في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع في استثمارات أدوات الدين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قدمت شركة أرزان ثروات، التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، استشارة لفرصة استثمارية لتمويل الميزانين لشركة أميركية مقرها الولايات المتحدة ومتخصصة في إدارة المجمعات السكنية المدعومة بضمانات إيجار حكومية. وتقوم الشركة المقترضة بإدارة رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والاستثمار إلى جانبهم، حيث تدير محفظة عقارية بأصول تتجاوز قيمتها 280 مليون دولار، وتضم أكثر من 1600 وحدة سكنية للطبقة العاملة والمدعومة بضمانات ايجار حكومية من خلال برامج الإسكان الميسور التكلفة، وتقع هذه الوحدات السكنية في مدن بالتيمورو وبيتسبرغ وديترويت.     الجدير بالذكر أن فترة التمويل هي 3 سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة سنتين مشروطة بتحقيق حد أدنى من الضمانات الجيدة المتفق عليها، بما يمنح الشركة المقترضة مرونة في إعادة التمويل أو بيع الأصول، وتوفر هذه الصفقة للمستثمرين توزيعات نقدية ربع سنوية، بمتوسط عائد سنوي صافٍ يُقدّر بنحو 10.5في المئة بعد خصم الضرائب والرسوم، ويعتمد هذا العائد على الإيرادات التشغيلية ورسوم إدارة المحفظة العقارية للشركة المقترضة، كما سيحصل المستثمرون عند نهاية فترة الاستثمار على دفعة ثابتة نهائية، مما يرفع العائد الداخلي الصافي المتوقع إلى حوالي 13.2في المئة. وتولت «أرزان ثروات» هيكلة أداة تمويل الميزانين، وقامت بعملية تدقيق شاملة للأصول الضامنة، وستواصل دورها الاستشاري طوال فترة الاستثمار، مستفيدة من وجود مقرها في الولايات المتحدة، عبر شركتها التابعة بالكامل «أرزان يو إس»، والتي ستقوم بدور «الخدمة الخاصة» في هذه الصفقة، لضمان المتابعة الدقيقة والتنفيذ الفعّال. وقال مهند أبوالحسن، الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: «تعكس هذه الصفقة التزامنا بتقديم حلول استثمارية تحقق عوائد مجزية مدروسة المخاطر، من خلال هيكلة حلول التمويل المدعومة بإيرادات متنوعة للمستثمرين. وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، توفر صفقة تمويل الميزانين فرصة لتحقيق دخل منتظم مع تسريع استرجاع رأس المال من خلال إطفاء القروض المتضمنة بشروط الصفقة. إن وجودنا المحلي في السوق الأميركية يعزز قدرتنا على مراقبة الأصول بشكل فعّال، وضمان توافقها مع مصالح مستثمرينا. ونواصل في أرزان ثروات دورنا كمستشار موثوق، عبر توجيه عملائنا نحو استراتيجيات عالمية متنوعة تدعم أهدافهم طويلة الأجل».

توج مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر (ADIB) بجائزتين جديدتين ضمن جوائز مجلة World Economic Magazine لعام 2025، وهم أفضل عرض للعملات الأجنبية والجنيه المصري في مصر لعام 2025 – Best Deal Foreign and EGP Currency – Egypt 2025 ، وأفضل بنك إسلامي مستدام في مصر لعام 2025 – Best Islamic Sustainable Bank – Egypt 2025 ويعكس هذا التكريم الدولي تميز المصرف في تقديم حلول مالية تنافسية في سوقي العملات المحلية والأجنبية، إلى جانب التزامه القوي بمبادئ التمويل الإسلامي المستدام، بما يواكب تطلعات العملاء ويعزز ممارسات المسؤولية المجتمعية والبيئية. وتأتي هذه الجوائز لتؤكد نجاح استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر في دعم الابتكار وتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على أداء قوي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع المصري.

افتتح مصرف الشارقة الإسلامي فرعه الجديد في «ياس مول» – أبوظبي، ليرفع شبكة فروعه إلى 34 فرعاً في مختلف إمارات الدولة، منها 5 فروع في العاصمة أبوظبي. وأكد نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، أن افتتاح فرع «ياس مول» يعد إضافة نوعية إلى شبكة الفروع، بأحد أبرز المراكز التجارية في العاصمة، ليواكب تطلعات المتعاملين.   ويستقبل الفرع عملاءه من الاثنين إلى السبت، من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بينما تمتد خدمة الصراف حتى 9:30 مساءً، وأيام الجمعة تبدأ الخدمة من 4 مساءً حتى 10 مساءً، ما يوفر للعملاء إمكانية إنجاز معاملاتهم في الأوقات التي تناسبهم.

