أعلن «وربة»، بصفته البنك القائد ووكيل التمويل، توقيع عقد تسهيلات مرابحة مشتركة بمبلغ 60 مليون دولار لمصلحة بنك «وقف كاتيليم» التركي، بمشاركة كل من: مصرف الريان، والبنك الكويتي التركي، ومصرف الشارقة الإسلامي، حيث جاء الإعلان بعد اكتمال الحزمة التمويلية، واستيفاء كل عقود ومستندات التمويل، الأمر الذي يؤكد قدرة البنك على فتح أسواق جديدة، وجذب عملاء جدد، سواء حكومات أو مؤسسات مالية أو صناديق استثمارية. وبهذه المناسبة، صرح رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في «وربة» ثويني الثويني بأنه سيتم استخدام التمويل من قبل بنك «وقف كاتيليم» لأغراضه العامة، موضحاً أن قيادة «وربة» لهذا التمويل تأتي في دعم مسيرته واستراتيجيته باتجاه تكريسه بنكاً متصدراً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات والخدمات الاستثمارية، وضمن برنامجه لتعزيز النشاط التمويل الدولي، والمحافظة على ثقة العملاء. وأشاد الثويني بالدور الذي قام به «وربة» قائلاً: «يسعدنا اختيار البنك كقائد رئيسي ووكيل للتمويل في عقد تسهيلات المرابحة المشتركة لـ «وقف كاتيليم»، حيث أثبتنا قدرتنا على ترتيب تمويل فعال من مصادر متنوعة جغرافيا ما بين الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا، وتلبية احتياجات العميل من سيولة بالدولار الأميركي، كما يفخر البنك لقيادته إلى جانب أسماء مصرفية لامعة إقليمياً وعالمياً للعب دور حيوي في تعزيز الاقتصاد التركي». وأوضح الثويني أن توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت تحديداً يمثل شهادة للبنوك الكويتية، وإثباتاً لقدرتها على تمويل خطط البنوك والشركات الكبرى، مشيراً إلى أن التمويل يأتي في وقت يشهد فيه «وربة» تحديداً مجموعة من التحولات والتطورات المهمة التي جعلته في مصاف البنوك الرائدة في دولة الكويت، مؤكداً أن البنك لا يتأخر عن دعم وتمويل البنوك والمؤسسات والشركات ذات الرؤى والاستراتيجيات الواضحة. وأكد قدرة «وربة» واستعداده لتقديم حلول تمويلية مناسبة لمتطلبات عملائه من المؤسسات المالية والشركات الكبرى المحلية والإقليمية، من خلال هيكلة متطابقة مع احتياجات وأهداف العميل معدة من قبل كوادر البنك ذوي الخبرات العالمية، وكذلك من خلال استغلال علاقات «وربة» بالمصارف الإسلامية الإقليمية وتسخيرها لمتطلبات عملائه داخل الكويت وخارجها. وأشار إلى أن نمو الإقبال على المعاملات المالية الإسلامية ومن بينها المرابحة التي أثبتت في السنوات الأخيرة قدرتها كمنتج أو خدمة مالية إسلامية على تمويل المشروعات الكبرى الى جانب مساندتها للشركات التشغيلية في مشروعاتها التوسعية. وأفاد الثويني بأن قيادة «وربة» لهذا التمويل عامل مؤكد على نمو محفظة موجودات البنك، ودليل دامغ على التزامه لمد جذور نموه وفق استراتيجيته التوسعية الرامية إلى دعم قطاع الصيرفة الإسلامية والقطاع الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً في الأسواق الناشئة، عبر انتقاء الفرص الاستثمارية المجدية، خصوصا أن الاقتصاد التركي زاخر بالفرص.

وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع نقديًا من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات بزيادة قدرها مليار جنيه. وتوزع الزيادة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ومصاريف إصدار 5 قروش لكل سهم، وذلك عبر الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عد الأسهم التى يملكها. ويجيء ذلك في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال الزيادة المعدة من البنك مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال النقدية من مليارين إلى 4 مليارات جنيه. ووافق مجلس الإدارة على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقديا من 4 مليارات إلى 5 مليارات جنيه مع تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بإجراء أى تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية. كما جرى تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك طبقا لما يسفر عنه الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المشار إليه.

