في إطار جهوده التوعوية ودعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية»، دعا بنك بوبيان إلى التحلي بمزيد من الوعي والانتباه عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية المتداولة عبر تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل المختلفة، خاصة في ظل التطورات والأحداث الراهنة. وأكد البنك في تصريح صحفي أنه تم رصد محاولات تصيّد واحتيال إلكتروني بأساليب الهندسة الاجتماعية عبر تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp، حيث يسعى المحتالون إلى خداع المستخدمين من خلال إرسال روابط أو رموز الاستجابة السريعة QR Codes، لافتاً إلى أن هذه الرسائل غالباً ما تدّعي صدورها من جهات رسمية، أو تتضمن محتوى مرتبطاً بالأمن والسلامة أو آخر المستجدات، في محاولة لاستغلال اهتمام المستخدمين بالأحداث الجارية ودفعهم للتفاعل معها، رغم أنها قد تكون مضللة أو غير موثوقة. ودعا البنك إلى التحقق من صحة أي أخبار أو تعليمات عبر القنوات الرسمية فقط، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو روابط مجهولة المصدر، مؤكداً أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقاً أي معلومات سرية مثل كلمات المرور أو رموز التحقق عبر تطبيقات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار «بوبيان» إلى أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد مصادر الاحتيال، إلى جانب مواصلة جهوده في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني ونشر الثقافة الرقمية، بما يسهم في حماية العملاء ورفع مستوى الوعي المصرفي وتعزيز الممارسات الآمنة في التعامل مع الخدمات والتطبيقات الرقمية. كيف تحمي حسابك على WhatsApp؟ وأكد البنك أن حماية الحسابات تبدأ باتباع إجراءات بسيطة وفعالة، من أبرزها: تفعيل خاصية التحقق بخطوتين (Two-Step Verification) وتعيين رقم PIN وعدم مشاركته مع أي شخص، مع إضافة البريد الإلكتروني لاسترجاع الحساب عند الحاجة. عدم مشاركة رمز التحقق الخاص بالتطبيق تحت أي ظرف، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة حتى وإن كانت واردة من جهات معروفة، خاصة إذا كانت بصيغة غير معتادة. عدم مسح رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) إلا عند قيام المستخدم شخصياً بربط جهاز جديد بحسابه. تجاهل أي دعوات غير متوقعة للانضمام إلى مجموعات أو رسائل واردة من جهات غير معروفة، مع التحقق من هوية المرسل عبر وسيلة تواصل أخرى موثوقة عند الشك. تجنب مشاركة صور البطاقات البنكية أو بياناتها عبر تطبيقات المراسلة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر مالية في حال اختراق الحساب. في حال الاشتباه باختراق الحساب، يجب محاولة استعادته فوراً، وإبلاغ جهات الاتصال بعدم التفاعل مع أي رسائل صادرة منه إلى حين استرجاعه بالكامل.
12-04-2026
أعلَنَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن فوزه بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026، في تأكيد جديد على ريادته في تقديم حلول وخدمات مصرفية لإدارة الثروات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب الثروات في قطر. ويعكس هذا التكريم النجاح المستمر الذي يحققه المصرف في تطوير منظومة متميزة للخدمات المصرفية الخاصة، ترتكز على بناء علاقات متينة مع العملاء، وتقديم استشارات مصممة وفق احتياجاتهم، إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من حلول إدارة الثروات والاستثمار والتمويل، بما يلبي الاحتياجات المتنامية لعملائه في هذا القطاع. ويعتمد المصرف في تقديم خدماته المصرفية الخاصة على نموذج قائم على إدارة العلاقات، حيث يتيح للعملاء الوصول المباشر إلى مديري علاقات ذوي خبرة عالية وفرق استشارية متخصصة. كما يقدم المصرف استراتيجيات مالية مصممة خصيصًا لكل عميل، مدعومة بمجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الصكوك، والأسهم، والمنتجات الاستثمارية المهيكلة، وصناديق الاستثمار المشتركة، وحلول النقد الأجنبي، والاستثمارات العقارية. جميع مديري علاقات الخدمات المصرفية الخاصة في المصرف حاصلون على شهادات مهنية في مجالات الاستثمار والأوراق المالية، مما يعكس التزام المصرف بالحفاظ على أعلى معايير التميز الاستشاري، وضمان استفادة العملاء من خبرات مؤهلة ومعترف بها دوليًا. كما يشكل التفاعل الرقمي أحد أبرز نقاط القوة في خدمات المصرف المصرفية الخاصة، حيث يتيح للعملاء متابعة محافظهم الاستثمارية، وتنفيذ معاملاتهم، والتواصل الآمن مع مديري علاقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المصرف خدمة الاتصال المرئي المخصصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة عبر تطبيق جوال المصرف، ما يتيح لهم التواصل المباشر مع مديري علاقاتهم للحصول على دعم شخصي في أي وقت ومن أي مكان. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرنا الحصول على هذا التكريم من يوروموني، والذي يعكس قوة قدراتنا في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، والتزامنا بتقديم تجربة مصرفية مخصصة مدعومة بخبرات استشارية رفيعة المستوى وحلول رقمية متطورة». وتُعد جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة من بين أبرز الجوائز في قطاع الخدمات المالية، حيث تكرّم البنوك التي تتميز بالابتكار وجودة الخدمات والريادة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. ويعزز هذا الإنجاز مكانة المصرف باعتباره مزودًا رائدًا للخدمات المصرفية الخاصة في قطر، مع التزامه المستمر بتقديم حلول متقدمة لإدارة الثروات، مدعومة بأحدث التقنيات الرقمية، ومصممة خصيصًا لتلبية تطلعات أصحاب الثروات.
12-04-2026
أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عن توزيع الكوبون رقم (46) للمساهمين، بواقع 0.04 دولار للسهم للإصدار الدولاري، و1.906 جنيه للسهم للإصدار بالجنيه المصري، على أن يبدأ صرف التوزيعات اعتبارًا من 16 أبريل 2026. وأوضح البنك، في إفصاح تذكيري، أن الحق في التوزيع ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم الخميس 9 أبريل 2026، وذلك وفقًا للإعلان السابق المنشور بنهاية مارس الماضي. نمو قوي يدعم التوزيعات وجاءت هذه التوزيعات مدعومة بأداء مالي قوي، حيث أظهرت القوائم المالية ارتفاع صافي أرباح البنك بعد الضريبة بنسبة 232.5%، لتسجل 2.93 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 881.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2025. كما ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب إلى 3.65 مليار جنيه، مقابل 1.51 مليار جنيه، مدفوعًا بنمو ملحوظ في الإيرادات التي سجلت 9.53 مليار جنيه، بزيادة 43.6% على أساس سنوي. وعلى صعيد المركز المالي، ارتفعت احتياطيات البنك إلى 13.37 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ11.86 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما صعدت حقوق الملكية إلى 43.94 مليار جنيه مقابل 41.64 مليار جنيه. تعكس توزيعات بنك فيصل الإسلامي المصري المزدوجة قوة الأداء المالي للبنك، وقدرته على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، بالتوازي مع نمو قوي في الأرباح والإيرادات خلال الربع الأول من العام.
09-04-2026
أعلن بنك البركة مصر عن توزيع الكوبون رقم (18) بواقع 1.10 جنيه للسهم، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من 16 أبريل 2026، وفقًا للإعلان التذكيري الصادر عبر شاشات التداول. وأوضح البنك أن الحق في التوزيع ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم الخميس 9 أبريل 2026، وذلك بالإشارة إلى الإفصاح السابق المنشور في 26 مارس الماضي. وعلى صعيد الأداء المالي، حقق البنك طفرة في نتائجه خلال عام 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 33.5% ليصل إلى 4.02 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.01 مليار جنيه خلال 2024. كما صعد صافي الأرباح قبل الضرائب بنسبة 32% ليبلغ 5.66 مليار جنيه، مقابل 4.29 مليار جنيه في العام السابق، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التشغيل ونمو النشاط. وسجلت أصول البنك نموًا بنسبة 14.2% لتصل إلى 145.8 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ127.7 مليار جنيه في 2024، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15.1% لتبلغ 122.7 مليار جنيه مقابل 106.5 مليار جنيه. وأظهرت القوائم المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 7.46 مليار جنيه، مقابل 5.97 مليار جنيه، كما صعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى نحو مليار جنيه، مقارنة بـ861.2 مليون جنيه. في المقابل، ارتفعت حقوق الملكية بنحو 25% لتسجل 15.6 مليار جنيه، بما يعزز من قوة المركز المالي للبنك وقدرته على التوسع خلال الفترة المقبلة. تعكس نتائج بنك البركة مصر أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنمو الإيرادات وزيادة النشاط، بالتزامن مع توزيعات نقدية مجزية للمساهمين، ما يعزز من جاذبية السهم في السوق.
