أعلن البنك السعودي للاستثمار عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي وطرحها طرحاً خاصاً في المملكة ("الطرح المحتمل")، بموجب برنامجه لإصدار صكوك بحجم 5 مليارات ريال، وذلك لتعزيز رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وتلبية احتياجات البنك المالية والاستراتيجية. وقد عين البنك شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة الراجحي المالية، كمدراء للاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح المحتمل. وقالت إدارة البنك في بيان اليوم على "تداول" إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق. الهدف من الطرح، مبينة أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
08-04-2026
الدستور - أكد خبراء بالشأن الاقتصادي، إن الصكوك الإسلامية تلعب دورا فاعلا في دعم الإنتاج، وتوفر تمويلا طويل الأجل للمشاريع الإنتاجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنها تعد آلية استراتيجية تربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة، فضلا عن مساهمتها الفعالة في تنويع مصادر التمويل. وبينوا أنها أثبتت قدرتها على تمويل مشاريع حقيقية، وتوجيه الموارد نحو استثمارات مدرة للدخل، مع دعم التوجهات الحديثة نحو الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مؤكدين أنها تفتح آفاقا أوسع لتشغيل رأس المال، وتخفف من وطأة المديونية، وتسهم في إعادة بناء الثقة في الأسواق عبر أصول قائمة وعوائد مستدامة. وقرر مجلس الوزراء أمس، الموافقة على قرار لجنة أمانة عمان الكبرى المتضمن قيام الأمانة بالتحول إلى الصكوك الإسلامية على مراحل بقيمة تصل إلى مليار دينار على دفعات مختلفة، بحزمة أولى 400 مليون دينار خلال هذا العام. وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الدكتور بشار الزعبي، أن الصكوك الإسلامية تمثل أداة تمويلية استراتيجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة التي تواجه الدول النامية، ومن بينها الأردن. وأوضح أن الحاجة باتت ملحة لاعتماد أدوات تمويل مبتكرة توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن الصكوك الإسلامية توفر أنموذجا مختلفا يقوم على التمويل المرتبط بالأصول والأنشطة الإنتاجية، بدلا من الاعتماد على أدوات الدين التقليدية. ولفت إلى أن الصكوك تسهم في توجيه التمويل نحو مشاريع تنموية حقيقية، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد، موضحا أن أهميتها لا تقتصر على توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل تمتاز أيضا بقدرتها على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة وشفافة، ما يفتح المجال أمام الأردن للوصول إلى أسواق مالية إقليمية ودولية، خاصة في دول الخليج وآسيا. وقال إن الصكوك تمثل أداة فاعلة لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطاقة والمياه والنقل، دون تحميل الخزينة أعباء إضافية على المدى القصير، إذ تتيح تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوزيع المخاطر بشكل أكثر توازنا، بما يدعم الاستدامة المالية ويخفف الضغط على الموازنة العامة. وأكد أن تطوير سوق الصكوك في الأردن من شأنه أن يسهم في تعميق السوق المالية المحلية وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد وشركات التأمين، ما يعزز من كفاءة السوق ويزيد من جاذبيته. وشدد الزعبي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركا جادا نحو تبني أدوات تمويل حديثة ومرنة، مشيرا إلى أن الصكوك تمثل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني. من جهتها، قالت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الهاشمية آلاء البشايرة، إن الصكوك الاسلامية أداة مالية متقدمة تتجاوز كونها بديلا تقنيا عن السندات التقليدية لتشكل إطارا متكاملا يعيد صياغة العلاقة بين التمويل والاقتصاد الحقيقي، انطلاقا من مبدأ جوهري مفاده أن المال لا يلد المال بل أن العمل والإنتاج هما المصدر الحقيقي للقيمة. وأكدت أن التحول من منطق الدين إلى منطق الاستثمار يجسد عمليا فكرة أن العائد لا يتولد من النقود ذاتها بل من النشاط الاقتصادي الحقيقي، الأمر الذي