«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح ارتفع صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 21.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.   وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 زادت بنسبة 7.5% أو ما يعادل 1.5 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 20.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. - الإمارات دبي الوطني: استحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، محققاً ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليارات درهم، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة، وهو ما شكل عاملاً رئيساً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس صافي الربح بعد الضريبة فقد تراجع قليلاً 7% على أساس سنوي إلى 6.2 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي). وسجل البنك ارتفاعاً مقارنة بالربع الأخير من 2024. - أبوظبي الأول: حقق بنك أبوظبي الأول صافي ربح بعد الضريبة للربع الأول من عام 2025 بنحو 5.13 مليارات درهم، بزيادة قدرها 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ما فاق توقعات الأسواق، و22% مقارنةً مع الربع الماضي. - أبوظبي التجاري: نمت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري بنسبة 14.4% لتصل إلى 2.44 مليار درهم، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ2.138 مليار درهم تم تسجيلها في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت الأرباح بنسبة 20% لتصل إلى 2.907 مليار درهم قبل خصم الضريبة. وارتفع الدخل من الفوائد 3% إلى 3.394 مليارات درهم، وزاد الدخل من العمليات التشغيلية 9% إلى 5.013 مليارات درهم. - دبي الإسلامي: زاد صافي ربح بنك دبي الإسلامي (بعد احتساب الضريبة) ليصل إلى 1.79 مليار درهم، بنمو 8% على أساس سنوي. وسجل البنك أرباحاً قبل الضريبة 2.10 مليار درهم بنمو 14% على أساس سنوي. - بنك المشرق: سجل صافي أرباح بنك المشرق في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.79 مليار درهم مقارنة مع صافي ربح قدره 2.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.1 مليار درهم. - أبوظبي الإسلامي: حقق مصرف أبوظبي الإسلامي صافي ربح بعد الضريبة في الربع الأول من العام 1.7 مليار درهم، ما يعكس زيادة 18% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 1.9 مليار درهم. - الإمارات الإسلامي: قفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» بشكل غير مسبوق ليبلغ مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. - دبي التجاري: تمكن بنك دبي التجاري من تحقيق نمواً في صافي الأرباح بنسبة 18.13% إلى 828.11 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع 700.98 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024. - رأس الخيمة الوطني: نجح بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» في تحقيق صافي أرباح للربع الأول من العام الجاري 2025، بلغت 704 ملايين درهم، بعد الضريبة، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. - الشارقة الإسلامي: بلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد احتساب الضريبة 318.9 مليون درهم بزيادة قدرها 24.6% مقارنة بمبلغ 255.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024. - الفجيرة الوطني: حقق بنك الفجيرة الوطني أفضل صافي ربح بعد الضريبة له على الإطلاق للربع الأول، بعد أن بلغ 306,8 ملايين درهم مقارنة بمبلغ 251,1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 مع رسوم ضريبة الشركات بلغت 30,4 مليون درهم. - أم القيوين الوطني: ارتفعت أرباح بنك أم القيوين الوطني، بنسبة 6% إلى 185.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 175.7 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2024. وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 198.5 مليون درهم. - مصرف عجمان: حقق مصرف عجمان ربحاً، قبل الضريبة، قدره 145 مليون درهم، للربع الأول من 2025، بزيادة 24%، ووصل صافي الربح إلى 134.67 مليون درهم، بنمو 25.36%، مقارنة مع 107.42 ملايين درهم للفترة ذاتها من العام الفائت. - البنك العربي المتحد: حقق البنك نمواً في صافي الأرباح بلغ 49% لتصل إلى 102 مليون درهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، وذلك بفضل تحسن الأداء التشغيلي والتحصيلات الجيدة، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصصات الخسائر الائتمانية.

أطلق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬حملته‭ ‬الترويجية‭ ‬الخاصة‭ ‬للفترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الصيف،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬استخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬والدفع‭ ‬المسبق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬لمكافأة‭ ‬زبائنه‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬عادة‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬لتجهيزات‭ ‬السفر‭ ‬والعطلة‭ ‬الصيفية‭. ‬تمنح‭ ‬الحملة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬النقدية‭ ‬المميزة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬فائز‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬الزبائن‭ ‬الأكثر‭ ‬انفاقاً‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬إجمالي‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنفاقها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭. ‬ويزداد‭ ‬عدد‭ ‬الفرص‭ ‬للفوز،‭ ‬كما‭ ‬ستزداد‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬كلما‭ ‬زاد‭ ‬استخدام‭ ‬البطاقة،‭ ‬سواء‭ ‬محليًا‭ ‬أو‭ ‬دوليًا‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬وتتراوح‭ ‬الجوائز‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ممن‭ ‬تجاوزت‭ ‬مشترياتهم‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحملة‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بابتكار‭ ‬حملات‭ ‬مجزية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬زبائننا‭ ‬وتلبي‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجاتهم‭. ‬وتُعد‭ ‬حملة‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الصيف‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لزبائننا‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬بطاقاتنا،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬حجوزات‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬المشتريات‭ ‬اليومية،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬مجزية‭. ‬نحرص‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مرنة‭ ‬ومزايا‭ ‬تنافسية،‭ ‬ونشجع‭ ‬كافة‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬فيزا‭ ‬الائتمانية‭ ‬والدفع‭ ‬المسبق‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‮»‬‭. ‬وبإمكان‭ ‬زبائن‭ ‬بطاقات‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬الصرف‭ ‬التنافسية‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬عند‭ ‬تعبئة‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استخدامها‭ ‬أثناء‭ ‬السفر‭ ‬لإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬حيث‭ ‬لن‭ ‬تُحتسب‭ ‬رسوم‭ ‬المعاملات‭ ‬الدولية‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬71%‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المعاملة‭ ‬بنفس‭ ‬عملة‭ ‬البطاقة‭.‬

