أجمع المتحدثون في ندوة البركة الـ 44 التي أقيمت في المدينة المنورة على أهمية وضع نموذج عصري “غير مستنسخ” للمصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة، وضبط الفتوى الاقتصادية، وتفعيل أدوات الاجتهاد المعاصر بما يوائم بين “حفظ المال” و “حفظ الدين”. وتمحور الحديث في الجلسة المسائية في اليوم الأول، حول تعزيز مقدرات مقاصد الشريعة على دعم مؤسسات الاقتصاد الإسلامي في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، ومتطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق التطلعات المستقبلية، والأدوار التي تلعبها مقاصد الشريعة في تطبيق أدوات الاستثمار في المؤسسات المالية، وتعزيز المعايير الأخلاقية ومواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة. واختتمت ندوة البركة فعاليات اليوم الأول بجلسة مسائية سبقت افتتاح الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة لفعاليات الندوة. وبدأت الجلسة تحت عنوان “المصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية: بين تطلعات الرواد والواقع”، حيث ترأس الجلسة الدكتور نظﻴﺮ محمد عياد أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وتناولت ورقة العمل الأولى”مقاصد الشريعة في رؤية روّاد المصرفية الإسلامية: الرواد والمؤسسين والرواد المنظرين”قدمها الدكتور عبد الرحمن يسري أستاذ الاقتصاد – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية وتناولت الورقة الثانية، حوكمة العمل المصرفي الإسلامي المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، قدمها الدكتور فروخ رزا رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات -. واختتمت بالورقة الثالثة تحت عنوان، أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في القرارات الشرعية في المعاملات المصرفية الإسلامية، قدمها الدكتور محمد عربونة رئيس قسم الإلتزام الشرعي – مصرف السلام – البحرين، وعقب على الجلسة الدكتور سلمان سيد علي رئيس وحدة الاقتصاديين الأسبق – البنك الإسلامي للتنمية والأستاذ الدكتور إلياس دردور رئيس قسم الشريعة والقانون – جامعة الزيتونة. أ.د. إلياس دردور :رئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الزيتونة أ.د. إلياس دردور :رئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الزيتونة وأشار الدكتور إلياس دردور في تعقيب مطول على أوراق العمل، إلى أن -الدكتور عربونة – تطرق في ورقته إلى اعتبار المقاصد .. نظر إلى قسم المقاصد الجزئية القريبة وهي التي عبر عنها بالمقاصد اللصيقة بصيغة العقد، وفي إطار ربط التطبيقات التمويلية والاستثمار بقيم الاستخلاف والعمارة وتحقيق الاستدامة، أشار إلى المقاصد التي تقتضي عمارة الأرض، وتحقيق الاستخلاف فيها وعدم الإضرار بالبيئة والكون، مؤكدا إلى ضرورة اعتبار هذا المعنى في اثناء توقيع الفتاوي، من حيث النظر في مآلات توظيف المنتجات، باستحضار المصالح عند إصدار الفتوى لتطبيق منتج معين، وهو مطلب شرعي معتبر ويندرج تحت مقصد حفظ النفس والمال. وأشار إلياس في تعقيبه إلى أن (عربونة) لفت النظر إلى ضرورة مراعاة حال المجتمع، وانه توسع في ذكر نظائر الاستنجاد بالمقاصد الشرعية في فتوى الهيئات مثل نقل عبِء الاثبات في المضاربة إلى المضارب، وأتى بنماذج تطبيقية غايةً في الأهمية، لكن اشير إلى- الحديث للمعقب- إلى ضرورة التفريق بين عقود المدة وعقود الفور في مسالة تعديل قيمة الالتزامات المالية في وقت الازمات التي مالَ – عربونة – إلى اعتبارها، واقترح وضع آليات لمعالجة آثار الفتوى، والاعتناء بإستمرار النظر في بقاء المصلحة. وأكد على ضرورة تحديد درجة المقصد في سلم المقاصد وزاوية الاعتبار لهذه المقاصد. وفيما يختص بالورقة الثالثة بعنوان حوكمة الصيرفة الإسلامية، أشار إلياس إلى توجه صاحب ورقة العمل إلى التحدي الأكبر وهو ترجمة المقاصد الشرعية إلى إطار عملي،وتنفيذه في ظل نقاش واسع في مدى التصاق الصناعة أو انفصالها عن الاقتصاد الحقيقي، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانخراطها في الاقتصاد الحقيقي، منوهاً بأن البحث واعد من حيث تقديم رؤى لتشكيل هذه الصناعة. وكانت فعاليات اليوم الأول قد بدات بكلمة ترحيبية تبعها الجلسة الأولى، تحت عنوان “مقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي: التأصيل والتفعيل” التي ترأسها الدكتور سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وقدم الورقة الأولى بعنوان “البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي”الدكتور محمد النوري رئيس المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية وأستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي. فيما تناولت الورقة الثانية “أدوات الاقتصاد الكلي والجزﺋﻲ من منظور مقاصد الشريعة: نحو نظام اقتصادي ُمستدام مستمد من مصادر التشريع الإسلامي”تحدث فيها الأستاذ الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية المصري الأسبق و الورقة الثالثة تناولت “مناهج تأصيل مقاصد الاقتصاد الإسلامي المعاصرة “قدمها الدكتور بلقاسم الزبيدي أستاذ مشارك – قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة الملك عبد العزيز. وقدم الورقة الرابعة تحت عنوان “تحديات العمل المؤسسي للمالية الإسلامية لتطبيق مقاصد الشريعة “الدكتور الأستاذ شرف هاشم رئيس الهيئة الشرعية المركزية – البنك المركزي الماليزي. فيما تناولت الجلسة الثانية” أدوات الاستثمار الإسلامي في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية و ترأس الجلسة الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وتناولت الورقة الأولى، الدليل الإرشادي لمقاصد الشريعة في المالية الإسلامية: الأهداف، المنهجية، آلية التنفيذ (ورقة مؤسسية: هيئة الأوراق المالية الماليزية ) تحدث فيها الدكتور أزرول أزلان ميرزا مساعد مدير هيئة الأوراق المالية الماليزية. وتناولت الورقة الثانية التكنولوجيا المالية: بين آمال تطبيق مقاصد الشريعة وتحدياته تبادل فيها الحديث فريق منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي وتحت عنوان أدوات سوق المال الإسلامية وسبل تحقيق مقاصد الشريعة تحدث كل من الدكتور بشير علي عمر نائب رئيس مجلس الخبراء الاستشاري للتنظيم المالي – البنك المركزي النيجيري، والأستاذ الدكتور الحسين آيت سعيد عضو المجلس العلمي الأعلى – المغرب والأستاذ الدكتور كمال توفيق حطاب أستاذ الاقتصاد الإسلامي – جامعة الكويت، فيما تناولت الورقة الرابعة، تفعيل مقاصد الشريعة في دعم مؤسسات التمويل الأصغر في المجتمعات المسلمة، قدمها الدكتور محمد كروسين رئيس وحدة أعمال التمويل الأصغر الإسلامية – الإغاثة الإسلامية عبر العاﻟﻢ.

أعلن مصرف الإنماء عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار، موضحا أن القيمة الأسمية للصك بلغت 200 ألف دولار. وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5000 صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، فيما بلغ عائد الصك 6.500 % في السنة وأوضح البنك أن مدة استحقاق الصك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى والمؤرخ 26/2/2024م. وسيتم إدراج صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. ويأتي ذلك بالإشارة إلى إعلان مصرف الإنماء المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية بتاريخ 28/2/2024م، بشأن البدء في طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

سجلت شركة شركة الراجحي للتأمين التعاوني صافي ربح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بعد الزكاة العائد للمساهمين، بمبلغ 328 مليون ريال مقابل 72.3 مليون ريال في 2022 بزيادة 353.1 %، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبلغ صافي أرباح نتائج التأمين 318.7 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل 58.8 مليون ريال في عام 2022 بزيادة 441.9%. فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 1.72 مليار ريال مقابل 1.34 مليار ريال بارتفاع 28.2%. ووصلت ربحية السهم 3.28 ريال في الفترة الحالية مقابل 0.72 ريال في الفترة الماضية. ووفق الشركة بلغت إيرادات التأمين في العام الحالي 4.236,470 ألف ريال مقابل 2.934,503 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 44.4%، ويعود ذلك لنمو العمليات في جميع أنشطة التأمين . أما صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين في العام الحالي بلغ 328,061 ألف ريال مقابل 72.391 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 353.2%, ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية: • نتائج خدمات التأمين في العام الحالي بلغت 696,503 ألف ريال مقابل 443,009 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 57.2٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات. • صافي نتائج خدمات التأمين في العام الحالي بلغ 318,750 ألف ريال مقابل 58,815 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 442.0٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات و صافي مصاريف إعادة التأمين. • يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين 146,223 ألف ريال على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة الى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات. • تم تقليص هذه التغيرات الإيجابية جزئيًا بالمصاريف التشغيلية الأخرى للعام الحالي 103,975 ألف ريال مقابل 98,501 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 5.6٪، وذلك نتيجة الى زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات. • بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 395,426 ألف ريال مقابل 484 ألف ريال للعام السابق، اي بارتفاع قدره 81599.6٪. • كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 6,022,857 ألف ريال مقابل 3,470,070 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 73.6٪.

أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 % تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليارات درهم، بعد إقرار المساهمين بيان النتائج المالية لعام 2023 وبنود القرارات الأخرى المطروحة. وقد شهد عام 2023 نمواً قوياً في الربحية، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 43 % ليصل إلى 20 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لصافي أرباح البنك، حيث وصل إلى أكثر من 7 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 26 %. وأسهم ارتفاع الموجودات المدرة للدخل ودعم العائدات المرتفعة في نمو الميزانية العمومية للبنك لتبلغ 314 مليار درهم. وفي حين يواصل بنك دبي الإسلامي حرصه على تحقيق عوائد مجزية لمساهميه كمحور أولوياته. وتضمن جدول الأعمال الأخرى للجمعية العمومية انتخاب وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك لفترة ثلاث سنوات تنتهي في فبراير 2027، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024، بالإضافة إلى تعيين ممثلين عن المساهمين، وغيرها من القرارات الأخرى التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع. وفي معرض تعليقه على أداء البنك وآفاقه المستقبلية، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «وفّر النمو المستمر لاقتصاد دولة الإمارات في عام 2023، الذي تخللته ظروف عالمية غير متوقعة، بيئة اقتصاد كلي تميزت بالقوة والاستقرار أتاحت لبنك دبي الإسلامي تحقيق المزيد من النمو وخلق قيمة حقيقية. وقد تمكن البنك من خلال أدائه الاستثنائي خلال تلك الفترة من مواصلة مساهمته وبكل فخر في دعم الاقتصاد الوطني، ليثبت مجدداً أنه قادر ليس فقط على تحقيق نمو قوي وقيمة استثنائية لمساهميه، بل أيضاً على تشكيل وصياغة تطور قطاع التمويل الإسلامي بأكمله في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها». وأضاف معاليه: «في ختام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2023، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب بلجنة الرقابة الشرعية الداخلية الجديدة، والتي ستوفر لنا الدعم اللازم للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي في السنوات المقبلة. كما نتقدم بالشكر الجزيل من جميع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المنتهية ولايتها على عملهم الجاد والدؤوب وتوجيهاتهم وخبراتهم المميزة. واستشرافاً لعام 2024، فإننا على ثقة تامة بأن بنك دبي الإسلامي سيحافظ على مسار النمو القوي الذي يمضي عليه، من خلال الابتكار واستخدام الأساليب الحديثة، واستكمال هذه الجهود بمواصلة التركيز على أفضل ممارسات الأعمال المستدامة». من جانبه، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يسرني أن أعبر عن سعادتي الغامرة بهذا النجاح الكبير لبنك دبي الإسلامي، والذي فاق جميع التوقعات، ليحقق مجدداً نتائج مذهلة، بعد عام تميز بإنجازات غير مسبوقة؛ وخلق قيمة جوهرية للجميع، سواء كان ذلك هنا، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في جميع أنحاء العالم. لقد كان عام 2023 بالفعل بمثابة مرحلة تاريخية بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، حيث تجاوز صافي أرباحنا عتبة الـ 7 مليارات درهم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البنك. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على تفانينا الراسخ والتزامنا اللامحدود بدعم القطاعات الحيوية على مستوى البلاد ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، خلال عام شهد نمواً اقتصادياً مستمراً على النطاق المحلي، لضمان تقديم تجربة مصرفية متميزة لمتعاملينا».

