أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني أن صافي الربح نما إلى 40 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقابل 37 مليون ريال للعام السابق 2024 بنسبة 7%. جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (12 شهرا). وبلغ صافي أرباح نتائج الاستثمار 147 مليون ريال عام 2025، مقابل 201 مليون ريال خلال العام السابق 2024 بتراجع 27% فيما بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.6 ريال، مقابل 0.56 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
15-03-2026
الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ - 02:00 أكد بنك البحرين الإسلامي، البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية الإسلامية المبتكرة والمبسطة بمملكة البحرين، استمرار عمل فروعه ومجمعاته المالية، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المعتمدة لضمان سلامة الزبائن والموظفين خلال هذه الفترة. ويدعو البنك زبائنه لاستخدام منصة بنك البحرين الإسلامي للخدمات المصرفية الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر تطبيق الهواتف الذكية، وذلك بهدف تسهيل إجراء المعاملات المصرفية بكل أمان وسلاسة. وفي هذا الصدد، صرّحت فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي بقولها: «في ظل التطورات الراهنة، تظل تلبية احتياجات زبائننا المصرفية، وتقديم خدمات بنفس المستوى المعهود، من أهم أولوياتنا. ويأتي ذلك ضمن إطار سلسلة الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها تنفيذًا للتوجيهات السديدة الصادرة عن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين في الصفوف الأمامية، كونهم يكرسون جهودهم في سبيل حماية الوطن، والحفاظ على أمن وسلامة مملكة البحرين». وفي ظل ما سبق، يواصل بنك البحرين الإسلامي مراقبة التطورات الحاصلة من كثب، وذلك بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي والجهات المختصة. ومع تفعيل خطط استمرارية الأعمال الفعّالة، يحافظ البنك على أعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف. كما إنه يدعو زبائنه لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات عبر متابعة قنوات التواصل الرسمية والمعتمدة.
15-03-2026
الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ - 02:00 أكد بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، مواصلته تقديم كل خدماته المصرفية لعملائه من الشركات بنفس الكفاءة والفعالية لتلبية احتياجاتهم بكل مرونة وأمان في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، ميسان المسقطي: «إن بنك الإثمار يمتلك القدرة والكفاءة لمواصلة تقديم خدماته المصرفية لعملائه في مختلف الظروف، وذلك بفضل استثماره المستمر في بناء بنية تقنية قوية ومتطورة وآمنة تسمح باستكمال معظم المعاملات المصرفية إلكترونياً وبكفاءة عالية». كما قال المسقطي: «إن بنك الإثمار يواصل العمل وفقاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي لضمان استمرار تقديم خدماته المصرفية لعملائه وضمان سلامة عملياته التشغيلية. ويعكس ذلك التزام البنك بالمحافظة على أعلى مستويات الكفاءة وأفضل الممارسات. كما نؤكد جاهزية البنك واستعداده التام لدعم جميع عملائه وتقديم كل الخدمات المصرفية والمالية لهم». وأضاف المسقطي: «نود أن نعرب عن خالص شكرنا لقيادة مملكة البحرين ومصرف البحرين المركزي وكل الجهات المعنية على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل لنا. ونحن على ثقة بالإجراءات والتدابير التي تتخذها حكومة مملكة البحرين لضمان أمن الوطن واستقراره».
