مسقط - الشبيبة بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، وما تجسده هذه المناسبة من منجزات شملت كل ربوع السلطنة في ظل قيادة ملهمة، يواصلُ بنك نزوى-البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- التزامه بتطوير قطاع التمويل الإسلامي , و تنمية اقتصاد سلطنة عُمان، حيثُ يضعُ البنك تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية على رأس أولوياته من خلال تقديم خدمات و منتجات مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية . وطوال العقد الماضي، حقق بنك نزوى إنجازات ملحوظة من خلال دعمه للعديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع. ومتمسكاً بقيمه المبنية على الشفافية والنزاهة، لم يقم البنك بتعزيز مزايا الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فحسب، بل ساهم بشكل فاعل في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، واضعاً معاييراً جديدة للخدمات المصرفية الإسلامية في القطاع تتواكب مع العصر الحديث، حيثُ شكل التقدم في الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي الذي حققتهُ السلطنة وسط بيئات اقتصادية ديناميكية حجر الأساس لهذا النهج الاستراتيجي. حيثُ شهدت صناعة البنوك الإسلامية في عُمان نجاحًا هائلًا على مر السنين، حيث بلغت حصتها 12.6% من إجمالي أصول القطاع، ليصل إلى 7 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي العُماني. كما قدم قطاع البنوك الإسلامية التمويل بقيمة 5.8 مليار ريال عماني، مسجلاً نمواً بنسبة 12.8% مقارنة بالعام الماضي، و زاد إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 10.5% ليصل إلى 5.2 مليار ريال عماني. تشير هذه الأرقام إلى الحاجة و الطلب الكبير على حلول البنوك المتوافقة مع الشريعة في سلطنة عُمان. وبهذه المناسبة الوطنية، قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: “إن هذا اليوم المهم ما هو إلا انعكاس لهوية سلطنة عُمان العريقة وقيم الوطن الراسخة، وإنه تذكيرٌ بضرورة التطلع نحو تحقيق أعلى معايير التميز من خلال مساعينا المستمرة، وتعزيز التزامنا من خلال تطوير الخطط الاستراتيجية للبلاد. ويشرفني وجميع منتسبي بنك نزوى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهُ الله ورعاه- لقيادته الحكيمة ونبارك أيضاً لشعبِ عُمان بمناسبة العيد الوطني الثالث و الخمسين المجيد”. وتماشياً مع احتفالات العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، يتطلع البنك إلى مواصلة رسم مسار الابتكار والتقدم في قطاع التمويل الإسلامي، مُستكشفاً المزيد من الفرص للارتقاء بالمجتمعات المحلية والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ويكمنُ الدور البارز لبنك نزوى في تعزيز نمو التمويل الإسلامي في السلطنة من خلال تنمية روح الابتكار، مدعومًا بالتزامه الراسخ بالمبادئ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولطالما كان البنك في طليعة المؤسسات التي نجحت في تعزيز الوعي بالممارسات المصرفية الإسلامية وبناء مجتمعات واعية ماليًا، من خلال اضطلاعهِ بتنظيم جلسات معرفية مُكثفة في مجال التمويل الإسلامي، وتفاعلهِ ودعمه المتواصل لمختلف المؤتمرات والمُلتقيات باعتباره رائدًا فكريًا في الصناعة المصرفية الإسلامية، مُتبعاً نهجاً يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويعزز الثقافة المالية. وتجدرُ الإشارة إلى أن البنك يسعى دوماً إلى تمكين القوى العاملة في البلاد، حيث عمل البنك أيضًا على تنمية وتطوير هذه الكفاءات من خلال تنظيم برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتسخير بيئة عمل حيوية تحفّز الابتكار و الإبداع. يمثلُ هذا الاستثمار في القوى العاملة خطوة محورية نحو ضمان جاهزية قادة ورواد المستقبل للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد.  

مسقط - الشبيبة میثاق للصیرفة الإسلامیة من بنك مسقط، ومنذ انطلاقته في عام ،2012 لعب دورًا بارزًا في تغییر مشھد قطاع الصیْرفة الإسلامیّة بالسلطنة. وخلال مسیرته الممتدّة لأكثر من عقدٍ من الزمان، أحدث میثاق نقلة كبیرة من ناحیة نوعیّة الخدمات والمنتجات والتسھیلات المصرفیة المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامیة التي يقدّمھا للزبائن الكرام من الأفراد والمؤسّسات والشركات الصغیرة والمتوسّطة بما يلبي احتیاجاتھم المصرفیّة المختلفة وتطلّعاتھم العصريّة. وبمناسبة العید الوطني الثالث والخمسین المجید، يفخر میثاق للصیْرفة الإسلامیّة بسجل نجاحاته وإنجازاته التي حقّقھا والتي تُبرز دوره الريادي في القطاع المصرفي الإسلامي.ّ ويُعزى النجاح الذي حقّقه میثاق خلال مسیرته إلى الاستراتیجیة والرؤية المرتكزة حول الزبائن التي يعمل بھا لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفیّة التي تمر عبر سلسلة من المراجعات والإجراءات من قبل ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة التابعة لمیثاق وتخضع للسیاسات و التوجیھات الصادرة من البنك المركزي العماني؛ للتأكد من مدى مطابقة ھذه الخدمات والمنتجات لأحكام الشريعة الإسلامیة. وعامًا بعد عام،ٍ يواصل میثاق للصیرفة الإسلامیّة من بنك مسقط تأكید ريادته في قطاع الصیْرفة الإسلامیّة في السلطنة وتزداد ھذه الريادة متانةً من خلال استمرار میثاق في تحقیق نجاحات متتالیة ممثّلة في تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات والتي يبلغ عددھا 28 فرعًا، منھا 13 فرعٍ في محافظة مسقط، و15 فرعٍ في المحافظات الأخرى. كما يمتلك ما يزيد عن 50 جھازًا للسحب والإيداع النقدي مع توفیر أجھزة بنك مسقط والتي يصل عددھا إلى أكثر من 800 جھاز، الأمر الذي يعني أن مختلف الخدمات المصرفیة أصبحت في متناول قاعدة واسعة من زبائن میثاق. ويجدر بالذكر أن ھذه المنتجات والخدمات تمّ تصمیمھا لتتماشى مع رؤية عُمان 2040 القائمة على ھدف توظیف مبادئ التحوّل الرقمي،ّ لتقدّم بذلك منتجات وخدمات مصرفیّة ذات طابع ابتكاريّ ومتوافق، في الوقت ذاته، مع أحكام الشريعة الإسلامیة. دعم الشركات الصغیرة والمتوسّطة يلتزم میثاق للصیْرفة الإسلامیّة بتقديم دعمٍ كبیرٍ لزبائنه من المؤسّسات والشركات الصغیرة والمتوسّطة؛ بھدف المساھمة في تطوير أدائھا وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والتسھیلات المصرفیّة كالحسابات الجارية ومنتجات تمويلیّة قصیرة الأجل وطويلة الأجل لتحقیق النموّ الرأسماليّ كالتمويل التجاري، وتمويل "الإجارة"، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المشاريع واسعة النطاق والمصمّمة وفق ھیكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامیّة. كما تشمل خدمات میثاق للصیْرفة الإسلامیّة المقدّمة للشركات والأعمال التجاريّة تسھیلات لا تساھم فقط في دفع عجلة التقدّم لقطاع الصیرفة الإسلامیّة بل أيضًا تلعب دورًا في تعزيز أداء قطاع الشركات الصغیرة والمتوسّطة بالسلطنة. وتتضمّن ھذه التسھیلات حلول الدفع، وحلول السیولة، والحلول المالیّة، وتوفیر منتج بطاقات الشركات كالبطاقات الائتمانیّة لمشتريات الشركات فضلاً عن إصدار الصكوك (سندات إسلامیّة) والمنتجات الاستثماريّة المتنوّعة عبر فئات أصول مختلفة، وتوفیر الضمانات البنكیّة لصالح طرف ثالث بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامیّة، وحلول الفوركس من خلال مساعدة الزبائن للوصول السلس والفعّال إلى أسواق الفوركس، وتزويدھم بمعلومات عن أحدث المستجدات في السوق، وتنفیذ المعاملات وفقًا لاحتیاجاتھم وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامیّة، والحصول على الحلول المختلفة المتعلّقة بخدمات الدفع وخدمات الصرف بمختلف عملات الأسواق الناشئة والمتطوّرة، ھذا فضلا عن الخدمات المصرفیّة الأخرى المقدّمة عبر الإنترنت وتطبیق الھاتف النقّال. خدمات استثنائیّة للزبائن الأفراد يستفید الزبائن الأفراد لمیثاق للصیرفة الإسلامیّة من مجموعةً واسعةً من المنتجات والخدمات المصرفیّة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامیّة بما في ذلك منتجات الإيداع الممثّلة في حسابات التوفیر والحسابات الجارية، وحسابات التوفیر للأطفال، وخطة التوفیر من میثاق، وخزائن الودائع الآمنة لتلبیة احتیاجات زبائن میثاق المتنوّعة كمنتجات التمويل الشخصي، وتمويل السیارات، والتمويل السكني، والتمويل لغرض السفر والتعلیم والزواج، وتمويل المشتريات الشخصیّة. فضلاً عن ھذا، يوفّر میثاق منتجات استثماريّة ومنتجات لإدارة الثروات بالتوافق وأحكام الشريعة الإسلامیّة. تُضاف إلى ھذه المجموعة سلسلة أخرى من المنتجات والخدمات الممیّزة والاستثنائیّة ممثّلة في بطاقات الخصم، ومنتجات تمويلیّة متنوّعة ومتمیّزة لتلبیة الاحتیاجات المالیّة المصرفیّة المختلفة لزبائن میثاق، بالإضافة إلى خدمات التأمین الإسلامي "تكافل" من بینھا التكافل الذكي للأمراض الحرجة، والتأمین التكافلي الذكي على الحیاة، والتغطیة التكافلیّة للسیارات، مما يضمن للزبائن حصولھم على منتجات تأمین تتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامیّة وتعزيز تجربتھم المصرفیّة. وبھدف تعزيز قاعدة الزبائن، يوظّف میثاق للصیْرفة الإسلامیّة أحدث التقنیّات الرقمیّة بھدف عرض وتقديم منتجاته وخدماته المصرفیة المتمیّزة من خلال المنصّات الرقمیّة الخاصّة به عبر الإنترنت والھاتف النقّال بما يسھم في تعزيز التجربة المصرفیّة لزبائن میثاق. كما يقدّم میثاق منتجات مصرفیّة استثماريّة