أعلن بنك وربة اختتام مشاركته في فعاليات مؤتمر EFG Hermes One-on-One السنوي الذي أقيم في نسخته الـ 19 بإمارة دبي، حيث شهدت مشاركة البنك تفاعلاً واسعاً من قِبَل المؤسسات الاستثمارية العالمية، وعقد خلالها اجتماعات متعددة ثنائية وجماعية مع أكثر من 13 جهة من نخبة كبار المستثمرين والمحللين في القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ضوء الاهتمام المتزايد بأداء البنك وخططه المستقبلية، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي كان قد أعلن عنها. متحدثاً عن هذا المؤتمر المهم، قال نائب رئيس مجموعة الرقابة المالية في وربة، طارق زياد الفارس: جاءت مشاركة «وربة» في هذا المؤتمر تأكيداً لالتزامه بأعلى درجات الشفافية وتبنّي أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، حيث نحرص على تزويد المستثمرين بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مبنية على رؤى واضحة ومعززة بالبيانات المالية. ونؤمن بأن بناء الثقة مع المستثمرين هو عنصر أساسي في استدامة النمو وتحقيق القيمة الاقتصادية على المدى الطويل. وتابع قائلاً إن «وربة» يُعد من البنوك الأحدث تأسيساً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وقد استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق محطات استراتيجية عززت مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية قوية وموثوقة، وكان أبرزها إعلان البنك إطلاق زيادة رأس المال عبر الاكتتاب للمساهمين، حيث تعدّ هذه الفرصة من الفرص النادرة للاستثمار في بنك قائم على أسس مالية وتشغيلية متينة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. وأضاف الفارس: «كان مؤتمر EFG Hermes One-on-One مجالا لتقديم هذه المسيرة، والتعمّق أكثر في رؤية واستراتيجية البنك ومناقشة المرحلة القادمة من نمو البنك الذي أصبح اليوم من البنوك الرائدة في الكويت وعلى مستوى المنطقة». ويُعدّ مؤتمر EFG Hermes One-on-One الأكبر والأكثر تأثيراً من نوعه على مستوى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك فيه 220 شركة من 12 دولة، ومن بينها وربة. وشملت قائمة الجهات الاستثمارية التي التقى بها البنك عدد من المؤسسات الخليجية المرموقة ومنها جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة الأهلي المالية السعودية (SNB Capital) وشركة الأول للاستثمار (SAB Invest). وإضافة إلى ذلك فقد اجتمع البنك مع العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول، ومنها شركة جي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وتي روو برايس. كما يُعدّ مؤتمر EFG Hermes منصة رئيسية تجمع بين قادة الشركات في المنطقة وصنّاع القرار من المؤسسات الاستثمارية ومكاتب العائلات الذين يديرون أصولًا تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، حيث يوفّر المؤتمر مساحة للتواصل المباشر، وتبادل الرؤى، واستكشاف الفرص الاستثمارية في أسواق واعدة.

• أكد أن البنك حقق أرباحاً مستدامة وذات جودة رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للربع الأول من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة، م. فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف، مدير الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار. خالد الشملان: الأداء المالي القوي للبنك يظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام واستهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك، مشيرا إلى أن بيت التمويل حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025، قدره 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 3.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.   وبلغت ربحية السهم 9.77 فلوس للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21.1 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بشكل كبير، ليصل إلى 454.9 مليوناً، بنسبة نمو بلغت 15.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وذكر الشملان أن رصيد مديني التمويل للربع الأول من عام 2025 ارتفع ليصل إلى 19.3 مليار دينار، كما ارتفع رصيد إجمالي الموجودات ليصل إلى 36.9 ملياراً، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات، فيما بلغ رصيد حسابات المودعين 19.5 ملياراً، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38 بالمئة، متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي. وأضاف أن الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي يُظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على كل المستويات لتحقيق الأهداف. ولفت الشملان الى أن بيت التمويل واصل إنجاز أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أرباح مستدامة وذات جودة، رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية. كما أن التوسع الخارجي اكتسب زخماً كبيراً ونقلة مهمة لبيت التمويل، الذي أصبح كياناً مصرفياً عملاقاً يوجد في 8 دول حول العالم، أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، مدعوماً بشبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، مما يؤكد ريادة البنك في التمويل الإسلامي. وأوضح الشملان أن بيت التمويل واصل تصدّره جميع البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تفوق 13 مليار دينار، مبيناً أن الهوية البصرية الجديدة التي أطلقها تحت شعار «آفاق بلا حدود»، تعكس النمو المستدام للبنك والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتؤكد استمرار البنك في تبنّي التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي. وقال إن «بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل للشركات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية، إذ يعتبر بيت التمويل من أكبر البنوك دعما لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويعكس ذلك التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل». وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال نجاحه في الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، ويعزز هذا الإصدار سيولة البنك على المدى الطويل، ويدعم مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويدعم خطط توسع العملاء. وتماشياً مع أهداف الاستدامة للبنك، أوضح الشملان أن شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، تواصل ريادتها في مبادرات إصدار الصكوك الخضراء، معززة بذلك الالتزام بالاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG. كما يواصل البنك استثماراته في التمويل الأخضر بما يتماشى مع الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي وتعزيز الصيرفة المسؤولة. وقال الشملان: «في السياق ذاته، حظيت جهودنا في مجال الاستدامة باعتراف عالمي، بما في ذلك إدراجنا في سلسلة مؤشرات «فوتسي 4 جود» (FTSE4Good)، وحصلنا على تقييم (A) على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات». وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تعزيز تجربة