15-03-2026
الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ - 02:00 عقد خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، اجتماع الجمعية العامة العادية، صباح يوم 12 مارس 2026، وبنصاب قانوني بلغ 86.59%. وقد ترأس الاجتماع يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين، وممثلي هيئة الرقابة الشرعية، ومدققي الحسابات الخارجيين، والجهات الرقابية. واستُهل الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 17 مارس 2025، تلاه مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه. كما تم الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية ذاتها، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وعقب ذلك، ناقش الحضور البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم التصديق عليها، حيث اعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية على النحو التالي: ترحيل مبلغ قدره 1,158,115دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وترحيل مبلغ 10,392,815 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، وتخصيص مبلغ 30,220 دينارا بحرينيا لصندوق الزكاة. كما وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على جميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 6 أفلس لكل سهم، وبإجمالي مبلغ قدره 6,512,122 دينار بحريني. وبناءً عليه، سيكون آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو 15 مارس 2026، وأول يوم تداول من دون استحقاق هو 16 مارس 2026، فيما سيكون يوم الاستحقاق 17 مارس 2026، على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 31 مارس 2026. وخلال الاجتماع، وافق الحضور على مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 194,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة. كما صادقت الجمعية على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع الأطراف ذات العلاقة أو المساهمين الرئيسيين، وفقاً لأحكام المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني، كما هو مبين في الإيضاح رقم (32) من القوائم المالية الموحدة. وناقشت الجمعية تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، وتم التصديق عليه، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في التاريخ ذاته. كما صادقت الجمعية العامة على - إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. كما وافق الحضور على نقل مسؤولية احتساب ودفع الزكاة على الاحتياطي القانوني والأرباح المستبقاة إلى المساهمين أنفسهم، وذلك وفقاً لأحكام معيار المحاسبة المالية رقم (9) والمعيار الشرعي رقم (35) المتعلقين بالزكاة، اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ووافقت الجمعية كذلك على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك، بما يشمل سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم، مع تفويض مجلس الإدارة بإجراء ما يلزم من تعديلات مستقبلية، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. وبهذه المناسبة، صرح يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، قائلاً: «نجتمع اليوم في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، مؤكدين وقوفنا صفًا واحدًا خلف راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومعربين عن ثقتنا الكاملة في الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لصون أمن الوطن واستقراره. كما نتوجه بخالص التقدير والامتنان إلى الجنود البواسل ورجال الأمن الأوفياء، والكوادر الطبية وجميع العاملين في الصفوف الأولى، لما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة في سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المجتمع، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين أرضًا وقيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ دول مجلس التعاون وشعوبها من كل سوء». وتابع بالقول: «شكّل عام 2025 محطة استراتيجية مهمة في مسيرة خليجي بنك، واصلنا خلالها ترسيخ نموذج مصرفي إسلامي أكثر مرونة واستدامة، يقوم على التوازن بين النمو والانضباط المالي وتعزيز الاستقرار المؤسسي. وقد انعكس هذا النهج في تعزيز متانة القاعدة المالية وتحسين كفاءة إدارة رأس المال، بما أتاح للبنك الاستمرار في تحقيق قيمة مضافة لمساهميه، وتأكيد قدرته على المواءمة بين دعم العوائد والمحافظة على متطلبات التوسع والامتثال، ضمن رؤية طويلة الأجل تركز على الاستدامة وتعظيم الأثر». وأضاف: «ويأتي اعتماد الجمعية العامة لتوزيعات نقدية للعام الثاني على التوالي كتجسيد لنجاح هذا المسار المتوازن، ودلالة على استقرار الأداء وثقة المجلس في جاهزية البنك المالية. ونتطلع إلى المرحلة المقبلة بمزيد من التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يرسخ مكانة خليجي بنك كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة». من جانبه، قال سطام القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك: «أظهرت نتائج عام 2025 تحسنًا واضحًا في الأداء المالي والتشغيلي للبنك، حيث سجلنا أرباحًا صافية عائدة على المساهمين بقيمة 11.582 مليون دينار بحريني، وبنمو نسبته 10.27% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 63.903 مليون دينار بحريني، مدعوماً بتحسن إيرادات عقود التمويل ورفع كفاءة الميزانية العمومية. ويعكس هذا الأداء تحسن إدارة الميزانية العمومية واستخدام رأس المال بشكل أكثر كفاءة، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية». وتابع: «سنعمل خلال في المرحلة المقبلة على التركيز على تعظيم العائد من الأعمال الأساسية وتنويع الإيرادات والاستفادة بشكل أكبر من الحلول الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية. وسنواصل الاستثمار في الأنظمة والكوادر، مع الحفاظ على نهج متحفظ في إدارة المخاطر بما يدعم استدامة النمو ويعزز قدرة خليجي بنك على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء». واختتم الاجتماع بتأكيد التزام خليجي بنك بمواصلة تعزيز متانته المالية وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه وتقديم حلول مصرفية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
15-03-2026
الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ - 02:00 أكد الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، أن البنك يواصل تقديم خدماته المصرفية والمالية لعملائه بكفاءة واستمرارية، مدعومًا ببنية تشغيلية وتقنية متطورة ومنظومة متكاملة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال تضمن الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية في مختلف الظروف. وأوضح د. سالم أن بنك البركة الإسلامي يعمل ضمن منظومة مصرفية متكاملة يشرف عليها مصرف البحرين المركزي، الذي يواصل أداء دوره الحيوي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي من خلال أطر تنظيمية ورقابية متقدمة تسهم في دعم متانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين. وأشار إلى أن البنك يحرص على ضمان استمرارية تقديم خدماته للعملاء عبر مختلف القنوات، سواء من خلال الفروع العاملة أو عبر القنوات المصرفية الرقمية المتاحة على مدار الساعة، بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان. وصرح الرئيس التنفيذي بالقول: «نحرص في بنك البركة الإسلامي على وضع خدمة عملائنا على رأس أولوياتنا، ونعمل بشكل متواصل على توفير بيئة مصرفية آمنة وموثوقة تضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية والمالية بكفاءة وسلاسة. كما نواصل التنسيق مع الجهات التنظيمية المختصة لمواكبة مختلف التطورات وتعزيز جاهزية البنك التشغيلية». وأضاف: «تعكس الجاهزية التشغيلية العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في مملكة البحرين قوة المنظومة المالية في المملكة وقدرتها على مواصلة أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يرسخ ثقة العملاء والمستثمرين بالقطاع المالي». وأعرب د. سالم عن اعتزاز بنك البركة الإسلامي بالدعم الذي يحظى به القطاع المالي في المملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة مملكة البحرين بصفتها مركزًا إقليميًا رائدًا تتمتع بالاستقرار والمرونة. وفي هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي: «في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، نجدد تأكيد وقوفنا صفًا واحدًا خلف راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، معبرين عن ثقتنا الكاملة في الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الموقرة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها. كما نتوجه بخالص التقدير إلى الجنود البواسل ورجال الأمن والكوادر الطبية وجميع العاملين في الصفوف الأولى لما يبذلونه من جهود مخلصة في سبيل حماية الوطن وحفظ سلامة المجتمع». كما دعا د. عادل سالم عملاء البنك إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها بنك البركة الإسلامي، والتي تتيح إجراء مختلف المعاملات المصرفية بسهولة وأمان على مدار الساعة، إلى جانب استمرار استقبال العملاء في الفروع العاملة وفق أوقات العمل المعلنة. وتجدر الإشارة إلى أن البنك يواصل استقبال عملائه عبر عدد من فروعه العاملة، حيث يعمل فرع المحرق من السبت إلى الأربعاء من الساعة 8:30 صباحاً حتى 2:00 مساءً، بينما يعمل فرع الرفاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى 2:00 مساءً، ويستقبل فرع مجمع الرملي العملاء من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً، في حين سيبقى الفرع الرئيسي مغلقًا حتى إشعار آخر. كما دعا البنك عملاءه إلى متابعة قنواته الرسمية للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بساعات عمل الفروع.
15-03-2026
الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ - 02:00 أكد الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، أن البنك يواصل تقديم خدماته المصرفية والمالية لعملائه بكامل طاقته ومن دون أي انقطاع، مدعوماً ببنية تشغيلية وتقنية متطورة وخطط فعّالة لاستمرارية الأعمال تضمن المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية في مختلف الظروف. وفي هذا السياق، أوضح د. زهران أن بيت التمويل الكويتي – البحرين يواصل استقبال عملائه عبر عدد من فروعه، بما في ذلك البديع والمحرق ومدينة حمد وبوكوارة ومجمع مدينة عيسى من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً، إضافة إلى فرع مدينة عيسى من السبت إلى الأربعاء وفرع المنامة من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً. كما أشار إلى أن بقية الفروع ومراكز الأعمال ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر. ودعا د. زهران العملاء إلى الاستفادة من القنوات الرقمية التي يوفرها البنك والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك تطبيق بيت التمويل الكويتي – البحرين للهواتف الذكية والخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد والمؤسسات، لإنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان، مؤكدًا حرص البنك على مواصلة تقديم خدماته للعملاء بكفاءة وسلاسة في مختلف الظروف. وأشار د. زهران إلى أن بيت التمويل الكويتي – البحرين يعمل بتنسيق مستمر مع مصرف البحرين المركزي والجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية وسلامة العمليات، مؤكداً أن الإجراءات التنظيمية والرقابية التي يتخذها المصرف المركزي بشكل متواصل تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ متانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين. وقال د. زهران: «نثمن في بيت التمويل الكويتي – البحرين الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي في تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة في مختلف الظروف ويعزز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي في المملكة». وأضاف: «يواصل البنك العمل وفق أعلى معايير الجاهزية التشغيلية وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يضمن استمرار تقديم خدماته المصرفية والمالية للعملاء عبر مختلف فروعه وقنواته الرقمية بكفاءة وسلاسة، مع إعطاء الأولوية القصوى لخدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم بكل موثوقية». وأكد د. زهران أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين يتمتع بدرجة عالية من المرونة والاستقرار والجاهزية التشغيلية، الأمر الذي يعكس قوة المنظومة المالية في المملكة وقدرتها على مواصلة أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. كما أعرب عن بالغ الاعتزاز بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع المصرفي في المملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد يتمتع بالاستقرار والمرونة والقدرة على مواجهة مختلف التحديات. واختتم د. زهران تصريحه قائلاً: «في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، نجدد التأكيد لوقوفنا صفاً واحداً خلف راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، معربين عن ثقتنا الكاملة في الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لصون أمن الوطن واستقراره. كما نتوجه بخالص التقدير والامتنان إلى الجنود البواسل ورجال الأمن الأوفياء، وجميع الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأولى لما يبذلونه من جهود مخلصة في سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المجتمع، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ دول مجلس التعاون وشعوبها من كل سوء».
