• الغانم: محطة محورية في مسيرة نمو البنك وخطوة استراتيجية تدعم خططنا الطموحة بعد حصوله على الموافقات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسماله بنسبة 100 في المئة أي بمبلغ 218.360.000 دينار وبعلاوة إصدار بمبلغ 218.360.000 دينار تمت الموافقة عليها لاحقاً، دشن بنك وربة اليوم، إجراءات الاكتتاب الإلكتروني في زيادة رأس المال لممارسة حقوق الأولوية للمساهمين المقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك لدى الشركة الكويتية للمقاصة «بتاريخ 9 أبريل 2025»، حيث قام بطرح (2.183.600.000) (ملياران ومئة وثلاثة وثمانون مليوناً وستمئة ألف) سهم جديد بقيمة 200 فلس للسهم الواحد، يشمل علاوة الإصدار وقيمتها 100 فلس تضاف على القيمة الاسمية البالغة 100 فلس لكل سهم. وستنتج عن الاكتتاب زيادة رأسمال البنك بمبلغ (436.720.000 د.ك.) (أربعمئة وستة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وعشرون ألف دينار كويتي). في السياق، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم: «إن زيادة رأس المال المرتقبة تمثل محطة محورية في مسيرة نمو البنك، وخطوة استراتيجية تدعم خططنا الطموحة للتوسع وتعزيز مكانتنا كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، وقد نجح البنك خلال السنوات الماضية في تحقيق تقدم نوعي بمختلف القطاعات، مدعوماً برؤية واضحة تركّز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، واليوم، نفتح الباب لمساهمينا ليكونوا جزءاً من المرحلة المقبلة من هذه الرحلة». وأضاف الغانم: «ستوفر لنا هذه الزيادة القدرة على تعزيز قاعدة رأس المال وتنويع استثماراتنا بما يواكب تطلعات عملائنا ويساهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ندرك أن مساهمينا كانوا شركاء في نجاحاتنا المتتالية، ومع هذه الخطوة، نؤكد لهم أن بنك وربة عازم على تنفيذ استراتيجية النمو، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والاستثمار في أحدث الحلول المالية التي تلبي متطلبات السوق المستقبلية. هذه الفرصة تتيح لكل مساهم أن يكون جزءاً من غدٍ مشرق حيث نواصل العمل معاً نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في بنك وربة».   وأشار إلى حرص «وربة» على تسهيل عملية الاكتتاب للمساهمين، عبر إتاحة الاكتتاب إلكترونياً للمكتتبين لتوفير الوقت والجهد عليهم، وهذا ما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية الهادفة إلى إيجاد حلول رقمية مرنة لكل التعاملات المصرفية».   وأوضح أنه يتوجب على المساهم استكمال إجراءات الاكتتاب مباشرة عبر الموقع المخصص على شبكة الانترنت https://www.ipo.com.kw أو من خلال تطبيق IPO Kuwait، حيث تتم مباشرة إجراءات التسجيل ليعمل النظام على تحديد أحقيته في الاكتتاب من عدمه، وبعدها يعمل المكتتب على تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها ومن ثم تسديد القيمة المالية عبر خدمة الدفع الالكتروني، علماً أن باب الاكتتاب مستمر حتى 24 أبريل الجاري. وذكر أنه بإمكان المساهمين والمهتمين الاطلاع على نشرة الاكتتاب للتعرف على ضوابط وشروط وإجراءات الاكتتاب، ومن الممكن الحصول على نسخه من خلال موقع بورصة الكويت أو موقع بنك وربة على شبكة الإنترنت (www.warbabank.com). وأكد أن زيادة رأس المال ليست مجرد خطوة مالية، بل هي تأكيد على التزام بنك وربة بمسيرة التوسع والنمو المستدام، وحرصه على توفير أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مضيفاً أن البنك على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم ومستعد لتعزيز ريادته في القطاع المصرفي من خلال استثمارات استراتيجية تدعم الابتكار، وترتقي بتجربة عملائه، وتحقق قيمة مستدامة لمساهميه. ودعا الغانم جميع المساهمين لأن يكونوا جزءاً من هذا التطور، وقال: «نواصل معاً بناء مستقبل أكثر قوة وثباتاً، تحت شعارنا الذي يجسد رؤيتنا الطموحة: «إحنا نسمعك، لنملك الغد».