العملاء من خلال طرح حلول رقمية مبتكرة، مبيناً أن قنوات البنك الرقمية توفر للعملاء أكثر من 200 خدمة إلكترونية مصرفية، تشمل الطباعة الفورية لأنواع البطاقات والسحب النقدي من خلال رمز QR، وغير ذلك من الحلول المصرفية المتطورة التي تمنح العميل تجربة مصرفية سهلة، وآمنة، وتنافسية. ولفت إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة لموظفيه، باعتبارهم أساس النجاح، حيث يواصل استثماره في تطوير قدراتهم وتمكينهم لدفع عجلة الابتكار والتميز من خلال مبادرات عدة مثل (تحدي الابتكار) والبرامج التدريبية الشاملة. وتابع على صعيد آخر، أن البنك يواصل ريادته في المسؤولية الاجتماعية، وتمثل ذلك في مساهمته الأخيرة بـ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة، كما ساهم بمبلغ مليوني دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار، إذ تعكس كل هذه المساهمات الكبيرة للبنك اهتمامه بقضايا المجتمع ورفاهيته والتنمية المستدامة. وقال: لقد حصد بيت التمويل حوالي 15 جائزة في العام الحالي، تقديراً لأدائه الاستثنائي، ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك في الكويت»، من مجموعة «إيميا فاينانس» العالمية. وتعكس هذه الجوائز التزامنا الراسخ بالتميز والاستدامة وريادتنا في القطاع المصرفي، كما نال البنك شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر المحتملة، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية. ونعتزم خلال المرحلة المقبلة مواصلة النمو المستدام، والتركيز على الابتكار، وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، وبفضل أساسنا المالي القوي ورؤيتنا الاستراتيجية فإننا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة». المخيزيم: البيئة التشغيلية بدوره، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على استراتيجية بيت التمويل الكويتي، إضافة إلى استعراض النتائج المالية لنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025. فهد المخيزيم: نموذج أعمالنا يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الاستراتيجي وقال المخيزيم: «على الرغم من عدم اليقين الذي يشهده العالم، فإن الاقتصاد الكويتي لايزال مرناً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 2.6 في المئة (ليصل إلى 40.7 مليارات دينار بالأسعار الثابتة، في 2025). ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بواقع 3.1 في المئة مدفوعاً بتخفيف تخفيضات إنتاج نفط تحالف أوبك+، الأمر الذي قد يعزز الإنتاج النفطي وإيرادات الصادرات. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 2.1 في المئة بفضل الحوافز المالية التي تؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي». المخيزيم: استراتيجيتنا تركز على تدعيم مركزنا المالي وتوسيع قدراتنا الرقمية وأضاف المخيزيم: «في نهاية مارس 2025، أغلق سعر برميل النفط الخام الكويتي عند 77.99 دولاراً، أقل بمعدَّل 9.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ورغم هذا الانخفاض، فإن الكويت ماضية قُدُماً في خططها لتنويع اقتصادها، الأمر الذي يعزز من الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به. من جهة أخرى، انخفض معدَّل التضخم إلى متوسط سنوي قدره 2.4 في المئة عام 2025، من أصل 3 في المئة عام 2024، مما يعكس فاعلية السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، والتي توازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي». وتابع: «من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً خلال الفترة المقبلة، حيث سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، التي تتضمن ديناميكيات سوق النفط، والسياسة النقدية، والاستراتيجيات المالية، والظروف الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى الحرب التجارية». وأوضح المخيزيم أن بنك الكويت المركزي خفض في سبتمبر 2024، سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.00 في المئة، مما عزز النمو الائتماني والاستثمار، إضافة إلى دعم التوسع الاقتصادي. إلى جانب ذلك، تتمتع الكويت بتصنيفات ائتمانية قوية من «ستاندرد آند بورز» عند (+A)، و«موديز» عند (A1)، و«فيتش» عند (-AA)، وجميع هذه التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعزز جاذبية الاقتصاد الكويتي للمستثمرين العالميين. وذكر أنه من المتوقع أن يُحسن قانون الدَّين العام، الصادر أخيراً، المرونة الاقتصادية للكويت، من خلال تمكين الحكومة من تمويل مشاريع التنمية الاستراتيجية، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي. كما يفتح هذا القانون آفاقاً جديدة للبنوك وبيت التمويل الكويتي، لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع محافظ التمويل، وتعزيز الإيرادات، من خلال إدارة هذه الأدوات المالية، متابعاً: «يؤكد هذا النوع من الإصلاحات الاقتصادية مدى التزام الكويت بتعزيز بيئة الأعمال، وجعلها ديناميكية، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الثقة في أسواقنا المالية». وأشار إلى أن سوق المال شهد أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.8 مليار دينار، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 69.3 في المئة، ليصل إلى 24.3 مليار سهم. وفي هذا السوق النشط، يواصل «بيت التمويل» هيمنته كأكبر شركة مدرجة، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 8.9 في المئة، لتصل إلى 13.2 مليار دينار، و«يعكس هذا الأداء ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي، وقدرتنا على تحقيق نتائج متينة». وأضاف أن «من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية الاقتصادية للكويت خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في خفض الاعتماد على النفط، من خلال جملة من الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة. تُعد قطاعات رئيسة، مثل: الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والسياحة، من بين الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتنويع الاقتصاد». وعن كيفية مساهمة «بيت التمويل» في هذا التحوُّل، أشار إلى أن التركيز على المنتجات المالية المبتكرة والحلول الرقمية يتماشى بشكل وثيق مع هذه الأهداف، مدعوماً بالإصلاحات الرقابية التي تعمل على تبسيط إجراءات منح التراخيص وتعزيز أُطُر حماية المستثمرين. وقال: «على مستوى بيت التمويل الكويتي، كانت البداية هذا العام ممتازة، انطلاقاً من الأداء القوي الذي حققناه في 2024. وفي هذا الصدد، تركز استراتيجيتنا على تدعيم مركزنا المالي، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز انتشارنا عالمياً. يواصل نموذج أعمالنا المتنوع حصد النجاح، حيث يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الاستراتيجي». وأضاف: «نحن واثقون من قدرتنا على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. لدينا قاعدة رأسمالية قوية، ومصادر متنوعة من الإيرادات، واستثمارات في التكنولوجيا واستقطاب الكفاءات، مما يمكّننا من اغتنام فرص جديدة. كما يواصل (بيت التمويل) التزامه بتقديم حلول رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائه، وتدعم في الوقت نفسه التنوع الاقتصادي بالكويت». عبدالستار: الأداء المالي للمجموعة في الربع الأول من جهته، استعرض رئيس المالية للمجموعة بالتكليف المدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار، الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للربع الأول من عام 2025، مبينا أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ 168.