شارك‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬كراعٍ‭ ‬ذهبي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬أيوفي‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬ وأقيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬القدرات‭ ‬الحالية‭ ‬وآفاق‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬وهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحولات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬نتيجة‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬والامتثال‭ ‬الشرعي،‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭. ‬كما‭ ‬يناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬دور‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬والشفافية،‭ ‬وضمان‭ ‬العدالة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الأخلاقية‭ ‬في‭ ‬التطبيقات‭ ‬المالية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬مقاصد‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ومبادئ‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬ وتأتي‭ ‬رعاية‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬للتمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬المتخصص‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬دمج‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬ويعزز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭. ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬الشرعية‭ ‬والخبرة‭ ‬التقنية‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭.‬ وخرج‭ ‬المشاركون‭ ‬بتوصيات‭ ‬قيمة‭ ‬ونتائج‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬عالميًا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬التمويل‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬ودور‭ ‬أدوات‭ ‬التمويل‭ ‬مثل‭ ‬السَّلَم‭ ‬والاستصناع‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬عبر‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬وإطلاق‭ ‬تقارير‭ ‬متخصصة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬والمهنية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬نمو‭ ‬الصناعة‭. ‬وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬صرح‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬كمركز‭ ‬فكري‭ ‬ومالي‭ ‬للتمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ويجمع‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬والخبراء‭ ‬لمناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الثورة‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬والقيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأصيلة‭. ‬ونفخر‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرائد‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬دعمًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬تطوير‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬رعايتنا‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الإسلامي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ونؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمثل‭ ‬أداة‭ ‬واعدة‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‮»‬‭.‬

نظم‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭) ‬حملة‭ ‬تنظيف‭ ‬لشاطئ‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجنبية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬كلين‭ ‬أب‭ ‬البحرين‭ ‬ومشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬وعائلاتهم‭.‬ تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬البنك‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬البيئة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬وانعكاساً‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬التي‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإبراز‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭.‬ وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الحملة‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬وعائلاتهم،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬بإسهامهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة،‭ ‬وأكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

وقع بيت التمويل الكويتي و«تالي»، شركة التقنية المالية الكويتية التي تقدم خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)»، اتفاقية تعاون وشراكة، بما يعزز جاهزية الشركة للانطلاق والتشغيل داخل السوق المحلي، ويؤكد مبادرات بيت التمويل الكويتي للنهوض بقدرات السوق، وتعظيم أداء الشركات، وتحقيق الشمول المالي، الى جانب دوره في دعم الشركات الكويتية وتمكين الشباب وريادة الأعمال. وقال رئيس الخدمات المصرفية للشركات، لمجموعة بيت التمويل الكويتي، يوسف المطوع، إن الاتفاقية تؤكد دور بيت التمويل الكويتي في دعم أعمال الشركات والتطور التقني في المعاملات المالية، وهي خطوة متقدمة للدفع نحو أداء متطور في سوق المدفوعات بالكويت، حيث تعمل شركة تالي وفق إطار رقابي معتمد ومتوافق مع الشريعة، كما أن الأسلوب المبتكر الذي تطرحه الشركة وآليات تقديم خدماتها، كانا من أبرز العوامل التي شجعت على التعاون معها. يوسف المطوع: الاتفاقية تؤكد دورنا في دعم أعمال الشركات والتطور التقني للمعاملات وأكد المطوع أن بيت التمويل الكويتي حريص على دعم المشاريع المبتكرة والأفكار المتطورة، لتحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي واستدامته، كما يرحب بالمشاركة ومساندة جهود الشركات في تحقيق التحول الرقمي في المعاملات المالية داخل السوق الكويتي، بما يخدم تطلعات العملاء، ويوفر بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة للتعاملات المالية، وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية.  وشدد المطوع على استمرار دور بيت التمويل الكويتي الرائد والمتميز في دعم الشركات في تطوير أعمالها ومساعدتها على توسيع مشاريعها، من خلال توفير الخدمات المصرفية المناسبة، مشيرا إلى أن ذلك من الأهداف الأساسية لأعمال البنك، والتي تعكس بعدا اجتماعيا واقتصاديا نحو النهوض بالاقتصاد الوطني.  