كشف مصرف الإمارات المركزي، أن أسواق المال الإسلامية الرئيسة تقع في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الرابعة بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى في العالم (من حيث الأصول) حسب مؤشر تطوير المالية الإسلامية. وقال المصرف، في تقرير المالية الإسلامية في دولة الإمارات، إن قطاع المالية الإسلامية نما بنسبة 11% خلال عام 2022، لتصل قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 16.5 تريليون درهم (4.5 تريليون دولار)، وأن القطاع حقق زيادة بنسبة 69% على مدى 5 سنوات، ونسبة 163% على مدى السنوات العشر الماضية. وأوضح أن المالية الإسلامية تطورت في دولة الإمارات منذ تأسيس أول بنك إسلامي في عام 1975 من خلال عدة قطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، والصكوك، حيث أصبحت المالية الإسلامية جزءاً أساسياً من القطاع المالي في الدولة وذلك بفضل وجود بيئة رقابية قوية توازن بين المتطلبات الرقابية والقانونية وأحكام الشريعة الإسلامية. وقالت إن أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية تمثل حالياً نسبة 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بعد أن حققت نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية، كما يشهد سوق الصكوك توسعاً في الدولة حيث طرحت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي والتي قد تكون محفزاً للجهات الأخرى لإصدار صكوك إسلامية. وذكر التقرير أن المالية الإسلامية في دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تركيزاً أكبر على المبادرات المتعلقة بالمواءمة ومعايرة المتطلبات الشرعية بهدف تعزيز استقرار ونمو المالية الإسلامية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة؛ إذ يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لازدهار المالية الإسلامية وتوجها نحو زيادة اليقين القانوني في معاملاتها وأنشطتها لترسيخ الثقة بين جميع الأطراف ذات الصلة. ولفت التقرير إلى أن قطاع المالية الإسلامية لعب دوراً رئيساً وبصورة متزايدة في مجال الاستدامة على الصعيد العالمي نظراً للتوافق والتكامل الكبيرين بين متطلبات الشريعة الإسلامية وتطلعات أهداف التنمية المستدامة. وذكر التقرير أن سرعة نمو إصدارات الصكوك المتعلقة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة تشكل أحد مؤشرات التطور السريع للمالية الإسلامية المستدامة، حيث بلغ إجمالي إصدارتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من عام 2023. ونوه التقرير إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في دولة الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي، وأن إصدارات صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية المستحقة في دولة الإمارات شكلت نسبة 15% من صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية العالمية. وبين التقرير أن مبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة والتمويل المستدام شملت إدراج معايير الاستدامة في إدارة الاحتياطي، ودعم التحول الرقمي في النظام المالي، والتحول الداخلي نحو الاستدامة، وإجراء اختبارات الضغط للمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبدء الإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والمراقبة الدقيقة لمعايير الاستدامة في القطاع المالي، وإطلاق مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي المستدام. وأوضح التقرير أن الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي شجعت المؤسسات المالية الإسلامية على القيام بدور فعال في التمويل المستدام من خلال اتباع منهجية متوازنة لجوانبه البيئية والاجتماعية؛ إذ أصدرت في عام 2023 مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة وأكدت على الأسس الشرعية والمنهج الفقهي لتضمين الاستدامة في المالية الإسلامية، كما نبهت إلى أن اعتبارات الاستدامة تدخل ضمن المسؤوليات الشرعية للملكية الفردية التي توازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، التي تشمل البيئة والمجتمع. ولفت التقرير إلى أن الهيئة العليا الشرعية أضافت 10 متطلبات وتوصيات من أجل مالية إسلامية مستدامة، وأن المصرف المركزي والهيئة يواصلان العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة من أجل تطوير هذا المجال. وأشار إلى تطوير استبيان المالية الإسلامية المستدامة بهدف تقييم الاستراتيجيات والممارسات والتوقعات الخاصة بالاستدامة المطبقة في المالية الإسلامية في الدولة؛ إذ كشف الاستيبان أن لدى 79% من البنوك الإسلامية ونوافذ الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية إستراتيجية للاستدامة، في حين أفاد 74% منها أن إستراتيجيتها حصلت على موافقة مجلس الإدارة. وأكدت جميع البنوك الإسلامية أن لديها إستراتيجيات قائمة للاستدامة، بينما لم يكن الحال كذلك بالنسبة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية، حيث أن لدى بعضها إستراتيجيات قيد التطوير أو في انتظار الموافقة الرسمية.