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ترقية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كوادره‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬ودوائر‭ ‬البنك‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬مختلف‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية،‭ ‬حيث‭ ‬اشتملت‭ ‬الترقيات‭ ‬على‭ ‬تعييين‭ ‬4‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الإداري‭ ‬والتنفيذي،‭ ‬و25‭ ‬موظفاً‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المستويات،‭ ‬ليشكلوا‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬15%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البنك‭.‬ وتؤكد‭ ‬الترقيات‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬المستمر‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬موظفيه‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬تقدير‭ ‬جهود‭ ‬موظفيه‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ليعزز‭ ‬موقعه‭ ‬ضمن‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤيته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلةً‭: ‬نهنئ‭ ‬جميع‭ ‬موظفينا‭ ‬على‭ ‬ترقياتهم‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬نتيجةً‭ ‬لمدى‭ ‬تفانيهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭. ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الترقيات‭ ‬حافزاً‭ ‬مهماً‭ ‬لفريق‭ ‬عملنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬مساعيهم‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولويات‭ ‬عملهم،‭ ‬مع‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مرنة‭ ‬وصحية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭.‬ من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬أفنان‭ ‬صالح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬يسعى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لتوفير‭ ‬كافة‭ ‬المقومات‭ ‬والمحفزات‭ ‬المثالية‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والعمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬البحرينيين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬وخدمة‭ ‬أهدافه‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬ويسير‭ ‬البنك‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬ومتسارعة‭ ‬ليكون‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬الوطني‭ ‬وتأهيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتصبح‭ ‬عنصراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭ ‬إشراقاً‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬التزامنا‭ ‬التام‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬موظفينا‭ ‬للارتقاء‭ ‬بسلّمهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬لمناصب‭ ‬أعلى‭.‬

تطرّق «الشال»، في تقريره، إلى نتائج أعمال بنك بوبيان للربع الأول من العام ‏الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 27 مليون دينار، بارتفاع 2.4 مليون ونسبته 9.9 بالمئة، مقارنة بنحو 24.6 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2024. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 3.8 ملايين دينار أو بنحو 6.1 بالمئة، وصولاً إلى 65.4 مليوناً، مقارنة مع نحو 61.6 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها ارتفاعاً كان بند صافي إيرادات التمويل الذي ارتفع بقيمة 2.6 مليون دينار، وبنسبة 5.6 بالمئة، وصولاً إلى نحو 49.5 مليوناً، مقارنة بنحو 46.9 مليوناً. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 647 ألف دينار، وبنسبة 7.0 بالمئة، كذلك ارتفع بند صافي ربح تحويل عملات أجنبية بنحو 302 ألف، أو بنسبة 16.9 بالمئة. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 684 ألفاً أو بنحو 2.3 بالمئة، وصولاً إلى نحو 30.6 مليوناً، مقارنة مع نحو 29.9 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2024، وشمل هذا الارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.7 بالمئة، مقارنة مع 48.5 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2024. وانخفض مخصص انخفاض القيمة بنحو 2.5 مليون دينار أو بنحو -42.3 بالمئة، وصولاً إلى نحو 3.4 ملايين، مقارنة بنحو 5.9 ملايين، وبلغ هامش صافي الربح نحو 41.4 بالمئة، مقارنة بنحو 40.0 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2024.   وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجّل ارتفاعاً قدره 344.1 مليوناً ونسبته 3.7 بالمئة، ليصل إلى نحو 9.721 مليارات مقابل نحو 9.377 ‏مليارات بنهاية عام 2024، فيما بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1.048 مليار ‏دينار، بنسبة 12.1 بالمئة، مقارنة مع نحو 8.673 مليارات في نهاية الربع الأول من عام 2024. وسجل بند تمويلات إسلامية للعملاء ارتفاعاً 348.2 مليونا، أي بما نسبته 5.0 بالمئة، وصولاً إلى نحو 7.272 مليارات (78.4 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.924 مليارات (73.8 بالمئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 12.5 بالمئة، أي بنحو 807.8 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 6.464 مليارات (74.5 بالمئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 89.8 بالمئة مقارنة بنحو 92.3 بالمئة. وارتفع أيضاً، بند استثمارات في صكوك بنحو 30.8 مليوناً أو بنحو 2.9 بالمئة، وصولاً إلى 1.09 مليار (11.3 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.06 مليار (11.3 بالمئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وكذلك ارتفع بنحو 160.6 مليوناً، أي ما نسبته 17.2 بالمئة، عندما بلغ نحو 934.1 مليوناً (10.8 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 363.5 مليوناً، أو بنسبة 4.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 8.654 مليارات، بعد أن كانت عند نحو 8.291 مليارات في نهاية عام 2024. وعند المقارنة مع إجمالي المطلوبات في الفترة نفسها من العام السابق، سنجد ارتفاعاً بنحو 1.002 مليار أو بنسبة 13.1 بالمئة، حين بلغت آنذاك نحو 7.652 مليارات. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.0 بالمئة مقابل 88.2 بالمئة لنفس الفترة من العام السابق. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ انخفض قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 1.13 بالمئة قياساً بنحو 1.15 بالمئة. في حين ثبت مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) عند نحو 11.74 بالمئة في نهاية الفترتين. بينما سجل العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً ببلوغه نحو 25.76 بالمئة مقارنة مع نحو 24.85 بالمئة. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 5.31 فلوس مقابل نحو 4.98 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 32.3 ضعفاً مقابل 31.0 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 6.6 بالمئة مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 11.0 بالمئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.2 مرات، مقارنة بنحو 2.9 مرة.