أعلنت شركة بوبيان كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان، إطلاق مبادرتها الجديدة «Lean In»، التي تهدف إلى دعم وتمكين قياداتها النسائية، وتعزيز دورها في بيئة العمل، لضمان وتعزيز الشفافية والابتكار في صُنع القرار، لصناعة مستقبل أكثر شموليةً ونجاحاً. وعلى مدار عام كامل، سوف تركِّز المبادرة على خلق مجتمع مهني داعم، حيث ستتم استضافة عدد من القيادات النسائية البارزة لعقد سلسلة من اللقاءات النقاشية وورش العمل تُقام بصورة شهرية، يُشاركن خلالها تجاربهن المهنية، وإلهام الموظفات لتحقيق تطلعاتهن المهنية، وتعزيز حضورهن في المناصب القيادية، كما تتيح للموظفات مناقشة التحديات، وتبادل الخبرات، وإنشاء مجتمع متكامل يتيح التواصل والتفاعل بين الموظفات. وانطلقت أول لقاءات «Lean In» في مارس الماضي، والتي تمَّت باستضافة الرئيسة التنفيذية لـ «بوبيان كابيتال» بدرية الحميضي، التي شاركت الحضور تجربتها المهنية.   وقد شهد اللقاء تفاعلاً إيجابياً من الحاضرات، حيث تمَّت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تواجه المرأة في بيئة العمل، وكيفية مواجهتها، وتعزيز المهارات القيادية، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة. كما دار الحوار حول خطوات تعزيز بناء الثقة بالنفس، واستعراض استراتيجيات فعَّالة لتحقيق النجاح المهني.   وفي هذا السياق، قالت مساعدة مدير إدارة الموارد البشرية في «بوبيان كابيتال» حلا القبندي: «تضع الشركة مفاهيم القيادة والتمكين في صميم ثقافتها المؤسسية، إدراكاً بأهمية تطوير الكفاءات كأحد أهم عوامل النجاح والاستدامة، ومن هذا المنطلق نعمل على تمكين جميع الموظفين، على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، من خلال بيئة عمل داعمة لتحقيق تكافؤ الأداء المتميز، بما يُسهم في بناء فرق عمل قيادية قادرة على مواجهة التحديات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة». وأضافت أن تمكين المرأة في بيئة عمل «بوبيان كابيتال» جزء لا يتجزأ من هذا التوجه الشامل، الذي لا يقتصر على توفير الفرص الوظيفية فقط، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة تشجع على النمو والتطوير المستمر، وهو ما جاءت به مبادرة «Lean In» لترسخ هذا المفهوم، من خلال توفير منصة تفاعلية تجمع بين الخبرات المختلفة، بما ينسجم مع رؤية الشركة لتطوير بيئة عمل أكثر شمولية وتكافؤاً للفرص، حيث تمثل الكفاءات النسائية عنصراً أساسياً في نجاح المؤسسات وتقدمها. وأضافت أن Lean In ليست مجرَّد سلسلة من اللقاءات، بل هي خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في بيئة العمل، حيث «نؤمن بأن توفير الدعم والتوجيه المستمر يسهم بشكل كبير في بناء قيادات نسائية قادرة على تحقيق النجاح والتأثير الإيجابي في مختلف المجالات». وأوضحت أن «بوبيان كابيتال» تنتهج نهجاً خاصاً بدعم وتمكين المرأة في القيادة، إيماناً بدورها المحوري في تعزيز التنوع وترسيخ الشمولية، ما يسهم في تحقيق التوازن والابتكار داخل بيئة العمل. كما تحرص الشركة على توفير مناخ مؤسسي داعم يساعد المرأة على إبراز قدراتها القيادية والإبداعية، بما يتيح لها تحقيق تطلعاتها المهنية والشخصية، في إطار التزامه بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة المؤسسية.

