أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر البنك بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك. وبالنسبة للعملاء الفائزين خلال ذلك السحب الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء «وربة» حصل كل منهم على 1000 دينار هم: مساعد نواف السويط، وظافر محمد الرقيب، وشوق علي المطيري، ويوسف ناصر الأنصاري، وعايض بدر إبراهيم العتيبي، وإبراهيم فهد الديحاني، وعبدالعزيز فريح خلف، وشيخة محمد العليوي، وحمد سعود الدوسري، وشهاب عبدالله الشهاب. وحول الشروط قال عبدالعزيز سعود البخيّت - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن إيداع 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً أن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.  

حققت البنوك العمانية السبعة المدرجة في بورصة مسقط أداءً ماليًا متميزًا نهاية عام 2024، حيث سجلت أرباحًا صافية إجمالية بلغت 522.4 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 21.9% مقارنة بعام 2023 البالغ 453 مليون ريال عماني، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 1.3 مليار ريال عماني، وتعكس هذه النتائج زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي، كما ساهمت الاندماجات مثل اندماج بنك صحار مع بنك «إتش أس بي سي عمان» في تعزيز الأرباح، إلى جانب أن نمو القروض والودائع والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية كان له دور في تحسين الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن إقامة بعض البنوك بإصدارات مالية لدعم خطط النمو وزيادة العائد للمساهمين مما ساعدت التحسينات في إدارة المخاطر وتقليل الخسائر الائتمانية في رفع الأرباح. بنك صحار الدولي أعلن بنك صحار الدولي عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث شهد البنك نموًا ملحوظًا في أرباحه، إذ ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 100.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 70.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 50% محققًا 245 مليون ريال عماني مقارنة بـ 163.4 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود هذا النمو إلى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى تأثير الاندماج مع بنك «إتش إس بي سي عمان». وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 28% لتصل إلى 98.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 76.9 مليون ريال عماني من الفترة المماثلة من عام 2023م، وهو ما يعكس استثمار البنك المستمر في الموارد البشرية والتكنولوجيا وتأثير عملية الاندماج. وقد تحسنت نسبة المصروفات إلى الدخل لتبلغ 40% مقارنة بـ47% في الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يخص صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات انخفاض القيمة والربح من صفقة الشراء، فقد شهدت زيادة بنسبة 69% لتصل إلى 146.5 مليون ريال عماني مقارنة للفترة المماثلة من عام 2023م البالغة 86.5 مليون ريال عماني، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليبلغ 7.3 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.6 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وذلك بفضل زيادة القروض واستثمارات الأوراق المالية، وقد تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في الفترة نفسها من عام 2023م مدفوعة بنمو ودائع الزبائن بنسبة 13%. بنك مسقط كما أعلن بنك مسقط عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا بلغ 225.58 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالربح الصافي البالغ 212.45 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 397.70 مليون ريال عماني، بزيادة بنسبة 6.1% عن 374.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى لتصل إلى 145 مليون ريال عماني مقارنة بـ 138 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م مسجلة زيادة بنسبة 5.1%، وارتفعت مصروفات التشغيل لتصل إلى 209.26 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 6.6% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه البالغة 196.39 مليون ريال عماني، كما خصص البنك مبلغ 64.41 مليون ريال عماني لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقارنة بـ 64.66 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023. وعلى صعيد القروض والسلفيات، سجلت محفظة البنك ارتفاعًا بنسبة 3.7% لتصل إلى 10.247 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023، كما شهدت إيداعات الزبائن، بما في ذلك إيداعات الصيرفة الإسلامية زيادة بنسبة 3.6% لتصل إلى 9.777 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.438 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م. بنك نزوى وأعلن بنك نزوى عن نتائجه المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل البنك زيادة في الأرباح بنسبة 6% لتصل إلى 18.1 مليون ريال عماني مقارنةً بالربح السنوي لعام 2023م البالغ 17 مليون ريال عماني، كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4% ليصل إلى 57.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 55.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، وفي المقابل سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 27.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وشهد البنك زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 17%، حيث بلغت 1.