توصلت شركة أركان الكويت العقارية إلى اتفاق للحصول على تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك الإسلامية، بقيمة تبلغ 5.15 ملايين دينار، موضحة أن الهدف من هذه التسهيلات هو تمويل أنشطة الشركة العقارية. وقالت «أركان» إنه لا يوجد أثر مالي حالياً، لافتة إلى أنه سيظهر بمجرد استخدامها لتلك التسهيلات الائتمانية.  

جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA) تكرم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بجائزة شخصية العام في التمويل الإسلامي لعام 2023 منحت الجائزة تقديرا للمساهمة الاستثنائية للرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). في تعزيز التمويل الإسلامي في الأسواق المالية العالمية تفتخر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بالإعلان عن منح رئيسها التنفيذي، المهندس هاني سالم سنبل على جائزة شخصية العام في التمويل الإسلامي لعام 2023 من قبل جائزة التمويل الإسلامي العالمية (Global Islamic Finance Awards – GIFA)، و أقيم حفل توزيع الجوائز المرموق في داكار، السنغال، وافتتحه فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى وقادة الصناعة، حيث تكرم لجنة جوائز GIFA في كل عام المؤسسات والأفراد من جميع أنحاء العالم لمساهماتهم الاستثنائية في تطوير الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي. وقد مُنح المهندس هاني سالم سنبل هذا التكريم المميز تقديرًا لقيادته المتميزة ومساهمته في مجال التمويل الإسلامي وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي خلال رئاسته للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وعبر المهندس هاني سالم سنبل عن امتنانه بهذا التكريم ,مصرحا “إنه لشرف كبير أن أحصل على جائزة شخصية العام في التمويل الإسلامي لعام 2023. ويؤكد هذا التكريم الجهود الجماعية التي يبذلها فريقنا المتفاني في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. ونحن لا نزال ملتزمين بتقديم حلول تمويلية متكاملة متطابقة لمبادئ التمويل الإسلامي والتي تعزز النمو الاقتصادي العالمي ، هذه الجائزة هي شهادة على مهمتنا التي لا تتزعزع لدفع التغيير الإيجابي، وتعزيز الشمولية، وتنمية الابتكار في الصناعة. وأنا ممتن لدعم شركائنا وأصحاب المصلحة ومجتمع التمويل الإسلامي بأكمله بينما نواصل رسم الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وإنصافًا.” تحدث المهندس هاني سالم سنبل عن رحلة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومهمتها في أن تكون حافزًا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها. وسلط الضوء على الإنجاز الملحوظ الذي حققته المؤسسة المتمثل في توفير أكثر من 70 مليار دولار أمريكي في تمويل التجارة، ودعم القطاعات الاستراتيجية الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والرعاية الصحية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء باستخدام أساليب التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأكد المهندس سنبل على النهج الشامل الذي تتبعه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في التأثير، والجمع بين تمويل التجارة وتدخلات تنمية التجارة، والاستثمار في البرامج المصممة لتلبية الاحتياجات التنموية الفريدة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأشاد بعدد لا يحصى من الأفراد والمنظمات الذين تم تمكينهم من خلال مبادرات المؤسسة لتحقيق الازدهار في الاقتصاد العالمي. وأضاف المهندس هاني سالم سنبل: “بينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بتوسيع نطاق وصولنا وتعميق تأثيرنا والاستمرار في العمل كمحفز للنمو الاقتصادي والتنمية في رحلتنا لتعزيز التجارة من أجل حياة أفضل”. و تعريفا بالجائزة العالمية للتمويل الإسلامي (GIFA) ,فقد تأسست في عام 2011 للاحتفال بإنجازات الأفراد والمؤسسات والحكومات في تعزيز وتأييد الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي وضمان بقائها ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية. وباعتبارها الجائزة المرموقة في مجال التمويل الإسلامي، تعمل GIFA على تعزيز المسؤولية الاجتماعية وأصالة الشريعة والالتزام بالصيرفة والتمويل الإسلامي.