يرفع كفاءة تخصيص الموارد ويجعل العوائد مرتبطة بالأداء الفعلي، ما يقلل من الهدر ويعزز الانضباط المالي. وبينت أن الصكوك تسهم في تقليل هشاشة النظام المالي، لاعتمادها على مبدأ تقاسم المخاطر بدل نقلها، حيث يرتبط العائد بالنتائج الفعلية للمشروعات وليس بضمانات ثابتة، ما يحد من التوسع المفرط في المديونية ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. كما أن هذا النهج يعيد التوازن بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي ويحد من ظاهرة تضخم الانشطة المالية المنفصلة عن الإنتاج. وأشارت البشايرة، الى أن الصكوك ليست مجرد أداة تمويل بل نموذج اقتصادي متكامل يعزز الانتقال من اقتصاد قائم على الدين والاستهلاك إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على العمل وخلق القيمة الحقيقية بشكل أكثر استدامة وعدالة. بدوره، أكد نائب عميد كلية الأعمال في الجامعة الهاشمية الأستاذ المشارك في التمويل الدكتور ابراهيم خطاطبة، أن الصكوك الإسلامية تعد أداة تمويلية استراتيجية تسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الوطنية، من خلال توفير بديل مستدام لتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية والإسكان والمبادرات البيئية. وبين أنها أثبتت قدرتها على تمويل مشاريع حقيقية، وتوجيه الموارد نحو استثمارات مدرة للدخل، مع دعم التوجهات الحديثة نحو الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أن فعالية الصكوك تبرز في تنوع صيغها وارتباطها الوثيق بالأصول الحقيقية، ما يعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين، فهي لا تستخدم لتمويل العجز العام أو خدمة الدين، بل تخصص لمشاريع محددة تكون مذكورة في نشرتها العامة، مثل الصكوك الخضراء للمبادرات البيئية والصكوك الزرقاء لمشاريع البحار وصكوك البنية التحتية للمشاريع الكبرى، إضافة إلى صكوك الاستثمار المسؤول اجتماعيا لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية. وبين خطاطبة، أن هذا التخصيص الدقيق يضمن كفاءة استخدام الأموال ويسهم في جذب رؤوس أموال واسعة من مختلف المستثمرين، ما يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويحد من المخاطر المالية عبر تنويع مصادر التمويل. من جانبه، قال الباحث المتخصص في الاقتصاد الإسلامي الدكتور أحمد العوران، إن الصكوك الإسلامية تعد أدوات تمويلية فعالة في تمويل الاقتصاد الحقيقي مبنية على قواعد الشريعة الإسلامية ومن أهمها قاعدة الغنم بالغرم. وأوضح أنها تشبه ظاهريا السندات من حيث العائد والأسهم المتعامل معها من حيث المخاطر، لكنها تختلف عنهما من حيث الجوهر، إذ تمثل حصة ملكية مشاعة في أصل حقيقي أو مشروع أو منفعة أو نشاط استثماري، وباختصار تحول الصكوك الإسلامية الأموال إلى نشاط اقتصادي حقيقي بدلا من التداول المالي المجرد. وقال العوران، أن الصكوك تعمل على تنويع مصادر التمويل من حيث كونها بديل للسندات والأسهم التقليدية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل الحكومي في حالة المشاريع الكبرى بل وفي حالة العجز، ناهيك عن جذب الاستثمارات الدولية من الأسواق الإسلامية وغيرها ومن خلال العمل على توسيع قاعدة المستثمرين أفرادا ومؤسسات إلى جانب الحد من الاعتماد على القروض المصرفية والتمويل الخارجي التقليدي. وبين أن الصكوك الإسلامية أكثر من مجرد أداة بديلة للتمويل إذ أنها آلية استراتيجية تربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتدعم التنمية المستدامة، فضلا عن مساهمتها الفعالة في تنويع مصادر التمويل. وأشار العوران، إلى أن حامل الصك الذي يملك جزءا من أصل ما كمشروع أو غيره يتحمل جزءا من المخاطر كونها مبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهذا باختصار جوهر الصكوك: ملكية في أصل محدد ضمن مدة محددة مع المشاركة في الربح والخسارة. من ناحيته، قال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الأعمال في الجامعة الهاشمية الدكتور ماهر الخصاونة، إنه نظرا لكونها أداة مقاومة للتقلبات المالية مقارنة بالتمويل التقليدي، شهدت الصكوك الإسلامية في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على المستوى