مسقط - الشبيبة بينما ترسم سلطنة عُمان مسارها نحو مستقبل طاقة أكثر إخضرارًا، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وتعزيز اقتصاد مرن تجاه المناخ، فإن التحدي المتمثل في تمويل هذا التحول بطريقة مستدامة يلوح في الأفق بشكل كبير بالنسبة لاقتصادنا المتواضع الحجم. وتؤكد التكلفة التقديرية التي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية، على حجم الاستثمار المطلوب، فعلى سبيل المثال، تهدف صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة في عمان وحدها إلى استثمار 40 مليار دولار بحلول عام 2030. وعندما نأخذ في الإعتبار تكاليف إزالة الكربون من مختلف القطاعات وتطوير البنية التحتية المقاومة للتغيير المناخي، يصبح الرقم الإجمالي خياليًا. وإدراكًا لهذا التحدي المالي، تؤكد حكومة السلطنة، من خلال وزارة المالية، على الدور المحوري للتمويل الإسلامي، وخاصةً الصكوك، في دعم هذا التحول الهائل نحو مستقبل مستدام. ويحدد إطار التمويل المستدام الذي تم الكشف عنه مؤخرًا نية إصدار سندات أو قروض أو صكوك خضراء واجتماعية ومستدامة للمشاريع التي تحقق منافع بيئية واجتماعية. ويعمل التمويل الإسلامي، المستدام بطبيعته، على مبادئ وأسس مثل تقاسم العائد، والأصول الأساسية الملموسة، وتجنب المعاملات المالية البحتة، حيث يُشار إلى التمويل الإسلامي في كثير من الأحيان بإسم "الاستثمار المسؤول"، ويتشارك التمويل الإسلامي قواسم مشتركة مع مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). ويكمن مفتاح إطلاق العنان للتمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الاستفادة من سوق رأس المال الإسلامي العماني، الذي تم تأسيسه في عام 2012 بموجب الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية. وقد شهد السوق، الذي يتمحور في الغالب حول الصكوك (السندات الإسلامية)، نموًا ملحوظًا منذ نشأته، حيث قامت كل من الشركات الخاصة والحكومة العمانية بإصدار صكوك مقومة بالريال العماني والدولار الأمريكي. ونظرًا لحجم التمويل الكبير المطلوب لمبادرات الطاقة الخضراء في سلطنة عمان، فقد لا تفي البنوك المحلية بالغرض، تاركةً سوق رأس المال كوسيلة فعالة لجمع الأموال اللازمة من خلال السندات المستدامة أو الصكوك. وفي حين أن معظم الإصدارات المقومة بالريال العماني، تخاطر باستيعاب السيولة في سوق مقيدة، فإن إصدارات الصكوك المقومة بالدولار توفر الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية. ويمكن إصدار هذه الصكوك بموجب اللائحة (S) لاستهداف الصناديق العالمية، مع خيار الاستفادة لاحقًا من السوق الأمريكية من خلال S144A. تتمتع الصكوك المقومة بالدولار بالقدرة على اجتذاب المستثمرين المسلمين وغير المسلمين، كما هو الحال عالميًا، مما يعكس شعبيتها على نطاق أوسع. وقد يتجنب المستثمرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية السندات التقليدية حيث أنهم يفضلون أدوات مالية مبنية على المبادئ الإسلامية. وفي سلطنة عمان، تبدو آفاق التمويل المستدام القائم على المبادئ الإسلامية واعدة، خاصةً عندما يتم توجيهها نحو مشاريع خضراء ومستدامة بطبيعتها وتتسق مع استراتيجية عمان إلى صافي الصفر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويمكن للمبادرات المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والنقل الخالي من الكربون، وإدارة المياه تأمين التمويل من خلال أدوات مثل الصكوك الخضراء والصكوك الزرقاء.

مسقط - العُمانية استقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية اليوم بمكتبه، معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إطار زيارته الحالية لسلطنة عُمان. جرى خلال المقابلة بحث أوجه تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم مسيرة التقدم والازدهار ويحقق التطلعات والأهداف المنشودة لرؤية "عُمان 2040"، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه المقابلة في إطار التعاون المشترك بين سلطنة عُمان والبنك الإسلامي للتنمية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية، وتعزيز الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات التنموية في الدول الأعضاء من خلال إنشاء المشروعات الاستراتيجية المعززة لأوجه التعاون والشراكة بينها.