أعلنت شركة شورى للاستشارات الشرعية أن أعمال مؤتمر التدقيق الشرعي التاسع، الذي تنظمه بالاشتراك مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ستنطلق الأحد المقبل 13 الجاري، برعاية وحضور وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان. وأكد مساعد المدير العام في «شورى» د. يزيد القطان أن المؤتمر الذي سيعقد هذا العام تحت عنوان «التدقيق الشرعي بين ترسيخ المهنة وارتياد آفاق جديدة» يُعد الرائد على مستوى العالم المتخصص في قضايا الحوكمة والتدقيق الشرعي، ومحطة سنوية بارزة تجمع بين الممارسين في مجال التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، كما يمثل المؤتمر منصة مهنية وتعليمية تستهدف لفت أنظار الجهات الرقابية إلى أهمية تنظيم مهنة التدقيق الشرعي، وإيجاد أطر واضحة لترخيص وتأهيل العاملين فيها. وأوضح القطان، في تصريحه، أن المؤتمر سيتناول قضايا ومسائل في حوكمة الرقابة الشرعية تشتد الحاجة إلى توسيع النقاش واستطلاع آراء الخبراء فيها والوقوف على أفضل التنظيمات والتطبيقات والممارسات، مبينًا أن برنامج المؤتمر سيتكون من أربع جلسات علمية متنوعة، تشارك فيها وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، مع نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين العاملين من دول عدة، من بينها: الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن، وتركيا، مما يمنح المؤتمر بُعدًا إقليميًا وعالميًا يعكس الاهتمام المتنامي بمهنة التدقيق الشرعي وتطوير أدواته.   وستُعقد جلسة حوارية بعنوان «الاشتراطات المهنية الواجب توافرها للترخيص لنشاط التدقيق الشرعي»، فيما ستُعرض في الجلسة الثانية، التي ستكون بعنوان «التدقيق الشرعي الخارجي في القرارات والتعليمات التنظيمية»، ثلاث أوراق عمل يقدمها باحثون من مملكة البحرين والأردن والكويت. أما الجلسة الثالثة فستتناول عنوان «مجالات تطوير التدقيق الشرعي في تعليمات الجهات الرقابية على قطاع التأمين التكافلي»، وسيُعرض فيها ورقتان تستعرضان تجربة دولة الكويت ودولة الإمارات في التدقيق على قطاع التأمين التكافلي. وسيختم المؤتمر جلساته بجلسة بحثية تم تخصيصها لاستعراض التجارب الحديثة في مجال تنظيم الحوكمة الشرعية في القطاع غير الربحي، وسيُعرض فيها تجارب مؤسسات خيرية في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «التدقيق الشرعي الخارجي وأثره في تطوير حوكمة مؤسسات العمل الخيري والإنساني، وزيادة كفاءة نموذج عملها وتدعيم الثقة بها».   وتضم أوراق المؤتمر موضوعات حيوية تعكس التطورات الحديثة في مهنة التدقيق الشرعي، حيث تناولت أهمية وجود منهجية وآليات واضحة للتدقيق الشرعي على منظمات العمل الإنساني والخيري، في ظل غياب تشريعات حوكمة واضحة، مع التأكيد على ضرورة وجود مرجعية شرعية كفؤة، وأنظمة رقابية فعّالة تضمن سلامة التصرف في أموال الزكاة والوقف والصدقات. فيما سيُطرح في المؤتمر تصور مهني لترخيص نشاط التدقيق الشرعي، وتقنين المهنة واعتماد شروط تأهيل واضحة للعاملين فيها، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات العلمية والخبرات المهنية، وربط الممارسة بالمعايير الدولية لمهنة التدقيق. كما سيتناول المؤتمر التحديات التي تواجه مهنة التدقيق الشرعي الخارجي، من حيث الحاجة إلى تعزيز الاستقلالية وتوسيع صلاحيات المدقق الشرعي الخارجي، وضمان وجود معايير منظمة تُسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في المؤسسات المالية الإسلامية، مع طرح توصيات لتطوير التعليمات الرقابية الخاصة بالتدقيق الشرعي في قطاع التأمين التكافلي، وتوحيد الأطر التنظيمية وفقًا للمعايير الصادرة عن أيوفي، وإدماج الرقابة الشرعية كجزء أساسي من بنية الحوكمة في شركات التأمين الإسلامي. وأشار الدكتور القطان إلى أنه سيتم في حفل افتتاح المؤتمر إطلاق النسخة الورقية والإلكترونية من كتاب «قرارات وتوصيات مؤتمرات التدقيق الشرعي»، الذي يتضمن جميع القرارات والتوصيات التي صدرت خلال الأعوام 2009 – 2019، والتي رَبَت على 100 قرار وتوصية، والتي تُشكل بمجملها لبنة رئيسية لكل من رام الإحاطة بما يتصل بحوكمة الرقابة الشرعية. كما سيُعقد على هامش المؤتمر أربع ورش عمل تدريبية متخصصة، تهدف إلى تعزيز المهارات العملية للمدققين الشرعيين، تشمل: «الاتجاهات الحديثة في صياغة الملاحظات في تقرير التدقيق الشرعي»، و»مهارات التدقيق الشرعي على القيود المحاسبية والبيانات المالية»، و»مهارات تنفيذ أعمال التدقيق الشرعي الخارجي وفق أفضل الممارسات المهنية»، و»آليات التدقيق الشرعي على منظمات العمل الإنساني والخيري». وختم القطان حديثه بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يعكس التزام شركة شورى للاستشارات الشرعية المستمر بتطوير البيئة المهنية للتدقيق الشرعي، وتعزيز ممارساته المؤسسية، كما يُبرز المؤتمر ريادة شورى في تعزيز الممارسات الرصينة، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية للممارسين، ورفد السوق بالكفاءات المؤهلة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ومؤسسات العمل الخيري على حد سواء.

