من القيادات الشابة المؤهلة ليبدأوا منذ 2018 مرحلة المشاركة العملية في وضع استراتيجيات المصرف المتحد والعمل وممارسة قواعد الادارة الحقيقية.   6 دعم طلبة مدارس التعليم الالزامي بمحافظة جنوب سيناء اعربت غادة مصطفي ان المصرف المتحد قام بدور تنموي كبير للتغلب علي عميلة التسرب من التعليم خاصة التعليم الالزامي للطلبة بمحافظة جنوب سيناء.  حيث قام بدعم 356 طلبة التعليم الالزمي بعدد من المدارس.  كذلك تشجيع لهم علي استكمال مسيرتهم التعليمية خاصة للمتفوقين منهم. 7- طلبة كلية الهندسة المعمارية – جامعة القاهرة واشارت الي الدعم والمساندة التي قدمها المصرف المتحد وعلي مدار ثلاث اعوام متتالية لمجموعة من الباحثين من الشباب المصري المتميز للمشاركة في المحافل الدولية انطلاقاً من رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 . حيث فاز 26 من طلاب وخريجي ومعيدي قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة، بالجائزة الثانية والثالثة في عدد من المسابقات الدولية لتصميم منازل بمعايير مستدامة لسكان الاحياء الفقيرة العشوائية في ايطاليا والبرتغال. 8- تقديم 19 منحة دراسية لطلبة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا واعربت غادة مصطفي انه في اطار دعم وتنمية منظومة البحث العلمي في مصر والعمل علي تمكين الطلاب المصريين وتنمية قدراتهم الابداعية والارتقاء بمنظومة البحث العملي, تم اختيار 19 من الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط وتقديم 12 منحة دراسية لهم بمدينة زويل للمعلوم والتكنولوجيا.  9- دعم طلبة كلية الهندسة – جامعة القاهرة كما جاء دعم المصرف المتحد لفريق كلية الهندسة جامعة القاهرة في مشروعه الابتكاري لسيارة سباق اقتصادية في استهلاك الطاقة.  وقد فاز المشروع في مسابقة Shell eco-Marthon “شل ايكو مارثون” ايطاليا. 10-اطلاق مبادرة “اولانا في عنينا” تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير اوضحت غادة مصطفي ان اطلاق مبادرة “اولادنا في عنينا” القومية تهدف الي القضاء علي مرض فقد البصر (العمي) ومسبباته لدي اطفال مصر, بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وتحت رعاية ودعم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.  وذلك بهدف رفع الوعي العام وتسليط الضوء علي حاجة هؤلاء الاطفال وتحسين من حياتهم بالشكل الذي يضمن لهم حياة كريمة ومستقبل افضل.  فمسببات العمي لدي الاطفال تعد الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل الجيل الجديد والذي سيتولي القيادة وصنع مستقبل افضل للوطن.  وذلك لان العمي سيعوق هؤلاء الاطفال من عملية التحصيل الدراسي الامثل وبالتالي تحد فرصهم في التقدم والتفكير السليم علي مدار حياتهم.

ساهمت الزيادات المتتالية في سعر الخصم التي لجأت إليها البنوك المركزية حول العالم، ومنها بنك الكويت المركزي، في تقليل فرص الحصول على التمويل، ما أدى إلى تراجع السيولة المتاحة وانخفاض المقدرة المالية على شراء أراضي السكن الخاص، وبالتالي يتواصل انخفاض الطلب على عقارات السكن الخاص الذي بدأ في الظهور خلال عام 2022 وحتى الربع الأول من 2023، في حين تختلف أسعار العقارات والأراضي في هذه الفئة من العقارات التي تتسم بالندرة. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تتباين أسعار السكن الخاص طبقاً للعوامل والمواصفات العديدة التي تتميز بها كما في القطاعات العقارية الأخرى، وبالتالي تختلف مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص وفقاً لمواقعها ومميزاتها في مناطق ومحافظات الكويت، فقد بدأت مستويات الأسعار على مستوى المحافظات تسجل تراجعاً بنهاية الربع الأول 2023 بعد أن واصلت تحقيق زيادات متتالية منذ بداية 2020 وفق بيانات بيت التمويل، فقد انخفض متوسط السعر مسجلاً 1.077 دينارا بنهاية الربع الأول 2023 للمرة الثانية خلال خمسة أعوام بعد تراجعه في فترة «كوفيد 19» مسجلاً في الربع الأول 2023 انخفاضاً ربع سنوي نسبته 1.2 في المئة، وبالتالي تباطأت زيادة الأسعار إلى حدود 3 في المئة مقابل زيادات سنوية وصلت 17 في المئة منتصف عام 2022. وسجل متوسط سعر المتر المربع بنهاية الربع الأول من 2023 انخفاضاً عن الربع السابق له، وبالتالي تباطأت أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في محافظات الكويت مسجلة في الربع الأول من 2023 أقل من نصف الزيادة السنوية التي سجلتها أغلب المحافظات خلال الربع السابق له، ففي محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر 4.4 في المئة على أساس سنوي، وفي الجهراء ارتفع متوسط السعر بنسبة 4 في المئة، والفروانية 3.3 في المئة، بينما ارتفع في حولي بحدود 2.3 في المئة وبالأحمدي ومبارك الكبير بنحو 0.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي. ثانياً: أسعار الأراضي الاستثمارية في ظل المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات، ومن ناحية أخرى احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات، حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري. وارتفع متوسط السعر في أراضي الاستثماري بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 1.592 دينارا على مستوى المحافظات، ومازالت تحركات الأسعار متباينة بين المناطق المختلفة، حيث تباطأت الزيادة في مستويات الأسعار مسجلة نحو نصف في المئة بنهاية الربعين الأول من 2023 والربع السابق له، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في عام 2022، كما يلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري مسجلة 4.4 في المئة بنهاية الربع الأول، مقابل زيادة سنوية أعلى في الربع السابق له. وارتفع متوسط السعر للمتر الاستثماري بنهاية الربع الأول في محافظة العاصمة 1.4 في المئة عن الربع الرابع من 2022 الذي ارتفع بنسبة أقل قليلاً على أساس ربع سنوي، وارتفعت في محافظة الفروانية بحدود 0.6 في المئة، وبمبارك الكبير ارتفعت الأسعار بنسبة 1.9 في المئة، وبالجهراء بنسبة 1.4 في المئة، في حين انخفضت الأسعار في حولي بشكل طفيف نسبته 0.1 في المئة، بينما استقرت في الأحمدي دون تغير عن الربع الرابع من 2022. أما على أساس سنوي فقد تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، في حين تسارعت الزيادة في مستويات الأسعار بمحافظة العاصمة مسجلة 5.1 في المئة، في حين وصلت نسبة الزيادة في حولي إلى 4.4 في المئة، وبالفروانية إلى حدود 4.5 في المئة، وبالأحمدي سجلت الزيادة أدنى نسبة بين المحافظات قدرها 1.5 في المئة، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة أعلى قدرها 6.1 في المئة على أساس سنوي، وفي مبارك الكبير 10.9 في المئة للفترة ذاتها.