أعلنت مجموعة البركة «المجموعة»، المتداول أسهمها تحت الرمز «BARKA» في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الأخير وفترة الاثني عشرة شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر للعام 2022. وقد أعلنت المجموعة عن ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الأخير من العام 2022 ليبلغ 17 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 15 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعاً بنسبة 17%. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم (0.03) سنتاً أمريكياً في الأرباح للربع الأخير من العام 2022 مقارنة مع (0.09) سنتاً أمريكياً لنفس الفترة من العام الماضي. أما صافي دخل المجموعة للربع الأخير من العام 2022، فقد بلغ 32 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 39 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 17%. أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلال عام 2022، فقد بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم 143 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022 بالمقارنة مع 94 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، مسجلًا بذلك نموًّا بنسبة 52٪. وتعكس هذه النتائج الأداء القوي للمصارف التابعة للمجموعة («الوحدات»)، حيث كانت المساهمة الأكبر في تحقيق صافي الدخل للمجموعة من الوحدات التابعة في كل من مصر وتركيا والأردن. كما يعكس هذا الأداء الاستمرار في تحقيق دخل قوي من الأنشطة التمويلية والاستثمارية للمجموعة بالرغم من التقلبات المستمرة التي شهدتها الأسواق على مدار العام. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح لعام 2022 ما مقداره 9.06 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 5.17 سنتاً أمريكياً في العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة بنسبة 52% حيث بلغ 239 مليون دولار أمريكي لعام 2022 بالمقارنة مع 157 مليون دولار أمريكي لعام 2021، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 52%. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي السنوي 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022 بالمقارنة مع 993 مليون دولار أمريكي في العام 2021، مسجلا بذلك نموًا بنسبة 15%. ويُعزى النمو في صافي الدخل للمجموعة بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل الذي حققته الوحدات التابعة للمجموعة. كما أدّى كذلك نجاح الجهود التي بذلتها المجموعة خلال العام إلى دعم الربحية من خلال ضبط التكاليف، حيث استقر إجمالي المصروفات عند مستوى 522 مليون دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 524 مليون دولار أمريكي في العام الماضي بالرغم من الظروف التضخمية. وانخفض مجموع الحقوق بنسبة 2% ليبلغ 1.97 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022، مقارنةً مع 2.00 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021. كما بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.26 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022 بالمقارنة مع 1.36 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 7%، وذلك بسبب الأثر السلبي لارتفاع احتياطي تحويل العملات الأجنبية. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 24.98 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 بالمقارنة مع 27.79 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، بانخفاض قدره 10٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في العديد من الأسواق التي تعمل المجموعة فيها، بما في ذلك تركيا ومصر والسودان والباكستان. وباعتماد الأسعار الثابتة للعملات، فإنّ نمو إجمالي الأصول يقدّر بنسبة 10٪. وتجدر الإشارة إلى أنّه خلال عام 2022، قامت المجموعة بإعادة تقييم متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم 23 – توحيد القوائم المالية فيما يخصّ علاقتها مع بنك البركة سورية، والذي تمتلك فيه المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر 29٪ من رأس المال العادي. وبناءً على عملية إعادة التقييم، خلُصت المجموعة إلى أنّه ليس لديها سيطرة على بنك البركة سورية، وبالتالي فقد قامت الإدارة بإعادة بيان أرقام المقارنة لتصحيح خطأ التوحيد في البيانات المالية المرحلية الموجزة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كإعادة بيان للسنة السابقة. علاوة على ذلك، وحيث أنّ بنك البركة لبنان أصبح تحت إدارة مصرف لبنان المركزي، وباعتبار الوضع الاقتصادي في لبنان، فإنّ المجموعة لا تعتزم، في المستقبل المنظور، ضخ أي رأس مال إضافي في البركة لبنان؛ ممّا يجعل المجموعة فعليا فاقدة للسيطرة على بنك البركة لبنان. لذلك، تم تصنيف بنك البركة لبنان في البيانات المالية للمجموعة على أنه استثمار بدلاً من دمجه بشكل كامل في البيانات المالية الموحّدة.

أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تسجيل أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك. وقد سجل بنك الإثمار صافي ربح خاص بمساهمي البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغ 3.10 مليون دينار بحريني، أي ارتفع بنسبة 706% مقابل صافي خسارة بلغت 0.51 مليون دينار بحريني سجلت في عام 2021. وكان إجمالي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 8.34 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 5.16 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2021. ويعود ذلك إلى ارتفاع الدخل الأساسي خلال العام. وجاءت هذه الأرباح السنوية بالرغم من أن النتائج المالية لبنك الإثمار أظهرت تسجيل صافي خسارة خاصة بمساهمي البنك بلغ 8.29 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقابل صافي ربح بلغ 2.11 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2021. وكان إجمالي صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 6.86 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 3.82 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى اتخاذ مخصصات الحيطة والحذر بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب على الشركة التابعة للمجموعة في باكستان. وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأن البنك يواصل تحقيق أرباحاً للعام الجاري مع بداية المرحلة القادمة من التطور كبنك إسلامي يركز على الشركات بشكل حصري. وتمثل هذه المرحلة الجديدة خطوة هامة في تحول المجموعة وتضيف إلى تاريخنا الممتد عبر عقود من الزمن كرواد رئيسيين في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي في المنطقة». جاء ذلك بعد استكمال الإثمار القابضة، الشركة الأم لبنك الإثمار، للصفقة في 7 يوليو 2022 والتي تتضمن بيع بعض الأصول الرئيسية التي تملكها الشركة في البحرين، بما في ذلك محفظة الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإثمار، بالإضافة إلى حصة الإثمار القابضة في كل من بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة، إلى بنك السلام. وبعد هذه الصفقة، والتي وافق عليها مساهمو الإثمار القابضة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17 مارس 2022، فإن بنك الإثمار يواصل العمل كبنك إسلامي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي وخاضع لإشرافه ومملوك بالكامل للإثمار القابضة ومتخصص في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بذلك. إن النتائج المالية للبنك تظهر بأن حصة البنك من دخل محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة كمضارب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد ارتفعت إلى 176.99 مليون دينار بحريني، أي زادت بنسبة 106 %مقابل 85.84 مليون دينار بحريني سجلت في الفترة نفسها من عام 2021. وقد ساهم ذلك في ارتفاع حصة المجموعة من دخل محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة كمضارب إلى 83.07 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة 75 % مقابل 47.55 مليون دينار بحريني في عام 2021. أما حقوق الملكية، فقد انخفضت إلى 36.12 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022، أي انخفضت بنسبة 17.40 % من 43.73 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2021. ويعود ذلك إلى حد كبير نتيجة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية وذلك بالنسبة لشركتها التابعة في باكستان، بنك فيصل المحدود، مع انخفاض قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال العام والناتج عن قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في العالم، بالإضافة إلى الاوضاع السياسية في باكستان. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن بنك فيصل في باكستان نجح في استكمال عملية تحوله إلى بنك إسلامي خلال العام وحصل على ترخيص في الصيرفة الإسلامية من المصرف المركزي في باكستان اعتباراً من 1 يناير 2023.

حقق البنك السعودي للاستثمار "الاستثمار" نمواً بصافي الأرباح خلال عام 2022 بنسبة 42.03% على أساس سنوي. ووفقاً لبيانات البنك المالية، الصادرة على موقع تداول السعودية، بلغ صافي الربح 1.51 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.06 مليار ريال في عام 2021. ونوه "الاستثمار"، بأن نمو الأرباح جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى. وأوضح البنك، أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 18.6%؛ نتيجة نمو صافي دخل العمولات الخاصة أرباح تحويل عملات أجنبية، قابله انخفاض في مكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل أتعاب خدمات بنكية ودخل عمليات أخرى. وأشار البنك، إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى وإيجار ومصاريف مباني.  

حقق بنك صفوة الإسلامي  )SIBK،)المدرج ببورصة عمَّان، نمواً في أرباحه السنوية عن عام 2022، بنسبة 7.48 %، على أساس سنوي. وأظهرت النتائج المالية الأولية تحقيق البنك لأرباح سنوية قيمتها 15.11 مليون دينار (21.31 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها 14.06 مليون دينار (19.83 مليون دولار) عام 2021. وأشارت البيانات المالية للبنك إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي للبنك خلال العام بنسبة 12.38 %، لتصل إلى 65.96 مليون دينار، مقارنة بنحو 58.7 مليون دينار عام 2021. وكان البنك حقق نمواً في أرباحه السنوية عن عام 2021 بنسبة 1.51 %، لتصل إلى 14.06 مليون دينار، مقارنةً بأرباح قيمتها 10.17 مليون دينار عام 2020.

تشهدُ بورصةُ قطر اليوم 21 /2/2023 مراسمَ إدراج أسهم بنك دخان وبدء تداولها في بورصة قطر، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين في البورصة، وبنك دخان، وكبار الضيوف والمُستثمرين والمُهتمين. وسيتمُّ بدءُ التداول على أسهم البنك بعد مراسم قرع الجرس إيذانًا بافتتاح جلسة التداول. ويُعدُّ بنكُ دخان ثالثَ أكبر وأسرع بنك إسلاميّ نموًا في قطر، بأصول تزيد على 100 مليار ريال قطري، وكان قد حصل على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي وبورصة قطر، للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية لبورصة قطر ونشر وثيقة الإدراج. وسيكون رأس مال البنك عند الإدراج 5،234،100،000 ريال قطريّ، مُقسمًا إلى 5،234،100،000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري لكل سهم. تم اعتماد سعر السهم عند الإدراج بقيمة 4.35 ريال قطري، بما يمثل علاوة إصدار قدرها 3.35 ريال للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري. وسينتج عن ذلك رسملة سوقية تبلغ 22.768.335.000 ريال قطري عند الإدراج. وتأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة، وبدأ عملياته في عام 2009 كبنك مُتكامل الخدمات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أعاد البنك تسمية نفسه كبنك دخان في أكتوبر 2020، بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي «IBQ» في عام 2019. تعود جذور IBQ إلى عام 1956 ويعتبر أحد أقدم البنوك في دولة قطر. اشتهر IBQ بكونه عنوانًا للخدمات المصرفية الخاصة التي نسجت علاقات مميزة وطويلة مع العملاء جيلًا بعد جيل، في حين كان بنك بروة بنكًا ديناميكيًا وطموحًا ومتناميًا متجذرًا في الابتكار والرقمنة. كما كان استكمال الاندماج المصرفي الناجح الأول من نوعه في قطر في وقت قياسي بمثابة شهادة على القدرات الإدارية للبنك تجاه تحقيق التميز مع الحفاظ على أعلى المعايير.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم 14 مارس المقبل؛ وذلك لمناقشة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 40% على رأس المال بواقع 40 درهماً على السهم وإقرارها. ووفق بيان لبورصة قطر، أمس الأحد، يتضمن جدول أعمال العمومية، النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال وبسقف 500 مليون دولار. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة على ان يتم تحديد شروط وحجم الإصدار بناءً على دراسة لحاجة البنك وظروف السوق . كما تناقش توصية الممجلس لتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى مليار دولار والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية للعام السابق بناءً على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة. وأكد البنك أن ذلك بناءً على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. وتنظر الجمعية في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة، وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال وبحد أقصى 50% من إجمالي قاعدة رأس المال ووفقاً للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن. وتبحث انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة لمدة 3 سنوات وعرض سياسة أسس ومعايير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد تعيين هيئة الرقابة الشرعية لفترة ثلاث سنوات، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم  . وتستعرض الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، وخطط البنك المستقبلية، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، والتصديق عليه. كما تناقش تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022 واعتماده، وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد المكافآت المالية لأعضاء مجلس الإدارة عن 2022 وعرض سياسة المكافآت والبدلات والحوافز. وحدد البنك يوم 20 مارس المقبل موعداً بديلاً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني. يشار إلى أن أرباح الدولي الإسلامي ارتفعت خلال السنة  المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2022بنسبة 7.17% لتسجل نحو 1.08 مليار ريال، مقابل ربحاً بقيمة نحو مليار ريال خلال عام 2021.  

توّج ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط بجائزة العلامة التجارية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية من مؤسسةGlobal Brands Magazine العالمية، إذ تأتي هذه الجائزة إضافة إلى مجموعة من الجوائز التي حصل عليها ميثاق الذي احتفل مؤخرًا بالذكرى العاشرة لتأسيسه في نهاية عام 2022. وتكرّم مؤسسة Global Brands الشركات التي أظهرت أداءً متميزًا بشكل استثنائي في قطاعات متعددة منها التمويل والتعليم والضيافة والسيارات والتكنولوجيا، ويأتي التكريم إشادة بالمؤسسات الرائدة في هذه القطاعات التي تسعى بصورة متواصلة إلى تطوير أدائها من خلال تقديم أفضل الخدمات وتعزيز تجربة الزبائن. وتعتبر هذه الجائزة اعترافًا بالدور الكبير الذي يقوم به ميثاق في تعزيز تجربة الزبائن من خلال شبكة فروعٍ تعد الأكبر في السلطنة على مستوى البنوك والنوافذ الإسلامية في القطاع المصرفي، حيث يمتلك شبكة فروع فى عمان تتكون من 24 فرعًا في مختلف محافظات السلطنة ويواصل خططه الحالية لتوسيع هذه الشبكة لتلبية احتياجات الزبائن، كما يمتلك أكثر من 40 جهازًا للسحب والإيداع النقدي بالإضافة إلى شبكة بنك مسقط التي تضم أكثر من 800 جهاز صراف وإيداع نقدي، وكذلك يمكن للزبائن الاستفادة من التسهيلات والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والإنترنت، إضافة إلى مركز الاتصالات الذي يعد قناة تواصل مهمة وفي كل الأوقات. وقال علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية، إن جائزة العلامة التجارية الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية تأتي إضافة إلى النجاحات التي حققها ميثاق على مدار 10 أعوام، وإشادة بدوره في تقديم أفضل الخدمات ذات القيمة المضافة التي تتماشى مع احتياجات زبائن ميثاق من حول السلطنة ومواكبة التوجهات العالمية في هذا المجال، معربًا عن شكره لزبائن ميثاق الكرام على ثقتهم بالخدمات والمنتجات التي يقدمها. وأكد مواصلة مسيرة العمل المبتكر وتقديم أحدث الخدمات والمنتجات لتعزيز تجربة الزبائن. ويلتزم ميثاق بتطوير خدماته ومنتجاته لتقدم القيمة المضافة للزبائن من خلال مختلف المزايا والعروض التي توفرها، حيث يشكل الابتكار عنصرًا أساسيًا في عروض منتجات ميثاق التي تعكس احتياجات الأفراد في ظل متغيرات الحياة. ويحرص حرص ميثاق على تطوير منتجاته لتلبي احتياجات زبائنه من الأفراد، وهذه المنتجات تشمل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل السكني وتمويل المركبات وبطاقات الائتمان والخصم المباشر والخدمات المصرفية على الهاتف النقال والإنترنت، إضافة إلى توفير الخدمات إلى زبائنه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والتي تشمل الحساب الجاري والودائع الثابتة وحلول تمويلية لتعزيز رأس المال العامل وتمويل قصير الأجل وتمويل طويل الأجل، وغيرها من المنتجات المصرفية، علاوة على دور ميثاق الريادي في تطوير الموارد البشرية والأنظمة لتلبي احتياجات الزبائن. ويسعى ميثاق للصيرفة الإسلامية إلى طرح منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث إن كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من إجراءات المراجعة الشرعية تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية وتتم صياغتها بما يتماشى مع تشريعات البنك المركزي العماني.

قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» - المدرج في بورصتي البحرين والكويت- أن اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في يوم الخميس الماضي انتخب 12 عضواً في مجلس الإدارة للدورة السادسة عشرة 2023–2025، بنسبة حضور تجاوزت 80.7%. وذكر «بيتك» في افصاح رسمي أن الانتخابات أسفرت عن فوز 8 أعضاء غير مستقلين وهم: حمد عبدالمحسن المرزوق، فهد علي محمد الغانم، خالد سالم محمد النصف، معاذ سعود محمد العصيمي، محمد ناصر الفوزان، عبدالعزيز يعقوب يوسف النفيسي، مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويمثلها أحمد حمد عبدالرحمن الثنيان، الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها صلاح عبدالعزيز المريخي. وانتخبت الجمعية العمومية 4 أعضاء مستقلين وهم: أحمد عبدالله العمر، الشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح، نور الرحمن عابد، أحمد مشاري عبدالوهاب الفارس، وكلا من سليمان عبدالرحمن البسام - عضو احتياط أول، ومالك عيسى احمد العجيل - عضو احتياط ثان. وزكى مجلس الإدارة الجديد لبيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق رئيساً للمجلس، وعبدالعزيز النفيسي نائباً للرئيس للدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)، ، وذلك عقب الجمعية العمومية، كما تم تشكيل اللجان الخاصة بأعمال البنك وفقاً للنظام الأساسي للبنك وقواعد الحوكمة المطبقة من بنك الكويت المركزي.  

نجح بنك الكويت الدولي  (KIB)، في الآونة الأخيرة، في تنظيم أول مبادرة رياضية احترافية من نوعها في الكويت والمنطقة، KIB The STADIUM، وهي البطولة الخليجية ذات المعايير العالمية التي أطلقها البنك ونظم فعالياتها تحت رعايته، يوم 25 يناير 2023، واختتمها يوم 6 فبراير، ليحقق من خلالها إنجازا تنمويا مهما، وضع معايير جديدة ومتقدمة أمام مؤسسات القطاع المصرفي في الإطار الكبير للمسؤولية الاجتماعية، وترك بصمة واضحة تؤكد ريادته في هذا المجال، والتزامه بدوره المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة على كل الصعد. وكان «KIB» نظم بطولة  KIB The STADIUM، بالتعاون مع شركة سافكس لتنظيم الفعاليات، تماشيا مع استراتيجيته للتعاون المشترك نحو تعزيز ثقافة الرياضة واتباع أسلوب حياة متوازن وصحي بين أفراد المجتمع، إضافة إلى دعم المواهب الكويتية وتبني اهتماماتها، بشكل عام، ومنها التوجهات الرياضية الاحترافية، على وجه الخصوص، واختتمت البطولة بحفل تكريم للاعبين المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبها، توجهت مساعدة مدير إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي مروة معرفي بالشكر إلى كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة الاستثنائية، من لاعبين وشركاء ومشجعين، وخاصة شركة سافكس، ومنظمة  Food Buzz، ونادي  FDT Gym، كما أشادت بأدائهم الرائع ومشاركتهم في الإشراف على فعاليات هذا الحدث الإقليمي الواعد، وتنظيمه وإدارته وفق هذه المعايير العالمية التي من شأنها رفع اسم الكويت وترسيخ مكانتها على خارطة الاحتراف الرياضي العالمي.  

تعتزم الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن عزمها إصدار صكوك مرابحة مقومة بالريال السعودي عبر برنامج حجمه 100 مليون ريا سعودي وذلك عبر تعيينها المستشار المالي للطرح شركة آفاق المالية لغايات تمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة. كما قامت الشركة بتعيين شركة آفاق المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه. تم تحديد قيمة طرح البرنامج بمبلغ 100 مليون ريال سعودي وسوف يتم طرحها على عدة إصدارات وتحديدها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين. الجدير بالذكر أن طرح الصكوك مشروط بموافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل وطرح الصكوك كعملية طرح خاص محدودة بموجب شروط البرنامج.