أعلن بنك بوبيان موافقة بنك الكويت المركزي على اختيار دلال داود الغنيم لمنصب رئيس التخطيط الاستراتيجي، استمراراً لنهج البنك المتواصل لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القيادات النسائية في مناصب اتخاذ القرار، بما يتماشى مع استراتيجيته في بناء بيئة عمل مستدامة ترتكز على الكفاءات البشرية الوطنية. وتعكس هذه الخطوة حرص البنك على تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تطوير قياداته التنفيذية النسائية، ودعمهن لتولي مناصب قيادية مؤثرة، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في ترسيخ مفاهيم التمكين والحوكمة والريادة المصرفية. وتشغل الغنيم حالياً منصب رئيس التخطيط الاستراتيجي، وهو منصب يتبع مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، وتضطلع من خلاله بمسؤوليات جوهرية تتمثل في الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية العامة للبنك، ومراجعة الأداء العام، وتنظيم سير العمل لتحقيق الكفاءة التشغيلية. وتشمل المهام الرئيسية متابعة تنفيذ الأهداف والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بنمو وربحية البنك، والإشراف على المشروعات الخاصة ذات الأولوية، والتواصل مع الإدارات المختلفة لضمان نجاح المبادرات الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير مؤشرات الأداء الاستراتيجي ومراجعتها دورياً، والعمل على مواءمة الخطط الداخلية مع مستهدفات البنك ومجموعته التابعة. وتتمتع الغنيم بخبرة مهنية تمتد لنحو 18 عاماً في القطاع المصرفي والاستثماري، حيث شغلت خلالها عدة مناصب قيادية في البنك منذ انضمامها في 2019، من بينها منصب مدير تنفيذي أول ومدير أول في مجموعة التخطيط الاستراتيجي، قبل أن تتولى منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، وساهمت خلال فترة عملها في بنك بوبيان في صياغة وتقديم استراتيجيتين محوريتين للبنك، هما: الخطة الاستراتيجية الخمسية الثالثة للأعوام 2019-2023، والخطة الاستراتيجية الخمسية الرابعة والحالية للفترة 2024-2028. وقبل انضمامها إلى بوبيان، شغلت عدة مناصب قيادية في شركة الاستثمارات الوطنية، كان أبرزها منصب نائب رئيس إدارة الاستشارات المالية، حيث تولت مسؤولية الإشراف على العديد من عمليات الاستحواذ والاندماج، وإدارة الطروحات الخاصة والعامة للشركات، إضافة إلى مشاركتها في صفقات استثمارية استراتيجية على مستوى السوق الكويتي والإقليمي.

أعلن بنك وربة اختتام مشاركته في فعاليات مؤتمر EFG Hermes One-on-One السنوي الذي أقيم في نسخته الـ 19 بإمارة دبي، حيث شهدت مشاركة البنك تفاعلاً واسعاً من قِبَل المؤسسات الاستثمارية العالمية، وعقد خلالها اجتماعات متعددة ثنائية وجماعية مع أكثر من 13 جهة من نخبة كبار المستثمرين والمحللين في القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ضوء الاهتمام المتزايد بأداء البنك وخططه المستقبلية، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي كان قد أعلن عنها. متحدثاً عن هذا المؤتمر المهم، قال نائب رئيس مجموعة الرقابة المالية في وربة، طارق زياد الفارس: جاءت مشاركة «وربة» في هذا المؤتمر تأكيداً لالتزامه بأعلى درجات الشفافية وتبنّي أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، حيث نحرص على تزويد المستثمرين بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مبنية على رؤى واضحة ومعززة بالبيانات المالية. ونؤمن بأن بناء الثقة مع المستثمرين هو عنصر أساسي في استدامة النمو وتحقيق القيمة الاقتصادية على المدى الطويل. وتابع قائلاً إن «وربة» يُعد من البنوك الأحدث تأسيساً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وقد استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق محطات استراتيجية عززت مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية قوية وموثوقة، وكان أبرزها إعلان البنك إطلاق زيادة رأس المال عبر الاكتتاب للمساهمين، حيث تعدّ هذه الفرصة من الفرص النادرة للاستثمار في بنك قائم على أسس مالية وتشغيلية متينة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. وأضاف الفارس: «كان مؤتمر EFG Hermes One-on-One مجالا لتقديم هذه المسيرة، والتعمّق أكثر في رؤية واستراتيجية البنك ومناقشة المرحلة القادمة من نمو البنك الذي أصبح اليوم من البنوك الرائدة في الكويت وعلى مستوى المنطقة». ويُعدّ مؤتمر EFG Hermes One-on-One الأكبر والأكثر تأثيراً من نوعه على مستوى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك فيه 220 شركة من 12 دولة، ومن بينها وربة. وشملت قائمة الجهات الاستثمارية التي التقى بها البنك عدد من المؤسسات الخليجية المرموقة ومنها جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة الأهلي المالية السعودية (SNB Capital) وشركة الأول للاستثمار (SAB Invest). وإضافة إلى ذلك فقد اجتمع البنك مع العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول، ومنها شركة جي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وتي روو برايس. كما يُعدّ مؤتمر EFG Hermes منصة رئيسية تجمع بين قادة الشركات في المنطقة وصنّاع القرار من المؤسسات الاستثمارية ومكاتب العائلات الذين يديرون أصولًا تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، حيث يوفّر المؤتمر مساحة للتواصل المباشر، وتبادل الرؤى، واستكشاف الفرص الاستثمارية في أسواق واعدة.

• أكد أن البنك حقق أرباحاً مستدامة وذات جودة رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للربع الأول من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة، م. فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف، مدير الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار. خالد الشملان: الأداء المالي القوي للبنك يظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام واستهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك، مشيرا إلى أن بيت التمويل حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025، قدره 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 3.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.   وبلغت ربحية السهم 9.77 فلوس للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21.1 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بشكل كبير، ليصل إلى 454.9 مليوناً، بنسبة نمو بلغت 15.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وذكر الشملان أن رصيد مديني التمويل للربع الأول من عام 2025 ارتفع ليصل إلى 19.3 مليار دينار، كما ارتفع رصيد إجمالي الموجودات ليصل إلى 36.9 ملياراً، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات، فيما بلغ رصيد حسابات المودعين 19.5 ملياراً، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38 بالمئة، متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي. وأضاف أن الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي يُظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على كل المستويات لتحقيق الأهداف. ولفت الشملان الى أن بيت التمويل واصل إنجاز أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أرباح مستدامة وذات جودة، رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية. كما أن التوسع الخارجي اكتسب زخماً كبيراً ونقلة مهمة لبيت التمويل، الذي أصبح كياناً مصرفياً عملاقاً يوجد في 8 دول حول العالم، أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، مدعوماً بشبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، مما يؤكد ريادة البنك في التمويل الإسلامي. وأوضح الشملان أن بيت التمويل واصل تصدّره جميع البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تفوق 13 مليار دينار، مبيناً أن الهوية البصرية الجديدة التي أطلقها تحت شعار «آفاق بلا حدود»، تعكس النمو المستدام للبنك والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتؤكد استمرار البنك في تبنّي التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي. وقال إن «بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل للشركات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية، إذ يعتبر بيت التمويل من أكبر البنوك دعما لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويعكس ذلك التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل». وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال نجاحه في الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، ويعزز هذا الإصدار سيولة البنك على المدى الطويل، ويدعم مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويدعم خطط توسع العملاء. وتماشياً مع أهداف الاستدامة للبنك، أوضح الشملان أن شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، تواصل ريادتها في مبادرات إصدار الصكوك الخضراء، معززة بذلك الالتزام بالاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG. كما يواصل البنك استثماراته في التمويل الأخضر بما يتماشى مع الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي وتعزيز الصيرفة المسؤولة. وقال الشملان: «في السياق ذاته، حظيت جهودنا في مجال الاستدامة باعتراف عالمي، بما في ذلك إدراجنا في سلسلة مؤشرات «فوتسي 4 جود» (FTSE4Good)، وحصلنا على تقييم (A) على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات». وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تعزيز تجربة العملاء من خلال طرح حلول رقمية مبتكرة، مبيناً أن قنوات البنك الرقمية توفر للعملاء أكثر من 200 خدمة إلكترونية مصرفية، تشمل الطباعة الفورية لأنواع البطاقات والسحب النقدي من خلال رمز QR، وغير ذلك من الحلول المصرفية المتطورة التي تمنح العميل تجربة مصرفية سهلة، وآمنة، وتنافسية. ولفت إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة لموظفيه، باعتبارهم أساس النجاح، حيث يواصل استثماره في تطوير قدراتهم وتمكينهم لدفع عجلة الابتكار والتميز من خلال مبادرات عدة مثل (تحدي الابتكار) والبرامج التدريبية الشاملة. وتابع على صعيد آخر، أن البنك يواصل ريادته في المسؤولية الاجتماعية، وتمثل ذلك في مساهمته الأخيرة بـ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة، كما ساهم بمبلغ مليوني دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار، إذ تعكس كل هذه المساهمات الكبيرة للبنك اهتمامه بقضايا المجتمع ورفاهيته والتنمية المستدامة. وقال: لقد حصد بيت التمويل حوالي 15 جائزة في العام الحالي، تقديراً لأدائه الاستثنائي، ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك في الكويت»، من مجموعة «إيميا فاينانس» العالمية. وتعكس هذه الجوائز التزامنا الراسخ بالتميز والاستدامة وريادتنا في القطاع المصرفي، كما نال البنك شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر المحتملة، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية. ونعتزم خلال المرحلة المقبلة مواصلة النمو المستدام، والتركيز على الابتكار، وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، وبفضل أساسنا المالي القوي ورؤيتنا الاستراتيجية فإننا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة». المخيزيم: البيئة التشغيلية بدوره، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على استراتيجية بيت التمويل الكويتي، إضافة إلى استعراض النتائج المالية لنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025. فهد المخيزيم: نموذج أعمالنا يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الاستراتيجي وقال المخيزيم: «على الرغم من عدم اليقين الذي يشهده العالم، فإن الاقتصاد الكويتي لايزال مرناً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 2.6 في المئة (ليصل إلى 40.7 مليارات دينار بالأسعار الثابتة، في 2025). ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بواقع 3.1 في المئة مدفوعاً بتخفيف تخفيضات إنتاج نفط تحالف أوبك+، الأمر الذي قد يعزز الإنتاج النفطي وإيرادات الصادرات. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 2.1 في المئة بفضل الحوافز المالية التي تؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي». المخيزيم: استراتيجيتنا تركز على تدعيم مركزنا المالي وتوسيع قدراتنا الرقمية وأضاف المخيزيم: «في نهاية مارس 2025، أغلق سعر برميل النفط الخام الكويتي عند 77.99 دولاراً، أقل بمعدَّل 9.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ورغم هذا الانخفاض، فإن الكويت ماضية قُدُماً في خططها لتنويع اقتصادها، الأمر الذي يعزز من الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به. من جهة أخرى، انخفض معدَّل التضخم إلى متوسط سنوي قدره 2.4 في المئة عام 2025، من أصل 3 في المئة عام 2024، مما يعكس فاعلية السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، والتي توازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي». وتابع: «من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً خلال الفترة المقبلة، حيث سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، التي تتضمن ديناميكيات سوق النفط، والسياسة النقدية، والاستراتيجيات المالية، والظروف الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى الحرب التجارية». وأوضح المخيزيم أن بنك الكويت المركزي خفض في سبتمبر 2024، سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.00 في المئة، مما عزز النمو الائتماني والاستثمار، إضافة إلى دعم التوسع الاقتصادي. إلى جانب ذلك، تتمتع الكويت بتصنيفات ائتمانية قوية من «ستاندرد آند بورز» عند (+A)، و«موديز» عند (A1)، و«فيتش» عند (-AA)، وجميع هذه التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعزز جاذبية الاقتصاد الكويتي للمستثمرين العالميين. وذكر أنه من المتوقع أن يُحسن قانون الدَّين العام، الصادر أخيراً، المرونة الاقتصادية للكويت، من خلال تمكين الحكومة من تمويل مشاريع التنمية الاستراتيجية، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي. كما يفتح هذا القانون آفاقاً جديدة للبنوك وبيت التمويل الكويتي، لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع محافظ التمويل، وتعزيز الإيرادات، من خلال إدارة هذه الأدوات المالية، متابعاً: «يؤكد هذا النوع من الإصلاحات الاقتصادية مدى التزام الكويت بتعزيز بيئة الأعمال، وجعلها ديناميكية، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الثقة في أسواقنا المالية». وأشار إلى أن سوق المال شهد أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.8 مليار دينار، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 69.3 في المئة، ليصل إلى 24.3 مليار سهم. وفي هذا السوق النشط، يواصل «بيت التمويل» هيمنته كأكبر شركة مدرجة، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 8.9 في المئة، لتصل إلى 13.2 مليار دينار، و«يعكس هذا الأداء ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي، وقدرتنا على تحقيق نتائج متينة». وأضاف أن «من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية الاقتصادية للكويت خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في خفض الاعتماد على النفط، من خلال جملة من الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة. تُعد قطاعات رئيسة، مثل: الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والسياحة، من بين الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتنويع الاقتصاد». وعن كيفية مساهمة «بيت التمويل» في هذا التحوُّل، أشار إلى أن التركيز على المنتجات المالية المبتكرة والحلول الرقمية يتماشى بشكل وثيق مع هذه الأهداف، مدعوماً بالإصلاحات الرقابية التي تعمل على تبسيط إجراءات منح التراخيص وتعزيز أُطُر حماية المستثمرين. وقال: «على مستوى بيت التمويل الكويتي، كانت البداية هذا العام ممتازة، انطلاقاً من الأداء القوي الذي حققناه في 2024. وفي هذا الصدد، تركز استراتيجيتنا على تدعيم مركزنا المالي، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز انتشارنا عالمياً. يواصل نموذج أعمالنا المتنوع حصد النجاح، حيث يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الاستراتيجي». وأضاف: «نحن واثقون من قدرتنا على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. لدينا قاعدة رأسمالية قوية، ومصادر متنوعة من الإيرادات، واستثمارات في التكنولوجيا واستقطاب الكفاءات، مما يمكّننا من اغتنام فرص جديدة. كما يواصل (بيت التمويل) التزامه بتقديم حلول رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائه، وتدعم في الوقت نفسه التنوع الاقتصادي بالكويت». عبدالستار: الأداء المالي للمجموعة في الربع الأول من جهته، استعرض رئيس المالية للمجموعة بالتكليف المدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار، الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للربع الأول من عام 2025، مبينا أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ 168.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.3 ملايين دينار، ما يمثل زيادة بنسبة%3.2 مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي بلغ 162.8 مليونا. يامين عبدالستار: السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات التشغيلية وقال عبدالستار: «يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة»، مضيفا أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 73.6 مليون دينار، أو%10.9 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في معدل العائد. عبدالستار: المجموعة تواصل الاستفادة من عدد كبير من الودائع منخفضة التكلفة وتابع أنه بلغ صافي إيرادات التمويل 318.