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.6 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م. وأشار البيانات إلى قيام البنك في يوليو 2024 بإصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 9.9 ألف ريال عماني، حيث تم تمويلها من الأرباح المحتجزة بهدف دعم خطة النمو وزيادة العائد للمساهمين، وقد أسهم هذا الإصدار في رفع صافي رصيد حقوق المساهمين إلى 363 مليون ريال عماني، إذ صنفت هذه الصكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وفقًا للمعايير التشريعية لاحتساب كفاية رأس المال. البنك الوطني العماني وسجل البنك الوطني العماني زيادة في صافي أرباحه بنسبة 8.7% بنهاية ديسمبر 2024 م لتصل إلى 63 مليون ريال عماني مقارنة بـ 58 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، ويواصل البنك تطوير استراتيجياته في تحسين الأفراد والعمليات والتكنولوجيا، مما يعكس نجاحه في تعزيز رأس المال والسيولة، كما شهد البنك نموًا في إجمالي أصوله بنسبة 8.7%، لتصل إلى 5.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4.8 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2023، وارتفع صافي القروض والسلفيات، بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية بنسبة 12% ليصل إلى 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.5 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، فيما شهدت ودائع الزبائن والحسابات الاستثمارية غير المقيدة زيادة بنسبة 14.4%، لتصل إلى 4.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 151.3 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بـ145.8 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023. بنك ظفار وحقق بنك ظفار ارتفاعًا في إجمالي أصوله بنهاية ديسمبر 2024م، حيث وصلت إلى أكثر من 5 ملايين ريال عماني بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وسجل صافي القروض والسلفيات بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية، زيادة بنسبة 4.46% ليبلغ 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.7 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه. كما سجل إجمالي ودائع الزبائن ارتفاعًا بنسبة 14%، حيث وصلت إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.2 مليون ريال عماني في نهاية 2023م، فيما ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.02% لتصل إلى 114.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 110.82 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما سجلت الرسوم والإيرادات التشغيلية الأخرى زيادة بنسبة 16.27% لتبلغ 38.67 مليون ريال عماني، بينما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.08% ليصل إلى 152.84 مليون ريال عماني مقارنة بـ144.08 مليون ريال عماني فعن الفترة نفسها من عام 2023م. ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بنسبة 14.86% لتصل إلى 78.85 مليون ريال عماني مقارنة بـ 68.65 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وعلى الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 1.19% لتصل إلى 73.99 مليون ريال عماني، فقد سجل البنك ربحًا صافيًا بعد الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لتصل إلى 43.61 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 12.52% مقارنة بـ 38.76 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023م. البنك الأهلي وأعلن البنك الأهلي عن نتائجه الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المالية، إذ ارتفعت صافي القروض والسلفيات والتمويل بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بـ 2.694.2 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما شهدت ودائع الزبائن زيادة بنسبة 11.6%، لتصل إلى 2.762.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.475.7 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، وفيما يخص إيرادات التشغيل فقد سجل البنك زيادة بنسبة 9.9% لتبلغ 108.31 مليون ريال عماني مقارنة بـ 98.54 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه. كما حقق البنك الأهلي زيادة بنسبة 14.3% في صافي الأرباح بعد الضرائب، ليصل إلى 41.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 36.45 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م. بنك عمان العربي كما أعلن بنك عمان العربي عن نتائج مالية إيجابية بنهاية ديسمبر 2024م، حيث ارتفع صافي أرباحه «الموحدة» بعد الضريبة بنسبة 48.1% لتصل إلى 30.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 20.5 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات البنك «الموحدة» زيادة بنسبة 5.2% لتبلغ 126.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 120.2 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، ومن جهة أخرى، حققت الأرباح التشغيلية للبنك نموًا بنسبة 10.9% لتصل إلى 54.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ48.9 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.

حقق بنك فيصل الإسلامي المصري صافي أرباحا بعد الضريبة بقيمة 11.739 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 4.056 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 7.682 مليار جنيه. وكشفت قائمة الدخل المستقلة عن السنة المنتهية في ديسمبر الماضي، عن تحقيق البنك صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 13.600 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 5.608 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 7.991 مليار جنيه. أوضحت أن الإيرادات سجلت 30.841 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 18.939 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 11.902 مليار جنيه. أشارت القوائم أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 10.178 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 5.959 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بنسبة 70.8%. أوضحت أن إجمالي حقوق الملكية ارتفعت إلى 39.029 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 24.866 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بنسبة 57%.

