• الساير: مسيرة النمو المستمرة وضعت البنك في موقع استراتيجي مثالي للتوسع المحلي والإقليمي • الغانم: نتائجنا تعكس نجاح رؤيتنا في تنويع مصادر الدخل وتعزيز المحفظة الاستثمارية كشف بنك وربة عن نتائجه المالية للنصف الأول من 2025، والتي تتوج مسيرة نمو استثنائية امتدت منذ تأسيسه، حيث نجح البنك في تحويل رؤيته الطموحة إلى واقع ملموس على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل والتخطيط الاستراتيجي. وتعكس هذه النتائج استمرار الأداء القوي والنمو المستدام، مدعوماً بتنفيذ استراتيجية متكاملة تجمع بين التوسع المدروس، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز الدور المجتمعي، تماشياً مع رؤية البنك لبناء مستقبل أكثر إشراقاً والتزاماً بشعاره «لنملك الغد». وحقق البنك نمواً بنسبة 121 في المئة في صافي أرباحه في النصف الأول من العام الحالي، مسجلاً أرباحاً بلغت 20.7 مليون دينار بما يعادل 6 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بأرباح بلغت 9.4 ملايين للفترة ذاتها من العام الماضي، وبما يعادل 3.22 فلوس للسهم الواحد. وتأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح البنك بتحقيق نمو مستدام ومتصاعد منذ تأسيسه، حيث تضاعفت أرباحه وأصوله عدة مرات خلال السنوات الماضية، كما جاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع صافي إيرادات الاستثمار بنسبة نمو بلغت 770 في المئة إلى 14.6 مليونا كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بقيمة 1.7 مليون في النصف الأول من 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صافي أتعاب وعمولات بنسبة 65 في المئة إلى 6.2 ملايين كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بقيمة 3.8 ملايين في النصف الأول من 2024.   وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسية للبنك، سجل «وربة» نمواً ملحوظاً في إجمالي أصوله بنسبة 20 في المئة إلى6.1 مليارات دينار مقارنة بـ 30 يونيو 2024، فيما بلغت حسابات المودعين 3.4 مليارات كما في 30 يونيو 2025، مرتفعة بنسبة 20 في المئة. وارتفعت إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك إلى 799 مليونا كما في 30 يونيو 2025، وذلك مقارنة بقيمة 322 مليونا كما في 30 يونيو 2024. فيما ارتفع رصيد مدينو التمويل ليصل إلى 3.9 مليارات، وذلك بزيادة قدرها 311 مليونا وبنسبة 9 في المئة عن 30 يونيو 2024. حمد الساير: اليوم نحصد ثمار رؤيتنا طويلة المدى مع نجاح تاريخي في زيادة رأس المال بنسبة 100% وأكبر اكتتاب في تاريخ الكويت واقع ملموس وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة «وربة»، حمد مساعد الساير: «عندما انطلق البنك في 2010، كانت لدينا رؤية واضحة لبناء مؤسسة مالية إسلامية رائدة تجمع بين الأصالة والابتكار، واليوم، بعد 15 عاماً من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي، نفخر بما حققناه من إنجازات تضعه في مصاف المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، يواصل البنك تحقيق نتائج إيجابية تعكس نجاح استراتيجيته في تعزيز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في السوقين المحلي والإقليمي، حيث شهد الربع الثاني من العام الحالي تقدماً ملحوظاً في تنفيذ خططنا التوسعية وتطوير منظومة خدماتنا المصرفية الرقمية، مع الحفاظ على التزامنا الراسخ بمبادئ الشريعة الإسلامية وأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر». وأضاف الساير: «نحن فخورون بما حققناه من إنجازات خلال النصف الأول من العام، وبخاصة النجاح التاريخي في زيادة رأسمال البنك بنسبة 100 في المئة محققاً أكبر اكتتاب في تاريخ الكويت، والذي يعكس ثقة المساهمين في أداء البنك واستراتيجيته المستقبلية، كما أن توقيع مذكرة التفاهم مع بنك الخليج لدراسة جدوى الاندماج المحتمل يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تشكيل كيان مصرفي إسلامي رائد قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً. إن استراتيجيتنا المتوازنة التي تجمع بين النمو المستدام والابتكار المستمر والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، هي ما يميزنا ويضعنا في موقع ريادي ضمن القطاع المصرفي الإسلامي. لقد كانت رحلتنا منذ 2010 مليئة بالتحديات والإنجازات، ونحن اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى لمواصلة مسيرة النمو والتوسع في العقد القادم». محطات فارقة شهد الربع الثاني من 2025 إنجازات استراتيجية بارزة للبنك، حيث نجح في استكمال عملية زيادة رأس المال بنسبة 100 في المئة، والتي بدأت في أبريل 2025، مما يعادل إصدار 2.183.600 ألف سهم جديد. وقد لاقت عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال إقبالاً كبيراً من المساهمين، مما يعكس ثقتهم في أداء البنك واستراتيجيته المستقبلية. وتهدف زيادة رأس المال إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وتوفير السيولة اللازمة لدعم مرحلة التوسع القادمة وتنفيذ خطط النمو الطموحة، بما يتماشى مع رؤية البنك لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في المنطقة. كما نجح البنك في إصدار وتسوية صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في 20 مايو 2025، وهي صكوك دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات. وقد تم تعيين ENBD Capital وStandard Chartered Bank كمديرين مشتركين للإصدار، وحظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين، مما يؤكد ثقة الأسواق المالية العالمية في متانة المركز المالي للبنك وآفاق نموه المستقبلية. وفي خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز المكانة التنافسية للبنك، وقع «وربة» وبنك الخليج في 15 يونيو 2025 مذكرة تفاهم واتفاقية سرية للمضي قدماً في دراسة جدوى مستقلة لاندماج محتمل بين البنكين لتشكيل كيان مصرفي إسلامي واحد. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز النمو طويل الأجل والقدرة التنافسية في السوق المصرفي المحلي والإقليمي، وهي تمثل تتويجاً لرحلة نمو امتدت إلى أكثر من عقد ونصف، وتفتح آفاقاً جديدة للتوسع والنمو في المستقبل. الابتكار الرقمي واصل «وربة» خلال الربع الثاني من 2025 تعزيز بصمته الرقمية وتوسيع نطاق خدماته المصرفية المبتكرة، مواصلاً مسيرة التحول الرقمي التي شهدت تسارعاً كبيراً في السنوات الأخيرة ليتحول البنك إلى رائد في الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي والإقليمي. وأطلق خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المبادرات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنامية في عالم سريع التغير. ومن أبرز هذه المبادرات، قام البنك بتطوير وتحديث تطبيقه المصرفي للهواتف الذكية، مضيفاً ميزات جديدة تتيح للعملاء إدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان أكبر. كما أطلق خدمة «ومض بلس» للتحويلات المالية الفورية، والتي تتيح للعملاء إرسال وتسلم الأموال على مدار الساعة بشكل فوري، مما يعزز من كفاءة وسرعة المعاملات المالية. وفي إطار توسعه الاستراتيجي، عزز «وربة» حضوره في السوق المحلي من خلال افتتاح فروع جديدة في مناطق استراتيجية، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين الخدمات التقليدية والرقمية، كما واصل تطوير شراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات مالية إقليمية وعالمية، بهدف توسيع نطاق خدماته وتعزيز قدراته التنافسية. وتمثل هذه الخطوات امتداداً لرؤية البنك منذ تأسيسه في أن يكون رائداً في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة والمتطورة.   تميز استثماري وإنجازات عالمية على صعيد الأنشطة الاستثمارية، حقق «وربة» إنجازات بارزة خلال الربع الثاني من 2025، حيث نجح في إطلاق صندوق استثماري جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يستهدف قطاعات واعدة في أسواق المنطقة والعالم، مما يعزز من تنوع محفظته الاستثمارية ويوفر فرصاً جديدة لعملائه. كما نجح البنك في ترتيب وإدارة عدة صفقات تمويلية كبرى لصالح مؤسسات إقليمية رائدة، مما يؤكد مكانته كلاعب أساسي في سوق التمويل الإسلامي، وقد حصدت هذه الصفقات إشادة واسعة من المؤسسات المالية العالمية، مما يعزز من سمعة البنك ومكانته على الساحة الدولية. وتتويجاً لهذه الإنجازات، حصل «وربة» على عدة جوائز مرموقة من مؤسسات عالمية متخصصة، تقديراً لأدائه المتميز في مجالات التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الرقمية والاستدامة، ومن بين هذه الجوائز، «أفضل بنك إسلامي في مجال الابتكار الرقمي» و»التميز في الخدمات المصرفية المستدامة»، مما يؤكد ريادة البنك وتميزه في هذه المجالات. شاهين الغانم: نواصل الاستثمار في التحول الرقمي والابتكار كما خططنا مع تسارع وتيرة التنفيذ لتقديم تجربة مصرفية متميزة العقد القادم من النمو والتوسع وفي تعليقه على النتائج المالية والإنجازات التشغيلية للبنك، قال الرئيس التنفيذي في «وربة»، شاهين حمد الغانم: «عندما بدأنا رحلتنا، وضعنا خريطة طريق طموحة لبناء مؤسسة مالية إسلامية رائدة تجمع بين الأصالة والابتكار، واليوم، نفخر بما حققناه من إنجازات تضع البنك في مصاف المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة». وأضاف: «تعكس نتائجنا للربع الثاني من 2025 نجاح استراتيجيتنا في تحقيق نمو مستدام وشامل، يستند إلى قاعدة صلبة من الابتكار والتميز التشغيلي والالتزام بمبادئ الاستدامة، حيث نجحنا في تنويع مصادر دخلنا وتعزيز محفظتنا الاستثمارية، مع الحفاظ على جودة أصولنا وقوة مركزنا المالي». وأضاف: «إن نجاح زيادة رأس المال بنسبة 100 في المئة وإصدار صكوك رأس المال الإضافي بقيمة 250 مليون دولار يعكس ثقة المستثمرين في أداء البنك واستراتيجيته المستقبلية، ويوفر لنا القاعدة المالية القوية اللازمة لتنفيذ خططنا التوسعية وتعزيز قدراتنا التنافسية، كما أن توقيع مذكرة التفاهم مع بنك الخليج لدراسة جدوى الاندماج المحتمل يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء كيان مصرفي إسلامي قوي قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً». واختتم الغانم حديثه قائلاً: «نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير منظومة خدماتنا المصرفية، لتقديم تجربة متميزة لعملائنا تلبي تطلعاتهم وتتجاوز توقعاتهم، كما نؤكد التزامنا الراسخ بمبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، من خلال مبادرات نوعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، مدعومين برؤية طموحة وفريق عمل متميز وقاعدة صلبة من العملاء والمساهمين». أبرز المؤشرات التشغيلية: • ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 121% إلى 20.7 مليون د.ك. • ارتفاع «مدينو التمويل» بنسبة 9% إلى 3.9 مليارات د.ك. • ارتفاع حسابات المودعين بنسبة 20% إلى 3.4 مليارات د.ك. • ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 20% إلى 6.1 مليارات د.ك. • نجاح زيادة رأس المال بنسبة 100% بإصدار 2.183.600 ألف سهم جديد. • إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 250 مليون دولار. • توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الخليج لدراسة جدوى الاندماج المحتمل.

