برنامج تطوير القطاع المالي السعودي جائزة عالمية لدعم المالية الإسلامية تحت مسمى «الجائزة العالمية للمالية الإسلامية». وذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» اليوم الاحد ان ذلك يأتي سعيا لتحقيق اهداف رؤية «المملكة 2030» الرامية إلى اقتصاد مزدهر يهدف إلى تحفيز وتشجيع المؤسسات والأفراد للنهوض بصناعة المالية الإسلامية. ونقلت الوكالة عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان القول أن «إطلاق هذه الجائزة المتزامنة مع الجلسات الحوارية التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية الذي سينعقد في شهر مارس المقبل يهدف إلى دعم صناعة المالية الإسلامية وتعزيز قيمها السامية والنبيلة بما يسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في العالم». واضاف الجدعان «ان ذلك سيشجع ايضا التميز والابتكارات والأبحاث العلمية والمبادرات في صناعة المالية الإسلامية إلى جانب تكريم الإسهامات الإبداعية في صناعة المالية الإسلامية وتكثيف التوعية والثقافة والمعرفة والقدرات في صناعة المالية الإسلامية وتعزيز دور المملكة الريادي في هذا القطاع لتصبح مركزا للمالية الإسلامية بحلول العام 2030». وخصصت الجائزة خمسة مسارات للتنافس وهي مسار الوقف الإسلامي للمؤسسات ومسار التقنية المالية الإسلامية للمؤسسات والأفراد ومسار الاستثمار الإسلامي المستدام للمؤسسات ومسار المصرفية الإسلامية للمؤسسات ومسار الإسهامات البحثية والأوراق العلمية للمؤسسات والأفراد.

أطلق بنك السلام مؤخرًا منصة «السلام للاستثمار»، وهي منصة استثمارية إلكترونية جديدة متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، وتُعد أحدث إضافة لتطبيق البنك، كما إنها تتميز بسهولة الاستخدام، مما يوفر لزبائن الخدمات المصرفية الخاصة والرواد إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الأسهم العالمية من خلال فئات الأصول المختلفة عبر منصة التداول الرقمية. كما تمنح هذه المنصة الرقمية المتاحة عبر تطبيق بنك السلام إمكانية الوصول الفوري إلى أسواق الأسهم العالمية ومَحافظ صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصكوك وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن للزبائن إجراء وعرض التداولات الاستثمارية في الوقت الفعلي، فضلاً عن إدارة محافظهم والتأكد من حالة حساباتهم وتنفيذ المعاملات المصرفية اليومية. وبهذه المناسبة، صرّح رفيق النايض الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك السلام قائلاً: «يشهد القطاع المصرفي اليوم تغييرات متسارعة وهذا يتطلب منا مزيداً من الابتكار. وبناءً على ذلك، فإننا نسعى جاهدين للاستثمار في تطبيق استراتيجيتنا للتحول الرقمي، وذلك لتطوير وطرح منصات جديدة تثري التجربة المصرفية. ويعكس إطلاقنا لمنصة «السلام للاستثمار» بشكل واضح وصريح مساعينا المتواصلة والهادفة لتلبية احتياجات وتطلعات الزبائن. ونحن في بنك السلام نؤمن بأن الابتكار يعد ركيزة أساسية في كافة خطط نمونا واستراتيجياتنا الطموحة، ولذا نتطلع بعزم لمواصلة الالتزام وطرح الحلول التي من شأنها تعزيز مكانة البنك بصفته أكثر البنوك نمواً وتقدماً على مستوى مملكة البحرين». ومن جهته، قال أنور مراد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك السلام: «نفتخر بإطلاق منصة الاستثمار والتداول المتطورة «السلام للاستثمار» المتمتعة بالخصوصية والأمان، والتي توفر إمكانية الوصول بسهولة ويُسر إلى أسواق الأسهم العالمية ومَحافظ صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصكوك وصناديق الاستثمار؛ بالإضافة إلى تمكين زبائن الخدمات المصرفية الخاصة والرواد من إدارة محافظهم وتتبع استثماراتهم في الوقت الفعلي في أيّ وقت ومن أيّ مكان عن طريق تطبيق البنك». وفي ذات السياق، يحتوي تطبيق بنك السلام على مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، منها: إدارة حسابات العائلة، وفتح حساب جديد، برنامج دانات للتوفير وتحويل الأموال، وتحديث البيانات الشخصية وتسهيلات التمويل وإدارة البطاقات، ويوفر التطبيق أيضًا تحكماً شاملاً في الحسابات الشخصية من خلال تجربة مخصصة بالكامل.  

أوضح مصرف أبو ظبي الإسلامي عن موافقة الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك على ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال طبقا لقرار الجمعية العامة العادية. وقد تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 2 مليار جنيه مصري إلى 4 مليارات جنيه مصري بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ومصاريف إصدار طبقاً للدراسة التي تم اعدادها ( 5.23 قرش للسهم الواحد)، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال الزيادة المعدة من البنك فى تقرير تداول حق الاكتتاب منفصلاً.

احتفل البنك الاسلامي الاردني بذكرى الاستقلال وتكريم الطلبة المكفوفين خريجي الصف الثاني الثانوي (التوجيهي) من مدرسة عبد الله ابن ام مكتوم الثانوية للمكفوفين (اكاديمية المكفوفين) وذلك بتقديم الهدايا للخريجين ودعم حفلهم السنوي والذي اقيم تحت رعاية مندوب معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي / الدكتور اجمل الطويقات مدير التربية والتعليم لواء ماركا، وذلك في مبنى أكاديمية المكفوفين يوم الثلاثاء بتاريخ 24/5/2022.  واعرب الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد عن سعادته بمشاركة البنك في الاحتفالات الوطنية بذكرى الاستقلال وتكريم الطلبة الخريجين من اكاديمية المكفوفيين ، وذلك تأكيداً  لدور البنك الاسلامي الاردني في تحمله لمسؤوليته الاجتماعية تجاه افراد المجتمع الاردني وبالذات الفئات الاقل حظاً  ومن ذوي الاحتياجات الخاصة . واكد الدكتور حسين سعيد على  الاستمرار بدعم اكاديمية المكفوفين والتي انفرد البنك بدعم  انشطتها وطلبتها منذ عام 1995 ، ليكون له دور فاعل في كل عام بدعم  افواج الخريجين الذين تحدوا اعاقتهم وليواصلوا مسيرتهم التعليمية ويصبحوا افراداً فاعلين في مجتمعهم ، وبذلك يحقق  البنك احد اهم اهدافه في التنمية الاجتماعية المستدامة بدعم الفئات الاقل حظاً والاخذ بيدهم . ومن جانبها اشادت مديرة أكاديمية المكفوفين الدكتورة نجاح فلاح الخلايلة بمشاركة البنك الاسلامي الاردني السنوية احتفالات الاكاديمية بذكرى الاستقلال وتقديم الدعم  السنوي لحفل تخريج الطلبة المكفوفين وتكريمهم لسنوات متواصلة ، مؤكدة على اهمية دعم الطلبة المكفوفين من  قبل الجميع . وقد تم خلال الحفل عرض لمسرحية العصا البيضاء وفقرة لكورال طلبة الاكاديمية ، ووزع الدكتور اجمل الطويقات الشهادات والهدايا المقدمة من البنك  على 18 طالباً وطالبة خريجين،  وسلم درعاً تكريمياً لمندوب البنك الاسلامي الاردني السيد احمد عبد الكريم مدير العلاقات العامة تقديراً لدعم البنك للحفل وتقديم الهدايا.

القاهرة -مباشر: أعلن محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية المصرية، عن انتهاء الوزارة من قانون الصكوك السيادية وإصدرا لائحته التنفيذية، بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقال خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» إن "المالية" تستهدف تنويع مصادر التمويل المستخدمة فى سد عجز الموازنة العامة وتنفيذ المشاريع التنموية. وصدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أغسطس الماضى، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون على البرلمان. ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية. ووفق بيان سابق للوزارة يُسهم قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وحدد حجازي حجم الإصدار الأول من الصكوك السيادية عند 2 مليار دولار، لكنه لم يحدد توقيت معين للطرح، قائلا إن سياسة وزارة المالية هي التنوع في أدوات التمويل، من خلال طرح سندات الساموراي، والانتهاء من المظلة التشريعية للصكوك السيادية، وغيرها من أدوات التمويل المتنوعة. وأضاف حجازي، أنه جارٍ العمل علي طرح سندات الباندا الصينية لاستقطاب شرائح تمويلية جديدة في سوق السندات المصرية، لافتًا إلى أنه جاري الاتفاق مع المؤسسات الصينينة للترويج للطرح. وذكر أن وزارة المالية عملت خلال 3 سنوات الأخيرة على الانتهاء من المظلة التشريعة الخاصة بإصدار الصكوك، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والمجالس القانونية المختصة، لنتمكن من مخاطبة المستثمرين الراغبين وفقًا للشريعة الإسلامية.

أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني سلسلة ورشات تدريبية لموظفيه حول "الإتيكيت المهني والبروتوكولات الخاصة به للحصول على جودة في خدمة العملاء". وتُعقد الورشات التدريبية بمشاركة موظفي فروع ومكاتب البنك على مختلف مستوياتهم الإدارية وبحضور المدير العام "عماد السعدي"، وإشراف وتقديم أخصائية ومدربة الإيتيكيت المهني والبروتوكول "هيفاء الشوا". وقال السعدي: "إن هذه الورشات التدريبية تهدف لتعزيز ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء وبما يحقق لهم تجربة مصرفية متميزة، وذلك من خلال توحيد لغة التعامل معهم وخدمتهم بكفاءة وفاعلية، وبما يضمن تقديم خدمة موحدة وبذات المستوى من الجودة في مختلف فروع ومكاتب البنك". وأضاف السعدي:" تطوير وتميز أي مؤسسة يبدأ من الاهتمام بتطوير مهارات موظفيها خاصة في مجالات خدمة العملاء، حيث أن ذلك ينعكس على مظهر المؤسسة أمام جمهور عملائها، ونحن في البنك الإسلامي الفلسطيني نؤمن أن تطوير ونمو أعمالنا لا يمكن أن يكتمل دون الحفاظ على مستوى متميز من الجودة في خدمة العملاء". وبين السعدي أن هذه الورشات التدريبية تضاف إلى سلسلة من التدريبات التي ينظمها البنك لموظفيه بشكل دوري؛ لتعزيز مهاراتهم في مجال الاتصال والتواصل وتحديد احتياجات العملاء ومعالجتها بكفاءة عالية بالإضافة؛ لتحفيزهم على التخطيط لتطوير خدمة العملاء. وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي في فلسطين" من قبل مجلة International Finance Magazineو"أفضل بنك رقمي في فلسطين" وفقاً لمجلة International Business Magazine.

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤخرا، وفدا من البنك الإسلامي الفلسطيني ضم مدير منطقة غزة عدنان الفليت ومدير فرع البنك في مدينة غزة عماد أبو زهير، بمقر المجلس الأعلى بالمدينة. استعرض هنية خلال اللقاء بعض احتياجات القطاع الرياضي والشبابي، والإنجازات التي تحققت على صعيد تطوير المنشآت والملاعب على مدار السنوات الماضية، وشكر "إدارة البنك الإسلامي لما قدمته من جهود في دعم الرياضة الفلسطينية". بدوره، أشاد عدنان الفليت مدير منطقة غزة "بجهود المجلس الأعلى والدور الذي يقدمه المجلس في تطوير القطاع الرياضي"، وأكد "أن البنك الإسلامي الفلسطيني سيعمل على دراسة احتياجات القطاع الرياضي والمساهمة في دعم الجهود لتطوير الأنشطة وخدمة الرياضيين". يقدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعمه لـ 23 مؤسسة تعليمية في محافظات الوطن المختلفة وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة. في قطاع غزة قدم البنك دعمه لجامعة القدس المفتوحة - فرع شمال غزة بالإضافة لمدرسة تل الربيع الأساسية المشتركة في بيت لاهيا، وقال :"إن البنك يخصص الجزء الأكبر من برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة لصالح دعم القطاع التعليمي وذلك كونه قطاعاً هاماً ويعتبر تطوره أساساً لتحقيق التنمية المستدامة".

الصحوة – أعلن بنك العز الإسلامي أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال إنتليجنس ، قد أكدت في تقرير لها على تصنيف بنك العز الإسلامي طويل الأجل وقصير الأجل على المقياس الوطني العماني عند نظرة omAA و omA1+ على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة ،جاء ذلك نتيجة للتغير في النظرة العامة لتصنيف سلطنة عمان السيادي ، وكذلك تعزيز المركز المالي للبنك. وأشار التقرير بأن التصنيف الإئتماني لبنك العز الإسلامي استند على مقاييس ومؤشرات جودة التمويل، ووضع السيولة السليم ،بالإضافة إلى العائد على صافي الربح في عام 2021م ، وكذلك إلى محدودية الديون المتعثرة مقارنة بالبنوك الأخرى ، كما أن التوسع المستمر في ودائع العملاء أدى إلى المحافظة على وضع السيولة بشكل سليم في البنك ، وكان عائد البنك على صافي الربح في عام 2021 م مدعومًا بهامش تمويل صافٍ أوسع ، وزيادة في الدخل القائم على الرسوم. وتعليقا على تأكيد كابيتال انتليجنس على تصنيف بنك العز الإسلامي بنظرة مستقبلية مستقرة قال الفاضل سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي :” “أدى تعزيز التوازن المالي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحسن آفاق التصنيف السيادي لسلطنة عمان الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي بشكل عام ، وسيواصل بنك العز الإسلامي رحلته في المضمي قدما لتحقيق نتائج مستدامة للمساهمين وفقا للاستراتيجية الحصيفة التي يتبعها ، وكذلك في ظل المؤشرات الإيجابية نحو رحلة التعافي الإقتصادي . مضيفا :” تشهد السلطنة خلال الفترة الحالية انتعاشا تدريجيا على مستوى الأنشطة الإقتصادية وذلك بعد رفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، حيث إن الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الإقتصادي والمصرفي ساعدت على التغلب وتجاوز هذه الأوقات الصعبة ، ونحن نؤكد بأن بنك العز الإسلامي يمضي في المسار الصحيح وسيواصل رحلته في تحقيق أعلى معدلات النمو ليكون مصرفا إسلاميا متميزا، وإن أي نجاح يتحقق يأتي بفضل التوجيه الذي نلقاه من قبل مجلس الإدارة ومباركتهم الدائمة في أن يكون بنك العز الإسلامي هوه خيار العملاء الأول في عالم الصيرفة الإسلامية .

تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السادس والسبعين وضمن أجواء احتفالية تم افتتاح الفرع السابع والأربعين للبنك العربي الإسلامي الدولي في لواء الرمثا الواقع في الطريق الدولي 23 شارع وصفي التل – مجمع البركة،  تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة محمد سعيد شاهين وبحضور متصرف لواء الرمثا ونواب ورؤساء وأعضاء غرفتي تجارة إربد والرمثا ومدير عام البنك والإدارة التنفيذية وحشد من أبنا اللواء الذين عبروا عن شكرهم واعتزازهم بالبنك العربي الإسلامي الدولي. وصرح إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي «إننا نحتفل وإياكم اليوم بانضمام فرع الرمثا إلى شبكة فروع البنك العربي الإسلامي الدولي المنتشرة في محافظات الوطن، وذلك إيمانا منا بأهمية الرمثا وما تزخر به من موارد بشرية وقوة اقتصادية فاعلة « ، هذا وقد أعرب عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد حيث تم تصميمه بشكل حديث وتم تزويده بكافة التجهيزات الفنية بحيث يوفر كافة وسائل الراحة لإتمام المعاملات المصرفية بسهولة ويسر، وتم مراعاة توفير كادر مؤهل لتقديم افضل المنتجات والخدمات المصرفية المتفقة مع احكام الشريعة الاسلامية السمحاء، مؤكداً تميز البنك في التفاعل مع المجتمع بمختلف قطاعاته الاجتماعية والاقتصادية ضمن مسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية النابعة من هوية البنك كمؤسسة إسلامية وطنية أردنية.