15-03-2026
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، تعزيز مزايا حساب «أجيال» المخصص للقاصرين دون عمر 21 عاما، في خطوة تهدف إلى تقديم حلول مصرفية عملية تدعم جميع حاملي البطاقة، بمن فيهم الطلبة الذين يدرسون خارج المملكة أو خلال التنقل، وتساعدهم على إدارة مصروفاتهم اليومية بكل سهولة وأمان. ويُعد حساب «أجيال» من الحلول الادخارية المتميزة التي يقدمها خليجي بنك، حيث يوفر عائدًا متوقعًا يصل إلى 3.025%، إلى جانب مجموعة من المزايا المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم، بما يسهم في توفير تجربة مصرفية مرنة تتماشى مع متطلبات الدراسة والحياة اليومية في داخل وخارج مملكة البحرين. وتشمل هذه المزايا استردادًا نقديًا بنسبة 2.7% على معاملات الدولار الأمريكي و2% على معاملات العملات الأجنبية، ما يجعل بطاقة خليجي المرتبطة بالحساب من بين أفضل البطاقات المتاحة للاستخدام بالنسبة الى العملاء دون سن 21 عامًا الذين يستخدمون بطاقاتهم المصرفية في داخل وخارج مملكة البحرين. وتتيح هذه الميزة إجراء مدفوعاتهم مباشرة عبر البطاقة والاستفادة من الاسترداد النقدي، من دون الحاجة إلى استخدام بطاقات أخرى أو إجراء تحويلات مالية إضافية، الأمر الذي يوفر عليهم الوقت والتكاليف ويساعدهم على إدارة نفقاتهم اليومية بكفاءة. ولا تقتصر ميزة الاسترداد النقدي على الطلبة الدارسين في الخارج، بل تشمل جميع عملاء حساب «أجيال»، سواء تمت المعاملات داخل مملكة البحرين أو خارجها، بما في ذلك المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية. وفي هذا السياق، صرحت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة: «نحرص في خليجي بنك على تطوير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، لا سيما الطلبة الذين يدرسون خارج المملكة. ويأتي تعزيز مزايا حساب «أجيال» في إطار التزامنا بتوفير أدوات مصرفية عملية تساعدهم على إدارة مصروفاتهم اليومية بسهولة وأمان، بعائد متوقع يصل إلى 3.025%، إلى جانب استرداد نقدي بنسبة 2.7% على معاملات الدولار الأمريكي و2% على معاملات العملات الأجنبية، بما يمنحهم قيمة مضافة أثناء استخدام بطاقاتهم المصرفية في داخل وخارج البحرين. كما يشمل هذا الاسترداد النقدي جميع عملاء حساب «أجيال»، ويغطي أيضاً المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية، ما يوفر لهم مزيدًا من المرونة عند استخدام بطاقاتهم لإجراء المدفوعات أو التسوق عبر المنصات الرقمية. وأضافت: «نسعى من خلال هذه المزايا إلى توفير تجربة مصرفية أكثر مرونة للطلبة وأولياء أمورهم، بما يعزز قدرتهم على متابعة مصروفاتهم وإدارتها بكفاءة، مع الاستفادة من مزايا الاسترداد النقدي على المعاملات الدولية من دون الحاجة إلى استخدام بطاقات أخرى أو إجراء تحويلات مالية إضافية، ما يجعل بطاقة خليجي المرتبطة بالحساب من بين أفضل البطاقات المتاحة لهم. كما أن ميزة الاسترداد النقدي متاحة لجميع عملاء حساب «أجيال» وتشمل المعاملات التي تتم داخل البحرين وخارجها، إضافة إلى المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية».
15-03-2026
تشهد منصة بيت التمويل الكويتي الإلكترونية المخصّصة لعملاء الشركات eCorp، إقبالاً لافتاً في معدلات الاستخدام بعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، في تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من الشركات. وقد أضاف البنك مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تعزز مرونة الاستخدام، وتشمل توفير حساب مستخدم فردي بصلاحيات كاملة، وتحديث البيانات الكترونياً، وخدمة «زاهب» للدفع، وإصدار شهادات آيبان موثقة برمز الـQR، وعرض تفاصيل التسهيلات الائتمانية، وطلب حدود ائتمانية جديدة، إلى جانب عرض تفاصيل الصفقات وطلب صفقات جديدة ودفع المتأخرات. كما تتضمن المنصة المحدثة مجموعة واسعة من الخدمات، من بينها تحويل الرواتب وطلبات دفاتر الشيكات والاطلاع على كشوف الحساب بأنواعها، ومتابعة حالة التحويلات إلى البنوك الأخرى، فضلًا عن إدارة المستخدمين والصلاحيات ضمن نظام التسجيل المتعدد. وتوفر المنصة إدارة أوامر الدفع الدائمة والاشتراك في كشوف الحساب الشهرية، إضافة إلى خدمات التغطية الآلية وإصدار شهادة مصادقة أرصدة وإعادة تفعيل الحسابات الساكنة، وتنفيذ التحويلات بأسعار مباشرة (360T)، والاشتراك في توزيعات شركة المقاصة، وفتح حسابات وودائع استثمارية جديدة، وإصدار الحوالات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والسحب من التسهيلات الائتمانية القائمة، بالإضافة إلى مدفوعات «زاهب»، وتنفيذ التحويلات بأنواعها، وإدارة المستفيدين داخل الكويت وخارجها، والإبلاغ عن البطاقات المفقودة، وعرض ومشاركة رقم الـIBAN. ويعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، بمنزلة تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من الشركات، من خلال دمج أحدث التقنيات وفق أعلى مستويات الأمان، لإدارة العمليات المالية بطرق عصرية، وبأدوات تعزز مفهوم الاستدامة، حيث يساهم التحديث في تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تقديم الطلبات وإجراء المعاملات إلكترونيا، ما يدعم أهداف الاستدامة ويحفظ البيئة، كما يحقق أداءً إدارياً وتشغيلياً أفضل وسرعة في الإنجاز، باستخدام واجهة رقمية حديثة، تقلل الخطوات وتختصر الوقت لإجراء العمليات المصرفية.
15-03-2026
•العدساني: أداؤه المالي في العام الماضي يعكس جهود التنفيذ والنهج المتوازن لتحقيق النمو • «عمومية» البنك أقرت توزيع 9% نقداً و5% منحة عن 2025 عقد بنك الخليج جمعيته العامة العادية اليوم، بنسبة حضور بلغت 77.33%، وأقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 9% لكل سهم، وأسهم منحة مجانية بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وخلال كلمته أمام المساهمين، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج» أحمد محمد البحر: «ركزنا خلال العام الماضي على تعزيز أسس البنك والنهوض بأولوياته الاستراتيجية الرئيسية، ونجحنا في تحقيق ذلك، على الرغم من الظروف الجيوسياسية المتوترة عالمياً والبيئة الاقتصادية التي اتسمت بعدم اليقين». البحر: ندخل المرحلة التالية بتوجه استراتيجي واضح مدعومين بحوكمة قوية ومركز مالي سليم وأشار إلى أن البنك تمكن من الحفاظ على مركزه المالي القوي خلال 2025، مدفوعاً بنمو جيد في الميزانية العامة، ومحفظة قروض عالية الجودة، ومستويات جيدة لرأس المال تضع البنك في موقع متميز للنمو المستقبلي. وأضاف: «لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً في خطتنا للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في أعقاب الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في عملية التحول والتي تعد محطة مهمة في التطور الاستراتيجي للبنك، لما لها من دور في دعم قوة المركز المالي للبنك، والارتقاء بخدمة العملاء، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة». وأشار إلى أن البنك أطلق العام الماضي خطته الاستراتيجية الخمسية 2030، والتي تركز على تعزيز مكانته في السوق، ودعم النمو المستدام، وتحقيق التقدم في رحلته نحو التحول الكامل إلى بنك إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية، كما واصل استكشاف الفرص الاستراتيجية، سواء من خلال النمو الداخلي أو عبر التوسع الخارجي، بهدف تعزيز القيمة المستدامة للمساهمين. وأضاف: «ما زلنا مستمرين في عملية التقييم لمقترح الاندماج مع بنك وربة الذي يتم بالتنسيق الوثيق مع الجهات الرقابية والمستشارين المختصين، مع التركيز على الشفافية والنزاهة المؤسسية». البحر: خطتنا الاستراتيجية لعام 2030 تركز على تعزيز مكانة البنك في السوق ودعم النمو المستدام وذكر أن «البنك حافظ على مركز مالي قوي خلال عام 2025، مدفوعاً بنمو جيد في الميزانية العامة، ومحفظة قروض عالية الجودة، ومستويات جيدة لرأس المال، تضع البنك في موقع متميز للنمو المستقبلي». واختتم كلمته بالقول: «ندخل المرحلة التالية بتوجه استراتيجي واضح، مدعوماً بحوكمة قوية ومركز مالي سليم، وتشكل هذه العناصر مجتمعة الأساس المتين للحفاظ على استقرار البنك وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية». العدساني: حققنا تقدماً كبيراً في اختبار جاهزية النظم الآلية وتعزيز أطر الحوكمة وبناء الإمكانات الداخلية للتحول إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الأداء المالي من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي بالوكالة في «الخليج» فيصل عبدالوهاب العدساني الأداء المالي للبنك في 2025 قائلاً: «يعكس الأداء المالي الجهود المبذولة في التنفيذ والنهج المتوازن لتحقيق النمو. فقد واصلنا تعزيز ميزانيتنا العامة مع الحفاظ على محفظة قروض عالية الجودة تستند على معايير حذرة في منح الائتمان وإدارة المخاطر بشكل استباقي». وأشار إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية العام الماضي بقيمة 52.4 مليون دينار بربحية سهم بلغت 13 فلساً، كما حافظ البنك على جودة وقوة الأصول لديه، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% وبلغت نسبة التغطية مقابلها 370% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات، إذ بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 256 مليون دينار متجاوزاً متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بمبلغ 90 مليونا، علماً بأن إجمالي القروض والسلف ارتفع بنسبة 7 في المئة إلى 6.1 مليارات بزيادة 382 مليونا مقارنة مع عام 2024. وأضاف: دعمت كفاية رأس المال لدينا نمو الميزانية العامة مع وجود مصدات جيدة أعلى من المتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.8%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% كما في 31 ديسمبر 2025، وكلتا النسبتين أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي المطلوب. العدساني: كفاية رأس المال لدينا دعمت نمو الميزانية العامة مع وجود مصدات جيدة أعلى من المتطلبات الرقابية تطلعات استراتيجية على صعيد متصل، قال العدساني: «بالرغم من استمرار الضغوطات الخارجية، حافظ البنك على تركيزه لتحقيق استدامة مركزه المالي ومرونة ميزانيته العامة والنهوض بالمبادرات التشغيلية الرئيسية المتوافقة مع تطلعاته الاستراتيجية بعيدة المدى. وعلى مدار العام، وضع البنك في قائمة أولوياته الإدارة السليمة للمخاطر، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير الكفاءات، ليتمكن من مواجهة الظروف المتغيرة للسوق واستيفاء المتطلبات الرقابية». وتابع: «انتهينا من تطبيق استراتيجيتنا الخمسية لعام 2025 من خلال تنفيذ عدة مبادرات أساسية عززت المنصة التشغيلية لبنك الخليج، استعدادا للمرحلة المقبلة من النمو. ومن أبرز الإنجازات كان الانتهاء من التحول الرقمي للخدمات المصرفية الأساسية وتعزيز الخدمة المتعددة القنوات والتنمية المستمرة لأعمال شركتنا التابعة إنفست جي بي»، الأمر الذي ساهم في تدعيم القدرة على التوسع وجودة الخدمة والتنوع في المنتجات على مستوى البنك». وذكر أن البنك واصل تعزيز الاستعداد الداخلي للتحول إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للبدء بأنشطة التحول، فقد قمنا بوضع إطار حوكمة للتحول وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الإدارات للتطبيق الفعلي، بما يشمل كل من العمليات، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا، وتطوير المنتجات. وأشار إلى أن البنك حقق تقدماً كبيراً في اختبار جاهزية النظم الآلية وتعزيز أطر الحوكمة، وبناء الإمكانات الداخلية اللازمة، كما استثمرنا في برامج تدريب للموظفين لضمان الجاهزية على مستوى البنك بالكامل. وطوال هذه العملية حافظنا على تركيزنا على استمرارية الأعمال وحماية جودة الأصول، وتقديم خدمة متميزة على الدوام لعملائنا. 15 أبريل موعد التوزيعات يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة مساهمو البنك المقيدون في سجلات المساهمين في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 8 أبريل، على أن يتم التوزيع بتاريخ 15 أبريل المقبل. 65 عاماً من المساهمة في التنمية الاقتصادية في عام 2025، احتفل بنك الخليج بمرور 65 عاماً على تأسيسه، وتُعد هذه المناسبة محطة بارزة تعكس أكثر من 6 عقود من الاستمرارية والمرونة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للكويت. فمنذ تأسيسه عام 1960، واصل البنك نموه جنباً إلى جنب مع مسيرة الوطن، مساهماً في دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتعزيز الخدمات المالية، والحفاظ على مكانة قوية وموثوقة في المجتمع. وتجسد هذه الذكرى الإرث العريق لبنك الخليج ونضجه المؤسسي. تصنيفات مرموقة لاتزال الجدارة الائتمانية لبنك الخليج تحظى باعتراف وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة. فخلال العام، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك عند المرتبة «A»، في حين ثبتت وكالة موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند المرتبة «A3». كما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت كلٍ من تصنيف العملة الأجنبية طويلة الأجل للبنك عند «A+»، وتصنيف سندات البنك المساندة المؤهلة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 عند المرتبة «BBB+». وقد مُنحت جميع هذه التصنيفات نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد مرونة المركز المالي للبنك، وتنوع مصادر تمويله، وقوة حضوره في السوق المحلي. شكراً للجهات الرقابية أعرب أحمد البحر عن شكره وتقديره لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لدعمهما المتواصل للقطاع المصرفي في دولة الكويت، كما أعرب عن امتنانه للمساهمين والعملاء وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل الموظفين على ثقتهم المستمرة والتزامهم تجاه بنك الخليج.
15-03-2026
تطرق «الشال»، في تقريره، إلى نتائج أعمال بنك وربة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 49.6 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 27.2 مليونا، أو ما نسبته 121.5% مقارنة بـ22.4 مليونا لعام 2024. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 29 مليون دينار أو بنسبة 36.1%، وصولاً إلى 109.3 ملايين مقارنة مع نحو 80.3 مليونا لعام 2024. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 5 ملايين وبنسبة 9.1%، وصولاً إلى نحو 59.8 مليونا مقارنة بنحو 54.8 مليونا. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات استثمار بنحو 22.1 مليونا وبنسبة 208.1%، وصولاً إلى نحو 32.7 مليونا مقارنة مع نحو 10.6 ملايين. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 744 ألف دينار، أي بنسبة 1.6% وصولاً إلى نحو 47.1 مليونا مقارنة مع نحو 46.4 مليونا، وشمل الارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية مقارنة مع نهاية عام 2024. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 43.1% مقارنة مع 57.7% في عام 2024. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 160 ألف دينار، أي بنسبة -1.5%، حين بلغت نحو 10.2 ملايين مقارنة بنحو 10.4 ملايين في 2024. وما تقدم يُفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 45.4% مقارنة بنحو 27.9%. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 734.4 مليون دينار ونسبته 13.9%، ليصل إلى نحو 6.028 مليارات مقابل نحو 5.294 مليارات في نهاية عام 2024. وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً بنحو 364.9 مليونا، أي نحو 10.0%، وصولاً إلى نحو 4.007 مليارات (66.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.643 مليارات (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 83.3% مقارنة بنحو 81.3%. بينما انخفض، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 215 مليون دينار وبنسبة -47.1%، ليصل إلى 241.6 مليون دينار (4.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 456.6 مليونا (8.6% من إجمالي الموجودات) لعام 2024. وذكر التقرير: تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 166.1 مليون دينار، أي ما نسبته 3.4%، لتصل إلى نحو 5.048 مليارات مقارنة بنحو 4.882 مليارات بنهاية عام 2024. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.7% مقارنة بنحو 92.2% في 2024. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن كل مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت مقارنة بنهاية عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 8.5% مقابل 6.9%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 14.9% بعد أن كان عند 10.6%. كما ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) عند نحو 0.9% بعد أن كان 0.4%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 11.46 فلسا مقابل 7.93 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 25.6 ضعف مقارنة بنحو 24.2 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 44.5% مقابل ارتفاع أكبرلسعر السهم وبحدود 52.6%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.9 مرة مقارنة بنحو 1.3 مرة في نهاية 2024. وأعلن البنك نيته توزيع 5% أرباح نقدية، أي ما يعادل 5 فلوس عن السهم الواحد، إضافة إلى توزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.7% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2025 والبالغ 293 فلساً للسهم الواحد.
15-03-2026
تتويجًا لما حققه بنك البركة – مصر من نجاحات في مختلف أنشطته وقطاعاته خلال عام 2025، حصد البنك عددًا من الجوائز والتكريمات المرموقة وصلت إلى 35 جائزة دولية ومحلية، بما يعكس نجاحه في كافة مجالات الاستثمار الإسلامي، وتمويل الصفقات الكبرى، ودعم المشروعات التنموية، والاستدامة، أبرزها جائزة “المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر تأثيراً لعام 2025” من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ISDB)، تقديرًا لدوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التمويل الإسلامي للتجارة. واستمرارًا لتميزه المالي، تم إدراج البنك ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 50 شركة في مصر للعام الثالث على التوالي. كما حصد البنك ثلاث جوائز أخرى من World Business Outlook Awards هي: أفضل بنك إسلامي في مصر 2025، وأفضل خدمة عملاء في القطاع المصرفي – مصر 2025، وأفضل برنامج للمسؤولية المجتمعية الإسلامية – مصر 2025. كما نال من Global Excellence Chronicle Magazine Awards 2025 جوائز أسرع بنك إسلامي نموًا في مصر، وأفضل بنك إسلامي في مصر، وأفضل بنك لخدمات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، والبنك الإسلامي الأكثر استدامة. وفي مجال الابتكار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فاز البنك بجائزة أفضل منتج جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – منتجات إسلامية ضمن Global SME Banking Innovation Awards 2025 من The Digital Banker. وقد فاز البنك بجوائز أخري من Global Retail Banking Innovation Awards 2025 – The Digital Banker، كأفضل بطاقة ائتمان إسلامية لعام 2025 – مصر. كما فاز بعدد من الجوائز المرموقة من EMEA Finance شملت: أفضل صفقة تمويل هيكلي في أفريقيا (أقل من 500 مليون دولار)، أفضل تمويل مشترك في شمال إفريقيا ، أفضل صفقة توريق أصول ذات بعد اجتماعى في منطقة EMEA، وأفضل صفقة نشاط بحري في إفريقيا. كذلك نال بنك البركة – مصر جائزة أفضل المنتجات المصرفية الإسلامية في مصر 2025 من World Union of Arab Bankers، وجائزتي أسرع بنك إسلامي نموًا في مصر 2025، وأفضل بنك لإصدار الصكوك في مصر 2025، وأفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة من International Business Magazine Awards 2025، إضافة إلى جائزة أسرع بنك إسلامي نموًا في مصر 2025 من The International Finance Awards، بما يعكس مكانته المتقدمة وريادته المتواصلة في الصيرفة الإسلامية بالسوق المصري. هذا إلى جانب جائزتي من The Global Economics بعنوان: أفضل عروض بطاقات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية – مصر ، والبنك الإسلامي الرائد في المسئولية المجتمعية. ويواصل بنك البركة تعزيز ريادته في القطاع المصرفي الإسلامي، مختتمًا عام 2025 بسلسلة من الإنجازات الاستراتيجية والأداء المالي القوي، بعدما نجح خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق نمو تراكمي غير مسبوق بلغت نسبته 400%، مع تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة 4,02 مليار جنيه بنهاية 2025 بزيادة 33.5% مقارنةً بعام 2024. تأتي هذه النتائج تماشيًا مع رؤية البنك الطموحة التي تركز على النمو المستدام، والتحول الرقمي، وتعميق الأثر التنموي في الاقتصاد الوطني، ما رسّخ مكانته كشريك رئيسي في مسيرة النهضة الاقتصادية الوطنية.
12-03-2026
عزز بنك البركة – مصر توجهه نحو التمويل المستدام ودعم الشمول المالي خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي تمويلاته الموجهة لمشروعات التنمية المستدامة نحو 14.25 مليار جنيه. ووفق بيان صادر اليوم، حصل البنك على تمويل بقيمة 80 مليون دولار عبر شراكات مع مؤسسات دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، إلى جانب توقيع اتفاقيتين مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) بقيمة إجمالية 100 مليون دولار لدعم تمويل التجارة والمشروعات المستدامة. وانضم البنك إلى مبادرة Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) لقياس الانبعاثات الكربونية الممولة وفق منهجيات دولية، كما دخل في شراكة مع برنامج Cool Up Programme لتعزيز حلول كفاءة الطاقة والتبريد المستدام. وفي إطار دعم الشمول المالي، نظم البنك عددًا من الفعاليات والندوات التوعوية خلال عام 2025 لنشر الثقافة المالية، كما وقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لدعم برامج تدريب وتمكين الشباب. كما عمل البنك على تطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم من خلال تجهيز عدد من الفروع بماكينات صراف آلي وخدمات مخصصة، إلى جانب تدريب موظفي الفروع على لغة الإشارة. وعلى صعيد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تجاوز عدد المشروعات الممولة من بنك البركة مصر 835 مشروعًا، إلى جانب حصول البنك على تمويل بقيمة 200 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لإعادة تمويل المشروعات، مع إطلاق منتج تمويلي جديد تحت اسم «ازدهار» موجه لهذا القطاع. وفي مجال المسؤولية المجتمعية، ارتفعت مساهمات صندوق الزكاة بالبنك إلى نحو 50 مليون جنيه، تم توجيهها لعدد من المبادرات التعليمية والصحية، من بينها دعم مدرسة الشيخ صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية، وتقديم منح دراسية لطلاب جامعة السويدي – بوليتكنك مصر. كما نظم البنك قوافل طبية وقدم مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب استمرار دعمه لعدد من المؤسسات الصحية مثل مؤسسة مجدي يعقوب ومستشفى الناس ومستشفى القصر العيني القديم. وحصد بنك البركة – مصر خلال عام 2025 نحو 35 جائزة محلية ودولية في مجالات التمويل الإسلامي والاستدامة والابتكار المصرفي، كما تم إدراجه ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 50 شركة في مصر للعام الثالث على التوالي.
12-03-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