العالمي والاقليمي، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه في الأردن، يمكن أن تلعب دورا فاعلا في دعم الإنتاج، إذ توفر تمويلا طويل الأجل للمشاريع الإنتاجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل. وبين أن هذا النوع من التمويل يتميز بارتباطه بأصول حقيقية، ما يوجه الاستثمارات نحو أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة ويحد من المضاربات المالية. وأكد الخصاونة، أنها تسهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحد من المخاطر المرتبطة بأدوات التمويل التقليدية، مبينا أن ذلك يحقق منفعة مزدوجة تتمثل بعوائد للمستثمرين وتنمية حقيقية للاقتصاد الوطني. --(بترا)
08-04-2026
جددت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بتاريخ 6 أبريل الحالي اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 260 مليون ريال مع بنك البلاد. وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين إن أجل التمويل يمتد إلى 29 يناير 2027، والضمانات المقدمة مقابله تشمل التنازل عن عائدات العقود بالإضافة إلى سند لأمر بقيمة 276 مليون ريال. وتهدف الشركة من التسهيلات تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية.
07-04-2026
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تقديم تسهيلات بقيمة 20.3 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة بنهاية العام 2025، وذلك في مؤشر يعكس التزامه بتحقيق هدفه الاستراتيجي بتوفير 60 مليار درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وخلال عام 2025، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز مكانته شريكاً موثوقاً في التمويل المستدام، وذلك من خلال دعمه الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في تحقيق أثر ملموس على المستويين البيئي والاجتماعي. كما واصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ مكانته شريكاً رئيسياً في التمويل المستدام، وذلك من خلال دوره المحوري في هيكلة والمشاركة في مجموعة من أبرز صفقات التمويل المستدام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، دعماً لمبادرات استراتيجية في مجالي الطاقة المتجددة والاستدامة. وشملت هذه الصفقات تمويلات مشاريع واسعة النطاق لتطوير الطاقة المتجددة، بما يعزز التوجهات للتحول طويل الأمد نحو الطاقة النظيفة. كما ساهم المصرف في عدد من صفقات التمويل المشترك المرتبطة بالاستدامة على مستوى المنطقة، بما يعزز التعاون العابر للحدود، ويدعم تطوير هياكل تمويل متوافقة مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية. وامتد نشاط المصرف إلى أسواق رأس المال الإسلامية عبر الصكوك المستدامة، حيث تولى أدواراً رئيسية في عدد من الإصدارات لصالح العديد من المؤسسات المالية والشركات بما يتماشى مع تطلعاتها لاعتماد حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعايير الاستدامة. وتعكس الصفقات دور مصرف أبوظبي الإسلامي المحوري في توفير حلول التمويل المستدام لعدد من القطاعات الرئيسية، وتواكب الطلب المتسارع في المنطقة على أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعايير الاستدامة. ويجسد أداء مصرف أبوظبي الإسلامي نمو سوق التمويل المستدام في الإمارات والمنطقة، إلى جانب التزامه بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن أنشطته التمويلية. ويعد وصول التمويلات المستدامة إلى 20.3 مليار درهم خطوة متقدمة نحو تحقيق هدفه المتمثل في توفير 60 مليار درهم بحلول عام 2030، ليعزز بذلك من مكانته شريكاً رئيسياً للتمويل المستدام الإسلامي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ومع بداية عام 2026، يواصل المصرف التركيز على توسيع نطاق منتجاته وحلوله المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دعماً للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيزاً للقيمة طويلة الأجل لجميع الشركاء المعنيين. ويوفر إطار التمويل المستدام في مصرف أبوظبي الإسلامي منهجية واضحة لتوجيه عمل المصرف في تحديد صفقات التمويل الأخضر والاجتماعي والمرتبط بالاستدامة، وهيكلتها والإفصاح عنها.