أعلن البنك الأهلي السعودي عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث في 14 ديسمبر 2023م، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة (“الطرح المحتمل”) وذلك لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية. وقالت الإدارة في بيان لها اليوم على “تداول” إن البنك قام بتعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي ، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. موضحة أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق. وسيخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. واضافت أنه لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عقدت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مؤخرًا اجتماعها الأول لعام 2024 وذلك بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك العبري، رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وشمزاني محمد حسين، مدير عام ميثاق للصيرفة الإسلامية، وموظّفي إدارة التدقيق والرقابة الشرعية. وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة المسائل والمعاملات والتقارير وناقشتها وتباحثت في تفاصيلها. وقد قام المدير العام لميثاق للصيرفة الإسلامية بتقديم عرض تنفيذي عن أداء ميثاق للصيرفة الإسلامية خلال السنة المالية المنصرمة والتطلعات وخطط العمل المستقبلية حول أعمال ميثاق وأنشطته وعملياته أمام الهيئة. كما قامت الهيئة الموقرة خلال الاجتماع بمراجعة واعتماد العديد من المواضيع بما في ذلك البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتقرير السنوي عن الالتزام الشرعي لعام 2023م، والشهادة الشرعية السنوية على فصل أموال ميثاق للصيرفة الإسلامية، وتقرير التدقيق الشرعي السنوي المجمع، والتعديلات على عدد من المستندات القانونية وحالات إعادة هيكلة التمويل. وقد تضمن الاجتماع أيضا استطلاع الهيئة على فاعلية المنظومة المصرفية T24 التي دشنها ميثاق مؤخرًا وتلبيتها للمتطلبات الشرعية. وتعقد هيئة الرقابة الشرعية اجتماعاتها بصفة دورية وذلك لمناقشة الإجراءات والأعمال والتعاملات والعقود والاتفاقيات التي ينفّذها ميثاق وإصدار الفتاوى واتخاذ القرارات والتوصيات حيالها. هذا وتشتمل مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية -التي تضم علماء لديهم علمًا راسخًا في علوم الفقه لا سيما فقه المعاملات ودرايةً بجوانب الاقتصاد المعاصر- على مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات قبل تنفيذها بالإضافة إلى التدقيق عليها بعد التنفيذ بالاستعانة بقسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من سلامة تنفيذها وفقا للنواحي الشرعية المحددة في قرارات وفتاوى الهيئة وأيضًا بالتوافق مع قرارات ولوائح وتشريعات البنك المركزي العماني. ومنذ انطلاقته في عام 2012، ساهم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في تغيير المشهد في القطاع المصرفي وأحدث نقلة نوعيّة كبيرة من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للزبائن الكرام من الأفراد والمؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، فقد جاءت هذه الخدمات لتلبي احتياجات الزبائن المصرفيّة المختلفة وتطلّعاتهم العصريّة. هذا ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية الأعمال والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية وبما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية الصادر من البنك المركزي العماني. وعامًا بعد عامٍ، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في السلطنة من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات والتي وصل عددها إلى 28 فرعًا موزّعة في مختلف محافظات السلطنة. كما يمتلك ما يزيد عن 50 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع إمكانية الاستفادة من أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 850 جهاز موزعة في مختلف محافظات السلطنة. وتأكيدًا على ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة، توّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خلال السنوات الماضية بجوائز إقليميّة وعالميّة إشادةً بالخدمات المصرفيّة والحلول التمويليّة التي يقدّمها لزبائنه كجائزة أفضل بنك إسلاميّ ابتكاري يقدّم خدمات مصرفيّة للشركات الصغيرة والمتوسّطة ضمن جوائز “Annual Business Global Outlook”، وجائزة العلامة التجاريّة الأكثر ثقةً عن فئة البنوك الإسلاميّة من مؤسّسة "Apex Media"، وجائزة العلامة التجاريّة الرائدة في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة من مؤسّسة "The Banker"، وجائزة العلامة التجاريّة الرائدة من مؤسّسة "Global Brands"، وجائزة البنك الإسلاميّ الرائد من مؤسّسة "Euromoney"، وجوائز متعدّدة من “Islamic Finance News”، وجائزة أفضل بنك إسلامي في سلطنة عُمان. كما حاز على عدّة جوائز من مؤسّسة "Global Islamic Finance" كجائزة الريادة في قطاع الصيرفة الإسلاميّة لعام 2023، وجائزة أفضل بنك إسلامي رقميّ.