الدوحة - الراية: أوصَى مؤتمرُ الدوحة للمال الإسلامي بوضع إطار تنظيميّ مُتوافق مع الشريعة لتطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، داعيًا مؤسسات التمويل الإسلامي والهيئات التنظيمية وخبراء التكنولوجيا للتعاون في سبيل وضع معايير للعقود الذكية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئات تنظيميَّة تجريبيَّة مُخصصة للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وإنشاء أطرٍ مُتوازنة تحفز الابتكار مع الحفاظ على المبادئ الإسلامية. وحثَّ البيانُ الختاميُ للمُؤتمر على تسريع دراسة وتقييم ومتابعة مستوى تغير حالة العوامل المؤثرة والمخاطر للتمويل اللامركزي وتحديد مدى اقترابها أو ابتعادها من إغلاق الفجوة القائمة بين الابتكار من جهة وسلسلة القيم والتنظيم من جهة أخرى. مؤكدًا أن جوهر مفهوم التمويل من منظور الاقتصاد الإسلامي يقوم على منظومة القيم والأخلاق، والنظام المالي الإسلامي هو الذي يحقق التوازن بين الابتكار والقيم والتنظيم من جهة وبناء نظام مالي أكثر عدلًا وتوافقًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأكثر استدامة من جهة أخرى، يستوي في ذلك أن يكون التمويل مركزيًا أو لا مركزيًا أو هجينًا. وأكد البيان أنَّ الألعاب الإلكترونية لا تأخذ حكمًا واحدًا؛ لأنها مُختلفة الجوانب، متعددة النواحي، وهذه الأحكام مقيدة بالضوابط الشرعية التي تحقق المصالح المشروعة من اللعب والترفيه، وتحدّ من المفاسد المُترتبة على هذه الألعاب، منوهًا إلى أن المعاوضات المالية التي تتم في الألعاب الإلكترونية من فتح الحساب، أو بيعه، أو شراء النقاط تأخذ حكم اللعبة نفسها من الجواز أو المنع، إضافة إلى تقيُّدها بالأحكام الخاصة بالمعاملات المالية الإلكترونية. ولفتَ البيانُ الختامي إلى أن فقه المُستقبليات له أهمية في الصناعة والاجتهاد الفقهي المُعاصر، وبالنظر إلى مباني عمل الذهن الفقهي في النظر للمآلات وطبيعة الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات الضخمة والاستنباط والاستنتاج، فإنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الفاعليَّة والتجويد في توقع الخيارات والمآلات الفقهية المستقبلية، مُشدّدًا على أن تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، يعزز الامتثال الشرعي في المصارف الإسلامية من خلال تحقيق الشفافية، وتحسين التدقيق الشرعي، وتقليل مخاطر التلاعب، وقد أظهرت التطبيقات العملية في بعض المؤسسات المالية الإسلامية نجاح تطبيق هذا التكامل، ما يفتح الطريق أمام المصارف الإسلامية لتحسين أدائها وزيادة فاعليتها وتطوير منتجاتها، بما يعزز من دورها وتنافسيّتها على مُستوى الصناعة المالية العالمية. ونوَّه البيانُ إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين يوفران حلولًا متقدمة للحفاظ على الأوقاف وتطويرها وتنميتها، بتحسين إدارة الأصول، وتحقيق كفاءة التوزيع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين الاستدامة وزيادة الثقة. كما أنَّ هذا التحول الرقمي للأوقاف تعترضُه جملةٌ من التحديات كخصوصية بيانات الأوقاف، وضعف الثقة في التكنولوجيا المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية والاجتماعية، وتكاليف التمويل، ويمكن التغلُّب على هذه التحديات بتعزيز بيئة الوقف وتدريب الكادر البشري في المؤسسات الوقفية، ودراسة عوائق التحول الرقْمي، وبذل الجهود المطلوبة لتذليلها. وشدَّد البيانُ على أهمية العمل على الحوكمة القانونية والفهرسة الخوارزمية للوثائق الوقفية بمعالجة ذكية تؤسس لمشروع (بنك الوثائق الوقفية) لردم الفجوة بين الباحثين وبين الذاكرة الوقفية للحضارة الإسلامية، وتحافظ على الأصول الوقفية.

