يواصل بنك العز الإسلامي وشركة "آيفين IFIN" (شركة التكنولوجيا المالية الإسلامية الأولى من نوعها) تقديم منتج التمويل الفوري لعملائه ، حيث بإمكان العملاء الحصول على تمويل البضائع خلال عشر دقائق فقط مثل شراء الأثاث والكماليات والإكسسورات والأدوات الصحية والمنزلية ...ألخ "، ويأتي ذلك في إطار سعي بنك العز الإسلامي المستمر لتزويد عملائه بحلول مالية تقنية مبتكرة.ويمتلك المصرف شبكة واسعة من الفروع، تبلغ 35 فرعاً في الدولة، كما يوفر الخدمة لعملائه على مدار الساعة من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي وتطبيقه الذكي للخدمات المصرفية ذات الحلول الآمنة حيال عمليات الاحتيال والمخاطر. ويوفر بنك العز الإسلامي خيار تمويل البضائع مثل الأثاث والأكسسوارات والالكترونيات وغيرها من المنتجات من خلال صالات العرض في الدانوب هوم وإنزا هوم ومصطفى سلطان للإكترونيات وسوفا لاندز واثاث فهمي وأفلاك السماء للإلكترونيات والمدينة للمنتجات الإسمنتية، ويمكن لعملاء بنك العز الإسلامي التمويل من المتجر فوراً لمدة تصل إلى 120 شهرًا دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من أفرع بنك العز الإسلامي . وقد تم تبسيط عملية الحصول على التمويل في مدة زمنية تتراوح بين 10 دقائق فقط عبر المحاسب ، حيث سيخضع العميل لعملية التحقق من خلال الرقم السري لمرة واحدة والذي سيصل على رقم هاتفه المسجل لدى البنك ومن ثم توقيع عقد التمويل بعد الحصول على موافقة فورية. من ناحية أخرى تعد "آيفين IFIN" أول شركة تقدم حلول التقنية المالية في العالم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع تعدد المؤسسات والمنتجات والقنوات في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، كما تقدم تسهيلات التمويل الإسلامي الفوري لدى متاجر البيع بالتجزئة ، وقد تم تصميم هذا الحل لتغيير الطرق والحلول التي يتم من خلالها تقديم التمويل الإسلامي، مما يجعله آمناً وسريعاً وسهل الإجراءات . وبناء على هذه الشراكة فإن أول منتج يقدمه بنك العز الإسلامي مع "آيفين IFIN" هو مرابحة البضائع ، حيث يشتري البنك البضائع التي يرغب فيها العميل من الوكيل المعتمد ويبيعها للعميل بسعر متفق عليه مسبقا ويتم دفعه على أقساط ميسرة ، وتكمن الميزة في هذا النوع من التمويل في تحقيق الشفافية الكاملة حيث يعرف العميل هامش ربح البنك وخطة التقسيط في وقت توقيع العقد، كما أن هذا الإجراء يتيح التملك الفوري للبضائع من قبل العميل . وتأتي خدمة التمويل الفوري كجزء من خطط بنك العز الإسلامي لتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية المصممة بعناية فائقة والتي تلبي احتياجات جميع العملاء، كما يأتي ذلك تلبية لحاجة العملاء في الحصول على الحلول المصرفية السريعة في انجاز معاملاتهم المصرفية ، وكان بنك العز الإسلامي في طليعة البنوك التي توفر المعاملات الرقمية المرنة للعملاء ، وبما أن الناس يعتمدون أكثر فأكثر على التكنولوجيا الرقمية في التعامل المصرفي ، فمن الأهمية أن تبني استراتيجيات رقمية تلبي احتياجات عملائنا بأقصى قدر ممكن من الشفافية، ومنذ بدء عملياته في عام 2013، قام بنك العز الإسلامي بالاقتراب من عملائه باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتزويد عملائه بحلول مالية مبتكرة وخدمات رقمية سريعة الاستجابة من خلال الموقع الالكتروني على شبكة الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، ومركز الاتصال، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الصرف التفاعلية والخدمات المصرفية بالفروع.                