من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الرئيس المؤسس في شركة تالي بدر البدر: «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بيت التمويل الكويتي، والتي تعكس الثقة المتبادلة في رؤيتنا لتطوير قطاع الدفع الإلكتروني في الكويت»، مضيفا: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في حلول المدفوعات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وترسخ مكانة شركة تالي كشريك ريادي في منظومة التكنولوجيا المالية». بدر البدر: تعزز رؤيتنا لتطوير قطاع الدفع الإلكتروني في الكويت وأوضح البدر أن «تالي» تقدم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» بطريقة رقمية سلسة وآمنة، تتيح للعملاء التسوق وتقسيم المبلغ إلى أربع دفعات متساوية دون أي رسوم أو فوائد، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، مشيرا الى ان ما يميز «تالي» بجانب التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، توفيرها تجربة دفع مرنة ومسؤولة تعكس ثقة المستهلكين والشركاء على حد سواء. في السياق ذاته، قال نائب رئيس أول - قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال»، عبدالمحسن الحمد، إن الشركة لديها استثمار استراتيجي في شركة تالي (Taly)، من خلال إحدى شركات «بيتك كابيتال» التابعة، ضمن استراتيجية الشركة لدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية (Fintech) المتوافقة مع أحكام الشريعة، لتعزيز حضورها ومشاركاتها في هذا المجال الاقتصادي المهم والأخذ في النمو والتوسع والتطور. عبدالمحسن الحمد: استثمار «بيتك كابيتال» في «تالي» يدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية وأشار الحمد إلى أن هذا الاستثمار ينسجم مع رؤية بيت التمويل الكويتي و«بيتك كابيتال» لتطوير منظومة الابتكار المالي في الكويت والخليج، عبر شراكات تخلق قيمة طويلة الأجل للتجار والمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

استمراراً لاستراتيجيتها في الريادة والابتكار في القطاع المالي، أعلنت مجموعة بوبيان - ممثلة في بنك بوبيان وشركة بوبيان كابيتال، شركة الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان - توقيع شراكة استراتيجية مع شركة سبير ADGM، المزود الرائد لخدمات البنية التحتية المصرفية المفتوحة في منطقة الخليج. وجرى الإعلان عن الشراكة خلال مؤتمر صحافي حضره الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري، والرئيسة التنفيذية لشركة بوبيان كابيتال، بدرية الحميضي، والرئيسة التنفيذية، المؤسسة لشركة سبير، دلال الريس، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من مجموعة بوبيان وممثلي الأطراف المشاركة. التويجري: رؤية استباقية وخطوة فريدة في تطوير منظومة الخدمات المصرفية المفتوحة بالكويت والمنطقة وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لرؤية مجموعة بوبيان نحو ترسيخ حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) والابتكار المصرفي من خلال التعاون مع الشركات المبتكرة التي تمتلك حلولاً رقمية قادرة على إحداث تحوّل في المشهد المالي الإقليمي. ريادة في الخدمات المصرفية المفتوحة وفي هذا السياق، قال التويجري: «تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية بنك بوبيان الهادفة إلى مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي وتعزيز التعاون مع الشركات الريادية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يمثّل تعاوننا مع شركة سبير خطوة نوعية في دعم منظومة الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت والمنطقة». وأوضح أن بنك بوبيان يُعدّ أول مؤسسة مالية في الكويت تسهم بشكل مباشر في تطوير وتطبيق مفهوم الخدمات المصرفية المفتوحة، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل نقلة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي، وتساهم في بناء بيئة مصرفية أكثر مرونة وابتكاراً تدعم النمو المستقبلي للاقتصاد الوطني. وأضاف: «بصفتنا الشريك المصرفي لشركة سبير في الكويت، سنركز على توفير الدعم الكامل والموارد اللازمة لضمان إطلاق نموذج تشغيلي متطور ومبتكر للخدمات المصرفية المفتوحة، وتمكين سبير من توسيع نطاق خدماتها وطرح حلول مالية جديدة تعزز من كفاءة العمليات المصرفية وتمنح العملاء تجربة رقمية أكثر تكاملاً وسهولة». وأعرب التويجري عن ثقته بهذه الشراكة قائلاً: «ما تقوم به سبير اليوم يعكس مستقبل الصناعة المالية في المنطقة، من خلال بناء شبكات ربط مصرفي آمنة وسلسة تمكن الشركات والمؤسسات المالية من النمو والابتكار، ونحن فخورون بدعم رؤيتهم الطموحة لإطلاق الإمكانات الكاملة للخدمات المصرفية المفتوحة وتعزيز مستقبل الصناعة المصرفية في الكويت والمنطقة». استثمار استراتيجي  من جانبها، صرحت الحميضي قائلة «نواصل في بوبيان كابيتال ترسيخ حضورنا الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره أحد أسرع القطاعات نمواً وأكثرها قدرة على خلق فرص حقيقية في السوق المالي. وتأتي شراكتنا الاستثمارية الاستراتجية مع شركة سبير ضمن نهج استراتيجي يهدف إلى استكشاف قطاعات جديدة للنمو وتعزيز دورنا في دعم الابتكار وتمكين الشركات الريادية التي تمتلك حلولاً قادرة على إحداث فرق ملموس في مستقبل الخدمات المالية». الحميضي: مواصلة التوسع في استثماراتنا تعكس التزامنا بتنويع محفظتنا ودعم قطاعات الابتكار المالي والتحول الرقمي وأضافت أن هذه الشراكة تعكس توجّه «بوبيان كابيتال» نحو بناء محفظة نوعية من الاستثمارات عالية القيمة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، بما يدعم استراتيجية مجموعة بنك بوبيان الرامية إلى ترسيخ ريادتها في الابتكار المصرفي. وأكدت الحميضي أن قطاع التكنولوجيا المالية المفتوحة يمثّل اليوم أحد المسارات الواعدة للنمو في المنطقة، لما يوفره من فرص لتطوير نماذج أعمال جديدة تسهم في تسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات المالية، قائلة: «نؤمن بأن دعم هذا القطاع يعكس رؤيتنا الاستثمارية طويلة المدى في توظيف رأس المال بشكل استراتيجي لخلق قيمة مستدامة وتحقيق أثر إيجابي في الاقتصاد الرقمي على جميع المستويات».  رؤية «سبير» وقالت الريس: «نفخر بالإعلان عن هذه الشراكة مع مجموعة بوبيان، هذا التعاون يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، ويفتح أمامنا آفاقاً جديدة نحو تطوير البنية التحتية لتقديم حلول أكثر تطوراً وابتكاراً تدعم المؤسسات المالية وتسرّع من وتيرة التحول نحو الخدمات الرقمية المتكاملة». الريس: التعاون مع «بوبيان كابيتال» يفتح أمامنا آفاقاً جديدة لتقديم حلول مالية أكثر تطوراً وابتكاراً وأضافت الريس: «إن قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة يشكّل فرصة كبيرة لإعادة رسم ملامح تجربة العملاء في تعاملهم مع المؤسسات المالية. ومن خلال العمل مع مجموعة بوبيان، سنتمكن من تطوير تقنيات أكثر ذكاء ومرونة، وتمكين مؤسسات القطاع من بناء منظومة مالية مترابطة تواكب متطلبات المستقبل وتعزز من تنافسية السوق الإقليمية». تعزيز التبادل يهدف مجال الخدمات المصرفية المفتوحة إلى تعزيز التبادل المفتوح للبيانات والخدمات المالية بين المؤسسات المالية المختلفة عن طريق استخدام تقنية البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات، حيث يتيح هذا النهج للعملاء الوصول إلى خدمات مالية متنوعة من خلال تطبيقات ومنصات موحدة دون الحاجة إلى التعامل مع عدة مؤسسات مالية. «سبير» تُعد «سبير» شركة رائدة في قطاع خدمات البنية التحتية للمصرفية المفتوحة في منطقة الخليج، حيث تمكّن الشركات من البناء والتوسع والابتكار بسرعة وكفاءة من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة وآمنة. توفّر سبير اتصالاً سلسًا بالمؤسسات المالية، مما يُتيح للشركات ومزودي التقنية المالية الوصول الفوري إلى البيانات المالية وخدمات الدفع. وتتوافق منصة سبير بشكل كامل مع المتطلبات التنظيمية المحلية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى شركات التقنية المالية. تتخذ الشركة من المملكة العربية السعودية مقرًا رئيسيًا لها، وتوسّع عملياتها لتشمل البحرين والإمارات والكويت.  