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع مصرف الراجحي. وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنها حصلت، اليوم الأحد، على تمويل بقيمة 150 مليون ريال من مصرف الراجحي لأجل عام ينتهي في 30 سبتمبر 2024. وقدمت الشركة "سند لأمر" بقيمة التسهيلات كضمانة للحصول عليها، لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات، وذكرت أنها وقعت اتفاقية التسهيلات بتاريخ 1 أكتوبر 2023.

القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن النجاح الذي تحقق للإصدار الأول للصكوك السيادية المصرية رغم الظروف الدولية المضطربة، ومناخ التمويل العالمي الصعب، يعد بمثابة "رسالة ثقة" قوية من أسواق المال والاقتصاد والمستثمرين، في الاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل بمرونة مع كل التحديات. جاء ذلك في كلمة للدكتور محمد معيط ألقاها نيابة عنه مستشار وزير المالية محمد حجازي، اليوم /الأحد/، في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والذي انطلق، اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد معيط. وقال معيط إن الصكوك تكتسب أهمية متصاعدة في عالم اليوم لأسباب عديدة، في مقدمتها اتساع حجم سوق التعامل بالصكوك في أنحاء العالم، وزيادة الإقبال عليها، حتى تجاوز حجم التعامل بها أكثر من تريليوني دولار، وفق أقل التقديرات الدولية، فضلاً عن الزيادة المطردة في حجمها، والتي تتجاوز 30% سنوياً طبقاً لما تقدره الوكالات الدولية العاملة في هذا المجال، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أن لاشك أن الظروف الدولية الضاغطة حالياً، قد ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية، كأحد بدائل التمويل الفعالة بالنسبة للأسواق الناشئة والدول النامية، لتمويل مشروعات التنمية المستدامة فيها، والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية، في ظل حالة الاضطراب في الأسواق المالية الدولية حالياً، وصعوبات الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بشروط وتكاليف مناسبة. وتابع: "لعل تجربتنا في مصر تحمل الكثير من الدلالات ذات المغزى، الجديرة بالتأمل لنا ولمجتمع المهتمين بالصكوك". وأردف: "لقد بدأ في مصر حوار مجتمعي ممتد عن الصكوك من كافة جوانبها منذ بداية الألفية الجديدة، شارك فيه خبراء الاقتصاد والتمويل، والمؤسسات الإسلامية والمتخصصون في العلوم الشرعية، ورموز المجتمع، وذلك على فترات متفاوتة، الأمر الذي ساهم في التوصل إلى توافق عام في مصر حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها، وقد ترجم كل ذلك في صياغة "قانون الصكوك السيادية" وهو القانون (138) في عام 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022، حيث وفر هذا القانون مظلة تشريعية فتحت الباب أمام دخول مصر سوق التمويل الإسلامي العالمي". كما قال "وهكذا، تهيأ المناخ التشريعي لبدء الإجراءات التنفيذية للإصدار الأول من الصكوك السيادية المصرية (بضمان وزارة المالية)، وهو الإصدار الذي تم فعلاً في شهر فبراير من العام الحالي 2023، وكانت نتائجه جيدة للغاية". وأوضح أن طلبات الشراء بلغت (6.1) مليار دولار تعادل (4) أضعاف قيمة