دشن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، برنامجا تدريبيا شاملا للمعينين الجدد من الشباب الكويتي في إطار حرص البنك على استقطاب المواهب الوطنية وتدريبها وتأهيلها وفق أعلى مستويات الجودة بما ينعكس على تقديم خدمة متميزة للعميل. وصرح المدير التنفيذي لإدارة المواهب في «بيتك» محمد المسلم، بأن البرنامج يستمر لمدة شهر، يتم من خلاله تأهيل المتدربين على المنتجات المصرفية من حسابات، بطاقات، ودائع، وخدمات مصرفية رقمية. كما يتم تقديم مفهوم فلسفة الصيرفة الإسلامية، والتكييف الشرعي للمنتجات المصرفية، وباقة متنوعة من ورش العمل المتعلقة بأساسيات جودة خدمة العملاء. وأوضح أن البرنامج التدريبي يسهم في تأسيس المواهب بالشكل الأمثل بما يتوافق مع أسس ومعايير «بيتك» مع العلم بأن البرنامج التدريبي يقدم بنسبة 95% من قبل المدربين الداخليين، حيث يفتخر «بيتك» بوجود مدربين مؤهلين ومعتمدين من ذوي الخبرات المصرفية الرفيعة في مجال عملهم وذلك لتدريب المعينين الجدد في الخدمات المصرفية. ويشمل البرنامج اختبارات متنوعة ضمن إطار سياسة رفع كفاءة الموظفين وصقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم، والمساهمة في إثراء المعرفة المصرفية لديهم من خلال وضعهم على الطريق الصحيح للقيام بمهامهم على أكمل وجه في خدمة العملاء باستخدام أحدث الأدوات التقنية والبرامج المتوافقة مع المعايير العالمية للتكنولوجيا المصرفية، بما يسهم في رفع مؤشرات الأداء وتحسين الكفاءة. وختم المسلم بأن «بيتك» يولي اهتماما وحرصا على تأهيل موارده البشرية من خلال البرامج التدريبية بمختلف المجالات لتقديم افضل الحلول لتطوير الأداء في «بيتك».

تطرّق التقرير، الى نتائج أعمال بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 87.1 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 25.7 مليونا، أي ما نسبته 41.9 بالمئة، مقارنة بنحو 61.4 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2021. ويُعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي مقابل انخفاض جملة المخصصات، إذ ارتفع الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 20.6 مليونا، أي بنسبة 16.2 بالمئة، فيما انخفضت جملة المخصصات بنحو 15.7 مليونا، أو بنسبة 28 بالمئة، وخُصم من ارتفاع قيمة الأرباح ارتفاع الضرائب بنحو 10.6 ملايين، أو بنحو 104.7 بالمئة. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 24.8 مليونا، أي نحو 12.2 بالمئة، وصولاً إلى نحو 228.2 مليونا، مقارنة بما قيمته 203.4 ملايين، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 15.1 مليونا، أو بنسبة 78.4 بالمئة، وصولاً إلى نحو 34.3 مليونا، مقارنة بنحو 19.2 مليونا، وارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 5.4 ملايين، وبنسبة 3.5 بالمئة، وصولاً إلى نحو 159 مليونا، مقارنة بنحو 153.6 مليونا. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 4.2 ملايين، أو نحو 5.5 بالمئة، أي من نحو 75.8 مليونا، إلى نحو 79.9 مليونا، وجاء نتيجة ارتفاع بندي تكاليف موظفين ومصروفات عمومية وإدارية بما مجمله 5.6 ملايين، مقابل انخفاض بند استهلاك وإطفاء بنحو 1.4 مليون، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.0 بالمئة، بعد أن كانت نحو 37.3 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 15.7 مليونا، وبنسبة 28 بالمئة كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 40.4 مليونا، مقارنة بنحو 56.1 مليونا، وجميع ما ذُكر يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 37.8 بالمئة، مقارنة بنحو 27.3 بالمئة للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع إجمالي موجودات البنك بنحو 375.3 مليونا، وبنسبة 1.7 بالمئة، ليصل إلى نحو 22.164 مليارا، مقابل 21.788 مليارا، في نهاية عام 2021، وارتفع بنحو 945.1 مليونا، أي بنسبة 4.5 بالمئة، حين بلغ نحو 21.218 مليارا، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وارتفع بند مديني تمويل بنحو 496.5 مليونا، أي ما