07-04-2026
مباشر: أعلن مصرف البحرين المركزي، عن تغطية الإصدار رقم 300 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وأوضح المركزي البحريني، في بيان اليوم الاثنين، أن قيمة الإصدار تبلغ 50 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 8 أبريل 2026 إلى 8 يوليو 2026. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 5.31% مقارنةً بسعر العائد 4.99% للإصدار السابق بتاريخ 11 مارس 2026، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 225%.
07-04-2026
في إطار التزام بنك البركة مصر بدعم وتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي، وتحت رعاية البنك المركزي المصري، شارك فريق الشمول المالي بالبنك في رعاية فعاليات “البركة فيكي” لدعم رائدات الأعمال. وتم تنظيم الندوات التثقيفية وورشة عمل عملية خلال الفعاليات، بالتعاون مع مؤسسة العاصم للتطوير والتنمية، وبحضور ممثلين من وزارة الشباب والرياضة، وذلك لتعزيز مهارات رائدات الأعمال وتمكينهن من الاطلاع على أحدث أساليب الإدارة المالية والتطوير المهني. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بنك البركة مصر المستمرة لتعزيز دور المرأة في القطاع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي وريادة الأعمال، بما يسهم في تمكين المرأة ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة.
07-04-2026
أعلن بنك البركة مصر عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم السبت 9 مايو 2026 في تمام الساعة 11 صباحًا بمقر البنك بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة، لمناقشة إجراءات الاستحواذ على شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م. ويتضمن جدول الأعمال ما يلي: اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل حول تحديد القيمة العادلة لأسهم البنك وشركة التوفيق للتأجير التمويلي، ومعامل مبادلة الأسهم، وتقرير مراقب الحسابات. إحاطة الجمعية بما تم من إجراءات للتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة تصل حتى 90% وبحد أدنى 51% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، رهناً بموافقة البنك المركزي المصري. اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر للبنك وتقرير مراقب الحسابات عنها. زيادة رأس المال المصدر بإصدار حد أقصى 63,225,652 سهم لمساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي، لغرض إتمام عملية الاستحواذ وفق معامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل، مع عدم إعمال حقوق الاكتتاب لقدامى المساهمين. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاستحواذ، بما يشمل تمثيل البنك أمام البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وأي جهات إدارية أخرى، والحصول على كافة الموافقات اللازمة لإصدار أسهم الزيادة وتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال المصدر للبنك وتعديل المواد ذات الصلة بالنظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع تنفيذ عملية الاستحواذ، وقيد الأسهم الجديدة لدى الجهات المختصة. يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية البنك لتعزيز مكانته في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة أعماله من خلال الاستحواذ على الشركات المستهدفة.