أقام بنك الكويت الدولي (KIB) ورشة عمل متخصصة بعنوان «الأسس العلمية والفنية لتقييم الفنادق»، ضمن فعاليات ملتقاه العقاري الثالث، الذي عُقد أخيراً في فندق الفورسيزنز، بعنوان «التقييم العقاري والمعايير الدولية»، بمشاركة نخبة من المختصين والمهنيين في مجالات التقييم والاستثمار العقاري. قدَّم الورشة مدير أول قسم التقييم العقاري في KIB م. أحمد اليعقوب، والخبير العقاري ورئيس وحدة تطوير الحلول الرقمية للإدارة العقارية في KIB م. حسام الكولك. وقد هدفت إلى تعزيز المعرفة المهنية بأساليب تقييم أصول الضيافة، وتقديم فهم شامل للأسس العلمية والفنية لتقييم الفنادق والمنتجعات، مع تسليط الضوء على العلاقة بين المعايير الدولية والممارسات المحلية في السوق العقاري.  كما ركَّزت الورشة على رفع كفاءة المقيمين العقاريين والجهات التمويلية في التعامل مع المشاريع الفندقية، بما يُسهم في الحد من مخاطر التمويل والاستثمار في قطاع الضيافة. وجاء تنظيم هذه الورشة المتخصصة لتقييم قطاع الضيافة في ظل ما تشهده الكويت اليوم من دعمٍ حكومي كبير لتعزيز القطاع السياحي، باعتباره إحدى الركائز الواعدة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية. وانطلاقاً من هذا التوجُّه، هدفت الورشة كذلك إلى تمكين الكوادر العقارية والمالية من مواكبة النمو المتسارع في القطاع السياحي، وتعزيز قدراتهم في تقييم الأصول الفندقية والسياحية وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية. وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للإدارة العقارية في بنك الكويت الدولي، جاسم العبد الهادي، أن السوق العقاري في الكويت يشهد تحولاً نوعياً يستدعي اعتماد أدوات تقييم دقيقة واحترافية.  وأوضح أن البنك يواكب هذه المرحلة من خلال مبادرات فنية وعلمية تسعى إلى رفع مستوى الممارسات المحلية لتتوافق مع المعايير الدولية، مشدداً على أن تطوير منظومة التقييم العقاري يعزز من جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمر المحلي والأجنبي. وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، أبرزها: تصنيف الفنادق والمنتجعات ودلالاته على القيمة السوقية، واستعراض النماذج التطبيقية لتقييم الفنادق وفق المعايير الدولية، وتحليل العوامل المؤثرة على القيمة، مثل: الموقع، والعلامة التجارية، ونِسب الإشغال والإيرادات. كما شملت شرحاً لأساليب التقييم الأساسية، كالمقارنة والتكلفة والدخل، إلى جانب تطبيقات عملية حول طريقة رسملة الدخل، وطريقة خصم التدفقات النقدية (DCF). كما تم خلال الورشة استعراض اشتراطات البناء والترخيص الفندقي وفق نظام بلدية الكويت، إضافةً إلى تقديم حالات دراسية واقعية مكَّنت المشاركين من تطبيق المفاهيم المكتسبة عملياً، واكتساب مهارات تقييم دقيقة واحترافية. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من المقيمين العقاريين المعتمدين من وزارة التجارة والصناعة، وموظفي البنوك العاملين في التمويل العقاري وإدارة المخاطر، ومديري المحافظ والاستثمارات العقارية في المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، نظراً لكونها موجهة للمهنيين ذوي الخبرة المتقدمة في هذا المجال. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود KIB المتواصلة لتطوير القطاع العقاري في الكويت، وتعزيز تطبيق المعايير الدولية في التقييم، بما يُسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق استدامة قطاع الضيافة والاستثمار العقاري.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي، الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز نظرة مستقبلية مستقرة وA من وكالة فيتش نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، عن تعيين الريان للاستثمار ذ.م.