نسبته 4.4 بالمئة، وصولاً إلى نحو 11.852 مليارا، (53.5 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 11.355 مليارا، (52.1 بالمئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021، وارتفع بنحو 982.3 مليونا، أي بنسبة 9 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ آنذاك نحو 10.870 مليارات، (51.2 بالمئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 75.1 بالمئة، مقارنة بنحو 71.0 بالمئة، بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 335.2 مليونا، أو بنحو 14.4 بالمئة، وصولاً إلى نحو 1.990 مليار، (9 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.325 مليار، في نهاية عام 2021 (10.7 بالمئة من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 1.024 مليار، أو بنحو 34 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 3.014 مليارات، (14.2 بالمئة من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت نحو 452.2 مليونا، ونسبته 2.3 بالمئة، لتصل إلى 19.933 مليارا، بعد أن كانت عند نحو 19.481 مليارا، نهاية عام 2021، وارتفعت بنحو 740.2 مليونا، أو بنحو 3.9 بالمئة، عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حين بلغت آنذاك نحو 19.193 مليارا، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.9 بالمئة، بعد أن كانت نحو 90.5 بالمئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 1.6 بالمئة، بعد أن كان عند 1.1 بالمئة، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو 39.3 بالمئة، بعد أن كان عند 30.5 بالمئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 14.7 بالمئة، مقارنة بنحو 10.5 بالمئة. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 7.55 فلوس، مقارنة بنحو 5.43 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 35.5 ضعفا، مقارنة بنحو 35.4 ضعفا، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 39 بالمئة مقابل ارتفاع أكبر وإن كان طفيفا للسعر السوقي للسهم، وبنحو 39.5 بالمئة، مقارنة مع مستواهما في نهاية مارس 2021. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 5.4 أضعاف مقارنة بنحو 3.5 أضعاف.

تمويل الراجحي للمتقاعدين تمويل الراجحي للمتقاعدين يعتبر من الوسائل الهامة للحصول على الأموال اللازمة لبعض الاحتياجات للمتقاعد، يوفر بنك الراجحي العديد من أنواع التمويل وخاصة للموظف والمتقاعد حتى يتمكن الجميع من الحصول على القرض اللازم وفق شروط بسيطة، وفترات سداد مناسبة للمتقاعدين طبقا لقيمة الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد، وهم فئة تهتم بهم المملكة في توفير الخدمات الخاصة بهم، ويهتم بنك الراجحي كواحد من أهم البنوك في المملكة كذلك بتقديم التمويل الذي يتناسب مع تلك الفئة، سوف نتعرف على قيمة التمويل وأهم الشروط وطريقة التقديم في التالي. تمويل الراجحي للمتقاعدين يقدم بنك الراجحي التمويل الخاص بالمتقاعدين والذي يتمكن من خلاله المتقاعد من الحصول على القيم المالية المناسبة له وفق مجموعة من الشروط منها أن يكون عمر المتقدم من المتقاعدين لم يتجاوز السبعين. كذلك أن يكون الراتب لا يقل عن 1900 ريال في الشهر. سداد الرسوم الإدارية بقيمة 500 ريال. أن يتوفر شرط الاهلية الكاملة للمتقاعد. يتم التقديم من خلال موقع مصرف الراجحي أو من خلال أحد فروع البنك. كما يمكن الاتصال من خلال الرقم”8001241222″. مميزات قرض  الراجحي للمتقاعدين يقدم بنك الراجحي تمويل للمتقاعدين يمكن الاستفادة منه ومن المميزات التي يقدمها والتي تتمثل في: التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويخضع البنك لإشراف البنك المركزي السعودي. يقدم التمويل على فترات سداد مرنة والسداد شهري وبأقل قسط على حسب قيمة التمويل. تستمر الاقساط حتى 60 شهر، ويوفر تمويل وطني للمتقاعدين حماية الأسعار عند استخدام التمويل في تجارة السلع. طريقة التقديم على تمويل الراجحي للمتقاعد يتمكن أي من أفراد المملكة من المتقاعدين من التقديم على تمويل الراجحي الوطني والحصول على القيم المالية اللازمة وفق الشروط السابقة والمميزات التي يوفرها البنك لهذه الفئة ويتم التقديم من خلال عدة طرق متاحة على حسب رغبة العميل منها:     تحميل تطبيق المصرف موبايل والتقديم من خلاله على تمويل المتقاعدين.     