07-04-2026
أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن ترقية اثنين من كوادره البحرينيين إلى مناصب قيادية في قسم الخدمات المصرفية للأفراد، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بتمكين الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرص لهم لتولي أدوار استراتيجية تسهم في دعم النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وشملت الترقيات تعيين السيد محمد حاجي في منصب رئيس قسم االتقييم الائتماني للأفراد، حيث سيواصل من خلال منصبه الجديد الإشراف على إدارة الاكتتاب الائتماني للأفراد، بما يعزز جودة قرارات المنح الائتماني ويرسخ تطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة. كما تم تعيين السيد طه العوضي في منصب رئيس قسم منتجات التمويل، ليتولى مسؤولية إدارة وتطوير منتجات التمويل، بما في ذلك التمويل العقاري، والعمل على ابتكار حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتواكب المتغيرات في السوق المصرفي. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية البنك الرامية إلى إعداد قيادات بحرينية مؤهلة تقود مسيرة التطوير المؤسسي، حيث يواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين تنفيذ برامج تطوير مهني متخصصة، ومسارات واضحة للارتقاء الوظيفي، ترتكز على الكفاءة والجاهزية القيادية، انطلاقاً من إيمانه بأن تمكين البحرينيين يمثل ركيزة أساسية لاستدامة النمو والنجاح وتعزيز القدرة التنافسية. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس، رئيس المجموعة للموارد البشرية والتحول والتطوير في بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلة: "تعكس هذه الترقيات ثقتنا بالكفاءات البحرينية وقدرتها على تولي المسؤوليات القيادية بكل كفاءة واقتدار. كما تجسد التزامنا ببناء صف قيادي وطني قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي. إن الاستثمار في الطاقات الوطنية يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا المؤسسية، ويعزز جاهزيتنا لتحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة والابتكار". وأضافت: "نحرص على توفير بيئة عمل داعمة تُمكن الموظفين من تطوير قدراتهم وتعزيز خبراتهم عبر مبادرات تدريبية وتطويرية متقدمة، بما يهيئهم للارتقاء في مساراتهم المهنية وتحمل مسؤوليات أكبر. ونفخر بما تقدمه الكوادر البحرينية من أداء يعكس مستوى الاحترافية الذي تتمتع به في مختلف التخصصات المصرفية، متمنين التوفيق للزميلين محمد حاجي وطه العوضي في مهامهما الجديدة". ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه الترقيات الجديدة التزامه بتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التميز والتمكين، بما يدعم أهدافه الاستراتيجية ويُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين.
07-04-2026
أعلنت شركة التكافل الدولية، المزود الرائد لحلول التأمين الإسلامي في مملكة البحرين وعضو مجموعة الخليج للتأمين (GIG)، إطلاق هويتها البصرية الجديدة، واعتماد اسمها القانوني «التكافل الدولية» كعلامة رئيسية، في خطوة استراتيجية تعكس تطور مسيرتها وتعزز حضورها في السوق. ويعكس هذا التحديث الاستراتيجي للهوية التزام الشركة بتعزيز مكانتها كعلامة مستقلة، مع الحفاظ على إرثها الممتد لأكثر من ثلاثة عقود. كما تجسّد الهوية الجديدة القيم الثابتة التي تنتهجها الشركة والمتمثلة في العدالة والشفافية والمسؤولية المشتركة، والتي شكلت على الدوام الأساس الذي ترتكز عليه في تقديم حلول حماية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وتستند الهوية الجديدة إلى المبدأ الأساسي للشركة بأن الحماية مسؤولية مشتركة، تنبع من مبادئ تقاسم المخاطر التي يقوم عليها نموذج التكافل. كما تعكس هذه الخطوة استمرار تركيز الشركة على تعزيز الثقة والتكافل المجتمعي، بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية الهادفة إلى تطوير تجربة العملاء، وتوسيع نطاق خدماتها، وتعزيز حضورها في السوق. وفي هذا السياق، صرح عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية، قائلاً: «لطالما كانت الحماية بالنسبة إلينا أكثر من مجرد وعد، بل مسؤولية التزمنا بها على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وتعكس هويتنا الجديدة قوة إرثنا وحرصنا على بناء مستقبل يقوم على العدالة والشفافية والقيم المشتركة. وبينما نطوّر علامتنا، نواصل التمسك بمبادئ التكافل، حيث تزداد الحماية قوة عندما تكون قائمة على المشاركة، ويصبح نجاح الأفراد امتداداً لرفاه المجتمع». وأكدت الشركة أن هذا التحديث في الهوية لن يؤثر على عملياتها أو خدماتها أو التزاماتها تجاه عملائها وشركائها، حيث ستواصل الاستفادة من قوة وخبرات مجموعة الخليج للتأمين (GIG) على المستوى الإقليمي، مع تعزيز مكانتها كشركة رائدة وموثوقة في قطاع التأمين التكافلي في مملكة البحرين. ويمثل هذا الإعلان محطة مهمة في مسيرة الشركة، تؤسس لمرحلة جديدة تنطلق من قاعدة راسخة، وتتطلع من خلالها إلى مواصلة تحقيق قيمة مستدامة لحملة الوثائق والمساهمين وأصحاب المصلحة كافة.