09-04-2026
يعلن بنك السلام فوزه بالجائزة الذهبية لأفضل فيلم ضمن جوائز AVA، وذلك عن الفيلم الترويجي لحملة «تكافل السلام 2025-2026»، في إنجاز يعكس التزام البنك بتقديم حملات تسويقية هادفة ترتكز على محتوى مؤثر يعزز من قيمة منتجاته وخدماته المقدمة للمقيمين في مملكة البحرين. وتُعد جوائز AVA مسابقة دولية مرموقة تُعنى بتكريم التميز في مجالات الإبداع الرقمي وبناء العلامات التجارية والتواصل، وتشرف عليها جمعية محترفي التسويق والاتصال (AMCP). ويجسد هذا العمل الإبداعي رؤية بنك السلام في تجاوز المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية، من خلال تقديم حلول متكاملة تدعم وتحمي الزبائن في مختلف مراحل حياتهم. وقد ركزت الحملة على إبراز دور العائلة في جوهر الرسالة، لتقديم «تكافل السلام» كأكثر من مجرد منتج تأميني، بل كالتزام يوفّر الحماية والطمأنينة وراحة البال. ومن خلال المزج بين الطرح العاطفي والرسائل الواضحة، نجحت الحملة في تعزيز الوعي بخدمات «تكافل السلام»، إلى جانب ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية تركز على احتياجات الزبائن وتتسم برؤية مستقبلية متطورة. ويعكس هذا الإنجاز حرص بنك السلام على تحقيق التميز في مجالات الإبداع والتواصل، وتقديم محتوى نوعي يسهم في بناء علاقات مستدامة مع الزبائن ويُحدث أثراً إيجابياً ملموساً.
09-04-2026
أطلق بيت التمويل الكويتي حملة جوائز كبرى على حساب «الحصاد» للتوفير الاستثماري، يقدم من خلالها جوائز قيمتها الإجمالية 3 ملايين دينار سنويا، في خطوة تعزز دور البنك في مكافأة عملائه على ولائهم وثقتهم. وبهذه المناسبة، أوضحت نائبة المدير العام للمنتجات في بيت التمويل، نهال المسلم، أن الحملة الجديدة على حساب «الحصاد» تحمل معها مفاجآت ضخمة، تتوجها الجائزة الكبرى البالغة 1.5 مليون دينار، إضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500000 دينار، وجائزة شهرية بقيمة 100000 دينار. نهال المسلم: مفاجآت ضخمة بانتظار العملاء... والجائزة الكبرى 1.5 مليون دينار ولفتت المسلم إلى أن هذه الحملة الجديدة من جوائز حساب «الحصاد» سارية اعتبارا من يناير للعام الجاري، لتكون بمنزلة مفاجأة سارة للعملاء بالتزامن مع استئناف حملات السحوبات التي تتم على الحسابات الاستثمارية، والتي تجري تحت إشراف جهات تدقيق مستقلة استعان بها البنك لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية، بما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي. وأضافت أن بيت التمويل يهتم بتطوير مزايا حساب «الحصاد»، الذي يعد من أبرز المنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، نظرا لما حققه من إقبال لافت وما حظي به من ثقة كبيرة من العملاء على مدار السنوات الماضية، موضحة أن حساب «الحصاد» يمنح فرصاً متزايدة للفوز، حيث يحصل كل عميل على فرصة واحدة لكل 50 دينارا، وتزيد هذه الفرص كلما زاد العميل من مدة احتفاظه برصيده، ليصبح الطريق إلى لقب «مليونير بيت التمويل» أقرب وأكثر واقعية. وأكدت المسلم أن بيت التمويل ملتزم بتقديم أفضل المنتجات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء، وتمنحهم فرصا مميزة للفوز بجوائز نقدية ضخمة، مما يزيد من جاذبية الحساب كخيار ادخاري واستثماري، منوهة بأن حساب «الحصاد» يقوم على مبدأ الوكالة بالاستثمار، ويستثمر البنك رصيد الحساب بأكمله بمعدل ربح متوقع ومتفق عليه مسبقاً مع العميل إضافة إلى حملة السحوبات والجوائز التي تقام بشكل شهري ونصف سنوي وسنوي. ودعت العملاء الحاليين والجدد إلى المسارعة بفتح حساب الحصاد للتوفير الاستثماري، للاستفادة من برنامج السحوبات الضخم، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء فتح حساب الحصاد من خلال الفروع المصرفية، وخدمة KFHonline، وأجهزة الصرف الآلي.