اعلنت مجلة (World Finance) العالمية التي تصدر من لندن، وللعام الثاني على التوالي عن فوز شركة التأمين الإسلامية بجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في الأردن لعام 2022، تقديراً لتميز أداء الشركة ودورها في سوق التأمين التكافلي في الاردن، وتنوع خدماتها ومنتجاتها، وذلك في تقريرالمجلة حول المؤسسات المالية والمصرفية والتأمينية التي حصدت الجوائز على مستوى بلدانها على الرغم من مختلف التحديات. وعبر المدير العام لشركة التأمين الإسلامية رضا دحبور عن اعتزازه باستمرار حصول شركة التأمين الاسلامية على الجائزة المرموقة والتي تؤكد على نجاح الجهود التي تبذل في تنفيذ استراتيجة الشركة لترسيخ مكانتها في السوق التأميني التكافلي المحلي مع الالتزام بتقديم افضل المنتجات والخدمات التأمينية وفق احدث التطورات التكنولوجية والرقمية الحديثة المتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية من خلال كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، على الرغم من مختلف التحديات الناتجة عن الازمات الاقتصادية والسياسية التي تحيط بالمنطقة وتأثيراتها وتبعاتها على القطاع التأميني. وبّين دحبور ان شركة التأمين الاسلامية تتمتع بمقومات النجاح والتميز باعتبارها اول شركة تأمين اسلامية في قطاع التأميني الاردني منذ عام 1996 رسخت وأسست العمل التأميني التعاوني التكافلي محلياً وعالمياً لتصبح تجربتها رائدة في هذا المجال وتحظى باهتمام كبرى المؤسسات والمجلات العالمية مع تعزيز قدراتها التنافسية والحفاظ على حصتها السوقية وتحقيق نتائج مميزة، مؤكداً حرص الشركة على الاستمرار بالحفاظ على ما تحقق من انجازات مع بذل المزيد من الجهود.

الرياض - توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2022؛ لانخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها، والتعقيدات الإضافية في عملية الإصدار. كما سيدعم انخفاض الإصدارات تراجع احتياجات التمويل للمُصْدرين في بعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط، سيؤدي إلى تراجع حاجة السوق للإصدار، كما أن النمو الحذر في الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات يدعم وجهة الوكالة. وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية أن السوق نجح بتجاوز التحديات ذات الصلة بتطبيق المعيار 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، إلا أن تطويرات المعايير في المستقبل وتفضيل بعض علماء الشريعة لفرض نسبة أعلى من تقاسم الأرباح والخسائر في الصكوك يمكن أن يفرض المزيد من التحديات القانونية. وأوضحت - وفق ما نشره « مباشر « - أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيه بالأسهم، فمن المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصْدرين؛ لذلك، فإن توحيد هياكل الصكوك وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة يمكن أن يكون وسيلة معقولة لكي يحافظ السوق على جاذبيته. ويتم دعم السوق أيضاً من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي باعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المُصْدرين الإقليميين في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، ومن المرجح أيضاً أن يؤدي انتشار الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية إلى تعزيز نمو سوق الصكوك في المستقبل.  دون مستوى العام الماضي : قالت المذكرة البحثية إن إجمالي إصدارات الصكوك بلغ في النصف الأول من عام 2022 نحو 74.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 93.3 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. شهدت معظم الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تراجعاً في الإصدارات، مع استثناءات قليلة فقط - مثل تركيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة - حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الإصدارات، كما انخفضت الإصدارات بالعملة الأجنبية. خفضت «إس أند بي جلوبال» توقعاتها لإصدار الصكوك لعام 2022 إلى نحو 130 مليار دولار أمريكي، بعد أن توقعت سابقاً أن يتراوح حجم الإصدارات ما بين 145-150 مليار دولار أمريكي، إلا أن هناك 3 عوامل تفسر هذا التوجه السلبي. أول تلك العوامل يتمثل في انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية، فقد دفعت المستويات المرتفعة للتضخم تاريخياً البنوك المركزية الرئيسية إلى تغيير سياستها وتسريع زيادة أسعار الفائدة؛ مما أدى إلى انخفاض السيولة العالمية وزيادة تكلفتها، كما زاد ذلك من إحجام المستثمرين