مراجعة احد فروع بنك الراجحي المنتشرة في أنحاء المملكة والحصول على القرض بعد تقديم الأوراق وتعبئة النموذج.     الاتصال على مصرف الراجحي من خلال رقم الهاتف وطلب التقديم على القرض الخاص بالمتقاعدين”8001241222″.     الدخول على موقع بنك الراجحي الإلكتروني وتعبئة نموذج التقديم من خلال الخطوات التالية:     التوجه إلى موقع بنك الراجحي الإلكتروني.     من الخدمات الإلكترونية يتم اختيار التمويل.     اختيار التمويل الوطني.     الدخول على الخدمة واختيار تعبئة النموذج.     الضغط على النموذج وإدخال بيانات العميل الشخصية وبيانات الدخل.     تقديم الطلب بعد رفع الأوراق المطلوبة والحصول على التمويل.  

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر ملكي إعفاء بنك الراجحي لعملائه من سداد الأقساط المتبقية 2022 في المقال التالي عمر شويل - جدة بأمر ملكي إعفاء بنك الراجحي لعملائه من سداد الأقساط المتبقية 2022 - ثقفني خدمه الإعفاء من بنك الراجحي للعملاء السعوديين والمقيمين في المملكة، حيث أعلن بنك الراجحي في المملكة موخرا عن اعفاء عملائه من دفع رسوم بطاقات العملة، حيث يشمل الإعفاء الإصدار والتجديد والاستبدال التالف والمفقود، وقد حدد بنك الراجحي شروط أساسية ولا بد من توافرها حتي يحصل المقترض علي اعفاء جميع القروض، وهيا الوفاة أو العجز الكلي الذي يجعل المقترض لا يستطيع العمل، فعلي المقترض الذي يتوافر فيه الشروط الأساسية الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي ويسجل البيانات المطلوبة ومرافقه الأوراق والمستندات، ثم يرسل الطلب وينتظر الرد. خدمة اعفاء الراجحي متاحة لجميع المواطنين الحاصلين علي أي قرض أو خدمة تمويلية من بنك الراجحي،ولكن هناك عدد من الشروط التي لابد من مراعتها قبل التقديم ولابد للمتقدم بطلب الخدمة مراعاة الأحكام والضوابط الموجودة في البند، ففيما يلي نذكر لكم الشروط من باب المعرفة وأيضاً طريقة التقديم عبر الموقع الرسمي. خطوات التقديم على طلب اعفاء من بنك الراجحي العملاء السعوديين والمقيمين يجب اتباع عده خطوات لطلب اعفاء قروض الراجحي وعلي المقترض اتباع الخطوات كما يلي لضمان الموافقة على الطلب، والخطوات كالتالي. يجب على المقترض تسجيل الدخول علي الموقع الالكتروني الرسمي لبنك الراجحي. تسجيل البيانات الشخصية وتعبئة كافه البيانات، والتأكد من صحة البيانات المطلوبة حتي يتم الموافقة على الطلب. تقديم الهوية الوطنية للمتقدم السعودي، وإذا كان المتقدم من المقيمين فلا من تقديم صورة من تصريح الإقامة. خطاب من جهة العمل يشمل الراتب الشهري والمسمي الوظيفي وجميع التفاصيل الخاصة بالعمل. تقديم شهادة الوفاة في حالة إذا توفي العميل الذي حصل علي القرض لا قدر الله. شهاده صحيه حديثه تثبت الحالة الصحية للعميل. تسجيل رقم الجوال الشخصي. البريد الالكتروني. يجب مراجعة ما تم تسجيله، ثم التأكد من صحة المعلومات، ثم إرسال طلب الإعفاء. شروط الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي يقدم بنك الراجحي خدمات كثيرة ومتنوعة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين، حيث يقدم الخدمات التي يحتاجها ويبحث عنها الكثير من العملاء، حيث يقدم قروض شخصيه بمبالغ كبيرة العملاء الذين يرغبون في بناء مشاريع كبيرة ومتوسطة، وقد حدد بنك الراجحي شروط ميسره لعملائه الذين يرغبون في الحصول على التمويل الشخصي، والشروط كالتالي. إذا كان المتقدم سعودي الجنسية فلا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري، أما إذا كان المتقدم من المقيمين فلا بد علي المتقدم أن يفتح حساب بنكي لاستلام راتبه الشهري في بنك الراجحي. لا يقل عمر العميل عن 25 عام، ولا يزيد عمره عن 60 عاما عند سداد اخر قسط من قروض البنك. خدمه العمل لا تقل عن عام واحد إذا كان المتقدم سعودي