م، بنك ABC، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك HSBC، بنك المشرق، كيو إن بي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب، وذلك لتنظيم مكالمة عالمية للمستثمرين، بالإضافة إلى اجتماعات افتراضية مع المستثمرين اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، واجتماعات مع مستثمرين في لندن اليوم الأربعاء. وسيتبع ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي وفق لائحة (Regulation S) فقط، لمدة خمس سنوات، بعائد ثابت، وغير مضمونة (senior unsecured)، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة (A) من وكالة فيتش، وذلك ضمن برنامج صكوك البنك القائم والبالغ 2 مليار دولار (US$ 2bn Trust Certificate Issuance Programme)، وذلك رهنًا بأوضاع السوق. تسري أحكام الاستقرار وفقًا لقواعد هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ورابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA)، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

نظَّمَ الدوليُّ الإسلاميُّ حملةً للتبرّع بالدم في مقرّه الرئيسيّ، بالتعاون مع مركز قطر الوطنيّ للتبرّع بالدم (QNBDC)، وذلك في إطارِ التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعيَّة، وحرصه على دعم الجهود الوطنيَّة الرامية إلى تعزيز القطاع الصحّي في دولة قطر وتلبية احتياجات بنك الدم من المتبرّعين. وشهدت الحملةُ مشاركةً واسعةً من موظفي البنك من مختلف الإدارات والأقسام، تقدمهم الرئيس التنفيذي للبنك د. عبدالباسط أحمد الشيبي، وأعضاء الإدارة العُليا للبنكِ، في تعبير عملي عن رُوح المُبادرة والمسؤوليَّة المجتمعيَّة التي تميزُ ثقافةَ العمل في الدولي الإسلاميّ، وتشجّع على القيم الإنسانيَّة النّبيلة والعطاء والتراحُم المجتمعيّ. وتأتي هذه المبادرةُ ضمن سلسلةٍ من الأنشطةِ التي ينفذُها الدوليُّ الإسلاميُّ في إطار خُططه وبرامجه المستمرة للمسؤوليَّة الاجتماعيَّة، والتي تركزُ على العديدِ من القضايا، ومنها دعمُ القطاع الصحّي، وتعزيز الوعي بأهمّية التبرّع بالدم كعملٍ إنسانيّ يسهمُ في إنقاذِ الأرواح وتوفير احتياجات المرضى من الدم ومشتقاتِه. وقالَ د. عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيسُ التنفيذيُّ للدولي الإسلاميّ بمُناسبة الحملة: «إنَّنا في الدوليّ الإسلامي نعتبرُ العملَ الإنسانيَّ ركيزةً أساسيةً في ثقافتنا المؤسسية، وحملة التبرّع بالدم التي نظّمناها اليوم تأتي تجسيدًا عمليًا لهذا الالتزام الراسخ تجاه المجتمعِ، فالمسؤولية الاجتماعية ليست مجرد مبادرة موسمية، بل هي جزءٌ من رؤيتنا التي تقوم على خِدمة الإنسان ودعم التنمية المستدامة في قطر». وأضافَ: »يولي البنك اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصحيّة والمُبادرات التي تسهمُ في تعزيزِ جودة الحياة، ونفخرُ بأنّنا نكون جزءًا من الجهودِ الوطنيَّة التي تبذلُها مؤسساتُ الرعاية الصحية، كما نشجعُ جميعَ موظفينا على المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس قيم التضامن والعطاء”. وأشارَ إلى أنَّ التبرّع بالدم عمل إنساني نبيل يمكن أن ينقذ حياة إنسان في أمسّ الحاجة إليه، ونحن نؤمن بأنَّ نشر ثقافة التبرع والعمل التطوعي ترسخُ رُوح الانتماء والمسؤوليَّة المشتركة بين أفراد المُجتمع، وتعزز الترابط الإنساني الذي يُعدّ من أهم مقومات قوة المجتمعات. وخلص د. الشيبي إلى القول:» إنّنا ونحن ننظم هذه الحملة للتبرع بالدم، نؤكد استمرار البنك في دعم المبادرات الصحية والاجتماعية والتعليمية والبيئية والرياضية وغيرها من الفعاليات التي تترك أثرًا إيجابيًا مستدامًا، وتنسجمُ مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشدّدُ على أهمية التنمية البشرية والمجتمعية في بناء مستقبل مزدهر للجميع».

