تقوم الحكومة البريطانية حاليا، بحملة واسعة في العالم لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة في مجال الاقتصاد الإسلامي، ولعل إطلاق رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لقب "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" على لندن، يعكس النجاح الذي حققته المدينة في هذا المجال، وذلك عبر سلسلة جديدة من الخطوات التي تهدف بها لجذب مزيد من رؤوس الأموال. فمنذ إصدار وكالة تمويل الصادرات البريطانية في العام 2015 صكوكا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار)، باتت لندن تعرف بالفعل بعاصمة الاقتصاد الإسلامي؛ إذ تشير الإحصاءات الرسمية للحكومة البريطانية إلى وجود 20 بنكا بالبلاد تقدم خدمات مالية إسلامية، كما أن خمسة بنوك منها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تماما. وتنشط الحكومة البريطانية مع بداية 2018 عبر حملات جديدة للترويج للندن بصفتها عاصمة للاقتصاد الإسلامي؛ إذ أصدرت وزارة الخارجية في الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي، تقريرا قالت فيه إن المملكة تحتل الآن المركز الأول في الدول الغربية في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية. وأشار التقرير أيضا إلى أنها باتت أكبر سوق للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي. ويعود تدفق الأموال إلى لندن من العالمين العربي والإسلامي، إلى التشريعات والقوانين التي سنتها الحكومة لتحقق المعايير الإسلامية للراغبين في استثمار أموالهم وفقها، فضلا عن البيئة القانونية الآمنة، في مقابل الاضطرابات السياسية التي تشهدها الدول العربية والإسلامية، وتأثير العامل السياسي على قطاع الأعمال. وأوجز المستشار القانوني، علي القدومي، الإجراءات القانونية التي اتخذتها بريطانيا بأنها التشريعات التي تكفل تحقيق أعلى ضمان للحقوق في إطار نظام قانوني واضح المعالم، وأضاف القدومي، في حديثه، أن لندن وظفت خبرتها في سن تشريعات للتعامل مع أدوات الاستثمار الإسلامي. وأشار المستشار القانوني، إلى أن سر نجاحها في تحولها لعاصمة للاستثمارات الإسلامية هو وضع تشريعات تتيح للخزينة البريطانية شراء صكوك وتقديم ضمانات على الاستثمار الإسلامي، أسوة بأدوات الاستثمار التقليدية الأخرى، إضافة للأمان جراء استقرار النظام القضائي واستقلاليته. ووفقا لتقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، تحتل بريطانيا المرتبة 22 من أصل 124 دولة في العالم تستخدم الصيرفة الإسلامية، وهو ما يضعها في المرتبة الأولى في أوروبا، والرابعة من بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة. وأشار التقرير إلى أن بورصة لندن للأوراق المالية دعمت إصدارات الصكوك؛ إذ جمعت 48 مليار دولار نتيجة إصدار 65 برنامج صكوك. وقال الخبير الاقتصادي، محمد حيدر "إن بريطانيا بدأت بالتعامل مع ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي عقب عجز البنوك التقليدية عن استيعاب القدرات المالية المتنامية لدى كثير من الدول العربية والإسلامية، والخليجية منها على وجه التحديد". وأشار حيدر، في تصريح خاص، إلى أن قطاع الاقتصاد الإسلامي استفاد من الجو العاطفي الذي يشد المسلمين إلى هذا النوع من الشعار والتوجه، وهو شعور صادق، ولكن ليس بالقدر الذي تمارسه المؤسسات التي تبنت هذا الاتجاه، علما بأن الغاية يمكن أن تكون سليمة، لكن الوسائل المستعملة ليست كافية حتى الآن. وذكر المتحدث نفسه، أنه بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات التي تعتمد في شعاراتها "الاستثمار ضمن الشريعة"، فإنها لا تعد كونها حسابات فتحت في بنوك لا تعطي عليها فوائد، بل أرباح بدل أن تسمى فائدة، أو إيداع الأموال في حسابات استثمار مثل حسابات البناء والعقارات. وخلص حيدر، إلى أن توجه بريطانيا والغرب عموما هو إيجاد بيئة حاضنة للأموال المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي من أجل إعادة تدويرها واستثمارها. ووفقا للأرقام الحكومية الجديدة وإحصاءات وزارة الاستثمار، يجري حاليا تمويل أكثر من 6500 منزل في شمال غربي بريطانيا باستثمار بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني (970 مليون دولار) من بنك غيتهاوس المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن السمات المهمة لتحول المملكة المتحدة إلى مركز للتمويل الإسلامي؛ بروز سياسات حكومية داعمة على مدى العقد الماضي، خلقت إطارا ضريبيا وتنظيميا يهدف إلى توسيع سوق منتجات التمويل الإسلامي، ويشمل ذلك إزالة الضريبة المزدوجة، وتمديد الإعفاء الضريبي على الرهن العقاري الإسلامي. وكانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكا سيادية (خاصة بالحكومة) وذلك في العام 2014؛ إذ باعت 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار) من الصكوك لأجل استحقاق في العام 2019، وبلغت قيمة الطلب على شراء الصكوك 2.3 مليار جنيه إسترليني (أكثر من ثلاثة مليارات دولار).-(الجزيرة نت)

أعلنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، نافذة الصيرفة الإسلامية لبنك ظفار، عن إدارتها إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال عماني لشركة المجموعة الذهبية القابضة؛ حيث تعد ميسرة المدير المالي الحصري والرئيسي لبرنامج الصكوك الذي يعد الأكبر من نوعه في السلطنة. وتأتي الخطوة في إطار حرص ميسرة على الإسهام الفاعل في تعزيز نمو سوق رأس المال الإسلامي. وقال سهيل نيازي الرئيس التنفيذي لميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية: "ستساهم إدارتنا لإصدار برنامج الصكوك بلا شك في رفد سوق رأس المال الإسلامي في السلطنة، حيث حظي طرح الإصدار الأول بقبول كبير أدى إلى جذب الكثير من المستثمرين بمن فيهم البنوك وشركات التأمين، والعديد من الأفراد المهتمين بذلك وعدد من الشركات ليس على مستوى السلطنة فحسب بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي". ويبلغ حجم الإصدار الأولي من هذا الطرح 50 مليون ريال عماني عبر الاكتتاب الخاص، وتبلغ مدة الصكوك 5 سنوات بمعدل ربح سنوي 6.5% للصك الواحد، حيث يوفر هذا الهيكل الفريد من نوعه تغطية آمنة، وقد منحت وكالة "كابيتال انتليجنس" الصكوك المصدرة تصنيفا ائتمانيا BBB+ وتم إدراج هذا البرنامج للصكوك في سوق السندات والصكوك بسوق مسقط للأوراق المالية. من جانبه، قال الشيخ سالم الغزالي رئيس مجلس إدارة المجموعة الذهبية القابضة: "سعداء بنجاح عملية إصدار برنامج الصكوك، والتي نهدف من إصدارها إلى إنشاء فنادق ستساهم بدورها في تعزيز القطاع السياحي للسلطنة، علاوة على توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل للشباب العماني، وذلك على ضوء رؤى خطة التنويع الاقتصادي العماني". ومن المخطط أن يتم إنشاء الفنادق الجديدة في كل من مسقط وصحار، بإدارة مجموعات فندقية عالمية، حيث ستضم هذه الفنادق الجديدة 730 غرفة وجناحا لتلبية متطلبات واحتياجات رجال الأعمال المسافرين والشركات والمؤسسات الحكومية إلى جانب مرتادي الفنادق . وقال محسن الشيخ محمد المدير التنفيذي الأول لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال لدى ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية: "يعد هذا الإصدار نموذجًا تحتذي به الشركات الأخرى التي تسعى إيجاد وسائل بديلة لخيارات  تمويلية تمكنها من الاستفادة من أسواق رأس المال". والمجموعة الذهبية القابضة، شركة متنوعة الانشطة مع تركيز خاص على مجالات الضيافة الفندقية والسفر والسياحة، والعقارات، وخدمات الدعم اللوجستي، وخدمات إدارة التسهيلات. ودشنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية منذ انطلاق عملياتها، مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تخدم شريحة واسعة من زبائنها، الأمر الذي انعكس ايجابًا على ردود الزبائن الكرام.