الجنسية، أما إذا كان مقيم فتكون خدمه العمل لا تقل عن شهر واحد فقط، ولا بد أن يكون يعمل لدى الجهات المعتمدة من البنك. إذا كان المتقدم من المقيمين فلا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال. عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأمر ملكي إعفاء بنك الراجحي لعملائه من سداد الأقساط المتبقية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد. كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مسقط ـ العمانية: سجل قطاع الصيرفة الإسلامية في الربع الأول من العام الجاري نموا جيدا في عدد من مؤشراته، حيث قفزت أصول القطاع (الموجودات) بنهاية مارس الماضي إلى 6 مليارات و19.1 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 10.7 بالمائة عن مستواها في مارس من العام الماضي والبالغ 5 مليارات و437.5 مليون ريال عماني. وجاء هذا النمو بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاقات الكلية والجزئية محليا وعالميا خلال العامين الماضيين نتيجة لجائحة «كوفيد ـ 19»، وتمثل موجودات قطاع الصيرفة الإسلامية 15.3 بالمائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي التي بلغت بنهاية مارس الماضي 39.3 مليار ريال عماني. وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن إجمالي التمويل الذي قدمه قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى 4 مليارات و945.7 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و510.6 مليون ريال عماني بنهاية مارس من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 9.6 بالمائة، كما شهد قطاع الصيرفة الإسلامية نموا بنسبة 11.6بالمائة في إجمالي الودائع لتصعد إلى 4 مليارات و457 مليون ريال عماني مقابل 3 مليارات و991 مليون ريال عماني في مارس من عام 2021. وتشكل الودائع المصرفية لدى قطاع الصيرفة الإسلامية حوالي 17.2 بالمائة من إجمالي الودائع المصرفية التي بلغت بنهاية مارس الماضي 25.9 مليار ريال عماني، في حين يشكل التمويل المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية والبالغ 4.9 مليار ريال عماني حوالي 17.6 بالمائة من إجمالي الائتمان الذي قدمه القطاع المصرفي حتى نهاية مارس الماضي والبالغ 27.9 مليار ريال عماني. وقال بنك نزوى المدرج في بورصة مسقط والذي يعد أول بنك يحصل على ترخيص ممارسة الأنشطة المصرفية وفقا للشريعة الإسلامية في السلطنة إن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يشهد العام الجاري نموا اقتصاديا جيدا بالتزامن مع النجاح الذي تحققه خطة التوازن المالي (2020 ـ 2024)، وقال إن الاقتصاد الوطني يمضي نحو التعافي بشكل قوي وسط تخفيف الضغوط الناتجة عن جائحة كوفيد – 19، مؤكدا أن خطة التوازن المالي سوف تسهم في تعزيز الوضع المالي للبلاد. وأكد البنك في تقريره إلى المساهمين أن بداية العام الجاري كانت مشجعة؛ مستفيدة من ارتفاع القوى الشرائية وزيادة مستوى الاستهلاك وتحسن أسعار النفط، متوقعا أن تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية نموا، مشيرا في هذا الصدد إلى النمو المتوقع في قطاعات الصناعة والتجارة والرعاية الصحية والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الخدمية الأخرى التي سوف ينعكس نموها إيجابا على القطاع المصرفي بشكل عام. وشهد الربع الأول من العام الجاري نموا في الأرباح الصافية للبنوك والنوافذ الإسلامية، وقال بنك نزوى إن أرباحه الصافية ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.4 بالمائة لتصعد إلى 3.3 مليون ريال عماني مقابل 3 ملايين ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقال بنك عمان العربي إن الأرباح الصافية لبنك العز الإسلامي الذي يدار من قبله ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.4 مليون ريال عماني مقابل 1.3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي كما شهد البنك زيادة في حجم التمويل وودائع الزبائن، وقال بنك مسقط إن أداء نافذته الإسلامية ميثاق كان جيدا، فقد ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 8.3 بالمائة لتبلغ 6.5 مليون ريال عماني مقابل 6 ملايين ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وسجلت النوافذ الأخرى التابعة للبنوك التقليدية أداء جيدا وساهمت في زيادة الأرباح الصافية للبنوك.