الإصدار البالغة 1.5 مليار دولار لأجل (3) سنوات، وبعائد نصف سنوي، وجاءت (60%) من طلبات الشراء من منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط، و(40%) من أسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، كما بلغ العائد على الاًصدار الأول (10.875%) وهو أقل من العائد الاسترشادي الذي تم تقديره، وأقل من عائد السندات الدولية لمصر. وأشار إلى أن هذا النجاح الذي تحقق رغم الظروف الدولية المضطربة، ومناخ التمويل العالمي الصعب، حمل العديد من المؤشرات من بينها: أنه يعد بمثابة "رسالة ثقة" قوية من أسواق المال والاقتصاد والمستثمرين، في الاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل بمرونة مع كل التحديات. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، فقد أنشأت مصر برنامجاً دولياً لإصدارات الصكوك لعدة سنوات مقبلة بقيمة (5) مليارات دولار، وتم تسجيله في بورصة لندن. وأشار إلى أن من جانب آخر، فإن هذا الإصدار الأول للصكوك السيادية المصرية على الصعيد الدولي، كان جزءاً من استراتيجية شاملة استطاعت مصر من خلالها مواجهة انعكاسات الأزمات الدولية المتلاحقة، بدءاً من آثار جائحة "كورونا"، ثم التداعيات الاقتصادية الخطيرة، والتي لازالت مستمرة للحرب في أوروبا وما ارتبط بها من اضطراب في أسواق المال وأسعار السلع الأساسية، وتطبيق سياسات مالية متشددة من جانب الدول المتقدمة اقتصاديا، فضلاً عن التأثيرات السلبية التي تتفاعل ببطء، ولكن بقسوة، نتيجة التغيرات المناخية، والتي تتطلب تمويلاً كبيراً ومستمرا للتعامل مع آثارها، والتكيف معها ولتنفيذ سياسات التخفيف من مسبباتها. وقال إن من خلال حزمة متكاملة من السياسات المالية والاقتصادية، استطاعت مصر الصمود في وجه الأزمة وعبور المراحل الأصعب منها، وتقترب من استعادة الزخم التنموي، ومعدلات النمو العالية، وتحقيق المستهدفات الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد، من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير فرص العمل للأعداد الكبيرة التي تدخل سوق العمل سنوياً، في مجتمع يتجاوز عدد سكانه (100) مليون نسمة. وأضاف أن الإصدار الأول للصكوك السيادية المصرية هو قصة نجاح في استثمار الأدوات المتاحة، من أجل توفير مصادر تمويل ميسر طويل الأجل نسبياً. وأشار إلى أن الصكوك كأداة مالية، تجذب شرائح واسعة من المستثمرين والمدخرين الذين يفضلون استثمار أموالهم في أدوات متوافقة مع ما تسمح به الشريعة الإسلامية، كما أنها متاحة في الوقت نفسه لسائر الشرائح الأخرى من المستثمرين، بفضل ما تتمتع به من مرونة في بيعها ومبادلتها وتحويلها إلى أسهم، الأمر الذي ساعد على انتشارها في الأسواق المالية الإسلامية وغير الإسلامية على السواء. وأكد أن جدول أعمال هذا المؤتمر يتضمن عدة دراسات ومشاركات عن التجربة المصرية في هذا المجال. وقال: "إنني على يقين من أن مناقشات هذا المؤتمر، ومساهمات هذه النخبة المتميزة من الخبراء، سوف تكشف عن المزيد من الجوانب، وتسفر عن الكثير من التوصيات والنتائج التي يمكن الاستفادة منها في كل بلداننا، وللمهتمين بهذا النوع من التمويل الذي يتعاظم دوره، وتتزايد حصته في سوق التمويل العالمية يوماً بعد يوم".

تصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الاثنين  بنسبة1.64% ليصل إلي مستوى 27.9 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 7.744 مليون جنيه، من خلال تداول 277.5 ألف سهم. واحتل سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.18%  ليصل إلي مستوى 60.6 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 199.45 مليون جنيه، من خلال تداول 3.30 مليون سهم. فيما استقر عدد 7 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الاثنين متمثلين في أسهم: البنك المصري لتنمية الصادرات, بنك كريدي اجريكول, بنك قطر الوطني الأهلي, بنك التعمير والاسكان, بنك قناة السويس, بنك فيصل الإسلامي بالجنيه وبنك البركة مصر

القاهرة - مباشر: قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم إصدار الصكوك في مصر بلغ نحو 60 مليار جنيه، من بينها الصكوك السيادية التي أصدرتها الحكومة بداية العام الجاري بنحو 1.5 مليار دولار، منوهاً بأن إجمالي الصناعة المالية الإسلامية في يناير 2023، 3.25 تريليون دولار. وأضاف البلتاجي خلال المؤتمر الإقليمي الأول، تحت عنوان "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة "، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والذي انطلق اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الغطاء التشريعي لإصدار الصكوك في مصر حالياً له قانونان أحدهما للصكوك الإسلامية والآخر للشركات، مبيناً أن هناك نوعين من الصكوك، الأول يختص بنقل الملكية، والآخر بنقل المنفعة، وكان الصك السيادي الأول الذي أصدرته مصر من نوع نقل المنفعة، تجنبا لاستغلال الأصل، وكانت من نوع الإجارة. وأشار البلتاجى الى أن حجم سوق الصكوك عالميا يبلغ 3.6 تريليون دولار، منها سيادي و منها شركات، وتزيد بنسبة 16% سنوياً، وأن إجمالي عدد إصدارات الصكوك عالمياً 1404 صكوك عام 2022، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتابع البلتاجي، أن الصكوك بمعناها العام، هي أداة ظهرت عام 1983، كإحدى أدوات التنمية في السوق المالية، وهي خاصة بملكية مشروعات، تعتمد على مشروع معين. وأفاد البلتاجي بأن أي صك تصدر له آلية معينة في مشروع وجهة مستفيدة ومصدرة، مشيراً إلى أنه على المستوى الدولي لا يوجد إفلاس من خلال الجهات المسؤولة عن الصكوك، وأنها تعطي قيمة مضافة للسوق المالية . وتعتمد عمليات طرح الصكوك بإعتبارها أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وأتاحة عمليات التمويل المستدام خصوصاً المشروعات الخضراء . من جانبه، قال الدكتور حسنى مهران استاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بنها ، ان الصكوك الاسلامية لها تأثير على الاقتصاد الكلي ودور في دعم الاقتصاد الاخضر للتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال البحث عن الاقتصاد الأخضر لقدرتها على مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية. وأوضح ان الصكوك الإسلامية تستطيع أن تحسّن معدل الادخار إلى الناتج الإجمالي، كذلك تجسين معدل الاستثمار إلى الناتج الإجمالي، بالإضافة إلى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر. يشار إلى أنه تم إطلاق قانون الصكوك السيادية في مصر برقم 137 لسنة 2021 بعد موافقة مجلس النواب عليه الذي يمثل المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث هذا النوع من الأوراق المالية الحكومية، والتي ستوجه حصيلتها لتمويل المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة والتي تدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. حيث قامت مصر بطرح أولى الصكوك الإسلامية السيادية عبر بورصة لندن بقيمة 1.5 مليار دولار وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات لتصل قيمته نحو 6.1 مليار دولار، ويوجد اهتمام بإصدارات الصكوك في الفترة الأخيرة وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري .

أعلن بنك وربة طرح أول نظام تفاعلي للفتاوى الشرعية، يُسهل على المتصفح الوصول إلى الحكم الشرعي للمنتجات والأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية وأنشطة وخدمات البنك بطريقة مبتكرة وسهلة وميسرة. وأوضح المدير التنفيذي -الإدارة الشرعية في بنك وربة د. عيسى القصار أنه تم تحويل كتاب الفتاوى من نسخة مطبوعة إلى نسخة تفاعلية تُسهل الوصول إلى المعلومة ونسخها من مرجعها في كتاب الفتاوى الشرعية، مضيفاً أن النظام يوفر نسخة افتراضية لكتاب الفتاوى، ويمكن البحث عن الفتوى من خلال كتابة أي كلمة تحتوي عليها الفتوى أو العنوان أو السؤال أو الإجابة مع توثيق المحتوى برقم المحضر. وأشار القصار إلى أن المتصفح يستطيع الدخول إليها من خلال تطبيق بنك وربة، ولا يشترط أن يكون من عملاء البنك، موضحاً أنه بمجرد فتح التطبيق والدخول إلى صفحة الخدمات ستظهر أيقونة «الفتاوى الشرعية» وفيها العديد من الخدمات التالية: • الوصول إلى النسخة النهائية بصيغة PDF. • الفتاوى مرتبة على أبواب بحيث يسهل التصفح والاطلاع. • البحث عن الفتوى في أي باب من أبواب الكتاب. • يمكن نسخ الفتوى ومشاركتها من خلال الضغط على زر المشاركة. وأفاد القصار بأن طرح النظام يأتي انطلاقاً من المسؤولية الشرعية في نقل الفتاوى والمراجع الفقهية التي يستند إليها البنك في طرح منتجاته وخدماته لعملاء البنك ولزيادة الثقافة الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية، مضيفا أن القطاع الشرعي في البنوك الإسلامية بجميع تخصصاته لم يعد مجرد أداة لرقابة أعمال المؤسسة، بل أضحى مساهماً رئيساً في كل المنتجات والخدمات التي تقدمها، وجميع الأنشطة التي تقوم بها، والعمل المستمر على تطويرها بما يتوافق مع أحكام الشريعة. واختتم القصار بأنه ومع التطورات المتلاحقة في عالم الخدمات المصرفية، خصوصاً ما يتعلق بتطور التقنيات والانتشار المذهل للخدمات الرقمية، فقد فرضت تحديات جديدة وكبيرة أمام القطاع الشرعي، الذي بات عليه مواكبة هذه التطورات، والسعي إلى الاستفادة منها دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.  

نظم بنك بوبيان برنامج تدريب ضمن مشروع «بادر ويانا»، الذي تنظمه الهيئة العامة لشؤون القصّر، ويهدف إلى إعداد وتدريب مجموعة من طلبة الجامعات والمعاهد، في إطار سعي البنك الدائم إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتطويرها لصقل مهاراتهم. وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في البنك، عادل الحماد، إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود البنك الرامية للنهوض بالشباب، لاسيما طلبة الجامعات والمعاهد، وتعريفهم بالمتطلبات المستقبلية لسوق العمل، وتعزيز عملية البناء والتطوير بما يتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم، لاسيما في القطاع المصرفي. وأوضح الحماد أن «بوبيان» يولي هذه الشريحة اهتماماً خاصاً عبر تسخير جميع الأدوات والبرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم، وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تعزز قدراتهم وتسهم في تطويرهم، بما يحقق التنمية والنمو المستدام، مضيفا أن البرنامج تناول العديد من التجارب والمهام الميدانية التي تساعد على الارتقاء بقدرات وخبرات المشاركين لتعزيز إمكاناتهم وإطلاق العنان لأفكارهم نحو الإبداع والابتكار لبناء جيل مبدع ومؤثر يضع بصمته على مسيرة التطور ورفع مستوى الأداء. من جانبه، قال مساعد مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان عبدالوهاب الخبيزي إن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل جزءاً لا يتجزأ من أساسيات العمل في بنك بوبيان، وأحد أهم أسباب نجاح منظومة العمل به على مدار السنوات الماضية، مضيفا: «ان ما تشهده قطاعات الأعمال حالياً من تنافسية شديدة يتطلب منا سرعة الاستجابة لمتطلبات تطوير قدرات مواردنا البشرية وصقل مهاراتهم على أعلى المستويات المهنية». واختتم الخبيزي بأن التعاون مع الهيئة العامة لشؤون القصر من شأنه أن يسهم في تطوير هذه الشريحة من الشباب الكويتي، ويعزز شعورها بقيمتها وتأثيرها الإيجابي، وهو ما يتفق تماماً مع القيم الأساسية للبنك التي توفر فرصاً للطلبة تتيح لهم كسب المهارات العملية والحصول على فرص تدريبية تصقل مهاراتهم، مؤكدا مواصلة بنك بوبيان دعم مختلف شرائح المجتمع لاسيما الطلبة، إيماناً منه بأنهم م  

مباشر – إيمان غالي: ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر خلال شهر أغسطس/آب 2023 بنحو 0.49% على أساس سنوي. بلغت أصول المصارف الإسلامية بختام أغسطس/آب الماضي 541.99 مليار ريال (149.88مليار دولار)، مقابل 539.36 مليار ريال (149.16 مليار دولار) في نفس الشهر من عام 2022، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. شكلت أصول المصاريف الإسلامية 28.73%، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة في نهاية أغسطس/آب الماضي 1.887 تريليون ريال. ودعم أصول المصارف الإسلامية سنوياً، زيادة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في أغسطس/آب السابق بنحو 1.01% عند 493.84 مليار ريال، مقابل 488.92 مليار ريال في ذات الشهر من العام السابق. وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية القطرية 30.12 مليار ريال، مقارنة بـ29.51 مليار ريال في أغسطس/آب 2022، بنمو 2.07%. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي القطري أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في أغسطس/آب 2023 نحو 18.03 مليار ريال، متراجعة 13.89% عن مستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 20.94 مليار ريال. بلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية خلال الشهر السابق 302.97 مليار ريال، لتشكل 32.66% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية أغسطس/آب 2023 البالغة 927.74 مليار ريال. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال أغسطس/آب الماضي بلغت 383.09 مليار ريال، لتمثل 30.55% من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1.25 تريليون ريال. يذكر أن القطاع المصرفي في قطر يشمل على 4 مصارف إسلامية من مجموع 16 مصرفًا منها 4 مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، و7 فروع لمصارف أجنبية تقليدية. يأتي هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 64 فرعًا.

وقعت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية قرض مع مصرف الراجحي بقيمة 330 مليون ريال سعودي. أعلنت #شركة_البحر_الأحمر_العالمية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” عن توقيع اتفاقية مع #مصرف_الراجحي بقيمة 330 مليون ريال سعودي. كما قامت البحر الأحمر بالحصول على قرض آجل بقيمه 250 مليون ريال سعودي ضمن نفس الاتفاقية لغرض تمويل الاستحواذ على 51% من اسهم شركة التركيبات الأولية (فيرست فيكس) المعلن عنه بتاريخ 12-06-2023. وتسري الاتفاقية حتى اكتمال عملية الاستحواذ مع فترة سداد 7 سنوات. وتم تقديم الضمانات الآتية: رهن أسهم لشركة شقيقة. رهن اسهم شركة البحر الأحمر العالمية في شركة التركيبات الأولية المستحوذ عليها. التنازل عن مستحقات أحد المشاريع لتغطية قيمة السداد السنوية بالفوائد. سندات لأمر بقيمة التسهيلات وبكفالة أداء من إحدى الشركات الشقيقة. وكانت شركة البحر الأحمر العالمية قد أعلنت في 12 حزيران / يونيو الماضي عن شراء 51% من شركة “التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة” (فيرست فيكس)، ومقرها في مدينة جدة، في صفقة بقيمة 544 مليون ريال (145 مليون دولار). وستدفع شركة البحر الأحمر العالمية بموجب الصفقة 250 مليون ريال نقداً للبائعين، وهم شركة “إم إس بي هولدينغ” ورجلا الأعمال فارس عصمت السعدي وزياد جان الصايغ، على أن تتم تسوية المبلغ المتبقي، وهو 294 مليون ريال، خلال 4 أشهر من تاريخ التوقيع. كما ستحتفظ شركة البحر الأحمر العالمية بخيار رفع رأس المال للدين الناتج عن الجزء الآجل من سعر الشراء.