دعا مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025. جدول الأعمال: – التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 13 فبراير 2025 ولمدة 3 سنوات، تنتهي في 13 فبراير 2028. ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية من الساعة 1:00 صباحاً يوم السبت الموافق 08/02/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن تحقيق نتائج مالية قياسية ونمو استثنائي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 36.5% ليصل إلى 1.15 مليار درهم، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.05 مليار درهم بزيادة قدرها 24.5%. وبذلك، تخطى المصرف نقطة فارقة مهمة في تاريخه، حيث تجاوزت أرباحه الصافية لأول مرة المليار درهم.   وفي خطوة تعكس التزام المصرف بتوزيع أرباح مستدامة، اقترح مجلس الإدارة زيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 15% مقارنة بنسبة 10% في العام السابق، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل. على صعيد الأداء المالي، سجل إجمالي الأرباح من تمويلات العملاء والمؤسسات المالية زيادة بنسبة 20.6% ليصل إلى 3.7 مليارات درهم في 2024. كما ارتفع الدخل بعد خصم أرباح المودعين وحملة الصكوك بنسبة 4% ليصل إلى 1.50 مليار درهم مقارنة بـ 1.45 مليار درهم في 2023. وفيما يتعلق بتنوع مصادر الدخل، حقق المصرف زيادة كبيرة في دخل الرسوم والعمولات بنسبة 45.3% ليصل إلى 400.4 مليون درهم مقارنة بـ 275.5 مليون درهم في العام السابق. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.4% ليصل إلى 2.2 مليار درهم مقارنة بـ 2 مليار درهم في 2023. ورغم زيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 12.2% لتصل إلى 779.1 مليون درهم في 2024، حافظ المصرف على استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 35.7% مقارنة بنسبة 35.2% في 2023، مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية. فيما يخص إدارة المخاطر، عزز المصرف ملاءته المالية من خلال مخصص انخفاض القيمة بمقدار 253.2 مليون درهم، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 42.3% مقارنة بـ 439.0 مليون درهم في 2023. أما على صعيد الميزانية، فقد سجل المصرف زيادة ملحوظة في إجمالي الأصول بنسبة 20.2% ليصل إلى 79.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024. وحافظ المصرف على نسبة سيولة بلغت 21.6%، ما يعادل 17.1 مليار درهم. كما بلغت نسبة تمويلات العملاء إلى الودائع 72.8%، مما يعزز قدرة المصرف على دعم خطط نموه المستقبلية وضمان استقراره المالي. وقد شهدت محفظة تمويلات العملاء نمواً بنسبة 14.1% لتصل إلى 37.7 مليار درهم بنهاية 2024، مدفوعة بنهج تنويعي متميز عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.5% لتصل إلى 51.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.6 مليارات درهم مقارنة بـ 45.2 مليار درهم في 2023. يتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأس مال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 8.3 مليارات درهم كما في 31 ديسمبر 2024. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.18% بعد اقتراح توزيع الأرباح و17.09% قبل اقتراح توزيع الأرباح، وفقاً لمعايير بازل 3. كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 12.76% مقارنة بـ 10.68% في 2023.