حصل بنك غيتهاوس، والذي يملك غالبية أسهمه مساهمون كويتيون، على جائزة «أفضل بنك إسلامي في المملكة المتحدة» من شركة أخبار المصرفية الإسلامية IFN، الرائدة عالمياً في مجال النشر والإعلام المتخصص بالمصرفية الإسلامية. تم ترشيح «غيتهاوس»، ومقره لندن، للجائزة من قبل لجنة التحكيم، التي نظرت في مجموعة من المعايير، بما في ذلك تقديم المنتج، وخدمة العملاء، والمساهمة في المجتمع الإسلامي، والالتزام بالأهداف الأخلاقية. ثم اختيرت الشركة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من قِبل قرّاء موقع «IFN» في استطلاع أفضل البنوك لعام 2023. تأتي هذه الأخبار بعد عام مالي قوي لبنك غيتهاوس، مع نمو قوي وأرباح بقيمة 8.1 ملايين جنيه إسترليني- ما بعد الضريبة- عام 2022. فيما تضمنت أبرز الإنجازات المالية للسنة بنهاية 31 ديسمبر 2022 ما يلي: منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بنك غيتهاوس تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة طويلة الأجل، استناداً إلى قاعدة رأسماله القوية، وخطوط السيولة الجيدة، ودوره الريادي كبنك بريطاني نامٍ ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. زادت شركة غيتهاوس حصتها في أسهم شركة أسند استيت ليميتد (Ascend Estates Limited) الرائدة في مجال إدارة العقارات، إلى 100 في المئة، حيث تدير «أسند للعقارات» أكثر من 10 آلاف وحدة وحوالي 80 في المئة من جميع المنازل المؤسسية المخصصة لأسرة واحدة في المملكة المتحدة. فيما تُعد كل من مجموعة كارليل وتي-بي-جي، وصندوق الاستثمار العقاري للقطاع الخاص المستأجر بالمملكة المتحدة (UK PRS REIT) أكبر عملائها. تأسست مجموعة غيتهاوس للبناء بهدف التأجير (Gatehouse Build to Rent Group) مطلع عام 2023، لتشمل غيتهاوس لإدارة الاستثمارات وأسند (Ascend). وتوحد المجموعة نشاط البناء للإيجار الخاص بالبنك تحت سقف واحد، ما يوفر منصة استثمارية متكاملة تشمل عمليات الاستحواذ والهيكلة والإيجارات والإدارة. واصل البنك الوفاء بالتزاماته البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع هدف المملكة المتحدة، المتمثل في تحقيق خفض انبعاثات غازات الكربون إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر بحلول عام 2050، والبقاء محايداً للكربون من الناحية التشغيلية. تجاوز «غيتهاوس» حاجز المليار جنيه إسترليني في إجمالي أصول مدخرات التجزئة وتمويل العقارات السكنية. وشهد عرض التمويل السكني الذي يقدمه البنك للمقيمين في المملكة المتحدة والمغتربين والمقيمين الأجانب نمواً قوياً، مع زيادة إجمالي الأرصدة بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي إلى 1.065 مليار جنيه إسترليني (وصل إلى 762 مليون جنيه إسترليني عام 2021). وبهذه المناسبة، قال فهد بودي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس «غيتهاوس»: «فخور جداً بالنمو الذي حققه البنك منذ تأسيسه عام 2007، لاسيما على مدى السنوات الست الماضية، مع تطوير منتجات التمويل العقاري للمستهلكين في المملكة المتحدة والأجانب الراغبين في شراء منزل أو عقار استثماري بالمملكة المتحدة، وتطويرنا منصة البناء والتأجير الشاملة في (غيتهاوس)، ودعم المستثمرين من جميع أنحاء العالم». وتابع: «حصولنا على جائزة أفضل بنك إسلامي في المملكة المتحدة من قبل IFN شهادة على نضج أعمالنا، ومن الرائع أن نحصل على هذا التقدير من هذه المنظمة المرموقة». فيما علَّق تشارلز هاريسناب (Charles Haresnape)، الرئيس التنفيذي لـ «غيتهاوس»، قائلاً: «يسعدنا أن يُعترف بنا كشركة رائدة في القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة، ونود أن نشكر فريق أخبار المصرفية الإسلامية (IFN) على اهتمامهم المستمر، إضافة إلى كل مَن منحونا بعض وقتهم للتصويت لنا. ومع دخولنا عام 2024، نتطلع إلى الاستمرار في تقديم منتجات تمويل وادخار تنافسية وأخلاقية لعملائنا الأفراد». وأضاف: «يظل تركيزنا منصباً على الوفاء بالتزاماتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة وتوسيع نمونا، لاسيما في سوق البناء للإيجار، والذي نعتبره رائداً ومعترفاً به، لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على فرص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية». اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/54303