تمكّن زبائنه من إدارة ثرواتھم ومحافظھم المالیّة بطرق تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامیّة من خلال تزويدھم بخیارات مصرفیّة متعدّدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامیّة. خدمة المجتمع وتطوير الموارد البشريّة حول إنجازاته خارج إطار قطاع الصیْرفة الإسلامیّة، كانت ولا تزال لمیثاق، باعتباره الرائد في قطاع الصیْرفة الإسلامیّة بالسلطنة، مشاركاتٌ ومساھمات مجتمعیّة فعّالة ضمن مبادراته في مجال المسؤولیّة الاجتماعیّة وخدمة المجتمع؛ حیث يساھم في العديد من الأنشطة الاجتماعیّة والخیْريّة التي تھدف إلى تنمیة المجتمع المحلّي. تماشیًا مع رؤية عمان 2040 التي تركز في إحدى محاورھا على تنمیة الموارد البشرية كأحدِ الركائز الأساسیّة لرؤية عُمان، يولي میثاق للصیْرفة الإسلامیّة اھتمامًا كبیرًا بتطوير الكوادر العمانیّة؛ وذلك لتعزيز خبراتھم وكفاءاتھم في قطاع الصیرفة الإسلامیّة. ومن أجل إظھار طاقاتھم الإبداعیّة وإمدادھم بالممكّنات التي تسھم في تنمیة قدراتھم، يحرص میثاق على تأھیل الكوادر العمانیّة وتطويرھم وذلك من خلال منحھم فرص تعلیمیّة تطويريّة وإلحاقھم بدورات وبرامج تدريبیّة مختلفة، بحیث ستُسھم ھذه الدورات في إكساب ھذه الكوادر مھاراتٍ متنوّعة لتعريف زبائن میثاق بأفضل الخدمات المصرفیّة الإسلامیّة المقدّمة لھم وتسھیل تنفیذ معاملاتھم المصرفیّة. ومما يجدر الإشارة إلیه بأن میثاق يحظى بشعبیّة كبیرة بین زبائنه نظرًا لاستجابة الكادر العماني لمتطلبات زبائن میثاق ودعمھم المستمر بتقديم خدمات مصرفیّة متمیّزة وتقديم تسھیلات استثنائیّة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامیّة تلبّي احتیاجات الزبائن العصريّة المختلفة. ومما لا شكّ فیه حول اھتمامه بتمكین الطاقات العمانیّة وتنمیة قدراتھم القیاديّة، حرص میثاق على أن يتم إدارة فروعه المتوزّعة عبر محافظات السلطنة من قبل كوادر عمانیّة مؤھّلة وذات خبرة مصرفیّة قويّة. إشادة عالمیّة وريادة مستمرّة وتأكیدًا على ريادته في قطاع الصیْرفة الإسلامیّة، لقد حظى میثاق للصیرفة الإسلامیّة لمرّات عديدة ومتتالیة خلال السنوات الماضیة بإشادة كبیرة توّج على إثرھا بجوائز إقلیمیّة وعالمیّة كجائزة العلامة الرائدة في قطاع الصیْرفة الإسلامیّة من مؤسّسة "Banker The"، وجوائز متعدّدة من Islamic “التجاريّة الأكثر ثقةً عن فئة البنوك الإسلامیّة من مؤسّسة "Media Apex"، وجائزة العلامة التجاريّة “News Finance ، وجائزة أفضل بنك إسلامي في سلطنة عُمان. كما حاز على عدّة جوائز من مؤسّسة "Finance Islamic Global "كجائزة الريادة في قطاع الصیرفة الإسلامیّة لعام ،2023 وجائزة أفضل بنك إسلامي رقمي،ّ وھذه الجوائز تؤكّد حرص میثاق للصیْرفة الإسلامیّة على الحفاظ على مكانته الرياديّة في قطاع الصیْرفة الإسلامیّة في السلطنة. 

مسقط - أكد خبراء ومتخصصون في الجلسة النقاشية «نحو قطاع مصرفي إسلامي يلبي أولويات المستقبل» ضمن أعمال المؤتمر العماني للصيرفة الإسلامية، ضرورة تحديث الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية بما يتناسب التغيرات العالمية في هذا القطاع، وكذلك تطوير البنى الأساسية، وإعادة النظر في معايير التمويل الإسلامي، إضافة إلى ضرورة إيجاد أدوات تمويل قصيرة الأجل لاستثمار السيولة. وشارك في الجلسة - بحسب ما كتبته الزميلة مريم البادية في « الرؤية « العمانية تنشر « الدستور « جانبا منه - كل من ياسر المعولي نائب الرئيس التنفيذي المالي في بنك العز الإسلامي والدكتور أحمد الرواحي الرئيس التنفيذي لشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ومحمد البلوشي رئيس الأعمال المميزة وإدارة الثروات في ميسرة وكذلك محمد الهاشمي رئيس قسم الالتزام في بنك نزوى بإدارة المكاتب والمحلل الاقتصادي المهندس سالم العبدلي. وقال ياسر المعولي إن البنك المركزي العماني أصدر في عام 2012 الهيكل التنظيمي للمصارف الإسلامية، ومنذ ذاك الوقت في عام 2013 تأسست المصارف الإسلامية، وذلك من خلال مصرفين إسلاميين متكاملين وهما بنك نزوى وبنك العز و6 نوافذ إسلامية. بلغ التمويل الإسلامي نحو 20% من إجمالي التمويل في القطاع المصرفي، إلى جانب النمو السنوي التراكمي الذي بلغ حوالي 26% سنويا، وهو معدل ضخم، ويدل على أن البيانات المالية التي أضافها البنك المركزي العماني تُبشِّر بمستقبل واعد للمصارف الإسلامية، حيث من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بحلول عام 2030. وأشار إلى أن 83-85% من الأصول الموجودة في القطاع المصرفي هي في قطاع التمويل، وتندرج في عقود الإيجارة والمرابحة والمشاركة المتناقصة والوكالة، وساهمت هذه المصارف الإسلامية في دفع عجلة التنمية من خلال قطاعات