مسقط ـ العمانية: سجل قطاع الصيرفة الإسلامية في الربع الأول من العام الجاري نموا جيدا في عدد من مؤشراته، حيث قفزت أصول القطاع (الموجودات) بنهاية مارس الماضي إلى 6 مليارات و19.1 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 10.7 بالمائة عن مستواها في مارس من العام الماضي والبالغ 5 مليارات و437.5 مليون ريال عماني. وجاء هذا النمو بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاقات الكلية والجزئية محليا وعالميا خلال العامين الماضيين نتيجة لجائحة «كوفيد ـ 19»، وتمثل موجودات قطاع الصيرفة الإسلامية 15.3 بالمائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي التي بلغت بنهاية مارس الماضي 39.3 مليار ريال عماني. وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن إجمالي التمويل الذي قدمه قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى 4 مليارات و945.7 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و510.6 مليون ريال عماني بنهاية مارس من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 9.6 بالمائة، كما شهد قطاع الصيرفة الإسلامية نموا بنسبة 11.6بالمائة في إجمالي الودائع لتصعد إلى 4 مليارات و457 مليون ريال عماني مقابل 3 مليارات و991 مليون ريال عماني في مارس من عام 2021. وتشكل الودائع المصرفية لدى قطاع الصيرفة الإسلامية حوالي 17.2 بالمائة من إجمالي الودائع المصرفية التي بلغت بنهاية مارس الماضي 25.9 مليار ريال عماني، في حين يشكل التمويل المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية والبالغ 4.9 مليار ريال عماني حوالي 17.6 بالمائة من إجمالي الائتمان الذي قدمه القطاع المصرفي حتى نهاية مارس الماضي والبالغ 27.9 مليار ريال عماني. وقال بنك نزوى المدرج في بورصة مسقط والذي يعد أول بنك يحصل على ترخيص ممارسة الأنشطة المصرفية وفقا للشريعة الإسلامية في السلطنة إن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يشهد العام الجاري نموا اقتصاديا جيدا بالتزامن مع النجاح الذي تحققه خطة التوازن المالي (2020 ـ 2024)، وقال إن الاقتصاد الوطني يمضي نحو التعافي بشكل قوي وسط تخفيف الضغوط الناتجة عن جائحة كوفيد – 19، مؤكدا أن خطة التوازن المالي سوف تسهم في تعزيز الوضع المالي للبلاد. وأكد البنك في تقريره إلى المساهمين أن بداية العام الجاري كانت مشجعة؛ مستفيدة من ارتفاع القوى الشرائية وزيادة مستوى الاستهلاك وتحسن أسعار النفط، متوقعا أن تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية نموا، مشيرا في هذا الصدد إلى النمو المتوقع في قطاعات الصناعة والتجارة والرعاية الصحية والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الخدمية الأخرى التي سوف ينعكس نموها إيجابا على القطاع المصرفي بشكل عام. وشهد الربع الأول من العام الجاري نموا في الأرباح الصافية للبنوك والنوافذ الإسلامية، وقال بنك نزوى إن أرباحه الصافية ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.4 بالمائة لتصعد إلى 3.3 مليون ريال عماني مقابل 3 ملايين ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقال بنك عمان العربي إن الأرباح الصافية لبنك العز الإسلامي الذي يدار من قبله ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.4 مليون ريال عماني مقابل 1.3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي كما شهد البنك زيادة في حجم التمويل وودائع الزبائن، وقال بنك مسقط إن أداء نافذته الإسلامية ميثاق كان جيدا، فقد ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 8.3 بالمائة لتبلغ 6.5 مليون ريال عماني مقابل 6 ملايين ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وسجلت النوافذ الأخرى التابعة للبنوك التقليدية أداء جيدا وساهمت في زيادة الأرباح الصافية للبنوك.