الدوحة – الراية: وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات والمصرف اتفاقية شراكة، تهدف إلى بداية تعاون ديناميكي للمشاركة في أنشطة متنوعة لدعم سيدات الأعمال في قطر والمنطقة. وتمثل الاتفاقية التي تم توقيعها أمس، من قبل السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، والسيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، علامة بارزة في جهود رابطة سيدات الأعمال القطريات المستمرة نحو تمكين المرأة، وتدعم تأثيرها وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في دفع النمو الاقتصادي. كما تؤكد هذه الاتفاقية جهود المصرف المستمرة لدعم المرأة ضمن التزامه القوي تجاه الاقتصاد المحلي وتعزيز وتنويع القطاع الخاص. ومن خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا، يوفر المصرف أساسًا قويًا لتمكين رائدات الأعمال والمهنيات، ومن ثَمّ إطلاق طاقات الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأعربت السيدة عائشة الفردان خلال حفل التوقيع عن شكرها للمصرف على دعمهم للرابطة، مشددة على أهمية هذا التعاون في إحداث تغيير هادف: «نحن في رابطة سيدات الأعمال القطريات نؤمن إيمانًا راسخًا بأن تمكين المرأة في مجال الأعمال ليس أمرًا مهمًا فحسب، بل يُعتبر أيضًا استثمارًا استراتيجيًا في مستقبلنا جميعًا، ومن خلال الشراكة مع المصرف، نعمل على تعزيز قدرتنا على تزويد رائدات الأعمال بالدعم والموارد التي يحتجن إليها. لتحقيق النجاح والازدهار في المشهد التنافسي اليوم». ومن جانبه قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع رابطة سيدات الأعمال القطريات لهذا العام». وأضاف: من شأن هذه الشراكة أن تفيد رائدات وسيدات الأعمال في رابطة سيدات الأعمال القطريات عبر تعريفهن على مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها المصرف. إن هدفنا هو دعم ريادة الأعمال والابتكار مع توفير الأمن المالي لكل فرد. وباعتبارنا مصرفًا رائدًا في قطر، فإننا نعتبر الإسهام في نمو الدولة وتعزيز رفاهيتها ضمن مسؤولياتنا. لقد أثبتت رابطة سيدات الأعمال القطريات نفسها كقوة فاعلة في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة. إننا سعداء بالتعاون مع مثل هذه المنظمة النشطة». يهدف المصرف من خلال هذه الشراكة المهمة مع رابطة سيدات الأعمال القطريات، إلى تعزيز بيئة تشجع المشاركة الفعالة للمرأة في النمو الاقتصادي، بما يعود بالنفع على المرأة والمجتمع ككل. وبالنظر للأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة واحتياجاتها المالية الفريدة، تقدم مبادرة الخدمات المصرفية للسيدات من المصرف حلولًا مصممة بدقة لتمكين المرأة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها المالية وتطلعاتها المهنية بثقة واعتداد. وإدراكًا للتأثير المتنامي للمرأة في قطر، فإن الخدمات المصرفية للسيدات التي يقدمها المصرف تعد بمثابة شهادة على دورهن الفاعل والمهم في المجتمع؛ فهي توفر مراكز اتصال حصرية وخدمات مصممة خصيصًا وبطاقة ائتمان للسيدات إلى جانب المكافآت والمزايا الحصرية، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المالية الفريدة للسيدات مع ضمان الخصوصية والراحة المطلقتين. يدرك المصرف ورابطة سيدات الأعمال القطريات المساهمات المهمة التي تقدمها المرأة في الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، ويتشاركان في الالتزام المتبادل بتعزيز ثقافة التنوع والمساواة والفرص، حيث تكون المرأة شريكًا مهمًا في تشكيل مستقبل مزدهر لدولة قطر.