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن رفع حصته في مجموعة "تي.أو.إم" من 20% إلى 25% وتأتي الخطوة الاستراتيجية في أعقاب صفقة الاستحواذ الأولي التي عقدت في سبتمبر 2023، لتعزز التزام بنك دبي الإسلامي بتوسيع نطاق تواجده في المشهد المالي الحيوي في تركيا.   وتضم مجموعة "تي.أو.إم" البنك التشاركي تي.أو.إم كاتيليم بانكسي (أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد)، وشركة الدفع النقدي الإلكتروني تي.أو.إم. بي الكترونيك بارا في أوديم هيزميتليري (شركة النقود الإلكترونية المرخصة التي تمتلك قاعدة متعاملين متنامية في تركيا) وشركة التمويل تي.أو.إم فايننسمان (شركة التمويل المرخصة والمتخصصة في تطوير المنتجات الرقمية المبتكرة) بالإضافة إلى الشركات التابعة لها. ويسلط هذا الاستثمار المعزز الضوء على ثقة بنك دبي الإسلامي في النظام المالي التركي ومنظومته القوية سريعة النمو في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. ويرى البنك في تركيا سوقًا محوريةً بالنسبة له، نظرًا لعدد سكانها الكبير والبنية التحتية الرقمية المتنامية بسرعة ومسار النمو الاقتصادي الهائل. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية بنك دبي الإسلامي لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشرائح السوق الناشئة أو المفتقرة للخدمات المصرفية. الأهداف الاستراتيجية وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يسرنا الإعلان عن قرار بنك دبي الإسلامي بزيادة حصته في مجموعة "تي.أو.إم". ويأتي هذا القرار على خلفية الأداء المتفوق على السوق والإقبال المذهل على البنك الرقمي الذي تم إطلاقه مؤخرًا. لا تعزز زيادة حصتنا هذه مكانة بنك دبي الإسلامي كأحد الأطراف الرئيسية الفاعلة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية المزدهر في تركيا فحسب، بل تؤكد أيضًا على إيماننا القوي بالأهداف الاستراتيجية للبلاد والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا. وأضاف أن شراكتنا مع مجموعة "تي.أو.إم" تتجاوز تطلعاتنا لتعزيز النمو المالي، إذ أنها تعكس الهدف الأكبر المتمثل في بناء نموذج مالي إسلامي عالمي شامل ومتطور وغني بالتكنولوجيا والذكاء المدمج، ما يمكننا من التطور والتماشي مع طريقة التفكير سريعة التغير للمتعاملين اليوم." نقاط قوة وساهم بنك دبي الإسلامي بشكل فعّال على مدى أكثر من 15 عامًا، في نمو القطاع المالي في تركيا، باعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون . هذا ويتمتع كلاً من مجموعة "تي.أو.إم" وبنك دبي الإسلامي بمكانة رائدة كلاعبين رئيسيين في قطاعي الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في تركيا، وذلك من خلال تسخير نقاط قوة كلا المؤسستين لتقديم قيمة استثنائية للمتعاملين، والمساهمة في تعزيز المنظومة المالية في تركيا.

«المركزي» وأسواق المال مطالبان بشرح تفاصيل التحضير للصفقة وتوافقها مع الاشتراطات الرقابية • 913 مليون دينار الحد الأقصى لتنفيذ الاستحواذ الإلزامي بعد استبعاد «التأمينات» والخزينة... وهذا مبلغ ضخم قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي، إن شراء حصة سيطرة لبنك وربة في بنك الخليج بقيمة بحدود نصف مليار دينار كويتي إضافة إلى ما قد يتبعها تعتبر صفقة ضخمة، ورغم أن شركة «الشال» للاستشارات كانت المستشار المحلي لمشروع استحواذ بنك بوبيان على بنك الخليج ما يتطلب الحذر في التعليق عليها، لكننا لا نرى بداً من إبداء رأي محايد قدر الإمكان فيها. في تفاصيل التقرير، البنكان مشروع الاستحواذ الجديد من بنوك الوسط من أصل 9 بنوك تجارية محلية، يحتل ضمنها بنك الخليج الترتيب الخامس في حجم أصوله وودائعه والرابع في حجم قروضه، ويحتل بنك وربة الترتيب السابع ضمن نفس المكونات الثلاثة في نهاية الربع الثالث 2024. وإن مضى المشروع إلى نهايته، أي الاندماج الكامل، فسوف يرتقي بالكيان المدمج الجديد إلى المرتبة الثالثة ضمن المصنفات الثلاثة، بحجم للأصول بحدود 12.415 مليار دينار، وللقروض بحدود 9.147 مليارات، وللودائع بحدود 7.761 مليارات، كما في 30 سبتمبر 2024. والارتقاء بحجم البنوك الكويتية يتسق مع مستهدفات الاقتصاد الكلي، وأحد أهم