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.3 ملايين دينار، ما يمثل زيادة بنسبة%3.2 مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي بلغ 162.8 مليونا. يامين عبدالستار: السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات التشغيلية وقال عبدالستار: «يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة»، مضيفا أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 73.6 مليون دينار، أو%10.9 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في معدل العائد. عبدالستار: المجموعة تواصل الاستفادة من عدد كبير من الودائع منخفضة التكلفة وتابع أنه بلغ صافي إيرادات التمويل 318.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 55.5 مليونا، أو%21.1 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 73.6 مليونا، والتي قابلتها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 18.1 مليونا، كما زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من%67 في الربع الأول من عام 2024 إلى%70 في الربع الأول من عام 2025، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل. وأفاد عبدالستار بأن صافي هامش التمويل للمجموعة للربع الأول من 2025 عند%3.44 أعلى بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وتحسن متوسط العائد بمقدار 99 نقطة أساس، وزاد كذلك متوسط تكلفة التمويل بمقدار 44 نقطة أساس، وجاء هذا نتيجة تأثير تغيرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال الفترة. كما بين أن إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمّل على بيان الدخل للمجموعة زاد بواقع 23.9 مليون دينار مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مضيفا أن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار «IFRS9» طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 552 مليون دينار كما في 31 مارس 2025. وأوضح أنه نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي IAS 29 على البيانات المالية لـ»البنك الكويتي التركي للمساهمة» تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 42.1 مليون دينار خلال الفترة الحالية، بانخفاض قدره 9.4 ملايين مقارنة بالربع الأول من 2024، بسبب انخفاض معدل التضخم في تركيا». ولفت إلى زيادة إجمالي الموجودات، البالغ 36.9 مليار دينار، بواقع%0.4 في مارس 2025 مقارنة بديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.3 مليار دينار بواقع%1.1، مقارنة بديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وبلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليارات، بزيادة%1.4 مقارنة بديسمبر 2024. وأضاف عبدالستار: «زاد رصيد الودائع في الربع الأول من عام 2025، البالغ 19.5 مليار دينار، بنسبة%1.3 مقارنة بديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)، وبلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة%45.5 كما في 31 مارس 2025، وبشكل عام تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة».

سجلت البنوك السعودية أداءً ماليًا غير مسبوق في الربع الأول من عام 2025، محققة أعلى أرباح فصلية منذ أكثر من عشرين عامًا، في وقت يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده القطاع المصرفي تزامنًا مع تسارع مشاريع رؤية المملكة 2030، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وبلغت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 22.3 مليار ريال خلال الربع الأول، بنمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع عن أرباح الربع الرابع من 2024 التي سجلت 20.9 مليار ريال. الراجحي يقود النمو.. والأهلي يتصدر بالحجم برز مصرف الراجحي كمحرك رئيسي لهذا النمو، مساهمًا وحده بنحو 41.5% من إجمالي نمو الأرباح، لترتفع حصته من صافي أرباح القطاع إلى 26.5% مقارنة بـ23.6% في الربع الأول من 2024. وحقق المصرف أعلى نسبة نمو في الأرباح بين البنوك الكبرى، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 34% على أساس سنوي. في المقابل، لا يزال البنك الأهلي السعودي يحتفظ بصدارة القطاع من حيث حجم الأرباح، إلا أن الفارق بينه وبين "الراجحي" تقلص إلى 116 مليون ريال فقط، مقارنة بفارق كان يتجاوز 600 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تصاعد المنافسة بين أكبر مصرفين في السوق. تفاؤل بمستقبل القطاع رغم فجوة التمويل توقعت مؤسسات مالية محلية ودولية استمرار الأداء القوي للبنوك السعودية خلال 2025، مدفوعًا بارتفاع تمويل المشاريع، وتوسّع النشاط في القطاعات غير النفطية. وذكرت شركة "الراجحي المالية" أن نمو التمويل العقاري، وزيادة الطلب من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيظلان من أهم روافد النمو المستدام في المرحلة المقبلة. ورغم ذلك، أظهرت بيانات 2024 اتساع الفجوة بين القروض الجديدة (371.8 مليار ريال) والودائع (218.9 مليار ريال)، ما دفع البنوك إلى الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي لتغطية عجز تمويلي بلغ نحو 152.9 مليار ريال. وبحسب وكالة "إس آند بي"، فإن البنوك السعودية لا تزال في وضع مالي آمن، مع توقعات ببقاء الدين الخارجي عند مستويات قابلة للإدارة لا تتجاوز 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول 2028، رغم تضاعف المطلوبات الأجنبية خلال السنوات المقبلة. التمويل العقاري ركيزة مستدامة.. والتوريق قادم ويمثل التمويل العقاري أحد الأعمدة الأساسية لمحافظ الإقراض في البنوك السعودية، حيث بلغت الرهون العقارية نحو 23% من إجمالي القروض مع نهاية 2024، بما يعادل حوالي 180 مليار دولار. وتوفر هذه القروض هوامش ربحية جيدة، خاصة مع تركيبتها منخفضة المخاطر واستنادها إلى شريحة مستقرة من المقترضين. ورغم تزايد الحديث عن بيع هذه الأصول أو توريقها، فإن البنوك لا تزال تتحفظ، إما بسبب العوائد المرتفعة الحالية، أو لعدم نضوج السوق الثانوية للرهن العقاري. وتشير تقديرات "إس آند بي" إلى أن سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية سيبدأ بالتشكل تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز الإطار التنظيمي وزيادة شهية المستثمرين. البنوك تقود أرباح السوق السعودية في 2025 وتوقعت "الرياض المالية" أن تكون البنوك ضمن أبرز القطاعات القيادية في أرباح السوق السعودية هذا العام، إلى جانب القطاعات التقنية والرعاية الصحية والاتصالات، مدفوعةً بعمليات إدراج جديدة ومبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية.  