سجل قطاع الصيرفة الإسلامية في الربع الأول من العام الجاري نموا جيدا في عدد من مؤشراته، فقد قفزت أصول القطاع (الموجودات) بنهاية مارس الماضي إلى 6 مليارات و19.1 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 10.7 بالمائة عن مستواها في مارس من العام الماضي والبالغ 5 مليارات و437.5 مليون ريال عماني. وجاء هذا النمو بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاقات الكلية والجزئية محليا وعالميا خلال العامين الماضيين نتيجة لجائحة كوفيد – 19، وتمثل موجودات قطاع الصيرفة الإسلامية 15.3 بالمائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي التي بلغت بنهاية مارس الماضي 39.3 مليار ريال عماني. وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن إجمالي التمويل الذي قدمه قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى 4 مليارات و945.7 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و510.6 مليون ريال عماني بنهاية مارس من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 9.6 بالمائة، كما شهد قطاع الصيرفة الإسلامية نموا بنسبة 11.6بالمائة في إجمالي الودائع لتصعد إلى 4 مليارات و457 مليون ريال عماني مقابل 3 مليارات و991 مليون ريال عماني في مارس من عام 2021. وتشكل الودائع المصرفية لدى قطاع الصيرفة الإسلامية حوالي 17.2 بالمائة من إجمالي الودائع المصرفية التي بلغت بنهاية مارس الماضي 25.9 مليار ريال عماني، في حين يشكل التمويل المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية والبالغ 4.9 مليار ريال عماني حوالي 17.6 بالمائة من إجمالي الائتمان الذي قدمه القطاع المصرفي حتى نهاية مارس الماضي والبالغ 27.9 مليار ريال عماني. وقال بنك نزوى المدرج في بورصة مسقط والذي يعد أول بنك يحصل على ترخيص ممارسة الأنشطة المصرفية وفقا للشريعة الإسلامية في سلطنة عمان إن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يشهد العام الجاري نموا اقتصاديا جيدا بالتزامن مع النجاح الذي تحققه خطة التوازن المالي (2020 – 2024)، وقال إن الاقتصاد الوطني يمضي نحو التعافي بشكل قوي وسط تخفيف الضغوط الناتجة عن جائحة كوفيد – 19، مؤكدا أن خطة التوازن المالي سوف تسهم في تعزيز الوضع المالي للبلاد. وأكد البنك في تقريره إلى المساهمين أن بداية العام الجاري كانت مشجعة؛ مستفيدة من ارتفاع القوى الشرائية وزيادة مستوى الاستهلاك وتحسن أسعار النفط، متوقعا أن تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية نموا، مشيرا في هذا الصدد إلى النمو المتوقع في قطاعات الصناعة والتجارة والرعاية الصحية والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الخدمية الأخرى التي سوف ينعكس نموها إيجابا على القطاع المصرفي بشكل عام. وشهد الربع الأول من العام الجاري نموا في الأرباح الصافية للبنوك والنوافذ الإسلامية، وقال بنك نزوى إن أرباحه الصافية ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.4 بالمائة لتصعد إلى 3.3 مليون ريال عماني مقابل 3 ملايين ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقال بنك عمان العربي إن الأرباح الصافية لبنك العز الإسلامي الذي يدار من قبله ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.4 مليون ريال عماني مقابل 1.3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي كما شهد البنك زيادة في حجم التمويل وودائع الزبائن، وقال بنك مسقط إن أداء نافذته الإسلامية ميثاق كان جيدا فقد ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 8.3 بالمائة لتبلغ 6.5 مليون ريال عماني مقابل 6 ملايين ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وسجلت النوافذ الأخرى التابعة للبنوك التقليدية أداء جيدا وساهمت في زيادة الأرباح الصافية للبنوك.

