أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق برنامج المكافآت الجديد "أبشر" الذي يقدم لجميع عملاء المصرف فرصة الحصول على نقاط مكافآت تقديراً لعلاقتهم وتعاملهم مع المصرف. وسيحصل جميع عملاء المصرف على نقاط مكافآت برنامج "أبشر" عند تحويل رواتبهم على المصرف، أو عند فتح حساب وديعة ثابت، او عند استخدام أي من بطاقات المصرف الخصم أو الائتمان، او عند استخدام تطبيق جوال المصرف أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت. وسيكون بإمكان العملاء استبدال نقاط برنامج "أبشر" عبر الموقع الخاص للبرنامج: (https://absher.qib.com.qa) واختيار مكافآتهم لحجز تذاكر الطيران من أكثر من 900 شركة طيران، وحجوزات الفنادق من أكثر من 450,000 فندق، وتأجير سيارة من أكثر من 150,000 مكتب تأجير سيارات في 150 مدينة حول العالم. كما يمكن للعملاء دخول المتجر الالكتروني infishop، وهو متجر إلكتروني متخصص في استبدال النقاط بآلاف المنتجات من مختلف الفئات مثل الأدوات الإلكترونية والكتب والأدوات الرياضية والأغراض المنزلية من العلامات التجارية المعروفة. كما وان جميع هذه البضائع قابلة للتوصيل الى أي مكان في قطر. بالإضافة إلى ذلك، لن يحتوي برنامج المكافآت "أبشر" من المصرف على أي تواريخ انقطاع أو أية قيود، مما يعني أنه بإمكان عملاء المصرف استرداد النقاط الخاصة بهم والاستمتاع بالمكافآت في أي وقت أو أي موسم. وتعليقاً على إطلاق برنامج المكافآت "أبشر" قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "عملائنا هم في صميم ما نقوم به من أعمال. وبرنامج المكافآت "أبشر" هو طريقتنا في التعبير عن تقديرنا لهذه العلاقة ومكافأة العملاء على ثقتهم بنا وولائهم لنا. سيتم تطوير البرنامج باستمرار بإضافة المزيد من المزايا والشركاء الجدد لتلبية احتياجات وخيارات عملائنا". ومع إطلاق البرنامج الجديد، سيتمكن عملاء المصرف من الوصول إلى بوابة إلكترونية، تتطلب تسجيل سهل وبسيط، تم إنشاؤها خصيصاً لعرض نقاط المكافآت واستبدال ما اكتسبوه من نقاط بواسطة عملية اشتراك سهلة وبسيطة. وقد صُممت عملية استبدال النقاط لتكون إلكترونية بالكامل بحيث يتم تنفيذها عبر الانترنت. يمكن لعملاء المصرف البدء باكتساب نقاط مكافآت "أبشر" ابتداءً من اليوم وبإمكانهم التحقق من نقاط مكافآتهم من خلال تفعيل حساب أبشر من خلال: https://absher.qib.com.qa

دبي – «الاقتصاد الإسلامي»: أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الاجمالي المحلي لدبي بلغ 8.3% بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لقطاعات رئيسة تم قياسها، وتتمثل بقطاع التمويل الإسلامي وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة. وقال معاليه: «إن نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ارتفعت من 7.6% في 2014 إلى 8.3% في 2016 مسجلة نمواً بنسبة 14%، حيث بلغت قيمة المساهمة 32.77 مليار درهم في 2016 مقارنة بـ28.78 مليار درهم في 2014». ونوه معاليه بأن هذه النتائج تشكل إضافة نوعية، ليس فقط إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي، بل أيضاً إلى مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الإمارات انطلاقاً من خطتها لاقتصاد ما بعد النفط، وحرصها على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتطوير استراتيجيات محفزة للاستثمارات المسؤولة ومشجعة لريادة الأعمال والابتكار. جاء كلام المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لعام 2018 لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وشدد الوزير على أن نجاح مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تجلى بعد عام واحد فقط من إطلاق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أن العام 2015 سجل مساهمة مرتفعة لأنشطة الاقتصاد الإسلامي بلغت قيمتها 32.21 مليار درهم. وأشار معاليه إلى أن خلف هذا النجاح جهود مكثفة لشركاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والذين التزموا تطبيق مبادرات ضمن استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» مما ساهم في تطوير البيئة المؤسساتية المحفزة لنمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي وإعداد منظومة المعايير الخاصة بالصناعات الحلال بالإضافة إلى تطوير البيئة المعرفية للأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال المنصوري: «إن هدفنا بوصول مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي إلى نسب مساهمة أعلى في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في العام 2021 ليس بعيد المنال مادمنا ماضين في تنفيذ استراتيجيتنا المستقبلية وفق الجدول الزمني لها وبالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والعالميين، ولا شك في أن دبي ستكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جميع مؤشرات الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلول العام 2021.» واعتبر