فى إطار احتفالات «اليوم العربى» التى تنطلق فى الأول من أبريل وتستمر حتى 30 أبريل، أعلن بنك البركة مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، وذلك فى خطوة تعكس التزام البنك بدعم جهود الشمول المالى وتمكين الشباب. وتهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ سلسلة من الفعاليات داخل الحرم الجامعى، حيث شارك البنك من خلال أنشطة تفاعلية، لتقديم خدماته المصرفية والتفاعل المباشر مع أكثر من 9500 طالب وطالبة بالجامعة. وتتضمن المبادرة تنظيم بنك البركة مصر لسلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب الجامعة، تستعرض مفاهيم الشمول المالى وتتناول ست فعاليات رئيسية على مدار العام تغطى محاور «اليوم العربى»، و«الشباب»، و«الفلاح» و«المرأة» و«الادخار» و«ذوى الهمم»، وغيرها من الموضوعات الحيوية. وتهدف هذه الندوات إلى رفع مستوى الوعى المالى لدى الطلاب، وتزويدهم بالمعرفة التى تُمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية تسهم فى بناء مستقبلهم الاقتصادى بثقة واستقلالية. كما يتيح البنك خلال فعاليات الشمول المالى باقة من التسهيلات الحصرية تشمل فتح حسابات التوفير للشباب «Start»، وحساب النشاط الاقتصادى (حساب صنعة)، والحساب المبسط (حساب كل الناس)، بدون حد أدنى للرصيد، إلى جانب إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب ومصاريف إصدار بطاقات الخصم المباشر للسنة الأولى. وانطلاقًا من حرص البنك على تمكين الكوادر الشابة، تشمل المبادرة أيضًا برامج تدريب عملى للطلاب المتفوقين داخل فروع بنك البركة مصر، بما يمنحهم فرصة حقيقية لاكتساب مهارات مهنية مباشرة فى بيئة عمل مصرفية واقعية. كما يعمل البنك بالتوازى على رفع الوعى بالشمول المالى داخل مؤسسته، من خلال تنظيم جلسات توعوية داخلية لموظفى الخدمات المساعدة، العاملين بالمقر الرئيسى للبنك، بهدف محو الأمية المالية وتشجيعهم على فتح حسابات مصرفية جديدة والاستفادة من عروض حصرية تشمل برامج استرداد نقدى. وبهذه المناسبة، صرح عبدالعزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك البركة مصر، قائلًا: «فى بنك البركة مصر، نؤمن بأن نشر الثقافة المالية وتمكين الأفراد، خصوصًا شبابنا، هو مفتاح الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتجددة فى مجتمعنا. إن شراكتنا مع جامعة الدلتا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، إذ لا نرى هذه الفعاليات مجرد مناسبات احتفالية، بل نعتبرها منصات حقيقية لتمكين الشباب من التفاعل مع النظام المالى، وبناء مهاراتهم المصرفية، بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة فى مستقبل الاقتصاد المصرى. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا العميق بتوسيع قاعدة الشمول المالى ودعم كل مبادرة تهدف إلى تمكين الأجيال القادمة». يأتى هذا التعاون ضمن استراتيجية بنك البركة مصر الرامية إلى تعزيز دمج الشباب فى النظام المالى، معززًا بذلك موقعه كمؤسسة مالية مسئولة مجتمعيًا، تضع فى صميم أولوياتها المساهمة الفاعلة فى بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا للشباب. إذ أصدر البنك مؤخرًا حساب خاص بالشباب مما يساهم فى تقديم حلول مصرفية مرنة ومبتكرة تُسهّل عليهم بدء رحلتهم المالية بسلاسة.

أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬م‭) ‬إكماله‭ ‬بنجاح‭ ‬برنامجاً‭ ‬تدريبياً‭ ‬داخلياً‭ ‬مُكثفاً‭ ‬لخبراء‭ ‬قطاع‭ ‬العمليات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعداده‭ ‬للتحول‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬معيار‭ ‬المراسلات‭ ‬المالي‭ ‬الجديد‭ ‬سويفت‭ ‬آيزو‭ ‬20022‭(. ‬ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزام‭ ‬البنك‭ ‬بمعايير‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬والجاهزية‭ ‬المُبكرة‭ ‬لتبني‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الانطلاق‭ ‬المُحدد‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025م‭.‬ تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ديكسيو‮»‬‭ -‬الشريك‭ ‬المُعتمد‭ ‬لـسويفت‭- ‬عبر‭ ‬مرحلتين‭ ‬ركزتا‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة‭ ‬وتطبيقها‭ ‬وآثارها‭ ‬التشغيلية‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬الدولية‭.‬ يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬عالمياً،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الاستباقية‭ ‬للبنك‭ ‬ضماناً‭ ‬للانتقال‭ ‬السلس‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المُقدمة‭ ‬للعملاء‭. ‬ويقدم‭ ‬معيار‭ ‬سويفت‭ ‬آيزو‭ ‬20022‭ ‬إطاراً‭ ‬موحداً‭ ‬لتبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬ورفع‭ ‬دقة‭ ‬البيانات‭ ‬المتبادلة،‭ ‬وضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬للمعايير‭ ‬التنظيمية‭ ‬العالمية‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬سميح‭ ‬أبو‭ ‬طالب،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬لشؤون‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والعمليات،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬إتمامنا‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بنجاح‭ ‬التزامنا‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقعنا‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭. ‬ستُمكن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬فريقنا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬المدفوعات‭ ‬الدولية‭ ‬تلقائياً‭ ‬بدقة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الامتثال،‭ ‬مما‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬سريعة‭ ‬وآمنة‭ ‬تلائم‭ ‬تطلعاتهم‮»‬‭.