بند توضيح تفاصيل الإعلان اشارة إلى إعلان المصرف المنشور في موقع تداول يوم الاحد 23/09/1446هـ الموافق 23/03/2025م، والمتضمن دعوة المساهمين الكرام الى اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاحد 15/10/1446هـ الموافق 13/04/2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد). يسر مصرف الراجحي أن يعلن لمساهميه الكرام بأن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية بدأ من الساعة (1:00) صباحاً من اليوم الاربعاء 09/10/1446هـ الموافق 09/04/2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.     وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.   في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على امانة سجل المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي على: الهاتف رقم: 8282515 -011 أو عن طريق البريد الالكتروني: shareholders@alrajhibank.com.sa والله ولي التوفيق، الملفات الملحقة  

الرئيس التنفيذي لبنك البركة - مصر لـ CNBC عربية: - خطة البنك في 2025 تهدف إلى تحقيق أرباح تتجاوز 4 مليارات جنيه بعد الضرائب -  أرباح بنك البركة خلال 2024 بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه بعد الضرائب - قدرة البنك على النمو تعتمد على التوسع في محافظ التمويل والودائع - نسبة التوظيف الحالية تصل إلى 57% مع مستهدف 65% خلال الفترة المقبلة - نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 14% من محفظة التمويل - نهج البنك في تمويل المشروعات الصغيرة يتسم بالحذر بسبب ارتفاع معدلات الفائدة - القروض المشتركة تمثل 8 مليارات جنيه من إجمالي محفظة بقيمة 92 مليار جنيه - خطة التوسع الجغرافي تشمل زيادة عدد الفروع من 43 إلى 47 فرعاً خلال 2025 - استراتيجية التحول الرقمي تركز على تطوير خدمات الموبايل البنكي وعبر الإنترنت   قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة - مصر، حازم حجازي، إن البنك يضع خطة طموحة جداً لعام 2025، مشيراً إلى أن السنوات الثلاث الماضية كانت مرحلة إعادة هيكلة، أسفرت عن تحقيق أرباح تجاوزت 3 مليارات جنيه بعد الضرائب في العام الماضي. وفي مقابلة على CNBC عربية، أضاف حجازي أن البنك يستهدف هذا العام الوصول إلى أرباح تتجاوز 4 مليارات جنيه بعد الضرائب، أي ما يعادل أكثر من 5 مليارات جنيه قبل الضرائب، مؤكداً أن البنك بات قادراً على تحقيق نسب نمو كبيرة، بالاعتماد على نمو محافظ التمويل والودائع. وفيما يتعلق بنسبة التوظيف للودائع، أشار حجازي إلى أن البنك يعمل حالياً بنسبة توظيف تبلغ نحو 57%، ويستهدف الوصول بها إلى 65% خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال التوسع في محفظة التمويل، سواء عبر تمويل ائتمان الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد في هذا السياق اهتمام البنك بالقروض المشتركة نظراً لحجمها الكبير وتأثيرها الإيجابي على المحفظة. وفيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البركة أن نسبتها تبلغ حالياً حوالي 14% من إجمالي محفظة التمويل، مشيراً إلى أن البنك يتعامل بحذر مع هذا القطاع نظراً لارتفاع معدلات الفائدة، التي قد تمثل تحدياً أمام قدرة هذه الشركات على النمو أو تحمل التكاليف، بخلاف الشركات الكبرى التي تستطيع التعامل مع الفوائد المرتفعة. شاهد أيضاً: الرئيس التنفيذي لبنك البركة - مصر لـ CNBC عربية: نتوقع وصول أرباحنا إلى 3 مليارات جنيه بنهاية 2024 وفيما يخص القروض المشتركة، قال حجازي إن قيمتها الحالية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه من إجمالي محفظة تقدر بـ92 مليار جنيه، موضحاً أن البنك يعتزم تعزيز هذه الشراكات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية، نظراً لتفضيل العملاء لهذا النوع من التمويل الذي يتيح لهم الحصول على مبالغ أكبر. وبالانتقال إلى خطط التوسع، أشار الرئيس التنفيذي لبنك البركة إلى أن عدد فروع البنك ارتفع من 30 إلى 43 فرعاً، مع خطة للوصول إلى 47 فرعاً خلال 2025. وأضاف حجازي أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي، سواء على مستوى السوق المصرية أو على مستوى المجموعة الأم في البحرين، لا سيما في ظل تواجد البنك في 13 دولة. وأوضح حجازي أن البنك أطلق خدمات الموبايل البنكي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت خلال العام الماضي، ويعمل حالياً على تطوير هذه الخدمات وزيادة انتشارها لتقديم تجربة مصرفية رقمية متميزة، تتناسب مع احتياجات الجيل الجديد وتواكب المنافسة المتزايدة في السوق. وفيما يتعلق بالتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، قال حجازي إن البنك وضع خطة لإطلاق عدد من الشركات خلال العام الجاري، تشمل شركات للتمويل الاستهلاكي، والتمويل التأجيري، وربما التأمين، مشيراً إلى أن التوجه الحالي هو تأسيس هذه الشركات من الصفر بطريقة ذكية وسريعة، تتيح للبنك التوسع دون الحاجة لفترات طويلة في البناء والنمو. واختتم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن إحدى هذه الشركات سترى النور خلال عام 2025، موضحاً أن البنك لن يلجأ إلى الاستحواذ، بل سيبدأ التأسيس من البداية.