• من خلال إحدى الشركات التابعة للمجموعة لدعم أول مزود لخدمات BNPL في الكويت في خطوة استراتيجية تعزز ريادتها في مجال الابتكار والتحول المالي، أعلنت مجموعة بوبيان، ممثلة في «بنك بوبيان» و«بوبيان كابيتال» – شركة الاستثمار الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان – عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة ديمة الكويت، أول مزود لخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقا (BNPL)» مرخص في الكويت، إلى جانب اتفاق مبدئي للاستثمار في شركة ديمة الكويت، بعد أخذ الموافقات المطلوبة والنهائية من الجهات الرقابية المعنية. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال لقاء حضره الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال بدرية الحميضي، إلى جانب الشريك المؤسس لشركة ديمة الكويت بدر الغانم، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأطراف المشاركة. ويمثل هذا الاستثمار جزءاً من التوجه الاستراتيجي لمجموعة بوبيان نحو بناء منظومة خدمات مالية رقمية متكاملة تواكب تحولات السوق، لتؤكد دورها كداعم رئيسي للتوجهات المالية الحديثة التي تلقى إقبالا واسعا بين المستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن شركة ديمة تستهدف التوسع في المنطقة، مما يعكس التزامها بالابتكار والمرونة وخططها الإقليمية للنمو. عبدالله التويجري: الشراكة تؤكد جاهزية «بوبيان» لقيادة التحول في النماذج المالية الرقمية بالكويت والمنطقة مواكبة التغيرات المتسارعة وخلال اللقاء، أكد التويجري أن الشراكة مع «ديمة» تعكس توجهات «بوبيان» في مواكبة التغيرات المتسارعة وتمكين العملاء من حلول تمويل متطورة، قائلاً: «البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحولا نوعيا نحو الرقمنة، وأصبح الطلب على حلول الدفع المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تصاعد مستمر. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تقديم أدوات دفع أكثر توازنا مع واقع الحياة اليومية، بما يعكس مكانة بوبيان كمؤسسة سباقة في الاستجابة لهذه المتغيرات». وأضاف أن الشراكة مع «ديمة» تُشكل فرصة للتمكين المؤسسي القائم على تكامل الخبرات، وبناء تجربة مصرفية رقمية أكثر كفاءة، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء والمستخدمين من خلال حلول تمويل فورية تسهم في تحفيز النمو وزيادة المبيعات، إلى جانب كونها جزءا من نهج شامل يعتمد على اقتناص فرص النمو والتوسع في شراكات تكنولوجية تمتلك رؤية في الابتكار وعمقا في فهم احتياجات العملاء. وأردف: «نعمل على تعزيز شبكة شراكات ذكية مع شركات تكنولوجيا مالية واعدة، نستفيد من قدراتها الابتكارية لدمجها ضمن بنيتنا المصرفية. وشراكة ديمة تجسد هذا التوجه، حيث ننتقل من تقديم الخدمة إلى تصميم نمط مالي جديد، وعلاقة قائمة على التقنية والتكامل والابتكار». وتابع: «مجموعة بوبيان تواصل تعزيز دورها في مجال الابتكار المالي والرقمي، والارتقاء بخدماتها من خلال شراكات استراتيجية مبتكرة مع شركات محلية وإقليمية رائدة مثل ديمة. هذه الخطوة تترجم رؤيتنا بأن نكون الخيار الأول في تقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وملائمة لاحتياجات كل وقت». بدرية الحميضي: استثمار يعكس رؤيتنا لدعم نماذج الدفع الرقمية الأكثر تأثيراً في مستقبل القطاع المالي شراكات استراتيجية لدعم التوسع الإقليمي من جانبها، قالت الحميضي إن «بوبيان كابيتال»، من خلال إحدى شركاتها التابعة، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الأطراف المعنية للاستثمار في «ديمة الكويت»، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المختصة. وأكدت أن الاستثمار في «ديمة الكويت» يأتي امتدادا لاستراتيجية «بوبيان كابيتال» في دعم نماذج الحلول المالية الجديدة التي ترتكز على الابتكار الرقمي وتستجيب لتغيرات السوق وسلوك العملاء، موضحة: «ننظر إلى التكنولوجيا المالية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتطور القطاع المالي، لاسيما تلك الحلول التي توازن بين المرونة والكفاءة والامتثال لأحكام الشريعة». وأضافت أن خدمات قطاع «الشراء الآن والدفع لاحقا BNPL» تشهد نموا متسارعا في دول الخليج، مدفوعة بتغير أنماط الإنفاق، وارتفاع معدل استخدام القنوات الرقمية، وتزايد توجه المؤسسات المالية نحو تقديم حلول تمويل مرنة، مما يساهم في تعزيز القوة الشرائية. ويتوقع أن يتضاعف حجم السوق في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توسع الشركات الرائدة مثل «ديمة» في نطاق خدماتها.وأوضحت أن «خطوة الاستثمار في ديمة تعكس ثقتنا بقدرة هذا النموذج من الشراكة على إحداث تأثير حقيقي في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي في الأسواق الإقليمية، ما يعزز من ريادة بوبيان كابيتال كمزود للحلول المالية والرقمية المبتكرة، ويفتح آفاقا جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية ويضمن نمو أعمالها بكفاءة أكبر». وأشارت إلى أن هذا الاستثمار لا يقتصر على البعد الاستثماري المباشر فحسب، بل يشكل فرصة لبناء شراكات تقنية بين الطرفين من شأنها تسريع تطوير حلول مالية متقدمة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية، وتعيد رسم العلاقة بين المؤسسات المالية واحتياجات المستخدمين في بيئة رقمية متغيرة. بدر الغانم​​​​​​​: شراكة استثمارية تنقل أعمالنا إلى مرحلة توسع إقليمي مدعومة بخبرة استثمارية راسخة   مرحلة توسعية من جهته، أكد الشريك المؤسس لشركة ديمة الكويت بدر الغانم أن هذا الاستثمار يعد علامة فارقة في مسيرة الشركة، قائلا: «فور صدور الموافقات الرقابية النهائية، سيمثل انضمام مجموعة بوبيان كمستثمر استراتيجي مرحلة توسعية وفرصة لدفع أعمالنا نحو التكامل، وتسريع التحول المؤسسي، وتعزيز كفاءة منظومتنا التقنية والمالية، بما يدعم رؤيتنا في تقديم تجربة مالية متكاملة، مواكبة لتطلعات المستخدمين». وأضاف الغانم: «نُصنّف اليوم بين أبرز مزودي BNPL في الخليج، ونتطلع إلى تسريع توسعنا في أسواق جديدة بقطاع التكنولوجيا المالية بدعم من هذا التعاون، من خلال تقديم حلول مرنة تسهم في تسهيل العمليات المالية للعملاء بالمنطقة». وتشكل هذه الشراكة نقلة نوعية في السوق الكويتي، كونها تجمع للمرة الأولى بين مؤسسة مالية إسلامية رائدة وشركة تكنولوجيا مالية مرخصة في قطاع BNPL، وتؤكد مجموعة بوبيان من خلالها التزامها بريادة الحلول المصرفية الرقمية، ودعم الشركات الوطنية، وبناء منظومة تمويل متكاملة تستشرف احتياجات المستهلك الرقمي في الكويت والمنطقة. وتعد شركة ديمة الكويت من الشركات الرائدة في تقديم حلول BNPL، حيث نجحت منذ تأسيسها في بناء نموذج أعمال رقمي بالكامل يخدم شريحة واسعة من المستهلكين في الكويت، وهو ما يعكس التزام «بوبيان كابيتال» بتوفير منتجات وخدمات مالية حديثة تواكب احتياجات الأفراد والشركات في عصر الاقتصاد الرقمي. الاستحواذ على حصة في «ديمة الكويت» أعلنت «بوبيان كابيتال»، من خلال إحدى شركاتها التابعة، توصلها إلى اتفاق مبدئي للاستحواذ على حصة في «ديمة الكويت»، على أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة قبل إتمام الصفقة.