معاليه أن ارتفاع حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي يرتكز على عنصرين: الأول مباشر ويتعلق بنمو القطاعات الرئيسة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في ظل تنامي الثقة بدبي والإمارات كمرجعية عالمية لأنشطة الاقتصاد الإسلامي، والعنصر الثاني غير المباشر ويرتبط بأثر ثقافة الاقتصاد الإسلامي على القطاعات التقليدية مع تنامي الوعي بأهمية معايير الاقتصاد الإسلامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مما رفع حجم استقطاب المستثمرين إلى هذه المنظومة. وبحسب دراسة أعدها مركز دبي للإحصاء حول حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، واعتمدت على مؤشرات تتعلق بعدد المنشآت حسب النشاط الاقتصادي ومؤشر الإنتاج حسب النشاط الاقتصادي، والاستهلاك الوسيط حسب النشاط الاقتصادي، ومؤشر القيمة المضافة حسب النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مؤشرات أداء المنشآت الحاصلة على علامة الحلال الإماراتية، فقد سجلت الأنشطة المالية الإسلامية ارتفاعاً في حجم مساهمتها من 22.2% في 2014 إلى 24.7% في 2015 لتبلغ 26.3% في 2016 من مجمل القيمة المضافة المتحققة لأنشطة الاقتصاد الاسلامي. أما مساهمة صناعة الأغذية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجمل القيمة المضافة المتحققة للأنشطة الصناعية لعام 2016 فبلغت 62.4%، و25.7% كانت من نصيب صناعة الألبسة المحافظة

ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - التابع لمنظمة التعاون الإسلامي - بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية يومي 25 و26 سبتمبر المقبل منتدى الصيرفة الإسلامية بعنوان "التمويل الإسلامي والأهداف التنموية للأمم المتحدة .. التركيز على افريقيا" في العاصمة السودانية الخرطوم. يأتي المنتدى بعد نجاح المنتدى المشترك الأول الذي عقد في سبتمبر 2016 في تونس العاصمة حيث سيُشكل المنتدى حافزا هاما لطرح أبرز الفرص لتنمية الاقتصاد الحقيقي من خلال التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على تنافسية المؤسسات المالية الإسلامية في افريقيا، وارتباط أهدافها التنموية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة . ويبحث المنتدى كيفية إسهام التمويل الإسلامي في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، مع زيادة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات الفعالة، وسيُتاح للمشاركين في المنتدى الفرصة لطرح آرائهم ومقترحاتهم لكيفية تحفيز النمو ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في الأسواق الإفريقية، بما يتماشى مع أهداف وأجندة الأمم المتحدة، إلى جانب عرض خبراء الصناعة من مختلف الدول آرائهم حول سبل واستراتيجيات استغلال الفرص وتحقيق الأهداف المشتركة. وسيجمع المنتدى مختلف أصحاب المصلحة من صناعة التمويل الإسلامي والمؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف، والهيئات التنظيمية الدولية وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية تحت سقف واحد لمناقشة كيفية تنمية الأسواق الحدودية للتمويل الإسلامي . يُذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعد منظمة دولية تأسست في العام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 125 مؤسسة مالية موزعة على أكثر من 33 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ بتطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدءاً من عام 2019، في الإشراف على المؤسسات التي تعتمد الصيرفة الإسلامية. اعتمدت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اقتراحاً لإدراج المبادئ الأساسية لمجلس "الخدمات المالية الإسلامية" في ماليزيا في تقييمات المنظمة الدولية من أجل تنظيم عمل "البنوك الإسلامية" والإشراف عليها. وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشره يوم الخميس (24 أيار/مايو) إن نمو "التمويل الإسلامي هو فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية وكسب مصادر جديدة للتمويل"، مشيراً إلى أن تطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سيبدأ عام 2019 من أجل تقييم القطاع المالي للمؤسسات التي تتبع الصيرفة الإسلامية. وبالرغم من أن صندوق النقد الدولي يركز في أعماله على الخدمات المصرفية التقليدية، إلا أنه نشاطه يشهد تزايداً في الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 60 دولة، ويقدر حجم التمويل الإسلامي بحوالي مليونين تريليون دولار. جدير بالذكر أن هناك أكثر من عشر دول يشكل فيها النظام المصرفي الاسلامي أكثر من 20 في المائة من النظام المصرفي ككل، كما سنت 44 دولة قوانين تشجع وتنظم المالية الإسلامية. ويصل عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تأسس عام 2002، إلى 185 مؤسسة منها 75 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، و8 منظمات دولية، بالإضافة إلى 102 منظمة فاعلة في السوق.