‬ ويمثل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬معيار‭ ‬سويفت‭ ‬آيزو‭ ‬20022‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬المعايير‭ ‬المصرفية‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬سيعزز‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستباقية‭ ‬مكانته‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الابتكار‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭. ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستمرارية‭ ‬التشغيلية‭ ‬لعمليات‭ ‬الدفع‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬الكامل‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬عبر‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬أداء‭ ‬الموظفين‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءاتهم‭ ‬المهنية‭.‬

• الساير: الافتتاح يدعم التزامنا بخدمة عملائنا وتلبية تطلعاتهم تجسيداً لشعارنا «لنملك الغد» ضمن استراتيجيته التوسعية الهادفة إلى تعزيز وجوده في مختلف مناطق الكويت والتقرب من عملائه لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، دشن بنك وربة فرعه الـ 21 في منطقة الشامية بحضور محافظ العاصمة، الشيخ عبدالله سالم العلي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة بنك وربة، حمد الساير، والرئيس التنفيذي، شاهين الغانم، ورئيس المجموعة المصرفية للأفراد، أحمد القطامي، إضافةً إلى عدد من كبار الشخصيات والضيوف وموظفي البنك. وقال المحافظ العلي: «يسرني اليوم أن أشارك في افتتاح فرع جديد لبنك وربة، هذا الصرح المصرفي الوطني الذي استطاع خلال فترة وجيزة أن يحتل مكانة متميزة في القطاع المالي، بفضل رؤيته الطموحة وخدماته المتطورة. إن افتتاح هذا الفرع يعكس ثقة المجتمع في بنك وربة، ويؤكد دوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مفاهيم الابتكار والجودة في العمل المصرفي. أبارك للقائمين على هذا الإنجاز، وأتمنى للبنك دوام التقدم والنجاح في خدمة الوطن والمواطن». من جهة أخرى، متحدثاً عن هذا الإنجاز الجديد، قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة، حمد الساير: «نعتز اليوم بافتتاح هذا الفرع الجديد الذي يمثل إضافة نوعية لشبكة فروعنا ويترجم التزامنا بتقديم تجربة مصرفية متكاملة في الشامية والمناطق المجاورة، إذ يأتي هذا الافتتاح كخطوة جديدة نحو تنفيذ رؤيتنا بأن نكون دائماً قريبين من عملائنا لنخدمهم على أفضل وجه مع الالتزام الكامل بالجودة والابتكار».   وأضاف: «حرصنا في بنك وربة على التوسع المدروس الذي يضمن تغطية جميع المناطق السكنية الحيوية، ويمنح عملاءنا سهولة الوصول إلى خدماتنا ومنتجاتنا القيمة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية والمدعومة بحلول رقمية متقدمة وخدمات شخصية تعزز ثقة العملاء وتجسد شعار البنك (لنملك الغد)». وتابع أن «وربة» يهدف إلى تقديم تجربة مصرفية حديثة ومريحة، تجمع بين القيم الإسلامية والخدمات الرقمية الذكية، لمنح العملاء تجربة مصرفية ترتقي بتطلعاتهم وترسخ مكانته كشريكٍ موثوقٍ للأفراد والشركات على حد سواء. وتوجه الساير بالشكر والتقدير إلى محافظ العاصمة على حضوره الكريم ورعايته لافتتاح الفرع الجديد، مشيداً بدور محافظة العاصمة في دعم المؤسسات الوطنية وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية. بدوره، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين الغانم، بمناسبة الافتتاح: «نعتز اليوم بافتتاح فرعنا الحادي والعشرين في منطقة الشامية، والذي يُمثّل محطة جديدة في التزامنا بخدمة عملائنا والاقتراب منهم أكثر. هذا التوسع ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة نترجم بها شعارنا (لنملك الغد) إلى واقع من خلال تقديم تجربة مصرفية متكاملة ومبتكرة وذكية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصمّمة لمنح عملائنا سهولة الوصول إلى خدماتنا ومنتجاتنا. فبنك وربة يجمع اليوم بين القيم الإسلامية والخدمات الرقمية الذكية، ويمنح عملاءه تجربة ترتقي بتطلعاتهم وتعزّز ثقتهم فيه كشريك موثوق».

• في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 عن «المرابحة الرقمية» و«منصة المدفوعات الرقمية لقطاع الأعمال» أعلن بنك بوبيان فوزه بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، التي تنظمها مجلة MEED العالمية، والتي يتم منحها سنوياً لأكثر المؤسسات المالية والمصرفية تميزاً وابتكاراً بمختلف قطاعات الصناعة المصرفية. وتسلم الجوائز كل من مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون، والمدير التنفيذي في إدارة الإستراتيجية الرقمية وتطوير الخدمات جاسم الكندري، خلال احتفال خاص اقامته المجلة في دبي مؤخراً، بحضور نخبة من كبار الشخصيات المصرفية والاقتصادية والقياديين في مختلف القطاعات الاقتصادية. الجوائز تتوج مساراً طويلاً من الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا المالية وريادة مميزة في الخدمات الرقمية   وجاءت جائزة التميز في الابتكار في المدفوعات الإسلامية (Excellence in Islamic Payment Innovation)، وذلك