اختتم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ -‬البحرين‭ ‬بنجاح‭ ‬فعاليته‭ ‬الترويجية‭ ‬‮«‬اربح‭ ‬مع‭ ‬بيتك‮»‬‭ ‬لحسابي‭ ‬لبشارة‭ ‬ومعاشي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬وحتى‭ ‬24‭ ‬فبراير‭.‬ شارك‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬فورية‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬وقام‭ ‬الزائرون‭ ‬بفتح‭ ‬حسابات‭ ‬معاشي‭ ‬ولبشارة‭ ‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬مع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للرصيد‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬لبشارة‭ ‬يساوي‭ ‬50‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬فقط‭.‬ وتتيح‭ ‬حسابات‭ ‬لبشارة‭ ‬ومعاشي‭ ‬للعملاء‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬شهرية‭ ‬قيّمة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الأخرى‭. ‬وقد‭ ‬أتيح‭ ‬للزوار‭ ‬مضاعفة‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتحهم‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬لبشارة‭ ‬ومعاشي‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬بمبالغ‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬لبشارة،‭ ‬مع‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمزايا‭ ‬حصرية‭ ‬لكل‭ ‬حساب‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ - ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬سعدنا‭ ‬كثيرًا‭ ‬باستقبال‭ ‬كل‭ ‬الزوار‭ ‬لفعالية‭ ‬‮«‬اربح‭ ‬مع‭ ‬بيتك‮»‬‭. ‬لقد‭ ‬أتاحت‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الفرصة‭ ‬للمهتمين‭ ‬بفتح‭ ‬حسابات‭ ‬لتحقيق‭ ‬استقرارهم‭ ‬المالي،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭. ‬إننا‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬عملائنا‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬فتح‭ ‬الحساب،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأفضل‭ ‬تجربة‭ ‬مالية‭ ‬ومصرفية‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

أكد المرزوق أن استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» يعزز قدرة «بيتك» على المضي قدماً في تحسين نوعية الخدمات، وتمويل المشروعات التنموية الكبرى، والمساهمة بشكل فعّال في التنوع الاقتصادي، ودعم الخطط التنموية في الكويت والأسواق. قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حمد المرزوق، إن البنك أتم بنجاح تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم مع البنك الأهلي المتحد- الكويت، وتبادل أسهم زيادة رأسمال «بيتك» مع مساهمي الأهلي المتحد - الكويت، حيث أصبح بيت التمويل بشكل رسمي، بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية والرقابية، الشركة الدامجة، بينما أصبح «الأهلي المتحد» الشركة المندمجة، وبهذا يكون «بيتك» قد نفّذ أول عملية اندماج بالقطاع المصرفي الكويتي، وهي جزء من عملية استحواذه على مجموعة الأهلي المتحد- البحرين العابرة للحدود خليجيا وقاريا، والتي تعتبر إحدى أكبر عمليات الاستحواذ في المنطقة. وبهذه المناسبة، تقدم المرزوق بالشكر والامتنان لكل من ساهم في عملية الاندماج التي رغم صعوبتها أصبحت واقعا، مثمنا دور الجهات الرقابية، ومشيداً بدعمهم المستمر. اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/55152

البسام: أجواء حماسية للمشاركين لخوض واكتشاف عالم مختلف يستعد بنك بوبيان لإطلاق فعاليته المنتظرة Boubyan Bucket List والمقرر تنظيمها يومي الجمعة والسبت (1 و2 مارس المقبل) ليتيح لزوار حديقة الشهيد خوض مجموعة متنوعة من التجارب الجديدة والمختلفة في مكان واحد بأسلوب مختلف، وذلك في إطار دوره المجتمعي والمؤسسي في خلق تأثير وتفاعل إيجابي بين مختلف الشرائح. وتُعد Bucket List Boubyan فعالية تشجيعية لتحفيز المشاركين فيها على خوض العديد من التجارب الشخصية والتحديات المميزة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز المُقدمة من البنك لجميع الفائزين. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في «بوبيان» قتيبة البسام، إن «فعالية Boubyan Bucket List تأتي ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية وحرصه على التواصل مع عملائه وغيرهم من خلال فعاليات غير تقليدية وجاذبة للجمهور، لاسيما أن الفعالية تحرص على بث الأجواء الحماسية للمشاركين لخوض واكتشاف عالم مختلف من التجارب الاستثنائية والاستمتاع بتحديات غير مألوفة. وأضاف البسام أن الفعالية تستقطب مشاركة أكبر شريحة من محبي خوض التجارب والتحديات، لينضموا إلى تجارب مختلفة تم اختيارها بعناية لتناسب التوجهات والأعمار وأيضاً الفئات المختلفة مثل تجربة ركوب الدراجة النارية (هارلي ديفدسن)، وتذوق الطعام والتعرف عليه أثناء عصب العين، وإجراء حلقة بودكاست مميزة، وفن رسم اللاتيه على القهوة، والتصوير وطباعة الصورة فورياً على غلاف مجلة، وصناعة العطر الشخصي المفضل، والتسابق في سيارة فورمولا F1، بالإضافة إلى تجربة بعض التمارين الرياضية والتصوير الاحترافي بالايفون. اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/55166

أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها «رويترز» أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، أصدر صكوكاً مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بقيمة ملياري دولار. وذكرت الوثيقة أن الصكوك صدرت بعلاوة 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 115 نقطة أساس فوق نفس السندات بعدما تلقى الطرح طلبيات شراء تزيد قيمتها على 16 مليار دولار. وكلف صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، بنوك غولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد بترتيب اجتماعات مع المستثمرين. وانضم صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الحكومة السعودية، الشهر الماضي إلى موجة من مصدري الأسواق الناشئة الذين يسعون للاستفادة من ارتفاع الطلب على الديون قبل أن تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وقد جَمَعَ 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية ثلاثية الشرائح في يناير و3.5 مليارات دولار من صفقة صكوك في أكتوبر. ويمثل صندوق الاستثمارات العامة حوالي ربع إجمالي 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وفقًا لتقرير صدر في يناير من مؤسسة Global SWF المتخصصة في الصناعة. اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/55232

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إصدار صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار، لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، بمعدل ربح 5.243 بالمئة سنويا، ما يمثل هامشا قدره 95 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات. وذكر البنك أن هذه الصكوك تم إصدارها وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. ويعكس تسعير الإصدار أدنى هامش ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يجعل البنك واحدة من المؤسسات المالية القليلة المختارة في منطقة الشرق الأوسط التي تبقى ضمن حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي. ويعد هذا الإصدار البالغ قيمته مليار دولار الإصدار المستدام الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط منذ عام تقريبا، بحسب بيان البنك. أخبار ذات صلة شركة المراكز العربية "المراكز العربية" السعودية تعين بنوكا لبيع صكوك لأجل 5 سنوات صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" يسعى لطرح صكوك دولية مقومة بالدولار وشهد الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة شملت سنغافورة ولندن قام خلالها بنك دبي الإسلامي بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده ضمن استراتيجية وخططه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ضعفين ونصف، في مؤشر واضح على مدى قوة الأداء المالي للبنك والانطباع الذي تركته مسيرة البنك المستدامة لدى قاعدة المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عدنان شلوان: "يسعدنا الإعلان عن الإصدار الناجح لصكوكنا المستدامة الثالثة، في إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتماشى مع أجندة الاستدامة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في دولة الإمارات وصولا إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة". وأضاف " بالرغم من البيئة التنافسية لسوق الإصدارات الحالية، إلا أننا نجحنا في تسريع تنفيذ الإصدار نتيجة للأقبال القوي من المستثمرين حيث تجاوز الطلب 2.5 مليار دولار أميركي، ما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف". وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي. ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، ومدير الاكتتاب المشترك، كما تم تفويض كل من الراجحي كابيتال، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

وافق مساهمو بنك دبي الإسلامي خلال اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت أمس الثلاثاء، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بإجمالي 3.2 مليار درهم عن 2023. وقال البنك في بيان لبورصة دبي إن المساهمين المستحقين للتوزيع هم من تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم بتاريخ الجمعة الثامن من مارس/آذار، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي". كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة لإصدار صكوك رئيسية أو أدوات دين أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك في حدود قيمة إجمالية لا تتجاوز 7.5 مليار دولار أو ما يعادلها من العملات في أوي وقت.