09-04-2026
الرياض – مباشر: أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بقيمة 260 مليون ريال. وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الاثنين، أنه تم توقيع الاتفاقية وتسلم نسخة الشركة بتاريخ 6 أبريل 2026، على أن تمتد مدة التمويل حتى 29 يناير 2027. وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية، إضافة إلى إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية. وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة تشمل التنازل عن عائدات العقود، إلى جانب سند لأمر بقيمة 276 مليون ريال. وأكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية. في بيان منفصل، أعلنت الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الثالثة)؛ وذلك لمدة أربع سنوات ميلادية بدءاً من اليوم وحتى 5 مايو المقبل، علماً بأنه سيتم اختيار ستة أعضاء يكون من بينهم على الأقل عضوين مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
08-04-2026
الرياض – مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية، بصفتها مدير صندوق الراجحي ريت، عن توقيع اتفاقيات تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية 29 مارس/ آذار 2026م بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي. وكشفت الراجحي المالية، في بيان للصندوق على "تداول" اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بحد تسهيلات يبلغ 1.75 مليار ريال، ومع البنك السعودي الأول بحد تسهيلات يبلغ 750 مليون ريال. وأوضحت الراجحي المالية، أن مدة التمويل تمتد لـ 7 سنوات من تاريخ توقيع سحب التسهيلات المصرفية، وذلك عن الحد المتاح من قبل مصرف الراجحي، وتمتد مدة التمويل لـ 5 سنوات من تاريخ توقيع سحب التسهيلات المصرفية وذلك عن الحد المتاح من قبل البنك السعودي الأول، ليصبح إجمالي حجم حد التسهيلات الممنوح للصندوق هو 2.5 مليار ريال. ونوه مدير الصندوق، بأنه يهدف من خلال توقيع اتفاقيات التسهيلات إلى إعادة التمويل وإلى تمويل أي صفقات استحواذ مستقبلية من شأنها تعظيم العوائد المستهدفة لمالكي الوحدات وتحقيق أهداف الصندوق، مع المحافظة على الحد الأعلى لنسبة التمويل بحسب شروط وأحكام الصندوق 50% من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية.
08-04-2026
تراجع صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري بعد الضرائب إلى 2.931 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 4.329 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، متراجعه بنسبة 48% وبحسب افصاح للبورصة بلغ صافي الأرباح قبل الضرائب من الأنشطة المستمرة نحو 3.648 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، كما أظهرت القوائم المالية ارتفاع احتياطيات البنك إلى 13.372 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 11.867 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققةً معدل نمو قدره 12.7%. وارتفع إجمالي حقوق الملكية لتسجل 43.945 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 41.642 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 5.5%.