عن المرابحة الرقمية، كأول منتج تمويل إسلامي رقمي من نوعه في الكويت، وجائزة أفضل منصة للمدفوعات الرقمية (Best Digital Payment Platform) لمنظومة حلول بوبيان المتكاملة لخدمات الدفع الرقمي لقطاع الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خدمات ePay، وeRent، والمنصة المركزية للمعاملات. وتعكس الجوائز التزام «بوبيان» بالتحول الرقمي المتكامل وإنجازاته المستمرة، وتتويج مسار طويل من الاستثمار في الابتكار في التكنولوجيا المالية وتصدر مكانة مميزة في الخدمات المصرفية، لاسيما الرقمية والتي انفرد بها بوبيان خلال السنوات الأخيرة محلياً وإقليماً. حلول رقمية... لتمكين رواد الأعمال وحول جائزة أفضل منصة للمدفوعات الرقمية، علّق السعدون «نفخر بأن تُمنح هذه الجائزة لمنظومة المدفوعات الرقمية التي طوّرها بوبيان خصيصا لخدمة قطاع الأعمال، والتي نُقدم من خلالها لعملائنا من رواد الأعمال مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية التي تقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية، وتتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة بما يضمن تطوير ونمو بيئة أعمالهم الخاصة». وقال إن خدمة e-Pay المميزة والخاصة بتحصيل المدفوعات رقمياً كانت قد أحدثت نقلة نوعية في خريطة التحول الرقمي والابتكار، بهدف ترقية تجارب العملاء من حساب الأعمال والشركات، وتزويدهم بالحلول الرقمية المبتكرة، والحصول على كل الخدمات والمعاملات في أسرع وقت وأقل جهد وبأعلى المواصفات والمعايير الأمنية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لتُصبح ePay خلال فترة قصيرة المنصة المفضلة للتحصيل، بفضل أهم مميزاتها مثل الدفع المجدول، وخيارات الاشتراك، وتعدد طرق الدفع. وأوضح أن خدمة eRent تُعد هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت والشرق الأوسط، وتُمثل منصة متكاملة وحل مبتكر لعملاء حساب الأعمال والشركات، يُمكنهم من خلالها إدارة الممتلكات العقارية وتحصيل الإيجارات بسهولة وأمان، كما تُسهل على المستأجرين الدفع عبر الانترنت أو الهواتف الذكية لكونها متاحة 24/7، بما يُسهم في التقليل من مخاطر التحصيل النقدي. السعدون: «بوبيان» يُعيد تشكيل البيئة المصرفية للشركات ويقود التحول الرقمي في قطاع الأعمال وأضاف السعدون «نحن نتحدث عن نمواً استثنائياً في عدد عملائنا من هذا القطاع، وارتفاع ملحوظ في استخدام الخدمات الرقمية، ما يؤكد أن بوبيان لا يقدّم مجرد خدمات مصرفية، بل يُسهم في تشكيل بيئة أعمال رقمية متكاملة، تدعم التطلعات والأهداف نحو اقتصاد رقمي مستدام. وأكد «يمكننا القول إن منصة المدفوعات الرقمية هي ركيزة أساسية نحو التمكين الفعلي لتطبيق سياسة التحول الرقمي القائمة على تعزيز النمو الرقمي والشمول المالي والتشجيع على تطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار المالي القائم على أعلى المواصفات والمعايير الأمنية، سواء لعملاء البنك من الشركات أو عملاءهم الذين يقومون بالدفع في مختلف قطاعات الأعمال. ريادة رقمية في التمويل الإسلامي وحول جائزة التميز في الابتكار في المدفوعات الإسلامية، قال السعدون إن الفوز بها يؤكد مكانة «بوبيان» كمبتكر حقيقي في مجال التمويل الإسلامي الرقمي، لقد كنا أول بنك في الكويت يطلق خدمة المرابحة الرقمية، والتي مكنّت العملاء من التقديم على التمويل من خلال زيارة واحدة فقط للفرع، ثم استكمال كل الإجراءات رقمياً عبر التطبيق، دون أوراق أو تأخير، وبتجربة سلسة وآمنة. وأضاف أن «المرابحة الرقمية» لم تكن مجرد منتج جديد، بل خطوة عملية ضمن التزامنا بإعادة تشكيل مفهوم الصيرفة الإسلامية، وتقديم تجربة متكاملة تُقدر وقت العميل ونمط حياته الرقمي وارتفاع تطلعاتهم للخدمات الذكية، لهذا حرصنا على أن يكون منتجا يجمع بين سهولة الاستخدام، متماشياً تماماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية. السعدون: «المرابحة الرقمية» الأولى من نوعها في الكويت جددت مفهوم التمويل الإسلامي برؤية حديثة وأوضح «منذ سنوات طويلة، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو نعمل باستمرار على تعزيز حضورنا، لنكون البنك الإسلامي الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت والمنطقة. وما حققناه اليوم في هذا المجال لم يكن ليحدث لولا التزام بوبيان طويل الأمد بالاستثمار في التكنولوجيا»، مؤكداً أن «الرقمنة في بوبيان تُعد ركيزة استراتيجية لإعادة تشكيل التجربة المصرفية من الداخل والخارج، وقد واصلنا الاستثمار في تقنيات عديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وأطلقنا شراكات نوعية مع شركات عالمية، لتحسين تجربة العملاء من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق بوبيان». واستكمل «في الوقت نفسه، ركزنا على أتمتة العمليات الداخلية للبنك، بما يضمن تسريع تقديم الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وهو انعكس مباشرة على جودة الخدمات الرقمية التي نوفرها، مؤكداً أن بوبيان سيواصل العمل على إطلاق المزيد من المبادرات الرائدة خلال الفترة المقبلة، واضعا نصب عينيه هدفا واحدا: أن يكون الاسم الأول في عالم المصرفية الرقمية الإسلامية في المنطقة». واختتم السعدون تصريحه بالتأكيد على أن الفوز بجائزتين من مؤسسة مرموقة مثل MEED يعكس التزامه العميق بالابتكار المصرفي، سواء في التمويل الإسلامي أو الحلول الرقمية لقطاع الأعمال، ويُجسد رؤيته كمؤسسة مالية تسعى، لأن تكون شريكا حقيقيا في حياة العملاء ومسيرتهم المهنية.