قال عبد الحميد أبو موسي، محافظ بنك فيصل الإسلامي، إن عدد مشتركي خدمة الإنترنت البنكي ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28.9% ليصل إلى 105.8 ألف عميل،كما زاد عدد مشتركي تطبيق محفظة فيصل كاش بنسبة 93%. وكشف أبوموسى في تقرير حصل “أموال الغد” على نسخة منه عن تحقيق البنك نتائج متميزة فى مجال التحول الرقمي ليرتفع عدد عملاء المشتركين في خدمة الموبايل البنكي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 285% ليصل إلى 80.1 ألف عميل مقارنة بمارس 2020. وأضاف أن عدد الماكينات الصراف الآلي ارتفع بنسبة 30% لتصل إلى 530 ماكينة منتشرة بأفضل الأماكن الحيوية ومجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدي. وتابع أن البنك تقدم بطلب للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي. ونوه بإتاحة البنك خدماته المالية لجميع فئات المجتمع من خلال سياسته التوسعية والانتشار الجغرافي لوحداته في جميع أنحاء الجمهو. وقام البنك مؤخرا بافتتاح فرعي الشيخ زايد وبني سويف ليصل بذلك العدد الإجمالي لشبكة الفروع إلى 40 فرعا تغطي معظم أنحاء الجمهورية. وكشف أبوموسى عن استعداد البنك لافتتاح فرعي العاصمة الإدارية الجديدة وشبين الكوم خلال الشهور القليلة المقبلة.

نجح بنك فيصل الإسلامي المصري فى الوصول بنسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 29.5% من إجمالي المحفظة بنهاية مارس 2022 مقابل 25% حدا أدني مقررا من البنك المركزي. وقال عبد الحميد أبو موسي، محافظ البنك في تقرير  حصل “أموال الغد” على نسخة منه، إن نسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة بلغت 16.14% مقابل 10% حدا أدنى مقررا. وفيما يتعلق بإجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار أوضح أبوموسى انها وصلت إلى 125.6 مليار جنيه محققة زيادة خلال الأشهر الثلاثة قدرها 6.5 مليار  ومعدلها 5.5%. وتابع أن حقوق الملكية ارتفعت إلى 17.3 مليار جنيه حتي نهاية مارس 2022 وساهمت الزيادة فى دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدره البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية.وأشاد بقرارات البنك المركزي فيما يخص أسعار العائد بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والسيطرة على الضغوط التضخمية لدعم القوة الشرائية للأفراد وحفز نمو الاقتصاد المحلي. وقال إن النتائج المحققة حتي نهاية مارس 2022 تؤكد النهج التحوطي والسياسة الائتمانية التي اتبعهتها الإدارة فى ظل الظروف الراهنة، فضلا عن استراتيجية البنك فيما يخص التحول الرقمي وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية التنافسية للتناسب مع جميع شرائح العملاء. وأوضح أبوموسى أن حجم أعمال البنك فى مارس 2022 بلغ نحو 138.6 مليار جنيه محققا  6.4 مليار جنيه ونسبتها 4.8% زيادة، مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي. وأشار إلى ارتفاع الأموال التي تقع تحت الإدارة والمتمثلة في جملة ودائع العملاء والأوعية والشهادات الادخارية في نهاية مارس إلى 115.6 مليار جنيه محققة بذلك زيادة قدرها 6 مليارات  ونسبتها 5.5% عما كانت عليه في نهاية 2021، لافتا إلى أن هناك أكثر من 1.900 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه.

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلادها ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يدعم تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. وأشارت الوزيرة إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تلعب دوراً رائداً في توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص بالدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية. وعبرت الوزيرة عن تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة. وتشهد مدينة شرم الشيخ انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة لبنك التنمية الإسلامي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي 2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، وبحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة. يأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ في إطار تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. ومن المقرر أن يشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء. وستضم الاجتماعات التي ستنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة". وأشارت الوزيرة المصرية، إلى أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تعد الذراع التأميني لمجموعة البنك، تلعب دوراً مهماً في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة في مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج، بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. وقالت إن عمليات المؤسسة في مصر بلغت 7.35 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة. وأشادت بجهود "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" في مصر في إحداث التكامل مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، التي تتبناها مصر، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد مقترح يستهدف دعم قدرات وتطوير إمكانيات السيدات العاملات في مجال الحرف التراثية واليدوية، وزيادة قدرتهن على التصدير للخارج، وذلك من خلال آليات الدعم والتمويل المتاحة من خلال المؤسسة، بالإضافة إلى التعاون البناء في برنامج مصر السنوي الثاني ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذي تديره المؤسسة، من خلال تنظيم عدد من المعارض في أفريقيا في إطار التوجه لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والذي يأتي اتساقاً مع خطة الدولة المصرية في هذا المجال.