(المستقلة)..أحرزت الصيرفة الاسلامية تقدما كبير من حيث النمو في عدد المؤسسات والزبائن والأصول منذ نشأتها. نائب المدير المفوض لمصرف زين العراق الاسلامي قالت: تعد الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية واحدة من أسرع القطاعات المصرفية نموا حيث يفوق نموها معدل نمو القطاع المصرفي التقليدي ومن المتوقع ان تشهد الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية تطورا واسعا لا سيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول الى قاعدة أوسع من الزبائن . واضافت ان والمصارف الاسلامية بات لديها دور جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة وتحفيز الاقتصادات وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية الاسلامية . واشارت الى ان عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات الاسلامية في العالم ارتفع من 955 مؤسسة في عام 2013 الى 1,113 مؤسسة بنهاية العام 2014 تعمل في 75 دولة وبحسب تومسون رويترز، وهي تقسم بين مؤسسات إسلامية بالكامل ومؤسسات تقليدية تقدم خدمات مالية إسلامية عبر نوافذ متخصصة. عملاء المصارف المستشار القانوني للمصرف ايمان الالوسي بينت انه ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمصارف الاسلامية لعام 2016 قارب عدد عملاء المصارف الاسلامية حول العالم 100 مليون عميل ومع ذلك لا تزال 75.12 % من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الاسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة يمكن ان تستوعب المزيد من المتعاملين.

حصد بنك بروة -أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر- جائزة «المصرف الرائد من حيث المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في قطر»، وذلك خلال «حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2018»، الذي نظمه مؤخراً الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في بيروت، وشهد حضور نخبة من القادة الماليين والمصرفيين الدوليين، وخبراء في الصناعة المصرفي، وحشد من كبار الشخصيات. وتعليقاً على نيل الجائزة، قال بنك بروة: «إن تقدير أداء بنك بروة المصرفي من قبل مؤسسة إقليمية مرموقة، كالاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، دليل على التزام البنك بتوفير مجموعة متنوعة من أحدث المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء، عملاً بأفضل المعايير المصرفية». وأضاف: «يعتبر بنك بروة حصوله على هذه الجائزة بمثابة شهادة على المركز الرائد الذي يتمتع به في السوق المصرفي، إذ يعكس قدرته الثابتة على تحقيق نتائج مجدية، بالرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة. سيسعى البنك كما دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تنوعاً، لتلبية متطلبات وتطلعات عملائه من مختلف الفئات». تنوع استناداً إلى استراتيجياته الطموحة، يُقدم بنك بروة مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية الرائدة لعملائه في دولة قطر. وانسجاماً مع هويته كأكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، فإن البنك يُقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية الإسلامية كحساب التوفير «ثراء»، الحساب الأول في قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر، الذي يتيح لعملاء البنك فرصة الفوز بالعديد من الجوائز النقدية الشهرية، فضلاً عن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وقدرها مليون ريال قطري مرتين خلال السنة، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى، التي تم طرحها مؤخراً من قبل البنك، وتشمل «تحويل الراتب»، العرض الذي يُقدم باقة كبيرة من خدمات القيمة المضافة، والعروض المخفضة للعملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم الشهرية إلى أي حساب توفير من بنك بروة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل خدمات مبتكرة للأفراد وخدمات مصرفية للشركات، كما يقدم البنك خدمات الاستثمار والتمويل العقاري، التي تتعامل بشكل استباقي مع جميع متطلبات العملاء المالية، وتطلعاتهم طويلة الأمد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