07-04-2026
أعلن بيت التمويل الكويتي عن استئناف سحوبات حسابي «الرابح» و«الحصاد»، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية والحصول على الموافقات المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الحرص على الحفاظ على فرص العملاء بالفوز خلال فترة تأجيل السحوبات. وخلال يومي 5 و6 أبريل 2026، أجرى البنك 97 سحباً مؤجلاً، توّج من خلالها 754 فائزاً بجوائز تجاوزت قيمتها 2.6 مليون دينار كويتي، إضافة إلى 10 كيلوغرامات من الذهب. وقد توزعت الجوائز على النحو التالي: • حساب «الرابح»: 55 سحباً، نتج عنها 424 فائزاً. • حساب «الحصاد»: 42 سحباً، أعلن خلالها 330 فائزاً. وفي هذا السياق، أكدت نائب مدير عام المنتجات في بيت التمويل الكويتي، نهال المسلم، أن البنك استعان بجهات تدقيق مستقلة للإشراف على السحوبات، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية، وبما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي. وأكدت المسلم على أن استئناف السحوبات يمثل خطوة مهمة تعكس التزام بيت التمويل الكويتي بمكافأة عملائه وتشجيعهم على الاستفادة من منتجاته المتميزة، مشيرة إلى أن برنامجي «الرابح» و«الحصاد» يعدان من أبرز برامج السحوبات في الكويت، ويحظيان بإقبال واسع من العملاء. وتقدمت المسلم بخالص التهنئة لجميع الفائزين في سحوبات 'الرابح' و'الحصاد'، مؤكدة حرص البنك الدائم على مكافأة عملائه وتقدير ثقتهم. كما دعت العملاء الحاليين والجدد إلى فتح حسابات 'الرابح' و'الحصاد' والاستفادة من الفرص المميزة التي توفرها، والتي تمنحهم إمكانية الفوز بجوائز قيّمة في السحوبات القادمة، إلى جانب المزايا المتنوعة التي يقدمها البنك عبر منتجاته وخدماته المصرفية والتي تلبي تطلعاتهم وتعزز تجربتهم المصرفية.
07-04-2026
مسقط: تماشيًا مع التزامه بتمكين الكفاءات والقيادات العمانية، وتعزيز التقدم المستمر في قطاع الصيرفة الإسلامية، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، تعيين الفاضل طارق بن عتيق بن عبدالمعيد رئيساً تنفيذيا بالوكالة للبنك. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية رؤية البنك المستقبلية ونهجه في تعزيز استمرارية القيادة، كما تؤكد فاعلية خطط التعاقب الوظيفي المعتمدة لديه، بما يضمن استقرار المؤسسة واستمرارية أعمالها، ويدعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكافة أصحاب المصلحة. ويمتلك الفاضل طارق عتيق خبرة مصرفية عملية تزيد عن 25 عاماً، مع سجل حافل بالنجاحات في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبطاقات، والصيرفة الرقمية. ويحظى بتقدير واسع لريادته في قيادة برامج التحول الكبرى وتقديم حلول رقمية مبتكرة ساهمت في تعزيز الأداء التشغيلي والارتقاء بتجربة الزبائن، حيث كان له دور أساسي في دفع مبادرات وطنية ورائدة على مستوى الصناعة، منها تطوير أول بوابة للتجارة الإلكترونية في السلطنة وتنفيذ منصات رقمية متقدمة. وقد أسهمت قيادته بشكل مستمر في نمو الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز اعتماد حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطورات السوق. وفي هذا السياق، قال الفاضل/ طارق بن عتيق بن عبدالمعيد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على ثقتهم، ويشرفني تولي مهام هذا المنصب في هذه المرحلة المهمة من مسيرة البنك، التي يواصل خلالها ترسيخ مكانته كمؤسسة موثوقة في قطاع الصيرفة الإسلامية. وأتطلع إلى