تطرّق «الشال»، في تقريره، إلى نتائج أعمال بنك بوبيان للربع الأول من العام ‏الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 27 مليون دينار، بارتفاع 2.4 مليون ونسبته 9.9 بالمئة، مقارنة بنحو 24.6 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2024. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 3.8 ملايين دينار أو بنحو 6.1 بالمئة، وصولاً إلى 65.4 مليوناً، مقارنة مع نحو 61.6 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها ارتفاعاً كان بند صافي إيرادات التمويل الذي ارتفع بقيمة 2.6 مليون دينار، وبنسبة 5.6 بالمئة، وصولاً إلى نحو 49.5 مليوناً، مقارنة بنحو 46.9 مليوناً. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 647 ألف دينار، وبنسبة 7.0 بالمئة، كذلك ارتفع بند صافي ربح تحويل عملات أجنبية بنحو 302 ألف، أو بنسبة 16.9 بالمئة. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 684 ألفاً أو بنحو 2.3 بالمئة، وصولاً إلى نحو 30.6 مليوناً، مقارنة مع نحو 29.9 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2024، وشمل هذا الارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.7 بالمئة، مقارنة مع 48.5 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2024. وانخفض مخصص انخفاض القيمة بنحو 2.5 مليون دينار أو بنحو -42.3 بالمئة، وصولاً إلى نحو 3.4 ملايين، مقارنة بنحو 5.9 ملايين، وبلغ هامش صافي الربح نحو 41.4 بالمئة، مقارنة بنحو 40.0 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2024.   وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجّل ارتفاعاً قدره 344.1 مليوناً ونسبته 3.7 بالمئة، ليصل إلى نحو 9.721 مليارات مقابل نحو 9.377 ‏مليارات بنهاية عام 2024، فيما بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1.048 مليار ‏دينار، بنسبة 12.1 بالمئة، مقارنة مع نحو 8.673 مليارات في نهاية الربع الأول من عام 2024. وسجل بند تمويلات إسلامية للعملاء ارتفاعاً 348.2 مليونا، أي بما نسبته 5.0 بالمئة، وصولاً إلى نحو 7.272 مليارات (78.4 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.924 مليارات (73.8 بالمئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 12.5 بالمئة، أي بنحو 807.8 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 6.464 مليارات (74.5 بالمئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 89.8 بالمئة مقارنة بنحو 92.3 بالمئة. وارتفع أيضاً، بند استثمارات في صكوك بنحو 30.8 مليوناً أو بنحو 2.9 بالمئة، وصولاً إلى 1.09 مليار (11.3 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.06 مليار (11.3 بالمئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وكذلك ارتفع بنحو 160.6 مليوناً، أي ما نسبته 17.2 بالمئة، عندما بلغ نحو 934.1 مليوناً (10.8 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 363.5 مليوناً، أو بنسبة 4.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 8.654 مليارات، بعد أن كانت عند نحو 8.291 مليارات في نهاية عام 2024. وعند المقارنة مع إجمالي المطلوبات في الفترة نفسها من العام السابق، سنجد ارتفاعاً بنحو 1.002 مليار أو بنسبة 13.1 بالمئة، حين بلغت آنذاك نحو 7.652 مليارات. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.0 بالمئة مقابل 88.2 بالمئة لنفس الفترة من العام السابق. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ انخفض قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 1.13 بالمئة قياساً بنحو 1.15 بالمئة. في حين ثبت مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) عند نحو 11.74 بالمئة في نهاية الفترتين. بينما سجل العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً ببلوغه نحو 25.76 بالمئة مقارنة مع نحو 24.85 بالمئة. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 5.31 فلوس مقابل نحو 4.98 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 32.3 ضعفاً مقابل 31.0 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 6.6 بالمئة مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 11.0 بالمئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.2 مرات، مقارنة بنحو 2.9 مرة.

الدوحة -الراية: أطلقَ الدوليُّ الإسلاميُّ حملةً ترويجيَّةً حصريةً بالتعاون مع شركة Visa العالميَّة، تتيحُ لعملاء البنك حاملي بطاقات Visa الائتمانية فرصةَ الفوز بواحدة من أربع باقات سفر فاخرة لشخصَين تشمل مدينتي لندن وباريس، وتضم إقامة فندقية من فئة خمس نجوم، وتذاكر سفر على درجة الأعمال، وتجارب تسوق راقية في أبرز وجهات التسوُّق الأوروبية. وتهدفُ الحملةُ إلى مكافأة العملاء على استخدامهم المستمر بطاقاتهم الائتمانية وتقديم تجربة لا تُنسى تجمع بين الفخامة والتميز والسفر، وتنسجم مع توجهات البنك في إثراء تجرِبة عملائه، وتعزيز نمط حياتهم العصرية. وتتيح الحملةُ التي تستمرُ من 1 مايو وحتى 30 يونيو 2025، فرصًا متعددة للفوز بناءً على الإنفاق التراكمي باستخدام بطاقات Visa الائتمانية من الدولي الإسلامي، وتشمل ثلاث فرص للفوز عن كل 1000 ريال قطري يتم إنفاقها تراكميًا خارج قطر أو من خلال عمليات التجارة الإلكترونية، وفرصة واحدة للفوز عن كل 1000 ريال قطري تُنفق تراكميًا محليًا داخل قطر. كما أنه وبحسب شروط الحملة، فإنَّ الحد الأدنى المؤهل لدخول السحب على باقات السفر هو إنفاق العميل باستخدام بطاقته الائتمانية من الدولي الإسلامي ما لا يقل عن 50,000 ألف ريال قطري خلال فترة الحملةِ، وهناك ميزة للعملاء الجدد الذين يصدرون بطاقة Visa ائتمانية من الدولي الإسلامي خلال فترة الحملة، حيث سيحصلون على خمس فرص إضافية عند إجراء أول عملية تراكمية بقيمة 1000 ريال قطري. وقالَ السيدُ خالد عبدالرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلاميّ : » نحن سعداء بالإعلان عن هذه الحملة المُبتكرة، والتي تأتي ضمن استراتيجيتنا المستمرة لتعزيز تجرِبة عملائنا، ومنحهم مكافآت حقيقية تلبي شغفهم بالسفر والتسوق والترفيه، ولندن وباريس تمثلان وجهتين مثاليتين لعشاق السفر، ولهذا صممنا رحلة تجمع بين الترفيه والإقامة الراقية والتجارب المتميزة التي تليقُ بعملائنا الكرام». وأضافَ: » نحن في الدولي الإسلامي نؤمن بأن العروض المميزة هي وسيلة فعّالة للتعبير عن تقديرنا لولاء عملائنا، ولهذا حرصنا على أن يكون هذا العرض شاملًا لجميع حاملي بطاقات Visa الائتمانية من البنك، سواء كانوا من العملاء الحاليين أو الجدد، وأن تشمل المعاملات المحلية والدولية وكذلك معاملات التجارة الإلكترونيَّة، بما يسهلُ المشاركة ويزيد من فرص الفوز». من جهتِه، قالَ السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: » يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الدولي الإسلامي من خلال هذا العرض الفريد الذي يجمع بين مزايا السفر والتسوق الراقية. نحن في Visa نؤمن بأهمية تقديم تجارب مجزية لعملائنا، خصوصًا في وقت يتزايد فيه الإقبال على السفر والاستمتاع بوجهات جديدة». وأضاف: » تأتي هذه الحملة في وقت مناسب تمامًا، حيث تشير التوقعات إلى موسم صيف مزدحم بالسفر، وبفضل قبول بطاقات Visa في أكثر من 150 مليون نقطة بيع حول العالم، يمكن لعملاء الدولي الإسلامي استخدام بطاقاتهم بثقة وراحة أينما ذهبوا».