الدوحة -الراية : تنطلقُ أعمالُ مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي في 27 فبراير الجاري، بمُشاركة من هيئات حكومية ومُنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وقالَ سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المُنظمة للمؤتمر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: إن مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي يأتي تتويجًا لعَقد من عمر هذا المؤتمر الذي لا يزال يُمثل حدثًا بارزًا في مسيرة التمويل الإسلامي وتحوّلاته محليًا وعالميًا. وأضافَ الدكتور السليطي: «لقد استحسنا أن نعتمد مصطلح (التمويل الإسلامي.. اندماج المبادئ والتكنولوجيا) لهذه النسخة للتعبير عن هذه المرحلة التي تندمج فيها التكنولوجيا الرقْمية مع مبادئ التمويل الإسلامي. وسوف يُناقش المؤتمر هذه الصورة المُستقبلية من خلال ثلاثة محاور رئيسة تتخللها جلسات حوارية ونقاشات وعروض. وأشادَ بتجرِبة قطر في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يُسجل قطاع التمويل الإسلامي في قطر أداءً قويًا وتبدو آفاق النمو المُستقبلية واعدة فيما تُركز الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر التي تمّ إطلاقها مؤخرًا على تعزيز دور التمويل الإسلامي لتحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخِدمات المالية الإسلامية من خلال وضع آليات لدعم وتطوير منتجات مالية ومصرفية إسلامية مُبتكرة على مستوى كل قطاع مع تعزيز ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور العام والشركات والأسواق إلى جانب تحقيق الريادة في التحوّل الرقْمي بقطاع التمويل الإسلامي واستحداث مجموعة جديدة من مُنتجات الصكوك، وأوضح السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك دخان أنّ الدعم والرعاية المُستمرة لهذا المؤتمر ترتكز على مبدأ المسؤولية المُجتمعية الذي جعله بنك دخان ضمن ركائزه الأساسية كالتزام منه نحو عملائه ومُجتمعه بنشر ثقافة التمويل الإسلامي، والمُساهمة في التطور الاقتصادي لدولة قطر ورخاء أهلها، الذي يسبقه الوعي والمعرفة المُتجددة، كما أشار إلى بروز مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي محليًا وعالميًا من خلال طرحه أحدث الموضوعات والتجارِب واستشراف المستقبل في الموضوعات الملحة التي تلامس واقع الصيرفة الإسلامية لتحسين تجربتها وتطوير أدائها وتبادل الخبرات. من جانبه، أكدَ سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مُدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الإدارة تؤمن بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، وأن هذا التطور التقني أصبح اليوم ضرورة حتمية لاستمرارية المؤسسات، ومؤسسة الوقف، باعتبارها أحد أهم أعمدة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، ليست بعيدة عن موجة التحوّل نحو التقنيات الذكية، التي برزت مؤخرًا بشكل لافت في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يقودنا للتفكير بإيجابية وتفاؤل حول ما يُمكن أن تُضيفه هذه التقنية المُستحدثة في تحسين خِدمات الوقف وتطوير الأعمال الوقفيّة وتحسين استدامتها ورفع كفاءتها.