08-04-2026
أشرف والي ميلة، فيصل عمروش، رفقة المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعم مرابوط عثماني، اليوم الثلاثاء، على مراسم تدشين الوكالة البنكية 412 الواقعة بحي أول نوفمبر بمدينة شلغوم العيد بولاية ميلة. ضياء الدين سعداوي ويعد هذا المرفق البنكي الجديد الفرع الـ35 لبنك البركة الجزائري، في إطار إستراتيجية التوسع التي ينتهجها البنك، حيث ينتظر إفتتاح 4 وكالات إضافية قبل نهاية سنة 2026. بنك البركة: خطوة نحو تعزيز الحضور المحلي وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعم مرابوط عثماني ، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الجديد، مؤكداً أن الإفتتاح يشكل خطوة إضافية في مسار البنك نحو تعزيز حضوره في مختلف ربوع الوطن وتقريب الخدمات من المواطنين. وقال عثماني: "إن بنك البركة، ومنذ تأسيسه، جعل من مبادئ الصيرفة الإسلامية أساساً لنشاطه، حيث يسعى إلى تقديم خدمات مالية تتسم بالشفافية والمصداقية، وتستجيب لمتطلبات الإقتصاد الوطني، في إطار يحترم القيم والأخلاقيات". وأضاف أن إفتتاح هذه الوكالة يؤكد إلتزام البنك الراسخ بدعم التنمية المحلية، من خلال مرافقة المستثمرين، وتشجيع المبادرات الاقتصادية، والمساهمة الفعلية في خلق الثروة ومناصب الشغل، مشيراً إلى أن الوكالة تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التكنولوجية لتسهيل العمليات البنكية وضمان سرعة وجودة الخدمات. وأكد المدير العام على أن البنك يعتبر نفسه شريكاً أساسياً في مسار التنمية، ويسعى من خلال تواجده في المنطقة إلى دعم النسيج الإقتصادي المحلي ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا حاملي المشاريع، مثمناً دعم السلطات المحلية لإنجاز هذا المشروع. الوالي: إفتتاح يعكس الحركة الإقتصادية بالمنطقة من جانبه، أكد والي ميلة، فيصل عمروش، أن تدشين أول فرع لبنك البركة على مستوى الولايات يعد خطوة نوعية تعكس الحركة الإقتصادية التي تشهدها المنطقة، وتعزز مناخ الإستثمار وتوسع الخدمات المالية لفائدة المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين. وقال الوالي: "إن افتتاح هذا البنك يشكل إضافة نوعية للقطاع المصرفي بالولاية، حيث تسهم هذه المؤسسة المصرفية في دعم النشاط الإقتصادي، ومرافقة المستثمرين، وتقديم صيغ تمويل متنوعة تتماشى مع متطلبات السوق، بما في ذلك الصيرفة الإسلامية التي تعرف إقبالاً متزايداً". وأضاف أن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات البنكية من المواطنين وتحفيز المبادرات الإستثمارية المحلية، خاصة في ظل ما تزخر به المنطقة من مؤهلات فلاحية وتجارية وصناعية واعدة، مجدداً دعم السلطات العمومية لكل المشاريع التي من شأنها خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل. مستثمرون: الوكالة ستوفر الوقت وتسهل المعاملات وفي تصريح لـ"بركة نيوز"، أعرب عبد الحميد بلهوشات، وهو زبون للبنك ومستثمر في مجال صناعة الصنابير، عن ارتياحه الكبير لإفتتاح هذه الوكالة، قائلاً: "كنا من قبل نتنقل إلى ولايات مجاورة وبعيدة كقسنطينة والعلمة وعين مليلة، لكن اليوم مع إفتتاح هذه الوكالة، ومع الخدمات والإمتيازات التي يقدمها بنك البركة، سيسهل علينا العمل بأريحية فيما يخص المعاملات المالية". وأضاف بلهوشات: "سنربح كثيراً من الوقت، حيث ستصبح مهمة رجال الأعمال في شلغوم العيد والبلديات المجاورة انسيابية، خاصة أن المنطقة معروفة بمشاريعها الإقتصادية في شتى المجالات من إستثمار صناعي وتجاري وفلاحي". يذكر أن بنك البركة الجزائري يواصل مسيرته التوسعية، حيث يطمح إلى تعزيز مكانته كفاعل رئيسي في القطاع المصرفي الوطني، معتمداً على مبادئ الصيرفة الإسلامية التي تقوم على الشفافية والثقة والشراكة الدائمة مع الزبائن.