حصلَ السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على المركز الأول كأفضل رئيس تنفيذي للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في فئة البنوك الإسلامية. وذلك تقديرًا لقيادته المتميزة للمصرف، وأقيم حفل توزيع الجوائز في دبي. يشكلُ المؤتمر منصة مثالية لتكريم الأداء الاستثنائي لنخبة من قادة الأعمال بناءً على الأداء المالي السنوي لمؤسساتهم وحجمها وحوكمة الشركات، ويتمُ تقييم جميع الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والطاقة والخدمات المالية والاستثمار والتأمين والخدمات اللوجستية والصناعية ومراكز التسوق والعقارات والتعدين والكيماويات وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، ورعاية المستهلك، والتكنولوجيا، والإعلام. ويتمُ إجراء التقييم من قِبل لجنة من خبراء الصناعة، بينما تدققُ شركة KPMG التقييم، وقد حضر المؤتمر الرؤساء التنفيذيون ونخبة من رجال الأعمال من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. عملَ فريقُ المصرف بقيادة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الاسلامي بجد وإخلاص، لتحقيق رؤية المصرف بأن يصبحَ «البنك الأكثر تركيزًا على العملاء والأكثر كفاءة في قطر» مع التفوق في الأداء، وتقديم نتائج مالية إيجابية ونمو مستدام لمساهميه، كما حافظَ المصرف على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المحلي، واستمر في كونه أكبر بنك في القطاع الخاص وأكبر بنك إسلامي في قطر، رغم تحديات الوباء وعمليات الدمج المصرفي التي شهدتها الدولة. قالَ السيد باسل جمال: أتشرفُ بهذا التقدير الذي حصلت عليه من مؤتمر وجوائز «Top CEO»، وأقدرُ جهود البرنامج لجمعه صنّاع القرار من المنطقة، لتسليط الضوء على مرونة قيادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي رغم التحديات العالمية والإقليمية، كما أشكرُ منظمي الحفل على إتاحة هذه الفرصة لنا، لنكونَ جزءًا من هذا البرنامج، ومنحنا منصة لرفع معايير ممارسات الأعمال في المنطقة. وأضافَ: بفضل دعم مجلس الإدارة المستمر وتفاني فريق المصرف وثقة عملائنا، تمكّنا من الاستجابة للاحتياجات المالية المتنوعة والمتطورة لجميع العملاء من أفراد وشركات، وقدمنا لهم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم باستخدام أحدث التكنولوجيا والاعتماد على قنواتنا الرقمية، ويعدُ هذا التكريم بمثابة شهادة على مكانة المصرف الرائدة في القطاع المصرفي في قطر والمنطقة، كما سنواصلُ جهودنا لتطوير القطاع المصرفي في قطر والمنطقة بتقديم أحدث المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى رؤيتنا الاستراتيجية ومنهجنا الذي يركزُ على العملاء. يعتبر مؤتمر وجوائز «Top CEO» أحد أكثر مؤتمرات الأعمال شهرة في المنطقة، حيث يجمعُ قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر، للمشاركة والمناقشة والتخطيط لمُستقبل صناعاتهم.