يتساءل العديد من عملاء بنك فيصل حول إمكانية الحصول على تمويل من البنك لأداء عمرة شهر رمضان. وحول ذلك أوضح بنك فيصل أنه يمكن الحصول على تمويل لرحلات العمرة بأسلوب إجارة الخدمات وذلك من خلال عائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى ٥ سنوات. شهادة بنك فيصل على جانب آخر، طرح بنك فيصل شهادة سباعية بعائد 20.4%. وضمت قائمة الخصائص في تلك الشهادة ما يلي: الحد الأدنى للشهادة 1000 EGP دورية العائد تراكمي مواعيد صرف العائد: بعد انتهاء مدة الشهادة بداية احتساب العائد من الشهر التالي كسر الشهادة بعد سنتين ويتم خصم فرق العائد. عملاء بنك فيصل من ذوي الهمم في نفس السياق، اعتمد بنك فيصل عدد من الخدمات الخاصة لعملائه من ذوي الهمم. وشملت قائمة الخدمات التي تم تخصيصها من مسئولي بنك فيصل لذوي الاحتياجات ما يلي: تخصيص 18 فرعا مجهزا بشكل كامل لاستقبال ذوي الهمم. إتاحة خدمة الصراف الآلي المتكلم على حوالي 60 ماكينة من شبكة الصراف الآلي. وجاءت هذه الخطوة من البنك بهدف دعم استقلالية وخصوصية عملائنا ممن يواجهون تحديات بصرية، حيث تساعدهم أجهزة الصراف الآلي الناطقة على إدارة حساباتهم ومعاملاتهم المالية بسهولة ويسر، مثل السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد، ويمكنهم استخدام هذه الخاصية ببساطة عن طريق لوحة المفاتيح المصممة بطريقة برايل. كما تم عمل ممر مخصص لذوي الهمم لسهولة الوصول إلى الماكينة والتعامل معها. وأضاف البنك خدمة جديدة خاصة بذوي الهمم تحت مسمى «ضيوف فيصل»، بحيث يستطيع أصحاب الهمم الحصول على خدماتهم بمجرد الوصول إلى أي من فروع البنك دون الحاجة للانتظار دعمًا لهم وتيسيرًا عليهم. قرض أصحاب المشروعات من بنك فيصل كما يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري قرضًا جديدًا يحمل اسم «طاقة إنتاجية» لعملائه من أصحاب المشروعات. ويتميز القرض بتمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بعائد 11% في إطار مبادرة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية. وتشمل قائمة خصائص القرض ما يلي: تمويل مستلزمات الإنتاج والأصول الإنتاجية. -التمويل وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي. -المنتج مخصص للشركات المتوسطة والكبرى ذات حجم أعمال سنوي 50 مليون جم فأكثر وأيضًا الشركات الصغيرة التابعة لهم. نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أكد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامى، أن مصرفه يركز على التحول الرقمى ليواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة التى تشهدها الساحة المصرفية، الأمر الذى ساهم فى زيادة عدد العملاء المشتركين فى الخدمات الرقمية. أشار إلى أن عدد المشتركين بخدمة الموبايل البنكى ارتفع بنسبة 34.5% ليصل إلى 155.5 ألف عميل بنهاية 2023، لافتًا إلى ارتفاع عدد العملاء المشتركين بخدمة الإنترنت البنكى بنسبة 15.3%، مسجلًا 143.6 ألف عميل بنهاية ديسمبر الماضى. أوضح أن عدد مشتركى خدمة محفظة «فيصل كاش» ارتفع بنسبة بلغت 12.3%، منوهًا بأن البنك يعمل حاليًا على تحديث وتطوير البرامج الآلية الخاصة بالمحفظة الإلكترونية والأونلاين البنكى والموقع الإلكترونى. وصرح المحافظ بأن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بالمسؤولية المجتمعية، إذ ضخ البنك 270 مليون جنيه خلال 2023، منها 11.7 مليون للمساهمة فى تكاليف العمليات الجراحية الكبرى لعدد 1089 مريضًا، وتقديم زكوات نقدية للأفراد لما يقارب 60 ألف حالة مستحقة للزكاة بمبلغ 152.7 مليون جنيه. نوه البنك بأن مساهمات المسؤولية المجتمعية شملت تقديم 82.1 مليون جنيه لشراء عدد من الأجهزة الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية، ودفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بقيمة 11.1 مليون جنيه، وشراء نحو 10 آلاف كرتونة مواد غذائية وتوزيعها على المستحقين بقيمة 10 ملايين جنيه وذلك من خلال صندوق الزكاة الذى بلغت جملة موارده فى نهاية عام 2023 بنحو 1.278 مليار جنيه. وأضاف المحافظ أن حجم أعمال بنك فيصل بلغ 180 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة 25.6 مليار ونسبة نمو 16.6%، مشيرًا إلى أن أرصدة الأوعية الادخارية سجلت نحو 130.5 مليار جنيه موزعة على 2 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه.