في خطوة استراتيجية تمثل بداية فصل جديد في مسيرة قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، أعلنت شركة البركة لإدارة المحافظ عن تأسيس "صندوق صكوك البركة تُرك للقيمة والثروة "في مملكة البحرين، ليكون أول صندوق صكوك من نوعه مخصص للاستثمار في تركيا، ويهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى أدوات سوق رأس المال الإسلامي  في تركيا وبصفتها شركة تابعة لبنك البركة التركي للمشاركة – أول بنك مشاركة في تركيا – تسعى شركة البركة لإدارة المحافظ إلى ترسيخ مكانتها في قطاع التمويل الإسلامي والمساهمة في تحقيق رؤية تركيا لتصبح وجهة عالمية لهذا القطاع.  وقد تم تأسيس الصندوق بالشراكة مع سيكو ش.م.ب (م)، الرائدة في إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي ، سيستثمر الصندوق بشكل أساسي في الصكوك وأدوات سوق رأس المال الصادرة في تركيا. ولضمان تنويع المحفظة، سيستثمر كذلك في أصول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أسواق أخرى، وفي أدوات مالية مقوّمة بالليرة التركية والدولار الأمريكي.  حيث تمثل هذه المبادرة خطوة رائدة نحو طرح منتجات التمويل الإسلامي التركية للمستثمرين العالميين وتقديم فرص استثمارية جديدة تسهم في ابراز إمكانيات الاقتصادية الكبيرة لتركيا على الساحة الدولية.  وبهذه المناسبة، قال السيد محمد امين أوزر، مدير عام شركة البركة لإدارة المحافظ: "من خلال إطلاق صندوق الصكوك في البحرين الذي يركز نشاطه على تركيا، فإننا نسهم في تعزيز أسواق المال في بلادنا، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين الدوليين للوصول مباشرة إلى أصول مالية إسلامية في تركيا. إننا نعتقد أن مثل هذه الخطوة سوف تؤكد إمكانيات تركيا في التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، وتعزز من مكانة بلادنا كمركز إقليمي جذاب للمستثمرين. كم اننا على ثقة بان كفاءة سيكو وخبرتها الراسخة في أسواق المال ستضيف قيمة قوية لأداء الصندوق وسوف نواصل تطوير منظومة التمويل الإسلامي من خلال طرح المنتجات المبتكرة، وزيادة تدفق رأس المال الأجنبي إلى بلادنا."  ومن جانبه قال السيد علي مرشد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكو: "إن إطلاق صندوق الصكوك الذي يركز نشاطه على تركيا بالتعاون مع البركة يشكل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية عبر الحدود. تمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية تعزز حضورنا الدولي وتؤكد دور البحرين كبوابة رئيسية للاستثمارات العالمية، كما تعكس التزامنا الراسخ برؤية طويلة الأمد تقوم على التوسع المدروس في الأسواق الدولية، نسعى من خلالها إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تنويع محافظ العملاء، وجذب الاستثمارات من خارج المنطقة، وتعزيز وجودنا في الأسواق الواعدة، وعلى رأسها السوق التركية."  وتواصل شركة البركة لإدارة المحافظ تعزيز عملياتها من خلال فريق متخصص يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الأصول، ونهج استثماري يرتكز على الابتكار والجودة. ويؤكد تأسيس هذا الصندوق في البحرين مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي للتمويل الإسلامي، ودورها المحوري في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع تركيا.

  ارتفع صافي الربح بعد الزكاه العائد للمساهمين لشركة "جزيرة تكافل" إلى 14.6 الف ريال خلال الربع الثالث 2025 مقابل 9.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 87 %، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر (2025) وبلغ إجمالي الدخل الشامل 14.6 مليون ريال في الربع الثالث 2025 مقارنة ب 9.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنقصان 74 %. فيما بلغت ربحية السهم 0.53 ريال في الربع الثالث، مقارنة مع 0.5 في الفترة المماثلة من العام السابق.

أعلن مصرف الإنماء في بيان على "تداول" اليوم عن بدء طرح الصكوك من الشريحة الثانية وذلك من 4 نوفمبر وحتى 5 نوفمبر 2025. موضحا أن الحد الادنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار وبزيادات قدرها ألف دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك. وأن مدة استحقاق الصك هي 10 سنوات، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. وبحسب البيان سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. ولا يجوز بيع الصكوك من الشريحة الثانية إلا وفقًا S Regulation من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 م المعدّل.  

في إطار التزامه المستمر بتطوير الكفاءات المصرفية في مجالات إدارة الثروات وتقديم الخدمات الاستثمارية المميزة، اختتم بنك بوبيان النسخة السابعة من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية بالتعاون مع مؤسسة يوروموني العالمية، ضمن استراتيجيته الهادفة إلى بناء نموذج تدريبي متطور يجمع بين المهارات الفنية والشخصية، بما يواكب التحوُّلات المتسارعة في الصناعة المصرفية العالمية. وجاءت النسخة السابعة من الأكاديمية تحت عنوان «المهارات الشخصية»، حيث ركزت على تطوير المعايير السلوكية والمهنية لموظفي مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، وتعزيز مهاراتهم في التواصل والتعامل مع العملاء، وتقنيات حل المشكلات إلى جانب القدرة على الإنصات والتفاعل الإيجابي، وتبني نهج يعزز الثقة المتبادلة بين موظفي البنك وعملائه. كما تضمنت الجلسات التفاعلية تدريبات عملية ودراسات لشركات عالمية مثل Apple وAmazon وBarclays تم خلالها مناقشة أفضل الممارسات في خدمة العملاء وإدارة التجربة المصرفية وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العميل وتعزيز قدرة الموظفين على التعامل باحترافية في بيئة عمل سريعة التغيير. وتميزت هذه النسخة بتطبيق برنامج تدريبي مكثف حول المهارات الشخصية والتواصل الفعّال، إلى جانب تجربة تفاعلية متقدمة دمجت بين التدريب الجماعي والتدريب الشخصي (One-to-One Coaching)، وشارك فيها نحو 23 من موظفي إدارة الخدمات المصرفية الخاصة بهدف تعزيز الكفاءة المهنية والقدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الدقيقة في بيئة عمل سريعة التغير. من جانبه، قال المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة، مطلق الغملاس، إن المرحلة الحالية من الأكاديمية ركزت على تعزيز المهارات السلوكية ومهارات التواصل المهني، وهو ما يشكل الأساس