أعلن بيت التمويل الكويتي- البحرين عن حصوله على جائزة «النخبة للجودة الرفيعة (STP)»والتي تُمنح تقديراً للأداء الاستثنائي في مجال المُعالجة المُباشرة للتحويلات الخاصة للأفراد والمؤسسات المالية. وتمت مراسم التكريم في المقر الرئيسي لبيت التمويل الكويتي – مركز البحرين التجاري العالمي، حيث تسلم الجائزة السيد محمد فهمي حمد، المدير التنفيذي ورئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي – البحرين من السيد محمد أحمد الحمادي – مدير تنفيذي – مجموعة المراسلة المصرفية، رئيس المؤسسات المالية في الخليج وباكستان والعراق لدى مجموعة ’سيتي‘ المصرفية. وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرّح محمد فهمي حمد المدير التنفيذي ورئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي – البحرين قائلًا: «نحمد الله على هذا الإنجاز، حيث تأتي هذه الجائزة لتٌسلط الضوء على التزام بيت التمويل الكويتي – البحرين بمعالجة التحويلات المالية وفق المعايير المعتمدة لدى مجموعة ’سيتي‘ المصرفية. ونحن نؤكد على استمرار مساعينا للحفاظ على هذا المستوى من التميّز مع مواصلة إنجاز كافة أعمالنا المصرفية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.» ومن جانبه، قال محمد أحمد الحمادي – مدير تنفيذي – مجموعة المراسلة المصرفية، رئيس المؤسسات المالية في الخليج وباكستان والعراق لدى مجموعة ’سيتي‘ المصرفية: «نود أن نُهنئ بيت التمويل الكويتي – البحرين لحصولهم على هذه الجائزة المرموقة والتي تقف شاهداً على أدائه المتميز في مجال المُعالجة المُباشرة للتحويلات. كما أنها تُعزز من مكانته كأحد البنوك الإسلامية الرائدة على الصعيد المحلي ومساهم رئيسي في تطوير القطاع المالي الإسلامي بمملكة البحرين.» وتقدّم مجموعة ’سيتي‘ المصرفية جوائز جودة عمليات المعالجة المباشرة للمدفوعات، لتكرّم في كلّ عام البنوك التي نجحت حول العالم في تحقيق أعلى المعايير في تصفية تحويلات أموال العملاء والتمويل التجاري والتسويات الدولية، استناداً إلى معدلات STP الخاصة بهم؛ أي النسبة المئوية لمعاملات الدفع المؤتمتة التي يتم إكمالها دون الحاجة لتدخل يدوي إضافي، حيث ستتمكن هذه الهيئات من إجراء واستلام المدفوعات بشكل أسرع، من إتباع الخطوات التقليدية.

قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين الغانم، إن الاستثمارات كانت واحدة من ركائز بنك وربة لتحقيق أرباح جيدة في الربع الأول من 2022. وأضاف الغانم في مقابلة مع قناة "العربية"استراتيجية البنك الحالية بدأ تنفيذها قبل 5 سنوات، ورأينا تنويعا في المحفظة والدخول في استثمارات ذات عوائد جيدة، ونتائجنا متماشية مع تنويع المحفظة، ونحن الآن نجني ثمار هذه الاستراتيجية". ولفت إلى وجود استثمارات عقارية للشركة في الولايات المتحدة وبريطانيا وجزء كبير منها من تأجير العقارات، كما استفاد البنك من ارتفاع القيمة السوقية، إضافة لوجود صناديق استثمارية حققت أداء جيدا في الأسواق التي تعمل فيها. وقال "بدأنا تمويل الأفراد بعد ارتفاع الفروع وقد توسعنا في الفروع ولدينا 20 فرعا الآن، وافتتحنا 4 فروع وهذا زاد ودائع العملاء، ونخفف الاعتماد على الودائع".

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الراجحي، مساء أمس الأحد، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60% وبما يعادل 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة لمساهمي المصرف. وأعلنت "تداول السعودية" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم المصرف على أساس سعر 112.40 ريال لليوم الاثنين 9 مايو 2022، وإلغاء الأوامر القائمة. وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء المقبل. وتهدف زيادة رأس المال إلى تعزيز موارد المصرف، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. يشار إلى أن أرباح مصرف الراجحي، ارتفعت بنسبة 23.9%، في الربع الأول من العام الجاري، إلى 4.1 مليار ريال، مقابل 3.3 مليار ريال، في الربع الأول من العام 2021.

التزاما منه بتعزيز شراكته وتواصله مع الزبائن كونهم الركيزة الأساسية التي يبنى عليها تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة، نظم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط خلال الفترة الماضية لقاءات مع مجموعة من الزبائن بهدف تعزيز التواصل والالتقاء بهم لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم في الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها ميثاق للصيرفة الإسلامية، وإطلاعهم على المستجدات والتطورات الحالية والمستقبلية المتعلقة بقطاع الأعمال وطرح خطط واستراتيجية ميثاق المقبلة في مجال تطوير الخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبهذه المناسبة، أعرب سامي بيت راشد، مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، عن شكره وتقديره لمشاركة زبائن ميثاق وعلى ثقتهم بالخدمات والمنتجات التي يقدمها، مضيفا إن هذه فرصة رائعة للالتقاء بالزبائن ومشاركة آرائهم ومقترحاتهم حيث تعزز مثل هذه الفعاليات شراكة ميثاق مع الزبائن، مؤكدا بيت راشد أن ميثاق للصيرفة الإسلامية يحرص على مشاركة الزبائن مختلف المناسبات الدينية والوطنية من خلال تقديم مختلف العروض ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجاتهم وتحقق تطلعاتهم في توفير تسهيلات تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. هذا وقد أعلن ميثاق للصيرفة الإسلامية عن إطلاق باقة من العروض الحصرية على منتجات التمويل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ويقدم العرض نسب أرباح تبلغ 4.99% على كل من التمويل السكني وتمويل السيارات وتمويل المشتريات الشخصية وتمويل ميثاق للتعليم وتمويل السفر وتمويل الزواج وتحويل التمويلات الشخصية إلى ميثاق، حيث يسري العرض حتى تاريخ 30 يونيو 2022، وسيتمكن كل من زبائن ميثاق الحاليين والزبائن الجدد الاستفادة من هذه العروض والاستمتاع بالمميزات التي يتم تقديمها كلا حسب احتياجاته. وسيتمكن الزبائن من الاستفادة من جميع منتجات التمويل برسوم بسيطة لتخليص المعاملة وإجراءات سهلة وسريعة بالإضافة إلى تمويل يصل إلى 80% من قيمة العقار أو السيارة ومرونة في استخدام خدمة التمويل من خلال فروع ميثاق في السلطنة، أما بالنسبة لتمويل المشتريات الشخصية وتمويل السفر والزواج والتعليم، فسيحصل فيه الزبائن على تمويل بنسبة 100% مع خطة دفع ميسرة وأسعار تنافسية. ونظير دوره البارز في تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسلطنة، حاز ميثاق للصيرفة الإسلامية على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية الشهيرة من بينها جائزة (IFN)، كما توجّ ميثاق في 2021 بجائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة التي تنظمها مؤسسة Apex Media والتي تؤكد على ثقة زبائن ميثاق بالخدمات والمنتجات التي يقدمها.

سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 43.7٪ على أساس سنوي لينهي فترة الثلاثة أشهر بصافي ربح قدره 60.4 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 42 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021، وبزيادة بنسبة 143.3٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. وهذا يظهر قوة تعافي البنك والتركيز على الأعمال الرئيسية وخدمة العملاء الاستثنائية وتعزيز مستوى المرونة وإدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي. وبلغ إجمالي الموجودات 42.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 42.9 ملياراً في نهاية عام 2021 وبارتفاع بنسبة 8.9٪ عن 31 مارس 2021. وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: يسعدنا أن نرى بداية مشجعة لعام 2022 بمجموعة واعدة من النتائج للربع الأول نتيجة التعافي الاقتصادي من الوباء. وقد تم تحقيق ذلك بفضل النمو القوي في جودة الأعمال والتحسن في جودة الموجودات بما يتماشى مع استراتيجيتنا. وعلى الرغم من أن المشهد العالمي المتطور تسيطر عليه التوترات الجيوسياسية والتقلبات والاضطرابات، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحركت بثبات إلى الأمام، وكشفت التوقعات الاقتصادية عن علامات إيجابية للتعافي المستدام. فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8٪ في عام 2021؛ ومن المتوقع أن يشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.2٪ هذا العام، وفقاً لمصرف الإمارات المركزي. وأضافـت: مع انتعاش السفر، وقطاع العقارات الذي لا يزال على مساره التصاعدي وأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، فإن بنك الفجيرة الوطني في وضع جيد للاستفادة من النمو الذي يجب أن يستمر لبعض الوقت. مع هذه البداية الجيدة لعام 2022 وأفضل ربع لنا منذ ظهور الجائحة، نحن على ثقة من أن بنك الفجيرة الوطني سيستمر في الأداء بتميز على مدار العام. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، بما في ذلك الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها المبادرات الرقمية ودورنا المستمر في تطوير اقتصاد دولة الإمارات، إلى جانب الاهتمام المعزز بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحدة بواقع 220.1 مليون درهم إماراتي للربع الأول 2022، بزيادة قدرها 93.1% مقارنة بالربع الأول 2021. وانخفض إجمالي الإيرادات، البالغ 726.9 مليون درهم إماراتي، بواقع 8.3% مقارنة بالربع الأخير 2021. بينما وصل إجمالي الموجودات في 31 مارس 2022 إلى 58.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.1% على أساس سنوي، و4.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه. و وصل صافي أرباح الربع الأول 2022 إلى 220.1 مليون درهم إماراتي، مرتفعاً بواقع 93.1% عن الربع الأول 2021. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى تحسن العائد على حقوق الملكية بمقدار 460 نقطة أساس إلى 10.5% ، وارتفاع العائد على الموجودات إلى 1.6%، مع الحفاظ على واحدة من أعلى نسب تغطية القروض المتعثرة على مستوى القطاع بواقع 138%. و نمو إجمالي القروض والسلف بواقع 9.3% على أساس سنوي وزيادة بنسبة تفوق 20% على أساس سنوي في مستوى التفاعل الرقمي مع العملاء. وارتفع إجمالي الموجودات منذ بداية العام وحتى تاريخه بواقع 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما أدى إلى نمو بنسبة 4.1% نتيجة زيادة إجمالي القروض والسلف الذي ارتفع بواقع 1.6 مليار درهم إماراتي، وإقراض البنوك الذي ارتفع بواقع 751 مليون درهم إماراتي، قابله انخفاض بواقع 128 مليون درهم إماراتي في النقد والأرصدة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5.4 مليار درهم إماراتي إلى 58.6 مليار درهم مقارنة مع 31 مارس 2021. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحقيق زيادة قدرها 3.1 مليار درهم في إجمالي القروض والسلف، و1.3 مليار درهم في المستحقات من البنوك و850 مليون درهم إماراتي في الاستثمارات. انخفض مخصص خسائر الائتمان بمقدار 222.5 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021، وبنسبة 63.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأخير 2021. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.7% حتى 31 مارس 2022، وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 1.6% مقارنة مع 4.5% في نهاية الربع الأول 2021. انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي بواقع 74.0 مليون درهم إماراتي إلى 726.9 مليون درهم إماراتي. بينما ارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بواقع 1.6% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قيمة الموجودات. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 82.7 مليون درهم إماراتي إلى 186.5 مليون درهم إماراتي؛ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية على أساس سنوي بواقع 40.8 مليون درهم إماراتي، وفي إيرادات الاستثمار بواقع 29.3 مليون درهم إماراتي، وفي الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 13.6 مليون درهم إماراتي. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تسجيل زيادة قدرها 2.1 مليون درهم إماراتي في صافي أرباح عقود التأمين. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى خسائر التداول لمرة واحدة في دفتر الملكية بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة المسجلة للربع الأول والتي أثرت على دفتر السندات وبعض مراكز المشتقات. وقد تفاقم ذلك بسبب انخفاض أسعار صرف بعض العملات الأجنبية لأسباب متعلقة بالأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلي. وصلت نسبة كفاية رأس مال البنك، بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح الاحترازي، إلى 16.5% مقارنة مع 17.0% في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 11.9% في نهاية الربع الأول، مقارنة مع 11.6% في 31 ديسمبر 2021. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 87.0% مقارنة مع 82.9% في نهاية عام 2021.

اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» للعام الحالي 2022 بمساهمات مجتمعية وتطوعية مختلفة، ومبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، ومسابقات، وفعاليات قرقيعان، وأنشطة رياضية وشبابية، ومشاركات واسعة من الأفراد داخل الكويت وخارجها، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وحرصه على تعزيز أهداف التنمية المستدامة. وأوضح نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» - يوسف عبدالله الرويح، ان تميز «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية يعكس مكانته كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع الخاص، مشيرا الى أن «بيتك» حرص في تصميم برنامجه الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير» على ان يكون متكاملا وغنيا بالأنشطة والفعاليات وشاملا لكافة شرائح المجتمع، وشبابيا من خلال مواكبته للتكنولوجيا والاعتماد على الابتكار في عدد من الفعاليات التي استخدم فيها تطبيقات الموبايل وتكنولوجيا الواقع الافتراضي

الدوحة، قطر - أعلن بنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) ("بنك قطر الأول" أو "البنك") تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الأشهر الثلاثة الاولى والمنتهية في 31 مارس 2022، حيث بلغ صافي الربح الذي يُعزى إلى المساهمين 21 مليون ريال قطري، بزيادة وقدرها 2.3% مقابل20.6  مليون ريال قطري خلال العام الماضي. وقد شهد الربع الأول من عام 2022 نمواً كبيراً في الإيرادات من الرسوم التي ارتفعت بنسبة 274% من 2.3 مليون ريال قطري في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 8.6 مليون ريال قطري كما نهاية الربع الأول من العام الحالي. أما الدخل من توزيع الأرباح فقد ارتفع إلى 10.1 مليون ريال قطري مقابل 0.9 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع الدخل من محفظة الصكوك إلى 4.3 مليون ريال قطري مقابل 2.6 مليون ريال قطري في نهاية الفترة نفسها من عام 2021. وتعكس هذه النتائج نجاح البنك في تحقيق النمو بالتماشي مع إستراتيجيته المعتمدة. وعلاوة على ذلك، نجح البنك في تخفيض إجمالي التكاليف والنفقات بنسبة 9.1%، الأمر الذي يعكس فعالية نظام الرقابة الداخلية والإجراءات الموضوعة من أجل ضبط الإنفاق. وبلغ إجمالي الأصول لفترة الثلاثة أشهر الاولى والمنتهية في 31 مارس 2022 ما قيمته 4.1 مليار ريال قطري، بزيادة وقدرها 28% مقابل 3.2 مليار ريال قطري خلال العام الماضي.   وقد حصل بنك قطر الأول خلال الربع الأول من العام الحالي على الموافقات التنظيمية المطلوبة للمباشرة بعملية زيادة رأس المال الاسمي المدفوع للبنك من 700 مليون ريال قطري إلى1.120  مليار ريال قطري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% من رأس المال الاسمي الحالي المدفوع للبنك، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة يصل عددها إلى 420 مليون سهم من خلال الاكتتاب. وسوف تدعم زيادة رأس المال خطة النمو الاستراتيجي التي وضعها البنك.    وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني: ‘’نحن فخورون بالقدرة التي أثبتها البنك في الحفاظ على زخم أنشطته واعماله ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، حيث تمكنا في الربع الأول من عام 2022 من تسجيل نتائج ثابتة وإيجابية، الأمر الذي يعكس مرونة الأعمال الأساسية للبنك وتأثير النهج الاستراتيجي الذي نتبعه على تحقيق النمو. وقد تمكن البنك خلال هذه الفترة من تحقيق ارتفاع في الإيرادات التشغيلية وتعزيز الضوابط الداخلية على الإنفاق والتكاليف.  وستساهم زيادة رأس المال في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتحقيق المزيد من النمو في ظل الخطة الإستراتيجية الجديدة التي ينتهجها البنك. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر عملائنا على ولائهم المستمر تجاه البنك، كما أشكر المساهمون على التزامهم ودعمهم الثابت لنا، ولا يفوتني أيضاً أن أشكر الفريق الإداري والموظفين على تفانيهم وجهودهم المتواصلة". ومن جهته، صرّح الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول السيد عبد الرحمن توتنجي: “على مدى العامين الماضيين، تمكن بنك قطر الأول من ترسيخ مكانته وأسسه الإستراتيجية بهدف تحسين أدائه وتحقيق نتائج مالية إيجابية. وبفضل الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها، نجحنا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في تعزيز المركز المالي للبنك والحفاظ على مستويات قوية للسيولة، ما زاد من قدرتنا على تنويع محفظة الاستثمارات وتحقيق أقصى قيمة ممكنة للعملاء. وانطلاقاً من الثقة والدعم الذي نحظى به من موظفينا وأصحاب المصلحة، فإننا ملتزمون بمواصلة العمل على تطوير حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء ووتوقعات العوائد لديهم وقدرتهم على تحمل المخاطر". يواصل بنك قطر الأول تنفيذ خططه التوسعية على المستوى العالمي من خلال تبني استراتيجية استثمارية أكثر استدامة وقوة، فضلاً عن الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يوفر للمستثمرين المحليين فرصا أكبر في امكانية الوصول إلى سوق العقارات في الولايات المتحدة.   بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE-QFBQ).