عن المخاطرة. وتمثل العامل الثاني في انخفاض الاحتياجات التمويلية للمُصْدرين، مع ارتفاع أسعار النفط، وثالثاً تعقيدات الإصدار لا تزال تشكل عقبة؛ إذ يدرك المُصْدرون بشكل متزايد أن إجراءات إصدار الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أطول من السندات التقليدية. صكوك الاستدامة أكثر انتشاراً : على مدى الأشهر الستة الماضية؛ لاحظت الوكالة بأنه قد طُرح في السوق العديد من معاملات الصكوك التي تحمل علامة استدامة، من الصكوك الخضراء إلى الاجتماعية تتوقع الوكالة بأن نشهد إصدارات أكبر حيث يلبي المُصدرون طلبات المستثمرين. وبينت أن هناك فرصتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في عمل العديد من دول التمويل الإسلامي على تطوير وتنفيذ استراتيجيات للتحول إلى الاقتصادات الخضراء، وقد ينطوي ذلك على إمكانات نمو مستقبلية لإصدارات الصكوك الخضراء؛ لذا من المتوقع رؤية بعض النشاط في هذا المجال إذ تسعى جهات الإصدار إلى البقاء ضمن دائرة اهتمام المستثمرين العالميين. أما الفرصة الثانية تتمثل في أن تظل الجوانب الاجتماعية للتمويل الإسلامي جذابة، هذا يرتبط بشكل خاص بالآثار الاقتصادية للجائحة والصراع الروسي الأوكراني المستمرة في الظهور على شكل ارتفاع في مستويات التضخم ومعدلات البطالة؛ لاسيما في البلدان المقيدة مالياً.  الصكوك الرقمية : يمكن أن توفر الصكوك الرقمية طريقة أسرع وأقل تكلفة للمُصْدرين للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين. قد تشمل المنافع أيضاً تعزيز الأمان وإمكانية التتبع ونزاهة المعاملة؛ مما قد يعزز الامتثال للشريعة، ومع ذلك فإن هذا يفترض توافر تكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها وجاهزية الأطر القانونية للتكيف مع هذه الأدوات، كما تتطلب وجود مستندات قانونية موحدة يمكن استخدامها كنموذج لإصدار الصكوك. وتابعت «إس أند بي»:» إن تقليل مقدار الوقت والتكلفة ومتطلبات الحد الأدنى للإصدار بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى فتح سوق الصكوك لشريحة أوسع من المُصدرين، وسيواصل المستثمرون في الصكوك الرقمية تحمل المخاطر التقليدية بما في ذلك مخاطر سوق الائتمان والسيولة، كما أنهم سيتعرضون لمخاطر تشغيلية أكبر ناجمة عن الاستقرار التكنولوجي والمخاطر الإلكترونية. كما سيحتاجون أيضاً إلى وسيلة للتعامل رقمياً، مثل عملة إسلامية مستقرة أو عملة رقمية لبنك مركزي.

الرياض – أكد المدير التنفيذي لتداول السعودية، محمد الرميح، أن إطلاق مؤشر تاسي الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يأتي في إطار جهود تداول السعودية المستمرة في تطوير المنتجات والمؤشرات؛ لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين. وأضاف الرميح، في بيان لتداول السعودية امس الاول الأحد، أن المؤشر سيمهد الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق؛ لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأوضح الرميح، أن إطلاق مثل هذه الأدوات يساهم بتعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في المملكة، ويرسّخ مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية جاذبة والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وأعلنت تداول السعودية، امس الاول، - في خبر نشره « مباشر « - عن إطلاق أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي؛ استجابةً للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبينت «تداول»، أن المؤشر يتتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية؛ وذلك تحت إشراف لجنة استشارات شرعية مستقلة، وسيكون المؤشر بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضافت: علاوةً على ذلك، سيتيح المؤشر لمدراء الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وستقوم تداول السعودية، بحسب البيان، بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية التي تتكون من ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية بالعمل على إرساء أعلى معايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة وشفافة. وستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف والموافقة على قائمة الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل دوري. وكشفت شركة تداول السعودية، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، عن نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة؛ لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية؛ وذلك اعتباراً من 4 يوليو/ تموز 2022.