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي افتتاح المقر الجديد لفرعه في شارع الملك فيصل في مدينة الشارقة، لينتقل من موقعه السابق بالشارع نفسه إلى المقر الجديد، الذي يتميز بتقديم جميع الخدمات لعملائه، حيث يضم قسماً مخصصاً لخدمة العملاء من السيدات، وآخر للرجال. وافتتح الفرع الجديد محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف، بحضور أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي بالمصرف، ونبيل أبوعلوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وفريق الاتصال المؤسسي بالمصرف، وعدد من رؤساء الإدارات ومديري الأقسام في المصرف.  وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف: إن تغيير موقع فرع المصرف بشارع الملك فيصل وافتتاحه بحلته الجديدة بالموقع الجديد على الشارع نفسه يندرج ضمن خطة المصرف في الاهتمام بشبكة فروعه في الدولة وتطوير مواقعها بالشكل الذي يضمن قيامها بتقديم خدماته المصرفية المبتكرة بأفضل وأيسر السبل لعملائها من الأفراد والشركات والمؤسسات، وتعزيز الوصول السريع والفوري إليها.  وأضاف: إن المصرف يسعى لتطبيق رؤية تطويرية شاملة بالاستناد إلى أسس علمية مدروسة في استشراف احتياجات النمو والتوسع في مواقع تقديم الخدمة الحالية، مع المضي قدماً في التحول الرقمي كمفتاح جوهري لتقديم حلول مبتكرة، وتوفير إمكانية الوصول إليها بسرعة وسهولة بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة والمعاصرة.  وأوضح نبيل أبوعلوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، أهمية الموقع الاستراتيجي لشارع الملك فيصل، بوصفه أحد الشوارع الحيوية بإمارة الشارقة، لما يتسم به من الحركة والنشاط الدائمين، نظراً لتوفر جميع المرافق والخدمات الأساسية فيه، وقربه من مجموعة من المباني الحكومية ومقرات شركات القطاع الخاص، وكذلك المباني السكنية التي تقيم فيها العائلات والأفراد، فضلاً عن المراكز التجارية والأسواق والمحلات الكبرى، ما جعل الحاجة ضرورية إلى استيعاب النمو المتواصل للعملاء، وإيجاد مقر أوسع مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية في بيئة عمل مميزة، ومن خلال فريق محترف لتقديم الخدمات والتعريف بالمنتجات والعروض لقاعدة عملائنا التي تشهد نمواً كبيراً يعكس ثقتهم وولاءهم للمصرف وخدماته.  ويوفر المصرف شبكة قنوات تواصل فاعلة ومتنوعة لتلقي ملاحظات عملاء ومرتادي الفروع في مختلف مناطق الدولة، كما يجري استطلاعات رأي دورية للحصول على مقترحاتهم البناءة وأفكارهم المختلفة، بهدف تطوير الخدمات ومواقع وقنوات تقديمها، وبما يضمن في الوقت نفسه وجود المصرف في المناطق ذات الموقع الاستراتيجي وسهلة الوصول، مع توفر العدد الكافي من المواقف المخصصة لمركبات العملاء. ويمتلك المصرف شبكة واسعة من الفروع، تبلغ 35 فرعاً في الدولة، كما يوفر الخدمة لعملائه على مدار الساعة من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي وتطبيقه الذكي للخدمات المصرفية ذات الحلول الآمنة حيال عمليات الاحتيال والمخاطر.  