الدوحة – أحمد سيد: أشاد المشاركون في المؤتمر الحادي عشر للمال الإسلامي الذي عقد اليوم في الدوحة بالنمو المتسارع للتمويل الإسلامي في دولة قطر. وقالوا خلال جلسات المؤتمر أن دولة قطر تتميز ببيئة مالية محفزة للابتكار من خلال بنية تحتية تقنية متطورة وتشريعات منظِّمة للتكنولوجيا والابتكار المالي. وأكد المشاركون أن التكنولوجيا المالية أحدثت تحوّلًا جذريًا في الخدمات المصرفية الإسلامية، لافتين الى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تعزيز دقة التنبؤات المالية، وتحليل المخاطر، وتخصيص الخدمات المصرفية بطرق أكثر كفاءة. وقد انطلقت أمس فعاليات المؤتمر تحت شعار "تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي"، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة العُليا المنظمة للمؤتمر. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان، أن التكنولوجيا المالية أحدثت تحوّلًا جذريًا في الخدمات المصرفية الإسلامية، وبرز كل من الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين كمحركات رئيسية لهذا التحول، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة التنبؤات المالية، وتحليل المخاطر، وتخصيص الخدمات المصرفية بطرق أكثر كفاءة، بينما توفر تقنية البلوك تشين بيئةً شفافةً وآمنةً لاستدامة العمليات، وإدارة العقود الذكية. وبالتالي فإن التكامل بين هاتين التقنيتين يفتح آفاقًا جديدةً أمام المصارف الإسلامية، لتطوير أدوات مبتكرة تعزز من الشمول والاستدامة المالية وتحقق أعلى مستويات الموثوقية والأمان والامتثال الشرعي. وأضاف: اننا في مجموعة بنك دخان نفخر بأن نكون في طليعة المؤسسات المالية التي تبنّت الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في التمويل الإسلامي، حيث اعتمدنا هذا التوجه ليكون محور الانطلاقة لهويتنا الجديدة، وقد أثمر التزامنا بهذا النهج عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة محليًا وعالميًا ففي العام 2024 استمر البنك في تسجيل نتائج مالية متميزة، حيث سجل أرباحًا قياسية تجاوزت 1.34 مليار ريال ريال، مع تحقيق نمو في الدخل بنسبة 12%، بأصول قاربت 118 مليار ريال. وقال سعادته: إننا في دولة قطر نفخر بوجود بيئة مالية محفزة للابتكار من خلال بنية تحتية تقنية متطورة وتشريعات منظِّمة للتكنولوجيا والابتكار المالي، ارتسمت في الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي لتحقيق الريادة في التحول الرقمي في التمويل الإسلامي، وتمكين قطر من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. تقنيات الذكاء الاصطناعي ومن جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: أن تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخوله في شتى المجالات الطبية والتعليمية والشرعية والاقتصادية والأدبية وحتى الترفيهية سيجعله واقعا ليصبح جزءاً أصيلاً من الأعمال الفكرية والمهنية والمالية وهو ما سيخلق بيئة جديدة للعمل لم تكن في السابق ولا يمكن تجاوزها. وأضاف ان هذا الأمر سيحتاج إلى دراسة للتكامل بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى وهو ما سيتم تدارسه في هذا المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لوضع معايير لضبط جودة الذكاء الاصطناعي وآليات التعامل معه ومع أخطائه والمسؤوليات التي تترتب على ذلك علاوة على بحث تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" من خلال الوقف وكذلك الألعاب الالكترونية ونتطلع إلى التوصيات والبحوث التي ستصدر عن المؤتمر والتي سيستفيد