القاهرة - مباشر: قال بنك البركة مصر، إنه يدرس إنشاء شركة تابعة للعمل في أحد أنشطة مجال الخدمات المالية غير المصرفية. جاء ذلك في بيان ردًا على استفسارات البورصة حول مانشر بعنوان "بنك البركة يبحث تأسيس شركة متخصصة بأحد أنشطة الخدمات غير المصرفية". وأكدت أن الأمر لايزال تحت الدراسة ولم يتم اتخاذ إجراءات في هذا الشأن حتى الآن. يشار إلى أن بنك البركة مصر، سجل صافي ربح بلغ 1.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.25 مليار جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة أشهر إلى 3.23 مليار جنيه، مقابل 2.49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المستقلة، ارتفع صافي ربح البنك خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: صندوق النقد العربي يقدم قرضاً لمصر بقيمة 616 مليون دولار مصر: إعلان جدول بانقطاعات الكهرباء بداية من الاثنين المقبل التموين المصرية توضح حقيقة تراجع أسعار الذهب بعد طرح الشهادات الدولارية مصر للفنادق تعلق على قفزة سهم الشركة بنسبة 23.3% عمل من المنزل ومباريات نهارية.. قرارات حكومية جديدة بشأن أزمة الكهرباء تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم فوري بقيمة 36.4 مليون جنيه

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، تلقيها خطاب من قبل المساهم المؤسس/ مجموعة الخليج للتأمين، وهي شركة مساهمة كويتية عامة مؤسسة وفقاً لقوانين الكويت، يُفيد عن قيام مجموعة الخليج للتأمين بإبرام اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع المساهم المؤسس/ مؤسسات سقالة التجارية وأنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة الخليج للتأمين ببيع كامل أسهمها في بروج للتأمين التعاوني والبالغة 8.55 مليون سهماً تمثل 28.5% من رأسمال شركة بروج للتأمين التعاوني، إلى المساهم المؤسس/ مؤسسات سقالة التجارية وذلك من خلال صفقة بيع وشراء خاصة، مقابل 121.83 مليون ريال (“الصفقة”)، وسيتم تنفيذ الصفقة بعد إتمام عدد من الشروط بما في ذلك إكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ الصفقة من الجهات التنظيمية. وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إنه و على أثر ذلك في حال إتمام الصفقة ونقل الأسهم بين المُساهمين سيكون هُنالك تغير في كبار مساهمي الشركة، على أن يتم الإعلان في حال وجود أي تطور جوهري وعند إتمام نقل الأسهم بين المساهمين.

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م، باجمالي المبلغ الموزع 450 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%. وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهما، كما أن تاريخ التوزيع سيكون يوم الأربعاء 6 مارس. وسيكون تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25 فبراير 2024م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023. هذا وقد سبق للبنك السعودي للاستثمار توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 400 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من العام المالي 2023م للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق 16-01-1445هـ الموافق 03-08-2023م بواقع 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم. وبذلك، فإن إجمالي صافي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م سيبلغ 850 مليون ريال سعودي، بواقع 0.85 ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل 8.5%من القيمة الاسمية للسهم. ولفتت إدارة البنك عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال من 10 مليار ريال إلى 12.5 مليار ريال بنسبة 25% وذلك عن طريق منح أسهم للمساهمين عن طريق رسملة 2.5 مليار ريال جزء من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم، مبينا أن الزيادة تأتي لتدعيم القاعدة الرأسمالية مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة. وقالت إدارة البنك في بيان لها اليوم على “تداول” إن عدد الاسهم قبل الزيادة مليار سهما، وستكون بعد الزيادة 1.25 مليار ساما. وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً. وأوضحت الإدارة إنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. وتجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال.