أطلق اتحاد ائتمان الصادرات الإماراتي، منتجات ائتمان صادرات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ‮«‬ECI Islamic‮»‬، وذلك في سعيها لتعزيز تجارة الحلال بالإمارات وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لدعم صناعة ومنتجات الحلال. جاء الإطلاق خلال الملتقى السنوي للاستثمار 2020، وهو منصة عالمية تجمع المسؤولين والخبراء والمستثمرين وكبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الأفكار والخبرات والعمل معاً لتنمية مناخ الاستثمار، والربط بين أصحاب المصلحة لتعزيز الفرص التنموية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية. وبهذا الاطلاق، بحسب ما ذكرته الوكالة، تكون «الاتحاد لائتمان الصادرات» من أوائل وكالات ائتمان الصادرات في الشرق الأوسط التي تقدم حلول حماية ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من جانبه، أكد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن هذه الحلول ستوفر للشركات الإماراتية العاملة في تجارة الحلال ميزة تنافسية في الأسواق الدولية. وتشمل هذه الحلول الجديدة خدمات حماية الائتمان التجاري التي تضم تأمين كامل الإيرادات، تأمين أحادي المخاطر قصير وطويل الأجل، تأمين تأكيد خطابات الاعتماد، التمويل الإسلامي للصادرات، تأمين الاستثمار الأجنبي، وتأمين سندات الضمان. وتم اعتماد هذه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي أطلقتها الاتحاد لائتمان الصادرات والموافقة عليها من قبل «دار الشريعة» وهي مؤسسة تقدم خدماتها الاستشارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجميع قطاعات الأعمال المصرفية والمالية. كما أن هذه الحلول التي نقدمها يتم إعادة تأمينها من قبل شريك الاتحاد لائتمان الصادرات الاستراتيجي وهو المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات‭ ‬‮«‬ICIEC‮»‬ عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 3.124 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام. وأظهرت النتائج ارتفاع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 234.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ184.2 مليار درهم في عام 2019، بزيادة نسبتها 27٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 214.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 31٪ منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر. وارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 39٪ مقارنة بـ33٪ في نهاية عام 2019، بينما بقي معدل التكلفة إلى الدخل ثابتاً عند 29.4٪، وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.70٪، ومعدل العائد على حقوق الملكية 14.0٪، كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92٪، مما يدل على وفرة السيولة. وسجل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 4.8٪، ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة إلى 114٪، كما تحسّن معدل كفاية رأس المال (CAR) ومعدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 17.3٪، و12.9٪ على التوالي.

القاهرة – «الاقتصاد الإسلامي»: قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية قيد صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية المصدرة من شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك. وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها أنه تقرر إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل تطرح طرحاً خاصاً ومدتها 57 شهراً وتبدأ اعتباراً من تاريخ الإصدار وبحد أقصى 31/12/2024 بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري، موزع على 20 مليون صك إجارة بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد. وبحسب البيان، تستهلك الصكوك وفقاً لجدول السداد/ الاستهلاك المشار إليه بمذكرة المعلومات وذات عائد نصف سنوي متغير يحتسب بناءً على صافي متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة (وفقاً لآخر مزاد أذون خزانة – 182 يوماً) معلن قبل بداية كل فترة عائد، مضافاً إليه هامش سنوي قدرة (1.25%). وتتم مراجعة عائد أذون الخزانة (182 يوماً) كل 6 أشهر يصرف كل ستة أشهر بداية من 30/9/2020، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك (بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم) لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م (الشركة المستفيدة مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي – القاهرة الجديدة والمسمى «مول مدينتي المفتوح» – الأصل محل التصكيك – لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك). وذكر البيان أن الصكوك مطروحة بنسبة 100% للاكتتاب الخاص، وذلك للمؤسسات المالية والجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية وذات درجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة «+A» صادر عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 11 مارس 2020. ولفت البيان إلى أنه سيتم سداد أصل الصكوك على 3 دفعات سنوية بدءاً من ديسمبر 2022، وهذه الصكوك قابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من تاريخ الإصدار. وأكدت البورصة أنه سيتم قيد هذا الإصدار من صكوك الإجارة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – صكوك تمويل، وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، الاجتماع الأربعون لأعضاء مجلس الإدارة – عن بُعد. عقد الاجتماع برئاسة الأستاذ عبدالحميد أبو موسى،  نائب رئيس مجلس الإدارة ومحافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، حيث تم الاطلاع على تقرير النشاط للفترة من مايو إلى أغسطس 2020 حسب الأهداف الاستراتيجية واعتماد طلب عضوية بنك نزوى – سلطنة عمان للانضمام في عضوية المجلس العام. وقد ناقش أعضاء مجلس الإدارة المؤشرات المالية والتدابير الاحترازية المتخذة في الوقت الراهن للحد من  آثار وباء كوفيد 19  على الصعيدين المالي والتشغيلي. ومتابعة لقرارات الاجتماعات السابقة، تم اعتماد (25) عضواً في  مجموعة عمل الاستدامة لعقد الاجتماع التحضيري الأول لمجموعة العمل في آخر العام الجاري، وذلك تماشياً مع مبادرات الاستدامة التي تم بدؤها مؤخراً مثل توقيع مذكرة تفاهم مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية، واستعداد المجلس العام لإصدار موجز خاص حول تغير المناخ وآثاره على الصناعة المالية منتصف الشهر الجاري. وقد شهد الاجتماع انتخاب الشيخ عبدالله صالح كامل، ممثل مجموعة البركة المصرفية، رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الحالية الممتدة حتى يونيو 2022 خلفاً للراحل معالي الشيخ صالح كامل – رحمه الله. وبهذه المناسبة بارك نائب رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء لسعادة الرئيس  متمنين له النجاح والتوفيق لكل ما فيه خير وصلاح الأمة الإسلامية عامة والخدمات المالية الإسلامية على وجه الخصوص