أعلن مصرف الراجحي أكبر بنك في السعودية اليوم الأربعاء عن تحقيق صافي ربح قياسي في الربع الأول من العام الحالي 2022. وقال عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي إن المصرف حقق أرباحاً في الربع الأول من العام الحالي 2022، بلغت 4,134 مليون ريال، مقارنة مع 3,335 مليون ريال للربع الأول من العام السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 24%. وأوضح أن صافي دخل مصرف الراجحي ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17% ليصل إلى 6,957 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية. وفي السياق ذاته أظهرت النتائج المالية للمصرف أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 72 مليار ريال، مقابل 59 مليار ريال في العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 21%، كما ارتفع إجمالي الموجودات لتصل إلى 658 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت حوالي 28%، كما ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 21%، لتصل الى 508 مليار ريال. وكان مصرف الراجحي أعلن أمس الثلاثاء استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال 54 فرعا، و144 مركزاً، تغطي جميع مناطق المملكة وذلك حرصاً منه على توفير كافة الخدمات لعملائه في المملكة. وأوضح أنه سيكون استقبال العملاء في الفروع من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 04:00 عصراً، ما عدا يوم الجمعة، وأول أيام عيد الفطر المبارك. ويعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك في السعودية وأكثرها شعبية ويضم شبكة واسعة تحتوي على أكثر من 570 فرعًا في جميع المملكة ويحرص علي توفير أفضل الخدمات التي تتناسب مع العملاء كالقروض ، و الودائع ، وشهادات الاستثمار. وقد حقق مصرف الراجحي الشهر الماضي نقلة جديدة وقرر زيادة رأس مال المصرف من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 60% وبما يعادل 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة لمساهمي المصرف.

أعلن مصرف الراجحي ثاني أكبر بنوك السعودية عن زيادة بنحو 24 بالمئة في الأرباح الفصلية بفضل زيادة في صافي التمويل ودخل الاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية. كشف البنك عن أرباح صافية 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس /آذار، ارتفاعا من 3.34 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. جاءت النتيجة متماشية مع متوسط توقعات المحللين في رفينيتف أيكون والتي بلغت 4.056 مليار ريال. استفاد القطاع المصرفي في السعودية من ارتفاع أسعار الفائدة. يقول محللون إن الطلب على القروض من شركات القطاع الخاص مازال قويا في السعودية، مع انتعاش الاقتصاد بعد الجائحة وسط ارتفاع أسعار النفط. رفع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي توقعات النمو الاقتصادي للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 7.6بالمئة في 2022، مشيرا إلى زيادة أسعار وإنتاج النفط، من 3.2 بالمئة في 2021. كانت توقعاته السابقة للنمو الاقتصادي في السعودية 4.8 بالمئة.