القاهرة - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، انتهاء فترة تداول حق الاكتتاب في زيادة رأس مال مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر. وكانت لجنة القيد قد قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15\06\2022 الموافقة على قيد عدد 200 مليون حق اكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، من 2 مليار جنيه مصري إلى 4 مليارات جنيه مصري بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على عدد 200 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها 5.23 قروش للسهم الواحد والزيادة تسدد نقداً. وسمحت اللجنة بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وخاصة دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 31/05/2022، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 13/06/2022. وأشارت اللجنة إلى أن تاريخ انتهاء قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم يكون بنهاية جلسة تداول( أمس ) الاثنين الموافق 18/07/2022 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام)، وأنه سيتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة الاثنين الموافق 18/07/2022 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام). يذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، حقق أرباحاً بلغت 444.29 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022، مقابل أرباح بقيمة 332.22 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2021.

المنامة - أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 203 (ISIN BH0004910517) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في السابع من يوليو/ تموز 2022 إلى الخامس من يناير/ كانون الثاني 2023، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 4.05% مقارنة بسعر العائد 3.15% للإصدار السابق بتاريخ التاسع من يونيو/ حزيران 2022، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 248%. ( بنا )

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم أنها عملت كمدير رئيسي مشترك، إلى جانب أطراف أخرى، فيما يتعلق بتسعير وإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من قبل دار الأركان ("الشركة")، وهي من كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية. تم بيع الصكوك البالغ مدتها 3 سنوات في 30 يونيو 2022، وقد لاقت طلبا كبيرا من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويعد هذا الإصدار الثاني عشر في السوق للشركة حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أن دار الأركان، المدرجة في تداول، تعتبر أكبر مطور سعودي من حيث القيمة السوقية ولديها محفظة من الأصول تقدر قيمتها بأكثر من 8.5 مليار دولار أمريكي. تنتشر المشاريع الكبرى للشركة   في جميع أنحاء المملكة وفي الأسواق الدولية بما في ذلك دبي وسراييفو. سيتم استخدام عائدات الإصدار لدعم أهداف التطوير الخاصة بالشركة ومجموعة المشاريع التي تعتزم تنفيذها على مستوى العالم. قال السيد سليم باتيل، رئيس الاستثمار، أسواق الدين ورأس المال في مجموعة جي إف إتش المالية: "يسعدنا العمل كمدير رئيسي مشترك لإصدار آخر ناجح لشركة دار الأركان. لقد قمنا بدور محوري في توحيد الصكوك، مما جعل هذه المعاملة تعكس قدرات جي إف إتش القوية في سوق رأس المال وقدرتنا على الريادة في المعاملات الهامة لدعم تطلعات عملائنا وتحقيق النمو. سنواصل تعزيز وتوسيع خدماتنا في أسواق رأس المال والاستشارات لدعم عملائنا بشكل أكبر". قامت جي إف إتش بدور القائم بالترتيب والمستشار لإصدارات صكوك بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي منذ مطلع عام 2022، بما في ذلك صكوك إنفراكورب الدائمة، التي تعتبر أول صكوك خضراء يتم إصدارها من قبل مؤسسة بحرينية.  وأضاف السيد آندي راهيجا، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان، "كانت جي إف إتش داعما إقليميا هاما وقدمت دعما لا يقدر بثمن في مساعدتنا لتنفيذ هذه المعاملة الناجحة بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات. نود أن ننتهز هذه المناسبة لكي نشكر فريق العمل في جي إف إتش لدورهم المحوري ونتمنى للمجموعة كل النجاح والتوفيق الآن ومستقبلاً."