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده للوقوف على مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لأي حدث متعلق بالتأثير على استمرارية الأعمال، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث نظم مؤخرا برنامجا تدريبيا مكثفا لقيادات البنك ومسؤوليه، بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، والذي تضمن نموذجين من تمارين المحاكاة، أولهما استهدف توعية وتدريب الإدارة التنفيذية عبر مشاركتهم في سيناريوهات متعلقة بكيفية التعامل مع الحوادث السيبرانية، والآخر قدم للمسؤولين التقنيين في البنك ممن يقومون بمكافحة الهجمات الإلكترونية مباشرة، باعتبارهم خط الدفاع الأول. وقام "KIB"، ممثلا في إدارة استمرارية الأعمال، وبالتعاون الحثيث مع إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال، بتحديد واختيار سيناريوهات وارد حدوثها فعليا، والتي تشكل التهديد الأكبر في الأوقات الحالية للشركات بشكل عام والبنوك بشكل خاص، لإعداد وتقديم برنامج تدريبي بأسلوب فعال وناجح، عن طريق محاكاة عدة أنماط من الهجمات. في السياق، أفاد المهندس خالد الحقان، مدير أول - رئيس استمرارية الأعمال في "KIB"، بأن تمرين المحاكاة الذي نظمه البنك لمسؤوليه، جاء كأحد أهم مقومات الاستعداد ورفع مستوى الجاهزية لأسوأ السيناريوهات والأزمات والتدرب على كيفية التصدي لها، إضافة إلى تعزيز وتنسيق سبل وقنوات التواصل في المؤسسة بشكل عام، لضمان أعلى كفاءة وسرعة في الاستجابة للحوادث والازمات. وأضاف م. الحقان أن جميع البنوك حول العالم تواجه تحديات كبيرة، تكمن في إيجاد حلول فعالة للاستجابة للكوارث والازمات، التي تهدد المؤسسات المالية وتهدد استمرارية أعمالها بشكل عام، وكذلك تحديث أنظمتها ورفع كفاءة بنيتها التحتية الرقمية بشكل دوري، بما يواكب الوتيرة السريعة للتطورات التكنولوجية، مبينا أن من بين التحديات الكبرى التي تواجهها البنوك أيضا هو كيفية الحفاظ على مستوى الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها عبر القنوات الرقمية المختلفة في ظل هذه الازمات الواسعة الانتشار. من جانبه، توجه المدير العام لإدارة المخاطر فيروز نوراني بالشكر الى الإدارة التنفيذية في "KIB" على المشاركة الفعالة في برنامج إدارة الأزمات، وتوفير فرص التدريب والتطوير الأساسية عبر نطاق المؤسسة بالكامل، التزاما منها بالارتقاء بالمهارات المطلوبة في هذا الإطار ورفع مستويات التأهب والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، بجانب حرصها على التعاون المثمر مع أفضل الشركاء من رواد هذا المجال.

قال عبدالله التويجري الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لبنك بوبيان لـCNBC عربية إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة تحسن بيئة الأعمال وتراجع نسب المخصصات. وأوضح عبدالله التويجري الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لبنك بوبيان أن تحسن بيئة الأعمال وتراجع نسب المخصصات بنسبة 16% كانا من بين الأسباب التي أدت إلى نمو أرباح البنك عن الربع الأول بواقع 34%.

صرح عادل عبد الوهاب الماجد، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، ثاني أكبر بنك إسلامي وأكبر ثالث بنك في الكويت من الأصول والحصة السوقية، أن البنك يسعى للتوسع بتقديم خدماته المصرفية الرقمية في مصر، وفقا لـCNBC TV. وقال على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، أن الحصة السوقية للبنك وصلت إلي ما فوق 6 مليار دينار. مشيرا إلي أن ذلك يشكل نموا غير مسبوق نظرا لأن حصة البنك قبل عشر سنوات كانت نحو مليار دينار فقط. وفيما يتعلق برؤيته لبنوك الإسلامية، قال الماجد أن المستقبل سيكون للبنوك الإسلامية. وأشار إلي أن أن بنك بوبيان أطلق أول بنك رقمي إسلامي في لندن و يعمل على تعزيز التحالفات لدعم خطواتهم وإطلاق للبنك الرقمي.