منها الباحثون والمختصون. ثورة تقنية وقال الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن هذا المؤتمر ينعقد في لحظة إنسانية تشهد فيها الإنسانية ثورة تقنية هائلة تعيد رسم مشهد الاقتصاد العالمي وتفرض على المؤسسات المالية بمختلف مشاربها إعادة النظر في أدواتها وهياكلها وهو ما يستدعي مقاربات جديدة ووضع تصورات أكثر مرونة واستجابات أكثر واقعية في ظل التطورات المتعلقة بتقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" والذكاء الاصطناعي. وأشار الى انه في هذا الإطار يمكن التأكيد على أن التمويل الإسلامي هو نموذج اقتصادي يجمع بين الأصالة والمعاصرة وبين الفاعلية الاقتصادية والمصداقية القيمية ويستند إلى مقاصد سامية ترنو إلى تشكيل منظومة اقتصادية تسعى إلى تنمية المال ورواجه والحفاظ عليه وضمان وضوحه وصولاً إلى تحقيق الرفاه للفرد والأمة والعالم. مشدداً على أن هناك فرصاً كبرى للاستفادة من تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية. تطورات متسارعة ومن جانبه أكد سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة العُليا المنظمة للمؤتمر إن التطورات التقنية المتسارعة لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت قوةً محرِّكةً لإعادة تشكيل المنظومات الاقتصاديّة والماليّة. وفي هذا السياق، يبرز اليوم تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي كأحد أهم الاتجاهات المستقبليّة في الصناعة الماليّة التي تفتح آفاقًا جديدة من الحلول الذكية المعتمدة على ما تقدمه تقنية البلوك تشين من بيئة قائمة على الشفافية واللامركزية، وما يمنحه الذكاء الاصطناعي من القدرة على التحليل العميق واتخاذ القرارات بكفاءة عالية ومع توسع هذا التكامل يبرز التساؤل حول طبيعة المشهد الذي سيكون عليه التمويل الإسلامي. وأوضح أنه في الوقت الذي تضطرب فيه القوانين الوضعية مع كل حدث متجدد وتُسارع لإعادة تموضعها وتحديث وتغيير نصوصها، فإن الشريعة الإسلامية تبقى ثابتةً بأصولها المستندةِ على الوحي الإلهي الذي أنزله من أحاط بكل شيء علمًا، فقد اشتمل هذا الوحيُ العظيمُ على عِلم العليم سبحانه وتعالى ﴿لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾. فكلُّ قديمٍ وحادثٍ لم تكن الشريعةُ الإسلاميةُ قاصرةً عن إحاطته.

الدوحة - الراية: نظّم الدولي الإسلامي حفلًا خاصًا لتسليم سيارتين فارهتين من طراز ماكلارين للفائزين المحظوظين في حملته الترويجية الخاصة ببطاقات Visa الائتمانية والخصم، والتي جرت خلال الفترة من 1 ديسمبر 2024 وحتى 28 فبراير 2025. وسلّم السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي مفاتيح سيارة ماكلارين أرتورا للفائز الأول الدكتور عبدالرحمن حسن علي أبوسبيب، فيما سلّم الفائز الثاني السيد أحمد عبدالله حسن إبراهيم الإبراهيم مفاتيح سيارته ماكلارين جي تي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي البنك، إلى جانب عدد من المدعوين. وتجاوزت القيمة الإجمالية للسيارتين مليوني ريال قطري، مما يعكس حجم التميز والفخامة التي حرص البنك على تقديمها لعملائه ضمن هذه الحملة الاستثنائية وقال السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي «نبارك للعميلين الفائزين تسلمهما جائزتيهما الفاخرتين، ويسعدنا أن نقدم مثل هذه الجوائز التي تعتبر مثالًا حيًا عن شكرنا وامتناننا لعملائنا على ثقتهم وولائهم، وفي الواقع هذه الجوائز تعكس التزامنا الدائم بمكافأة عملائنا وتقديم حملات نوعية تغني تجربتهم المصرفية، وتمنحهم فرصًا حقيقية للفوز بجوائز استثنائية».

الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والستون (الاجتماع الأول)، والمتضمنة زيادة رأس مال البنك، والمقرر انعقادها مساء يوم الاثنين الموافق 28 أبريل/ نيسان 2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وقال بنك الجزيرة، في بيان له على "تداول" اليوم الاثنين، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بنسبة 25% (قيمة الزيادة 2.56 مليار ريال) عن طريق منح أسهم، ليرتفع رأس المال من 10.25 مليار ريال، إلى 12.81 مليار ريال، وبالتالي زيادة عدد أسهم البنك من 1.025 مليار سهم إلى 1.281 مليار سهم. وأضاف البنك، أن الزيادة في رأس المال ستتم عن طريق رسملة مبلغ 2.56 مليار ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبقاة بنسب متساوية، مبينا أن أسباب الزيادة تتمثل في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، مما سيساهم في تمكين البنك من تحقيق أهدافه الاستراتيجية. ونوه بنك الجزيرة، بأن أحقية أسهم المنحة ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك.   وأكد البنك، أنه في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. ولفت بنك الجزيرة، إلى أن جدول الأعمال يتضمن كذلك التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة برأس المال، والتصويت على صرف مبلغ 9.39 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024م، والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م. ويتضمن جدول الأعمال بنودا أخرى تشمل التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2025م، والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 37% خلال فبراير مديرو المشتريات: ارتفاع وتيرة التوظيف بالقطاع غير النفطي بالمملكة خلال مارس بدء الاشتراك بإصدار شهر أبريل لمنتج "صح" بعائد 4.88% الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة إلكترونية لتقديم طلبات الأراضي

دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 28 أبريل الحالي للتصويت على زيادة رأس مال البنك بنسبة 25% بأسهم منحة، وفق بيان البنك لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين. وأوصى مجلس إدارة بنك الجزيرة بتاريخ 11 فبراير 2025م للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأس المال بنسبة 25% عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم. وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن رأس المال سيرتفع إلى نحو 12.81 مليار ريال مقسم إلى نحو 1.28 مليار سهم مقابل 10.25 مليار ريال موزع على 1.025 مليار سهم قبل الزيادة. وأشار إلى أن الزيادة تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تمكين البنك من تحقيق أهدافه الاستراتيجية. وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 2.562 مليار ريال تقريبا من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبقاة بنسب متساوية.

أكد حازم حجازي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك البركة مصر، أن البنك يستهدف زيادة أرباحه بنسبة 25% وصولًا إلي  5 مليارات جنيه بنهاية 2025. وأوضح حازم حجازي، على هامش مؤتمر “إي إف جي هيرمس” المنعقد في دبي، أن “البركة مصر” يطمح للوصول بمحفظة التمويل إلى 80 مليار جنيه هذا العام، مقارنةً بنحو 62 ملياراً في 2024. ونوّه بأن البنك يحرص على تنويع القطاعات التي يمولها، وإن كان “القطاعان الزراعي والصناعي يستحوذان على الجزء الأكبر من التمويلات، إلى جانب التمويل الأخضر والذي يستحوذ حالياً على 12% من محفظة التمويل في البنك”. وأشار إلي أن البنك، وهو جزء من مجموعة “البركة” المصرفية في البحرين، يتطلع أيضاً عبر وحدته التابعة المؤسسة في مصر “البركة كابيتال”، ذراع البنك للخدمات المالية الإسلامية، إلى التوسع في مجال الصكوك وصناديق الاستثمار، بحسب حجازي. وأكد أن الإدارة تستهدف افتتاح 4 فروع جديدة ليصل عدد الفروع في مصر إلى 47 فرعاً بنهاية العام الجاري، مضيفاً أن التركيز الأكبر ينصب على التوسع في خدمات البنك الرقمية.

أطلق بنك البركة – مصر برنامجه الجديد للتمويل الشخصي، والذي يأتي بتسهيلات مرنة وشروط مميزة تناسب مختلف الفئات، مع الحفاظ على التوافق الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية بنظام المرابحة. ويتيح البرنامج تمويلاً يصل إلى 5 ملايين جنيه ، مع فترة سداد مرنة تصل حتى 120 شهرًا (10 سنوات)، وبدون الحاجة إلى دفعة مقدمة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في تمويل شخصي لتوفير احتياجاتهم المختلفة دون عبء مالي كبير. مزايا البرنامج: نسبة عبء مديونية لا تتجاوز 50% من صافي الدخل لضمان استقرار العميل المالي. أسعار ربح تنافسية تعزز من القيمة المضافة للعملاء. متوافق مع الشريعة الإسلامية بنظام المرابحة، مما يمنح العملاء راحة نفسية ومالية. المستندات المطلوبة: للمصريين بطاقة رقم قومي سارية. فاتورة مرافق حديثة (كهرباء، غاز، هاتف،). لإثبات الدخل: للموظفين في حالة تحويل الراتب: تعهد معتمد من البنك بتحويل الراتب أو القسط + شهادة دخل حديثة. في حالة عدم تحويل الراتب: كشف حساب بنكي شخصي لآخر 6 أشهر أو شهادة دخل حديثة موثقة بختم النسر أو توقيع بنكي. لأصحاب المهن الحرة والأعمال كشف حساب بنكي (شخصي أو مؤسسي) لآخر 6 أشهر. سجل تجاري حديث (لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر) + بطاقة ضريبية سارية. الفئات المؤهلة الموظفون من عمر 21 حتى 60 عامًا. أصحاب الأعمال والمهن الحرة حتى 65 عامًا عند نهاية مدة التمويل.