أعلن بنك البلاد عن بدء التقديم على (برنامج مستقبل البلاد 2022م) لحديثي التخرج المنتهي بالتوظيف في الرياض، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: مسمى البرنامج:  برنامج مستقبل البلاد 2022. لمدة 15 شهرًا متضمن دورات تدريبية مكثفة وتدريب على رأس العمل منتهي بالتوظيف. التخصصات: إدارة الأعمال.  المالية.  المحاسبة.  نظم المعلومات الإدارية.  القانون.  الشريعة.  الموارد البشرية.  إدارة المخاطر. الشروط والمؤهلات:  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.  حديث التخرج.  حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المذكورة أعلاه.  المعدل التراكمي: (2.5 / 4) أو (3.5 / 5).  عمر المتقدم للبكالوريوس أقل من 25 عاماً وللماجستير أقل من 28 عاماً.  متمكن من اللغة الإنجليزية. المزايا:  تدريب منتهي بالتوظيف.  راتب شهري.  تأمين صحي.  بدل سكن.  شهادة التخرج المعتمدة (بعد الانتهاء بنجاح من البرنامج). طريقة التقديم: أوضح البنك أن التقديم متاح حالياً، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلن، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن بدء توزيع عائد النشاط الفعلى عن العمليات التجارية والاستثمارية التى تمت خلال الربع الثاني من 2022، وذلك لأصحاب حسابات الاستثمار وشهادات الادخار. ولفت البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم توزيع العائد بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 يوليو 2022. وأشار البنك إلى أن العائد المتغير على الأوعية الادخارية يبلغ 14% سنويًا، لافتًا إلى أن العائد على شهادات الادخار السباعية «نماء» تبلغ 3.5% خلال الربع الأول. وذكر أن العائد على شهادات الادخار الخماسية «ازدهار» خلال الربع الأول تبلغ 3.4%، وعلى الشهادات الرباعية 3.2%، وعلى شهادات الادخار الثلاثية 3.3%. ونوه البنك بأن العائد على حسابات الاستثمار العام خلال الربع الأول تبلغ 1.25%، فيما تصل إلى 0.55% على الشهادات بالعملات الأجنبية.

الصحوة – عقدت هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي إجتماعها الثاني لعام 2022 بحضور رئيس الهيئة وأعضائها وذلك بمقر البنك بالفرع الرئيسي بالحي التجاري بروي ، كما شهد الإجتماع أيضا حضور الرئيس التنفيذي الفاضل / سليمان بن حمد الحارثي والمراجع الشرعي الداخلي ومدير الإلتزام الشرعي ومدير التدقيق الشرعي وعدد من مديري البنك. وقدم الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي عرضا مرئيا موضحا فيه أداء البنك خلال الربع الثاني من العام الحالي وتطرق إلى أبرز المؤشرات الرئيسية لنمو البنك وكذلك الخدمات والمنتجات التي يتفانى البنك في تجويدها لتقديمها إلى عملائه بالشكل الذي يليق بها بعد عرضها واخذ الموافقات عليها من قبل الهيئة. علاوة على ذلك ناقش الإجتماع أيضا تقرير التدقيق الشرعي للربع الثاني وتقرير الإلتزام الشرعي والمخاطر الشرعية ،  عددا من المواضيع المطروحة والمنتجات الجديدة واصدرت الهيئة الشرعية قراراتها حيالها ، كما نظرت في عدد من طلبات إعادة الهيكلة الخاصة بتمويلات الشركات وأصدرت القرارات المناسبة لها. وفي إطار جدول إجتماعات الهيئة الدورية فقد قدمت دورة تدريبية لموظفي البنك عن هندسة العقود الشرعية ذات الأهمية في الصيرفة الإسلامية ،حيث قدم الدورة الأستاذ الدكتور أحمد صبحي عيادي عضو هيئة الرقابة الشرعية ، وعلى السياق ذاته  تلقى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية دورة تدربية في جانب آليات التعامل مع مواضيع غسل الأموال والقوانين التي تحكم هذا الشأن . ومن ناحية أخرى  أدت دائرة الالتزام والتدقيق الشرعي أدواراً مختلفة مهمة في تحقيق هدفها