توقع أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية تطورا كبيرا بمصر خلال الفترة المقبلة، نظرا للإقبال الكبير من قبل الأفراد والشركات عليها خاصة مع طرح منتجات جديدة بالسوق تناسب العملاء وتفي باحتياجاتهم المعاصرة بمختلف مناحي الحياة. وأضاف القاضي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الصيرفة الإسلامية أداة قوية لبناء كيانات اقتصادية ضخمة، خاصة أنها تشترط الاستثمار المباشر من خلال ضخ أموالها في مشروعات تنموية مستدامة. وحول صندوق" رخاء النقدي" أكد "القاضي" أنه يمنح عائدا يوميا تراكميا منافسا ومعفى نهائيا من الضرائب، مما يحفز الشركات والأفراد علي الاكتتاب فيه، بحد أدنى للاكتتاب في الصندوق قدره 50 وثيقة للعملاء الجدد. وأضاف أن الصندوق يصنف بأنه يسمح بحرية الحركة من حيث (الشراء/ الاسترداد) بشكل يومي وحتى الساعة 12 ظهرا بجميع فروع المصرف المتحد ال54. وذلك بدون أي مصاريف لعملية الاكتتاب أو الاسترداد مما يوفر السيولة المطلوبة للعملاء. فضلا عن انه لا يتعامل في الأسهم مطلقا. ويمكن العملاء من الاقتراض بضمان الوثائق. هذا وقد وتم اعتماد نشرة اكتتابه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق المعتمدة من الهئية العامة للرقابة المالية كأحد الآليات الاستثمارية المتاحة للعملاء. ويتكون صندوق "رخاء" النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة من مجموعة من الأدوات الاستثمارية النقدية الآمنة مثل أذون وسندات الخزانة.

القاهرة - فتحت تصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، التي أكد فيها أن وزارته تدرس حاليا الإجراءات التشريعية اللازمة، لطرح صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تدرس جميع مصادر التمويل المتاح استخدامها، الباب أمام شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الأسهم والسندات الراغبين في التعامل بالصكوك، ويجدون فيها ملاذًا يرضيهم في تعامل مالي بصبغة "شرعية". وأشار "معيط" في تصريحاته إلى أنه لم يتم البت بشكل نهائي في طرح الصكوك، مؤكدا أنه يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية في السنة المالية الحالية (2018 - 2019)، والتي بدأ العمل بها، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وتوقع أن تلاقى الصكوك طلبًا كبيرا، لأن هذا النوع من الأدوات المالية له سوق كبيرة بالفعل. من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك الإسلامية، أو ما يسمى "الأوراق الإسلامية"، عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوى قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقا أو مبلغا من المال أو دينًا، وتكون هذه الملكية قائمة فعليًا أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعى ملتزم بأحكامه. وتابع "عبده"، أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقًا للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: "الغُنْم بالغُرْم"، بمعنى المشاركة في الربح والخسارة، على منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار. ولفت "عبده" إلى أن الحكومة المصرية ألغت في أبريل 2017، قانون الصكوك الذى صدر في عهد حكومة الإخوان، إلا أن مجلس النواب وافق في فبراير الماضى على تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به. وأكد "عبده"، أن القانون لا يسمح لوزارة المالية باستخدم الصكوك كأحد أنواع أدوات الدين، لكنه يجيز ذلك لجهات أخرى، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية. وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى، أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي. وقال "عبده"، إن لندن وسوقها المالية، تمثل مركزًا للمالية الإسلامية في العالم، إذ يوفر أكثر من 20 بنكًا فيها منتجات المالية الإسلامية، في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، غير أن هذا المبلغ ليس إلاّ قسمًا ضئيلًا مما تمثله المالية الإسلامية. وما تزال سوق الصكوك الإسلامية تواصل نموها، على رغم المشاكل التي واجهت الاقتصاد العالمي، حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار، في مقابل 14.9 مليار في 2008. فيما قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، ساهمت في انتشارها، حتى أصبحت دول غير إسلامية تسعى إلى إصدارها. ولفت إلى إن إجمالي التمويلات الإسلامية في مصر، ارتفع بنحو 20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتمثل 6 % من حجم السوق. وأضاف "البلتاجي"، أن إجمالي التمويلات الإسلامية في مصر بلغت نحو 185 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل تمويلات بقيمة 165 مليار