مختلفة، منها قطاع الأفراد الذي يمثل نحو 40%. وتحدث عن أن الالتزامات والتي كانت مجملها في الودائع؛ حيث تمثل نسبة 19% في القطاع المصرفي الإسلامي من القطاع المصرفي الإجمالي. وأضاف المعولي أن السلطنة استطاعت على مر السنوات استقطاب الكفاءات من كافة أنحاء العالم، والتي بدورها دربت القيادات العمانية التي نراها اليوم في أعلى المناصب ولكن القطاع بحاجة إلى مزيد من هذه الكفاءات، كما أن الإسهامات التي تقوم بها المصارف الاسلامية كبيرة جدا فيما يتعلق بصندوق «الخيرات»؛ حيث يتم دفع هذه الأموال ربع سنويا من أجل تنمية القطاع الخيري في سلطنة عمان، وهذا الأمر غير موجود على نطاق المصارف التقليدية. وأشار المعولي إلى أن هذا الأموال التي تضخ في هذا الحساب تأتي من خلال المتأخرات التي يقوم بها من أخذ خدمة التمويل وتأخر في دفع المعاملات، لذا تشترط البنوك الإسلامية أن يدفعوا تكاليف ضرائب التأخير، والتي تدخل في حساب الخيرات، وتتجمع هذه المبالغ وتقوم برقابتها اللجنة المخصصة بذلك وكذلك اللجنة الشرعية. ومن جانبه، قال محمد الهاشمي إن الإطار الرقابي التشريعي الصادر من البنك المركزي العماني في عام 2012 لم يتم تحديثه منذ ذلك الحين، باستثناء بعض بنود الحوكمة. وأشار إلى أن الإطار الرقابي مُقسَّمٌ إلى الحوكمة والمنتجات وإدارة المخاطر؛ سواءً الإئتمانية أو التشغيلية ومخاطر السوق، وكذلك إدارة رأس المال، وقد تبعها فيما بعد الكثير من التشريعات الرقابية والتعاميم منذ 2012 حتى اليوم، وتغير بند واحد فقط متعلق بالحوكمة؛ والخاص بتعيين الهيئات الشرعية الرقابية في البنوك، حيث كان الإطار الرقابي مقتصرا على أدوات إدارة السيولة، وحتى الآن لا تزال هناك حاجة من بنوك المصارف الإسلامية في وضع إطار تنظيمي شامل لإدارة السيولة، خصوصًا السيولة قصيرة المدى؛ إذ أصدر البنك المركزي مؤخرا وكالة الخزينة ولكنها غير كافية، فنحن بحاجة إلى خطوات جرئية في هذا الجانب. وبالحديث عن الاستثمارات في القطاع المصرفي الإسلامي، قال الهاشمي إن هناك استثمارات مباشرة من خلال الاستثمار في رأس مال المصارف الإسلامية، أو من خلال الصكوك الإسلامية أو الودائع، وهناك استثمارات غير مباشرة عبر الدعم الحكومي أو الجهات الكبرى في القطاع الخاص من ناحية التمويل. وأوضح الهاشمي أن البنك المركزي أثار تحفظه فيما يتعلق بتمويل الجانب الاستهلاكي؛ حيث شجّع البنوك عامة- والمصارف الإسلامية خاصة- على توفير التمويل للشركات للمشاريع الاستثمارية، كما قنن نسبة التمويلات الاستهلاكية من نسبة التمويلات السكنية، على سبيل المثال بـ15% من المحفظة التمويلية وهي النسبة المسموح بها للبنوك الاسلامية للتمويلات الاستهلاكية وعلى رأسها السيارات، بينما 35% من المحفظة التمويلية تذهب للتمويلات السكنية، و50% تذهب لتمويلات الشركات والمشاريع، مؤكدًا أن المصارف الإسلامية أصبحت شريكة في تمويل المشاريع الكبيرة تتجاوز قيمتها مئات الملايين. ومن جهته قال محمد البلوشي إن الصيرفة الإسلامية جزء من التجدد الذي تسير عليه السلطنة وتعزيز الانفتاح على القطاع والسعي إلى تطويره، مشيرًا إلى أن مسيرة 10 سنوات لهذا القطاع شهدت أداءً جيدًا من ناحية التنظيم التشريعي، لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الأدوات المناسبة لتنمية الثروات، معربًا عن أمله في أن القطاع سيدخل في حقبة جديدة من ناحية تطور التشريعات. وعن الفارق بين النوافذ الاسلامية والبنوك التقليدية، أكد أن هناك فصلًا كبيرًا بين الأصول؛ حيث توجد الهيئة الرقابية ودائرة الإلتزام الشرعي تعنى بالنوافذ الإسلامية، مشددا إلى أهمية الوعي المجتمعي بأنها صناعة واعدة ويوجد بها تنافس صحي. وقال الدكتور أحمد الرواحي إن إنطلاقة المصارف الإسلامية تحت مظلة الإطار التنظيمي والرقابي مثّلت الأرضية الصلبة التي ساعدت هذه المصارف الإسلامية للمضي قدما، ولكن في ضوء التطورات التي يشهدها القطاع المالي القطاع المتمثلة في التكنولوجيا المالية، هناك حاجة ماسة إلى تنظيم أكبر لمواكبة التطورات، مشيرا إلى أن القوانيين التشريعية العمانية كانت لها الأسبقية في سن بعض القوانيين التشريعية المختصة بالتكنولوجيا المالية، مثل قانون المعاملات الالكتروني الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2008) كان أرضية مناسبة للنقلة النوعية في القطاع المالي. وأضاف أن الإطار التنظيمي والرقابي خصص بعض البنود التي تتعلق بالأنشطة المصرفية الالكترونية والأنشطة الالكترونية النقدية؛ حيث وضع بعض الأطر، وذكر بعض التحديات التي ينبغي للمهتمين بالقطاع المالي عامة والمصرفي خاصة أن يلتفتوا إليها لمواجهتها. وأكد الرواحي أهمية تطوير البُنى الأساسية الرقمية لمواكبة التغيرات الحاصلة في القطاع المالي.