سجل قطاع الصيرفة الإسلامية في الربع الأول من العام الجاري نموا جيدا في عدد من مؤشراته، فقد قفزت أصول القطاع (الموجودات) بنهاية مارس الماضي إلى 6 مليارات و19.1 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 10.7 بالمائة عن مستواها في مارس من العام الماضي والبالغ 5 مليارات و437.5 مليون ريال عماني. وجاء هذا النمو بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاقات الكلية والجزئية محليا وعالميا خلال العامين الماضيين نتيجة لجائحة كوفيد – 19، وتمثل موجودات قطاع الصيرفة الإسلامية 15.3 بالمائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي التي بلغت بنهاية مارس الماضي 39.3 مليار ريال عماني. وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن إجمالي التمويل الذي قدمه قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى 4 مليارات و945.7 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و510.6 مليون ريال عماني بنهاية مارس من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 9.6 بالمائة، كما شهد قطاع الصيرفة الإسلامية نموا بنسبة 11.6بالمائة في إجمالي الودائع لتصعد إلى 4 مليارات و457 مليون ريال عماني مقابل 3 مليارات و991 مليون ريال عماني في مارس من عام 2021. وتشكل الودائع المصرفية لدى قطاع الصيرفة الإسلامية حوالي 17.2 بالمائة من إجمالي الودائع المصرفية التي بلغت بنهاية مارس الماضي 25.9 مليار ريال عماني، في حين يشكل التمويل المقدم من البنوك والنوافذ الإسلامية والبالغ 4.9 مليار ريال عماني حوالي 17.6 بالمائة من إجمالي الائتمان الذي قدمه القطاع المصرفي حتى نهاية مارس الماضي والبالغ 27.9 مليار ريال عماني. وقال بنك نزوى المدرج في بورصة مسقط والذي يعد أول بنك يحصل على ترخيص ممارسة الأنشطة المصرفية وفقا للشريعة الإسلامية في سلطنة عمان إن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يشهد العام الجاري نموا اقتصاديا جيدا بالتزامن مع النجاح الذي تحققه خطة التوازن المالي (2020 – 2024)، وقال إن الاقتصاد الوطني يمضي نحو التعافي بشكل قوي وسط تخفيف الضغوط الناتجة عن جائحة كوفيد – 19، مؤكدا أن خطة التوازن المالي سوف تسهم في تعزيز الوضع المالي للبلاد. وأكد البنك في تقريره إلى المساهمين أن بداية العام الجاري كانت مشجعة؛ مستفيدة من ارتفاع القوى الشرائية وزيادة مستوى الاستهلاك وتحسن أسعار النفط، متوقعا أن تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية نموا، مشيرا في هذا الصدد إلى النمو المتوقع في قطاعات الصناعة والتجارة والرعاية الصحية والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الخدمية الأخرى التي سوف ينعكس نموها إيجابا على القطاع المصرفي بشكل عام. وشهد الربع الأول من العام الجاري نموا في الأرباح الصافية للبنوك والنوافذ الإسلامية، وقال بنك نزوى إن أرباحه الصافية ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.4 بالمائة لتصعد إلى 3.3 مليون ريال عماني مقابل 3 ملايين ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقال بنك عمان العربي إن الأرباح الصافية لبنك العز الإسلامي الذي يدار من قبله ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.4 مليون ريال عماني مقابل 1.3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي كما شهد البنك زيادة في حجم التمويل وودائع الزبائن، وقال بنك مسقط إن أداء نافذته الإسلامية ميثاق كان جيدا فقد ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 8.3 بالمائة لتبلغ 6.5 مليون ريال عماني مقابل 6 ملايين ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وسجلت النوافذ الأخرى التابعة للبنوك التقليدية أداء جيدا وساهمت في زيادة الأرباح الصافية للبنوك.