08-04-2026
أعلن البنك السعودي للاستثمار عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي وطرحها طرحاً خاصاً في المملكة ("الطرح المحتمل")، بموجب برنامجه لإصدار صكوك بحجم 5 مليارات ريال، وذلك لتعزيز رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وتلبية احتياجات البنك المالية والاستراتيجية. وقد عين البنك شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة الراجحي المالية، كمدراء للاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح المحتمل. وقالت إدارة البنك في بيان اليوم على "تداول" إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق. الهدف من الطرح، مبينة أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
08-04-2026
الدستور - أكد خبراء بالشأن الاقتصادي، إن الصكوك الإسلامية تلعب دورا فاعلا في دعم الإنتاج، وتوفر تمويلا طويل الأجل للمشاريع الإنتاجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنها تعد آلية استراتيجية تربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة، فضلا عن مساهمتها الفعالة في تنويع مصادر التمويل. وبينوا أنها أثبتت قدرتها على تمويل مشاريع حقيقية، وتوجيه الموارد نحو استثمارات مدرة للدخل، مع دعم التوجهات الحديثة نحو الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مؤكدين أنها تفتح آفاقا أوسع لتشغيل رأس المال، وتخفف من وطأة المديونية، وتسهم في إعادة بناء الثقة في الأسواق عبر أصول قائمة وعوائد مستدامة. وقرر مجلس الوزراء أمس، الموافقة على قرار لجنة أمانة عمان الكبرى المتضمن قيام الأمانة بالتحول إلى الصكوك الإسلامية على مراحل بقيمة تصل إلى مليار دينار على دفعات مختلفة، بحزمة أولى 400 مليون دينار خلال هذا العام. وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الدكتور بشار الزعبي، أن الصكوك الإسلامية تمثل أداة تمويلية استراتيجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة التي تواجه الدول النامية، ومن بينها الأردن. وأوضح أن الحاجة باتت ملحة لاعتماد أدوات تمويل مبتكرة توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن الصكوك الإسلامية توفر أنموذجا مختلفا يقوم على التمويل المرتبط بالأصول والأنشطة الإنتاجية، بدلا من الاعتماد على أدوات الدين التقليدية. ولفت إلى أن الصكوك تسهم في توجيه التمويل نحو مشاريع تنموية حقيقية، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد، موضحا أن أهميتها لا تقتصر على توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل تمتاز أيضا بقدرتها على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة وشفافة، ما يفتح المجال أمام الأردن للوصول إلى أسواق مالية إقليمية ودولية، خاصة في دول الخليج وآسيا. وقال إن الصكوك تمثل أداة فاعلة لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطاقة والمياه والنقل، دون تحميل الخزينة أعباء إضافية على المدى القصير، إذ تتيح تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوزيع المخاطر بشكل أكثر توازنا، بما يدعم الاستدامة المالية ويخفف الضغط على الموازنة العامة. وأكد أن تطوير سوق الصكوك في الأردن من شأنه أن يسهم في تعميق السوق المالية المحلية وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد وشركات التأمين، ما يعزز من كفاءة السوق ويزيد من جاذبيته. وشدد الزعبي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركا جادا نحو تبني أدوات تمويل حديثة ومرنة، مشيرا إلى أن الصكوك تمثل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني. من جهتها، قالت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الهاشمية آلاء البشايرة، إن الصكوك الاسلامية أداة مالية متقدمة تتجاوز كونها بديلا تقنيا عن السندات التقليدية لتشكل إطارا متكاملا يعيد صياغة العلاقة بين التمويل والاقتصاد الحقيقي، انطلاقا من مبدأ جوهري مفاده أن المال لا يلد المال بل أن العمل والإنتاج هما المصدر الحقيقي للقيمة. وأكدت أن التحول من منطق الدين إلى منطق الاستثمار يجسد عمليا فكرة أن العائد لا يتولد من النقود ذاتها بل من النشاط الاقتصادي الحقيقي، الأمر الذي يرفع كفاءة تخصيص الموارد ويجعل العوائد مرتبطة بالأداء الفعلي، ما يقلل من الهدر ويعزز الانضباط المالي. وبينت أن الصكوك تسهم في تقليل هشاشة النظام المالي، لاعتمادها على مبدأ تقاسم المخاطر بدل نقلها، حيث يرتبط العائد بالنتائج الفعلية للمشروعات وليس بضمانات ثابتة، ما يحد من التوسع المفرط في المديونية ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. كما أن هذا النهج يعيد التوازن بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي ويحد من ظاهرة تضخم الانشطة المالية المنفصلة عن الإنتاج. وأشارت البشايرة، الى أن الصكوك ليست مجرد أداة تمويل بل نموذج اقتصادي متكامل يعزز الانتقال من اقتصاد قائم على الدين والاستهلاك إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على العمل وخلق القيمة الحقيقية بشكل أكثر استدامة وعدالة. بدوره، أكد نائب عميد كلية الأعمال في الجامعة الهاشمية الأستاذ المشارك في التمويل الدكتور ابراهيم خطاطبة، أن الصكوك الإسلامية تعد أداة تمويلية استراتيجية تسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الوطنية، من خلال توفير بديل مستدام لتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية والإسكان والمبادرات البيئية. وبين أنها أثبتت قدرتها على تمويل مشاريع حقيقية، وتوجيه الموارد نحو استثمارات مدرة للدخل، مع دعم التوجهات الحديثة نحو الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أن فعالية الصكوك تبرز في تنوع صيغها وارتباطها الوثيق بالأصول الحقيقية، ما يعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين، فهي لا تستخدم لتمويل العجز العام أو خدمة الدين، بل تخصص لمشاريع محددة تكون مذكورة في نشرتها العامة، مثل الصكوك الخضراء للمبادرات البيئية والصكوك الزرقاء لمشاريع البحار وصكوك البنية التحتية للمشاريع الكبرى، إضافة إلى صكوك الاستثمار المسؤول اجتماعيا لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية. وبين خطاطبة، أن هذا التخصيص الدقيق يضمن كفاءة استخدام الأموال ويسهم في جذب رؤوس أموال واسعة من مختلف المستثمرين، ما يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويحد من المخاطر المالية عبر تنويع مصادر التمويل. من جانبه، قال الباحث المتخصص في الاقتصاد الإسلامي الدكتور أحمد العوران، إن الصكوك الإسلامية تعد أدوات تمويلية فعالة في تمويل الاقتصاد الحقيقي مبنية على قواعد الشريعة الإسلامية ومن أهمها قاعدة الغنم بالغرم. وأوضح أنها تشبه ظاهريا السندات من حيث العائد والأسهم المتعامل معها من حيث المخاطر، لكنها تختلف عنهما من حيث الجوهر، إذ تمثل حصة ملكية مشاعة في أصل حقيقي أو مشروع أو منفعة أو نشاط استثماري، وباختصار تحول الصكوك الإسلامية الأموال إلى نشاط اقتصادي حقيقي بدلا من التداول المالي المجرد. وقال العوران، أن الصكوك تعمل على تنويع مصادر التمويل من حيث كونها بديل للسندات والأسهم التقليدية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل الحكومي في حالة المشاريع الكبرى بل وفي حالة العجز، ناهيك عن جذب الاستثمارات الدولية من الأسواق الإسلامية وغيرها ومن خلال العمل على توسيع قاعدة المستثمرين أفرادا ومؤسسات إلى جانب الحد من الاعتماد على القروض المصرفية والتمويل الخارجي التقليدي. وبين أن الصكوك الإسلامية أكثر من مجرد أداة بديلة للتمويل إذ أنها آلية استراتيجية تربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتدعم التنمية المستدامة، فضلا عن مساهمتها الفعالة في تنويع مصادر التمويل. وأشار العوران، إلى أن حامل الصك الذي يملك جزءا من أصل ما كمشروع أو غيره يتحمل جزءا من المخاطر كونها مبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهذا باختصار جوهر الصكوك: ملكية في أصل محدد ضمن مدة محددة مع المشاركة في الربح والخسارة. من ناحيته، قال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الأعمال في الجامعة الهاشمية الدكتور ماهر الخصاونة، إنه نظرا لكونها أداة مقاومة للتقلبات المالية مقارنة بالتمويل التقليدي، شهدت الصكوك الإسلامية في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على المستوى العالمي والاقليمي، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه في الأردن، يمكن أن تلعب دورا فاعلا في دعم الإنتاج، إذ توفر تمويلا طويل الأجل للمشاريع الإنتاجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل. وبين أن هذا النوع من التمويل يتميز بارتباطه بأصول حقيقية، ما يوجه الاستثمارات نحو أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة ويحد من المضاربات المالية. وأكد الخصاونة، أنها تسهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحد من المخاطر المرتبطة بأدوات التمويل التقليدية، مبينا أن ذلك يحقق منفعة مزدوجة تتمثل بعوائد للمستثمرين وتنمية حقيقية للاقتصاد الوطني. --(بترا)
08-04-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