احتل بيت التمويل الكويتي (بيتك) المركز الأول محليا ضمن قائمة تصنيف مجموعة The Banker (ذي بانكر) العالمية لأفضل البنوك الإسلامية في العالم، مؤكدة أن «بيتك» يمثل حالة مستمرة من النمو والتطور، تقوم على قاعدة راسخة من المتانة المالية والأداء التشغيلي القوي والنمو في جميع المؤشرات، علاوة على ما يقدمه من حلول مبتكرة للمتطلبات والاحتياجات المالية والمصرفية للأفراد والشركات وفق الشريعة، وبأفضل المقاييس العالمية. وتعليقا على هذا التصنيف المستحق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود ان «بيتك» يعمل على الاستمرار في موقعه المتقدم كأفضل البنوك على كل المستويات، وتعزيز ريادته المصرفية محليا وعالميا، مشيرا إلى عدد الجوائز التي حصل عليها مؤخرا من جهات وهيئات مالية عديدة معنية بنجاحاته وأسلوب عمله المتميز وتفرد أدائه وريادته بين البنوك الإسلامية، وكذلك إلى استمرار التصنيفات الايجابية من وكالات التقييم العالمية الرئيسية، وثقة المساهمين والعملاء التي تعتبر أفضل وأهم الجوائز والتقديرات.  وأضاف الرشود أن «بيتك» يولي أهمية كبيرة لتدعيم حصته السوقية والتركيز على عوامل الجودة في الخدمة، والكفاءة في العنصر البشري، والاهتمام بالعميل وتعزيز منظومة خدماته ومنتجاته لتظل متنوعة وشاملة تحقق احتياجات العملاء ومتطلباتهم، معتبرا أن هذه الشهادات العالمية رفيعة المستوى، خاصة من جهات لها مكانة متميزة مثل مجموعة «ذي بانكر» ذات الشهرة الواسعة في مجال تقدير التفوق والتميز، تمثل حافزا نحو مزيد من النجاح، والتطلع إلى مستويات أفضل تمكن من استقطاب شرائح جديدة من العملاء، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة «بيتك»، والمحافظة على دوره في قيادة المنافسة. واستدرك: «نواصل جهودنا نحو تحقيق نمو متوازن بمخاطر مدروسة وأصول منتقاة ذات جودة، مع التركيز على النشاط المصرفي الأساسي، ورفع وتيرة الأداء التشغيلي، والتركيز على التحول الرقمي والابتكار، بما يعزز دور بيتك المحوري في خدمة عملائه والاقتصاد الوطني، وقيادة بيتك لمسيرة التطوير في صناعة الصيرفة الإسلامية». وضمن رؤية استشرافية لآفاق مستقبل العمل المصرفي، أكد الرشود الاهتمام الكبير الذي يوليه «بيتك» لمواكبة التكنولوجيا المصرفية الحديثة، والتي تشهد تطوراً سريعاً ومستمراً، مشدداً على استمرار التركيز على التحول الرقمي وتحديث خدمات mobile banking، وكذلك الخدمات الإلكترونية الأخرى، وغيرها من الوسائل التي تربط العميل بالبنك على مدار الساعة، مشيرا الى أن «بيتك» سيواصل التركيز على تعزيز أنشطته المصرفية، مع إطلاق باقة من الخدمات المميزة التي تمنح العميل قيمة مضافة، علاوة على عدد من المزايا لكل شريحة من العملاء، ما يرسخ جودة العلامة التجارية وتميزها. وقالت المجلة المرموقة عن تصنيف «بيتك» إنه جاء في المركز الأول على مستوى الكويت، بعد تحليل أدائه المالي السنوي وبناء على سمعته وإدارته الرشيدة، وبعد استقصاء آراء خبراء، أكدت استحقاق «بيتك» الصدارة بين البنوك الاسلامية في الكويت. وتحظى مجلة ذي بانكر العالمية بمكانة متميزة على نطاق واسع، وتعد واحدة من أهم المجلات الموثوقة في المجال المصرفي بالمنطقة، وتتبع أرقى المعايير الخاصة للعمل الصحافي في المجال المالي، كما اكتسبت شهرة واسعة وسمعة عريقة، لما تتميز به من قدرة عالية على إعداد التقارير الدقيقة والشاملة والتحليل المعمق، فضلا عما تتمتع به من حرفية ونزاهة ومنهجية موضوعية، وتم إطلاق تصنيف The Banker لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية لأول مرة عام 2006.  

أعلن «وربة» أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر البنك في عمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج 10 رابحين من عملاء «وربة» حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: محمد عبده حيدر، سلطان فرج محسن المطيري، عبدالله سعد فهاد العجمي، وسمه راشد مجبل العازمي، مشاري سعد عبدالرحمن الحسيني، عدنان عبدالمحسن أحمد الطيار، حمد جاسم محمد البصيلي، محمد شحيبان مفلح الرشيدي، عيسى أحمد محمد الذوادي، موسى محجوب الموسى. أما عن حساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وحول الشروط قال أحمد محمد المطوع - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح». وقد أطلق «وربة» أحدث حلوله المصرفية Customer Onboarding وفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تمكن غير عملاء البنك من التقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقعه الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة أي من فروعه، وفي غضون 5 دقائق فقط -من خلال النظام الآلي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي- سيتمكن العملاء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.  