أهدافه الارتقاء بتنافسية الكويت كمركز مالي، كما أن الكيانات الكبيرة قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبرى المحلية حال اعتمادها، ويتسق كبر الحجم مع متطلبات الانفتاح والتطورات التكنولوجية في الصناعة المالية، فالبنوك الكبرى هي القادرة على البحث والتطوير والمنافسة في المستقبل. والتحديات التي سوف تواجه مشروع الاستحواذ كثيرة وكبيرة، من أهمها، الأثر المحتمل على مؤشرات البنك المستحوذ الأصغر حجماً مثل «كفاية رأس المال» خلال المرحلة الانتقالية، وربما حتى بعد مضاعفة رأس المال بعلاوة إصدار. ثاني أهم التحديات هو الوقت والجهد والأثر الذي تتركه عملية تحول الشريك الأكبر من بنك تقليدي إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مظلة البنك الأصغر. ثالث أهم التحديات، هو، أنه ما لم يُعفَ بنك وربة من شرط تقديم عرض استحواذ إلزامي لبقية مساهمي بنك الخليج، فعند حدود سعر الاستحواذ على حصة «شركة الغانم التجارية» البالغ 400 فلس للسهم، وفي وقت فيه سعر السهم في البورصة حالياً 300 فلس، ما يعني فارقاً مغرياً لتشجيع بيع نسبة عالية من المساهمين الحاليين في بنك الخليج لأسهمهم، سوف يبلغ الحد الأقصى المطلوب لتنفيذ الاستحواذ الإلزامي نحو مليار دينار، أو نحو 913 مليون دينار إن استبعدنا مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأسهم الخزينة، وحتى نصفه يعتبر مبلغاً ضخماً، ما لم يكن هناك ترتيب مع شركاء استراتيجيين لتمويل صفقة الاستحواذ الإلزامي بالمساهمة لاحقاً بزيادة رأس المال. والمشروع تحت رقابة جهتين، بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والسرعة التي تم فيها الحصول على موافقاته المبدئية أو إجازة تداولاته السابقة لإعلان الصفقة رغم ضخامتها، محلّ تساؤل، سواء من ناحية الموافقة المبدئية المسبقة لبنك الكويت المركزي لشراء حصة «الغانم»، ثم إقرار مضاعفة رأس المال، أو إعلان عدم وجود تطورات جوهرية على حركة أسهم وربة بتاريخ 7 يناير ثم القيام بتوقيع عقد الاستحواذ على 32.75% من أسهم بنك الخليج في يوم 8 يناير. وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال جهتان اكتسبتا سمعة مهنية طيبة على مر السنين، ونعتقد بضرورة إصدارهما بيانين مطولين يشرحان كل تفاصيل عملية التحضير للصفقة وتوافقها مع الاشتراطات الرقابية حفاظاً على مهنيتهما وسمعتهما وتعزيزاً لمبادئ الشفافية.  

كان التضخم من أبرز الأحداث التي تصدرت عام 2024، حيث ظل مرتفعاً خلال النصف الأول منه. وتمثل أثر ذلك الارتفاع في تأخر تبني السياسات النقدية التوسعية حتى النصف الثاني. وأعلنت البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تخفيضاً بمقدار 75 - 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة لديها. وفي حالة حركة منحنى عوائد الخزانة بالولايات المتحدة الاميركية، شهد المنحنى زيادة في الميل الصعودي بسبب انخفاض العوائد قصيرة الأجل نتيجة تراجع أسعار الفائدة، بينما شهدت العوائد ذات الأجل الأطول ارتفاعاً متواضعاً مشيراً إلى تباطؤ وتيرة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقابلة. وحسب تقرير صادر عن «بيتتك كابيتال»، كان آخر تداول لسندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أشهرعند 4.325%، بانخفاض 102.6 نقطة أساس، بينما كان آخر تداول لسندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات عند 4.577%، أي بزيادة مقدارها 71.7 نقطة أساس، مقارنة بمستوى عام 2023 البالغة نسبته 3.860% خلال نفس الفترة. آخر مستجدات الصكوك الدولية بلغ إجمالي الإصدارات الأولية لعام 2024 نحو 54.85 مليار دولار، بزيادة 28.99% عن إصدارات 2023 البالغة 42.52 مليارا. وعلى المستوى القطاعي، جاء القطاع المالي، وفي مقدمته القطاع المصرفي، كأكبر مساهم في الإصدارات بنسبة 49.0% (27 مليار دولار)، تلاه قطاع الجهات السيادية والحكومية، الذي ساهم بنسبة 35.3% (19.4 مليار دولار). أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فتصدرت السعودية المشهد بنسبة 38.7% (21.2 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات، وتلتها الإمارات العربية المتحدة التي ساهمت بنسبة 15.6% (8.55 مليارات دولار). وفيما