جنيه خلال الفترة نفس الفترة من 2017 بزيادة 12.2 %. وأوضح "البلتاجي"، أن حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية بلغ 260 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، لتشكل نسبة 5.3 % من حجم السوق. وبلغت الودائع الإسلامية نحو 221 مليار جنيه بنهاية آذار (مارس) 2018 لتمثل 6.5 % من حجم السوق، بمعدل نمو 21% مقارنة بمارس 2017. كما بلغ عدد الفروع الإسلامية 233 فرعا بنهاية مارس 2018، موضحًا أن هذه الفروع تخدم نحو 3 ملايين عميل بنسبة 20 % من حجم المتعاملين مع القطاع المصرفي. ويوجد في السوق المصرية نحو 14 بنكا تقدم المنتجات الإسلامية منها ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنوك فيصل، والبركة، وأبوظبى الإسلامي، ونحو 11 فرعا لبنوك تقليدية تقدم منتجات إسلامية. ولفت إلى أن هناك مميزات تميز "الصكوك الاسلامية" عن غيرها، وأهمها أن مقتضى المشاركات التي يقوم عليها مبدأ إصدار الصكوك الإسلامية من جهة العلاقة بين المشتركين فيها، هو الاشتراك في الربح والخسارة، إذ تعطى لمالكها حصة من الربح، وليس نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الإسمية. وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط الذى تموله تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد، فمالكوها يشاركون في ربحها أو "غنيمتها" وفق الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم. وتصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصًا شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك. بلغت الودائع الإسلامية نحو 221 مليار جنيه بنهاية مارس 2018 لتمثل 6.5 % من حجم السوق، بمعدل نمو 21 % مقارنة بمارس 2017. تصدر الصكوك بالجنيه المصري، أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.- (وكالات)

القاهرة - فتحت تصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، التي أكد فيها أن وزارته تدرس حاليا الإجراءات التشريعية اللازمة، لطرح صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تدرس جميع مصادر التمويل المتاح استخدامها، الباب أمام شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الأسهم والسندات الراغبين في التعامل بالصكوك، ويجدون فيها ملاذًا يرضيهم في تعامل مالي بصبغة "شرعية". وأشار "معيط" في تصريحاته إلى أنه لم يتم البت بشكل نهائي في طرح الصكوك، مؤكدا أنه يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية في السنة المالية الحالية (2018 - 2019)، والتي بدأ العمل بها، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وتوقع أن تلاقى الصكوك طلبًا كبيرا، لأن هذا النوع من الأدوات المالية له سوق كبيرة بالفعل. من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك الإسلامية، أو ما يسمى "الأوراق الإسلامية"، عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوى قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقا أو مبلغا من المال أو دينًا، وتكون هذه الملكية قائمة فعليًا أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعى ملتزم بأحكامه. وتابع "عبده"، أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقًا للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: "الغُنْم بالغُرْم"، بمعنى المشاركة في الربح والخسارة، على منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار. ولفت "عبده" إلى أن الحكومة المصرية ألغت في أبريل 2017، قانون الصكوك الذى صدر في عهد حكومة الإخوان، إلا أن مجلس النواب وافق في فبراير الماضى على تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به. وأكد "عبده"، أن القانون لا يسمح لوزارة المالية باستخدم الصكوك كأحد أنواع أدوات الدين، لكنه يجيز ذلك لجهات أخرى، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية. وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى، أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي. وقال "عبده"، إن لندن وسوقها المالية، تمثل مركزًا للمالية الإسلامية في العالم، إذ يوفر أكثر من 20 بنكًا فيها منتجات المالية الإسلامية، في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، غير أن هذا المبلغ ليس إلاّ قسمًا ضئيلًا مما تمثله المالية الإسلامية. وما تزال سوق الصكوك الإسلامية تواصل نموها، على رغم المشاكل التي واجهت الاقتصاد