أعلن بنك دبي الإسلامي، الخميس، استحواذه على حصة في مجموعة شركات "تي.أو.إم"، والتي تم تأسيسها من قبل مساهمي "مجموعة أيدن" في تركيا. ومن خلال هذه الصفقة، سيغدو بنك دبي الإسلامي، مالكًا لحصة أقلية مهمة تبلغ 25% في مجموعة "تي.أو.إم" والتي تضم البنك التشاركي تي.أو.إم كاتيليم بانكسي (أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد)، وشركة الدفع النقدي الإلكتروني "تي.أو.إم. بي" إلكترونيك بارا في أوديم هيزميتليري (شركة النقود الإلكترونية المرخصة التي تمتلك قاعدة عملاء سريعة النمو في تركيا) وشركة التمويل "تي.أو.إم فايننسمان" (شركة التمويل المرخصة والمتخصصة في تطوير المنتجات الرقمية المبتكرة) بالإضافة إلى الشركات التابعة لها. وبموجب الاتفاقية، سيستحوذ بنك دبي الإسلامي على حصة تبلغ 20% من أسهم مجموعة "تي. أو. إم" مع إمكانية رفع حصته إلى 25% في غضون 12 شهرًا. وتسعى "مجموعة أيدن"، المساهم المؤسس لمجموعة "تي.أو.إم" عبر شراكتها مع بنك دبي الإسلامي، إلى أن تجعل من "تي.أو.إم" مجموعةً رائدةً في السوق التركية يدفعها الطموح للنمو والتوسع في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية على الصعيد الإقليمي. وتتمثل المهمة الأساسية للمساهمين في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وتعزيز الوصول للخدمات المالية الرقمية في تركيا.

مميزات برنامج التمويل من بنك الراجحي، قروض بنك الراجحي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، يقدم تمويلات بتسهيلات ائتمانية استثنائية للمؤسسات الفردية،مما يسهم في تعزيز الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية للحصول على هذه القروض. شروط قروض الراجحي 2023 الأهلية: يجب أن تكون المؤسسة الفردية مسجلة وفعالة من الناحية قانونية في المملكة العربية السعودية. العمر: يجب أن يكون صاحب المؤسسة في الفئة العمرية المسموح بها من قبل البنك. القدرة على السداد: يتعين على صاحب المؤسسة تقديم إثبات لقدرته على سداد القرض بموجب شروط البنك. الغرض: يجب تحديد الغرض من القرض، سواء كان لتوسيع الأعمال أو تمويل مشروع جديد. أوراق مطلوبة نسخة من السجل التجاري للمؤسسة الفردية. نسخة من الهوية الوطنية لصاحب المؤسسة. تقرير مالي للمؤسسة يشمل التفاصيل المالية والإيرادات والمصروفات. خطة عمل توضح الاستخدام المقترح للقرض وكيفية سداده. أي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة حسب حاجة البنك. مميزات برنامج التمويل من بنك الراجحي بنك الراجحي يبرز كواحد من أبرز البنوك في تقديم برامج تمويلية متنوعة، مما يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات العملاء وفتح أفاق جديدة لتحقيق مشاريعهم ومن بين مميزات الحصول على برنامج تمويلي من هذا البنك: الامتثال للشريعة الإسلامية: يعتبر بنك الراجحي الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية أحد أبرز مميزاته ويتيح البنك للعملاء الحصول على تمويل وتقديم خدمات مالية وفقًا للضوابط والأحكام الشرعية. تسهيلات ائتمانية مرنة: يمنح بنك الراجحي المواطنين تسهيلات ائتمانية تتميز بمرونة فائقة في فترات السداد وبإمكان العملاء اختيار فترات تمويل تصل إلى 6 سنوات، مما يسهم في تخفيف الضغط المالي وتيسير سداد التمويل. حماية من تقلبات الأسعار: برنامج التمويل الوطني من بنك الراجحي يقدم حماية متقدمة للمواطنين من تقلبات الأسعار والمخاطر المالية. ذلك يساعد في تحقيق استقرار مالي أفضل وحماية الاستثمارات والأصول. بنك الراجحي يسعى جاهدًا لدعم المؤسسات الفردية من خلال توفير هذه التمويلات بتسهيلات ائتمانية متميزة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق النجاح لأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية.