أعلنَ سعادةُ الشَّيخ بندر بن محمَّد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزيّ، إطلاق استراتيجيَّة قطر للتكنولوجيا المالية، وذلك في حفلٍ بعد ظهر أمس حضرَه عددٌ من أصحاب السَّعادة الوزراء ومُمثلي الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية. وأكَّدَ سعادةُ مُحافظ مصرف قطر المركزي أنَّ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، حفظه الله ورعاه. وأشارَ سعادتُه إلى أنَّ رؤيتنا للتكنولوجيا المالية تركزّ على التنمية والتنويع ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء. كما استندت الاستراتيجية إلى دراسة شاملة لقطاع التكنولوجيا المالية عالميًا، مع تحليل نقاط قوة الاقتصاد الوطني وركائز القطاع المالي القطري، وبما يساهم في إنشاء بنية تحتية رائدة لسوق التكنولوجيا المالية محليًا وعالميًا، مع الحرص على تطوير منظومة شاملة لهذا القطاع ابتداءً من مراحل تأسيس الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا المالية، وصولًا لتمكينها من النمو والتوسع السريع. 4 محاور للاستراتيجيَّة وقالَ سعادةُ الشَّيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني: إنَّ استراتيجية التكنولوجيا المالية ترتكز على أربعة محاور رئيسية وتشمل: المحوَّر الأول، إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية. المحور الثاني، إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية، وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة. المحور الثالث، جعل دولة قطر مركزًا أساسيًا في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة. المحور الرابع، تقديم حلول تكنولوجيَّة مالية من شأنها أن تحسّن حياةَ الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة، ودعم التحول نحو التعاملات غير النقديَّة. مُبادرات مميزة وأوضحَ سعادتُه: لقد شهدَ العام الماضي العديدَ من المُبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية. كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة «هميان»، وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقًا. كما أصدرنا لوائح خدمات الدفع الإلكتروني، ولتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية لدينا، أنشأ مصرف قطر المركزي مؤخرًا قطاعًا معنيًا بتطوير الأسواق والابتكار. كما قامَ مصرفُ قطر المركزي بتعزيز دور الإشراف الرقابي من خلال التأكيد على دور الإشراف على التكنولوجيا المالية، علاوةً على ذلك حرص مصرف قطر المركزي على تدعيم التعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى العاملة في الدولة. علامة فارقة وقالَ سعادةُ الشَّيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني: تعدُّ استراتيجيتنا للتكنولوجيا المالية علامةً فارقةً نحو توجهنا الأوسع لتطوير قطاع الخدمات المالية الرائد في دولة قطر مع الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي استثمرت فيها الدولة كجزءٍ من رؤية 2030. وأضافَ: ويحرص مصرف قطر المركزي على تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية من خلال وضع لوائح تنظيمية تشمل الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتقنيات التأمين، ومختلف التقنيات الناشئة، مثل: الخدمات السحابية، و»اعرف عميلك» الرقمية، وذلك من خلال عدة مبادرات سوف يتم تنفيذها على ثلاث مراحل. واختتم سعادته بالقول: نتطلع إلى التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة لتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية وتحقيق النتائج المرجوة منها. كما لا يفوتني أن أشكر لكم حضوركم معنا ومشاركاتنا حفلنا هذا لإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية.  خليفة بن جاسم آل ثاني: نقلة نوعية للقطاع المصرفي أكَّدَ سعادةُ الشَّيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أهميةَ الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي أطلقها مصرفُ قطر المركزي، مُشيرًا في تصريحاتٍ صحفيةٍ على هامش مشاركته في حفل إطلاق الاستراتيجية أمس، إلى أنَّ الاستراتيجيةَ الجديدةَ للتكنولوجيا المالية، سوف تعززُ ريادةَ دولة قطر على المستويَين الإقليمي والعالمي، فيما يتعلق بخدمات التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات الفورية والتحول من القنوات التقليديَّة في الأعمال المصرفية إلى البدائل الرقمية. وأشارَ سعادتُه إلى التطوُّر الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في قطر خلال السنوات الأخيرة، ومواكبته للتطوُّرات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ما يدعم قطاعات الأعمال في الدولة، ويعزز من النشاط الاقتصادي وإنشاء الأعمال والتمويل، وجذب الاستثمارات. وأوضحَ سعادةُ رئيس الغرفة أنَّ الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية، سوف تدعم تطوير الخدمات المالية التي تقدمها المصارف والبنوك في قطر، ما يعد نقلةً نوعيةً للقطاع المصرفي تعزز من مقدرة البنوك على تقديم منتجات جديدة ومبتكرة للعملاء سواء كانوا أفرادًا أم شركات تجارية.   

يواصل بنك بوبيان خطواته الراسخة تجاه استراتيجية انتقاء وجذب أفضل الكوادر الوطنية الشابة من حديثي التخرج، ومنحها المزيد من الفرص نحو الإبداع والابتكار، وتوفير مناخ عمل مناسب لتطويرها وصقل مهاراتهم، تمهيداً لبدء حياتهم المهنية، وصولاً بهم لتولي أعلى المناصب القيادية. وقال المدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية في البنك، خالد الرحماني، تعليقاً على اختتام مشاركة البنك ورعايته البلاتينية لمعرض كلية العلوم التقنية للتوظيف: «يسعدنا اليوم اختتام مشاركتنا في واحد من أهم فعاليات توظيف كوادرنا البشرية الشابة في جميع المجالات على المستويين الحكومي والخاص، تعزيزاً لركائز الاستدامة الهادفة نحو دعم الكوادر الوطنية، وتشجيعها على الانخراط في سوق العمل الخاص». وأوضح الرحماني: «نسعى من خلال مشاركتنا في مثل هذه المعارض الوظيفية إلى التواصل مع شريحة الشباب الخريجين، الذين أثبتوا تمتعهم بقدرات إبداعية وأفكار مبتكرة جديدة تساعد على نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي، واستقطاب الكفاءات للعمل في البنك، تعزيزاً للنمو ببيئة العمل بشكل متسارع، وصولاً إلى التنافسية مع كبرى المؤسسات على المستويين المحلي والإقليمي». وأضاف: «تكتسب هذه الفعاليات أهميتها، نظراً لما تتمتع به من دور مؤثر وفعال في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في عملية البناء والتطوير بما يتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم، لاسيما في القطاع المصرفي». وأكد أنه من المعروف التزام «بوبيان» الراسخ تجاه شريحة الشباب، ودعم مسيرتهم المهنية، مشيراً إلى أن البنك لا يدخر أي جهد لتوفير كل السبل التي تؤدي بالضرورة إلى النمو على المستويين الشخصي والعملي، لضمان تطور مسارهم الوظيفي.  الاستثمار في رأس المال البشري من جانبه، قال مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل، إن الاستثمار في رأس المال البشري جزء لا يتجزأ من قيم «بوبيان»، وأحد أهم أسباب نجاح منظومة العمل به على مدار السنوات الماضية، منوهاً بأن «ما تشهده قطاعات الأعمال حالياً من شدة في التنافسية يتطلب منا سرعة الاستجابة لمتطلبات تطوير كفاءات مواردنا البشرية على أعلى مستويات الاحترافية». وأكد العجيل أنه لضمان نجاح هذا التوجه اعتمد «بوبيان» في برامجه التدريبية على مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج لتدريب موظفيه، بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية للتدريب، إضافة إلى الاستعانة بمجموعة من أبرز الخبراء المتخصصين، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أدائهم في العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وشهد جناح «بوبيان» في المعرض إقبالاً كبيراً من المشاركين، حيث قام موظفو مجموعة الموارد البشرية في البنك بالرد على جميع الاستفسارات المطروحة من الطلاب، الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، في إطار حرص البنك على تشجيع الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دوراً كبيراً ومحورياً في تنمية الاقتصاد الكويتي.   

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوع الخامس والسادس لسنة 2023، إضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بكيلوغرام من الذهب، وهي عيده سعيد الصواغ، عن يناير 2023. والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: يوسف جاسم الكندري، كفايات أولايدي يوسف، يوسف محمد السبتي، حسن إبراهيم الغتم، ياسمين بدر العازمي، سعد شبيب العجمي، فخريه شافي الهاجري، جاسم محمد الصغير، أحمد شفاقه العنزي، انتصار عبدالعزيز السيف، أحمد حمود البالول، كوثر عيسى العبدالرزاق، علي عوض المطيري، ناصر حمد العمار، حبيبه رجا البالود، حسين نوشاد دانيش، مريم فهد العسعوسي، مشعل هزاع المطيري، عبدالله تقي هاشم، محمد مبارك البطحاني.  وتتضمن حملة حساب «الرابح» عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا، وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.  

استقبل د. أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي، في مقر الهيئة اليوم، وفداً من البنك الإسلامي للتنمية، ممثلاً في يحيى عليم الرحمن قيادي عالمي الاستشارات المالية الإسلامية، ود. أبو ذر محمد كبير اخصائي المالية الإسلامية، وعبدالله محمد كبير اخصائي المالية الإسلامية. وتأتي هذه الزيارة، التي تمتد يومين، استجابة لطلب الهيئة الاستعانة الفنية في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وبدعم من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ممثل الكويت في البنك الإسلامي للتنمية، تحقيقاً لمبادرة الهيئة ضمن استراتيجيتها المعتمدة لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال بالكويت، بما يتماشى مع أهداف الهيئة في تنمية أسواق المال وتنويع أدواتها الاستثمارية. وحيث إن الهيئة التمست اهتماماً للصناعة المالية الإسلامية في القطاع المالي بالكويت، الذي يظهر في عدة أوجه أبرزها نسبة الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (من حيث القيمة السوقية) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تشكل%60 من الشركات المدرجة، كما أن الصناعة الإسلامية تحظى بقبول عالمي لدورها في التنمية الاقتصادية المستدامة، وارتباطها بأصول حقيقية ومشاركتها في الأرباح والخسائر، وتعتبر أسواق المال المتوافقة مع الشريعة فرصة مهمة للعديد من الدول الساعية لتنمية اقتصادها، لما لتلك الأسواق من أثر إيجابي على مستقبل القطاع المالي وزيادة نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني. وتنطلق هذه الدعوة للبنك الإسلامي للتنمية لما له من خبرة في هذا المجال، من خلال خدماته الاستشارية التي يقدمها عبر معهد البنك الإسلامي للتنمية، التي تتضمن تطوير منظومات التمويل الإسلامي، وتخصص المعهد في مجال تقديم المساعدات الفنية والاستشارية في التمويل الإسلامي من خلال المساعدة في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية والإشرافية، إضافة إلى أن البنك مؤسسة غير ربحية، ويسعى ليكون رائداً في مجاله، وهو ما يتوافق مع أهداف الهيئة في ذات السياق، كما أن الكويت هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الإسلامي، ووقعت معه وثيقة للشراكة الاستراتيجية عام 2013، بهدف التعاون في مجالات تحقيق التنمية. واتفقت الهيئة مع ممثلي البنك خلال الزيارة على خطة لعمل دراسة تتضمن مراجعة للمعايير والإصدارات الخاصة بالمنظمات الدولية ذات العلاقة في نطاق هذه الدراسة، وعمل المقارنة المعيارية مع أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية الناجحة، من أجل توثيق الدروس المستفادة وتحديات التطبيق، مع وضع خارطة طريق واقتراح أفضل سبل تطوير سوق رأس المال الإسلامي في الكويت.   

مسقط ـ «الوطن» : احتفل بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيسة، حيث تُمثِّل هذه الاحتفالية عقدًا من النمو والأداء المتميز للبنك في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. أقيمت الفعالية تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس إدارة بنك نزوى. وقال الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك نزوى: في هذه المناسبة التاريخية، نشكر ونثمن جهود كل من المساهمين والعملاء والموظفين الذين أدوا دورًا حيويًّا في رحلتنا نحو أن نصبح البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان. ونحن فخورون بالنجاحات التي حققناها في العقد الماضي، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجيتنا الناجحة في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تلبِّي احتياجات عملائنا المتطورة. وأضاف: نتطلع إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بتقديم خدمات مصرفية استثنائية ترتكز على المبادئ الإسلامية والمتوافقة مع مستهدفات رؤية عمان 2040، ونحن كلنا ثقة من أن بنك نزوى سيستمر في أداء دور رائد في دفع نمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. ويشهد أداء بنك نزوى المالي على ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد، وذلك بعد تحقيق زيادة بنسبة 20% في صافي الأرباح. حيث شهدت إجمالي أصول البنك نموًّا جديرًا بالثناء بمعدل 6%، حيث ارتفعت من 1.405 مليون ريال عماني في ديسمبر 2021 إلى 1.486 مليار ريال عماني في ديسمبر العام الماضي. كما سجَّلت محفظة التمويل الإجمالية تحسنا بنسبة 10% لتصل إلى 1.242 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت محفظة إيداعات العملاء الإجمالية بنسبة 7% لتصل إلى 1.189 مليون ريال عماني. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت الإيرادات التشغيلية للبنك نموًّا بنسبة 18%.   

الدوحة – مباشر: قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية خالد السليطي إن دولة قطر تحتل المرتبة الخامسة بقائمة أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً، بأصول تتجاوز 172 مليار دولار، ونمو بلغ 20% في نهاية 2021 عزز منه اندماجَين حصلا مؤخرًا لصالح المصارف الإسلامية. يأتي ذلك خلال إعلان شركة بيت المشورة للاستشارات المالية استضافة الدوحة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزر الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان (التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0)، وينظمه "بيت المشورة". وينعقد المؤتمر يوم الثلاثاء 14 مارس الحالي، بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من "كلية الشريعة والدراسات الإسلامية" بجامعة قطر، و"كلية الدراسات الإسلامية" بجامعة حمد بن خليفة، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. ولفت خالد السليكي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة المنظمة أن قطر وهي تحتضن هذا المؤتمر ترتكز على بيئة رائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما يحفز تطور التكنولوجيا المالية في الدولة وانعكس على أداء مؤسسات التمويل الإسلامي التي تسعى نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها ومنتجاتها. وذكر أن المؤتمر بنسخته الحالية يناقش موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، في حين يناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي. وتابع "السليطي" أن المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي، فيما يستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام. وأشار إلى أن مفهوم "الويب 0.3" يمثل الجيل القادم من الثورة التكنولوجية في عالم الإنترنت والتي تعزز من اللامركزية في تداول البيانات وقد بدت آثار هذه الثورة من خلال تقنية البلوك تشين وما تبعها من العملات المشفرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتنافس فيها اليوم عمالقة التكنولوجيا الرقمية. وكشف رئيس اللجنة أن هذا بدوره سيؤدي إلى تغيرات هائلة في جميع البيئات ومنها بيئة المال والأعمال. منوها إلى أن تقديرات حجم السوق العالمي للويب 3 بلغ 3.2 مليار دولار في 2021 بتوقعات أن يصل إلى 81.5 مليار دولار في 2030 بمعدل سنوي مركب يبلغ 43.7%.  

مباشر: خفَض البنك المركزي العُماني قيمة التوزيعات المقترحة من مجلس إدارة بنك نزوى (BKNZ)، المدرج بسوق مسقط، على مساهميه. وأوضح بنك نزوى في بيانه للبورصة، أن التوزيع النقدي أصبح بواقع 4.038 بيسة للسهم، ويمثّل 4.106 بالمائة من رأس مال البنك المدفوع. وكان المجلس أوصى في 30 يناير / كانون الثاني الماضي بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه، بمعدل 5 بيسات للسهم، وتمثل 5 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم. ويبلغ رأس مال البنك الحالي 223.7 مليون ريال، موزعة على 2.237 مليار سهم بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم. ووزع البنك في مارس / آذار من العام الماضي، أرباحاً نقدية بواقع 3.442 بيسة للسهم، تمثل 3.442 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، وكانت التوصية بتوزيع 5 بيسات غير أن المركزي العُماني خفضها العام الماضي. وحقق البنك نمواً في أرباحه السنوية عن عام 2022، بنسبة 6.02 بالمائة، لتصل إلى 6.41 مليون ريال، مقارنة بأرباحه في عام 2021، البالغة 6.05 مليون ريال.  

قاد قطاع الشركات نمو أرباح المصارف السعودية المدرجة خلال العام الماضي، بين القطاعات التشغيلية الرئيسة، إذ حقق أرباحا قبل الزكاة بنحو 27.5 مليار ريال، فيما بلغت أرباح قطاع "الأفراد" ثاني القطاعات ربحية للبنوك 21.65 مليار ريال. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند إلى إفصاحات المصارف السعودية، نمت أرباح البنوك من قطاع الشركات خلال الفترة 80 في المائة، مقابل نمو أرباح قطاع الأفراد بنحو 19 في المائة. وجاء النمو القوي لأرباح البنوك من قطاع الشركات خلال الفترة، بعد تأثر القطاع من المخصصات خلال عام 2021، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وبلغت الأرباح الصافية للمصارف خلال العام الماضي 62.6 مليار ريال بنمو 28.4 في المائة، في حين بلغت الأرباح قبل الزكاة 71 مليار ريال تقريبا. وشكلت أرباح البنوك قبل الزكاة من قطاع الشركات نحو 39 في المائة مقارنة بنحو 27.6 في المائة خلال عام 2021، في حين تراجع نصيب الأفراد إلى 30.5 في المائة من الأرباح مقارنة بنحو 33 في المائة. أما قطاع الخزينة -وهو ثالث داعم لأرباح البنوك- فحقق أرباحا قبل الزكاة خلال الفترة بلغت 16.6 مليار ريال، وهي أرباح تقل عن عام 2021 بنحو 6 في المائة، ليمثل حصة 23 في المائة، مقارنة بحصة 31.9 في المائة خلال 2021. أرباح قطاع الشركات سجل بنك البلاد نموا كبيرا في أرباح قطاع الشركات بواقع خمسة أضعاف، لتصل إلى 830.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 130 مليون ريال في عام 2021، لتمثل أرباح قطاع الشركات نحو 36 في المائة من أرباح البنك قبل الزكاة. وأيضا سجل بنك ساب نموا في أرباح قطاع الشركات بواقع 221 في المائة، لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بينما سجل البنك العربي نموا بواقع 146 في المائة ومصرف الإنماء بنسبة 141 في المائة. ويعد البنك الأهلي السعودي الأكثر ربحية من قطاع الشركات من حيث النسبة، حيث بلغت أرباحه من القطاع 11.4 مليار ريال تمثل 53 في المائة من أرباح البنك قبل الزكاة، تلاه بنك الاستثمار الذي تمثل أرباحه من القطاع 52 في المائة بواقع 897 مليون ريال. قطاع الأفراد واستحوذ كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي على 70 في المائة من أرباح قطاع الأفراد خلال العام الماضي، البالغة 21.65 مليار ريال. وحقق مصرف الراجحي أرباحا من القطاع قبل الزكاة 7.7 مليار ريال، تشكل 36 في المائة من أرباح القطاع ونحو 40 في المائة من أرباح البنك نفسه. في حين حقق البنك الأهلي السعودي 7.6 مليار ريال، شكلت 35 في المائة من أرباح القطاع ونحو 36 في المائة من أرباح المصرف نفسه. ويعد بنك البلاد الأكثر ربحية من قطاع الأفراد من حيث النسبة، حيث بلغت أرباحه من القطاع 813 مليون ريال تمثل 47 في المائة من أرباح البنك قبل الزكاة، تلاه بنك الجزيرة الذي تمثل أرباحه من قطاع الأفراد 41 في المائة بواقع 410.5 مليون ريال.  

القاهرة - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني وذلك بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك، لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية. واشترط القرار ثلاثة شروط يجب توافرها في السندات والصكوك التي سيتم قيدها بدون تصنيف ائتماني، وهي ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص، وفقاً لبيان صحفي. يأتي ذلك استكمالاً لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.  

مباشر - السيد جمال: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 16.6% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنوي، ليسجل زيادة في أول 9 أشهر من العام بنحو 218 مليار ريال. وزادت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة إلى 1.942 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2022، مقابل 1.665 تريليون ريال بنهاية الربع ذاته من العام 2021، لترتفع خلال تلك الفترة بواقع 276.41 مليار ريال، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما". وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في الربع الثالث من 2022 بنسبة 3.78% وبواقع 70.73 مليار ريال عن إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع الثاني من العام الماضي والبالغ 1.871 تريليون ريال. وبغت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في أول 9 أشهر من عام 2022 نحو 217.95 مليار ريال؛ حيث ارتفعت قيمة التمويل الإجمالية بنهاية الربع الثالث بنسبة 12.6% عن قيمتها في نهاية عام 2021 والبالغة 1.724 تريليون ريال. وشكل تمويل المرابحة 52.7% من عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثالث من عام 2022؛ بواقع 1.023 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 22.7% وبما يعادل 189.6 مليار ريال، حيث كان يبلغ 834.12 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من العام السابق. وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 30.1% منه)؛ حيث بلغت قيمته 701.23 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مسجلا زيادة بنسبة 12.9% وبما يعادل 80.26 مليار ريال عن قيمتها في الربع المماثل من العام 2021 والبالغة 620.97 مليار ريال. وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 182.98 مليار ريال، مقابل 181.28 مليار ريال بالربع الثالث من عام 2021، ليرتفع بنحو 0.9% على أساس سنوي. وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.81 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.23 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 31.28 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبلغ إجمالي الودائع بالسعودية المتوافقة مع الشريعة 1.854 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 1.648 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2021، لترتفع بواقع 206.09 مليار ريال وبنسبة 12.5% على أساس سنوي. وانخفضت الودائع المتوافقة مع الشريعة بواقع 102.78 مليار ريال وبنسبة 5.25% في الربع الثالث من 2022 عن الربع السابق، والتي كانت قد وصلت بنهايته لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1.957 تريليون ريال. وعلى مستوى الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قفزت بنهاية الربع الثالث من عام 2022 لأعلى مستوى تاريخيا مسجلة 2.663 تريليون ريال، مقابل 2.303 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام السابق، لتزيد بواقع 360.19 مليار ريال وبنسبة 15.6% على أساس سنوي. وكان حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة في المملكة يبلغ 2.639 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022.  

ينظم بنك بوبيان مسابقة «هاكاثون» مفتوحة لشريحة عملائه الشباب من حساب PRIME وطلبة جامعة الكويت، بهدف دعم الابتكار والإبداع الرقمي، بالتعاون مع منصة «بلغ آند بلاي» العالمية، في إطار استراتيجية البنك الرقمية لتقديم أفكار جديدة وحلول مبتكرة تنعكس إيجابياً على مستوى منتجاته وخدماته الرقمية وخدمة العملاء. ويعتبر الهاكاثون، المقرر إقامته من 17 حتى 19 الجاري بكلية العلوم الإدارية- جامعة الشدادية، فرصة لاستقطاب مشاركة أفضل الأفكار الإبداعية التي تساهم في تعزيز التطور المستمر لمنتجات وخدمات «بوبيان»، لاسيما في ظل التنافس الذي تشهده بيئة العمل حالياً. وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، تعليقاً على تنظيم الهاكاثون، إنه يأتي في المقام الأول انطلاقاً من توجه البنك القائم على الابتكار، والإيمان بضرورة الاحتفاظ بريادته في المجال الرقمي، والتزاماً منه بتوفير أفضل الخدمات المطورة لعملائه من خلال جميع قنواته الرقمية. وحول فكرة الهاكاثون، أوضح المجحم أنه «عبارة عن فعالية يجتمع فيه المشاركون من عملائنا من حساب PRIME للشباب وطلبة جامعة الكويت لمدة 3 أيام يتم خلالها طرح مشكلة، وتطوير فكرة محددة، أو ابتكار شيء جديد ومميز، في إطار زمني محدد، للحصول على نتيجة نهائية لأفضل الحلول المطروحة التي من شأنها إضافة قيمة مميزة». وأشار إلى أن المحور الرئيسي للهاكاثون سوف يتناول إطلاق ابتكارات جديدة لتطوير خدمات رقمية، من خلال حلول عملية تضم العديد من الأفكار المبتكرة، مبيناً أن هذه الأفكار والحلول المطروحة تتم مراجعتها من قبل فريق بوبيان الرقمي، وبتوجيه من فريق «بلغ آند بلاي». وأكد أن فكرة تنظيم الهاكاثون لطلاب الجامعة، لاسيما عملاء PRIME، من شأنها تجديد وتحفيز الطاقات الإبداعية، وإظهار مواهب هذه الشريحة، منوهاً بأن «بوبيان» مستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتوفير فرص التطور الإبداعي، وإتاحتها لهم، مع «تقديم الدعم والتوجيه الكافيين لثقتنا في قدرتهم على تطوير حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا».   

وقع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬جهوده‭ ‬المستمرة‭ ‬لتحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أسباير‮»‬‭ ‬التدريبية‭ ‬والمصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتنمية‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمبادرة‭ ‬في‭ ‬تولي‭ ‬أدوار‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المملكة‭. ‬حيثُ‭ ‬تمت‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬البنك‭ ‬الرئيسي‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وأميرة‭ ‬محمود،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭. ‬ وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬أشادت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إيماننا‭ ‬التام‭ ‬بأن‭ ‬تمكين‭ ‬طاقات‭ ‬وقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬سيمكنهم‭ ‬من‭ ‬ارتقاء‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الحيوية‭ ‬للمملكة،‭ ‬حيثُ‭ ‬سيوفر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المميز‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬شتى‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أسباير‮»‬‭ ‬لخلق‭ ‬ودعم‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬وخطط‭ ‬تدريبية‭ ‬مدروسة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬نحصد‭ ‬ثمار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬قريبًا‮»‬‭.‬ ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬أميرة‭ ‬محمود،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬تفتخر‭ ‬الجمعية‭ ‬بتنويع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭. ‬متأكدين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المميزة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬وتعليمية‭ ‬للشباب‭ ‬وتوسيع‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬لبرامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬الجمعية‭ ‬المختلفة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالرفع‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬ومهارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬مدروسة،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬ وتسعى‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬سنة‭ ‬2012‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬توعوية‭ ‬وتثقيفية‭ ‬مكنت‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬دورهم‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬برنامج‭ ‬ديناري‭ ‬المعني‭ ‬بالثقافة‭ ‬المالية‭ ‬وهو‭ ‬منصة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الأمية‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والأدوات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المحليين‭. ‬