النهائي المتمثل في التأكد من الالتزام بالشريعة في جميع مجالات التعامل مع العملاء والمنتجات والخدمات. ولتحقيق هذه الغاية، تقوم الهيئة بمراجعة وثائق منتجات البنك والعمليات والإجراءات المتبعة للتأكد من أن جميع معاملات البنك قد تمت وفقاً لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية. وقد قدمت تقارير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى هيئة الرقابة الشرعية والإدارة، والتي اتخذت الخطوات اللازمة لمزيد من الدعم لخدمات ومنتجات البنك حتى تكون متوافقة مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية.   علاوة على ذلك، قامت إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي بدور لا غنى عنه من حيث توفير حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء البنك، وخصوصاً من حيث احتياجات العملاء من الشركات حيث تكون هناك حاجة إلى منتجات أكثر تطوراً. كما شاركت الدائرة في تطوير منتجات مختلفة تم اطلاقها خلال العام الماضي، فضلا عن المنتجات التي من المقرر إطلاقها في عام 2022 وقد تم ذلك كله تحت إشراف وتوجيه هيئة الرقابة الشرعية. كما أجرت إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي تدقيقاً شرعياً بشأن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات. الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الشرعية قد عقدت خلال عام 2021 سبع اجتماعات بنصاب قانوني كامل، كما راجعت الهيئة عددًا من المنتجات والمستندات وأصدرت عدد 162 قرارًا بشأن استفسارات مختلفة. كما راجعت الهيئة التقارير الشهرية، والسياسات، والمقترحات الاستثمارية، وتقارير التدقيق الشرعي، وقدمت التوجيهات المناسبة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.

واصلت مجلة (World Finance) البريطانية منح البنك الإسلامي الأردني لجوائزها العالمية المرموقة حيث حصل البنك على اربع جوائز للعام 2022 كأفضل بنك إسلامي في الأردن وأفضل مجموعة مصرفية في الأردن وجائزة أفضل حوكمة مؤسسية وجائزة قيادة الأعمال والمساهمة البارزة في التمويل الإسلامي لرئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني موسى شحادة ، وذلك في تقريرها عن المؤسسات المالية والمصرفية الافضل اداءً في بلدانها والتي استحقت الفوز بالجوائز، حيث تعد المجلة من اهم المجلات العالمية المتخصصة في متابعة المؤسسات المميزة وتسليط الضوء على نجاحاتها، حيث سبق ان فاز البنك الاسلامي الاردني بمختلف انواع جوائز المجلة لمرات عديدة. وحسب التقرير الصادر عن المجلة ان استمرار منح البنك الاسلامي الاردني للجوائز جاء بناءً على عدة عوامل تضمنت النمو والتطور المستمر في مختلف المؤشرات والاداء والتميز في التحول الرقمي والتوسع في الابتكار وتقديم منتجات تمويلية واستثمارية متوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، واتباع افضل السبل لتنفيذ الحلول التكنولوجية بشكل شامل مع الالتزام بمعاييرالنمو المستدام والشمولية بمختلف الانشطة. وصرح الرئيس التنفيذي /المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، ان استمرارية فوز البنك الاسلامي الاردني بجوائز مجلة (World Finance) منذ حوالي اربعة عشر عاماً وتكرار منح الجوائز ضمن مختلف الفئات هو نتاج لجهود بُذلت لتبني وتثبيت اساسات العمل المصرفي الاسلامي منذ تأسيس البنك عام 1978، واستمرارية قطف ثمارالنجاح على مختلف الصعد، كما ان الانجازات المتحققة تؤكد على سلامة الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الادارة بكل كفاءة واقتدار مع الحرص الدائم على مواصلة سياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المتعاملين وتحقق اهداف البنك للتميز الدائم.