اخْتَتَمَ بنكُ الريان مُشاركته في قمة قطر للمسؤولية الاجتماعيّة 2025 بصفته الراعي الماسي، في حدث وطني جمع نخبةً من الشخصيات الحكومية والخبراء وقادة القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ القيادة المسؤولة، وتفعيل الشراكات المجتمعية في دولة قطر والمنطقة. وخلال فعاليات القمة، حصلَ بنكُ الريان على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي والمالي»، تكريمًا لدوره الرائد في إطلاق مبادرات مؤثرة ومستدامة تُمكّن الأفراد، وتدعم العدالة الاجتماعية، وتعزّز قيم الشمولية والبيئة. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لعامٍ حافلٍ بالعطاء المؤسسي، من أبرز محطاته سلسلة مبادرات رمضان 2025 التي شملت تقديم الدعم إلى مركز دريمة لرعاية الأيتام، والجمعية القطرية للسرطان، والجمعية القطرية للتوحد، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وبَرنامج الغارمين التابع لقطر الخيرية. وقد ساهمت هذه المبادرات في تمكين شرائح مجتمعية تحتاج المساعدة، وترسيخ قيم التكافل والعمل الخيري المسؤول. ويشمل نهجُ بنك الريان في المسؤولية الاجتماعية نطاقًا أوسع من الدعم الخيري، حيث يتضمن مُبادراتٍ في التعليم المالي، والتوعية، والابتكار، والاستدامة البيئية. فقد نظّم البنك ورش عمل ومُحاضرات في التمويل الإسلامي والأمن السيبراني في جامعات قطرية مرموقة، وأطلق ورشًا لتعزيز الشمولية مثل ورشة لغة الإشارة، كما فعّل «مختبر الابتكار NEXT» خلال أسبوع قطر للاستدامة بالتعاون مع شركاء عالميين مثل مايكروسوفت وماستركارد لاستكشاف حلول رقْمية تدعم معايير ESG. وفي تعليقها على مُشاركة البنك وفوزه بالجائزة، قالت السيدة إيمان النعيمي، مساعد مدير عام الاتصالات المؤسسية في بنك الريان: تُجسّد رعايتنا الماسية لقمة قطر للمسؤولية الاجتماعية التزامنا العميق بدعم مِنصات الحوار الوطني حول الاستدامة والقيادة المجتمعية المسؤولة. ونعتبر حصولنا على جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي تأكيدًا على حجم الأثر الذي نسعى إليه من خلال أعمالنا. ونحن، في بنك الريان، نؤمن بأن القيمة الحقيقية للمؤسسة تكمن في قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد والمجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنيّة 2030 ويستند إلى قيمنا الأصيلة في العمل المصرفي الإسلامي. وتُضاف هذه المشاركة إلى سلسلةٍ من الرعايات الاستراتيجية التي تبنّاها البنك خلال العام، التي عزّزت حضوره المجتمعي، مثل رعاية مِهرجان سنيار لصيد الحداق واللفاح، ومعرض السيرة في جزيرة اللؤلؤة، ودعمه المتواصل لبرامج التعليم الجامعي وتطوير قدرات الشباب. وبهذا الإنجاز، يُرسّخ بنك الريان مكانته كأحد أبرز روّاد العمل المصرفي المُستدام، وشريك موثوق في بناء مستقبل اجتماعي واقتصادي أكثر توازنًا وازدهارًا في قطر.

كرم اتحاد المصارف العربية برئاسة محمد الإتربي، الأستاذ محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 وذلك في ختام المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025. وشهد التكريم حضور عددا كبيرا من القيادات المصرفية والعربية البارزة والشخصيات والقيادات العربية في المجالات الإقتصادية والمصرفية، أبرزهم حسن الخطيب وزير الإستمار والتجارة الخارجية ووزيرة الدولة في حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الدكتورة ميثاء سالم الشامسي،ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه. وكانت قد انطلقت امس بالقاهرة فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 الذي تستضيفه القاهرة تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد ويستمر لمدة يومين وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.

وافق مجلس هيئة السوق المالية السعودية اليوم على طلب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تسجيل وطرح أدوات دين بقيمة تصل إلى 10 مليارات ريال ضمن برنامج إصدار عام. وبحسب بيان صادر عن الهيئة الأربعاء ستنشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. تعد شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من أكبر المؤسسات المالية في السعودية، التي تأسست في 1957، وتوفر الشركة خدمات استثمارية متنوعة تتضمن إدارة الأصول والاستثمار في الأسهم المحلية والعالمية، إضافة إلى تقديم خدمات تمويلية للشركات والأفراد. يذكر أن موافقة الهيئة سارية لفترة قدرها 6 أشهر من تاريخ القرار، وتلغى الموافقة إذا لم يتم طرح وإدراج أول إصدار ضمن برنامج الراجحي خلال الفترة الزمنية.