سلم البنك الإسلامي الفلسطيني الجائزة النقدية التاسعة لحملة حسابات التوفير "توفير 22" وقيمتها 182,000 شيكل للفائز نبهان قاسم أبو ترابي من محافظة نابلس. وجرى تسليم الجائزة بحضور المدير العام د. عماد السعدي ومساعد المدير العام للتخطيط والتطوير عاصم المصري وإدارة منطقة الشمال وعدد من مدراء الفروع والدوائر. وعبر الفائز عن فرحته بالجائزة مشيراً أنه لم يكن يتوقعها، مقدماً شكره للبنك الإسلامي الفلسطيني وكافة العاملين فيه على مجهودهم الكبير في تقديم برامج وخدمات مصرفية متميزة تشجع العملاء للتعامل مع البنك والاستفادة منها. وهنأ السعدي الفائز معبراً عن شكره له ولكافة العملاء على ثقتهم بالبنك الإسلامي الفلسطيني مؤكداً أن هذه الثقة تشكل حافزاً للمزيد من التطوير وتقديم خدمات أكثر تميزاً وتواكب متطلبات العصر، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية إسلامية متميزة. وأضاف السعدي:" هذه الحملة تأتي في إطار مساعي البنك لتعزيز ثقافة الادخار كونها تساعد العملاء في الحفاظ على أموالهم بطريقة آمنة وتحقق الربح بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأشار السعدي أن حملات البنك وبرامجه مستمرة خلال العام 2023 مبيناً أنه سيكون هناك حملات ومفاجآت جديدة قريباً جداً. يشار أن حملة "توفير 22" شملت السحب على 9 جوائز نقدية كبرى خلال العام 2022 بالإضافة لعشرات الجوائز النقدية الأخرى التي جرى السحب عليها في عدد من المناسبات مثل شهر المرأة وعيد الأضحى والعام الدراسي الجديد وبلغ مجموع هذه الجوائز ما يزيد عن 1,400,000 شيكل. ويمكِّن حساب التوفير العميل من الحصول على عائد يحسب على متوسط رصيده اليومي، كما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة. وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخراً على جائزة "أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive".

أعلنت شركة  حلواني إخوان، عن توقيعها تعديل لاتفاقية تسهيلات بنكية قائمة متوافقة  مع أحكام الشريعة الإسلامية مع  مصرف الراجحي يوم الخميس الماضي الموافق 5 يناير الجاري بقيمة 230.83 مليون ريال. وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد على "تداول السعودية"، أن التسهيلات البنكية تشمل  20.83 مليون ريال تمويل متوسط الأجل يمتد إلى نهاية مارس 2024، و210 ملايين ريال تسهيلات لتمويل رأس المال العامل إلى نهاية يوليو 2023. وأضافت أن تعديل الاتفاقية تأتي بغرض تخفيض تكلفة التمويل، مشيرة أنها قدمت سندا لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات كضمان مقابل التمويل. وأوضحت إنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية. الجدير بالذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في 2 يناير الجاري، عن توقيع اتفاقية تسهيلان بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي بقيمة 120 مليون ريال، مبينة أن التسهيلات عبارة عن 100 مليون ريال تسهيلات لتمويل رأس المال العامل، إلى جانب 20 مليون ريال تسهيلات لمنتجات خزينة.

فتح بنك فيصل الإسلامي السوداني باب الإستقالات الطوعية للعاملين بالبنك. وذلك تنفيذا لقرار مجلس الإدارة القاضي باغلاق بعض مكاتب الصرف في السودان ونوافذ الخدمة في السودان، ودمج بعض الأقسام والإدارات برئاسة البنك، وتطبيق نظام الصراف الشامل بالفروع. وأعلن بنك فيصل الإسلامي السوداني في خطاب الإتجاه لإسناد العديد من الخدمات لمزودي الخدمة من خارج البنك تخفيفا لتكلفة التشغيل.