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 55.5 مليونا، أو%21.1 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 73.6 مليونا، والتي قابلتها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 18.1 مليونا، كما زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من%67 في الربع الأول من عام 2024 إلى%70 في الربع الأول من عام 2025، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل. وأفاد عبدالستار بأن صافي هامش التمويل للمجموعة للربع الأول من 2025 عند%3.44 أعلى بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وتحسن متوسط العائد بمقدار 99 نقطة أساس، وزاد كذلك متوسط تكلفة التمويل بمقدار 44 نقطة أساس، وجاء هذا نتيجة تأثير تغيرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال الفترة. كما بين أن إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمّل على بيان الدخل للمجموعة زاد بواقع 23.9 مليون دينار مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مضيفا أن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار «IFRS9» طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 552 مليون دينار كما في 31 مارس 2025. وأوضح أنه نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي IAS 29 على البيانات المالية لـ»البنك الكويتي التركي للمساهمة» تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 42.1 مليون دينار خلال الفترة الحالية، بانخفاض قدره 9.4 ملايين مقارنة بالربع الأول من 2024، بسبب انخفاض معدل التضخم في تركيا». ولفت إلى زيادة إجمالي الموجودات، البالغ 36.9 مليار دينار، بواقع%0.4 في مارس 2025 مقارنة بديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.3 مليار دينار بواقع%1.1، مقارنة بديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وبلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليارات، بزيادة%1.4 مقارنة بديسمبر 2024. وأضاف عبدالستار: «زاد رصيد الودائع في الربع الأول من عام 2025، البالغ 19.5 مليار دينار، بنسبة%1.3 مقارنة بديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)، وبلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة%45.5 كما في 31 مارس 2025، وبشكل عام تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة».

سجلت البنوك السعودية أداءً ماليًا غير مسبوق في الربع الأول من عام 2025، محققة أعلى أرباح فصلية منذ أكثر من عشرين عامًا، في وقت يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده القطاع المصرفي تزامنًا مع تسارع مشاريع رؤية المملكة 2030، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وبلغت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 22.3 مليار ريال خلال الربع الأول، بنمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع عن أرباح الربع الرابع من 2024 التي سجلت 20.9 مليار ريال. الراجحي يقود النمو.. والأهلي يتصدر بالحجم برز مصرف الراجحي كمحرك رئيسي لهذا النمو، مساهمًا وحده بنحو 41.5% من إجمالي نمو الأرباح، لترتفع حصته من صافي أرباح القطاع إلى 26.5% مقارنة بـ23.6% في الربع الأول من 2024. وحقق المصرف أعلى نسبة نمو في الأرباح بين البنوك الكبرى، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 34% على أساس سنوي. في المقابل، لا يزال البنك الأهلي السعودي يحتفظ بصدارة القطاع من حيث حجم الأرباح، إلا أن الفارق بينه وبين "الراجحي" تقلص إلى 116 مليون ريال فقط، مقارنة بفارق كان يتجاوز 600 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تصاعد المنافسة بين أكبر مصرفين في السوق. تفاؤل بمستقبل القطاع رغم فجوة التمويل توقعت مؤسسات مالية محلية ودولية استمرار الأداء القوي للبنوك السعودية خلال 2025، مدفوعًا بارتفاع تمويل المشاريع، وتوسّع النشاط في القطاعات غير النفطية. وذكرت شركة "الراجحي المالية" أن نمو التمويل العقاري، وزيادة الطلب من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيظلان من أهم روافد النمو المستدام في المرحلة المقبلة. ورغم ذلك، أظهرت بيانات 2024 اتساع الفجوة بين القروض الجديدة (371.8 مليار ريال) والودائع (218.9 مليار ريال)، ما دفع البنوك إلى الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي لتغطية عجز تمويلي بلغ نحو 152.9 مليار ريال. وبحسب وكالة "إس آند بي"، فإن البنوك السعودية لا تزال في وضع مالي آمن، مع توقعات ببقاء الدين الخارجي عند مستويات قابلة للإدارة لا تتجاوز 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول 2028، رغم تضاعف المطلوبات الأجنبية خلال السنوات المقبلة. التمويل العقاري ركيزة مستدامة.. والتوريق قادم ويمثل التمويل العقاري أحد الأعمدة الأساسية لمحافظ الإقراض في البنوك السعودية، حيث بلغت الرهون العقارية نحو 23% من إجمالي القروض مع نهاية 2024، بما يعادل حوالي 180 مليار دولار. وتوفر هذه القروض هوامش ربحية جيدة، خاصة مع تركيبتها منخفضة المخاطر واستنادها إلى شريحة مستقرة من المقترضين. ورغم تزايد الحديث عن بيع هذه الأصول أو توريقها، فإن البنوك لا تزال تتحفظ، إما بسبب العوائد المرتفعة الحالية، أو لعدم نضوج السوق الثانوية للرهن العقاري. وتشير تقديرات "إس آند بي" إلى أن سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية سيبدأ بالتشكل تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز الإطار التنظيمي وزيادة شهية المستثمرين. البنوك تقود أرباح السوق السعودية في 2025 وتوقعت "الرياض المالية" أن تكون البنوك ضمن أبرز القطاعات القيادية في أرباح السوق السعودية هذا العام، إلى جانب القطاعات التقنية والرعاية الصحية والاتصالات، مدفوعةً بعمليات إدراج جديدة ومبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية.  