كشف وزير المال الجزائري عبد الرحمان راوية، خلال مائدة مستديرة خصصت لموضع الصيرفة الإسلامية وأسواق رؤوس الأموال والجباية في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أن ثلاث بنوك عمومية في الجزائر ستطلق الصيرفة الإسلامية قبل نهاية عام 2017، وستوفر هذه الأخيرة خدمات بنكية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.   وقال الوزير إن هناك بنكين جزائريين ينشطان حاليا في مجال الصيرفة الإسلامية منذ سنوات، وهما بنك " البركة " و " بنك السلام "، واهتدت الحكومة الجزائرية، إلى حلين لمواجهة العجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، يتعلق الأول باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي للموازنة، والثاني إطلاق مشروع للصيرفة الإسلامية لامتصاص الكتلة النقدية الكبيرة الموجدة خارج المؤسسات الرسمية بسبب رفض أصحابها التعامل بنظام الربا، فالصيرفة الإسلامية تتماشى بشكل كبير مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا وتدعو إلى مبدأ تقاسم الخسائر والفوائد بين المتعاقدين.   وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، من أشد معارضي خيار اللجوء إلى المعاملات المصرفية الإسلامية، وقال قبل سنوات " السلطات في البلاد أبعدت شبح الدولة الإسلامية عام 1992، ولا يمكنها أن تسمح بعودتها عن طريق البنوك ".   ومن بين طرق التمويل تلك هناك المرابحة التي تربط الزبون بالبنك الإسلامي حول المنتوج الذي يريد اقتناءه، حيث يقوم البنك باقتناء المنتوج إلى ممتلكاته ويعيد بيعه للزبون مع احتساب هامش ربح، وتتضمن هذه الطريقة التي تتماشى مع المبادئ التجارية، عقدين تجاريين وهي تطرح في بعض البلدان مشكل الازدواج الضريبي. ولقي هذا القرار ترحابًا واسعًا من طرف الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد رغم أنه جاء متأخرًا كثيرًا بالنظر إلى ما شهدته هذه الصناعة المالية من تطورات نوعية وكمية، وطفرات استثنائية في النمو على المستوى العالمي فهي منتهجة في أكثر من 90 دولة في العالم.   وقال وزير الدولة سابقا الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد, أبو جرة سلطاني، بخصوص هذا القرار " نتبنى هذا الخيار الشجاع رغم أنه جاء متأخرا وندعو أصحاب العفة المالية إلى توظيف أمالهم في السّوق النقديّة الجديدة، بعيدا عن المعاملات الربوية ". ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم في البرلمان الجزائري, ناصر حمدادوش, إن قانون النقد والقرض الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لا يمنع إنشاء المصارف الإسلامية، إلاّ أنّه لا يمنحها الآليات القانونية، التي تمكّنها من أداء مهمّتها بكفاءةٍ عالية، فهي لا تزال تعمل في بيئةٍ ربوية، وتخضع إلى نفس الشروط والقوانين المنظّمة للبنوك التقليدية، ولا تستفيد من خدمات البنك المركزي في تعامله التمييزي مع البنوك الأخرى، خاصة فيما يتعلّق بإعادة التمويل، مشيرا إلى أن الميزة الخاصّة للبنوك الإسلامية أنّها تعمل على تمويل الاقتصاد الحقيقي، ولا تتاجر في الدّيون العامّة أو الخاصّة, لذلك فهي بحاجةٍ إلى إطارٍ قانونيٍّ وتشريعيٍّ، يساعدها على أداء أدوارها التنموية والاقتصادية، وِفق طبيعتها وخصوصيتها وشروطها الشّرعية.

د.الشيبي : تأكيد تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي هو تأكيد على متانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته التغلب على مختلف أنواع المخاطر أعلن الدولي الإسلامي بأن وكالتي التصنيف الائتمانيتين موديز وفيتش ثبتتا تصنيف الدولي الإسلامي عند درجتي  A2و A  وهو ما يؤكد  متانة المركز المالي للبنك وقدرته على مواجهة التحديات وعوامل السوق . وقالت موديز في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 " أنها استندت إلى عدة اعتبارات منها أن البنك يحافظ على مستويات عالية من السيولة وكذلك قاعدة رأسمالية قوية وهو من أقدم البنوك الإسلامية في دولة قطر وله قاعد عملاء قوية لاسيما في مجال الأفراد" . بدورها أوضحت وكالة فيتش "أن المخاطر المباشرة الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية قد تراجع تاثيرها على الوضع الائتماني الكلى للبنك , وقد استقر هيكل التمويل لدى البنك بشكل عام بعد خروج التمويل غير المحلي  واستمرار السلطات القطرية في تقديم الدعم المالي للبنوك. إضافة إلى ذلك، لم يكن هناك أي تأثير جوهري على مقاييس أداء البنك حتى تاريخه". وفي تعقيبه على تثبيت تصنيف البنك قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي “إن هذا التصنيف القوي هو تأكيد على متانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته التغلب على مختلف أنواع المخاطر وهو دليل أيضا على أن الإجراءات الحكومية الحصيفة التي اتخذت في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى إنما أعطت نتائج حاسمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد القطري وتحقيقه لنمو مستمر ومواصلة تنفيذ مختلف الخطط والبرامج والمشاريع كما هو مقرر للوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة ". وأضاف " نحن في الدولي الإسلامي نعمل بفعالية ونشاط ضمن منظومة القطاع المصرفي القطري ونقوم بتنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على السوق المحلية بمختلف فرصها ومشاريعها سواء أكانت مشاريع ضخمة كمشاريع البنية التحتية أو مشاريع صغيرة ومتوسطة ، وهذا إضافة إلى كونه جانب تمويلي فهو في نفس الوقت التزام أخلاقي تجاه اقتصاد بلادنا بمختلف قطاعاته ، وبما يسهم في جهود التنمية ويحقق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولاسيما ما يتعلق منها برؤية قطر الوطنية 2030 ". وتابع الدكتور الشيبي " إن تصنيف وكالتي موديز وفيتش يشير بوضوح إلى  تمتع الدولي الإسلامي بمركز مالي  راسخ وهو ما تؤكده نتائجه المالية حيث استطعنا في الربع الثالث من عام 2017 تحقيق نمو بلغ 5,1% كما أن مختلف أرقام ميزانية البنك تؤكد قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو مستندين إلى جودة محفظتنا التمويلية من جهة ومن جهة أخرى على الفرص الهامة التي تزخر بها السوق المحلية ". ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي" إلى أن تركيز أنشطة البنك على السوق القطرية لم تجعله يغفل الاستفادة من فرص الاستثمار الخارجية وفق دراسات جدوى دقيقة حيث كان آخر استثمار للبنك في المملكة المغربية عبر بنك أمنية التشاركي الذي تم إطلاق أعماله بشكل رسمي في عدد من المدن المغربية مؤخرا، علما أن البنك هو  ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH)وصندوق الإيداع والتدبير المغربي حيث  يأمل الدولي الإسلامي بأن يكون بنك أمنية التشاركي بوابة توسع مستقبل نحو القارة الأفريقية ". وأعرب الدكتور الشيبي ".عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من فرص النمو للقطاع المصرفي خصوصاً مع الميزانية الطموحة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تؤكد أرقامها بأن الاقتصاد القطري أقوى من جميع التحديات وقادر على تحقيق أرقام النمو المستهدفة بما يحقق مزيداً من الازدهار والرخاء لدولة قطر. تأسس الدولي الإسلامي عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ البنك عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائة عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متعددة إقليمياً ودولياَ.

 ارتفع إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية في الدولة إلى 61.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس شهري 2% مقارنة بنحو 60.2 ملياراً في نوفمبر السابق عليه. وعلى أساس سنوي بنحو 4.8% مقابل 58.6 ملياراً في ديسمبر 2016. ووفق آخر إحصائيات لمصرف الإمارات المركزي، استحوذت سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات المصارف الإسلامية بنحو 40.1 مليار درهم بزيادة على أساس شهري 0.8% وعلى أساس سنوي 3.6%. استثمارات ورفعت المصارف الإسلامية استثماراتها في الأسهم إلى 4.5 مليارات درهم على أساس شهري وسنوي بنسبة 2.3% مقابل 4.4 مليارات في نوفمبر الماضي. وفي نهاية عام 2016. وزادت استثمارات المصارف الإسلامية في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) على أساس شهري بنسبة 8.7% وعلى أساس سنوي بنسبة 11.9% إلى 7.5 مليارات درهم مقابل 6.9 مليارات في نوفمبر الماضي و6.7 في نهاية 2016. ووصلت الاستثمارات الأخرى للمصارف الإسلامية إلى 9.3 مليارات درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 9.1 مليارات في نوفمبر السابق عليه و8.8 مليارات في ديسمبر 2016. إحصائيات وقدرت إحصائيات المصرف المركزي أصول البنوك الإسلامية في نهاية العام الماضي عند 550.2 مليار درهم مرتفعة من 505.5 مليارات في نهاية 2016 و464.2 ملياراً في نهاية 2015 و403.9 مليارات في نهاية 2014. وتستحوذ المصارف الإسلامية الإماراتية على نحو 7% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية حول العالم والبالغة نحو 1.5 تريليون دولار، وفق تقديرات سابقة.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله يوم الأربعاء بوهران أن هيئته تشكل مع بنك الجزائر "هيئة مراقبة لمرافقة المتعاملين مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية". وذكر السيد غلام الله في منتدى يومية "الجمهورية" الصادرة بوهران "إننا نشكل مع بنك الجزائر هيئة مراقبة ليطمئن المتعاملون أن معاملتهم مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية صافية ومريحة وخالية من الربا". و أوضح أبوعبد الله غلام الله أن "المجلس الإسلامي الأعلى يشجع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية لاستقبال الأموال من أجل تنشيطها في إطار بناء اقتصاد الجزائر وتنشيط المؤسسات". و ردا عن سؤال حول الفتاوى في القنوات الفضائية قال نفس المسؤول أن المجلس الإسلامي الأعلى سيعقد قريبا لقاء مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بحضور رؤساء المجالس العلمية التابعة لذات القطاع للاتفاق على أن لا يقدم الفتوى عبر هذه القنوات إلا من توافق عليه الوزارة.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله يوم الأربعاء بوهران أن هيئته تشكل مع بنك الجزائر "هيئة مراقبة لمرافقة المتعاملين مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية". وذكر السيد غلام الله في منتدى يومية "الجمهورية" الصادرة بوهران "إننا نشكل مع بنك الجزائر هيئة مراقبة ليطمئن المتعاملون أن معاملتهم مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية صافية ومريحة وخالية من الربا". و أوضح أبوعبد الله غلام الله أن "المجلس الإسلامي الأعلى يشجع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية لاستقبال الأموال من أجل تنشيطها في إطار بناء اقتصاد الجزائر وتنشيط المؤسسات". و ردا عن سؤال حول الفتاوى في القنوات الفضائية قال نفس المسؤول أن المجلس الإسلامي الأعلى سيعقد قريبا لقاء مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بحضور رؤساء المجالس العلمية التابعة لذات القطاع للاتفاق على أن لا يقدم الفتوى عبر هذه القنوات إلا من توافق عليه الوزارة.

استعرضت الدورة الثالثة من المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي 2018، مجموعة من المنتجات الجديدة والمبتكرة في مجال الاقتصاد الإسلامي، بما يدعم مستهدفات دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وجعله ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة. دعم وجاء تنظيم الفعالية من قبل سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» و«المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي»، بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبرعاية من شركة الصكوك الوطنية والبنك الأهلي التجاري، وذلك لتكون منصة لتحفيز الابتكار والإبداع تدعم مكانة الدولة ودبي الرائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي. وشارك في الورشة التي أقيمت في فندق «جراند حياة دبي» عدد من المسؤولين والخبراء والمطورين ونخبة من المتخصصين والمعنيين، حيث استعرضت عدداً من المنتجات الجديدة التي جرى إطلاقها دعماً للاقتصاد الإسلامي عالمياً، من بينها «البطاقات الائتمانية المرنة» التي تعمل على الجمع بين عمليتي التمويل والاستثمار، بحيث يمكن لحاملها الحصول على تمويل يستخدم في رصيد البطاقة الائتمانية الذي يعد حسابا استثماريا ذا عائد متغير يتأثر بالقدر الذي تستخدم فيه البطاقة، بما يلتزم بالأحكام والضوابط الشرعية لعمليتي التمويل والاستثمار. التزام من جانبه، ركّز عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في خطابه على شكلين أساسيين من الابتكار، قائلاً: «الأول هو ابتكار منتجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، وهذا الشكل في غاية الأهمية لأنه يمنح الاقتصاد الإسلامي سبقاً كبيراً في طرح المنتجات للجمهور ويعزز تنافسيته وسط الأسواق التقليدية. أما الشكل الثاني من الابتكارات الذي نسعى إليه فهو الابتكار في الغايات». وأكد سلطان الهويمل الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للاقتصاد الإسلامي أن المنصة العالمية الابتكارية تكرس جهودها لتكون دعامة أساسية لترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع كمنهجية متكاملة للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الإسلامي والوصول بها إلى أعلى المستويات، وذلك من خلال استخدام الابتكار لتحقيق اقتصاد متكامل ومستدام. وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية: «تفخر شركة الصكوك الوطنية برعايتها للمنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي. إن هذه الساحة الابتكارية ساحة تنافس، وفي الوقت الذي نبتكر فيه أدوات التنمية والأمن المالي للمجتمع، تُبتكر في المقابل آليات جديدة لتسيد الاستهلاك وثقافة المغامرة في الاستثمار.

أعلنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، نافذة الصيرفة الإسلامية لبنك ظفار، عن إدارتها إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال عماني لشركة المجموعة الذهبية القابضة؛ حيث تعد ميسرة المدير المالي الحصري والرئيسي لبرنامج الصكوك الذي يعد الأكبر من نوعه في السلطنة.   وتأتي الخطوة في إطار حرص ميسرة على الإسهام الفاعل في تعزيز نمو سوق رأس المال الإسلامي. وقال سهيل نيازي الرئيس التنفيذي لميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية: "ستساهم إدارتنا لإصدار برنامج الصكوك بلا شك في رفد سوق رأس المال الإسلامي في السلطنة، حيث حظي طرح الإصدار الأول بقبول كبير أدى إلى جذب الكثير من المستثمرين بمن فيهم البنوك وشركات التأمين، والعديد من الأفراد المهتمين بذلك وعدد من الشركات ليس على مستوى السلطنة فحسب بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي". ويبلغ حجم الإصدار الأولي من هذا الطرح 50 مليون ريال عماني عبر الاكتتاب الخاص، وتبلغ مدة الصكوك 5 سنوات بمعدل ربح سنوي 6.5% للصك الواحد، حيث يوفر هذا الهيكل الفريد من نوعه تغطية آمنة، وقد منحت وكالة "كابيتال انتليجنس" الصكوك المصدرة تصنيفا ائتمانيا BBB+ وتم إدراج هذا البرنامج للصكوك في سوق السندات والصكوك بسوق مسقط للأوراق المالية. من جانبه، قال الشيخ سالم الغزالي رئيس مجلس إدارة المجموعة الذهبية القابضة: "سعداء بنجاح عملية إصدار برنامج الصكوك، والتي نهدف من إصدارها إلى إنشاء فنادق ستساهم بدورها في تعزيز القطاع السياحي للسلطنة، علاوة على توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل للشباب العماني، وذلك على ضوء رؤى خطة التنويع الاقتصادي العماني".   ومن المخطط أن يتم إنشاء الفنادق الجديدة في كل من مسقط وصحار، بإدارة مجموعات فندقية عالمية، حيث ستضم هذه الفنادق الجديدة 730 غرفة وجناحا لتلبية متطلبات واحتياجات رجال الأعمال المسافرين والشركات والمؤسسات الحكومية إلى جانب مرتادي الفنادق . وقال محسن الشيخ محمد المدير التنفيذي الأول لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال لدى ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية: "يعد هذا الإصدار نموذجًا تحتذي به الشركات الأخرى التي تسعى إيجاد وسائل بديلة لخيارات  تمويلية تمكنها من الاستفادة من أسواق رأس المال". والمجموعة الذهبية القابضة، شركة متنوعة الانشطة مع تركيز خاص على مجالات الضيافة الفندقية والسفر والسياحة، والعقارات، وخدمات الدعم اللوجستي، وخدمات إدارة التسهيلات. ودشنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية منذ انطلاق عملياتها، مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تخدم شريحة واسعة من زبائنها، الأمر الذي انعكس ايجابًا على ردود الزبائن الكرام.

أبوظبي، 22 مارس 2018: أقرت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 28.87% عن عام 2017، أي ما يمثل 39.76% أو 914 مليون درهم من الأرباح الصافية التي حققها المصرف في العام 2017. واعتمدت الجمعية العمومية أيضاً، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية. وفي هذه المناسبة، قال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: "نجحنا خلال العام 2017 في الاستفادة من الظروف المواتية التي سادت بيئة السوق بفضل تطبيق استراتيجيتنا المنضبطة للنمو طويل الأمد. وشكل ارتفاع أسعار النفط وتحسن الثقة في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى فرص طرح منتجات وخدمات جديدة قائمة على التكنولوجيا الرقمية، داعماً للمصرف في تنفيذ استراتيجيته. وفي خضم هذه الظروف الجيدة، حقق المصرف أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً، حيث نمت إيراداته بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي، كما ارتفعت أرباحه بنسبة 17.7٪ إلى 2.3 مليار درهم إماراتي، وهي الأعلى في تاريخه. وشهدنا خلال العام الماضي انضمام حوالي 62 ألف عميل جديد إلى قاعدة عملائنا الذين يستفيدون مع محفظة منتجاتنا وخدماتنا الرائدة وقنواتنا المصرفية الرقمية التي تتيح لهم إتمام معاملاتهم بسهولة وراحة". وتابع قائلا : "إن الانجازات العديدة التي حققناها خلال العام 2017  تعكس ما يتحلى به زملائي الكرام ضمن فريق عمل المصرف من إخلاص ومهنية، حيث تمثل مهاراتهم وخبراتهم المتميزة وحرصهم الدائم على تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء، عاملاً رئيسياً وراء نتائجنا الملفتة. وبينما نواصل الاستثمار لتحقيق نمو طويل الأمد، نفخر اليوم بكوننا مصرفاً عصرياً ديناميكياً يتبنى ثقافة الابتكار ويحرص على الاستفادة من كافة الفرص المتاحة في السوق وتلبية احتياجات وتوقعات عملائه". وبالحديث عن الفترة القادمة، قال خميس بوهارون: "كلنا ثقة في أن قوة مركزنا المالي وتركيزنا الذي ينصب على الاستفادة من الابتكار وتقديم تجربة مصرفية عالية الجودة سيمكننا من استقطاب المزيد من العملاء وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا". وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن تحقيق أرباح صافية قياسية خلال العام 2017، حيث بلغت 2.3 مليار درهم بنمو نسبته 17.7% مقارنة بالعام 2016. ويعزى هذا النمو القوي إلى ارتفاع الدخل من الرسوم والاستثمارات وفروقات صرف العملات الأجنبية إلى جانب انخفاض تكلفة التمويل. ونما إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 4.6% ليصل إلى 5.6 مليار درهم، حيث استفاد من تراجع مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 18.5% مقارنة بالعام 2016. كما بدأ المصرف فعلياً باعتماد نظام جديد قائم على النقاط، وافق عليه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي يهدف إلى تشجيع الكوادر الإماراتية على الانضمام إلى القطاع المالي، وتوفير بيئة عمل تشجع على استمرار التطوّر الوظيفي على المدى الطويل. ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي من المصارف الوطنية الرائدة في مجال توظيف وتطوير وتشجيع الكفاءات المحلية في جميع الأسواق التي يزاول أعماله فيها، حيث وصل عدد موظفي المصرف من مواطني دولة الإمارات اليوم إلى 757 موظفاً، ما يمثل واحداً من أعلى معدلات توظيف المواطنين في المصارف الإماراتية. وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي خلال العام 2017 تركيزه على الابتكار وأتمتة العمليات حفاظاً على ريادته في توفير الخدمات المصرفية عبر المنصات الرقمية. وتنطوي استراتيجية الابتكار والتطوير الرقمي التي يعتمدها المصرف على إثراء التجربة المصرفية للعملاء عبر تبسيط وتسريع الوصول إلى خدمات مالية عالية الجودة بأقل تكلفة اقتصادية، مع الحرص على مواصلة توفير خدمة مصرفية تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم المحددة على اختلافها بأعلى كفاءة ممكنة. وفي هذا السياق، شهد المصرف خلال العام الماضي تنفيذ أكثر من 95% من المعاملات المالية عبر منصاته الرقمية، بما في ذلك 2 مليون معاملة شهرياً في المتوسط عبر تطبيق الهواتف الذكية. وساهمت استثمارات المصرف الرامية لتطوير منصاته الرقمية لتكون مكملاً قوياً لشبكة فروعه الواسعة، في ارتفاع عدد عملائه بنسبة 6.7% على أساس سنوي، إلى 982 ألف عميل. وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تركيزه على تنفيذ استراتيجيته للنمو طويل الأمد والارتقاء بمستوى خدمة العملاء المتميزة التي يوفرها والتي باتت مرادفاً لعلامته التجارية. وتكريماً لهذا التميز المستمر، حصد المصرف خلال العام 2018 جائزة "أفضل مصرف بدولة الإمارات في مجال خدمة العملاء" من شركة إيثوس للاستشارات وذلك للعام السابع على التوالي، كما فاز بجائزة "أفضل مصرف إسلامي بدولة الإمارات" من مجلة "ذا بانكر" التابعة لصحيفة "فاينانشال تايمز".  

 وقعت شركة أبوظبي للتوزيع وشركة ام بي ام العقارية المتخصّصة في مجال الاستشارات العقارية والمملوكة بالكامل لـ "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مذكرة تفاهم للتعاون بينهما للمساهمة في تطبيق استراتيجية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي. ويسعى الجانبان بهذا الاتفاق للتعاون معاً في وضع عقود لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في أكثر من 1400 مبنى تجاري يدار من قبل شركة ام بي ام العقارية، على أن يتم تنفيذها عبر شركات خدمات الطاقة ESCO المتخصصة في العمل في هذا المجال وذلك تحت إطار مبادرة "كفاءتي" ويأتي هذا التعاون لتمكين مبادرة "كفاءتي" ضمن برنامج إدارة الطلب "ترشيد"، الذي تديره دائرة الطاقة (هيئة مياه وكهرباء أبوظبي سابقاً) وشركتا أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع التابعتين لها لمساعدة المتعاملين، من خلال شركات خدمات الطاقة المتخصصة، على ترشيد استهلاكهم من المياه والكهرباء، وفي إطار استراتيجيتها العامة الهادفة لخفض استهلاك الإمارة من الكهرباء بنسبة 20% بحلول العام 2030. وقام سعادة سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، و السيد/ خالد علي المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة ام بي ام العقارية، بالتوقيع على الاتفاقية بحضور عدد كبير من المسؤولين من الجانبين.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "كابيتال إنتليجنس" أكدت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى 'A' مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند ‘A+’ وعلى المدى القصير عند ‘A2’. وجاء تأكيد القوة المالية للمصرف بفضل نسب كفاية رأس المال والتحسن في حقوق الملكية العادية من المستوى الأول (CET-1 ratio) وجودة الأصول بشكل عام والتحسن في صافي هوامش التمويل والايرادات التشغيلية، والتي يدعمها جميعاً انخفاض التكاليف. كما أن مكانة المصرف بوصفه رائداً في الصيرفة الإسلامية في قطر تلعب دوراً مهماً نظراً لتفضيل القطريين للخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية. وأكدت الوكالة أنه "من العوامل المشجعة هي أن المصرف لديه حالياً نسبة تغطية السيولة أعلى من متطلبات الجهات الرقابية، ونسبة التمويل الى الودائع ثابتة وجيدة، وهما النسبتان اللتان تستند إليهما المصارف القطرية بشكل متزايد لإدارة السيولة". وقالت الوكالة في بيانها أن هذه التصنيفات "إضافة إلى أنها تعكس محفظة المصرف القوية بشكل عام، فإنها مدعومة كذلك بإمكانيات النمو الكبيرة للاقتصاد والدعم الحكومي المستمر لجميع المصارف القطرية. وبناء على قوة ميزانية الحكومة القطرية، فقد تم تأكيد تصنيف الدعم عند "2". وقد تخلص الاقتصاد القطري من التأثيرات السلبية الأولية للحصار، ويبدو أن البلاد تكيّفت تماماً مع ضرورة تغيير طرق الإمدادات والترتيبات اللوجستية.  والصورة العامة هي العودة إلى الوضع الطبيعي. ومع استقرار أسعار النفط، يبدو أن العائدات الحكومية تتجاوز التوقعات السابقة. كما أعلنت الحكومة القطرية عن مشروع توسعة كبير لإنتاج الغاز سيبدأ في 2019 بحيث سيضيف إلى ناتج الغاز في 2022 وسيصل إلى كامل قدرته في 2024. ومن شأن ذلك أن يحقق النمو المستمر والقوي في القطاع الخاص والقطاعات غير المعتمدة على النفط والغاز من الاقتصاد". وخلال الأسبوعين الماضيين أكدت أبرز وكالات التصنيف العالمية تصنيفات المصرف الإيجابية ومن بينها تصنيف الائتمان طويل المدى وتصنيف القوة المالية. ففي وقت سابق من هذا الشهر ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمصرف عند A-، بينما أكدت وكالة فيتش تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند A.