يتعلق بالآجال، تصدرت الصكوك بأجل 5 سنوات الإصدارات بنسبة 38.0% من إجمالي الإصدارات. وتلتها الإصدارات الأولية بأجل 10 سنوات بنسبة 16.95%. وخلال الربع الرابع من عام 2024 تضمنت الإصدارات الرئيسية الإصدار بمقدار 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات من قبل صندوق الثروة التركي (تركيا). فقد جاء الإصدار باستحقاق 5 سنوات و3 أشهر ومعدل عائد 6.95%، وحظي بطلب غير مسبوق من المستثمرين الدوليين وتجاز الاكتتاب 7.73 أضعاف، حيث بلغ دفتر الطلبات ذروته عند 5.8 مليارات دولار. وتولت شركة «بيتك كابيتال» دور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب. وشملت الإصدارات الأخرى الملحوظة نجاح دولة إندونيسيا بتسعيرعرض صكوك من ثلاث شرائح بمقدار 2.75 مليار دولار، وتجاوز الاكتتاب فيه 1.8 ضعف. وكان الإصدار السيادي الرئيسي الآخر هو إصدار الصكوك بمقدار 2.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات من قبل الجهورية التركية (تركيا). وتم تسعير هذا الإصدار بواقع 6.5% وحقق طلباً غير مسبوق من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب فيه 2.3 ضعف وبلغ دفتر الطلبات ذروته عند 5.8 مليارات دولار. وتولت شركة «بيتك كابيتال» دور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب في كلا الإصدارين السابقين.  

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع المالي بالكويت، وتعزيز الابتكار التقني في العمليات المصرفية، ناقش بنك وربة مع الشركة الكويتية للمقاصة تطوير حلول مبتكرة تعتمد أحدث تقنيات الأتمتة والتحول الرقمي، وذلك لدفع الكفاءة والفعالية في عمليات التسوية المالية، وإطلاق خدمات جديدة ضمن مستويات ضمانات وحماية جديدة ووفقاً للمعايير الدولية العالمية. وقالت رئيسة مجموعة العمليات في بنك وربة ليالي الفهد: «فخورون بهذه الفرصة لبحث وتوسيع سبل الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الكويتية للمقاصة، والتي تعد خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع المالي المحلي، فهذا النقاش ليس مجرد تعاون بين مؤسستين، بل يمثّل رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية وتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء من الأفراد والشركات»، مضيفة أن «التزام بنك وربة بتقديم حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة يعكس رؤيتنا لبناء قطاع مالي أكثر تطوراً واستدامة». وأكدت الفهد أن بنك وربة لا يقتصر على دوره المصرفي، بل يولي أهمية كبيرة للمسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال استثماره المستمر في تطوير الكوادر البشرية، واعتماد أحدث التقنيات ليواصل تمكين ريادته في تقديم حلول مالية مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات المستقبلية وتدفع التطور العام، مضيفة: «أن مناقشتنا مع الشركة الكويتية للمقاصة تعزز التزامنا بخدمة العملاء وتقديم تجربة مصرفية متميزة تسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتعزيز مكانتنا كأحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية والحديثة في الكويت، والتي تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا». من جانبه، ذكر رئيس عمليات التقاص والتسوية في الشركة الكويتية للمقاصة، حمد القطامي، أن «مناقشة وبحث هذا النوع من التعاون يأتي في إطار جهود الكويتية للمقاصة المستمرة لتعزيز البنية التحتية للسوق المالي الكويتي، ويسعدنا التعاون مع بنك وربة الذي يُعد من البنوك الرائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تطوير الأعمال والاستفادة من التجارب التقنية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق نقلة نوعية في السوق المالي المحلي، ويعزز قدرته على تقديم خدمات متطورة تلبي تطلعات المستثمرين، وتدعم الاقتصاد الوطني. إن التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير أنظمتنا بالتعاون مع شركائنا، يعكس رؤيتنا الاستراتيجية نحو تحقيق التكامل والتميز في تقديم الخدمات المالية». تقدّم القطاع المالي ويؤكد بنك وربة مكانته كمؤسسة مالية رائدة تسعى إلى تقديم خدمات استثنائية من خلال الابتكار والتكنولوجيا، حيث تمثل فرصة الشراكة مع «الكويتية للمقاصة» خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين نجاح البنك كمؤسسة مالية ودوره الريادي في خدمة المجتمع، ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة، مما يحقق فائدة ملموسة للعملاء والمجتمع على حد سواء، بينما يسعى البنك إلى تعزيز ثقافة الابتكار والشراكة المجتمعية من خلال دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تأتي هذه الجهود ضمن سعي البنك المستمر نحو الرقمنة وتطوير خدماته المصرفية لتكون أكثر تقدماً بما يواكب أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع عالمياً. تحسين تجربة العملاء وتسعى فرصة هذه الشراكة إلى تحسين تجربة العملاء عامة، عبر تقليل وقت الانتظار وتسريع العمليات المالية بدقة وشفافية تامة، فيما تساهم في تقدم الاقتصاد المحلي عبر تعزيز كفاءة العمليات والشمول المالي، بفضل خدمات مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعنى كذلك بتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، لتعتمد أحدث تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مما يعزز كفاءتهم وإنتاجيتهم، وبما يعكس التزام البنك بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.  

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار،‭ ‬بنك‭ ‬التجزئة‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬له،‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬جديد‭ ‬وفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬خاص‭ ‬بحسابات‭ ‬المضاربة‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬حيث‭ ‬تتأهل‭ ‬الحسابات‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وأكثر‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬للفوز‭ ‬بنسبة‭ ‬1%‭ ‬أرباحاً‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬حساب‭ ‬المضاربة‭.‬ وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬الإثمار‭ ‬ميسان‭ ‬المسقطي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار‭ ‬يسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬مميزة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬البنك‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الشركات‭. ‬ونحن‭ ‬ندرك‭ ‬تماماً‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬ولذلك‭ ‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬لدعم‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬والحلول‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬المسقطي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬بإطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬حصري‭ ‬للشركات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحفيزهم‭ ‬لاستمرار‭ ‬أعمالهم‭ ‬التجارية‭ ‬بنجاح‭. ‬وقد‭ ‬قمنا‭ ‬بدراسة‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬لتصميم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لمكافئة‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬متطلباتهم‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬احتساب‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬1%‭ ‬كربح‭ ‬إضافي‭ ‬على‭ ‬مضاربات‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬لهم‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الأرباح،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استمرار‭ ‬نمو‭ ‬وتوسع‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬لهم‮»‬‭.‬ سيتأهل‭ ‬أصحاب‭ ‬حسابات‭ ‬المضاربة‭ ‬التي‭ ‬مدتها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬فأكثر‭ ‬مع‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وأكثر‭ ‬لكل‭ ‬حساب‭ ‬مضاربة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭. ‬وستعقد‭ ‬السحوبات‭ ‬على‭ ‬مكافآت‭ ‬إثمار‭ ‬شهرياً‭ ‬وسيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬رابح‭ ‬واحد‭ ‬كل‭ ‬شهر‭. ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬نشر‭ ‬جدول‭ ‬تواريخ‭ ‬انعقاد‭ ‬السحوبات‭ ‬وأسماء‭ ‬الرابحين‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للبنك‭.‬