العالمي، حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار، في مقابل 14.9 مليار في 2008. فيما قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، ساهمت في انتشارها، حتى أصبحت دول غير إسلامية تسعى إلى إصدارها. ولفت إلى إن إجمالي التمويلات الإسلامية في مصر، ارتفع بنحو 20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتمثل 6 % من حجم السوق. وأضاف "البلتاجي"، أن إجمالي التمويلات الإسلامية في مصر بلغت نحو 185 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل تمويلات بقيمة 165 مليار جنيه خلال الفترة نفس الفترة من 2017 بزيادة 12.2 %. وأوضح "البلتاجي"، أن حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية بلغ 260 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، لتشكل نسبة 5.3 % من حجم السوق. وبلغت الودائع الإسلامية نحو 221 مليار جنيه بنهاية آذار (مارس) 2018 لتمثل 6.5 % من حجم السوق، بمعدل نمو 21% مقارنة بمارس 2017. كما بلغ عدد الفروع الإسلامية 233 فرعا بنهاية مارس 2018، موضحًا أن هذه الفروع تخدم نحو 3 ملايين عميل بنسبة 20 % من حجم المتعاملين مع القطاع المصرفي. ويوجد في السوق المصرية نحو 14 بنكا تقدم المنتجات الإسلامية منها ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنوك فيصل، والبركة، وأبوظبى الإسلامي، ونحو 11 فرعا لبنوك تقليدية تقدم منتجات إسلامية. ولفت إلى أن هناك مميزات تميز "الصكوك الاسلامية" عن غيرها، وأهمها أن مقتضى المشاركات التي يقوم عليها مبدأ إصدار الصكوك الإسلامية من جهة العلاقة بين المشتركين فيها، هو الاشتراك في الربح والخسارة، إذ تعطى لمالكها حصة من الربح، وليس نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الإسمية. وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط الذى تموله تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد، فمالكوها يشاركون في ربحها أو "غنيمتها" وفق الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم. وتصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصًا شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك. بلغت الودائع الإسلامية نحو 221 مليار جنيه بنهاية مارس 2018 لتمثل 6.5 % من حجم السوق، بمعدل نمو 21 % مقارنة بمارس 2017. تصدر الصكوك بالجنيه المصري، أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.- (وكالات)

تونس - تبدي المصارف الإسلامية في تونس اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يجابه أصحابها صعوبات في النفاذ إلى مصادر التمويل، بسبب عزوف المصارف التجارية الخاصة عن تمويل هذا الصنف من الاستثمارات. وكثفت المصارف الإسلامية حملاتها الدعائية المتعلقة بتمويل هذه النوعية من المشاريع، مقدمة مجموعة من الحلول لتوفير التمويلات تساعد الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة، لعلها توسع من حصتها السوقية التي ما تزال متواضعة إلى حد كبير، حيث لا تتجاوز 5 %. وبدخولها مجال تمويل هذا الصنف من الاستثمارات، تنافس البنوك الإسلامية مصرفين حكوميين مختصين في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهما بنكا "التضامن" و"تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". ويصف خبراء اقتصاد تنويع المصارف الإسلامية لعروضها بالأمر الإيجابي، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه المصارف للثغرات التمويلية لتحقيق نسيج اقتصادي متكامل يجد فيه كل المستثمرين إمكانيات التمويل، فيما يعول مستثمرون شبان على هذه التمويلات لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات ناجحة تعاضدها البنوك. وقال المستثمر الشاب بدر الدين الماكني، إنه تقدم بملف لتمويل مشروع زراعي لعدة مصارف غير أن طلبه لم يحظ بالقبول، ما دفعه إلى البحث عن بديل لدى المصارف الإسلامية التي استجابت لتمويل مشروعه عبر آلية المرابحة، ما مكنه من توفير قرض لغرس أشجار زيتون واقتناء آلات زراعية. واعتبر الماكني أن العديد من الشباب والمستثمرين لا تعوزهم الأفكار لإحداث مشاريع ناجحة بقدر ما يقف توفير التمويلات عائقا أمام تحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أن انخراط المصارف الإسلامية في تمويل مشاريع صغيرة يكسر حاجز شح مصادر التمويل التي تفرضها البنوك على صغار المستثمرين. وقال إن البنك الإسلامي عرض عليه خطة تمويل على الأمد المتوسط (مدة أقصاها 7 سنوات) مع ملاءمة