الدوحة -الراية : وقَّع بنكُ دخان اتفاقيةَ شراكة استراتيجية مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD)؛ تهدفُ إلى تعزيز ممارسات التمويل المستدام، ودفع جهود التنمية البيئية والمجتمعية بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. جرت مراسمُ توقيع الاتفاقية خلال حفل رسميّ أُقيم في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023»، ما يبرز مكانة هذا المعرض العالمي كأرض خصبة للتعاون حول قضايا تغيُّر المناخ وإطلاق المبادرات المستدامة. وقالَ الدكتور يوسف الحرّ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: «يؤسّس تعاوننا المشترك مع بنك دخان نموذجًا ملهمًا حول كيفية اتخاذ المؤسسات المالية خطوات استباقية لتوجيه مواردها واستثماراتها نحو مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة. من المقرّر أن يركّز هذا التعاون على عدّة عناصر استراتيجية منها وضع أطر شاملة مصممة خاصة للتمويل المستدام، وبناء قدرات موظفي بنك دخان، وتزويدهم بالخبرة اللازمة لتنفيذها بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون بالعمل سويًا لزيادة وعي أفراد المجتمع في هذا الشأن، وتشجيع العملاء والمستثمرين على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عروض التمويل المستدام التي يقدمها بنك دخان». ومن جهته، قالَ السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: «يسرنا أن نتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لتمهيد الطريق نحو بناء نظام مالي مستدام. ونظرًا لأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأداة فاعلة في تعزيز النمو المتوازن، قمنا بخطوات فعلية نحو دمجه في بنية أعمالنا الحالية، إذ إنه أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الطموحة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.ومن جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، مساعد مدير عام – رئيس إدارة الأعمال المصرفية الحكومية والحوكمة البيئية والاجتماعية في بنك دخان: «يمثّل إطار التمويل المستدام أبرز المبادرات الرئيسية لهذه الشراكة، إذ ستتولى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير صياغته لبنك دخان من أجل تلبية متطلباته من القروض الخضراء. يتضمن هذا الإطار معايير واضحة وعملية لتقييم المشاريع الراغبة في الحصول على التمويل ومدى توافقها مع الشروط الخاصة بذلك، وتحديد تأثيرها البيئي والمجتمعي ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس فاعلية المشاريع الممولة للحدّ من بصمتها الكربونية عبر تبنّي أفضل الممارسات المستدامة».

الدوحة- الراية : نظّم مصرفُ الريان فعاليتَه السنوية تحت مُسمّى «اليوم المهني القطري» أمس الأول، في فندق ريتز كارلتون، الدوحة. ويعكسُ اليوم المهني جهودَ البنك في إيجاد فرصٍ في القطاع المصرفي، ويراه بمثابة منصة مُهمّة لتمكين المواهب القطرية وتسهيل دخولهم إلى عالم الخدمات المصرفية. وفي هذا السياق أكد السيد حمد الكبيسي رئيس قطاع الموارد البشرية لمجموعة مصرف الريان على التزام البنك بتطوير المواهب القطرية، معتبرًا ذلك أمرًا محوريًا للنمو المُستدام للاقتصاد الوطني وحاسمًا في تعزيز الهُوية الوطنية لمصرف الريان. ونوّه إلى أن مجلس الإدارة، حريص على تطبيق هذه الرؤية، ويُشدّد على أهمية دمج الشباب القطري في الأدوار الرئيسية، حيث يشغل جزء كبير منهم بالفعل مناصب إدارية في مُختلف الإدارات.   وقالَ: إن استثمارنا في رعاية المواهب القطرية يتماشى مع رؤية قطر 2030، والتي تهدف إلى تمكين وتعزيز قدرات شبابنا، وتمكينهم من التفوق مهنيًا، علاوة على ذلك، فإن استراتيجية مصرف الريان ترتكز على المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المُجتمعية، انطلاقًا من مكانته البارزة في المشهد الاقتصادي القطري. وعلى مدى السنوات ال 17 الماضية، نجح مصرف الريان في إحداث تحوّل كبير في القطاع المصرفي المحلي، وترسيخ مكانته بين المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة. كما تجدر الإشارة إلى الالتزام بتنظيم البرامج التدريبية المُصممة لرعاية المواهب القطرية في مختلف قطاعاته، وهو يستضيف سنويًا طلابًا من جامعة قطر ومدرسة قطر للعلوم المصرفية، ما يوفر لهم رؤى عملية حول أعمال القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، يُشارك مصرف الريان بنشاط في فعاليات مثل برنامج «كوادر مالية» التي تُنظمها «أكاديمية قطر للمال والأعمال» والعديد من المعارض المهنية بالتعاون مع جامعة قطر وجامعات أخرى. وختمَ الكبيسي: نحن نُعطي الأولوية لبرامج التدريب المُبتكرة لدعم النمو المهني للمواهب القطرية عبر قطاعاتنا المُتنوعة ويهدف تعاوننا مع المؤسسات التعليمية إلى تزويد الطلاب بالخبرة العملية. وأضافَ: إن مصرف الريان يواصل جهودَه الثابتة بتمكين الشباب القطري، لإيمانه المُطلق بالدور الحيوي الذي سوف تؤدّيه هذه المواهب في دفع العجلة الاقتصادية في قطر ودعم نمو الدولة.

مسقط ـ «الوطن»: فاز مؤخرا بنك العز الإسلامي بجائزة التميز في الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للشركات وذلك في حفل جوائز التميز في الأعمال للعام الجاري واستلم الجائزة بالنيابة عن البنك مصطفى اللواتي نائب المدير العام رئيس الخدمات المصرفية للشركات في الحفل الخاص الذي أقيم لهذا الغرض. يذكر أن الفوز بهذه الجائزة يأتي تأكيدا لالتزام البنك المستمر لتوفير أفضل المنتجات والخدمات لعملاء الخدمات المصرفية للشركات اهتمامه والتزامه الكبير بتجربة العملاء. وتلبي مجموعة الخدمات المصرفية للشركات من بنك العز الإسلامي احتياجات الشركات والمؤسسات مما يدعم العديد من القطاعات والصناعات الاقتصادية وتمول الخدمات المصرفية للشركات قطاعات متنوعة بما فيها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويسعى البنك إلى إقامة شراكة مع عملائه ودعمهم لتحديد فرص التمويل المناسبة ذات الصلة وبطريقة فعالة من حيث التكلفة وقام فريق من خبراء الخدمات المصرفية للشركات بتطوير مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المصممة لتلبية احتياجات كل عميل ويعمل مديراء العلاقات في البنك عن كثب مع عملاء البنك لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل ويزودونهم بالدعم الذي يركز على تحسين أداء الأعمال مدفوعين بالفهم المتعمق للمجال وأحدث التقنيات والتزام البنك بتقديم خدمة عملاء استثنائية وسريعة الاستجابة.

مسقط - الشبيبة   أطلقت مُزن، نافذة الصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني حساب الوكالة المرنة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بهدف تحفيز ثقافة الادخار لدى عملائها من مختلف الشرائح. ويقدم حساب الوكالة المرنة العديد من المزايا أبرزها معدلات ربح تنافسية تصل إلى 3%، الأمر الذي يعد عاملا جوهريا للعملاء الساعين إلى تنمية مدخراتهم وتعزيز عوائدهم الشهرية. وما يميز هذا الحساب أيضا المرونة التي تسمح لأصحاب الحسابات بالوصول إلى أموالهم في أي وقت دون أي رسوم. وعلاوة على ذلك، كلما زاد إيداع العميل، زاد معدل الربح الذي يكسبه، مما يجعله خيارًا مربحًا للعملاء الذين يتطلعون إلى زيادة ثرواتهم. وحول ذلك قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "ندرك حاجة الأفراد المتزايدة للتخطيط المالي الآمن بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولذلك وفرنا حساب الوكالة المرنة الذي يتميز بمعدلات ربح مرتفعة ومرونة عالية. ويتمحور هدفنا حول تعزيز النمو المالي لعملائنا و تعزيز ثقافة الادخار لديهم. ويعكس إطلاق هذا المنتج التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع قيم العملاء و حاجاتهم، مما يرسخ مكانة مزن في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في عُمان". بالإضافة إلى مزايا الحساب التنافسية، صممت مزن هذا المنتج ليلبي متطلبات العملاء الأخرى عبر حلول ميسرة، حيث يمكن للعملاء الحصول على دفتر للشيكات وإجراء المعاملات مثل الإيداع والسحب في أي فرع من فروع مزن للصيرفة الإسلامية أو من خلال منصاتها الرقمية المختلفة. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء الوصول إلى أموالهم على مدار الساعة من خلال بطاقات الخصم المباشر، مع ميزة إضافية تتمثل في السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بمزن والبنك الوطني العماني المنتشرة في عامة أنحاء عُمان.

الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00 أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬10‭ ‬فائزين‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الشهري‭ ‬الثالث‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬25,000‭ ‬دولار‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬بحضور‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭ ‬وبوجود‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدققي‭ ‬البنك‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ - ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭: ‬‮«‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬الحظ‭ ‬السعيد‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الثالث‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر‭. ‬كما‭ ‬ندعو‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬معاشي‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭- ‬البحرين‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الميزات،‭ ‬وانتهاز‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬حساب‭ ‬معاشي‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬500,000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬مكملا‭ ‬لمساعينا‭ ‬الجادة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لعملائنا‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ميزة‭ ‬الراتب‭ ‬المبكر‭ ‬الجزئي‭ ‬وإمكانية‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬رواتبهم‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬يحصل‭ ‬عشرة‭ ‬فائزين‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الواحد‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25,000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‮»‬‭.‬ كما‭ ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يمنح‭ ‬العملاء‭ ‬مكافآت‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬فيها‭ ‬تحويل‭ ‬رواتبهم‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬،‭ ‬ومتوسط‭ ‬رصيد‭ ‬الحساب‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬مخفضة‭ ‬على‭ ‬التمويلات‭ ‬الشخصية‭ ‬وتمويل‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين،‭ ‬وخصومات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬والمتاجر‭ ‬التجارية‭.‬

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين أن وكالة التصنيف العالمية AM BEST حافظت على تصنيفات المجموعة وشركتها التابعة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، عند مستوى «A» (ممتاز) للقوة المالية، ومستوى «a» (ممتاز) لقدرة المُصدّر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي ذلك بعد رفع وكالة Moody’s في مايو الماضي تصنيف المجموعة الائتماني الخاص بالقوة المالية من مستوى «A3» إلى مستوى «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» أكدت في وقت سابق من مارس الماضي تصنيف المجموعة عند مستوى «A» لكل من القوة المالية وقدرة المُصدّر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل، وأيضاً مع نظرة مستقبلية مستقرة. واعتمدت هذه التصنيفات على أساس الوضع المالي القوي الذي تتمتع به المجموعة، الذي يدعمه أداء تشغيلي متين ومحفظة متنوعة من حيث قطاعات الأعمال والانتشار الجغرافي، علاوة على استراتيجيات محافظة تتبعها المجموعة فيما يخص الاكتتاب والاستثمار وبرنامج إعادة التأمين الشامل. كما أشارت وكالات التصنيف إلى الأطر التي اعتمدتها المجموعة لإدارة المخاطر والحوكمة، التي تعتبر ركيزة ائتمانية مهمة، في حين توقعت هذه الوكالات تحسناً في ربحية المجموعة ونتائجها، بفضل إمكاناتها في الاستفادة من وفورات الحجم، علاوة على تسجيلها كفاية رأسمال إيجابية وقدرتها على تنمية أعمالها بشكل أوسع. وقال المدير التنفيذي للمجموعة خالد السنعوسي: «تواصل مجموعة الخليج للتأمين تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق الربحية على المدى الطويل، بينما تواصل الاستحواذ على موقع قيادي في قطاع التأمين، بفضل نموذج أعمال مستدام يرتكز على توفير خدمات تأمينية مبتكرة والاستثمار في تلبية احتياجات العملاء والارتقاء في التحول الرقمي. ودعماً لهذه الاستراتيجية، نجحت المجموعة في توسيع عملياتها جغرافياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كذلك تشغيلياً من خلال تنويع خطوط أعمالها».  

حصل البنك الأهلي المتحد مجدداً على شهادة التوافق مع معيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI- DSS بنسختها الأحدث (V3.2.1) لعام 2023-2024، إذ تم منح الشهادة من قِبل شركة سيسا، التي تُعد واحدة من أكبر الشركات المختصة بتقييم الأمن المعلوماتي في منطقة الشرق الأوسط، والمرخصة من المجلس العالمي لبطاقات الدفع (PCI Council)، والخاصة بحماية بيانات عملاء، حيث تُعد هذه الشهادة هي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية، مما يؤكد ريادة البنك في هذا المجال، كما يؤكد الالتزام الراسخ للبنك بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال في معاملات بطاقات الدفع. وجاء حصول البنك على شهادة التوافق مع معيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI-DSS بنسختها الأحدث (V3.2.1) تأكيداً لجهوده، والتزامه بتطبيق إجراءات أمنية محكمة لحماية بيانات حاملي بطاقات البنك المصرفية، كذلك اتباع البنك سياسات وإجراءات شاملة تحكم أنشطة معالجة بطاقات الدفع التي يصدرها البنك، ما يضمن اتباع نهج منظم وآمن لحماية بيانات عملائه، والتزام البنك بالمراقبة والصيانة المستمرة، للتأكد من امتثاله لنظام حماية أمن البيانات PCI-DSS، مع المراجعات المستمرة والتحديثات المنتظمة للتصدي للمخاطر السيبرانية. ويتضمن الحصول على شهادة التوافق مع معيار PCI-DSS تقييماً شاملاً لضوابط الأمن والسياسات والإجراءات الخاصة ببيانات حامل البطاقة، وفي هذا الإطار خضع «المتحد» لعملية تقييم صارمة، أجراتها شركة سيسا، التي تصنف كمقيم مؤهل مستقل (QSA)، لضمان الامتثال لمتطلبات معيارPCI-DSS. ويؤكد نجاح البنك في هذا التقييم التزامه بتأمين بيانات بطاقات الدفع وجدارته بثقة عملائه. وتعليقاً على حصول البنك على هذه الشهادة، أكدت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «المتحد»، جهاد الحميضي: «سعداء بحصولنا على هذه الشهادة، التي تُعد من أهم الشهادات الدولية في حفظ أمن بيانات البطاقات المصرفية، ما يعكس نجاح جهود البنك في وضع بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة ومستدامة، فضلاً عن التزام إدارته بأعلى المعايير العالمية لأمن معلومات البطاقات، من أجل ضمان تقديم أفضل تجربة مصرفية، من خلال توفير خدمات ومنتجات مصرفية ذات كفاءة عالية الجودة لعملائه». وأضافت: «تمكننا من تحقيق معايير الحصول على هذه الشهادة يعكس نجاحنا في العمل بأكبر قدر من الأمن والحماية لجميع عمليات البنك ومعلومات العملاء، كما يعكس التزام البنك بمكافحة الجرائم السيبرانية ومحاولات الاختراقات والاحتيال». وتقدمت الحميضي بالتهنئة لفريق تقنية المعلومات وفريق أمن نظم المعلومات بـ «المتحد»، مؤكدة أن جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب له الفضل الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبه، أكد المدير العام لتقنية المعلومات بـ «المتحد» عبدالله جراغ أن حصول البنك على هذه الشهادة مجدداً يُعد تأكيداً على نجاحه وقدرته على تقديم خدمات استثنائية لعملائه، كما يُعد مؤشراً واضحاً على الثقة والمتانة الأمنية المعلوماتية التي يتمتع بها البنك، ونجاحه في تطبيق أحدث المعايير المصرفية في أمن وسرية بيانات عملائه. وأضاف جراغ: «نعتز بقدرتنا على البقاء في طليعة القطاع المصرفي الذي يقدم حلولاً مبتكرة في مجال الأمن السيبراني مع ضمان أعلى معايير الأمان والامتثال واعتماد أفضل التكنولوجيا المتاحة في القطاع المصرفي، والتزامنا بتحقيق المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني وتطويرها، سواء في البرمجيات أو البنية التحتية أو التدريب».