استضاف بنك الريان بنجاح النسخة الثانية من منتدى إدارة الاحتيال في البنوك القطرية في 16 يناير2025 . وشهد المنتدى مشاركة فعالة من ممثلي مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية والبنوك القطرية (إدارة مخاطر الاحتيال وإدارة الأمن السيبراني) وأوريدو وفودافون. ركز الاجتماع على تعزيز تدابير الوقاية من الاحتيال لحماية العملاء والبنوك من الاتجاه المتزايد للاحتيال المالي. وتركزت المناقشات الرئيسية على الإجراءات الجماعية على المستوى الوطني لتعزيز الإطار الأمني ​​وحماية النظام المالي. وشملت الموضوعات التي تمت مناقشتها تقنيات الكشف عن الاحتيال المتقدمة للكشف عن الأنشطة الاحتيالية ومنعها. وأهمية التعاون بين البنوك والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة الاحتيال بشكل فعال. وإستراتيجيات لتعزيز الوعي حول مخاطر الاحتيال المحتملة والتدابير الوقائية. واختتم المشاركون بالاجتماع بالتزامهم بمواصلة العمل معًا لتعزيز تدابير الوقاية من الاحتيال وحماية المصالح المالية للعملاء والمؤسسات على حد سواء. وفي هذا السياق، افاد السيد الكسيس نيسون ، رئيس قطاع إدارة المخاطر للمجموعة بنك الريان : “إن حماية بيانات ومعاملات العملاء تأتي على رأس أولوياتنا في بنك الريان والبنوك المشاركة في المنتدى ،ونعمل على تطوير تقنياتنا بشكل مستمر، بما يضمن الحفاظ على أمن الحسابات والمعاملات وضمان تجربة مصرفية مميزه للعملاء . كما نحث عملاءنا على المشاركة في جهود الحماية من خلال التوعية بأفضل الممارسات الرقمية والتفاعل مع أي تحديثات نطرحها لتعزيز الأمان عن طريق قنواتنا الرقمية “. وأضاف السيد عبدالله يوسف الشيراوي، رئيس إدارة مراقبة الاحتيال ببنك الريان نتابع بشكل دقيق ومستمر الأساليب الاحتيالية الجديدة التي تظهر في العالم الرقمي، ,وعملاً بتوجيهات الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ فهد بن عبدالله آل خليفة و إدارة البنك نقوم بتحديث أنظمتنا وآلياتنا لتكون مواكبة لهذه التحديات. ونعمل جاهدين على تقوية تعاوننا مع جميع المؤسسات الامنية والمالية والتكنولوجية لتعزيز قدراتنا في كشف وتفادي الاحتيال وان هذا النوع من المنتدى يقوي التعاون بين البنوك المحلية ويقلل من مخاطر الاحتيال. في الختام، تعد حماية العملاء من الاحتيال الإلكتروني أولوية قصوى لمصرف قطر المركزي و لبنوك القطرية، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة واستدامة الأعمال المالية.

الدوحة – الراية : أطلقَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عرضًا حصريًا على خدمة التحويل، ما يعزز مكانته كأفضل مِنصة لتحويل الأموال من حيث السرعة والسهولة والتكلفة. وقالَ المصرف: إن العرض يستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 20 أبريل 2025، ويمنح مكافآت نقدية للعملاء الذين يجرون التحويلات المالية إلى عدد من الدول المختارة عبر المِنصات الرقْمية للمصرف. وسيحصل العملاء الذين يقومون بتحويل مبلغ 500 ريال أو أكثر لوجهات خدمة التحويل المباشر: الأردن، مصر، المملكة المتحدة، الهند، باكستان، الفلبين، بنغلاديش أو نيبال من خلال تطبيق جوال المصرف أو تطبيق QIB Lite، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، على فرصة للفوز بجائزة نقدية بقيمة 2,500 ريال. وسيتم اختيار 75 فائزًا خلال فترة الحملة، مع الإعلان عن 25 فائزًا كل شهر. وتتيح خِدمات التحويل التي يقدمها المصرف تحويل الأموال بشكل فوري وبأسعار صرف تنافسية، ما يجعل إرسال الأموال إلى الخارج أكثر سهولة وكفاءة. ويمكن للمستفيدين تسلم أموالهم عبر التحويلات البنكية المباشرة، أو من خلال المحافظ الإلكترونية، أو التسلم النقدي، ما يوفر للعملاء مرونةً تتناسب مع احتياجاتهم المالية المتنوّعة. وقالَ السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: تعكس هذه الحملة التزامنا بتوفير حلول تحويل مبتكرة تتميز بالسرعة والأمان وأسعار الصرف التنافسية. كما نسعى من خلال مكافأة عملائنا لاستخدامهم قنواتنا الرقْمية إلى تعزيز تجرِبتهم وترسيخ ثقتهم في المصرف.