• في جامعة الكويت للسنة الثالثة على التوالي أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) ممثلاً بالإدارة العقارية وللسنة الثالثة على التوالي تقديم ورشة العمل الخامسة المتخصصة بأسس الاستثمار والتقييم العقاري في جامعة الكويت، ضمن سلسلة فعاليات تدريبية ينظمها البنك بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، الذي يركز على دعم التعليم ونقل الخبرات العملية وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التزام البنك بتطبيق أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتعزيز مساهمته الفعالة في التنمية المجتمعية. وشهد هذا الحدث المهم مشاركة كل من مدير قسم التقييم العقاري في KIB، مشاري البوعليان، والمستشار العقاري في قسم الاستشارات العقارية المهندس باسل سالم، وحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من طلاب وطالبات الجامعة.وبهذه المناسبة، قال البوعليان: «إن تنظيم هذه الورش يأتي في سياق حرص البنك على المساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، تتمتع بمهارات عالية وتواكب متطلبات العمل في السوق العقاري». وأشار إلى أن البنك سيواصل تنظيم المزيد من المبادرات التعليمية والتدريبية في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الكويت، التي تهدف إلى دمج الدراسات العملية ضمن المنهج الأكاديمي للجامعة. من جانبه، قال سالم: «مشاركتنا في مثل هذه المبادرات تأتي انطلاقاً من كون KIB مؤسسة متخصصة في التمويل والتقييم العقاري منذ نشأته». وأضاف سالم: «سعت الإدارة العقارية من خلال هذه الورشة إلى تقديم محتوى تعليمي شامل يغطي جميع جوانب الاستثمار والتقييم العقاري، بما في ذلك المعايير العالمية الخاصة بالتقييم العقاري والعوامل المؤثرة فيه بشكل جوهري، وتشمل طريقة التكلفة، طريقة رسملة الدخل، وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقارية». وتعتبر مثل هذه الورش فرصة مميزة للتواصل بشكل مباشر مع الطلبة ونقل الخبرات والمعرفة التي تثري مسيرتهم العلمية، إضافة إلى كونها تأكيداً على التزام البنك باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية التي تتبنى تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

الدوحة - قنا: ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكر البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر، أن الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي ارتفعت بنسبة 5.3 بالمئة في النصف الأول من العام 2025 لتبلغ 2.175 مليار ريال، مقابل 2.065 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك في العائد على السهم ليبلغ 0.92 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقابل ربحية للسهم 0.87 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 373 ملياراً أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، نتائجه المالية للنصف الأول 2025، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.3 مليارات درهم، مدعومة بارتفاع الإيرادات بنسبة 5%، بفضل الأداء العالي على مستوى جميع قطاعات الأعمال، وارتفع صافي الربح إلى 3.7 مليارات درهم مع استمرار زخم الأعمال الأساسية، ما يعكس تحسناً في تكلفة المخاطر، وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 61% على أساس سنوي، لتصل إلى 256 مليون درهم، ما أسهم بشكل أكبر في تعزيز الربحية.   وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 8% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 373 مليار درهم، وارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 12% حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 237 مليار درهم. وسجلت محفظة الصكوك نمواً بنسبة 9%، لتصل إلى 89 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 284 مليار درهم بزيادة نسبتها 14%. وتجاوزت قاعدة متعاملي البنك في دولة الإمارات 1.6 مليون متعامل، مسجلة زيادة بنسبة 4%، وتم ضم 80% من المتعاملين الجدد عبر القنوات الرقمية. عام تاريخي   والتزاماً بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات والرامية إلى حشد تريليون درهم لتمويل مشاريع مستدامة بحلول 2030 واصل دبي الإسلامي توسيع محفظته من الأصول المستدامة، مسجلاً تمويلات بقيمة 2.7 مليار درهم، خلال النصف الأول 2025، كما قام البنك بتسهيل إصدارات صكوك «في أسواق المال الإسلامية» بقيمة تقارب 14 مليار درهم بمجالي الاستدامة والبيئة.     واحتفل دبي الإسلامي هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسه، في إنجاز يعكس 5 عقود من الريادة في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولعب البنك منذ تأسيسه في عام 1975 دوراً رائداً في تشكيل المشهد المالي الإسلامي العالمي، وهو يخدم، اليوم، أكثر من 5 ملايين متعامل حول العالم، كما شهد العام إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لدبي الإسلامي، والتي تجسد رؤية مؤسسية تتمحور حول الابتكار والاستدامة والنمو الهادف.   نمو مستدام   وقال معالي محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تقاس قوة أي اقتصاد بقدرته على تحقيق النمو بشكل مستدام مسؤول، والتمسك بمبادئه الأساسية، والحفاظ على استقراره في ظل التغيرات المتسارعة المحيطة به، ولطالما تحلت دولة الإمارات بهذه الصفات الراسخة، لتبقى نموذجاً يحتذى به في المرونة واستشراف المستقبل، مدعومة بقيادة رشيدة توائم بين الطموح والأهداف، في ظل الديناميكيات العالمية المتغيرة».     وفي هذا الإطار يواصل القطاع المالي لعب دور محوري في ترسيخ هذه الأسس، ودعم المسيرة التنموية، لقد حافظ دبي الإسلامي على أدائه المتميز، من خلال حوكمة رشيدة، والتزام راسخ بتقديم خدمات مصرفية مبنية على القيم، تعكس النتائج التي حققها البنك في النصف الأول من العام إرثاً من التقدم، وهي نتاج خمسة عقود من التوافق، والالتزام بأجندة التنمية الوطنية للبلاد.   وأضاف: «يمثل هذا العام علامة فارقة في تلك المسيرة، فمنذ تأسيسه عام 1975 تطور دبي الإسلامي ليصبح مؤسسة مالية إسلامية رائدة، برأس مال سوقي يتجاوز 65 مليار درهم، وموجودات تبلغ 373 مليار درهم، وفي النصف الأول 2025 تجاوز إجمالي موجودات البنك 100 مليار دولار، وهذا ليس مؤشراً على حجم أعماله فحسب، بل أيضاً على قدرته على التكيف وسرعة استجابته للمشهد العالمي دائم التغير، ويؤكد هذا التقدم قوة استراتيجية البنك طويلة الأمد والمستندة إلى الثقة والمرونة ووضوح الأهداف».   