وجهت وزارة المالية الجزائرية البنوك الجزائرية لتعميم الشبابيك الإسلامية على مختلف البنوك الوطنية خلال العام الجاري 2023، نظرًا للطلب المكثف على  المنتجات الإسلامية. وطالب إبراهيم جمال كسالي وزير المالية مسؤولي البنوك العمومية من أجل تسريع رقمنة النظام المصرفي ومسار عصرنة أنظمة الدفع ونشر الصيرفة الإسلامية، وفق بيان للوزارة. وشدد على مسؤولي البنوك العمومية، لأجل تسريع نشر وكالات جديدة لأجل تغطية كل التراب الوطني، بالخصوص ولايات الجنوب المستحدثة وتنويع عرض التمويل في إتجاه المؤسسات والأسر، لا سيما من خلال تعميم منتجات الصيرفة الاسلامية، عبر إطلاق منتجات جديدة ملائمة لحاجيات العملاء ومواصلة توسيع شبكة الشبابيك الاسلامية وتكثيف أنشطة الاتصال، للتعريف بالمزايا التي تمنحها منتجات الصيرفة الإسلامية. كما دعا وزير المالية على ضرورة تحسين جودة التكفل بطلبات تمويل العملاء، من خلال تقليص آجال معالجة ملفات القروض من خلال رقمنة العملية وتقديم خدمات الاستشارة والمساعدة الضرورية لإنجاز مشاريعهم. وفرغت الحكومة مؤخرًا، من إعداد مشروع تمهدي يعدل قانون النقد والقرض، بما يسمح بالتكيف مع مقتضيات الصيرفة الإسلامية التي كانت تواجه عدة عقبات بسبب نصوص هذا القانون التي لا تستوعبها. ويكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال غنفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذلك عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية، وفق البيان. وتتواجد حاليًا أربعة بنوك عمومية جزائرية على ترخيص لتسويق المنتجات المالية الموافقة للشريعة وهي البنك الوطني الجزائري وبنك القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والإحتياط والبنك الجزائري للتنمية الفلاحية. ويعمل رهان السلطات الجزائرية من خلال تشجيع الصيرفة الإسلامية على إستقطاب الأموال التي يرفض أصحابها تداولها في إطار دورة البنوك الجزائرية لأسباب دينية تتعلق برفضهم معاملات البنوك التقليدية.  

سجّلت البنوك الإسلامية في المغرب مجتمعةً خسائر بنحو 6.2 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الماضي 2022. تتجه البنوك التشاركية (الإسلامية) لتحقيق أولى أرباحها بالربع الأول من العام الجاري 2023 بعد خمسة أعوام من بداية عملها في المغرب بحسب تقرير نشره مكتب “فينيوبوليس والمعالي” (Fineopolis & Al Maali) للإستشارات المالية الإسلامية. وفي العام 2017، منح بنك المغرب (المركزي) رخصاً لممارسة الصيرفة الإسلامية لخمسة بنوك مغربية، وثلاث نوافذ إسلامية في بنوك تقليدية، ومنذ ذلك الحين، تضيف هذه البنوك 33 فرعاً جديداً كل عام لتصل شبكة الفروع التي تقدم حلول الصيرفة الإسلامية في المملكة إلى أكثر من 176 العام الماضي. ووفق تقرير مكتب الإستشارات المتواجد في دبي والدار البيضاء وبروكسيل، سيُتيح الوصول إلى عتبة الربحية للبنوك الشروع في دراسة استراتيجيات النمو وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأنشطة خصوصاً توسيع شبكة الفروع. ويعزي التقرير الصادر عن المكتب توقعاته، إلى التراجع الكبير لخسائر البنوك المغربية خلال الفترة الماضية، مع إكتمال الأُطر القانونية التي تهيأ لهذه البنوك مناخاً أفضل للعمل. كما حققت البنوك الإسلامية مجتمعةً خسائر بنحو 65 مليون درهم مغربي، وهو ما يٌعادل الـ 6.2 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أقل خسائر حققتها تلك البنوك المغربية خلال الأعوام الماضية، إذ بلغت أعلى وتيرة خسائر في يونيو 2019 بحوالي 207 مليون درهم مغربي، وهو ما يٌعادل الـ 19.3 مليون دولار لتنخفض إلى 183 درهم مغربي، وهو مايُيساوي الـ 17.5 مليون دولار أمريكي في يونيو 2020. ووفق عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للإقتصاد الإسلامي فإن “حصيلة الأعوام الخمسة الأولى من إنطلاق البنوك التشاركية تبقى إيجابية”، وأشار إلى أن عام 2023 سيكون بمثابة مرحلة جديدة تتطلب تحسين جودة الخدمات وتوسيع شبكة الفروع. وتٌتيح البنوك التشاركية حالياً فقط منتجات “المرابحة” لشراء السكن والسيارات والتجهيزات خمسة منتجات لازالت غير مفعلة، وهي “الإجارة المنتهية بالتمليك” و”المشاركة” و”المضاربة” و”السلَم” و”الإستصناع”، ومن شأن إتاحتها أن تنعش مختلف قطاعات الإقتصاد . ووفق تقرير “فينيوبوليس والمعالي”، ستشهد الأعوام المقبلة إطلاق منتجات تمويلية خاصة بالدراسة والصحة والسفر للاستجابة للطلب المتزايد من طرف فئة كبيرة من المغاربة على التمويلات المطابقة للشريعة الإسلامية. وإعتمدت المغرب منظومة تشريعية متكاملة قام بإعدادها بنك المغرب والهيئة الحكومية لمراقبة التأمينات وهيئة رسمية تضم علماء دين إضافة إلى البنوك المعنية. وقدر إجمالي التمويلات التشاركية خلال النصف الأول من العام الماضي، نحو 21.5 مليار درهم مغربي، بمتوسط نمو سنوي يناهز 96 في المائة ما بين 2018 و2022. توهيمن تمويلات المرابحة الخاصة باقتناء السكن على 80 في المائة من إجمالي التمويلات، فيما تصل نسبة الديون المتعثرة حوالي 70 مليون درهم مغربي فقط من يمثل 0.3 في المائة من إجمالي التمويلات.

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية المزيد من عمليات الإندماج، خاصة بين البنوك الإسلامية الأصغر حجما في العالم، والتي تكون أكثر عرضة للخطر بسبب ضعف الامتيازات وضعف قوة التسعير وارتفاع تكاليف التمويل وضعف رأس المال الوقائي، مشيرة إلى أن المنافسة المتزايدة في الرقمنة ستزيد من إحتمالات الإندماج. ووفق وكالة الترقيم قد تؤدي عمليات الإندماج والإستحواذ أيضاً إلى إنشاء مصارف إسلامية جديدة كبيرة ورائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي، كما حدث مع إستحواذ بنك بيت التمويل الكويتي مؤخرا على البنك الأهلي المتحد. وأكدت فيتش أن نظرتها المستقبلية للبنوك الإسلامية في الكويت مستقرة، مصنِّفةً إياها عند درجة A وفق إجمالي الأصول للبنوك مجتمعة، مشيرة الى أن حصتها السوقية بالنسبة للأصول تتجاوز تقريبا 40 في المائة. وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها الى أن النظرة المستقبلية للبنوك الإسلامية في كل من المملكة المتحدة ودولة الإمارات هي أيضا مستقرة بتصنيف (A). في حين حصلت البنوك الإسلامية في السعودية على نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة (مناصفة تقريبا) وتصنيف (A-) النظرة المستقبلية لبنوك قطر الإسلامية مستقرة أيضاً وبتصنيف (A-). أما تركيا فالبنوك الإسلامية فيها تتمتع، وفق الوكالة بتوقعات سلبية وبتصنيف (B-). وبين التقرير أن البنوك الإسلامية في السعودية تتمتع بأكبر حصة سوقية داخل البلاد تبلغ 70 في المائة تقريبا، أما البحرين فأقل قليلا من 40 في المائة ودولة الإمارات عند 30 في المائة تقريبا وقطر كذلك. وقدرت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في الأردن 20 في المائة في حين بلغت في عمان 18 في المائة تقريبا. أما العراق الذي حصل القطاع المصرفي الإسلامي فيه على أقل درجة تصنيف عند CCC+ فبلغت حصته السوقية وفق الأصول 10 في المائة تقريبا وكذلك الحال في تركيا. وفي تناولها للبنوك الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أفادت الوكالة بأن نظرتها المستقبلية للمصارف الإسلامية بشكل عام حيادية، مشيرة في تقريرها إلى أن توقعاتها للقطاع لعام 2023 تعكس الظروف الاقتصادية القوية في الأسواق الإسلامية الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وترجح “فيتش” إستمرار تفوق نمو الائتمان فيها على البنوك التقليدية وإستمرار تحسن الربحية والسيولة القوية، في حين شددت على وجوب أن تظل إحتياطيات رأس المال كافية لمواجهة المخاطر. كما ترجح “فيتش” أيضا أن تظل جودة الأصول مستقرة. وحسب”فيتش” فإن ثلثي تصنيفات التخلف عن السداد للجهات المصدرة للديون التي حددتها وكالة فيتش للمصارف الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هي من الدرجة الاستثمارية و61 في المائة مدفوعة بالدعم السيادي المحتمل في حين أن 35 في المائة من تصنيفات التخلف عن السداد مدفوعة بالجدارة الائتمانية المستقلة للبنوك و 04.0 في المائة مدفوعة بدعم المساهمين المحتمل. ويعكس التصنيف من A+ إلى CCC+ (أدنى مستوى في العراق) في الغالب التصنيفات السيادية.