حصلَ السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على المركز الأول كأفضل رئيس تنفيذي للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في فئة البنوك الإسلامية. وذلك تقديرًا لقيادته المتميزة للمصرف، وأقيم حفل توزيع الجوائز في دبي. يشكلُ المؤتمر منصة مثالية لتكريم الأداء الاستثنائي لنخبة من قادة الأعمال بناءً على الأداء المالي السنوي لمؤسساتهم وحجمها وحوكمة الشركات، ويتمُ تقييم جميع الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والطاقة والخدمات المالية والاستثمار والتأمين والخدمات اللوجستية والصناعية ومراكز التسوق والعقارات والتعدين والكيماويات وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، ورعاية المستهلك، والتكنولوجيا، والإعلام. ويتمُ إجراء التقييم من قِبل لجنة من خبراء الصناعة، بينما تدققُ شركة KPMG التقييم، وقد حضر المؤتمر الرؤساء التنفيذيون ونخبة من رجال الأعمال من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. عملَ فريقُ المصرف بقيادة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الاسلامي بجد وإخلاص، لتحقيق رؤية المصرف بأن يصبحَ «البنك الأكثر تركيزًا على العملاء والأكثر كفاءة في قطر» مع التفوق في الأداء، وتقديم نتائج مالية إيجابية ونمو مستدام لمساهميه، كما حافظَ المصرف على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المحلي، واستمر في كونه أكبر بنك في القطاع الخاص وأكبر بنك إسلامي في قطر، رغم تحديات الوباء وعمليات الدمج المصرفي التي شهدتها الدولة. قالَ السيد باسل جمال: أتشرفُ بهذا التقدير الذي حصلت عليه من مؤتمر وجوائز «Top CEO»، وأقدرُ جهود البرنامج لجمعه صنّاع القرار من المنطقة، لتسليط الضوء على مرونة قيادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي رغم التحديات العالمية والإقليمية، كما أشكرُ منظمي الحفل على إتاحة هذه الفرصة لنا، لنكونَ جزءًا من هذا البرنامج، ومنحنا منصة لرفع معايير ممارسات الأعمال في المنطقة. وأضافَ: بفضل دعم مجلس الإدارة المستمر وتفاني فريق المصرف وثقة عملائنا، تمكّنا من الاستجابة للاحتياجات المالية المتنوعة والمتطورة لجميع العملاء من أفراد وشركات، وقدمنا لهم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم باستخدام أحدث التكنولوجيا والاعتماد على قنواتنا الرقمية، ويعدُ هذا التكريم بمثابة شهادة على مكانة المصرف الرائدة في القطاع المصرفي في قطر والمنطقة، كما سنواصلُ جهودنا لتطوير القطاع المصرفي في قطر والمنطقة بتقديم أحدث المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى رؤيتنا الاستراتيجية ومنهجنا الذي يركزُ على العملاء. يعتبر مؤتمر وجوائز «Top CEO» أحد أكثر مؤتمرات الأعمال شهرة في المنطقة، حيث يجمعُ قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر، للمشاركة والمناقشة والتخطيط لمُستقبل صناعاتهم.

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده للوقوف على مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لأي حدث متعلق بالتأثير على استمرارية الأعمال، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث نظم مؤخرا برنامجا تدريبيا مكثفا لقيادات البنك ومسؤوليه، بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، والذي تضمن نموذجين من تمارين المحاكاة، أولهما استهدف توعية وتدريب الإدارة التنفيذية عبر مشاركتهم في سيناريوهات متعلقة بكيفية التعامل مع الحوادث السيبرانية، والآخر قدم للمسؤولين التقنيين في البنك ممن يقومون بمكافحة الهجمات الإلكترونية مباشرة، باعتبارهم خط الدفاع الأول. وقام "KIB"، ممثلا في إدارة استمرارية الأعمال، وبالتعاون الحثيث مع إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال، بتحديد واختيار سيناريوهات وارد حدوثها فعليا، والتي تشكل التهديد الأكبر في الأوقات الحالية للشركات بشكل عام والبنوك بشكل خاص، لإعداد وتقديم برنامج تدريبي بأسلوب فعال وناجح، عن طريق محاكاة عدة أنماط من الهجمات. في السياق، أفاد المهندس خالد الحقان، مدير أول - رئيس استمرارية الأعمال في "KIB"، بأن تمرين المحاكاة الذي نظمه البنك لمسؤوليه، جاء كأحد أهم مقومات الاستعداد ورفع مستوى الجاهزية لأسوأ السيناريوهات والأزمات والتدرب على كيفية التصدي لها، إضافة إلى تعزيز وتنسيق سبل وقنوات التواصل في المؤسسة بشكل عام، لضمان أعلى كفاءة وسرعة في الاستجابة للحوادث والازمات. وأضاف م. الحقان أن جميع البنوك حول العالم تواجه تحديات كبيرة، تكمن في إيجاد حلول فعالة للاستجابة للكوارث والازمات، التي تهدد المؤسسات المالية وتهدد استمرارية أعمالها بشكل عام، وكذلك تحديث أنظمتها ورفع كفاءة بنيتها التحتية الرقمية بشكل دوري، بما يواكب الوتيرة السريعة للتطورات التكنولوجية، مبينا أن من بين التحديات الكبرى التي تواجهها البنوك أيضا هو كيفية الحفاظ على مستوى الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها عبر القنوات الرقمية المختلفة في ظل هذه الازمات الواسعة الانتشار. من جانبه، توجه المدير العام لإدارة المخاطر فيروز نوراني بالشكر الى الإدارة التنفيذية في "KIB" على المشاركة الفعالة في برنامج إدارة الأزمات، وتوفير فرص التدريب والتطوير الأساسية عبر نطاق المؤسسة بالكامل، التزاما منها بالارتقاء بالمهارات المطلوبة في هذا الإطار ورفع مستويات التأهب والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، بجانب حرصها على التعاون المثمر مع أفضل الشركاء من رواد هذا المجال.

قال عبدالله التويجري الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لبنك بوبيان لـCNBC عربية إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة تحسن بيئة الأعمال وتراجع نسب المخصصات. وأوضح عبدالله التويجري الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لبنك بوبيان أن تحسن بيئة الأعمال وتراجع نسب المخصصات بنسبة 16% كانا من بين الأسباب التي أدت إلى نمو أرباح البنك عن الربع الأول بواقع 34%.

صرح عادل عبد الوهاب الماجد، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، ثاني أكبر بنك إسلامي وأكبر ثالث بنك في الكويت من الأصول والحصة السوقية، أن البنك يسعى للتوسع بتقديم خدماته المصرفية الرقمية في مصر، وفقا لـCNBC TV. وقال على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، أن الحصة السوقية للبنك وصلت إلي ما فوق 6 مليار دينار. مشيرا إلي أن ذلك يشكل نموا غير مسبوق نظرا لأن حصة البنك قبل عشر سنوات كانت نحو مليار دينار فقط. وفيما يتعلق برؤيته لبنوك الإسلامية، قال الماجد أن المستقبل سيكون للبنوك الإسلامية. وأشار إلي أن أن بنك بوبيان أطلق أول بنك رقمي إسلامي في لندن و يعمل على تعزيز التحالفات لدعم خطواتهم وإطلاق للبنك الرقمي.

ارتفع إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي المصري لتسجل 136.610 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 125.921 مليار في الفترة نفسها من 2021، بنسبة نمو 8.5%. وكشفت مؤشرات نتائج أعمال البنك عن ارتفاع الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بنسبة 8.7% لتسجل 115.842 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 106.543 مليار أبريل السابق عليه. وسجل إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار نحو 126.884 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 115.824 مليار  بنهاية أبريل السابق عليه، بنسبة نمو 9.5%. وأضافت المؤشرات أن إجمالي حقوق الملكية سجلت 17.021 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 15.234 مليار بنهاية أبريل 2021، بارتفاع نسبته 11.7%. وأوضحت أن عدد الحسابات بالبنك سجل نحو 1.926 مليون عميل، مقابل 1.832 مليون بنهاية أبريل 2021، بارتفاع نسبته 5.1%. كما أظهرت المؤشرات ارتفاع حجم الأعمال بالبنك لتسجل 138.424 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 127.997 مليار بنهاية الشهر نفسه من 2021 بنسبة نمو 8.1%.

تعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية 2022 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، في الفترة ما بين 1 و4 يونيو 2022، تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”. وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك هذه السنة في ظل تطورات اقتصادية وجيوسياسية مهمة تتسم بالتراجع الملحوظ لجائحة كورونا، وتجدد الأمل في دخول العالم مرحلة التعافي. ويشارك في هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة، كما يشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون لمؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ووجهت مجموعة البنك الدعوة لمحافظي الدول الأعضاء للمشاركة في الاجتماعات، مؤكدة أنها تمثل فرصة لتدارس التطورات الجديدة واستشراف سُبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في ظل التغيرات الدولية المستمرة، بالإضافة لما توفره هذه الاجتماعات من فرص للتباحث مع مؤسسات التمويل المشاركة وتعظيم استفادة الدول الأعضاء من الخدمات والتمويلات التي تقدمها هذه المؤسسات. كما ستشهد اجتماعات هذه السنة - ولأول مرة على مدى أربعة أيام - انعقاد منتدى القطاع الخاص في نسخته الجديدة، الذي ينتظر أن يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويعقد في إطار هذه الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاجتماع السنوي 47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع 29 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع 22 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهاتان المؤسستان أنشأتهما مجموعة البنك بهدف تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء.  كما يعقد في نفس الإطار الاجتماع 17 لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع 15 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث إن مصر لها تاريخ طويل وعلاقة ممتدة بالبنك منذ إنشائه عام 1974 وبلغت محفظة التعاون مع البنك أكثر من 16 مليار دولار. وأكدت “السعيد” أن مصر تخطط للاستفادة من الاجتماعات السنوية التي لم تتح الفرصة لعقدها في مصر منذ أكثر من 30 عاماً، حيث عقدت آخر مرة في مصر عام 1991، مشيرة إلى أن مصر تطرح رؤى للتعاون وبحث الموضوعات والقضايا المشتركة بين الدول الأعضاء على جميع المستويات.  كما أوضحت أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة، منها منتدى الأعمال للقطاع الخاص وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة الـسابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية. من جهته، قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مجموعة البنك تتطلع لإنجاح التعاون مع مصر، وما مبادرتها لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام إلا دلالة على رغبتها في مواصلة الاضطلاع بدورها الإقليمي على جميع المستويات، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الدكتور الجاسر إلى أن موافقة مجلس محافظي البنك على عقد هذه الاجتماعات في مصر يعكس تقدير المجلس للدور الرائد لجمهورية مصر العربية في دعم مجموعة البنك، وجهودها المتواصلة في دعم الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة. كما أعرب عن ثقته الكبيرة في الإمكانات التي تملكها مصر لإنجاح هذه الدورة وجعلها حدثاً مميزاً يرسخ في الأذهان لسنوات قادمة.

أعلن بنك بوبيان إطلاق البرنامج الأول من نوعه في الكويت (Boubyan Accelerator)، بالتعاون مع "DIFC FinTech Hive"، التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل أشكالها، وإطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح. وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري: "منذ تعاوننا مع DIFC FinTech Hive لإطلاق برنامج Boubyan Accelerator كان هدفنا ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي بالكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال". وأضاف التويجري: "نجحنا بحمد الله في إطلاق البرنامج ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مسرعة أعمال للشركات الناشئة الإقليمية التي تتطلع للعمل في الكويت لمساعدتهم على إطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقها، ومن خلاله سنعمل على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركة الناشئة، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة، وتقديم العديد من ورش العمل، وإقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين وعرض مشاريعهم، إلى جانب مساعدتهم في التسويق والحسابات والإدارة المالية، إضافة إلى التواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوقين المحلي والخليجي". وأشار إلى أن قطاع الشركات الناشئة، لاسيما في مجال التكنولوجيا، يشهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن بنك بوبيان أخذ على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات، وبما يحقق أهدافها في النمو والتوسع، موضحا أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت كان للبنك دور رئيسي في دعمها ونجاحها. دور مميز ولفت التويجري إلى أن إدارة "بوبيان" تؤمن بالأهمية التي باتت تحتلها الشركات الناشئة، مثلها مثل الشركات العريقة والمعروفة، لاسيما أن هذه الشركات سريعة النمو وتحقق نجاحات كبيرة إذا تم منحها الفرصة للانطلاق والنمو، مؤكدا أن البرنامج سيعمل على تسريع دورة حياة الشركات الناشئة الإبداعية التي بدأت حديثا دخول السوق الكويتي أو تلك التي تنوي الانطلاق، من خلال ضغط سنوات من الخبرة في أشهر قليلة جدا. وأردف: "من هذا المنطلق يسعى البنك إلى توظيف التكنولوجيا بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المالية، وإلى تشجيع الشركات الكويتية الناشئة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا، وأن تستفيد هذه الشركات من خلال عضويتها في برنامج بوبيان من كل الخبرات والامكانيات التي سيضعها بوبيان بين ايديها".

أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 25 سنة، حيث يتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم، وفيما يلي أسماء الفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم كل من: خالد فهد سالم العجمي، فاطمة بسام إبراهيم نجيب، رغد فايز فالح العازمي، نورا رعد أحمد الهزاع، سلوى عبدالله زيد الظفيري، عبدالله إسماعيل علي الأنصاري، مها محمد علي الهاجري، عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز التركيت، غدير عزمي أحمد عبد الرزاق، ريم بسام أحمد لبده. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكآفات الطلابية الشهري» لعملاء Bloom ، وهم: إيلاف خالد حسن الشمري، حمود إبراهيم حمود العيبان، نورة عباد راشد العازمي، هيا فهد محمد الجميعة، سجى أحمد طالب الملا. من جانب آخر، أكد عبدالله الشعيل - مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في البنك، أن وربة يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوفرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».  

قال الدكتور منصور مختار، نائب في رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن مصر تبذل جهوداً كبيرة للحد من المساواة بين الجنسين، حيث تعد مصر من أكثر الدول ريادة في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية. وجاء ذلك على هامش انطلاق القمة العالمية للجندر 2022 التي ينظمها الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعني بالجندر والمساواة بين الجنسين، والمصرف الأوربي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية. وأكد أننا نعمل على إعادة بناء الدول بشكل أفضل وكذلك تهيئة مستقبل نريده جميعا، ومن بين أكثر الفوارق عمقا التي كشف عنها، تلك الفوارق الحادة بين الجنسين والتي لا تزال قائمة، وذلك ما يجعل المرأة ضعيفة في المنزل وفي سوق العمل. وأشار إلى أن هذا يتطلب طريقة جديدة وتعزيز دور المرأة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في محاولة لبناء مستقبل أكثر شمولا وقدرة على الصمود. وأوضح أن تهدف القمة لتعميق فهمنا الجماعي للموضوعات الرئيسة التي تؤثر على المرأة، وتقديم حلول لمنحها قدرا أكبر من إمكانات تقرير مصيرها وتعزيز مشاركتها الكاملة وتولي القيادة في سياق فرص العمل وتغير المناخ والرقمنة.   وستنعقد القمة في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2022 في القاهرة (مصر) بصيغة مختلطة (حضوريا وافتراضيا) تحت رعاية وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والمجلس القومي للمرأة في مصر. وتجمع القمة قادة القطاعات والخبراء وواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين للتفاكر في موضوع “إعادة البناء بشكل أفضل: تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود”. وتهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي. وستركز القمة، التي ستستمر لثلاثة أيام، على ثلاثة موضوعات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وهى فرص العمل واقتصاد الرعاية، وتغير المناخ، والرقمنة. كما يعد المؤتمر تمهيدا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من هذا العام.

ضخ بنك فيصل الإسلامي تمويلات بقيمة 514.3 مليون جنيه خلال 3 أشهر للشركات الكبيرة والمتوسطة، لتصل إلى 11.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية 2021. ووصلت تمويلات البنك للشركات الصغيرة إلى نحو 1.15 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، في حين وصلت تمويلات البنك للشركات متناهية الصغر إلى 76.2 مليون جنيه. وبلغت محفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات العملاء 12.481 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 11.933 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، كما ارتفعت محفظة الأوعية الادخارية وشهادات الادخار لتصل إلى 115.565 مليار جنيه، مقابل 109.560 مليار جنيه خلال الفترة. وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 118.6% على أساس سنوي لتسجل 1.175 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بنحو 573.565 مليون جنيه بنهاية مارس 2021. وأشار البنك إلى أن الزيادة في صافي الأرباح جاءت بصفة رئيسية نتيجة الزيادة في إيرادات التوظيف والاستثمار بجانب زيادة فروق التقييم الموجبة لأرصدة الأصول والالتزمات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية نتيجة ارتفاع اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه. وارتفعت أرباح البنك قبل الضريبة إلى 1.539 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 940.994 مليون جنيه بنهاية مارس 2021، بنسبة نمو بلغت 63.6% خلال العام. وحقق البنك إجمالي إيرادات بلغت 3.748 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات بلغت 2.563 مليار جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بنسبة تغير بلغت 46.2%.