أعلن الدولي الإسلامي تعيين السيد عمر عبدالعزيز المير رئيساً لقطاع الشركات في البنك.  ويعتبر المير من الكفاءات القطرية التي تعمل في الدولي الإسلامي منذ تسعة عشر عاماً، وهو حاصل على درجة الماجستير تخصص إدارة المشاريع من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة وكذلك درجة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال الدولية من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، وقد عمل في مختلف أقسام وإدارات البنك بما في ذلك قطاع التجزئة وقطاع الاستثمار وهو رئيس لقطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي منذ أكثر من أربع سنوات قدم خلالها جهوداً كبيرة لتطوير العمل في البنك. وصرح الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك تعليقاً على تعيين السيد المير رئيساً لقطاع الشركات قائلاً: «إن هذا التعيين الجديد ضمن الإدارة العليا للدولي الإسلامي هو جزء من تطبيق الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة التي تؤكد على الاهتمام بالكوارد القطرية وتمكينها في مختلف مفاصل البنك الرئيسية والحرص على أن تكتسب جميع المهارات والخبرات بما يؤهلها لتسلم أهم المناصب القيادية في البنك، ويسعدنا أن تكون هذه الاستراتيجية مبنية بشكل أساسي على مضامين رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تمكين القطريين».  وأضاف: «إن تجربة السيد المير والمؤهلات التي يحملها وكفاءته والخبرة المديدة التي اكتسبها خلال عمله في الدولي الإسلامي تجعله خياراً مثالياً لقيادة قطاع الشركات في البنك وبما يكفل الاستفادة المثلى من خبرته في تحقيق المزيد من التقدم والتطوير في عمل قطاع الشركات بالبنك».  وأشار د. الشيبي إلى: «أن تعيين المير على رأس قطاع الشركات لاشك سيكون قيمة مضافة للجهود المبذولة في البنك من أجل تركيز الجهود في هذا القطاع خصوصاً مع قمنا به من جهود لإعطاء دفعة نوعية لتعزيز عمل قطاع الشركات خلال الفترة الأخيرة من خلال افتتاح فرعين جديدين للشركات في شارع سلوى والمنطقة الصناعية وبما يسهم في زيادة حجم ونوعية الخدمات التي نقدمها لمختلف أنواع الشركات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة». وأعرب الرئيس التنفيذي أخيراً عن تمنياته للسيد الميربالنجاح والتوفيق في مهامة الجديدة. من جانبه عبّر المير: «عن الشكر والتقدير لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية في الدولي الإسلامي على ثقتهم وتعيينه في هذا الموقع مؤكداً بأن هذه الثقة تشكل دافعاً وزاداً للعمل على تحقيق مزيد من التطوير والنتائج المتميزة وفق الاستراتيجية المعتمدة لقطاع الشركات وبالتعاون مع فريق العمل المتميز الذي يعمل ضمن كادر البنك».

كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن هناك نية لاستحداث مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، منوها إلى إنشاء بورصة السلع بالتعاون مع وزارة التموين المصرية. وأكد الدكاني، خلال فعاليات الاستثمار في سوق المال المصري المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، أن قرار  الحكومة بطرح 32 شركة للبيع المباشر أو الاكتتاب العام في البورصة  سيسهم في تحسين أداء السوق خصوصًا أنها من قطاعات عدة جيدة، منها البنوك، والبتروكيماويات والاسمدة والتأمين. وأضاف أن هناك كيانات اقتصادية كبيرة في الاقتصاد المصري ستطرح للاكتتاب العام أو البيع لمستثمرين استراتيجيون، الأمر الذي سيعمل على رفع معدلات الربحية للأسهم المصرية. وأكد أن متوسط التوزيعات في السوق المصرية هي الأعلى بين الأسواق في المنطقة، وكذلك معدل الدوران في البورصة المصرية تعد الأعلى في المنطقة، تليها بورصة الدار البيضاء. وأشار إلى أن البورصة المصرية، والاقتصادي المصري لديهما معدلات نمو جيده، منوهًا إلى أن مؤشرات الأسواق المصرية حققت أعلى معدل نمو العام الماضي بلغ 22.2%. واعتبر الدكاني، أن الكثافة السكانية تمثل عامل جذب المستثمرين، مؤكدًا أن أداء البورصة المصرية كان متميزا عن بقية أسواق الخليج التي ترتبط بأسعار الطاقة. وكان مجلس الوزراء المصري، كشف الأسبوع الماضي عن طرح 32 شركة، أمام المستثمرين والمواطنين، في البورصة، من بينها 3 بنوك وشركتان تابعتان لجهاز الخدمات بالقوات المسلحة وبقية الشركات في مختلف القطاعات. وتضمن البرنامج طرح 32 شركة من بنوك وشركات وأصول ومنها بنك القاهرة، المصرف المتحدة، البنك العربي الأفريقي الدولي، شركة مصر لتكنولوجيا التجارة، النصر للإسكان والتعمير، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، شركة حلوان للأسمدة). وتضمنت أيضاً شركات (الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، النصر للتعدين، المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته، شركة الحفر للبترول). كما ضمت القائمة شركات (المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطي “ايلاب”، سيناء للمنجنيز، المصرية للسباك الحديدية، الرباط لأنوار السفن، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، وشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، وصافي لتعبئة المياه). وجاء في القائمة أيضاً الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، وتنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.