وقال: «بينما نتأمل خمسين عاماً مضت من الإنجازات فإنني على ثقة تامة بقدرة دبي الإسلامي على مواكبة المشهد المالي المتطور، إن ما يتمتع به البنك من حوكمة قوية، ورؤية بعيدة المدى، والتزام راسخ بالنمو المسؤول، يضمن له مكانة قوية، لمواصلة تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.   وقد تأسست مسيرة دبي الإسلامي على الثقة، والعمل بروح الفريق الواحد، وسيظل هذا الإرث الراسخ هو الذي يوجه خطواتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وزيادة في السنوات المقبلة».   من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «عكس أداؤنا في النصف الأول من العام انضباطاً راسخاً في التنفيذ، واتساقاً كاملاً مع المسار، الذي وضعناه منذ بداية استراتيجية نمونا الحالية، ولا يعد تجاوز إجمالي أصولنا حاجز 100 مليار دولار أمريكي مجرد إنجاز رقمي، بل هو انعكاس لإرادة مؤسسية متجذرة، ودليل على انضباطنا في التنفيذ ضمن إطار استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى تحويل مفهوم إلى معيار عالمي يحتذى به».     وأشار إلى أنه رغم التقلبات الاقتصادية، التي شهدتها الأسواق حقق البنك نمواً ملحوظاً بنسبة 16% في الأرباح قبل الضريبة، متجاوزة 4.3 مليارات درهم، ومع إقرار ضريبة الشركات ودخولها حيز التنفيذ للمرة الأولى هذا العام واصل البنك أداءه القوي والمتميز، محققاً صافي أرباح بعد احتساب ضريبة الشركات بلغت 3.7 مليارات درهم، بزيادة قوية نسبتها 10%.

«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ على الحصة الأكبر بإجمالي 12.53 ملياراً سجلت بنوك دبي خلال النصف الأول أرباحاً صافيةً بقيمة 21.43 مليار درهم، مقابل 22.7 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024.     واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 12.53 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) أول 6 أشهر من العام فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم، وارتفعت إيراداته 12% إلى 23.9 مليار درهم.     ونجح «الإمارات الإسلامي» في تحقيق أرباح قياسية 1.86 مليار درهم في النصف الأول بارتفاع 12%، كما حقق البنك أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم ما يعكس زخم النمو القوي.     وسجلت الأرباح الصافية لبنك «المشرق» 3.47 مليارات درهم خلال النصف الأول، فيما     ارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي 10% إلى 3.73 مليارات درهم، مقابل 3.38 مليارات في الفترة نفسها من 2024.     وزادت الأرباح قبل الضريبة 16% على أساس سنوي إلى 4.3 مليارات درهم، مدعومة بارتفاع الإيرادات 5%.     وحقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.695 مليار درهم، بنمو 16.7%، مقابل النصف الأول من 2024، وسجل البنك 1.86 مليار درهم، صافي أرباح قبل الضريبة بزيادة 16.7%.   اقرأ أيضاً: «دبي للاستثمار» ترفع أرباحها قبل الضريبة إلى 546.28 مليون درهم خلال النصف الأول 3.7 مليارات درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في النصف الأول 403 ملايين درهم أرباح «إمباور» النصفية بنمو 3.4% 622 مليون درهم أرباح «مساكن دبي ريت» بنمو 10% خلال النصف الأول

تأكيداً على التزام البنك بتوفير خدمات مصرفية تلبي تطلعات العملاء مسقط: تأكيدًا على التزامه بتوفير خدمات مصرفية تلبي تطلعات العملاء، أعلن بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان – عن إطلاق حلول تمويلية بمعدلات ربح تنافسية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويشمل العرض مجموعة من المنتجات التمويلية، منها تمويل السيارات، والتمويل الشخصي، والتمويل المنزلي، وذلك في إطار نهج البنك الراسخ في تقديم منتجات وخدمات تمويلية تدعم الأهداف المالية لعملائه. وفي تعليقه، قال الفاضل محمد الغساني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك نزوى : " نحرص في بنك نزوى على تقديم حلول تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمعدلات ربح تنافسية، لتلبية مختلف الاحتياجات المالية لعملائنا. ومن خلال مراجعة معدلات الأرباح بشكل دوري، لا يواكب البنك ديناميكيات السوق المتغيرة فحسب، بل يجسد أيضًا التزامه الراسخ بتقديم حلول مالية هادفة وذات قيمة، تُمكّن العملاء من تحقيق طموحاتهم المالية". وأضاف: "في الوقت نفسه، نواصل تعزيز قيمة عروضنا لأصحاب المشاريع من خلال حلول تمويل تجارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونقدّم معدلات ربح تنافسية لتمويل السلع، والسيارات، والعقارات، دعمًا للشركات ومساندة لها في توسيع نطاق أعمالها." انطلاقًا من التزامه بتقديم حلول تمويلية تناسب مختلف الاحتياجات، يقدّم بنك نزوى معدلات ربح تنافسية تبدأ من %3.49 ضمن محفظة تمويل الأفراد، والتي تشمل تمويل السيارات، والمنازل، والتمويل الشخصي. وفي إطار تمويل السيارات، يمكن للعملاء الاستفادة من هذا المعدل التفضيلي لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، في الوقت الذي يوفر مرونة للتخطيط المالي. أما في مجال تمويل العقار، فيوفّر البنك حلولًا شاملة تغطي شراء العقارات الجاهزة، وشراء الأراضي، والبناء، وعمليات الاستحواذ، ضمن إطار تمويلي تدريجي بشروط سداد مرنة. كما صُممت حلول التمويل الشخصي لتواكب متطلبات الحياة اليومية وتوفّر السيولة اللازمة، من خلال فترات سداد مرنة ومزايا تتماشى مع تطلعات العملاء المالية. وعلى الصعيد التجاري، يواصل بنك نزوى تعزيز دعمـه لقطاع الأعمال عبر توفير خيارات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبأسعار تنافسية وذلك عبر التمويل التجاري للأفراد دون الحاجة للسجل التجاري والذي يشمل تمويل السلع التجارية، وتمويل السيارات، وتمويل العقارات التجارية. ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام البنك بتمكين روّاد الأعمال والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. وباعتباره المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، يواصل بنك نزوى تقديم حلول مالية شفافة ومتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعكس هذا الالتزام الراسخ ثقة العملاء بالبنك، إذ يوفّر لهم خيارات مالية لا تلبي احتياجاتهم الاقتصادية فحسب، بل تنسجم أيضًا مع قيمهم ومبادئهم الدينية. وهو ما يعزز من قدرة العملاء على اتخاذ قرارات مالية واعية وآمنة ضمن إطار شرعي موثوق. -انتهى- #بياناتشركات

اعلن بنك البركة مصر عن مشاركته ضمن تحالف مصرفي يضم خمسة بنوك مصرية، من خلال إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل تصل مدته إلى 7 سنوات وبقيمة 6.2 مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن ڤيو بشرق القاهرة والتي تبلغ نحو 14.4 مليار جنيه. تم توقيع عقد التمويل بقيادة بنك مصر بصفته وكيل التمويل، وكيل الضمان، وبنك الحساب، أما البنوك المٌمولة إلى جانب بنك البركة مصر؛ فقد تضمنت بنك قطر الوطني – مصر، و البنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد. وقد قام كل من مصطفي العروسي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار ببنك البركة مصر، بالتوقيع على عقد التمويل مع كل من محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، عــــبد الرحـــمـــن طـــلـــعـــــت رئيـــــــس قطــــــاع تــــمويـــل الشركــــات الكبــــرى والاستثمـــار ببنك QNB مصر، عصام مرسي رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، البير نسان لمعي رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، وكريم شبانة رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، وعمرو سليمان – المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة ماونتن ڤيو ، والمهندس وائل لطفي – الرئيس التنفيذي بالمشاركة بماونتن ڤيو، والدكتورعمرو الخولي – رئيس قطاع الأعمال بالمجموعة لشركة ماونتن ڤيو، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة. وقد أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة – مصر، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: “تأتي مشاركة بنك البركة – مصر في هذا التمويل المشترك في إطار التزامنا بدعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، مثل مشروع Mountain View بشرق القاهرة، والذي يُعد من المشروعات المتكاملة التي تسهم في تطوير مجتمعات عمرانية جديدة وتعتبر هذه المشاركة امتدادًا لنهج بنك البركة في توجيه التمويلات نحو مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية تُحفّز النشاط الاقتصادي، لاسيما تلك المرتبطة بقطاعات إنتاجية وخدمية متعددة. كما نثمّن التعاون البنكي الذي أتاح تنفيذ هذا التمويل، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على توحيد الجهود لتمويل مشروعات استراتيجية تتطلب موارد طويلة الأجل.” هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة.

أعلن بنك البركة – مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إطلاق خدمة جديدة تُمكن العملاء من فتح حساب بنكي مباشرة من خلال تطبيق الموبايل البنكي، دون الحاجة إلى زيارة الفرع. وأكد البنك أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي لتوفير الوقت والجهد على العملاء وتقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة. مزايا تطبيق الموبايل البنكي من بنك البركة – مصر: متابعة الحسابات البنكية في أي وقت ومن أي مكان. إجراء التحويلات المحلية إلى الحسابات البنكية الأخرى. سداد بطاقات الائتمان بسهولة وأمان. طلب دفاتر الشيكات ومتابعة العمليات المرتبطة بها. متابعة حسابات الشركات، وإنشاء وتنفيذ المعاملات البنكية. إدارة التمويلات الخاصة بالعملاء بكل سلاسة. لتحميل التطبيق: لأجهزة iOS: اضغط هنا لتحميل التطبيق لأجهزة Android: اضغط هنا لتحميل التطبيق

• لتقديم خدمة تقسيط الرسوم الدراسية بصفر أرباح أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) توقيع اتفاقية شراكة مع المدرسة البريطانية بالكويت (BSK)، يتيح من خلالها لأولياء الأمور الاستفادة من خدمة تقسيط الرسوم الدراسية بكل سهولة ويسر، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم، وتوفير خيار أكثر مرونة وسهولة للأسر في تغطية تكاليف تعليم أبنائهم. وجرى إعلان الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقرّ المدرسة، بحضور المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، والمؤسسة والمديرة العامة للمدرسة البريطانية بالكويت فيرا المطوع، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين. وبهذه المناسبة، صرّح توفيقي: «نحن فخورون بهذه الشراكة مع المدرسة البريطانية التي تُعدّ من أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية في الكويت، ولديها سجل حافل في تقديم تعليم متميّز يتماشى مع أرقى المعايير العالمية. وإدراكاً لدور BSK في المشهد التعليمي الكويتي، يُسعدنا توفير نظام دفع الرسوم الدراسية بالأقساط بصفر أرباح، بهدف تسهيل وصول طلبتنا إلى تعليم عالي الجودة، ومساندة الأسر في إدارة نفقات تعليم أبنائهم بشكل أكثر مرونة وسلاسة».     وأضاف: «لطالما حرص KIB على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا والمجتمع كله، وهذه الاتفاقية خير دليل على التزامنا بذلك. نحن ندرك أن تكاليف التعليم قد تشكل تحدّياً للعديد من الأسر، ولهذا السبب، حرصنا على أن نقدّم نظام دفع مرناً وخالياً من الأرباح، مما يمنح أولياء الأمور راحة البال والقدرة على التخطيط المالي بشكل أفضل. وتمثّل هذه الشراكة الجديدة بين KIB وBSK نموذجاً يحتذى به في التعاون بين القطاعين المالي والتعليمي، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة في الكويت للحصول على تعليم متميّز». من جانبه، أكد مدير المبيعات المباشرة في KIB، عبدالرحمن البحر، أن «نظام الدفع بالأقساط يتيح لأولياء الأمور تسديد الرسوم الدراسية على دفعات ميسرة، دون أي أعباء إضافية تتمثّل في الأرباح. وهذا ما يجعل هذا العرض فريداً من نوعه، لاسيما في قطاع التعليم الخاص. الأهم من ذلك، أن KIB قد حرص على أن تكون هذه الخدمة متاحة للجميع، دون اشتراط تحويل الراتب إلى البنك، أو أن يكون المستفيدون من عملاء KIB الحاليين. هذا يؤكد التزام البنك بتقديم حلول مصرفية شاملة ومتاحة لأوسع شريحة من المجتمع، مما يعكس جهوده في دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية، واستراتيجيته الجديدة لتعميق علاقته مع عملائه». بدورها، صرّحت المطوع، قائلة: «تعكس هذه الشراكة مع KIB التزامنا في (BSK) بدعم الأسر التي تستثمر في مستقبل أبنائها. ومن خلال توفير خيارات دفع مرنة، نُسهِم في تمكين العائلات من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، في بيئة تعليمية تُعزّز النمو، وتلبّي الطموحات، وتغرس حب التعلم مدى الحياة».

• أكد أن البنك واصل تحقيق أعلى الأرباح رغم تحديات البيئة التشغيلية والتطورات الجيوسياسية بالمنطقة قال المخيزيم: إن البنك، على صعيد الابتكار والتكنولوجيا، يواصل تبني حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء، لافتاً إلى أن المجموعة تحرص على التناغم بين بنوكها الخارجية، وإعطاء الأولوية للتكامل السلس. عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للنصف الأول من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف والمدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار. واستهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من عام 2025، وقال: «بفضل الله وتوفيقه، حقق البنك صافي أرباح للمساهمين للنصف الأول من 2025 قدرها 342.1 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 19.23 فلسا، وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل الى 607.3 ملايين، بنسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق». الشملان: «بيت التمويل» يولي تعزيز التكامل بين بنوك المجموعة أهمية كبيرة ونخطط لتوسيع نطاق النموذج   وأضاف: «شهد إجمالي الإيرادات زيادة كبيرة ليصل إلى 876 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول من 2025 ليصل الى 566.7 مليونا، بنسبة نمو بلغت 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتحسنت نسبة التكلفة الى الإيراد، حيث بلغت 35.3% عن الفترة الحالية مقارنة بنسبة 36.2%، وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية النصف الأول من 2025 نحو 20.4 مليارا، بنسبة نمو بلغت 7.1%». إجمالي الموجودات وأردف الشملان: «بلغ رصيد إجمالي الموجودات 38.5 مليار دينار بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.6 مليارات، وكذلك بلغ رصيد حسابات المودعين 19.7 مليارا للنصف الأول من 2025، بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بنهاية العام السابق، وبقي معدل كفاية رأس المال قوياً عند 18.01% متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي». واستدرك: «واصل البنك تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. نحن فخورون بهذا الإنجاز رغم تحديات البيئة التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يؤكد نجاح الخطط وتنفيذها بشكل دقيق وفعال لمواصلة الاستدامة في الأرباح، والحفاظ على أعلى المؤشرات المالية، وتعزيز المركز المالي وقوة الأداء، كما يواصل بيت التمويل الكويتي جهوده لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات، والتوظيف الأنجح لإمكانياته وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الأصول وإدارة المخاطر وترشيد النفقات». وقال: «يولي البنك أهمية لتعزيز التكامل بين بنوك المجموعة، وقد لعب مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعة، الذي يقدم حالياً دعماً مركزياً لعملياتنا في تركيا ومصر، دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء، ونخطط لتوسيع نطاق هذا النموذج ليشمل المزيد من الأسواق في المستقبل القريب، مما يعزز التكامل بين فروع شبكتنا». خالد الشملان: أداء مالي قوي مع تكامل وتنوع في الإيرادات لتحقيق نمو مستدام توحيد العلامة التجارية واستطرد الشملان: «في إطار استراتيجيتنا لتوحيد العلامة التجارية، حقق البنك إنجازاً مهماً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد في البحرين، وتغيير اسمه إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين، استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار آفاق بلا حدود في أسواقنا الرئيسية التي تتضمن الكويت، والمملكة المتحدة، ومصر، ضمن استراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً، وتعتبر هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية». وتابع: «على صعيد السوق المحلي، نواصل دورنا الريادي في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بالكويت، وبفضل حلولنا التمويلية المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نحن قادرون على دعم مشاريع في جميع القطاعات، بدءاً من مشاريع البنية التحتية الكبرى ووصولاً إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحافظ على مكانتنا كشريك موثوق في التمويل المشترك للعديد من الصفقات التمويلية الكبرى، مستفيدين من خبرتنا في هيكلة حلول تمويل إسلامية مبتكرة». وشدد على أن «الابتكار الرقمي لايزال يمثل قيمة مضافة تميز البنك، ويمثل إطلاق فهد، الموظف الافتراضي المساعد باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في الكويت، إنجازاً مهماً في رحلة التحول الرقمي لدينا، كما قمنا بتحديث وتطوير تطبيق KFHOnline بشكل كبير، والذي يتيح للعملاء الآن الوصول إلى أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية، مما يعد من أكثر الخدمات الرقمية شمولاً في المنطقة». واكد: «بالنسبة للخطط المستقبلية، نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، لاسيما عملائنا. وبفضل مركزنا المالي القوي، ونموذج أعمالنا المتنوع، وكوادرنا الماهرة، فإننا في مركز جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية». التقدم الاستراتيجي من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة فهد المخيزيم أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، إضافة إلى التقدم الاستراتيجي الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي خلال النصف الأول من هذا العام، وقال: «من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.3%، مع انتعاش طفيف متوقع إلى 3.0% في 2026، ويعكس هذا التباطؤ تصاعد التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين في السياسات، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين». واضاف المخيزيم: «لا يزال الاقتصاد الكويتي قوياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% في 2025، منتعشاً من انخفاض نسبته 2.8% في عام 2024، ويعزى هذا النمو إلى زيادة إنتاج النفط واستقرار نمو القطاع غير النفطي مدفوعاً بجهود التنويع وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تعزز التصنيفات الائتمانية السيادية ذات النظرة المستقبلية المستقرة عند (A+) من ستاندرد آند بورز، وعند (A1) من موديز، وعند (AA-) من فيتش الثقة في القوة المالية والمؤسسية لدولة الكويت». المخيزيم: البنك حقق نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع   وأشار إلى أن سوق المشروعات في الكويت شهد أداء متميزا في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 37.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات دولار، بفضل زيادة الاستثمارات في قطاعات رئيسية، مثل النقل، والطاقة، فضلاً عن انتعاش المشاريع النفطية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى النصف الثاني من 2025 مع مضي الحكومة قدماً في المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035. إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع النفطي العديد من العطاءات الكبرى التي من المتوقع ترسيتها. وأكمل: «تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.3% في يونيو 2025 مقارنة بمتوسط 2.9% في 2024، مما يعكس السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، حيث أبقى على سعر الخصم عند 4% دون تغيير منذ سبتمبر 2024، مما يوفر نهجاً متوازناً يحقق استقراراً اقتصادياً»، مؤكدا ان القطاع المصرفي الكويتي لا يزال قوياً مدعوماً بالتشريعات والسيولة الوفيرة. فهد المخيزيم: نواصل تعزيز ريادتنا في القطاع ودعم الرؤية الاقتصادية للكويت نتائج مالية استثنائية وتابع المخيزيم: «حقق البنك نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع. وبالنظر إلى رأسماله القوي، والإمكانيات الرقمية المبتكرة، وانتشاره الإقليمي، فإن بيت التمويل الكويتي مؤهل لدعم الرؤية الاقتصادية للكويت على المدى البعيد من جهة، وتعزيز ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى». وأردف: «على صعيد الابتكار والتكنولوجيا يواصل بيت التمويل الكويتي تبني حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء، وتحرص المجموعة على التناغم بين بنوكها الخارجية، وإعطاء الأولوية للتكامل السلس، وتبادل المعرفة، وتوحيد الاستراتيجيات لتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز شبكتها العالمية، حيث يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز حضوره العالمي في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مستفيداً من وجوده الإقليمي القوي عقب عملية الاستحواذ، واغتنام الفرص الاستراتيجية لدعم وجوده في أسواق رئيسية إضافة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً». وأشار إلى أنه مع إصدار بنك الكويت المركزي مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، يعتبر بيت التمويل الكويتي مؤهلاً بفضل سجله الرقمي الحافل وريادته في السوق ونجاحاته السابقة في تقديم خدمات مبتكرة ومنصات رقمية سهلة. وعلى الصعيد التشريعي، من المتوقع أن يساهم تنفيذ قانون المطور العقاري في دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمساعدة في تقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة، بينما من المتوقع أن ييسر قانون الرهن العقاري المقترح إجراءات التملك العقاري، ويعزز فرصة الحصول على تمويل سكني طويل الأجل متوافق مع الشريعة. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تؤسس نموذج تنمية شاملا وشفافا. واضاف: «من جهة أخرى، حافظ سوق الأوراق المالية على زخم قوي في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت على أساس سنوي بنسبة 23.2% لتصل إلى 50.5 مليار دينار، وبلغ حجم التداول 25.2 مليار سهم في الربع الثاني من 2025، أي ضعف حجمها تقريباً خلال الفترة ذاتها من 2024، وارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي، الذي يعتبر أكبر شركة مدرجة في البورصة، بنسبة 23% تقريباً لتصل إلى 14.4 مليار دينار، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية البنك وأدائه». عبدالستار: نهج حذر تجاه المخصصات ساهم في تجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة زيادة الإيرادات التشغيلية وأفاد رئيس المالية للمجموعة بالتكليف المدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار بأن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025 بمبلغ 342.1 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. ولفت عبدالستار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بعد خصم الضرائب يرجع إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض صافي الخسائر النقدية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة والضرائب. وبلغ صافي إيرادات التمويل 607.3 ملايين دينار، بزيادة قدرها 48.5 مليونا، أو 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 47.3 مليونا وانخفاض تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 1.3 مليون. وأضاف: «كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 566.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 41.3 مليونا أو بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 67.86% في النصف الأول من عام 2024 إلى 69.33% في النصف الأول من 2025، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد للنصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 35.30% مقارنة بـ36.19% في النصف الأول من عام 2024». يامين عبدالستار: حققنا نمواً قطاعياً وجغرافياً ونمواً شاملاً في أهم مؤشراتنا المالية ارتفاع المخصصات وتابع عبدالستار: «بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 7.5 ملايين دينار مقارنة بالنصف الأول من 2024. إن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن يتجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9، طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 494 مليونا كما في 30 يونيو 2025». واستدرك: «بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ التالي: زاد إجمالي الموجودات البالغ 38.5 مليار دينار بواقع 1.8 مليار أو 4.9% في يونيو 2025 مقارنة بديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 20.4 مليارا بواقع 1.4 مليار أو 7.1%، مقارنة بديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وزاد رصيد الودائع في النصف الأول من عام 2025 البالغ 19.7 مليارا، بمقدار 510 ملايين أو بنسبة 2.7% مقارنة بديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)». وذكر أنه بالنظر إلى تنوع مصادر التمويل، بلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 64.6% كما في 30 يونيو 2025، تليها مساهمة المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 30.5%، مبينا أن كل ما سبق انعكس على جميع المؤشرات المالية المهمة، والتي شهدت نمواً خلال الفترة.

أطلق بنك البركة حساب “يومي بلس” بعائد يومي تنافسي يصل إلى 18.5% للأفراد والشركات. مزايا حساب يومي بلس من بنك البركة الحد الادنى لفتح الحساب: 5000 جم الحد الادنى لرصيد الحساب: 5000 جم عائد سنوي متغير يصل الى 18.50% الحد الادنى للرصيد لاحتساب العائد: 50,000 جم دورية صرف العائد: يحتسب ويضاف يوميا على نفس الحساب الفئة المستهدفة : الأفراد / الشركات. عملة الحساب: جنيه مصري. كشف حساب ربع سنوي. خدمات الإنترنت البنكية: يمكن التعامل على الحساب والاشتراك عن طريق خدمة الإنترنت البنكي. متاح إصدار دفتر شيكات. شرائح الحساب وسعر العائد : رصيد الحساب لعائد السنوي المتغير من 0 حتي أقل من 50 الف جم 0% من 50 الف جم حتى أقل من 500 الف جم 10.50% من 500 الف جم حتى أقل من مليون جم 12.50% من مليون جم حتى أقل من 5 مليون جم 14.50% من 5 مليون جم حتى أقل من 10 مليون جم 16.25% من 10 مليون جم حتى أقل من 50 مليون جم 16.50% من 50 مليون جم حتى أقل من 200 مليون جم 17.50% من 200 مليون جم فأكثر 18.50% المستندات المطلوبة بطاقة رقم قومى سارية للمصريين جواز سفر سارى لغير المصريين