بمشاركة هيئات حكومية ومنظمات دولية
مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي 27 فبراير

الدوحة -الراية : تنطلقُ أعمالُ مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي في 27 فبراير الجاري، بمُشاركة من هيئات حكومية ومُنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وقالَ سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المُنظمة للمؤتمر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: إن مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي يأتي تتويجًا لعَقد من عمر هذا المؤتمر الذي لا يزال يُمثل حدثًا بارزًا في مسيرة التمويل الإسلامي وتحوّلاته محليًا وعالميًا. وأضافَ الدكتور السليطي: «لقد استحسنا أن نعتمد مصطلح (التمويل الإسلامي.. اندماج المبادئ والتكنولوجيا) لهذه النسخة للتعبير عن هذه المرحلة التي تندمج فيها التكنولوجيا الرقْمية مع مبادئ التمويل الإسلامي. وسوف يُناقش المؤتمر هذه الصورة المُستقبلية من خلال ثلاثة محاور رئيسة تتخللها جلسات حوارية ونقاشات وعروض. وأشادَ بتجرِبة قطر في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يُسجل قطاع التمويل الإسلامي في قطر أداءً قويًا وتبدو آفاق النمو المُستقبلية واعدة فيما تُركز الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر التي تمّ إطلاقها مؤخرًا على تعزيز دور التمويل الإسلامي لتحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخِدمات المالية الإسلامية من خلال وضع آليات لدعم وتطوير منتجات مالية ومصرفية إسلامية مُبتكرة على مستوى كل قطاع مع تعزيز ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور العام والشركات والأسواق إلى جانب تحقيق الريادة في التحوّل الرقْمي بقطاع التمويل الإسلامي واستحداث مجموعة جديدة من مُنتجات الصكوك، وأوضح السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك دخان أنّ الدعم والرعاية المُستمرة لهذا المؤتمر ترتكز على مبدأ المسؤولية المُجتمعية الذي جعله بنك دخان ضمن ركائزه الأساسية كالتزام منه نحو عملائه ومُجتمعه بنشر ثقافة التمويل الإسلامي، والمُساهمة في التطور الاقتصادي لدولة قطر ورخاء أهلها، الذي يسبقه الوعي والمعرفة المُتجددة، كما أشار إلى بروز مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي محليًا وعالميًا من خلال طرحه أحدث الموضوعات والتجارِب واستشراف المستقبل في الموضوعات الملحة التي تلامس واقع الصيرفة الإسلامية لتحسين تجربتها وتطوير أدائها وتبادل الخبرات. من جانبه، أكدَ سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مُدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الإدارة تؤمن بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، وأن هذا التطور التقني أصبح اليوم ضرورة حتمية لاستمرارية المؤسسات، ومؤسسة الوقف، باعتبارها أحد أهم أعمدة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، ليست بعيدة عن موجة التحوّل نحو التقنيات الذكية، التي برزت مؤخرًا بشكل لافت في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يقودنا للتفكير بإيجابية وتفاؤل حول ما يُمكن أن تُضيفه هذه التقنية المُستحدثة في تحسين خِدمات الوقف وتطوير الأعمال الوقفيّة وتحسين استدامتها ورفع كفاءتها.