صيغة التمويل والوضعية الماليّة لمشروعه الذي وفّر له المصرف 70 % من حجم تمويل خطته الاستثمارية مع تقديم المشورة وتأمين المرافقة من قبل خبراء المصرف. وتحظى الصيرفة الإسلامية باهتمام السلطات المالية التونسية، التي تسعى إلى تدارك ما تخلف من التشريعات بهدف تعزيز المساهمة الاقتصادية لثلاثة بنوك باتت تستأثر بنحو 5 % من مجموع آليات التمويل المتوفرة في البلاد. وفي نيسان (إبريل) الماضي، دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى توسيع مجال اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك، مشددا على أهمية دورها بدفع الاقتصاد المحلّي. وأوضح العباسي أن التمويل الإسلامي بقي في مستويات محدودة في تونس، مشيرا إلى أن نسبته لم تتجاوز 5 % من مجمل التمويلات التي تعتمدها البلاد، لافتا إلى سعي تونس إلى استكمال تهيئة الأرضية المناسبة، وإرساء التشريعات الكفيلة بتطوير هذا الصنف من التمويل. وتقدم المصارف الإسلامية عبر شبكة فروعها عروضا متنوعة لعملائها لتمويل المشاريع أو اقتناء الأصول التجارية والسيارات وغيرها مقابل نسب فائدة تنافسية مقارنة ببقية المصارف التجارية. وتوقع الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني، أن تكسب المصارف الإسلامية رهان تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما من شأنه أن يخلق مناخا تنافسيا بين البنوك يستفيد منه المستثمرون والاقتصاد التونسي بشكل عام. وقال الزمني إن النظام المصرفي التونسي لم يواكب الانفتاح العالمي على منتجات الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل يفتح آفاقا مهمة للاقتصاد. وحول تعلل المصارف التجارية بارتفاع نسبة المخاطر في تمويل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، أكد الخبير الاقتصادي أن كل الاستثمارات لا تخلو من مخاطر، مشددا على ضرورة انفتاح البنوك على منتجات جديدة وتوفيق خدماتها المالية مع التغيرات الاقتصادية في تونس والعالم. ويبلغ عدد البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية حاليا ثلاثة بنوك، وهي "الزيتونة"، و"البركة" (شراكة تونسية سعودية)، و"الوفاق". - (وكالات)

تعمل وزارة المالية على إعداد الإطار التنظيمي والقانوني الذي يتيح العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، وذلك حتى يكون جاهزا بداية سبتمبر القادم للمصادقة عليه من قبل الحكومة، وذلك نزولا عند طلب بنك الجزائر بضرورة تعميم العمل بهذه الصيغة على جميع المؤسسات المالية والبنكية بداية السنة القادمة. علمت “الشروق” من مصادر مسؤولة بوزارة المالية، أن وزير المالية عبد الرحمان راوية راسل فوج العمل الذي فوضه التحضير لاعتماد إطار تنظيمي وقانوني يتيح ضمان العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، يستعجله إنهاء عمله وتكثيف الاستشارات مع خبراء سبق لهم وأن اشتغلوا على الملف مع بنوك أثبتوا نجاعته. فريق العمل الذي عيّنه راوية على مستوى وزارة المالية أسندت إليه مهمة إعداد الإطار القانوني والتنظيمي، هذا الأخير أكدت مصادرنا أنه سيسمح بإدراج المنتجات والتعاملات المالية الإسلامية، كما عملت الوزارة على الاتصال بمجموعة من الخبراء في التمويل الإسلامي لضمان إنجاح المشروع، وحرصت وزارة المالية في مراسلتها التي تزامنت مع السؤال الشفوي الذي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني للوزارة، على لفت انتباه فوج العمل على أن النص التنظيمي والإطار القانوني الذي يعمل على إعداده يجب أن يكون جاهزا بداية سبتمبر المقبل، حتى يستنفد محطاته القانونية قبل نهاية السنة، وقال راوية لفوج العمل أن الحكومة تعتزم تعميم العمل وفق الصيغة الجديدة والتي شرعت بعض البنوك العمل بها كبنوك نموذجية قبل التعميم بداية السنة القادمة. وتأتي مراسلة وزير المالية أياما قليلة قبل خروجه إلى العطلة السنوية التي رخص بها الوزير الأول أحمد أويحيي لطاقمه الحكومي، والتي لا يجب أن تتعدى تاريخ الـ15 أوت، تاريخ استئناف جميع أعضاء الجهاز التنفيذي عملهم، على اعتبار أن خروجهم سيكون بداية من اليوم في فوجين، وتأتي المراسلة حتى يعمل الفوج المكلف بالملف على إنهائه قبل نهاية الشهر القادم. التعامل المصرفي والمالي المطابق للشريعة الإسلامية، والذي شكل مطلبا لشريحة واسعة تسعى من خلاله السلطات العمومية لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية أو ما يعرف بالأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية وهي الأموال التي لا تمر عبر البنوك، وسبق لمحافظ بنك الجزائر وأن أكد أنها 4576 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، وهي الكتلة التي أكد لوكال أنها تراجعت بحوالي 107 مليار دينار عما كانت عليه سنة 2016، ويعول على الصيغة الإسلامية أن تساهم في استقطاب المتعاملين الاقتصاديين المتخوفين من شبهة التعامل بالربا طبعا، ولو أن لوكال أعطى إشارات سابقة بأن انخفاض الكتلة المتداولة في السوق السوداء كان مرده تخلي البنوك عن سؤال “من أين لك هذا”. استعجال وزارة المالية فريقها للعمل إنهاء الإطار القانوني والتنظيمي للتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، سبقه قبل أيام تحرك المجلس الإسلامي الأعلى الذي أصدر مجموعة من التوصيات تؤكد على ضرورة إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى المجلس لتكون مرجعية ترافق الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتحميها حماية من خطر الفتاوى المتضاربة والتعرض لأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف. وشدد بيان المجلس شهر ماي الماضي أن “تطور الصيرفة الإسلامية بشكل مطرد خلال السنوات الماضية أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل، يستدعي توحيد هيئات الرقابة الشرعية بحيث أصبحت ضرورة ملحة وذلك من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية “الهيئة الشرعية العليا” ضمن المجلس الإسلامي الأعلى تكون المرجع الوحيد في البلاد لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، ويمكن أن تنبثق عنها لجان خاصة يكون ضمنها لجنة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد الإجراءات العملية لمختلف صيغ التمويلات وكذا لجنة لوضع خارطة طريق نحو الارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات بنكية متخصصة في المصرفية الإسلامية”. ورأى المجلس أن استحداث الهيئة يجنب الوقوع في اللغط حتى وإن كان اختلاف العلماء والرأي أمر طبيعي ورحمة على اعتبار أن كل منهما مبني على أساس شرعي. فعدم إدراك المتعاملين لهذا الاختلاف قد يزعزع ثقتهم تجاه المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية، وحسب مصادر “الشروق” فإن فوج عمل وزارة المالية أخذ هذه المعطيات بالحسبان ويعتزم منح مكان للهيئة المقترحة ضمن عمل البنوك مستقبلا.

أوصى بنك سيكو الاستثماري البحريني المستثمرين بشراء سهم بنك الكويت الوطني وحدد السعر المستهدف للسهم عند 900 فلس بفارق كبير عن سعر السهم في بورصة الكويت والبالغ 798 فلسا. وأرجع التقرير توقعاته الإيجابية لنمو أعمال بنك الكويت الوطني على المدى الطويل الى 6 أسباب رئيسية وهي: 1 - الأنشطة الخارجية: قال التقرير إن مساهمة الأعمال الدولية من خارج الكويت في أرباح بنك الكويت الوطني تشهد نموا مستمرا من مساهمته بـ 17% من تلك الأرباح في 2011 وصولا الى 29% بنهاية العام الماضي، متوقعا نمو الأعمال خارج الكويت خاصة في مصر بنسبة 25% خلال العام الحالي. 2 - الانفاق الحكومي: أكد التقرير أن بنك الكويت الوطني وبصفته اكبر ممول للمشروعات التنموية في الكويت سيستفيد بشكل كبير من وصول حجم الانفاق الاستثماري الحكومي في ميزانية العام الحالي الى 3.6 مليارات دينار بزيادة 38% عن الانفاق الفعلي في العام المالي 2016/ 2017. 3- القروض الاستهلاكية: توقع التقرير استمرار نمو القروض الاستهلاكية بشكل كبير في الكويت خلال الفترة المقبلة وهو ما يدعم من توقعات البنك، مشيرا الى نمو القروض الاستهلاكية بمتوسط سنوي مركب وصل الى 7.7% خلال السنوات الخمس الماضية. 4 - هامش صافي الفائدة: يتميز القطاع المصرفي بالكويت عن باقي دول الخليج بقدرة البنوك على زيادة سعر الفائدة على الإقراض اذا رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم وهو ما لم يتوافر في باقي دول الخليج ما يعطي بنك الكويت الوطني ميزة تنافسية كبيرة. 5 - نمو الصيرفة الإسلامية: يمتلك بنك الكويت الوطني قرابة 60% من ذراعه الإسلامية في الكويت بنك بوبيان والذي حقق ارباحا سنوية وصلت الى 47.6 مليون دينار العام الماضي ويستفيد الوطني من نمو الصيرفة الإسلامية في الكويت بشكل كبير وهو ما يدعم نمو أعمال بنك بوبيان. 6 - شطب القروض: توقع التقرير عدم تعرض بنك الكويت الوطني لأي ضغوط إضافية في المستقبل مع تطبيق معيار IFRS9 أو تشدد المركزي الكويتي بفرض مخصصات إضافية بفضل السياسة التي اتبعها في السنوات الماضية من شطب القروض المعدومة.