في بناء الثقة وتعزيز العلاقة بين موظفي إدارة الثروات وعملائهم. وأضاف أن هذا المستوى صُمم بعناية من قبل نخبة من الخبراء لتزويد فريق الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بأحدث المهارات التي تمكنهم من التعامل بكفاءة مهنية مع مختلف شرائح العملاء من خلال نهج استشاري قائم على الشفافية والاحترافية، إلى جانب جلسات تطبيقية، مما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق المفاهيم النظرية على مواقف واقعية تُحاكي بيئة العمل المصرفي. وأشار الغملاس إلى أن قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة يشهد اليوم تحولاً متسارعاً في طبيعة احتياجات العملاء وتطلعاتهم، وهو ما يتطلب مستوى أعلى من التفاعل والمرونة في تقديم حلول مصرفية واستثمارية، مؤكداً أن بنك بوبيان يعمل على تطوير منظومة متكاملة ترتكز إلى التفاعل المستمر، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة وتجربة العميل الاستثمارية. وفي هذه السياق، قال مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عبدالعزيز الرومي، إن المستوى السابع من الأكاديمية يعكس التزام البنك المتواصل بتطوير منظومة الخدمات المصرفية الخاصة من خلال مواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية في مجالات التحليل المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية. وأضاف أن المشاركين تمكنوا خلال هذا المستوى من اكتساب خبرات متقدمة في الاستثمار وإدارة الثروات عبر منهجية تدريب تفاعلية جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، وتطرقت إلى أحدث مفاهيم التحليل المالي وإدارة المخاطر وإستراتيجيات التداول الحديثة. وأوضح الرومي أن النسخة السابعة تميزت بتطبيق تجربة تدريبية تفاعلية تعتمد على أسلوب التدريب الشخصي «One-to-One Coaching» الذي يركز على التطوير الشخصي لكل موظف من خلال جلسات مخصصة لتحليل أسلوب العمل والتواصل ومتابعة التقدم المهني بصورة مباشرة. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص البنك على تطبيق أفضل الممارسات التدريبية الرائدة التي تتبناها المؤسسات المالية العالمية عبر تمكين موظفي إدارة الثروات من التعرف على نقاط قوتهم وتعزيز أدوات التعامل مع العملاء، بما يعزز الثقة ويمنحهم مرونة أكبر في الاستجابة لمتغيرات الأسواق واحتياجات العملاء الاستثمارية المتطورة. وأكد أن التعاون مع مؤسسة يوروموني العالمية يُرسخ مكانة بوبيان كمؤسسة رائدة في الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متطورة تهدف إلى إعداد جيل من الخبراء والقياديين القادرين على مواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية وتقديم حلول استثمارية مبتكرة. من جانبه، قدم المستشار المعتمد في مؤسسة يوروموني العالمية، سرمد حمّادي، سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات السلوك المهني وخدمة العملاء وحل المشكلات، مستعرضاً أساليب وأدوات التعامل مع المواقف واتخاذ القرارات في بيئة العمل سريعة التغير.

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة، م. فهد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان. الشملان: «بيت التمويل» سيواصل التزامه بتوفير التمويل اللازم للشركات الكويتية لدعم نموها وتوسعها  وقد استهل الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 وقال: بفضل الله وتوفيقه، حقق بيت التمويل الكويتي صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام، قدره 492.7 مليون دينار، بزيادة 2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وهي الأرباح الأعلى على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. وبلغت ربحية السهم 27.98 فلسا حتى نهاية الربع الثالث من العام، بزيادة 2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من العام، ليصل إلى 944.3 مليونا، بنسبة نمو بلغت 13.1 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام، مدعوما بالزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى نحو 1.3 مليارا، بنسبة نمو 10.0 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.  وارتفع أيضاً صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام، ليصل إلى 850.2 مليونا، بنسبة نمو 12.8 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من العام نحو 21.2 مليارا، بنسبة نمو 11.3 بالمئة، مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ إجمالي الموجودات 40.8 مليارا بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة نمو 11.0 بالمئة، مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك حوالي 5.6 مليارات، بنسبة نمو 1.5 بالمئة، مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ رصيد حسابات المودعين 20.1 مليارا بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة نمو 4.7 بالمئة، مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.68 بالمئة، متجاوزاً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل. زيادة الإيرادات التشغيلية الصافية والنمو المستدام أهم أهدافنا وأضاف الشملان: تؤكد النتائج القوية التي حققها بيت التمويل في الربع الثالث التزامنا المستمر تجاه مساهمينا وعملائنا. وقد أتاح هذا الأداء فرصاً جديدة للحفاظ على مستويات الأرباح القياسية وتعزيزها. وأكد: سيواصل بيت التمويل الحفاظ على ريادته في السوق كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، وأعلى البنوك ربحية، وأفضلها أداء، وأكثرها توزيعا للأرباح. ويتجلى هذا الالتزام، بحصول البنك أخيراً على ترتيب أفضل البنوك أداء في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة ذي بانكر لأفضل 1000 بنك عالمي للعام الحالي. وقال: تشكل الإنجازات الرقمية والنوعية على مدى السنوات الماضية أساساً قوياً لمزيد من النمو والتطور مستقبلاً. ويؤكد هذا النجاح قدرة بيت التمويل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأبرزها النمو المستدام والبقاء في الصدارة، ويمهد لتحقيق الطموح بدخول قائمة أكبر 100 بنك على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة. كما سيواصل «بيت التمويل» التزامه بتوفير التمويل اللازم للشركات الكويتية، لدعم نموها وتوسعها، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في تمويل مشاريع التنمية الكبرى، دعماً لخطة التنمية الحكومية، وتحفيزاً للاقتصاد الوطني. خالد الشملان: نعمل لتحقيق تكامل وتنوع كامل في منتجات المجموعة وخدماتها وأضاف: «يمثل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد– البحرين، تحت مظلة مجموعة بيت التمويل الكويتي، وتغيير اسمه إلى (بيت التمويل الكويتي– البحرين)، تحوُّلاً استراتيجياً يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة، تتمتع بانتشار جغرافي في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، والبحرين، وتركيا، ومصر، وألمانيا، وبريطانيا، وتقدم خدمات ومنتجات مبتكرة تواكب تطلعات العملاء والتطور العالمي في مجال الخدمات المالية والمصرفية». وفي إشارة إلى أهمية التكامل بين الخدمات والمنتجات على مستوى المجموعة، أكد الشملان: «تنطوي أهمية تعزيز التكامل بين منظومة الخدمات والمنتجات على مستوى مجموعة بيت التمويل في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة مصرفية راسخة عبر شبكة عالمية تتجاوز 600 فرع. هذه الاستراتيجية تُتيح لنا الاستفادة من عناصر القوة الفريدة لكل سوق نعمل فيه، وتعزز ريادة (بيت التمويل) كأكثر العلامات المصرفية الإسلامية موثوقية وقيمة على مستوى العالم». ولفت إلى أن «بيت التمويل» أطلق مركز خدمة المجموعة (KFH Group Service Center) لكل من «كويت ترك– تركيا»، و«بيت التمويل الكويتي– مصر»، بهدف تلبية احتياجات العملاء، وتوفير تجربة مصرفية متكاملة. وتابع: «تُركز استراتيجيتنا للتحوُّل الرقمي على تعزيز الكفاءة التشغيلية. ويتجسَّد هذا التحسين في تطبيق التقنيات الرقمية في كل عملياتنا، وتبني برنامج تحوُّل شامل ومنظم يغطي جميع قطاعات الأعمال. كما أطلق (بيت التمويل) تحديثاً شاملاً لتطبيق KFHOnline بتصميمٍ عصري ومزايا مصرفية ذكية، في الوقت الذي توفر فروعه الذكية (KFH GO) والقنوات الإلكترونية حلولاً مبتكرة تعكس جاهزية البنك لتقديم خدمات إلكترونية غير محدودة بكفاءة ومرونة عالية». وأكد أن «بيت التمويل» يُولي أهمية كبرى لتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إدراكاً منه لدورها الحيوي في تحريك النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، يهدف إطلاق برنامج «استدامة الأعمال» المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تزويدها بميزة تنافسية، بما يرسخ التزام البنك بالتنمية المستدامة والريادة. وذكر الشملان أن جهود «بيت التمويل» التمويلية تُوجت بتقدير من كبرى المؤسسات العالمية، حيث نال جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» لعام 2025 من مجلة غلوبل فايننس العالمية، وحصد جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم من مجلة Global Private Banker، ونال جائزة «أفضل بنك في الكويت للشركات الصغيرة والمتوسطة» من «يورومني» العالمية. كما حصد جائزة «المشاريع الأكثر استدامة على مستوى الشرق الأوسط» من مجلة فوربس، وحصل على جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد على مستوى العالم» من «غلوبل فايننس». كما حافظ «بيت التمويل» على موقعه كأكبر شركة مدرجة في الكويت ضمن قائمة فوربس (Forbes Global 2000) لأكبر 2000 شركة في العالم لسنة 2025. وحول الخطط المستقبلية، قال الشملان: «نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام، من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، خصوصاً عملاءنا. وبفضل مواصلة تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي وريادة التحوُّل الرقمي، فإننا في مركزٍ جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، عدا أن مركزنا المالي القوي ونموذج عملنا المتنوع يمكننا بفاعلية من مواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية». السمدان: الأداء المالي للمجموعة أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية خلال 9 أشهر من جهته، قال رئيس المالية للمجموعة، عبدالكريم السمدان، إن الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي لفترة الأشهر ال9 الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية خلال فترة الأشهر ال 9 الأولى من 2025. وفيما يلي أبرز مؤشرات الأداء المالي: حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بمبلغ 492.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 9.8 ملايين، ما يمثل زيادة بنسبة 2.0 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغ 482.9 مليوناً، وبلغ صافي إيرادات التمويل 944.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 109.2 ملايين، ما يمثل 13.1 في المئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 850.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 96.2 مليوناً، ما يمثل 12.8 في المئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد إذ بلغت 35.18% لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنةً مع 36.77% للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 27.98 فلساً لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 119.1 مليون دينار أو بنسبة 10.0%.  وبالنظر إلى بيانات إجمالي إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 70.0% في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 72% في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كما ارتفعت مساهمة إيرادات الأتعاب والعمولات من 10% إلى 13%، وتؤكد هذه الزيادة في مساهمة صافي ايرادات التمويل وإيرادات الأتعاب والعمولات تعزيز الأنشطة المصرفية الأساسية. وارتفع متوسط الأصول المدرة للعائد بنسبة 4.1% مقارنة مع ديسمبر عام 2024 و4.9% مقارنة مع سبتمبر 2024، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة متوسط رصيد مديني التمويل ومتوسط الاستثمار في أوراق الدين المالية. عبدالكريم السمدان: حققنا أعلى المؤشرات فى جميع بنود الميزانية الرئيسية وأرباحنا التشغيلية وأضاف السمدان أن صافي هامش التمويل للمجموعة لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عند 3.16% يعتبر أعلى بمقدار 12 نقطة أساس مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح أن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن يتجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار(IFRS9) طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 478 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2025. وتابع أنه بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ أنه زاد إجمالي الموجودات البالغ 40.8 مليار دينار بواقع 4.05 مليارات دينار أو 11% كما في سبتمبر 2025 مقارنة مع ديسمبر 2024، كما ارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 21.2 مليار دينار بواقع 2.2 مليار أو 11.3%، مقارنة مع ديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، كما بلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 7.6 مليارات دينار بزيادة قدرها 735 مليون دينار أو 10.7% مقارنة مع ديسمبر 2024. ولفت السمدان إلى زيادة رصيد الودائع في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 البالغ 20.1 مليار دينار، بمقدار 900 مليون دينار أو بنسبة 4.7% مقارنة مع ديسمبر 2024، في وقت بلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير(CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 44.6% كما في 30 سبتمبر 2025، وبشكل عام، تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة. المخيزيم: البنك يتمتع بمكانة تؤهله للاستفادة من المشاريع الوطنية المزمع طرحها تقدم استراتيجي من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة، فهد المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، بالإضافة إلى التقدم الاستراتيجي الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأضاف: يظهر الاقتصاد الكويتي بوادر تعافٍ واضحة، حيث شهد النشاط الاقتصادي نمواً إيجابياً في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادةً بنسبة 1.0% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 بأكمله بنسبة 2.6%، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي الخاص.  ولفت إلى تعافي سوق المشروعات الكويتية في الربع الثالث من العام الحالي بعد زيادة الترسيات بنسبة 33.8% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، وارتفع إجمالي الترسيات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام أكثر من 25% مقارنة مع 2024، مما يشير إلى زيادة زخم التنفيذ.  وأشار إلى أن الحكومة الكويتية عادت إلى أسواق الدين العالمية في عام 2025، حيث نجحت في إصدار سندات تم تسعيرها عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة، ويعزز هذا الإصدار منحنى العائد السيادي للدولة ويرسخ مكانتها ضمن أسواق رأس المال العالمية، فضلاً عن ذلك، فإنه ينوّع مصادر تمويل مشاريع رؤية الكويت 2035، ويضع معايير تسعير محسّنة للمؤسسات المصرفية والشركات، مما يسهم في دفع عجلة نمو الائتمان وتعزيز عمق القطاع المالي الكويتي. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.39% في يوليو 2025 من متوسط 2.9% في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 2.2% بنهاية عام 2025. يعكس هذا التراجع السياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها بنك الكويت المركزي. وفي إطار مواكبته لقرارات الاحتياطي الفدرالي الأميركي، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2025، ليصبح 3.75% بدلاً من 4.00%، مما يؤكد النهج الحذر لدعم النمو المستدام مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وقال المخيزيم: «حقق بيت التمويل الكويتي نتائج قوية لفترة الربع الثالث مدفوعة بنمو التمويل، والودائع، وإيرادات الرسوم، مما يعكس نموذج أعمالنا المتنوع وريادتنا في قطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. علاوة على ذلك، تتجاوز نسب تغطية السيولة وكفاية رأس المال لدى البنك المتطلبات الرقابية، مما يؤكد مرونته المالية القوية. فهد المخيزيم: النمو الإيجابي للاقتصاد الكويتي وريادة «بيت التمويل» من دوافع النمو وقد استمر بيت التمويل الكويتي في الحفاظ على مكانته كأكبر شركة مدرجة في الكويت، حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى 14.3 مليارا بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يمثل 27.2% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغ 52.6 مليارا، وتمثل هذه القيمة ارتفاعاً قدره 19.9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، مما يؤكد الثقة المتواصلة للمستثمرين في البنك. واكد المخيزيم أن الابتكار لا يزال محوراً رئيسياً في استراتيجية بيت التمويل الكويتي، ففي الربع الثالث من العام قام البنك بتوسيع نطاق عمل الموظف الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «فهد»، ليشمل القنوات الرقمية والفروع، وأطلق أدوات تحليل المحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي (Speech Analytics) في مراكز الاتصال، بهدف رفع جودة الخدمة وكفاءتها، كما تضمن تطبيق KFHOnline خدمة التداول الفوري بالذهب، وخدمة التسجيل السلس، إضافة إلى مزايا تمويلية متطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد رسخت كل هذه الجهود استراتيجية البنك المرتكزة على خدمة العميل. وأضاف: «يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز حضوره الإقليمي عقب إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبيت التمويل الكويتي-البحرين، والتكامل مع عمليات بيت التمويل الكويتي-مصر، وأسهمت هذه الإنجازات في إنشاء نظام حوكمة واحد وأطر عمل رقمية موحدة في البنك، مما عزز الترابط عبر الأسواق التي يعمل فيها، ورسخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة». كما يرسخ بيت التمويل الكويتي التزامه بالاستدامة من خلال دمج المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في استراتيجيته وإدارة المخاطر وتصميم منتجاته، كما وسع البنك نطاق التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية منخفضة الكربون.  وشدد المخيزيم على أنه «مع دخولنا الربع الأخير من العام، يتمتع بيت التمويل الكويتي بمكانة تؤهله للاستفادة من المشاريع الوطنية المزمع طرحها لاسيما في مجال تمويل المشاريع والبنية التحتية، حيث تشمل أولويات البنك الارتقاء بالمنظومة الرقمية وإمكانات الذكاء الاصطناعي، وتعميق تآزر العمليات على المستوى الإقليمي، إضافة إلى تعزيز التمويل الشامل والمستدام تماشياً مع رؤية الكويت 2035». وتابع: «تعكس أرباح الربع الثالث المرونة الاستثنائية لبيت التمويل الكويتي وأداءه الثابت بفضل نموذج عمله القوي واستراتيجية التمويل الحصيفة التي يتبعها. نواصل في بيت التمويل الكويتي التزامنا كشريك مالي موثوق ولاعب رئيسي في مسيرة التحول الاقتصادي لدولة الكويت».