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، انضمامه الى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، بعد نجاحه في استكمال كل الاجراءات والاختبارات التقنية والفنية والأمنية اللازمة. ويهدف نظام المدفوعات «آفاق» إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية وعملات أخرى في وقت قصير، وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة. وقالت نائبة المدير العام للعمليات المصرفية في البنك تهاني الخميس، خطوة «بيتك» أن يكون من أوائل البنوك الكويتية التي انضمت الى نظام «آفاق»، تتماشى مع نهج بنك الكويت المركزي في مواكبة آخر التطورات في التكنولوجيا المالية، وتجسد حرص «بيتك» على الاستجابة لتبنّي أحدث التقنيات، والريادة في تقديم الحلول المالية المبتكرة. ولفتت الخميس الى ان «آفاق» يساهم في تحسين الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، وكذلك يساهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء، الأمر الذي يضيف قيمة الى تجربة العميل المصرفية على المستوى الخليجي، ويزيد من سهولة وسرعة إتمام عمليات التحويلات النقدية، ويعزز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ضمن أعلى معايير الأمان والسرعة والجودة. وأكدت مواصلة الجهود في تعزيز وتطوير الانظمة التقنية والخدمات المصرفية في «بيتك» تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي، وتبني احدث المنتجات الرقمية المبتكرة بما يشكل رافداً مهماً من روافد خدمة العميل، ويضيف قيمة لتعاملاته المصرفية، مع الاستمرار في نهج مواكبة آخر وأحدث التطورات في البنية التكنولوجية التحتية، بما يعزز ريادته الرقمية وتفرده في طرح حلول مالية عصرية ومبتكرة.  

واصل البنك الأهلي المتحد في عام 2022 جهوده للحفاظ على مكانته كوجهة عمل مفضلة في القطاع المصرفي الكويتي، انطلاقا من منهج عمله واستراتيجيته التي تعنى بانتقاء وجذب أفضل العناصر من الكوادر المصرفية، ثم متابعة العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال برنامج متكامل للتدريب والتطوير. وتعليقاً على هذه الجهود، أفاد المدير العام للموارد البشرية بالبنك نقيب أمين بأن «الأهلي المتحد» له دور ريادي معروف في تخريج أفضل الكفاءات الوطنية الشابة، وتوفير مناخ العمل المناسب لهم حتى تولوا مع الوقت مناصب قيادية في البنك، ومنهم أيضا من تولوا مناصب قيادية في جهات أخرى بالكويت. تجدر الإشارة إلى قيام البنك بدور رائد وسباق في خلق كوكبة من أوائل المصرفيين الكويتيين الذين التحقوا بالبنك في بداياته وكانوا هم النواة الحقيقية التي قام عليها العمل المصرفي بالكويت. مبادرات الموارد البشرية وتأكيدا لجهود «الأهلي المتحد» المميزة في مجال الموارد البشرية، حصد البنك جائزة أفضل بنك في مبادرات الموارد البشرية لعام 2022 من مجلة انترناشيونال فاينانس، نظرا