ارتفع إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي المصري لتسجل 136.610 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 125.921 مليار في الفترة نفسها من 2021، بنسبة نمو 8.5%. وكشفت مؤشرات نتائج أعمال البنك عن ارتفاع الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بنسبة 8.7% لتسجل 115.842 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 106.543 مليار أبريل السابق عليه. وسجل إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار نحو 126.884 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 115.824 مليار  بنهاية أبريل السابق عليه، بنسبة نمو 9.5%. وأضافت المؤشرات أن إجمالي حقوق الملكية سجلت 17.021 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 15.234 مليار بنهاية أبريل 2021، بارتفاع نسبته 11.7%. وأوضحت أن عدد الحسابات بالبنك سجل نحو 1.926 مليون عميل، مقابل 1.832 مليون بنهاية أبريل 2021، بارتفاع نسبته 5.1%. كما أظهرت المؤشرات ارتفاع حجم الأعمال بالبنك لتسجل 138.424 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 127.997 مليار بنهاية الشهر نفسه من 2021 بنسبة نمو 8.1%.

تعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية 2022 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، في الفترة ما بين 1 و4 يونيو 2022، تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”. وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك هذه السنة في ظل تطورات اقتصادية وجيوسياسية مهمة تتسم بالتراجع الملحوظ لجائحة كورونا، وتجدد الأمل في دخول العالم مرحلة التعافي. ويشارك في هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة، كما يشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون لمؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ووجهت مجموعة البنك الدعوة لمحافظي الدول الأعضاء للمشاركة في الاجتماعات، مؤكدة أنها تمثل فرصة لتدارس التطورات الجديدة واستشراف سُبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في ظل التغيرات الدولية المستمرة، بالإضافة لما توفره هذه الاجتماعات من فرص للتباحث مع مؤسسات التمويل المشاركة وتعظيم استفادة الدول الأعضاء من الخدمات والتمويلات التي تقدمها هذه المؤسسات. كما ستشهد اجتماعات هذه السنة - ولأول مرة على مدى أربعة أيام - انعقاد منتدى القطاع الخاص في نسخته الجديدة، الذي ينتظر أن يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويعقد في إطار هذه الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاجتماع السنوي 47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع 29 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع 22 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهاتان المؤسستان أنشأتهما مجموعة البنك بهدف تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء.  كما يعقد في نفس الإطار الاجتماع 17 لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع 15 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث إن مصر لها تاريخ طويل وعلاقة ممتدة بالبنك منذ إنشائه عام 1974 وبلغت محفظة التعاون مع البنك أكثر من 16 مليار دولار. وأكدت “السعيد” أن مصر تخطط للاستفادة من الاجتماعات السنوية التي لم تتح الفرصة لعقدها في مصر منذ أكثر من 30 عاماً، حيث عقدت آخر مرة في مصر عام 1991، مشيرة إلى أن مصر تطرح رؤى للتعاون وبحث الموضوعات والقضايا المشتركة بين الدول الأعضاء على جميع المستويات.  كما أوضحت أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة، منها منتدى الأعمال للقطاع الخاص وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة الـسابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية. من جهته، قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مجموعة البنك تتطلع لإنجاح التعاون مع مصر، وما مبادرتها لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام إلا دلالة على رغبتها في مواصلة الاضطلاع بدورها الإقليمي على جميع المستويات، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الدكتور الجاسر إلى أن موافقة مجلس محافظي البنك على عقد هذه الاجتماعات في مصر يعكس تقدير المجلس للدور الرائد لجمهورية مصر العربية في دعم مجموعة البنك، وجهودها المتواصلة في دعم الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة. كما أعرب عن ثقته الكبيرة في الإمكانات التي تملكها مصر لإنجاح هذه الدورة وجعلها حدثاً مميزاً يرسخ في الأذهان لسنوات قادمة.