البناء على ما تحقق من إنجازات، والمضي قدمًا في تعزيز الابتكار، وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي تطلعات عملائنا وتواكب تطورات السوق. كما سنواصل التركيز على الارتقاء بتجربة العملاء، وتمكين مواردنا البشرية، وتحقيق نمو مستدام يسهم في خلق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصلحة." الجدير بالذكر بأن الفاضل طارق بن عتيق حاصل درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في قيادة التحول الرقمي من المدرسة العليا للدراسات التجارية باريس. كما أكمل عددًا من البرامج التنفيذية في مؤسسات عالمية مرموقة مثل جامعة هارفارد للأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية) وإنسياد (فرنسا) وغيرها من الشهادات المهنية ذات الصلة من مؤسسات مرموقة عالميا، مما عزز من قدراته الاستراتيجية والقيادية. ومع انطلاق بنك نزوى في هذا الفصل الجديد تحت قيادة الفاضل طارق بن عتيق، يظل البنك مركزًا على تقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة، وتعزيز التميز التشغيلي، والمساهمة في التطوير المستمر وتقوية منظومة القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان. -انتهى- #بياناتشركات
06-04-2026
أعلن تطبيقONE ، التطبيق المالي الشامل التابع لبنك السلام، عن إطلاق حملته الخاصة بمناسبة مرور عام على إطلاقه، والتي تتيح للزبائن فرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى للفوز بسيارة جيتور T2الجديدة كليًا. وتمتد الحملة خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 31 ديسمبر 2026، حيث تم تصميمها لمكافأة الزبائن من خلال ربط حساب الراتب والاستفادة من مجموعة مختارة من الخدمات المالية المتاحة عبر التطبيق. ويمكن للزبائن الدخول في السحب من خلال ربط حساب الراتب عبر تطبيق ONE App، دون الحاجة إلى تغيير البنك الذين يتعاملون معه حالياً. كما يحصل الزبائن على فرص إضافية للفوز عند الاستفادة من الخدمات المالية المؤهلة المتوفرة على المنصة، والتي تشمل الاستثمار في الصكوك الحكومية خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقًا، الراتب المقدم، التمويل الفوري، تمويل السيارات والتمويل الشخصي، حيث تمنح كل خدمة يتم الاستفادة منها بنجاح فرصة إضافية للدخول في السحب. وتأتي هذه الحملة لتؤكد على القيمة التي يقدمها تطبيق ONE Appكمنصة مالية رقمية توفر للزبائن تجربة سهلة وعملية، مع إتاحة حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم اليومية بكل مرونة وسلاسة. وبهذه المناسبة، صرّح السيد هيثم الحداد، المدير العام لتطبيقONE App ، قائلاً: تمثل هذه الحملة محطة مهمة في مسيرة تطبيق ONE App ، وتعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مالية عملية ومجزية لزبائننا. ومن خلال ربط المشاركة بالخدمات المتاحة مباشرة عبر التطبيق، فإننا نواصل تعزيز سهولة التجربة ومرونتها، مع تقديم قيمة إضافية حقيقية في التعاملات المالية اليومية لزبائننا." وتجمع هذه المبادرة بين آلية مشاركة واضحة وجائزة كبرى قيّمة، بما يسهم في تعزيز الوعي بالخدمات المالية التي يقدمها تطبيق ONE App، إلى جانب دعم الإقبال على استخدامه على نطاق أوسع في مملكة البحرين. ويمكن للزبائن المشاركة من خلال تحميل تطبيق ONE App، وربط حساب الراتب، والتقدّم للاستفادة من الخدمات المالية المؤهلة مباشرة عبر التطبيق.
06-04-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