أطلقَ مصرفُ قطر الإسلامي (المصرف) أول بطاقة ائتمانية رقمية في قطر، متوفرة عبر تطبيق جوال المصرف الحاصل على عدة جوائز عالميّة. وستعززُ البطاقةُ المبتكرة والأولى من نوعها تجربة العملاء، حيث ستمكّنهم من طلب إصدار البطاقة على الفور، وتفعيلها واستخدامها فورًا في التسوق عبر الإنترنت، وإضافتها إلى Apple Pay، دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة فعليّة. ويمكنُ للعملاء المؤهلين التقدم بطلب البطاقة الرقمية، والحصول على موافقة فورية عبر تطبيق جوال المصرف. ومن خلال التطبيق سيتمكنُ حامل البطاقة الرقمية من عرض جميع بيانات البطاقة مثل رقم البطاقة المكون من 16 رقمًا، وتاريخ صلاحيتها ورمز التحقق CVV، ليتمكنَ العميل من استخدامها في عمليات الشراء الإلكترونية سواء عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات بطريقة سهلة وآمنة. كما يمكن أيضًا إضافة البطاقة الرقمية إلى Apple Pay على الفور، لاستخدامها في نقاط البيع في المتاجر الفعلية أو المتاجر الإلكترونية عن طريق أجهزة Apple. واحتفالًا بإطلاق البطاقة الرقمية الجديدة، سيقدمُ المصرفُ لعملائه 10.000 نقطة أبشر للمكافآت مجانًا عند استخدام البطاقة الجديدة لأول مرة، كما سيحصلُ حاملو البطاقة الائتمانية الرقمية، خلال أول 30 يومًا من الحصول على البطاقة وحتى 7 يوليو 2022، الذين ينفقون ما بين 10.000 و19.999 ريالًا قطريًا على المشتريات عبر الإنترنت، على 500 ريال قطري استردادًا نقديًا، أما إذا أنفقوا 20.000 ريال قطري أو أكثر، فسيحصلون على 2.000 ريال قطري استردادًا نقديًا. ويعدُ إطلاقُ البطاقة الائتمانية الرقمية جزءًا من استراتيجية المصرف الرقمية طويلة المدى التي تتركزُ على تلبية احتياجات العملاء، حيث أصبح هناك اهتمام كبير وطلب مُتنامٍ لعمليات الشراء الإلكترونية في دولة قطر. وستكونُ البطاقة الرقمية بدون رسوم إصدار، وستوفرُ للعملاء مجموعة من المزايا، بما في ذلك التفعيل والاستخدام الفوريان، بالإضافة إلى نقاط مكافآت أبشر لكل معاملة، كما أنها توفرُ على المستخدمين عناء تسلم والاحتفاظ بالبطاقات الفعلية، حيث يتمُ تخزينها رقميًا في تطبيق جوال المصرف وهو حل صديق للبيئة ويخففُ من استخدام المواد البلاستيكية، إلى جانب حفظ جميع التفاصيل بشكل آمن على التطبيق. تتميزُ البطاقة الائتمانية الرقمية الجديدة بأعلى مستويات الأمان والتشفير، ما يوفرُ طريقة آمنة ومريحة للدفع عبر الإنترنت، وفي المتاجر باستخدام Apple Pay. كما تسمحُ البطاقة الرقمية لحامليها بالتحكم الكامل فيها، مع إمكانية تفعيلها أو إيقافها من تطبيق جوال المصرف في أي وقت. وقالَ السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: نفتخرُ بكوننا أول بنك في قطر يطلقُ هذه الخدمة المبتكرة لعملائه، حيث ستوفرُ تلك البطاقة حلًا فريدًا للدفع الرقمي، ما يتيحُ لعملاء المصرف الاستفادة من سهولة الوصول والاستخدام السلس للبطاقة، والاستمتاع بالتحكم في البطاقة باطمئنان، والاستفادة من تجربة مصرفية لا مثيل لها. وأضافَ د. أناند: يمثلُ إطلاق البطاقة الرقمية أحدث مبادرة ضمن جهودنا لتقديم خدمات رقمية مبتكرة ومتطورة، التزامًا منا بتطوير الصيرفة الرقمية وتحفيز العملاء على استخدام القتوات الرقمية. وسنواصلُ جهودنا للوصول إلى المزيد من العملاء، بالإضافة إلى تعزيز علاقتنا مع عملائنا الحاليين، والسعي إلى الارتقاء بتجربتهم المصرفية. يأتي تطبيق جوال المصرف الجديد بتصميم سهل الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، ويشملُ خيارات للدخول الذكي باستخدام بصمة اليد أو الوجه، والتسجيل الذاتي، والاختصارات الذكيّة.

الرياض – مباشر: راجعت وكالة فيتش للتصنيف توقعاتها لـ 8 بنوك سعودية من مستقرة إلى إيجابية. وقالت الوكالة، في تقرير صادر عنها، إنها أكدت تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للبنوك عند مستوى "BBB+‎". وأوضحت فيتش، أن التوقعات شملت بنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، والبنك العربي الوطني "العربي"، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي- السعودية. وأشارت الوكالة، إلى أن تصنيف البنوك جاء تبعا لإجراء مماثل بشأن التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية في 14 أبريل/ نيسان إلى إيجابي، مؤكدة التصنيف عند "A+". وفي 27 يوليو/ تموز 2021، راجعت فيتش توقعاتها لـ 6 بنوك سعودية لتصبح مستقرة بدلاً من سلبية، مؤكدة التصنيف الافتراضي للعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل للبنوك عند BBB+.