فى إطار احتفالات «اليوم العربى» التى تنطلق فى الأول من أبريل وتستمر حتى 30 أبريل، أعلن بنك البركة مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، وذلك فى خطوة تعكس التزام البنك بدعم جهود الشمول المالى وتمكين الشباب. وتهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ سلسلة من الفعاليات داخل الحرم الجامعى، حيث شارك البنك من خلال أنشطة تفاعلية، لتقديم خدماته المصرفية والتفاعل المباشر مع أكثر من 9500 طالب وطالبة بالجامعة. وتتضمن المبادرة تنظيم بنك البركة مصر لسلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب الجامعة، تستعرض مفاهيم الشمول المالى وتتناول ست فعاليات رئيسية على مدار العام تغطى محاور «اليوم العربى»، و«الشباب»، و«الفلاح» و«المرأة» و«الادخار» و«ذوى الهمم»، وغيرها من الموضوعات الحيوية. وتهدف هذه الندوات إلى رفع مستوى الوعى المالى لدى الطلاب، وتزويدهم بالمعرفة التى تُمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية تسهم فى بناء مستقبلهم الاقتصادى بثقة واستقلالية. كما يتيح البنك خلال فعاليات الشمول المالى باقة من التسهيلات الحصرية تشمل فتح حسابات التوفير للشباب «Start»، وحساب النشاط الاقتصادى (حساب صنعة)، والحساب المبسط (حساب كل الناس)، بدون حد أدنى للرصيد، إلى جانب إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب ومصاريف إصدار بطاقات الخصم المباشر للسنة الأولى. وانطلاقًا من حرص البنك على تمكين الكوادر الشابة، تشمل المبادرة أيضًا برامج تدريب عملى للطلاب المتفوقين داخل فروع بنك البركة مصر، بما يمنحهم فرصة حقيقية لاكتساب مهارات مهنية مباشرة فى بيئة عمل مصرفية واقعية. كما يعمل البنك بالتوازى على رفع الوعى بالشمول المالى داخل مؤسسته، من خلال تنظيم جلسات توعوية داخلية لموظفى الخدمات المساعدة، العاملين بالمقر الرئيسى للبنك، بهدف محو الأمية المالية وتشجيعهم على فتح حسابات مصرفية جديدة والاستفادة من عروض حصرية تشمل برامج استرداد نقدى. وبهذه المناسبة، صرح عبدالعزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك البركة مصر، قائلًا: «فى بنك البركة مصر، نؤمن بأن نشر الثقافة المالية وتمكين الأفراد، خصوصًا شبابنا، هو مفتاح الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتجددة فى مجتمعنا. إن شراكتنا مع جامعة الدلتا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، إذ لا نرى هذه الفعاليات مجرد مناسبات احتفالية، بل نعتبرها منصات حقيقية لتمكين الشباب من التفاعل مع النظام المالى، وبناء مهاراتهم المصرفية، بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة فى مستقبل الاقتصاد المصرى. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا العميق بتوسيع قاعدة الشمول المالى ودعم كل مبادرة تهدف إلى تمكين الأجيال القادمة». يأتى هذا التعاون ضمن استراتيجية بنك البركة مصر الرامية إلى تعزيز دمج الشباب فى النظام المالى، معززًا بذلك موقعه كمؤسسة مالية مسئولة مجتمعيًا، تضع فى صميم أولوياتها المساهمة الفاعلة فى بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا للشباب. إذ أصدر البنك مؤخرًا حساب خاص بالشباب مما يساهم فى تقديم حلول مصرفية مرنة ومبتكرة تُسهّل عليهم بدء رحلتهم المالية بسلاسة.