لما حققه من تميز في مختلف مجالات عمل الموارد البشرية بدءاً من استراتيجيتها، وما تتضمنه من جذب أفضل العناصر المؤهلة والحفاظ عليها وتنمية قدراتها، والتفاعل المستمر مع الموظفين، ونجاح إدارة الموارد البشرية للعمل عن بعد، ومباشرة المهام المتعلقة بالتوظيف والتخطيط والتدريب والتطوير وإدارة الأداء، فضلا عن نجاحها في تغيير تقييم الأداء السنوي التقليدي إلى إدارة الأداء المستمر على مدار العام، مما زاد من التواصل بين الإدارة العليا بالبنك والموظفين. وكذلك نجاح إدارة الموارد البشرية في أخذ زمام المبادرة بإدارة التغيير من خلال المشاركة في مبادرة التحول في البنك، مع التركيز على زيادة كفاءة الموظفين في الجوانب المتعلقة بالمهارات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، وتحليل البيانات، وإبقاء الموظفين على اطلاع بخطوات التحول من خلال تنفيذ خطة التواصل الداخلي، وتشجيع المشاركة الفعالة من خلال منصة التواصل الداخلي الإلكترونية «I Connect». وفقا لاسترتيجية عمل البنك فإن موظفيه أهم أصوله، ولذلك يتم التركيز على الاستثمار في تنمية المهارات والخبرات لضمان تميزهم في الأداء ومواكبتهم لكل ما هو جديد في مجال القطاع المصرفي، من خلال تنفيذ عددٍ من البرامج والدورات التدريبيّة المصممة بعناية فائقة. وتعد عملية التدريب والتطوير جزءا رئيسيا من نموذج العمل، لضمان توفير الكوادر المؤهلة التي تعمل على تقديم أعلى مستويات الأداء والإنجاز، والذي بلا شك ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، كما يؤكد الحرص على الالتزام بالدور المهم الذي يجب أن نؤديه في الإسهام بتطور القطاع المصرفي والمالي بدولة الكويت.  

أعلنت مؤسسة كاجاماس بيرهاد ، المعروفة باسم المؤسسة الوطنية للرهن العقاري في ماليزيا ، عن إتمامها بنجاح لسندات تقليدية متوسطة الأجل متعددة السندات وسندات إسلامية متوسطة الأجل بقيمة إجمالية قدرها 3.195 مليار رينجيت ماليزي. وسيتم استخدام عائدات الإصدارات لتمويل شراء قروض الإسكان وتمويل المنزل من النظام المالي المحلي. وفي هذا الصدد، صرح قال الرئيس التنفيذي في شركة كاجاماس بيرهاد ،السيد/داتوك شانغ شنغ شي ليونج، قائلاً:"يسعدنا أن نختتم هذا العام بأعلى إجمالي جمع الأموال لدينا عند 24.9 مليار رينغيت ماليزي ، وهو أعلى بنحو 30٪ من العام السابق وأعلى جمع مالي منذ العام 1999. ويمثل هذا المنحى نهاية قوية لعام حافل بالأحداث للشركة ". وأضاف داتوك تشونج: "للمضي قدماً نحو التطور والنمو ، وعلى الرغم من استمرار البيئة العالمية الصعبة ، ستظل كاجاماس ملتزمة بجهودها في الوفاء بتعهداتها كوسيط مالي بين سوق رأس المال وقطاع الإسكان الماليزي".  وسيتم استرداد الأوراق بقيمتها الاسمية الكاملة عند الاستحقاق ، وهي التزامات غير مضمونة للشركة ، وتحتل مرتبة متساوية مع جميع الالتزامات الحالية غير المضمونة للشركة."

أعلن بنك بوبيان نتائج استبيان مؤشر الصحة المؤسسية، الذي أجراه لجميع موظفيه، للتعرف على آرائهم، وللمساعدة على فهم نقاط قوة البنك، وتسليط الضوء على الجوانب التي تحتاج إلى التطوير فيه. وجاءت النتائج إيجابية جداً، حيث شارك في الاستبيان 86 % من موظفي البنك، وأفصح الاستبيان عن نسبة 84 % لرضا الموظفين، وهي نتيجة رائعة تضع «بوبيان» بين أفضل 10 % من المؤسسات عالمياً من بين التي خضعت لهذا الاستبيان. وتعليقاً على الاستبيان، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «بوبيان»، عادل الماجد: «تحقيق هذه النتيجة الرائعة في الاستبيان، ومشاركة موظفينا الكبيرة فيه يعني الكثير لنا، فهو دليل على أننا مستمرون على الطريق الصحيح في تبني بيئة عمل تحتوي الموظفين، وتساعدهم على الإبداع والابتكار في البنك، حرصاً على تبني سياسة الباب المفتوح، لبقاء الموظفين على تواصل دائم مع مسؤوليهم دون أي حواجز، بما يساعد على نقل الخبرات، وسهولة طرح وتنفيذ الأفكار المبتكرة، ويعزز ثقة الموظفين في إمكانياتهم وشعورهم بالتقدير في المكان الذي ينتمون إليه». وأضاف الماجد: «هذا الاستبيان العالمي يتم إجراؤه بانتظام في كبرى الشركات على مستوى العالم، للتعرف على نقاط قوتها، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير لديها»، مؤكداً أنه «من الجيد لنا أن نتعرف على موقع البنك مقارنة بهذه الشركات العالمية، وقد نجح البنك في آخر ثلاث مرات أجرى فيها الاستبيان في أن يُحرز نتائج ممتازة، وأن يعزز مركزه بين مصاف كبرى الشركات العالمية، وفقاً للنتائج التي أفصح عنها الاستبيان». من جانبه، قال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في «بوبيان»، عادل الحماد: «نتائج الاستبيان لهذا العام كانت رائعة، وأفضل مما حققناه في الأعوام الماضية. نعتز في (بوبيان) بنتائج الاستبيان الحالي بشكل خاص، حيث يأتي إثر جائحة عالمية أثرت على طريقة عملنا لفترة طويلة»، مؤكداً أن «هذه النتائج تعكس بصورة أو بأخرى نجاح البنك في إدارة هذه الأزمة، كما تعبِّر نتائج الاستبيان ضمنياً عن رضا الموظفين عن أداء إدارة البنك خلال هذه الأزمة». وتعليقاً على المشاركة المميزة للموظفين هذا العام، أوضح الحماد: «رغم التأثيرات السلبية بصورة عامة على الأعمال على مدار العامين الماضيين، فإننا فخورون بتمكننا من الحفاظ على ثقافتنا المميزة التي مكَّنت البنك من مواصلة نموه سنوياً طوال هذه الفترة، والاستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا. نواصل تعزيز ثقافة العمل التي تدعم ابتكار الموظفين، وتشجعهم على أخذ زمام المبادرة، من خلال القنوات المناسبة». وأضاف الحماد: «نتائج استبيان مؤشر الصحة المؤسسية لهذا العام تشجعنا على مواصلة العمل وفقاً لاستراتيجيتنا، كما نتطلع للاستفادة من التوجهات والنقاط التي أظهر الاستبيان أنها تحتاج إلى تطوير، والتي سوف تساعدنا على تطوير استراتيجيتنا، حيث نطمح إلى أن يمتلك (بوبيان) بيئة عمل رائعة دائماً». يُذكر أن استبيان مؤشر الصحة المؤسسية يتم إجراؤه وإدارته بصورة محايدة من قبل «ماكينزي»، إحدى أكبر شركات استشارات الأعمال في العالم، ويتم فيه إرسال مجموعة من الأسئلة إلى الموظفين، لاستطلاع آرائهم حول العديد من الجوانب التنظيمية والإدارية في البنك، إضافة إلى آرائهم الشخصية حول الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، ومن ثم يتم حصر جميع إجابات الاستبيان وتحليلها دون إمكانية تعقب الإجابات بشكل شخصي، ومقارنة النتائج مع قاعدة بيانات عالمية ضخمة لاستبيانات مماثلة لما يزيد على 2500 شركة عالمية كبيرة موزعة حول أكثر من 100 دولة حول العالم.